گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ زهره حسنی سعدی: یافتن حدود و قلمرو سیاستگذاری خانواده، یکی از سؤالات چالش برانگیزی است که در این حیطه وجود دارد. در یک نگاه کلی و ساده، هنگامی که از سیاستگذاری حوزه سلامت یا فناوری سخن میگوییم، میتوانیم حدود و مرزهای آن را مشخص کنیم. بهطوریکه برای خود، یک حیطه سیاستگذاری مستقل دارند. چهبسا بتوان به شکل عینیتری راجع به این موضوعات صحبت کرد. اما خانواده بهمثابه یکی از جنبههای سیاستگذاری، ابعادی انتزاعیتر دارد و در یک نگاه عمیق و ژرف، ردپای آن را میتوان در بسیاری از حوزهها دید. در واقع تمامی سیاستهای یک دولت، میتواند بر خانواده تأثیر داشته باشد؛ بنابراین به نحوی، تمامی سیاستها با نهاد خانواده ارتباط دارند و دامنه موضوعی این حیطه گسترده است.
هر چند تأثیرات سیاستها بر خانواده یکی از ابتداییترین مفروضات این حوزه است، اما در بسیاری از مواقع، درنظرگرفتن این نهاد و اثراتی که بر آن خواهد داشت، به دست فراموشی سپرده میشود. بهطوریکه تفاوتهای قابلتوجهی بین نحوه برخورد با خانواده در فرایند سیاستگذاری در مقایسه با سایر حوزهها مانند اقتصاد و محیطزیست وجود دارد. سیاستگذاران، بدون پرسش در مورد اثرات اقتصادی یا زیستمحیطی، به تصویب لایحه یا اقدام سیاسی فکر نمیکنند؛ اما بهندرت به تبعات سیاستها بر خانواده، اندیشیده میشود. [1] به همین جهت، خانواده و ابعاد آن معمولاً در سیاستگذاری مورد غفلت واقع میشود.
سیاستگذاران، بدون پرسش در مورد اثرات اقتصادی یا زیستمحیطی، به تصویب لایحه یا اقدام سیاسی فکر نمیکنند؛ اما بهندرت به تبعات سیاستها بر خانواده، اندیشیده میشود . به همین جهت، خانواده و ابعاد آن معمولاً در سیاستگذاری مورد غفلت واقع میشود.
در فضای سیاستگذاری جامعه ایرانی نیز تبعات و اثرات این نادیدهانگاری در بسیاری از حوزهها به چشم میخورد. در واقع هنگامی که جامعه ایرانی به سمت مدرنشدن و تشکیل نهادهای اجتماعی پیش رفت، در برخی از وجوه، بسیاری از ملاحظات مرتبط با خانواده ایرانی در نظر گرفته نشد. بهعنوان نمونه، نادیدهانگاری نقش خانوادگی دانشجویان در نهاد آموزش عالی طی سالهای اخیر از چالشهای این نهاد بوده است؛ بهطوریکه بسیاری از فعالین و پژوهشگران، ارتباط نهاد خانواده و نهاد آموزش عالی را مورد پرسش و بررسی قرار دادهاند. همچنین اسناد بالادستی که در این حوزه تدوین شدهاند نیز نشان از این دارد که سیاستگذاران این حوزه، دغدغه ارتباط و تأثیرات نهادهای مدرن را بر خانواده داشتهاند. در همین ارتباط، سند اسلامیسازی دانشگاهها در بند ۱۲ به تقویت بنیان خانواده و ارتقای جایگاه هدایتگری نهاد خانواده تأکید دارد.
علاوه بر این، در حیطههای دیگر نیز این دغدغه مطرح میشود. بهعنوانمثال، در سیاستهای شهرسازی و معماری خانهها نیز نسبت سبک معماری که رواج پیدا کرده، با نهاد خانواده مورد تعارض قرار گرفته است. بهطوریکه سبک آپارتمانسازی فعلی، فرزندآوری یا حتی شیوه ایفای نقش خانهداری زنان را متحول کرده است؛ بنابراین در ابعاد گوناگون، سیاستها و نهادسازیها بر خانواده ایرانی تأثیر میگذارد. هرچند این تأثیرات گسترده بوده اما سیاستگذاران به تبعات و اثرات آنها بر این نهاد، توجه نداشتهاند و با گذشت زمان و روشنشدن آثار تبعات آن سیاستها بر نهاد خانواده، جزء دغدغههای سیاستگذاران و کارشناسان مربوطه قرار گرفته است.
