شوک بعدی انرژی در راه است

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ جیسون بوردوف [1] - مدیر و مؤسس مرکز سیاست انرژی جهانی و استاد رشته «رویه‌های حرفه‌ای» در دانشگاه کلمبیا و مدیر ارشد انرژی و تغییرات اقلیمی در شورای امنیت ملی دوره ریاست‌جمهوری اوباما - در مقاله مفصلی که وب‌سایت «Foreign Affairs» آن را منتشر کرده است، به شوک جهانی ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز می‌پردازد. به گفته وی، باوجود بسته ماندن بخش عمده تنگه هرمز در ماه‌های اخیر، قیمت نفت افزایش محدودی داشت و بازار گاز طبیعی نیز انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی نشان داد. این وضعیت، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل بود: عرضه نسبتاً بالای نفت پیش از جنگ، ذخایر قابل‌توجه، خطوط لوله عربستان سعودی و امارات برای دورزدن تنگه هرمز، آزادسازی ذخایر اضطراری، افزایش تولید آمریکا و کاهش چشمگیر واردات نفت چین. به این حال، به گفته وی کشورها نباید دچار این خطای تحلیلی شوند که شوک انرژی ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز از بین رفته است. «بوردوف» تأکید می‌کند که ثبات نسبی بازار نباید با پایان‌یافتن خطرات امنیت انرژی اشتباه گرفته شود؛ چرا که ذخایر جهانی کاهش یافته، زیرساخت‌ها آسیب‌پذیرتر شده‌اند و تقاضا در حال افزایش است و در صورت تشدید دوباره درگیری‌ها، مرحله دوم بحران ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز می‌تواند بسیار شدیدتر از مرحله نخست باشد.

غرب از قیمت نفت وسوسه نشود!

تقریباً با هر معیاری که در نظر بگیریم، جهان باید با بحران انرژی بسیار شدیدتری روبه‌رو می‌بود. تنگه هرمز که معمولاً حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع‌شده از آن عبور می‌کند، ماه‌هاست تا حد زیادی بسته مانده است. با این حال، اگر وضعیت کنونی را با سناریوهای هولناکی که در آغاز جنگ تصور می‌شد مقایسه کنیم، قیمت نفت همچنان پایین مانده و بازارهای گاز طبیعی نیز انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده‌اند. اقتصاد جهانی تاکنون از رکودی که بسیاری از شوک‌های انرژی گذشته به دنبال داشتند، در امان مانده است.

در صورت تشدید دوباره درگیری‌ها، مرحله دوم بحران ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز می‌تواند بسیار شدیدتر از مرحله نخست باشد.

ممکن است وسوسه شویم که نتیجه بگیریم خطر اختلال در عرضه انرژی بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شده است، اما چنین اطمینانی بی‌دلیل خواهد بود. بحران هرمز تاکنون تنها به افزایش نسبتاً محدودی در قیمت نفت منجر شده است؛ زیرا ترکیبی غیرمعمول از شرایط مساعد بازار و سال‌ها سرمایه‌گذاری در زمینه امنیت انرژی وجود داشته است. پیش از آغاز جنگ، بازار نفت با مازاد عرضه روبه‌رو بود، سطح ذخایر نسبتاً بالا بود، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خطوط لوله‌ای برای دورزدن تنگه ساخته بودند و دولت‌ها و شرکت‌ها نیز ذخایر اضطراری و تجاری قابل‌توجهی ایجاد کرده بودند. افزون بر این، چین با کاهش واردات خود به تثبیت توازن جهانی نفت کمک کرد. این کشور از ظرفیت عظیم خود برای کاهش میزان نفتی که برای ذخیره‌سازی خریداری می‌کند، در انبارها نگه می‌دارد، برای صادرات پالایش می‌کند و در داخل مصرف می‌کند، استفاده کرد.

