بحران جذب نیرو در ارتش آمریکا
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «اسکات هاردینگ» [1] استاد و معاون آموزشی دانشکده خدمات اجتماعی دانشگاه «کانکتیکات» است. بسیاری از کتابها و مقالات وی در حوزه نظامیگری در آموزشوپرورش آمریکا خلاصه میشود. «هاردینگ» در مطلب جدیدی که وبسایت مجله «Jacobin» آن را منتشر کرده است، به موضوع بحران جذب نیرو در ارتش آمریکا میپردازد. به گفته وی، مقامات پنتاگون و دولت ترامپ، مدارس دولتی را مقصر بحران جذب نیرو میدانند و خواستار دسترسی کامل به مدارس متوسطه جهت جذب نیرو برای ارتش هستند. بااینوجود، شواهد نشان میدهد که بحران جذب نیرو بههیچوجه ربطی به مدارس آمریکا ندارد. وی تأکید میکند «در میان کشورهای غربی هیچ کشوری به اندازه آمریکا درگیر نظامیسازی مدارس نیست.»
بحران جذب نیرو در ارتش آمریکا
در سه سال گذشته، ارتش آمریکا با بدترین بحران جذب نیرو از زمان پایان سربازی اجباری در سال ۱۹۷۳ روبهرو بوده است. نیروی ذخیره ارتش آمریکا تقریباً به مدت ۱۰ سال نتوانسته سهمیه سالیانه جذب نیروی خود را تکمیل کند. در سال مالی ۲۰۲۳، نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا نیز در دستیابی به اهداف جذب نیروی خود ناکام ماندند؛ اتفاقی که برای نیروی هوایی در طول ۲۴ سال گذشته بیسابقه بوده است؛ آن هم درحالیکه این شاخه از ارتش معمولاً مطلوبترین گزینه برای پیوستن به خدمت نظامی در نظر گرفته میشود. از سال ۲۰۱۳ نیز تعداد مردانی که به نیروی دریایی میپیوندند، بیش از یکسوم کاهش یافته است. با احساس نگرانی مشترک، مقامات نظامی فعلی و پیشین، اعضای کنگره، اندیشکدهها و دیگر کارشناسان هشدار میدهند که این کمبود نیرو، آمادگی نظامی آمریکا و توانایی آن در جنگهای احتمالی آینده در سراسر جهان را تضعیف میکند.
در سه سال گذشته، ارتش آمریکا با بدترین بحران جذب نیرو از زمان پایان سربازی اجباری در سال ۱۹۷۳ روبهرو بوده است.
در واکنش به کاهش ثبتنام نیروهای جدید، سه شاخه اصلی ارتش آمریکا تلاشهای تبلیغاتی خود را افزایش دادهاند، در روشهای جذب نیرو بازنگری کردهاند و شرایط کلیدی برای پذیرش را آسانتر کردهاند. با این حال، حتی پس از پایین آوردن چشمگیر استانداردهای استخدام، کمبود نیروی انسانی در نیروی دریایی همچنان آنقدر جدی است که حدود ۴۰ درصد زیردریاییهای تهاجمی این نیرو به دلیل کمبود ملوانانی که بتوانند آنها را نگهداری و تعمیر کنند، از خدمت خارج هستند.
دلایل زیادی برای وضعیت نامطلوب جذب نیرو در حال حاضر وجود دارد. مردان جوان بین ۱۷ تا ۲۴ سال، بازار اصلی هدف جذب نیرو هستند، اما تنها ۲۳ درصد از این گروه، واجد شرایط خدمت نظامی هستند؛ دلیل آن چاقی، مصرف مواد مخدر، مشکلات جسمی یا ناتوانی در برآوردهکردن استانداردهای تحصیلی است. حتی در میان این جمعیت محدود و واجد شرایط، مدتهاست که اشتیاق زیادی برای خدمت در ارتش وجود ندارد. اخیراً این بیمیلی به سرخوردگی کهنه سربازان از «جنگهای بیپایان» آمریکا نسبت داده میشود و همچنین به این واقعیت که آنها دیگر تمایلی ندارند خدمت در ارتش را به فرزندان یا بستگان جوان خود توصیه کنند.
