اینجا فلسطین، با دلیل و بی‌دلیل بازداشت می‌شوی!

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ در گزارشی که وب‌سایت «گاردین» در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر کرده، آمده است که تنها یک‌چهارم از بازداشت‌شدگان اهل غزه از سوی اداره اطلاعات نظامی اسرائیل به‌عنوان مبارز شناسایی شده‌اند؛ درحالی‌که اکثریت آن‌ها غیرنظامیانی هستند که بدون اتهام یا محاکمه در زندان‌های اسرائیل نگه‌داری می‌شوند. در میان بیش از ۶,۰۰۰ فلسطینی بازداشت‌شده، کودکان خردسال، کادر پزشکی و حتی زنی سالخورده مبتلا به آلزایمر دیده می‌شوند. این افراد، تحت پوشش قانون «مبارزان غیرقانونی» بازداشت شده‌اند؛ قانونی که امکان حبس نامحدود بدون رسیدگی قضایی را فراهم می‌کند. موارد متعدد بازداشت نادرست - از جمله مادران تنها و بیماران - نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. این گروه‌ها می‌گویند شمار واقعی غیرنظامیان بازداشت‌شده احتمالاً بسیار بیش از آمار رسمی است و بسیاری از این افراد، عملاً به‌عنوان ابزار فشار در مذاکرات گروگان‌گیری مورداستفاده قرار می‌گیرند. افزون بر این، بیشتر بازداشت‌شدگان در انزوای کامل نگه داشته می‌شوند و خانواده‌هایشان در غزه با اضطراب، بی‌خبری و شرایطی دشوار روبه‌رو هستند. متن کامل این گزارش در ادامه ارائه می‌شود.

نیروهای نظامی اسرائیل خارج از زندان نظامی «عوفر» [1] در روزی که انتظار می‌رفت اسرائیل زندانیان فلسطینی را در ۸ فوریه سال جاری آزاد کند.

قانونی برای بازداشت بی‌ضابطه

طبق داده‌های محرمانه اداره اطلاعات نظامی اسرائیل، تنها یک‌چهارم بازداشت‌شدگان غزه به‌عنوان مبارز شناخته شده‌اند و بیش‌تر بازداشت‌شدگان فلسطینی که بدون اتهام یا محاکمه در زندان‌هایی با شرایط نامناسب نگهداری می‌شوند، غیرنظامی هستند.

افرادی که برای مدت طولانی بدون اتهام یا محاکمه زندانی شده‌اند، شامل کادر پزشکی، معلمان، کارکنان دولت، فعالان رسانه‌ای، نویسندگان، بیماران، معلولان و کودکان هستند. از جمله موارد بسیار وحشتناک می‌توان به یک زن ۸۲ساله مبتلا به آلزایمر که به مدت شش هفته زندانی شده است و مادری تنها که از کودکان خردسالش جدا شده، اشاره کرد. زمانی که این مادر پس از ۵۳ روز آزاد شد، کودکانش را دید که در خیابان‌ها گدایی می‌کنند.

یک سرباز مستقر در پایگاه نظامی «سدی تیمان» [2] گفته است که در مقطعی این پایگاه تعداد زیادی از فلسطینیان بیمار، معلول و سالمند را در خود جای داده بود و برای آنها یک سالن ویژه به نام «قفس سالمندان» اختصاص داده شده بود.

میزان بازداشت‌های غیرنظامی که طبق داده‌های اسرائیل مشخص شده، در تحقیقی مشترک توسط گاردین، نشریه اسرائیلی - فلسطینی «+۹۷۲» [3] و رسانه عبری‌زبان «لوکال کال» [4] فاش شده است. اداره اطلاعات نظامی اسرائیل پایگاه داده‌ای از بیش از ۴۷ هزار فرد نام‌برده را نگهداری می‌کند که به‌عنوان مبارزان «حماس» و «جهاد اسلامی» فلسطین طبقه‌بندی شده‌اند.

طبق گفته منابع متعدد اطلاعاتی، فرماندهان این پایگاه‌داده را دقیق‌ترین اطلاعاتی می‌دانند که اسرائیل درباره نیروهای دشمن در اختیار دارد. این داده‌ها بر اساس اطلاعاتی از جمله پرونده‌های به‌دست‌آمده از حماس است که به طور منظم به‌روزرسانی شده و شامل نام‌های نیروهای تازه‌استخدام شده است.