این شرایط ممکن است پایدار نماند. اگر درگیری وارد مرحله جدیدی از نبردهای شدید شود، خطر گسترش آن به کشورهای دیگر وجود داشته باشد و بسته ماندن تنگه نیز ادامه پیدا کند، بازار نفت که اکنون به دلیل کمبود فرآورده‌های پالایش‌شده‌ای مانند گازوئیل و سوخت جت تحت‌فشار است، ممکن است شاهد جهش شدیدتر قیمت نفت خام باشد. اما حتی اگر درگیری‌های منطقه‌ای کاهش یابد، احتمالاً خطر دائمی برای تردد کشتی‌ها از تنگه همچنان باقی خواهد ماند؛ به‌گونه‌ای که عبور و مرور یا مستقیماً تحت کنترل ایران قرار خواهد داشت یا دست‌کم هر زمان که ایران بخواهد، در معرض اختلال قرار خواهد گرفت. بدون تغییر عمده و عجیب در تهران، تصور سناریویی خوش‌بینانه‌تر در ماه‌های آینده بیشتر به یک خیال شبیه است.

برای آمادگی در برابر این سناریوها و همچنین بحران‌های جدیدی که در آینده دورتر ممکن است رخ دهند، جهان نباید از پیامدهای نسبتاً ملایم پنج ماه گذشته برای بازارهای انرژی احساس آسودگی کند. سپرهایی که به جهان کمک کردند این پنج ماه را پشت سر بگذارد، اکنون ضعیف‌تر شده‌اند: ذخایر کاهش یافته، تقاضا در حال بازگشت است، مسیرهای جایگزین آسیب‌پذیرتر شده‌اند و زیرساخت‌ها همچنان هدف حملات قرار می‌گیرند و در برخی موارد، تعمیر و بازسازی آنها سال‌ها زمان خواهد برد. مرحله دوم بحران هرمز می‌تواند بسیار مخرب‌تر از مرحله نخست باشد.

افزون بر این، مرحله نخست بحران آن‌قدرها هم که قیمت‌های جهانی نفت در نگاه اول نشان می‌دادند، بدون هزینه نبود. حرکت نسبتاً محدود قیمت‌های جهانی نفت، تفاوت چشمگیری را در میزان فشار واردشده بر کشورهای مختلف پنهان کرد. کشورهای آسیایی و اروپایی با قیمت‌های بالا، کمبود، سهمیه‌بندی، فشار مالی و کاهش اجباری مصرف مواجه شدند، در حالی که آمریکا و چین، سطح تازه‌ای از مصونیت و نفوذ خود را به نمایش گذاشتند. پیامدهای بعدی این بحران نیز در راه است. به دلیل فشار بر بخش پالایش، گازوئیل و دیگر فرآورده‌های نفت خام با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از سطح معمول خود در مقایسه با قیمت‌های فعلی نفت خام معامله می‌شوند. این شوک همچنین بازسازی ذخایر گاز طبیعی اروپا را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده و باعث شده سطح ذخایر این قاره پایین‌تر از حد معمول باشد و اروپا در زمستان پیش رو، در برابر فشارهای انرژی و اهرم‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیرتر شود.

پنج ماه گذشته نشان نمی‌دهد که جهان در برابر بحران‌های انرژی مصون شده است؛ بلکه نشان داده که نیروهای بازار، سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری دولت‌ها در زمینه امنیت انرژی، نتیجه‌بخش بوده‌اند. بدون تلاش‌های دوباره برای بازسازی این ظرفیت‌ها، تاب‌آوری موجود در جهان امروز که از نظر ژئوپلیتیکی دچار شکاف شده است، به سرعت فرسوده خواهد شد. بنابراین، پیش از آنکه مرحله بعدی این بحران آغاز شود، سیاست‌گذاران باید بررسی کنند که این تاب‌آوری چگونه شکل گرفته است. همچنین باید بپذیرند که همان‌طور که نظام انرژی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون تغییر کرده، نحوه سرایت شوک‌های انرژی در سراسر جهان و نیز اقداماتی که برای مقابله با آنها لازم است نیز تغییر کرده است. درک این پویایی‌ها به جهان کمک خواهد کرد تا برای شوک اجتناب‌ناپذیر بعدی انرژی آمادگی بیشتری داشته باشد.

