اراده عمومی در غرب «بسط سلطه» است

گروه دین و اندیشه «سدید»؛ چرا با وجود تلاش‌های بسیار، اراده مردم آن‌طور که باید در ساختارهای حاکمیتی محقق نمی‌شود؟ آیا تضاد میان اراده فردی و اراده عمومی یک امر ذاتی و گریزناپذیر است؟ محمدرضا قائمی نیک - استادیار علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی - در این گفت‌و‌گو استدلال می‌کند که ریشه این چالش، پذیرش ناخودآگاه مبانی فلسفی مدرنیته غربی است که «اراده» را بر «هستی» مقدم می‌داند و جامعه را حاصل یک «قرارداد» می‌پندارد. او در مقابل، الگوی جایگزین مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی را مطرح می‌کند که در آن، اراده عمومی معطوف به «کشف» حقایق الهی در متن تاریخ است. این استاد دانشگاه، «جهاد سازندگی» را نه یک سازمان صرف، بلکه یک منطق کارآمد برای عبور از بن‌بست بروکراسی و الگویی موفق برای تحقق اراده عمومیِ کاشف معرفی می‌کند. در ادامه مشروح گفت‌وگو با ایشان را می‌خوانید.

تقدم هستی بر اراده یا ارده بر هستی؟

پیشنهاد من برای شروع این گفت‌و‌گو، چنین است که ابتدا به نحوه بروز تضاد میان اراده فردی و اراده عمومی بپردازیم. در واقع اول ببینیم که آیا اصلاً چنین تضادی وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، این تضاد به چه شکلی خود را نشان می‌دهد و چه عواملی در به وجود آمدن آن نقش دارند؟ در بخش بعدی، به راه‌حل‌ها بپردازیم؛ یعنی اینکه راه برون‌رفت از شرایط موجود چیست و کدام سازوکارها یا نهادها ظرفیت لازم برای ایفای نقش در این مسیر را دارند. در این بخش، به‌طور خاص علاقه‌مندم که روی نهاد «جهاد سازندگی» و تقابل «منطق جهادی» با «منطق بروکراتیک» وزارت‌خانه‌ها و دولت مدرن تمرکز کنیم. دلیلش این است که جهاد سازندگی در حافظه جمعی ما به‌عنوان نقطه اوج تبلور اراده عمومی برای حل مسائل کشور ثبت شده و می‌تواند در شکل‌دهی به ذهنیت ما برای حرکت‌های آینده، سهم قابل‌توجهی داشته باشد.

قائمی نیک: بحث «اراده عمومی» در فضای فکری ما یک صورت‌بندی رایج دارد که عمدتاً تحت‌تأثیر فضایی است که در دوره استعماری در ایران شکل گرفت؛ یعنی تحت‌تأثیر ادبیات فلسفه سیاسی غرب است. این سیطره حتی امکان فهم این مسئله را در سنت فکری خودمان از ما سلب کرده است. علت این است که در وضعیت استعماری، به دلیل حاکمیت منطق شرق‌شناسی بر مطالعات، فهم ما از سنت و هویت خودمان دچار اغتشاش می‌شود. به تعبیر دیگر، اگر ما در دوران پیش از مواجهه با غرب، مثلاً در دوره صفویه بودیم، احتمالاً فهم متفاوتی از اراده عمومی می‌داشتیم. اما به دلیل وضعیت استعماری که از دوران جنگ‌های ایران و روس و دوره مشروطه بر ذهنیت ما حاکم شد، فهم آن مفاهیمی که در سنت ما شاید با معنایی مشابه اراده عمومی وجود داشت، بسیار دشوار شده است. به همین خاطر، به دلیل فضای غالب علوم‌انسانی، ناچاریم بحث را از این نقطه آغاز کنیم. متفکرانی مانند شهید مطهری نیز وقتی می‌خواستند به این مفاهیم ورود کنند، ناگزیر بودند که از بستر اندیشه غربی شروع کنند.

مفهوم اراده عمومی، تابعی از مسئله تقدم «اراده» بر «هستی» است. این ایده به‌طور مشخص بیش از همه در شک دکارتی، در آرای اصحاب قرارداد اجتماعی مانند «لاک»، «هابز» و دیگران و همچنین در دو جریان مشهور عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی در قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی نمود پیدا می‌کند. در اینجا یک مسئله بنیادین وجود دارد که بدون درک آن، متوجه نمی‌شویم که چرا این دو جریان فلسفی متفاوت، بر سر تقدم اراده بر وجود یا هستی، متفق‌القول هستند. آن مسئله، «تردید در فهم مابعدالطبیعی از هستی انسان» است.