در ماه می امسال، این پایگاه‌داده شامل ۱۴۵۰ نفر بازداشت‌شده بود که پرونده‌های آنها با عنوان «دستگیر شده» ثبت شده بود. این تعداد، معادل تنها یک‌چهارم تمام فلسطینی‌های غزه است که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ظن ارتباط با گروه‌های مسلح در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند. طبق داده‌های رسمی که پس از درخواست‌های حقوقی منتشر شد، در آن زمان در ماه می، اسرائیل تحت قانون «مبارزان غیرقانونی» خود که اجازه بازداشت نامحدود بدون اتهام یا محاکمه را می‌دهد، ۶,۰۰۰ نفر را بازداشت کرده بود.

اسرائیل همچنین تا ۳۰۰ فلسطینی اهل غزه را که مظنون به شرکت در حملات ۷ اکتبر هستند، در بازداشت کیفری نگه داشته است. دلیل این نوع بازداشت، آن است که اسرائیل ادعا می‌کند مدارک کافی برای محاکمه آنها دارد، هرچند هیچ محاکمه‌ای تاکنون برگزار نشده است.

به اسم حماس، به جرم بی‌گناهی!

هم گروه‌های حقوق بشری و هم سربازان اسرائیلی، نسبت جنگجویان به غیرنظامیان را حتی کمتر از این میزان توصیف کرده‌اند. زمانی که تصاویر فلسطینیان برهنه و دستبند زده شده در اواخر سال ۲۰۲۳ یک جنجال بین‌المللی بر پا کرد، افسران ارشد به روزنامه «هاآرتص» گفته بودند که «۸۵ تا ۹۰ درصد» این افراد عضو حماس نیستند.

مرکز حقوق بشر «المیزان» مستقر در غزه، نماینده صدها غیرنظامی بازداشت‌شده در زندان‌های اسرائیل بوده است. «سمیر زقوت» [5] - معاون مرکز المیزان - گفت: «ما معتقدیم نسبت غیرنظامیان میان بازداشت‌شدگان حتی از ارقام خود اسرائیل نیز بالاتر است. در بهترین حالت، شاید یک نفر از هر شش یا هفت نفر ممکن است به حماس یا دیگر گروه‌های مسلح ارتباط داشته باشد و این ارتباط حتی در آن صورت هم لزوماً از طریق شاخه‌های نظامی‌شان نیست.»

ارتش اسرائیل اعلام کرده که بیش از ۲,۰۰۰ بازداشت‌شده غیرنظامی را پس از آنکه ارتباطی با فعالیت‌های مسلحانه پیدا نکرده‌اند، به غزه بازگردانده است. ارتش گفته که اسرائیل با دشمنانی می‌جنگد که «خود را به شکل غیرنظامیان درمی‌آورند»، اما این آزادکردن‌ها نشان‌دهنده «فرایند بازبینی دقیق» در خصوص بازداشت‌ها بوده است. ارتش وجود پایگاه‌داده یا ارقام اعلامی ماه می را رد نکرد، اما ادعا کرد که «اکثریت» بازداشت‌شدگان «در فعالیت‌های تروریستی دخیل بوده‌اند.» ارتش اعلام کرد در ماه می، ۲,۷۵۰ فلسطینی به‌عنوان مبارزان غیرقانونی به طور نامحدود بازداشت شده‌اند و ۱,۰۵۰ نفر دیگر نیز در چارچوب توافق‌های آتش‌بس آزاد شده‌اند.

به بیماران هم رحم نمی‌شود!

سیاست‌مداران، ارتش و رسانه‌های اسرائیلی اغلب همه بازداشت‌شدگان را «تروریست» خطاب می‌کنند. این شامل «فهامیه الخالدی» [6] - زن ۸۲ساله مبتلا به آلزایمر - می‌شود که در دسامبر ۲۰۲۳ در شهر غزه به همراه مراقب خود ربوده شده و طبق اسناد زندان، به مدت شش هفته تحت قانون مبارزان غیرقانونی در اسرائیل نگه داشته شده است. طبق گفته یک پرستار نظامی که پس از آسیب‌دیدن این پیرزن پس از برخورد با یک حصار، در مرکز بازداشت «آناتوت» [7] به معالجه‌اش پرداخت، «او گیج بوده، سن خود را به یاد نمی‌آورده و فکر می‌کرده هنوز در غزه است.» پرستار گفت: «یادم است که او به‌سختی و لنگان‌لنگان به سمت کلینیک می‌آمد. او به‌عنوان مبارز غیرقانونی طبقه‌بندی شده بود. نحوه استفاده از این برچسب، دیوانه‌کننده است.» عکس‌هایی نیز حضور او را در آن زمان در آناتوت تأیید می‌کند.