آنچه می‌توانست رخ دهد

وقتی تهران چند روز پس از حملات آمریکا و اسرائیل در اواخر فوریه (اسفند ۱۴۰۴) تنگه هرمز را بست، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی آن را «بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت» توصیف کرد. اما حتی با وجود اینکه تنگه هرمز نزدیک به چهار ماه (تا زمانی که واشنگتن و تهران در اواسط ژوئن (خرداد ۱۴۰۵) تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند) تقریباً به طور کامل بسته ماند، قیمت نفت خام برنت به طور میانگین کمی بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه بود؛ در حالی که هنگام آغاز جنگ حدود ۷۰ دلار بود. قیمت نفت در ماه آوریل (فروردین) به اوج خود یعنی ۱۲۶ دلار در هر بشکه رسید که بسیار پایین‌تر از ۲۰۰ دلاری بود که تحلیلگران باسابقه هشدار داده بودند ممکن است رخ دهد. حتی پس از آنکه تهران در ماه ژوئیه (تیر) و پس از فروپاشی آتش‌بس، بار دیگر تردد نفتکش‌ها از تنگه را متوقف کرد، قیمت هر بشکه به محدوده ۸۰ دلار بازگشت.

اگر بسته ماندن تنگه هرمز ادامه پیدا کند، بازار نفت که اکنون به دلیل کمبود فرآورده‌های پالایش‌شده‌ای مانند گازوئیل و سوخت جت تحت‌فشار است، ممکن است شاهد جهش شدیدتر قیمت نفت خام باشد.

عوامل متعددی در محدود ماندن نسبی افزایش قیمت نقش داشتند. همان‌طور که انتظار می‌رفت، تقاضای نفت ناچار شد برای تطبیق با عرضه موجود، کاهش یابد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود پنج میلیون بشکه در روز کاهش یافت؛ زیرا کمبودها و جهش قیمت‌ها مصرف‌کنندگان را به کاهش مصرف واداشت و بسیاری از دولت‌ها نیز برای سهمیه‌بندی سوخت، اقدامات اضطراری را اجرا کردند. اما کاهش تقاضا در واکنش به افزایش قیمت، آن‌قدر شدید نبود که می‌توانست انتظار رود. بخشی از این مسئله به این دلیل بود که در زمان وقوع بحران، از نظر چرخه بازار، وضعیت نفت نسبتاً مساعد بود. پیش‌بینی می‌شد که عرضه در سال جاری به‌مراتب بیشتر از تقاضا باشد، ذخایر نفت در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته باشد، کشورهای عضو اوپک عرضه خود را با سرعتی بیشتر از حد انتظار افزایش بدهند و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه باعث بشود که نفت بیشتری از این کشور در نفتکش‌ها در حال جابه‌جایی باشد و در صورت نیاز، وارد بازار شود.

روان‌شناسی بازار و لفاظی‌های سیاسی نیز در پایین نگه‌داشتن صرف ریسک ژئوپلیتیک نقش داشتند. اظهارات مکرر دونالد ترامپ - رئیس‌جمهور آمریکا - در سخنرانی‌های عمومی و پست‌های شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه حل‌وفصل مناقشه نزدیک است، اغلب در مقاطع حساس بازار مطرح می‌شد و باعث کاهش قیمت‌ها می‌گردید. این شرایط، دست‌کم به طور موقت، ارتباط میان قیمت‌ها و کمبود واقعی نفت را تضعیف کرد.