اتفاقی که در آن دوره می‌افتد و دکارت آن را در قالب شک دستوری یا هابز در «وضع طبیعی» توضیح می‌دهد، این است که نظم عالم که در معنای سنتی‌اش در مفهوم «وجود» محقق می‌شد، امری متأخر از اراده انسان تلقی می‌شود. این ایده چه در سطح سوژه فردی که در فرد تبلور می‌یابد و چه در سطح اصحاب قرارداد اجتماعی که آن را در سامان سیاسی و جمعی متبلور می‌کنند، به یک نتیجه می‌رسد: اول انسان‌ها اراده می‌کنند و سپس نظم شکل می‌گیرد. پس این تلقی به وجود می‌آید که نظم عالم، تابعی از اراده انسان است؛ چه اراده انسان فردی باشد و چه قرارداد جمعی انسان‌ها. یعنی «ما» اراده می‌کنیم که نظم عالم چگونه باشد یا «من» اراده می‌کنم که نظم عالم چگونه باشد.

این ایده یعنی تقدم اراده بر هستی، یک چالش اساسی ایجاد می‌کند: تضاد میان اراده فرد و اراده جمع. حالا که ما اجماع کرده‌ایم، چیزی مقدم بر اراده ما وجود ندارد و هر آنچه هست، تابعی از اراده ماست. اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اراده چه کسی باید حاکم باشد؟ اراده من یا اراده شما؟ اما یک بحث مقدم بر این پرسش که اراده فرد، جمع یا عمومی حاکم باشد، وجود دارد و آن هم این است که اساساً چرا باید نظم عالم، تابعی از نظمی برخاسته از اراده انسان باشد؟ این تلقی، یک تقابل ذاتی بین اراده فردی و اراده عمومیِ جمعی ایجاد کرد. همین ایده باعث شد که بخش بزرگی از نظریات غربی، به‌خصوص در حوزه‌های علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی، سیاست و مدیریت، برای «تنظیم» و ایجاد تناسب میان اراده فرد و اراده عمومی تدوین شود. به بیان دیگر، ادبیات کلاسیک علوم اجتماعی در قرن نوزدهم، محصول این اجماعِ پیشینی است که اراده، مقدم بر هستی و وجود جهان است؛ بنابراین، چالش اصلی این می‌شود که ما با چه نظریات، فرمول‌ها و سازوکارهایی می‌توانیم اراده تمام‌عیار فرد را در برابر اراده عمومی تنظیم کنیم.

ادبیات کلاسیک علوم اجتماعی در قرن نوزدهم، محصول این اجماعِ پیشینی است که اراده، مقدم بر هستی و وجود جهان است؛ بنابراین، چالش اصلی این می‌شود که ما با چه نظریات، فرمول‌ها و سازوکارهایی می‌توانیم اراده تمام‌عیار فرد را در برابر اراده عمومی تنظیم کنیم.

اینجاست که سازوکارهای متفاوتی پیشنهاد می‌شود: «آدام اسمیت» تنظیم این رابطه را در «بازار» می‌بیند؛ برخی آن را در «قرارداد اجتماعی» جستجو می‌کنند؛ «هگل» آن را محصول یک سیر تاریخی می‌داند که در نهایت در دولتِ پایان تاریخ محقق می‌شود و «مارکس» آن را به اراده طبقه کارگر وابسته کرده و صورت نهایی‌اش را در کمونیسم دنبال می‌کند؛ بنابراین، ابتدا باید مشخص کنیم که مسئله تقابل اراده فرد و اراده عمومی را در چه چارچوبی صورت‌بندی می‌کنیم. همان‌طور که گفتم، ادبیات رایجی که به واسطه دوره استعماری در فضای فکری ما تولید شده، مسئله را این‌گونه صورت‌بندی می‌کند که اراده افراد بر نظم جهان مقدم است و برای ایجاد تناسب بین اراده‌های فردی و اراده عمومی، به دنبال نظریه‌هایی مانند نظریه بازار می‌رود. ادبیات گسترده‌ای حول این موضوع شکل می‌گیرد و کل نظریات اقتصادی لیبرال، در واقع تعدیل‌هایی بر همان نظریه اولیه هستند. حالا این سؤال‌ها مطرح می‌شود: آیا بازار به‌تنهایی می‌تواند این رابطه را تنظیم کند یا نیازمند وساطت دولت است؟ آیا اراده جمعی صرفاً در انحصار طبقه بورژواست یا طبقه پرولتاریا نیز حق دخالت در آن را دارد؟ مسائل دیگری هم بعدها در قالب تعدیل‌های جدید در علوم اجتماعی ظهور می‌کنند؛ مثلاً تجلی اراده‌ها در فضای بین‌الاذهانی رسانه و اینکه رسانه چگونه می‌تواند اراده‌های فردی و جمعی را تعدیل کند. مباحث فلسفه سیاسی آن نیز به مفهوم «مصلحت» گره می‌خورد. پس می‌توان گفت پشتوانه مباحث غربی، این پذیرش اولیه است که نظم عمومی و تحول امور عالم، تابعی از اراده انسانی است.