مقصر، آموزشوپرورش است
جای تعجب نیست که استدلالهای مبتنی بر شواهد، اغلب از سوی کسانی که جنبش «بیداری» [2] و برنامههای تنوع، برابری و شمول (DEI) را مقصر کاهش علاقه به خدمت نظامی میدانند، نادیده گرفته میشود. همانطور که در گذشته نیز چنین ادعاهایی مطرح شده بود، این بار هم معلمان و مسئولان آموزشوپرورش بهعنوان مقصران این بحران معرفی شدهاند. «کریستین ورموت» [3] - وزیر جنگ پیشین آمریکا - اخیراً مدارس دولتی را عامل کاهش جذب نیرو دانسته و مدعی شده که مسئولان آموزشوپرورش، موانع زیادی برای دسترسی نیروهای جذبکننده به نوجوانان آمریکایی ایجاد کردهاند. «کارلوس دلتورو» [4] - فرمانده پیشین نیروی دریایی آمریکا - نیز در جلسهای در سنای این کشور، عنوان کرد که «مسئولان جذب نیروی دریایی، کمبود دسترسی مناسب به دبیرستانها را یکی از چالشهای اصلی خود میدانند.» این اظهارات، همراه با تداوم ناکامیها در بهبود روند جذب نیروهای نظامی، نشان میدهد که احتمالاً در آینده تغییرات بیشتری در روشهای جذب نیرو رخ خواهد داد.
دونالد ترامپ - رئیسجمهور آمریکا - چگونه با این وضعیت برخورد خواهد کرد؟ «پیت هگزث» - وزیر دفاع منصوب ترامپ - وعده داده که به آنچه «بحران جذب، نگهداشت و آمادگی نیرو» در ارتش مینامد، رسیدگی خواهد کرد و فرهنگ «رزمنده محور» را به ارتش ایالات متحده خواهد آورد. سندی به نام «پروژه ۲۰۲۵» که بهعنوان نقشه راه دولت ترامپ در نظر گرفته میشود، نشانههایی از این رویکرد را ارائه میدهد. یکی از مفروضات کلیدی این طرح، این است که معلمان به طور سازمانیافته تلاش میکنند دانشآموزان را از ارتش دور نگه دارند و زمانی که جذبکنندگان نظامی وارد مدارس میشوند، درها را به روی آنان میبندند. جای تعجب ندارد که این سند خواستار دسترسی بیشتر جذبکنندگان نظامی به مدارس متوسطه، افزایش تعداد برنامههای «آموزش مقدماتی افسران ذخیره» (JROTC) در این مدارس و الزامی شدن شرکت در آزمون ورودی ارتش برای همه دانشآموزان در مدارسی است که از بودجه فدرال استفاده میکنند.
ما بر این باوریم که گسترش حضور ارتش در مدارس دولتی از طریق آزمونگیری، آموزش و تبلیغ، از محتملترین اقدامات دولت ترامپ خواهد بود و کاملاً با فرمان اجرایی اخیر ترامپ برای «ترویج آموزش میهنپرستانه» همراستا است. این ایدهها پرسشهایی جدی را درباره نظامیسازی بیشتر مدارس در آمریکا مطرح میکنند؛ کشوری که در حال حاضر نیز در پذیرش حضور پرسنل نظامی بهعنوان معلم و جذبکننده در مدارس، در سطح جهان بینظیر است.
