رویکردهای قانونگذاری و نسبت قانون و جامعه
تعداد اخبار:۲۱

رویکردهای قانونگذاری و نسبت قانون و جامعه

مسئله نسبت قانون و جامعه ازجمله مباحث مهمی است که پرداخت به آن می‌تواند گره بسیاری از مسائل امروز ما را باز کند. این موضوع با ضریب فراوان در ادبیات عمده مسئولان کشوری یافت می‌شود که می‌خواهند با وضع قوانین اقدام به جهت‌دهی رفتار عمومی کنند. به‌طور مشخص یکی از استدلال‌های جدی برای رعایت حجاب، تمسک به قانون مجازات اسلامی است که بی‌حجابی را جرم انگاری کرده است. اما آیا حقیقتاً قانون تا چه میزان می‌توان رفتار عمومی را دگرگون سازد؟ برای درک این موضوع باید به بررسی ابزارهای قانونی و ظرفیت قانون برای هدایت جامعه پرداخت؛ باید دید که قانون قرار است نمودی از اراده عمومی باشد و یا آنکه اراده عمومی، قانون را تابع خود می‌کند؟ با علم بر اینکه این مسئله را نمی‌توان مطلق در نظر گرفت، اما توجه به این مسئله می‌تواند چگونگی مواجه با جامعه را برای ما روشن سازد.
آیا مردم می‌توانند با عمل خود قانونی را بی‌اثر کنند؟

آیا مردم می‌توانند با عمل خود قانونی را بی‌اثر کنند؟

اعتبار قاعده حقوقی در صورت اجرای آن، معنای حقیقی خود را می‌یابد. بر این اساس، قانونی که بر روی کاغذ‌ها می‌ماند، همچون جسم بی‌جان است که سخن از زنده‌بودن آن فایده‌ای ندارد. با استمداد از چنین قیاس‌هایی، این اندیشه قوت گرفت که گفته شود قانونی که اجرا نمی‌شود، در حکم قاعده‌ای منسوخ و ملغی شده است. به همین جهت، در کنار مفهوم نسخ حقوقی یا قانونی، نوع دیگری از نسخ پذیرفته‌شده که مطابق آن، قانون منسوخ، نه قانونا که عملاً نسخ می‌شود.
مختصری دررابطه با عرفی بودن قانون و قانون متروک

مختصری دررابطه با عرفی بودن قانون و قانون متروک

اساساً فلسفه تشکیل حکومت اسلامی اجرای قوانین الهی در اجتماع می‌باشد. وقتی تحلیل واقعه اینگونه باشد مشخصاً تغییر ذائقه مردم، عرف‌های مذموم و... تأثیری در وضع یا رفع قوانین ندارد چرا که منبع مصلحت و مفسده و منشأ قانون‌گذاری شریعت اسلامی است و حکومت تابع و مجری آن خواهد بود.
مقررات جزای اسلامی را باید در فضای اسلامی اجرا کرد

مقررات جزای اسلامی را باید در فضای اسلامی اجرا کرد

مقررات جزای اسلامی را باید در فضای اسلامی اجرا کرد. یعنی باید در یک جامعه‌ای اقتصاد اسلامی، فرهنگ اسلامی، مدیریت اسلامی و ... وجود داشته باشد تا ما بتوانیم ارزش‌های اسلامی را به گونه‌ای اجرا کنیم که هم مقبولیت پیدا کند و هم مظلوم واقع نشود. واقعیت آن است که قوانین جزایی اسلام در کشور ما مظلوم واقع شده است.
درنگی در نسبت جامعه و قانون

درنگی در نسبت جامعه و قانون

باید میان اراده‌های مقطعی و اراده‌های تاریخی نوعی تفکیک قائل شد. برای نمونه قانون اساسی یک کشور حاصل اراده تاریخی یک ملت بوده که ظرف چند صد سال تکوین می‌یابد لذا نمی‌توان آن را با اراده‌های مقطعی که در برهه‌ای از زمان تحت تاثیر شرایط خاصی شکل گرفته و از جمله خصایص آن سیالیت بسیار بالاست تغییر داد.
قوانین تا چه اندازه می‌توانند حافظ ارزش‌ها باشند؟

قوانین تا چه اندازه می‌توانند حافظ ارزش‌ها باشند؟

آیا شما می‌توانید قانونی را تصویب کنید که درصد قابل توجهی از مردم را مجرم تلقی کند؟ و یا آنکه خلاف خواست و اراده آن‌ها باشد؟ در اینجاست که بحث اراده عمومی و قانون را باید به نحو جدی مورد توجه قرار داد. از طرف دیگر این موضوع نیز به طور قطع مورد پذیرش است که هر آنچه اراده عمومی طلب کند نباید مورد قبول واقع شود، از اساس پارلمان‌ها در هر کشور عقل منفصل و عصاره عقلانیت آن جامعه هستند که به واسطه دسترسی گسترده به اطلاعات راهبردی، ممکن است چشم انداز‌هایی را مشاهده کنند که از تیررس برخی گروه‌های اجتماعی مخالف خارج است، در چنین مواردی باید چگونه عمل نمود؟
نظام حقوقی ثابت یا سیّالیت فرهنگ؛ مسئله این است!