حالا پرسش این است: آیا ما نیز باید همان مسیر غرب را ادامه دهیم و مابه‌ازاهای واقعی این پشتوانه فکری مانند دولت، دموکراسی، و بازار مدرن را بپذیریم؟ آیا راه دیگری وجود ندارد؟ غرب این مسئله را برای ما و کل جهان مطرح کرده است، اما آیا پاسخ ما به این طرح مسئله، الزاماً باید همان راه‌حل‌های غربی باشد؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا تنها راه‌حل تقابل اراده فردی و عمومی، نظریاتی است که غرب ارائه داده و ما باید از میان آنها یکی را انتخاب کنیم؟ کاری که بسیاری از ملت‌ها و متفکران در کشورهای موسوم به «جهان سوم» انجام می‌دهند؛ برای مثال، کشورهایی چون ژاپن و چین در همین چارچوب و در حال آزمون‌وخطا برای تعدیل این نظریات هستند.

یا اینکه می‌توان از منظری دیگر به مسئله نگریست و این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌توان گفت «هستی» مقدم است و «اراده» ذیل آن شکل می‌گیرد؟ با این پرسش، صورت‌بندی مسئله کاملاً تغییر می‌کند. این پرسش جدیدی نیست و به قرن بیستم تعلق ندارد؛ بلکه ریشه آن به حدود قرون ۱۴ تا ۱۶ میلادی بازمی‌گردد. در واقع، طرح مسئله اساسی در آنجا انجام شده و تا امروز ادامه یافته است. پس، پیش از پرداختن به اراده عمومی، باید مشخص کنیم که آن را طبق کدام پشتوانه فکری صورت‌بندی می‌کنیم.

مفاهیمی در خدمت نظام سلطه

آیا مراد ما از اراده عمومی، اراده‌ای است که به هیچ امر پیشینی مقید نیست؟ یعنی با مردمی مواجهیم که به‌مثابه یک ماده آزمایشگاهی خنثی و بی‌هویت هستند و هویتشان پس از شکل‌گیری اراده جمعی‌شان تعیین می‌شود؟ در این دیدگاه، این خودِ مردم هستند که تعیین می‌کنند نظم امور، واقعیت‌ها و هستی چگونه شکل بگیرد. این همان پاسخی است که غرب داده و به دلیل بحران‌های ناشی از آن، مکرراً در آن تجدیدنظر کرده است. اوج تجلی مفهومی این ایده را نیز در «دموکراسی» می‌بینیم. برای مثال، به مسئله «نظم جنسی» انسان - که یکی از واقعیت‌های زندگی است - توجه کنید. اگر این امر تابع اراده مردم باشد و جامعه با محاسباتی دقیق اراده کند که نظم جنسی از الگوهای متنوعی پیروی کند، آن نظم باید محقق شود. اگر خروجی این اراده عمومی، پذیرش اقلیت‌ها یا حتی اکثریت‌های همجنس‌گرا باشد و محاسبات نشان دهد که مزایای برقراری این نظم جدید بر آسیب‌هایش غلبه دارد، پس آن نظم، مشروع تلقی می‌شود. یعنی در دستگاه فکری که تابع محض اراده انسانی است، تنها چالش این است که شما بتوانید با ابزارهای محاسباتی مانند علم پزشکی و روان‌شناسی و سازوکارهای اجتماعی و حقوقی، این اراده را با بیشترین منفعت محقق کنید. هیچ امر بیرونی در این محاسبات سرنوشت‌ساز نیست. به همین دلیل، یک پدیده تا جایی نامشروع است که دستگاه محاسباتی شما نتوانسته باشد آن را تنظیم کند. به‌محض اینکه دانش بتواند آن اراده جمعی را تنظیم کند، آسیب‌هایش را مدیریت نماید و سازوکارهای جایگزین (مثلاً برای زادوولد) را فراهم آورد، تحقق آن مسئله بلامانع است.

به مسئله «نظم جنسی» انسان - که یکی از واقعیت‌های زندگی است - توجه کنید. اگر این امر تابع اراده مردم باشد و جامعه با محاسباتی دقیق اراده کند که نظم جنسی از الگوهای متنوعی پیروی کند، آن نظم باید محقق شود. اگر خروجی این اراده عمومی، پذیرش اقلیت‌ها یا حتی اکثریت‌های همجنس‌گرا باشد و محاسبات نشان دهد که مزایای برقراری این نظم جدید بر آسیب‌هایش غلبه دارد، پس آن نظم، مشروع تلقی می‌شود.