نظامیسازی دبیرستانها
طرح «پروژه ۲۰۲۵» توصیه میکند که تعداد برنامههای «آموزش مقدماتی افسران ذخیره» (JROTC) در مدارس متوسطه افزایش یابد. در حال حاضر، بیش از ۵۰۰ هزار دانشآموز بهعنوان «دانشجوی افسری» در این برنامه آموزشی نظامی ثبتنام کردهاند که در بیش از ۳۵۰۰ دبیرستان در سراسر آمریکا اجرا میشود. این برنامه توسط افسران بازنشسته نظامی تدریس میشود که حقوق آنها به طور مشترک توسط وزارت دفاع و ناحیه آموزش محلی پرداخت میشود. محتوای آموزشی این برنامهها بر توسعه رهبری، علوم نظامی و شهروندی تمرکز دارد. بسیاری از دانشجویان افسری این طرح نیز با استفاده از تفنگهای بادی در میدانهای تیر داخل مدرسه، مهارت تیراندازی را تمرین میکنند.
آمریکا در میان دموکراسیهای غربی تقریباً تنها کشوری است که تا این حد گسترده و عمیق با آنچه «نظامیسازی مدارس» نامیده میشود، درگیر است.
اگرچه برنامه «آموزش مقدماتی افسران ذخیره» (JROTC) مدتهاست که به معلمان، والدین و عموم مردم بهعنوان یک برنامه بیضرر «آموزش رهبری» با رنگوبوی نظامی معرفی میشود، اما طرح «پروژه ۲۰۲۵» بهصراحت آن را به تلاشهای جذب نیرو در ارتش پیوند میزند. مقامات دولتی و سایر افراد نیز خواستار گسترش واحدهای مربوط به این برنامه شدهاند. بااینحال، بازار این برنامه در حال حاضر اشباع شده است. این برنامه در یکچهارم دبیرستانهای شهری در سراسر آمریکا اجرا میشود.
در سال ۲۰۲۳، جلسات کنگره و گزارش روزنامه نیویورکتایمز نشان دادند که برنامه «آموزش مقدماتی افسران ذخیره» (JROTC) بهشدت نیازمند اصلاحات است. در این گزارشها به مربیانی اشاره شده که از موقعیت خود برای سوءاستفاده جنسی از دانشآموزان استفاده کردهاند. برخی از و دانشآموزان برخلاف میلشان در برنامهای که ظاهراً داوطلبانه است، مجبور به شرکت شدهاند. آنچه به همان اندازه نگرانکننده است، فقدان نظارت کافی بر این برنامه است. کتابهای درسی «آموزش مقدماتی افسران ذخیره» (JROTC) تحت بررسی عمومی قرار نمیگیرند و در ۱۶ ایالت، مربیان این برنامه نیازی به دریافت گواهینامه تدریس از ایالت ندارند. برخی حتی بدون داشتن مدرک دانشگاهی اجازه تدریس دارند.
به جای آنکه کنگره برنامه آموزش نظامی در مدارس را بهعنوان راهحلی برای بحران جذب نیرو بپذیرد، باید در جهت نظارت بیشتر بر این بخش عمدتاً فاقد نظارت از تجربه آموزشی دبیرستانهای آمریکا گام بردارد.
آزمون استعدادسنجی نظامی در مدارس آمریکا
طرح «پروژه ۲۰۲۵» همچنین پیشنهاد میدهد که مدارس دریافتکننده بودجه فدرال، ملزم شوند همه دانشآموزان دبیرستانی در آستانه فارغالتحصیلی را در آزمون استعدادسنجی شغلی نیروهای مسلح (ASVAB) شرکت دهند؛ این همان آزمونی است که بهعنوان دروازه ورودی ارتش عمل میکند. مانند برنامه آموزش نظامی در مدارس، آنها به آزمون استعدادسنجی نیز بهعنوان ابزاری برای راهنمایی شغلی نگاه میکنند. در سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ که جدیدترین آمار در دسترس مربوط به آن است، ۶۳۲,۹۷۳ دانشآموز در بیش از ۱۳,۰۰۰ مدرسه این آزمون را پشت سر گذاشتند. مناطقی که با کمبود منابع آموزشی مواجهاند، اغلب از آزمون استعدادسنجی استقبال میکنند؛ چون این آزمون، نوعی خدمت مشاوره شغلی مفید را در اختیار دانشآموزانشان قرار میدهد.