نظام حقوقی ثابت یا سیّالیت فرهنگ؛ مسئله این است!

نظام حقوق اسلامی و منطق استنباطی آن که اصول فقه نامیده می‌شود؛ مانند هر نظام دانش دیگری ناظر به مسائلی است که در حوزه موضوعش قرار می‌گیرد؛ بنابراین ناظر بر موضوع و تعیین حدود آن نیست. از این رو نیز هست که هر چند به امر متغیر می‌پردازد، اما این مسئله تا زمانی که با نگاهی بالادستی که در اینجا یعنی نگاهی بنیادین و کلانِ ناظر بر مسئله نگریسته نشود؛ نسبت امور و از جمله امر ثابت و متغیر در یک وضعیت جمع‌یافتگی ظهور و بروز پیدا نمی‌کند.
جامعه ایرانی علیرغم پایبندی به عرف و شرع، قانون‌گرا نیست

جامعه ایرانی علیرغم پایبندی به عرف و شرع، قانون‌گرا نیست

قوانین و اعتبارات عقلایی در شکل ایده‌آل، مجموعه‌ای از ارزش‌های اجتماعی پذیرفته شده را نمایندگی می‌کنند. به بیان دیگر، اعتبارات هر جامعه اعم از عرفیات و قوانین مصوب توسط نهاد‌های رسمی معمولا با هدف عینیت دادن به ارزش‌های پذیرفته شده در قالب دستورالعمل‌های اجرایی و هدایت کنش‌های انسانی در مسیر تحقق آن‌ها طراحی و تمهید شده است.
قانون به‌واسطه اراده عمومی با جهان اطراف ارتباط برقرار می‌کند

قانون به‌واسطه اراده عمومی با جهان اطراف ارتباط برقرار می‌کند

ما خیلی از اوقات گمان می‌کنیم یک قانونی وجود دارد و این قانون باید توسط یک نفر عمل شود. این تصور غلطی است، بلکه قانون اساسا در آن جایی که به گفت در می‌آید توسط اراده سیاسی به آن عمل می‌شود و در قانون به واسطه اراده سیاسی محقق می‌شود. قانون به عنوان چیزی که نوشته شده است، تمام شده در خود نیست بلکه قانون در آنجایی که به گفت سیاسی در می‌آید، یعنی وارد گفتگو می‌شود.
عرف، شرع و قانون

عرف، شرع و قانون

رابطه قانون و جامعه رابطه تأثیر و تأثری است، هر دو بر هم تأثیر می‌گذارند. رابطه مرغ و تخم مرغی نیست که بپرسیم کدام یک ابتدا بر دیگری تأثیر می‌گذارد. بلکه یک نوع رابطه کاملا تأثیر و تأثری میان آن‌ها برقرار است. این موضوع مثال‌های مختلفی نیز دارد. در مواردی قانون توانست رفتار اعضای جامعه را تغییر دهد.
تفکیک مقبولیت و مشروعیت مبنای مسلمانان در نسبت جامعه و قانون است

تفکیک مقبولیت و مشروعیت مبنای مسلمانان در نسبت جامعه و قانون است

اتفاقی که در جهان اسلام بعد از بعثت رخ داد این بحث طرح شد که قانون گذار حقیقی خدا و فرستاده اوست و اکنون نیز که فقها روی کار می‌آیند موظف اند قانون شرع را بیاورند. پس ما یک نگاه دیگری به قانون داریم. اینکه قانون از عرف برخیزد ریشه بحث از آن به مسئله تفکیک مقبولیت از مشروعیت باز می‌گردد.
قانونی برای قانون!

قانونی برای قانون!

دکترین حقوقی، مجموعه‌ای قابل توجه از معلومات، اصول و روش‌های ناظر بر تفسیر و اجرای قانون را فراهم کرده‌است؛ اما تا همین اواخر از پرداختن به اصول و روش‌های قانون‌گذاری غفلت شده و حقوق‌دانان نیز علی رغم حفظ و ارتقاء نقش مهم و تاثیرگذار خود در فرآیند قانون‌گذاری، عملا کاری در خصوص تبیین، تدوین و ارتقا اصول و روش‌های هادی این نقش نکرده‌اند.
رسانه‌ها چگونه به کمک افکار عمومی در قوانین سهیم می‌شوند؟

رسانه‌ها چگونه به کمک افکار عمومی در قوانین سهیم می‌شوند؟

کارشناسان می‌توانند با استفاده از رسانه‌های جمعی بر افکار عمومی افراد جامعه تأثیر گذاشته و سطح اعتقادات عمومی نسبت به مقام قانون‌گذاری و ماهیت قوانین را تغییر دهند. بدین ترتیب، می‌توانند زمینه را برای قانون‌گذاری یا اصلاح، تعدیل یا تشریح یک قانون فراهم کنند. همچنین می‌توانند به همین طریق بر روی آرای مردم در قانون‌گذاری مستقیم و آمادگی افراد جامعه برای پذیرش قوانین و مقررات جدید و یا اصلاح و تغییر آن‌ها تأثیرگذار باشند.
«حق» زیر پا گذاشتن قانون از دریچه قضاوت اخلاقی