این منطق در اقتصاد نیز حاکم است. آنچه اهمیت دارد این است که تعاملات معیشتی مردم برقرار باشد. حالا اگر این تعاملات با دستگاه‌های محاسباتی دقیق و اقناع جامعه به حدی برسد که اصل نظم اقتصادی حفظ شود، پس مشروع است و دیگر لزومی ندارد مفهومی مانند «ربا» ذاتاً نامشروع تلقی شود. به تعبیر دقیق‌تر، مشروعیت این سیستم به بقای آن گره خورده است و سیستم نیز تابع اراده عمومی شکل می‌گیرد. اگر مردم را این‌گونه بفهمیم، تجلی تام و تمام آن را در غرب مشاهده می‌کنیم. تنها قید موجود این است که سازوکارهای محاسباتی بتوانند بقا و استمرار خودِ نظم را تضمین کنند. هشدارها زمانی به صدا درمی‌آیند که اصل سیستم دچار اختلال شود. اما تا وقتی دستگاه محاسباتی درست عمل کند، تمام اشکال ممکن برای نظم، مشروع هستند و هیچ امر پیشینی قبل از اراده عمومی وجود ندارد.

این منطق در سازمان‌های اداری نیز صادق است. نظام بروکراتیک که «ماکس وبر» در بحث «قفس آهنین» توضیح می‌دهد، بر اساس محاسبات دقیق ریاضیاتی و اتوماسیون شکل گرفته است. معضل اصلی زمانی پدیدار می‌شود که دستگاه محاسباتی از تنظیم گستردگی بروکراسی ناتوان شود. در این نقطه، بروکراسی به قفس آهنینی برای جامعه تبدیل می‌شود. به گفته «وبر» جایی که دستگاه محاسباتی از کنترل خارج شود، خودِ نظام به ضد خودش تبدیل می‌شود و اراده عمومی را به بند می‌کشد. اما اگر بتوان با تدقیق محاسبات، دوباره تنظیم‌گری را برقرار کرد، یک نظم تغییرشکل‌یافته می‌تواند آن نظام بروکراتیک را استمرار بخشد. به همین دلیل است که نظام‌های بروکراتیک در غرب، معمولاً از ما کارآمدتر هستند؛ چون آن‌ها پذیرفته‌اند که بروکراسی نیازمند نقد و به‌روزرسانی مداوم دستگاه‌های محاسباتی‌اش است. به همین خاطر می‌بینید که آنها برای عبور از بحران‌های بروکراسی سنتی، از فناوری‌های جدیدی مانند اینترنت و اکنون هوش مصنوعی استفاده می‌کنند تا دقت محاسبات را بالا ببرند.

پرسش اصلی اینجاست: آنها چگونه در فرایند توسعه بروکراتیک خود به هوش مصنوعی می‌رسند؟ چگونه از دل چالش‌ها و نقد مداوم سیستم قدیمی، سیستم‌های روزآمدی مانند اینترنت و هوش مصنوعی ظهور می‌کنند؟ پاسخ این است که این نوآوری‌ها برای حل چالش‌های همان نظام بروکراتیک به وجود می‌آیند. این در حالی است که برای ما، تمام این مفاهیم (مردم، اراده، بروکراسی) به شکل وارداتی و در دوره استعماری به ما رسیده است. ما در چالش‌های درونی سنت خودمان به چنین راه‌حل‌هایی برای رفع منازعات نرسیده‌ایم و به شکلی مقلدانه با تقابل اراده‌های فردی و عمومی مواجه می‌شویم.

اما برخلاف این دیدگاه، می‌توان منظر دیگری را مطرح کرد؛ اینکه مسئله اراده مردم و سازوکارهای زندگی، تابع گسست از «وجود» نیست. به بیان دیگر، باید به این پرسش بنیادین بازگردیم: آیا می‌خواهیم مسئله اراده عمومی و تقابل آن با اراده فردی را ذیل نظمی توضیح دهیم که به ما دیکته شده است یا به سراغ پرسش‌های بنیادینی برویم که اراده عمومی را به شکلی دیگر تعریف می‌کنند؟ اگر صورت‌بندی غربی را نپذیریم و بخواهیم پرسش را عمیق‌تر مطرح کنیم، پرسش‌های دیگری برای ما مطرح خواهد شد که در ادامه عرض خواهم کرد.

