حدود 12 سال پیش اولین گزارش از اجرای این قانون به دست سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کشورهای عضو رسید. دلیل تأکید و پیگیری سازمان و کشورهای عضو به این خاطر بود که آنان بهخوبی میدانستند زمانی که فساد اداری رخ دهد دیگر مجازات کردن کارکرد آنچنان نخواهد داشت زیرا هم به اعتماد عمومی خدشه وارد شده است و هم فرآیند بررسی فساد صورت گرفته زمانبر و هزینهبر برای دولت خواهد بود. متأسفانه در کشور ایران، این موضوع مغفول ماند تا پیامدهای فساد اثرات مخربی بر جامعه و اعتماد عمومی گذاشت.