ارتش اسرائیل گفته است که «الخالدی» بر اساس اطلاعات خاص شخصی هدف قرار گرفته، اما بازداشت او نباید صورت می‌گرفت. ارتش افزود: «این بازداشت مناسب نبود و نتیجه یک اشتباه فردی بود.» همچنین گفته که «افراد دارای شرایط پزشکی یا حتی معلولیت‌ها هم ممکن است در تروریسم نقش داشته باشند» و به «محمد الضیف» - فرمانده نظامی سابق حماس - اشاره کرده است.

قانون مبارزان غیرقانونی اسرائیل، اجازه بازداشت نامحدود بدون ارائه مدارک در دادگاه علنی را می‌دهد. دولت می‌تواند یک نفر را تا ۷۵ روز بدون اجازه دسترسی به وکیل نگه دارد و تا ۴۵ روز قبل از آنکه او را به حضور قاضی برای تأیید بازداشت ببرد، نگه دارد. در ابتدای جنگ، این مدت‌ها به ترتیب به ۱۸۰ و ۷۵ روز افزایش یافت. از زمان ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون هیچ محاکمه‌ای برای افراد بازداشت‌شده در غزه برگزار نشده است.

«تال اشتاینر» [8] - مدیر کمیته مقابله با شکنجه[9] - می‌گوید: «به محض شروع موج بازداشت‌های گسترده در غزه در اکتبر ۲۰۲۳، نگرانی جدی وجود داشت که افراد بسیاری بدون دلیل بازداشت شده‌اند. این نگرانی زمانی تأیید شد که فهمیدیم نیمی از کسانی که در ابتدای جنگ دستگیر شده بودند، در نهایت آزاد شدند و این نشان می‌دهد که اساساً دلیلی برای بازداشت آن‌ها وجود نداشته است.»

قفسی به نام زندان

آمار رسمی مربوط به تعداد مبارزان غیرقانونی پس از آن در اختیار این گروه قرار گرفت که شکایتی حقوقی مطرح شد. یکی از سربازانی که در زندان نظامی سده تِیمان خدمت کرده بود - زندانی که به دلیل موارد سوءرفتار بدنام است - از بازداشت گسترده افراد سالمند و به‌شدت بیمار خبر داد. او گفت: «مردانی را با ویلچر آوردند. افرادی که پا نداشتند.» او افزود: «این بازداشت‌شدگان به «قفس سالمندان» فرستاده شدند. من همیشه فکر می‌کردم دلیل فرضی بازداشت بیماران این بود که شاید آنها گروگان‌ها را دیده بودند.»

«حسن جبّارین» - مدیر گروه حقوقی فلسطینی عدالت - گفت: «قانون مبارزان غیرقانونی اسرائیل، طوری طراحی شده که بازداشت گسترده غیرنظامیان و ناپدیدسازی اجباری را تسهیل کند.» او افزود: «این قانون، بازداشت‌شدگان را از حمایت‌هایی که تحت قوانین بین‌المللی تضمین شده‌اند، از جمله تدابیر حفاظتی مخصوص غیرنظامیان محروم می‌کند و با استفاده از برچسب «مبارز غیرقانونی» به طور سیستماتیک حقوق آنها را انکار می‌کند.»

پزشکی نظامی که خالد را درمان کرده بود، گفت: «همچنین زنی را مداوا کردم که پس از سقط‌جنین دچار خون‌ریزی شدید شده بود و نیز مادری شیرده را که از نوزادش جدا شده بود و از او یک پمپ شیردوش خواسته بود تا از خشک‌شدن شیرش جلوگیری کند.»

«عبیر غبان» در جریان بازجویی متوجه شد که مأموران، شوهرش که کشاورز است را با یک عضو حماس با همان نام اشتباه گرفته‌اند.

کشاورزی شبیه به جنگجویان حماس

«عبیر غبان[10]» - ۴۰ساله که همراه با الخالدی در داخل اسرائیل بازداشت شده بود - هنگام بازداشت در یک ایست بازرسی اسرائیلی در دسامبر ۲۰۲۳ از دختر ۱۰ساله و دو پسر ۹ و ۷ ساله‌اش جدا شد. با اینکه به طور رسمی هنوز متأهل بود، اما فرزندانش را به‌تنهایی بزرگ می‌کرد و بنابراین زمانی که او را بردند، کودکان کاملاً تنها ماندند. او در جریان بازجویی متوجه شد که مأموران، شوهرش که یک کشاورز است، را با یک عضو حماس با همان نام اشتباه گرفته‌اند. وی گفت که یکی از مأموران، پس از مقایسه عکس‌ها اشتباهش را پذیرفت، اما او به مدت شش هفته دیگر در زندان نگه داشته شد.