صورت‌بندی غربی در تقابل اراده فرد و جمع

پیش از پرداختن به پرسش‌های دیگر، آیا در همین صورت‌بندی غربی، آنها در عمل نتوانسته‌اند این تقابل اراده‌ها را به یک حالت تعادلی نزدیک کنند؟

قائمی نیک: پاسخ به این پرسش، نسبی است. موفقیت، یک امر نسبی است و باید پرسید: آنها در نسبت با چه چیزی موفق بوده‌اند؟ به نظر من آنها در نسبت با آن بنیان اولیه‌ای که خودشان گذاشته‌اند، احتمالاً موفق بوده‌اند. اما پرسش اساسی این است که آیا موفقیت را باید با آن نقطه آغاز سنجید؟ مانند آن است که بگوییم برای یک فرد معتاد، رساندن مصرف به روزی یک نخ سیگار موفقیت بزرگی است. اما مسئله اصلی این است که چرا از ابتدا مبنا را بر اعتیاد گذاشته‌ایم؟ چرا نمی‌گوییم انسان اساساً نباید سیگار بکشد؟ آنها بر اساس بنیانی که بنا نهاده‌اند، بسیار موفق عمل کرده‌اند؛ اما آن بنیان، ناقص و دچار مشکل است.

طبق این بیان و باتوجه‌به اینکه فرمودید اراده عمومی به شکل تام و تمام آن در غرب با صورت‌بندی تقدم اراده بر هستی محقق شده، «سلطه» به معنای عام آن (فرهنگی، اقتصادی و...) در جوامع غربی چگونه صورت‌بندی می‌شود؟

قائمی نیک: انقطاع از وجود و تقدم بخشیدن به اراده بر نظم هستی، اساساً همان لحظه تولد سلطه است. یعنی مفهوم سلطه در قرن بیستم متولد نشده است؛ بلکه آنجا که انقطاع از وجود رخ می‌دهد، سلطه به وجود می‌آید. غرب در ادامه و در «تنظیم» این سلطه موفق بوده است. به همین خاطر است که «میشل فوکو» وقتی مفهوم سلطه را تبارشناسی می‌کند، ریشه‌های آن را به قرن بیستم بازنمی‌گرداند؛ بلکه به دوره رنسانس رجوع می‌کند و نشان می‌دهد که منطق سلطه در نقاط تکوین مفاهیمی چون «پیدایش کلینیک» یا «مراقبت و تنبیه» در قرون ۱۵ و ۱۶ در حال شکل‌گیری بوده است. «هایدگر» نیز همین‌طور است؛ او تولد مفهوم سلطه را به لحظه پیدایش متافیزیک در اندیشه «افلاطون» بازمی‌گرداند. درست است که ما امروزه مفهوم سلطه را از خلال بحث‌های این متفکران می‌شناسیم، اما خود آنها به لحاظ تبارشناختی، نقطه پیدایش آن را در گذشته‌های دور دنبال می‌کنند. به همین دلیل، مسئله اراده عمومی در غرب، در واقع «بسط سلطه» است.

غربی‌ها به این دلیل در تنظیم مناسبات سلطه پیروز هستند که از قرون ۱۶ و ۱۷ تصمیم گرفتند جهان شرق و جهان دینی را دائماً در تقابل با خودشان تعریف کنند؛ بنابراین، بسط اراده عمومی‌شان، همان بسط اراده سلطه‌گرانه است. هر قدر اراده عمومی در غرب گسترش یافته و اراده فرد به اراده عمومی و سپس اراده عمومی به اراده جهانی تبدیل شده، نظام سلطه نیز بسط یافته است و این روند انتها ندارد. لحظه تکوین اقتصاد جدید در اندیشه آدام اسمیت، همان لحظه تکوین سلطه سرمایه‌داری است و هرچه جلوتر آمده‌ایم، این سلطه بیشتر شده است. لحظه تولد مفهوم سلطه، همان گسست و انقطاع انسان غربی از واقعیت اصیل است؛ همان جایی که این انقطاع در «شک دکارتی» رخ می‌دهد، مفهوم سلطه نیز محقق می‌شود.

اما پرسش اصلی در مقابل این دیدگاه، چیز دیگری است که برای طرح آن، نیازمند یک مقدمه هستم. اگر ما خود را مقید به یک نظام پیشینی و خلقتی بدانیم که در آن، اراده ما تابع اراده مطلق خداوند یا تابع «هستی» است که خود از اراده الهی نشئت‌گرفته، آنگاه نگاه ما دینی خواهد بود. در این نگاه، خداوند عالمی را خلق کرده و انسان متدین نیز در این دایره، مقید به هستی و واقعیتی است که خداوند تکوین کرده است. پس اراده انسان، تابعی از این نظم و اراده الهی است که در متن هستی محقق شده و در نتیجه، من نمی‌توانم در این اراده تصرفی کنم، مگر تصرفی که او مجاز دانسته است. حیطه تصرف اراده من، تابع حیطه‌ای است که صاحب اراده مطلق وضع کرده است.