بااینحال، این آزمون آشکارا بهگونهای طراحی شده تا به ارتش در جذب نیرو کمک کند. اداره تحلیل نیروی انسانی وزارت دفاع اخیراً گزارش داده که آزمونگیری در سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ بیش از نیممیلیون «نیروی واجد شرایط» را در اختیار جذبکنندگان ارتش قرار داده است. نتایج آزمون استعدادسنجی دانشآموزان مستقیماً به دست نیروهای جذب میرسد و آنها با استفاده از این دادهها، پیامهایی تبلیغاتی متناسب با هر دانشآموز و والدین او طراحی میکنند؛ مگر آن که مسئولان مدارس به طور خاص گزینههای محافظت از حریم خصوصی را برای این آزمون انتخاب کرده باشند.
الزام همه دانشآموزان به شرکت در آزمون استعدادسنجی، بازگشتی به روشهای دوران پس از جنگ ویتنام خواهد بود؛ زمانی که میزان ثبتنام در ارتش بهشدت کاهش یافت و برنامهریزان پنتاگون در پی جبران حذف نظاموظیفه بودند. دهه ۱۹۷۰ آخرین باری بود که ایالتها شرکت در این آزمون را برای همه دانشآموزان فارغالتحصیل اجباری کرده بودند. این شرایط برای جذبکنندگان ارتش یک فرصت طلایی بود، اما برای والدینی که مجبور بودند پاسخگوی تماسهای مکرر و خستهکننده نیروهای جذب باشند، یک کابوس واقعی بود.
برخی از این والدین به نماینده جمهوریخواه ایالت «اوهایو» - «چارلز موشر» [5] - مراجعه کردند و همین موضوع باعث شد که او با فعالان صلحطلب «کوئیکر» [6] و اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) وارد گفتوگو شود. نتیجه این فعالیتها و همچنین تهدید به شکایت قانونی بر سر مسائل مربوط به حریم خصوصی دانشآموزان، این شد که نیروهای نظامی پذیرفتند مدارس محلی، خودشان نحوه برگزاری آزمون را تعیین کنند تا دانشآموزان بتوانند از مزایای راهنمایی شغلی بهرهمند شوند، بدون آنکه نتایج آن بهصورت خودکار در اختیار ارتش قرار گیرد.
دسترسی دائمی پنتاگون به مدارس
در گزارشی اخیر مؤسسه رَند (RAND) آمده است که «دسترسی به دبیرستانها یکی از مؤثرترین روشهایی است که جذبکنندگان ارتش برای دسترسی به نیروهای آینده در اختیار دارند.» از سال ۲۰۰۲، قانون فدرال، دبیرستانها را ملزم کرده که اطلاعات تماس دانشآموزان را در اختیار جذبکنندگان نظامی قرار دهند و به آنها اجازه دهند به اندازه دیگر انواع جذبکنندگان، به محیط مدرسه دسترسی داشته باشند.
دادههای حاصل از سالها نظرسنجی که توسط رَند جمعآوری شده، نشان میدهد که مدارس معمولاً از این قانون پیروی میکنند و موانع چندانی بر سر راه جذبکنندگان نظامی ایجاد نمیکنند. در گزارشی که سال گذشته منتشر شد، رند اعلام کرد تنها ۵.۳ درصد از دبیرستانها نتوانستند آنچه جذبکنندگان «دسترسی کافی» مینامند، فراهم کنند. باوجود این شرایط، طرح «پروژه ۲۰۲۵» و سایر نهادها همچنان خواستار حضور پررنگتر جذبکنندگان نظامی در مدارس متوسطه هستند. پنتاگون نیز خواستهای مشابه را به کنگره ارائه داده و استانداردهای فعلی دسترسی جذبکنندگان به مدارس را برای همه شاخههای نظامی «غیرایدهآل» توصیف کرده است. «آشیش وازیرانی» [7] - معاون سابق وزارت دفاع در امور پرسنل و آمادگی - سال گذشته به کنگره گفت: «ما سطح دسترسی مورد نیاز را دریافت میکنیم، اما سطح دسترسی مطلوب در اختیار ما نیست.»