یک نظامی اسرائیلی مستقر در یک مرکز نظامی گفت که نیروهای اسرائیلی که برای نگهبانی از فلسطینی‌ها گمارده شده‌اند، اغلب با آزادی غیرنظامیانی که از هر گونه ارتباط با حماس تبرئه شده‌اند، مخالفت می‌کنند. آنها می‌خواستند این افراد را به طور نامحدود نگه دارند تا به‌عنوان اهرم در مذاکرات گروگان‌ها استفاده کنند. این منبع گفت: «ما به‌صورت «رایگان» افراد را آزاد می‌کردیم و این باعث عصبانیت [سربازان] می‌شد.» او اضافه کرد: «[سربازان] می‌گفتند: آنها گروگان‌ها را باز نمی‌گردانند، پس چرا باید آزادشان کنیم؟»

سیاست‌مداران اسرائیلی نیز ابراز نظرات مشابهی داشته‌اند. زمانی که «محمد ابو سلمیه» - مدیر بیمارستان «الشفا» در غزه - سال گذشته آزاد شد، «سیمچا روتمن» [11] - رئیس کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت کنست - اعتراض کرد که سلمیه «بدون تبادل گروگان‌ها» آزاد شده است.

گروه‌های حقوق بشری معتقدند که این رویکرد، به طور غیررسمی باعث بازداشت‌های گسترده در طول جنگ شده است. سخنگوی المیزان گفت: «حتی قبل از ۷ اکتبر، اسرائیل اجساد صدها فلسطینی را نگه داشته و آنها را به‌عنوان مهره‌های چانه‌زنی استفاده می‌کرد، به جای اینکه آنها را به خانواده‌هایشان برای دفن بازگرداند.» او افزود: «ما معتقدیم هزاران غیرنظامی اهل غزه که اکنون در بازداشت هستند نیز به همین منظور به‌عنوان مهره‌هایی برای چانه‌زنی استفاده می‌شوند.»

اکثر افرادی که به‌عنوان مبارزان غیرقانونی بازداشت شده‌اند، عملاً در انزوای کامل نگه داشته می‌شوند و این موضوع، درد و رنج هر دو طرف، یعنی بازداشت‌شدگان و عزیزانشان در غزه را عمیق‌تر می‌کند. وقتی غبان آزاد شد، کودکانش را در حال گدایی در خیابان دید. او گفت: «آنها زنده بودند، اما دیدن وضعیتی که در ۵۳ روز بدون من داشتند، من را شکست.» او افزود: «آرزو می‌کردم که خودم در زندان می‌ماندم، اما آنها را این‌گونه نمی‌دیدم.»

«جسیکا مونتل» [12] - مدیر سازمان حقوقی «هموکید» [13] - گفت که قانون مبارزان غیرقانونی برای تسهیل «ناپدیدسازی اجباری صدها و حتی هزاران نفر» به کار رفته است. «نسرین ضیف الله» ماه‌ها به دنبال پسر ۱۶ ساله‌اش «معتصم» گشت که در سوم دسامبر ۲۰۲۴ برای پیداکردن غذا بیرون رفت و هرگز بازنگشت. او حتی اجساد متلاشی شده در سردخانه بیمارستان‌ها را بررسی کرد تا شاید لباس‌های او را تشخیص دهد.

معتصم پیش از بازداشت

بین کارمند و نظامی، تفاوتی نیست

در ماه اوت، یک بازداشت‌شده تازه آزاد شده به نسرین ضیف الله گفت که با معتصم در بازداشت بوده است. او گفت: «وقتی فهمیدم پسرم هنوز زنده است، از حال رفتم.» بااین‌حال، او هنوز نمی‌تواند محل دقیق معتصم را تأیید کند یا با او تماس بگیرد.

بر اساس داده‌هایی که توسط سازمان حقوقی هموکید به‌دست‌آمده، تا ماه اوت، سازمان زندان‌های اسرائیل رکورد نگهداری ۲,۶۶۲ مبارز غیرقانونی را ثبت کرده بود. تعداد نامعلومی نیز در مراکز بازداشت نظامی نگه داشته می‌شوند. یک افسر اسرائیلی که عملیات بازداشت گسترده در خان‌یونس را رهبری کرده بود، گفت که سربازان تفاوتی بین «یک تروریستی که در ۷ اکتبر وارد اسرائیل شده و کسی که برای اداره آب خان‌یونس کار می‌کند»، نمی‌دیدند.

منبع:

https://www.theguardian.com/world/2025/sep/04/israeli-military-database-indicates-only-a-quarter-of-gaza-detainees-are-fighters

/انتهای پیام/