اراده فرد یا جمع در آیینه علوم دینی

اگر این فرض را که در ادبیات فلسفی، کلامی و روایی ما وجود دارد بپذیریم، با یک مسئله مواجه می‌شویم؛ انسانِ دارای اختیار آگاهانه، هم می‌تواند اراده‌اش را تابع اراده الهی قرار دهد و هم می‌تواند در تقابل با آن اراده کند. اینجا موضوع دشوار «جبر و اختیار» مطرح می‌شود که معمولاً در بحث علم و قدرت الهی به آن پرداخته می‌شود: آیا اراده انسان می‌تواند در مقابل اراده خدا قرار بگیرد؟ آیا اراده تام الهی به معنای مجبور بودن انسان است؟ این نزاع، عمدتاً بر سر تقابل «انسان به‌مثابه فرد» با اراده خداست. یعنی من اراده‌ای دارم و خدا نیز اراده‌ای دارد؛ من یا مقید به اراده الهی هستم یا در مقابل آن عمل می‌کنم.

در مسئله جهاد سازندگی باید پرسید که آیا خداوند برای نظم امور کاری و تعاملات شغلی، قاعده‌ای در عالم قرار داده تا انسان‌ها در نظام‌های اداری و زندگی جمعی‌شان آن را کشف کنند یا این امور تماماً به قرارداد خودمان واگذار شده است؟ آیا آنچه در جهاد سازندگی تجلی یافت، کاشف از یک حقیقت الهی در عالم بود؟ آیا بچه‌های جهاد، حقیقتِ کار جهادی را «کشف» می‌کردند؟ این‌ها پرسش‌های اصلی است که پس از پذیرش تقدم هستی بر اراده، در امور جمعی مطرح می‌شود.

اما پرسش اصلی اینجاست: با فرض پذیرش تقدم «هستی» بر «اراده» انسان، اراده «جمع» و اراده «عمومی» چگونه قابل توضیح است؟ در سطح فردی توضیح داده می‌شود که اگر برخلاف اراده الهی اراده کنی، عقوبت می‌شوی. عقوبت نیز با فرض بقای «نفس» پس از مرگ بدن توضیح داده می‌شود. اگر عقوبت مخالفت با اراده الهی در این دنیا درک نشود، در جهان دیگر حتماً درک خواهد شد. به همین دلیل، مسئله اخلاق مطرح می‌شود. اگر بقای نفس را نپذیرید، نمی‌توانید اخلاق را توضیح دهید؛ زیرا حتی «منِ» اکنون، با «منِ» یک ساعت دیگر یکی نیست. اینجاست که آن نگاه غربی دوباره مطرح می‌شود.

اما با پذیرش نگاه دینی، پرسش این است: من به لحاظ فردی عقوبت می‌شوم، اما اراده «عمومی» چگونه عقوبت می‌شود؟ اگر یک «جمع» در مقابل قوانین هستی و سنت‌های الهی اراده‌ای کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا در اینجا نیز استنباط‌های مبتنی بر «نفس» مطرح است؟ در سطح فردی می‌گوییم اراده فرد زمانی در راستای اراده الهی است که با شناخت قوانین عالم، اراده‌اش را تابع آن قوانین قرار دهد. اما اراده انسانی در نگاه دینی، سازنده واقعیت نیست؛ یعنی من نمی‌توانم هرچه اراده کردم را بسازم.

در شکل تام و تمام این نگاه که در ادبیات عرفانی ما تجلی یافته، «انسان کامل» کسی است که اراده‌اش «کاشف» از اراده الهی است. یعنی اراده خدا در جهان شکل گرفته و انسان کامل با اراده خود، حقایقی را که خداوند در جهان قرار داده است، کشف می‌کند. پیامبر این‌چنین است؛ اراده‌های او کاشف حقیقت عالم است، نه سازنده آن. مفهوم «کاشفیت» اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. تمام علوم سنتی ما ناظر به کاشفیت هستند، زیرا فرض بر این است که حقیقتی در عالم وجود دارد و من با علم و اراده‌ام آن را «کشف» می‌کنم. این در حالی است که در ادبیات غربی، مسئله «برساخت» حقیقت و واقعیت است، نه کشف آن.