مهم‌تر از این عوامل در کاهش شدت بحران نفتی احتمالی، سرمایه‌گذاری‌های گذشته دولت‌ها در زیرساخت‌ها بود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی به‌سرعت ظرفیت خطوط لوله‌ای که تنگه هرمز را دور می‌زد به حداکثر رساندند. این خطوط لوله سال‌ها پیش و دقیقاً به‌عنوان بیمه‌ای در برابر چنین اختلالی ساخته شده بودند. این مسیرها در مجموع بیش از ۵ میلیون بشکه اضافی در روز را به بازارهای جهانی منتقل کردند. این ظرفیت، همراه با صادرات نفت ایران که تا اواخر آوریل (اوایل اردیبهشت) ادامه داشت، باعث شد کمبود صادرات نفت خلیج فارس به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز محدود شود، نه کل ۲۰ میلیون بشکه‌ای که پیش از بسته‌شدن تنگه از آن عبور می‌کرد.

استفاده مؤثر از نفت ذخیره‌شده نیز فشار را کاهش داد. معامله‌گران و شرکت‌های انرژی از حجم بالای فرآورده‌های نفتی تجاری موجود در انبارهای خود برداشت کردند. مهم‌تر از آن، آژانس بین‌المللی انرژی که پس از بحران نفتی سال ۱۹۷۳ تأسیس شد، بزرگ‌ترین آزادسازی ذخایر اضطراری نفت اعضای خود در تاریخ این سازمان را هماهنگ کرد. برداشت از ذخایر تجاری و آزادسازی ذخایر دولتی، در مجموع حدود پنج تا شش میلیون بشکه در روز از اختلال عرضه را جبران کرد.

در ایالات متحده، افزایش تولید نفت و برداشت از ذخایر تجاری و راهبردی، باعث شد که صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد و نقش این کشور در بازار جهانی انرژی دگرگون شود. در فصل بهار، آمریکا به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان تبدیل شد و برای نخستین‌بار از زمان جنگ جهانی دوم، برای مدتی کوتاه به صادرکننده خالص نفت خام تبدیل شد.

شاید شگفت‌انگیزترین عامل تعدیل‌کننده در این بحران، چین بود. پکن تا ماه ژوئن (خرداد) واردات نفت خود را حدود پنج میلیون بشکه در روز کاهش داد و از این طریق، فشار بر بازار جهانی را کاهش داد. اگرچه به دلیل آنکه چین، اطلاعات رسمی درباره ذخایر خود منتشر نمی‌کند، تعیین ارقام دقیق دشوار است، اما پکن خرید نفت برای پرکردن ذخایر راهبردی خود را متوقف کرد و حتی مقداری نفت ذخیره - عمدتاً از ذخایر تجاری و نه ذخایر راهبردی - خود را خارج کرد. چین همچنین صادرات فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده مانند بنزین، گازوئیل و سوخت جت به کشورهای همسایه را محدود کرد. این اقدام نیاز به واردات نفت خام برای تأمین خوراک پالایشگاه‌های داخلی را کاهش داد و از بازار جهانی نفت خام محافظت کرد، هرچند در عین حال فشار بیشتری بر کشورهای شرق آسیا که به صادرات فرآورده‌های نفتی چین وابسته بودند، وارد کرد. افزون بر این، تقاضای داخلی نفت در چین نیز در واکنش به افزایش قیمت‌ها و اقدامات صرفه‌جویی کاهش یافت.

گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) نیز با وجود تفاوت‌های اساسی با نفت، مسیر مشابهی را طی کرد. بسته‌شدن تنگه هرمز و حملات ایران به تأسیسات گاز طبیعی مایع، بخش عمده صادرات ال‌ان‌جی قطر را متوقف کرد؛ صادراتی که حدود یک‌پنجم عرضه جهانی ال‌ان‌جی را تشکیل می‌دهد. اما قیمت گاز طبیعی و برق، کمتر از حد انتظار افزایش یافت. قیمت گاز در بازار معیار اروپا از حدود ۳۵ دلار به ۷۰ دلار در هر مگاوات ساعت یعنی دوبرابر شد؛ با این حال، همچنان فاصله زیادی با اوج بیش از ۳۵۰ دلار در هر مگاوات ساعت در سال ۲۰۲۲ داشت؛ زمانی که پیامدهای حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین، بازار انرژی اروپا را تحت‌تأثیر قرار داده بود.

پروژه‌های جدید تولید ال‌ان‌جی به‌ویژه در آمریکا، در حال افزایش تولید هستند و برآورد می‌شود که ۴۰ تا ۵۰ درصد از حجم ازدست‌رفته صادرات خلیج فارس را جبران کردند. صادرکنندگان باسابقه‌ای مانند نیجریه و مالزی نیز ال‌ان‌جی بیشتری از میزان پیش‌بینی‌شده عرضه کردند و تقاضا در آسیا نیز تعدیل شد. برخی شرکت‌های تولید و توزیع برق از گاز به زغال‌سنگ روی آوردند و برخی مصرف‌کنندگان صنعتی نیز مصرف خود را به طور کامل کاهش دادند. اروپا از ظرفیت واردات ال‌ان‌جی که از سال ۲۰۲۲ ایجاد کرده بود و همچنین از افزایش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر بهره برد، هرچند همچنان مجبور بود برای محموله‌های محدود ال‌ان‌جی با آسیا رقابت کند، از ذخایر از پیش پایین‌آمده خود برداشت کند و با کاهش قابل‌توجه تقاضا روبه‌رو شود؛ زیرا قیمت‌های بالا شرکت‌ها را وادار کرد که تولید خود را کاهش دهند.

جغرافیای جدید شوک‌های نفتی

جهان نباید از پیامدهای نسبتاً ملایم پنج ماه گذشته برای بازارهای انرژی احساس آسودگی کند. سپرهایی که به جهان کمک کردند این پنج ماه را پشت سر بگذارد، اکنون ضعیف‌تر شده‌اند. ذخایر کاهش یافته، تقاضا در حال بازگشت است و مسیرهای جایگزین آسیب‌پذیرتر شده‌اند.

رویدادهای پنج ماه گذشته نشان نداد که نظام جهانی انرژی، چگونه توانست بسته‌شدن تنگه هرمز را تحمل کند. این رویدادها تنها آشکار کرد که تغییرات تدریجی اما واقعی در این نظام، واقعیت‌ها و مخاطرات ژئوپلیتیکی تازه‌ای ایجاد کرده‌اند؛ به‌ویژه اینکه تغییر در منابع عرضه و تقاضای انرژی، جغرافیای شوک‌های نفتی را دگرگون کرده است. کشورهایی که بیشترین توان را برای تحمل اختلالات دارند و کشورهایی که ناچارند بیشترین هزینه را بپردازند، دیگر همان بازیگران گذشته نیستند.

امروز آمریکا در برابر شوک‌های نفتی بسیار مقاوم‌تر از هر زمان دیگری در دست‌کم نیم‌قرن گذشته است. از آنجا که قیمت نفت در یک بازار جهانی تعیین می‌شود، آمریکایی‌ها از افزایش قیمت بنزین مصون نماندند. با این حال، آمریکا این اختلال را بسیار بهتر از آنچه یک دهه پیش می‌توانست تحمل کند، پشت سر گذاشت؛ هم به این دلیل که برای تولید هر واحد از تولید اقتصادی خود، نفت کمتری مصرف می‌کند و هم به این دلیل که نفت بسیار بیشتری تولید می‌کند. اقتصاد آمریکا اکنون تقریباً چهار برابر بزرگ‌تر از سال ۱۹۷۳ است، اما تقاضای داخلی نفت تنها اندکی بیشتر از دهه ۱۹۷۰ است. همچنین در حالی که این کشور تنها دو دهه پیش حدود ۶۰ درصد نفت موردنیاز خود را وارد می‌کرد، اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان و یکی از صادرکنندگان عمده خالص نفت است. این تغییر بدان معناست که اگرچه افزایش قیمت‌ها هزینه‌های مصرف‌کنندگان آمریکایی را بالا می‌برد، اما هم‌زمان برای تولیدکنندگان، کارگران و سهام‌داران آمریکایی درآمد ایجاد می‌کند. اقتصاددانان بانک فدرال رزرو دالاس، برآورد کرده‌اند که شوک نفتی مشابه آنچه امسال رخ داد، در سال ۱۹۸۰ می‌توانست رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا را ۵٫۶ واحد درصد کاهش دهد، در حالی که امروز این اثر تنها حدود ۰٫۳ واحد درصد است.