حدود ۴۰ درصد زیردریاییهای تهاجمی این نیرو به دلیل کمبود ملوانانی که بتوانند آنها را نگهداری و تعمیر کنند، از خدمت خارج شدهاند.
این اظهارات بسیار گویاست. برخلاف آنچه اغلب ادعا میشود، مدارس قانون را نقض نکرده و مانعی برای حضور جذبکنندگان ارتش ایجاد نمیکنند. با این حال، ارتش بهراحتی میتواند این باور غلط را ترویج دهد که به مدارس دسترسی ندارد؛ زیرا خودش کنترل دادهها را در اختیار دارد. همانطور که «برایان لاگوت» [8] در یکی از معدود مطالعات مربوط به این موضوع اشاره میکند: «بسیار کماند کسانی که از واقعیتهای عملکرد جذبکنندگان ارتش در مدارس اطلاع دارند.» در واقع میتوان گفت مدارس امروزه بیش از هر زمان دیگری به ارتش دسترسی دادهاند و در بسیاری از موارد، ارتش نسبت به سایر انواع جذبکنندگان، دسترسی گستردهتری دارد.
ما اخیراً با استفاده از قانون آزادی اطلاعات (FOIA) اسنادی از فرمان جذب ارتش ایالات متحده به دست آوردیم که گستره واقعی فعالیتهای جذب ارتش را در یکی از ایالتها - ماساچوست - نشان میدهد. این دادهها بهطورکلی تأیید میکنند که بیشتر جذبکنندگان ارتش، دسترسی آسانی به نوجوانان دارند. در گزارشی از سال ۲۰۱۵، یک جذبکننده ارتش از تلاش برای ایجاد «حضور دائمی نظامی» در دبیرستان «فیچبرگ» [9] نوشته است. یادداشتهای بعدی نشان میدهد که آنها تا حد زیادی در این هدف موفق شدهاند. در سال تحصیلی ۲۰۱۹، از مجموع ۱۸۵ روز تحصیلی، جذبکنندگان بیش از ۹۰ بار از این مدرسه که در منطقه اقتصادی محرومی در نزدیکی «بوستون» قرار دارد، بازدید کردند. پس از دوران کرونا، در سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۳، آنها حضور هفتگی در این مدرسه را حفظ کردند و از طریق برنامه نسبتاً ناشناخته ارتش به نام «استار» - یک ابتکار مشابه آموزش نظامی در مدارس که نیازی به تأیید هیئتمدیره مدارس ندارد - به آموزش دانشآموزان پرداختند.
درحالیکه برخی مدارس ماساچوست محدودیتهای اندکی مانند الزام دانشآموزان به گرفتن وقت قبلی را اعمال کردهاند، بیشتر مدارس مانند دبیرستان «فیچبرگ»، تقریباً دسترسی نامحدودی به جذبکنندگان میدهند. در نتیجه، جذبکنندگان آزادانه در سالن غذاخوری مدرسه رفتوآمد میکنند و با دانشآموزان چهارده یا پانزدهساله گفتگو میکنند. در دبیرستان «اتول» [10]واقع در یکی از فقیرترین مناطق ایالت که یک شهرک کارگری سابق است، یک جذبکننده ارتش از «آمادهسازی» دانشآموزان سال اول و دوم برای تعیین وقت ملاقات در آینده، زمانی که به سن ۱۷ سالگی (حداقل سن لازم برای ثبتنام در ارتش) برسند، صحبت کرده است.