پس محل نزاع اینجاست که اراده «جمع» چگونه صورت‌بندی می‌شود؟ این یک بحث دشوار و نسبتاً جدید است. شهید مطهری تا حدودی این مسئله را باز کرده و این پرسش را مطرح می‌کند: وقتی مردم کاری را بر اساس اراده عمومی انجام می‌دهند، آیا آن عمل، «برساخت» و محصول قرارداد خودشان است؟ یا اینکه آن‌ها یک حقیقت اجتماعی و عمومی که در عالم وجود دارد را «کشف» می‌کنند؟ یعنی آیا در عالم، علاوه بر حقایق فردی، حقایق جمعیِ از پیش موجودی نیز وجود دارد که تابع قرارداد من و شما نیست؟ مفاهیمی مانند مصلحت عمومی، خیر عمومی یا قواعد خانواده اینجا معنا دارد. برای مثال، وقتی یک زوج تشکیل خانواده می‌دهند، آیا صرفاً با هم «قرارداد» می‌کنند و از آن پس، قوانین خانواده تابع اراده خودشان است یا یک حقیقت ثابت در عالم درباره قواعد رابطه زن و مرد وجود دارد که تغییر نمی‌کند؟ چون آن حقیقت ثابت است، اگر شما به یک شکل قرارداد کنید، مصداق «زنا» می‌شود و اگر به شکلی دیگر قرارداد کنید، «ازدواج شرعی» خواهد بود. یعنی این امر، تابع قرارداد صرف ما نیست. وقتی ما خانواده‌ای را در چارچوب شرع تشکیل می‌دهیم، در واقع «کاشف» آن حقیقتِ خانواده هستیم. منظور فقط زن و مرد نیست، بلکه خودِ مفهوم «خانواده» به‌مثابه یک واقعیت جمعی است که ما آن را کشف می‌کنیم. یا درباره مفهوم «زوجیت» که مقام معظم رهبری مطرح می‌کنند؛ ایشان می‌فرمایند «زوجیت، قاعده خلقت است.» یعنی وقتی شما بر اساس ملاک‌های شرعی ازدواج می‌کنید، یکی از تجلیات آن زوجیتی را که در متن خلقت وجود دارد، کشف می‌کنید. به همین دلیل، این زوجیت نمی‌تواند بر اساس همجنس‌گرایی یا زنا شکل بگیرد و نیازمند طی‌کردن مسیر خاصی برای کشف حقیقت است. این منطق درباره سایر حقایق اجتماعی نیز صادق است.

کشف یا قرارداد؟ مسئله این است!

حالا در مسئله جهاد سازندگی باید پرسید که آیا خداوند برای نظم امور کاری و تعاملات شغلی، قاعده‌ای در عالم قرار داده تا انسان‌ها در نظام‌های اداری و زندگی جمعی‌شان آن را کشف کنند یا این امور تماماً به قرارداد خودمان واگذار شده است؟ آیا آنچه در جهاد سازندگی تجلی یافت، کاشف از یک حقیقت الهی در عالم بود؟ آیا بچه‌های جهاد، حقیقتِ کار جهادی را «کشف» می‌کردند؟ این‌ها پرسش‌های اصلی است که پس از پذیرش تقدم هستی بر اراده، در امور جمعی مطرح می‌شود.

برای مثال، مفهوم «ناس» در آیه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ[1]» به کدام مردم اشاره دارد؟ شاید خدا حقیقتی را در عالم قرار داده که با «ناس» گره خورده و تحقق قسط با قیام آن‌ها رقم می‌خورد. یا مفهوم جمعی «مستضعفین» در آیه «وَ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱستُضعِفُواْ فِی ٱلأَرضِ وَنَجعَلَهُم أَئِمَّة وَنَجعَلَهُمُ ٱلوَرِثِينَ[2]» مستضعفین چه گروهی در متن عالم هستند که برخی، آن حقیقت را کشف می‌کنند و با عمل به آن، مفهوم «وراثت زمین» تجلی می‌یابد. اگر این مفهوم را با «پرولتاریا» مارکس مقایسه کنیم، تفاوت بنیادینی آشکار می‌شود.

به نظر می‌رسد با این صورت‌بندی جدید بر مبنای «کشف»، همین بخش اخیر، محل اصلی بحث است و نیاز به توضیح بیشتری دارد.

یک دیدگاه می‌گوید انقلاب اسلامی، اگرچه به دنبال تحقق قوانین اسلام است، اما خودِ انقلاب، محصول قرارداد و اجماع انسان‌ها بود. دیدگاه دیگر معتقد است که این انقلاب به لحاظ سنت‌های الهی و در سیر تکاملی بشر، باید در این مقطع تاریخی محقق می‌شد. مردم ایران، این حقیقت را «کشف» کردند، همان‌طور که یک دانشمند قانونی را در طبیعت کشف می‌کند. اراده عمومی شکل گرفت و این حقیقت را در عالم کشف کرد.

قائمی نیک: بله. برای مثال، درباره اسلامی بودن انقلاب دو تفسیر وجود دارد. یک دیدگاه می‌گوید انقلاب اسلامی، اگرچه به دنبال تحقق قوانین اسلام است، اما خودِ انقلاب، محصول قرارداد و اجماع انسان‌ها بود. دیدگاه دیگر معتقد است که این انقلاب به لحاظ سنت‌های الهی و در سیر تکاملی بشر، باید در این مقطع تاریخی محقق می‌شد. مردم ایران، این حقیقت را «کشف» کردند، همان‌طور که یک دانشمند قانونی را در طبیعت کشف می‌کند. اراده عمومی شکل گرفت و این حقیقت را در عالم کشف کرد.