افزون بر این، افزایش قیمت ناشی از بحران هرمز در آمریکا به‌مراتب کمتر از آسیا و اروپا بود؛ مناطقی که کمبود عرضه برای مدتی قیمت تحویل فیزیکی نفت را بسیار بالاتر از قیمت‌های معامله‌شده در بازارهای آتی برد. در یک بازار جهانی، ایالات متحده در نهایت با فشارهای مشابهی روبه‌رو خواهد شد، اما این بحران نشان داد که تولید فراوان داخلی به آمریکا فرصت ارزشمندی برای مصونیت موقت در برابر اختلالات می‌دهد؛ مزیتی که اقتصادهای وابسته‌تر به واردات از آن برخوردار نیستند. این تفاوت در بازار گاز طبیعی حتی آشکارتر بود. اختلال در جریان ال‌ان‌جی از طریق تنگه هرمز، قیمت گاز در اروپا و آسیا را به حدود ۲۰ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیایی رساند، در حالی که قیمت معیار گاز طبیعی در آمریکا همچنان زیر ۳ دلار باقی ماند. تولید گسترده گاز در داخل آمریکا و ماهیت نسبتاً مستقل بازار آن، این کشور را تا حد زیادی از شوک جهانی محافظت کرد. «لوکاس دیویس» - اقتصاددان آمریکایی - اوایل امسال محاسبه کرده بود که فاصله میان قیمت گاز در آمریکا و بازارهای جهانی طی دو دهه گذشته حدود پنج تریلیون دلار صرفه‌جویی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی به همراه داشته است.

مصونیت بیشتر آمریکایی‌ها در برابر شوک‌های جهانی نفت و گاز، یک دوگانگی ناراحت‌کننده ایجاد می‌کند: کشوری که نقش مهمی در ایجاد بی‌ثباتی در نظام بین‌الملل دارد، در عین حال تا حد زیادی از پیامدهای اقدامات خود در امان می‌ماند. در دهه‌های اخیر، استفاده واشنگتن از ابزارهای فشار اقتصادی و نظامی تا حدی به‌واسطه خساراتی که چنین اقداماتی می‌توانست از طریق شوک‌های نفتی به خود آمریکا وارد کند، محدود می‌شد. هرچه این محدودیت ضعیف‌تر شود، انگیزه برای خویشتن‌داری نیز ممکن است کاهش یابد.

نقش چین در بحران‌های جهانی انرژی نیز دگرگون شده است. کاهش چشمگیر واردات نفت این کشور نشان داد که چین اکنون چه جایگاه مهمی در جذب شوک‌های عرضه دارد. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان و دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفتی، می‌تواند با تنظیم میزان خرید، صادرات، ذخیره‌سازی یا آزادسازی ذخایر خود، توازن بازار جهانی انرژی را تغییر دهد؛ قابلیتی که ممکن است در مرحله بعدی این بحران، اهمیت بیشتری پیدا کند. در حالی که ذخایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کاهش یافته است، به نظر می‌رسد که چین تنها بخش محدودی از ذخایر برآوردشده ۱٫۴ میلیارد بشکه‌ای خود را مصرف کرده باشد. جلوگیری از جهش شدیدتر قیمت‌ها در ماه‌های آینده تا حدی به آمادگی پکن برای استفاده از این ذخایر بستگی خواهد داشت.