رویکردی مهم به نام خانوادهمحوری
این امر در فضای سیاستگذاری منجر به برخی از اسناد و راهکارها نیز شده است. اما نحوه پاسخگویی و برخورد این مسئله باید موردتوجه قرار گیرد. به بیان دیگر، ارائه راهکار برای ارتباط بین خانواده با نهادها و سیاستهای گوناگون، مستلزم برخی از ملاحظات سیاستی است. یکی از این ملاحظات، این است که خانواده بهعنوان یک نهاد فرابخشی دیده شود. بهطوریکه خانواده یک نهاد موازی و با جایگاه حداقلی در نظر گرفته نشود. در واقع باید به این نکته دقت داشت که خانواده، یک نهاد فعال و پویا است که افراد به طور مداوم با این نهاد در ارتباط هستند؛ بنابراین دیدن بخشی از وجه خانوادگی افراد یا درنظرگرفتن تنها قسمتی از نقشهای خانوادگی آنان، نمیتواند چالشهای موجود را حل کند. همچنین این بخشی نگاهکردن به مقوله مهم خانواده و نادیدهگرفتن تمامی ابعاد نقشهای خانوادگی افراد، میتواند باعث بهوجودآمدن مشکلات و چالشهای جدیدی در عرصه اجتماعی شود.
باتوجهبه اهمیت نهاد خانواده در جامعه ایرانی که ارزشها و فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی را در بین طیف متنوعی از گروههای جامعه زنده نگه داشته است، باید در سطوح مختلف سیاستگذاری کشور مورد عنایت قرار گیرد.
ملاحظه دوم دراینخصوص نوع سیاستگذاریها، انتخاب دقیق و بهموقع رویکرد خانوادهمحوری است. هنگام وضع سیاست در مراحل اولیه، باید ملاحظات مربوط به خانواده موردتوجه قرار گیرد. یکی از خطاهای موجود در فرایند سیاستگذاری در کشور، این مسئله است که پس از تدوین یک سیاست، پیوست فرهنگی و اجتماعی آن ارائه میشود. اما باید دقت داشت که در بسیاری از موارد، اصلِ یک سیاست، رویکرد خانواده محور نداشته و حتی ایجاد پیوست یا تبصره برای سیاست موردنظر، قادر به درنظرگرفتن ابعاد نهاد خانواده نیست. در این صورت، پیوست موردنظر تنها شکل شعاری پیدا میکند و به منصه ظهور و اجرا نمیرسد؛ بنابراین سیاستها در همان مرحله ابتدایی باید با نگاه و عینک خانوادهمحوری تدوین شوند تا بتوانند ظرایف این مسئله را لحاظ کنند.
در نتیجه باتوجهبه اهمیت نهاد خانواده در جامعه ایرانی که ارزشها و فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی را در بین طیف متنوعی از گروههای جامعه زنده نگه داشته است، باید در سطوح مختلف سیاستگذاری کشور مورد عنایت قرار گیرد. برای رسیدن به این امر مهم در شرایطی که عرصه سیاستگذاری کشور در این حیطه با ضعف و خلا مواجه است و عموماً به شکل شعاری با امر خانواده رفتار شده، رعایت ملاحظات سیاستگذاری با نظر به ظرایف جامعهشناسانه این نهاد، ضروری به نظر میرسد. در همین راستا، فرابخشی دیدن خانواده و داشتن عینک خانوادهمحوری در ابتدای شکلگیری یک سیاست، دو ملاحظه مهم در این حیطه هستند.
[1] Family Policy: Why We Need it and How to Communicate its Value
/ انتهای پیام /