سرزنش مدارس، فرار از واقعیتها
مانند بسیاری از طرحهایی که از سوی دونالد ترامپ و حامیانش ارائه میشود، برنامههای آنها برای حل بحران جذب نیرو، بخش بزرگی از شواهد متناقض را نادیده میگیرد. واقعیت این است که مدارس، منبع حل مشکل جذب نیروی نظامی نیستند. این تصور که مدارس بتوانند بیش از این در خدمت ارتش باشند، دشوار است. به بیان ساده، ایالات متحده در میان دموکراسیهای غربی تقریباً تنها کشوری است که تا این حد گسترده و عمیق با آنچه «نظامیسازی مدارس» نامیده میشود، درگیر است. برای یافتن نمونههای مشابهی از مدارسی که اینچنین آکنده از آموزشهای میهنپرستانه و حضور نظامی هستند، باید به کشورهایی چون روسیه و ترکیه نگاه کرد؛ کشورهایی با رهبران اقتدارگرا و سابقهای ضعیف در زمینه حقوق بشر.
حدود ۴۰ درصد زیردریاییهای تهاجمی این نیرو به دلیل کمبود ملوانانی که بتوانند آنها را نگهداری و تعمیر کنند، از خدمت خارج شدهاند.
با این حال، تصویر سادهشدهای از معلمان لیبرال و بیارتباط با واقعیت که ظاهراً مانع دسترسی ارتش به مدارس آمریکا میشوند، بهراحتی به خورد افکار عمومی داده میشود. مسائل مربوط به جذب نیرو پدیدهای تازه نیست. در پنجاه سال گذشته، ارتش بارها با بحرانهای جذب مواجه شده که اغلب به دلایلی بیرونی مانند نرخ بیکاری جوانان مربوط بودهاند؛ شرایطی که عمدتاً از کنترل ارتش خارج است. با این حال، به جای پذیرش این واقعیت، به نظر میرسد دولت ترامپ قصد دارد بر تنها چیزی که واقعاً در کنترلش هست، تکیه کند: میزان تبلیغات و حضور فیزیکی ارتش در مقابل مخاطب هدف خود یعنی جوانان.
والدین، معلمان، فعالان اجتماعی و دیگر افرادی که نگران نفوذ تدریجی نظامیگری در محیطهای آموزشی و همچنین چشمانداز جنگهای آینده آمریکا هستند، میتوانند از تاریخچه پنجاهساله جنبشی کمتر شناختهشده به نام جنبش «ضد جذب نیرو» [11] درس بگیرند. این تلاشهای مردمی، هرچند کوچک و عمدتاً محلی بودهاند، اما در محدودکردن حضور پنتاگون در مدارس دولتی و محافظت از حقوق والدین دستاوردهای قابلتوجهی داشتهاند. در شرایطی که پنتاگون به دنبال دسترسی بیشتر است و روایتهای نادرست همچنان در حال گسترشاند، فرصتی حیاتی وجود دارد تا شیوههای گسترده و پنهانی که ارتش با نوجوانان آمریکایی تعامل دارد، به چالش کشیده شود.
https://jacobin.com/2025/04/us-military-recruitment-high-schools
[1] . Scott Harding
[2] . wokeness : در اصل، «بیداری» به آگاهی اجتماعی و حساسیت نسبت به بیعدالتیهای نژادی، جنسیتی و اجتماعی اشاره دارد؛ یعنی «بیدار بودن» نسبت به تبعیضها و نابرابریهای ساختاری. اما در سالهای اخیر، این واژه از سوی برخی گروهها و چهرههای محافظهکار بهصورت تحقیرآمیزی به کار میرود تا رویکردهای پیشرو یا عدالتخواهانه (مثلاً در آموزش، فرهنگ، یا سیاستهای سازمانی) را نقد کنند.
[3] . Christine Wormuth
[4] . Carlos Del Toro
[5] . Charles Mosher
[6] . Quaker peace activists
[7] . Ashish Vazirani
[8] . Brian Lagotte
[9] . Fitchburg High School
[10] . Athol High School
[11] . counterrecruitment movement
/ انتهای پیام /