«حق» زیر پا گذاشتن قانون از دریچه قضاوت اخلاقی

دشوارترین و حساس‌ترین سؤال مربوط به قضاوت، این است که آیا در هر مورد خاص و استثنایی، باید به قانون یا حکم استناد کرد و اگر بله، این حکم چگونه باید اجرا شود؟ در اغلب موارد، واقعا هیچ حق انتخابی در مورد اجرای آن وجود نداشته و نباید هم باشد. یک دزد باید دستگیر و محاکمه شود. یک داور ورزشی که تصمیم می‌گیرد از یک خطای مرتکب شده چشم‌پوشی کند، بهای عدم سخت‌گیری‌اش را می‌پردازد. بااین‌حال، مواردی وجود دارد که فرد باید تصمیم بگیرد که آیا نادیده گرفتن یک تخلف، ارزش اخلاقی دارد یا خیر.
 نسبت قانون با ویژگی‌های شخصیتی یک جامعه

 نسبت قانون با ویژگی‌های شخصیتی یک جامعه

در مراحل اصلی فرآیند تقنین، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار باید، تمام ویژگی‌های شخصیتی یک جامعه را در نظر گرفته و با توجه به آن‌ها قوانینی را وضع کند. در واقع به سبب پیچیدگی روابط اجتماعی، مقنن یا همان قانون‌گذار، اولاً ناچار است که معلومات و یافته‌های حاصل از مشاهده عینی واقعیات جامعه را دسته‌بندی کرده و سپس آن‌ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد (مصالح و مفاسد مترتب بر آن‌ها را احراز کند) و ثانیاً باید راه حل‌های جایگزینی برای تنظیم روابط اجتماعی با توجه به امکان بروز حوادث و پدیده‌های متنوع و محتمل را بررسی و انتخاب کند.
منشأ و منابع الهام‌بخش در نظام حقوقی ایران

منشأ و منابع الهام‌بخش در نظام حقوقی ایران

منابع حقوق اسلام را از جهتی می‌توان به دو بخش منابع اصلی و فرعی تقسیم کرد. فرق منابع اصلی و فرعی در این است که منابع فرعی، مستقل نبوده و بازگشت آن‌ها به منابع اصلی است. بدین معنا که منابع فرعی نظیر اجماع وقتی اعتبار دارند که کاشف از منبع اصلی باشند. منابع اصلی در فقه امامیه عبارت است از کتاب، سنت، عقل و اجماع و منابع فرعی عبارت است از شهرت، سیره متشرعه و بناء عقلا.
نسبت عرف و قانون چیست؟

نسبت عرف و قانون چیست؟

در نظام حقوقی اسلام، عرف یا همان روش و سلوک مستمر میان مردم، از مباحث متغیر و بحث‌برانگیز در میان فقه‌های شیعه و اهل سنت بوده و مفاهیمی مانند سیره متشرعه یا بناء عقلاء در کنار عرف مد نظر محققین اسلامی قرار گرفته است. این امر با در نظر گرفتن این نکته بوده که استفاده از این مفاهیم و روش‌ها، گاهی باعث تحول و دگرگونی در برخی موضوعات و احکام و قوانین جامعه گردیده است.
اهمیت پذیرش میزان مجازات از سوی جامعه به‌عنوان عقل عمومی

اهمیت پذیرش میزان مجازات از سوی جامعه به‌عنوان عقل عمومی

مجازات به‌عنوان یک اهرم قانونی باید چهار ضلع خود را حفظ کند تا در نهایت حرمت قانون در جامعه حفظ شود، مردم جامعه نیز قانون را به‌عنوان یک قانون منطقی بشناسند. متأسفانه تاکنون بخش عمده‌ای از قوانین ما بدون نگاه به این زوایا نگاشته شده است و در نهایت قاضی در زمان صدور رأی با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شود؛ برای مثال قانون مبارزه با مواد مخدر است. اینکه هر حمل‌کننده و نگه‌دارنده و خریدار مشمول عناوین سنگینی بشود از نظر جامعه این قانون معقول نیست.
مجرمان را اصلاح کنیم و مجازات شدگان را در جامعه پناه دهیم!

مجرمان را اصلاح کنیم و مجازات شدگان را در جامعه پناه دهیم!

مجازات­‌های ما، جنبه ارعاب و بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارند؛ و فرد بزه­کار مجدد مرتکب همان نوع جرم می‌شود. سارقین حرفه‌­ای به کرّات پس از آزادی به سراغ سرقت می‌­روند و حتّی سرقت­‌های مشدّد؛ بانک زنی، جواهر فروشی، حتی جاعلین ساده، جاعلین و کلاهبرداران حرفه‌­ای می‌شوند؛ که با مطالعه میدانی می‌توان به این نتیجه رسید؛ لذا باید تدبیری اندیشید و در مجازات­‌ها و اجرای آن اصلاح صورت گیرد.