این بحث بسیار قابل‌تأمل است. اما لطفاً درباره چگونگیِ این «کشف» در حوزه روابط جمعی و ساختارها توضیح بیشتری بفرمایید تا مسئله شفاف‌تر شود.

قائمی نیک: با یک مثال توضیح می‌دهم. فرض کنید بمبی در میدان انقلاب منفجر شده و از شما می‌خواهند عامل آن را «کشف» کنید. شما نمی‌توانید در خانه بنشینید و پاسخ را بیابید. باید به محل بروید، کنکاش کنید، تلاش فکری کنید و پرس‌وجو نمایید. علم اکتشافی این‌گونه است. گاهی باید جان خود را در این راه صرف کنید. تمام اکتشافات علمی - چه در علوم طبیعی و چه در علوم‌انسانی - این‌گونه رقم خورده‌اند. شما پاسخ را از پیش نمی‌دانید و از دل کنکاش به آن می‌رسید. اگر بتوانید این مسیر را مستند توضیح دهید، «کشف» اتفاق افتاده است. این کشف، گاهی توسط یک فرد و گاهی توسط یک جامعه انجام می‌شود. اینجا «اراده عمومی» به میدان می‌آید و آن حقیقت کلان را کشف می‌کند. البته اکتشافات علمی نیز اگرچه به نام یک فرد سند می‌خورد، اما خود آن دانشمندان تصریح می‌کنند که بر شانه غول‌های پیشین ایستاده‌اند. یعنی کشف، محصول یک فرایند جمعی است. اما در واقعیت‌های اجتماعی، نقش اراده عمومی کاملاً مشهود است.

با درک ولی‌فقیه، همراه هستیم

مقام معظم رهبری نیز نکته مشابهی دارند و در خاطره‌ای از گفتگوی‌شان با امام خمینی (ره) نقل می‌کنند که پیروزی انقلاب، محصول هزار سال آبروی روحانیت شیعه است که متراکم شد تا مرجعی چون امام جرئت کند پا به میدان بگذارد و مردم نیز به دنبالش بیایند. حالا سؤال من این است: اگر ایرانیان تا قبل از انقلاب در مسیر کشف حرکت کردند، اکنون در مراحل «دولت‌سازی» و «جامعه‌سازی» که در بیانات رهبری ذکر شده، آن کاری که باید «جمعاً» در مسیر کشف انجام دهیم چیست؟

قائمی نیک: این دقیقاً همان مسئله کشف است. شما هنوز عازم نشده‌اید که می‌پرسید چه باید کرد. ما چون رهبر انقلاب را به‌عنوان معلم و راهنما قبول داریم، می‌پذیریم که مسئله کنونی ما «دولت‌سازی» است. ایشان می‌فرمایند یک چیزی هست که خداوند در سیر تکامل تاریخی انبیا به آن وعده داده و احتمالاً تحت عنوان «دولت اسلامی» می‌گنجد. ولی‌فقیه آن را تبیین می‌کند و ما باید برای کشف آن جستجو کنیم. فهم ما در این حد است که واقعیتی به نام «دولت کریمه» وجود دارد، اما هنوز آن را کشف نکرده‌ایم. این کشف چگونه رخ می‌دهد؟ با به‌کارگیری تمام تلاش برای فهم آن شامل مطالعه، درک اقتضائات زمان، خواندن فلسفه و فقه و عمل‌کردن به آنها تا ببینیم دولت کریمه‌ای که زمینه‌ساز جامعه عصر ظهور است، چگونه شکل می‌گیرد.

در این فرایند، نباید تصور کنیم که آن جامعه یا دولت، محصول قرارداد ماست. برای مثال، در نگاه مبتنی بر کشف، ما با «انتخابات»، آن حقیقتِ دولتی را که می‌تواند ما را به آستانه ظهور نزدیک کند، کشف می‌کنیم. این نگاه با نگاه کسی که برای سهم‌خواهی از قدرت در انتخابات شرکت می‌کند، کاملاً متفاوت است. در ماجرای مجلس خبرگان نیز دو مبنا وجود دارد: یک دیدگاه معتقد است که خبرگان، ولی‌فقیه را «نصب» می‌کنند. اما دیدگاه مقابل می‌گوید خداوند امر ولایت را در شخصی قرار می‌دهد و خبرگان آن را «کشف» می‌کنند. در مورد دولت اسلامی نیز همین‌طور است. اگر ما دولتی را بر سر کار آوریم که خلاف آن حقیقت باشد، به این معناست که اراده عمومی در تشخیص خود خطا کرده است.

/انتهای پیام/