این وضعیت جدید می‌تواند در آینده به منبع مهمی از نفوذ ژئوپلیتیک برای چین تبدیل شود. در طول دهه‌های اخیر، رؤسای جمهور آمریکا در زمان بحران‌های نفتی با رهبران عربستان سعودی تماس می‌گرفتند تا از آنها بخواهند ظرفیت مازاد تولید خود را وارد بازار کنند؛ ظرفیتی که ریاض، بخشی از هزینه نگهداری آن را به دلیل نفوذ سیاسی حاصل از آن می‌پذیرفت. اگر ذخایر نفتی چین به یکی از آخرین خطوط دفاعی در برابر جهش‌های مخرب قیمت جهانی تبدیل شود، پکن ممکن است جایگاهی مشابه به دست آورد.

در حالی که جغرافیای جدید شوک‌های نفتی، موقعیت آمریکا و چین را نسبت به دیگر کشورها تقویت کرده است، بار اصلی متعادل‌سازی بازار نفت اکنون به دوش کشورهای فقیرتر واردکننده انرژی افتاده است. در دهه‌های گذشته، کاهش تقاضایی که برای جبران کمبود عرضه لازم بود، عمدتاً در اقتصادهای پیشرفته رخ می‌داد؛ زیرا آنها بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت بودند. اما امروز کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، کمتر از نصف تقاضای جهانی نفت را تشکیل می‌دهند، در حالی که این سهم در سال ۱۹۷۰، حدود سه‌چهارم بود. اکنون بخش عمده تقاضای نفت در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه قرار دارد؛ کشورهایی که ذخایر مالی محدودتر و توان کمتری برای تحمل قیمت‌های بالا دارند. در نتیجه، کاهش اجباری تقاضا در این کشورها سریع‌تر و در سطوح قیمتی پایین‌تری رخ می‌دهد و اغلب با سهمیه‌بندی و کاهش تحمیلی مصرف همراه است.

این الگو به‌ویژه در آسیا آشکار بوده است؛ جایی که بسیاری از اقتصادها به نفت خام و فرآورده‌های نفتی خاورمیانه وابستگی زیادی دارند. سوخت جت یکی از بحرانی‌ترین نقاط فشار در سال جاری بود و قیمت نقدی آن در برخی مناطق برای مدتی به نزدیک ۲۰۰ دلار در هر بشکه رسید. ده‌ها کشور درحال‌توسعه و نوظهور، نزدیک به ۲۰۰ اقدام اضطراری از جمله برنامه‌های صرفه‌جویی، یارانه سوخت، تعلیق مالیات‌ها و تلاش برای تأمین منابع جایگزین را به اجرا گذاشتند. بنگلادش استفاده از سیستم‌های تهویه مطبوع را محدود کرد، لائوس هفته آموزشی مدارس را کوتاه‌تر کرد و سریلانکا یک روز تعطیل عمومی دیگر به تقویم خود افزود. کمبود گاز مایع خانگی باعث شد که خانوارها و رستوران‌ها در هند مصرف خود را کاهش دهند. کنیا و نیجریه نیز افزایش قیمت سوخت را محدود کردند یا مالیات سوخت را به حالت تعلیق درآوردند و بدین ترتیب، بار مالی را از دوش مصرف‌کنندگان به بودجه‌های عمومی که از پیش تحت‌فشار بودند، منتقل کردند.

بنابراین، محدود ماندن نسبی شوک قیمت در سطح جهانی به معنای خفیف‌تر بودن اختلال در عرضه نفت نیست. بازار در سطح قیمتی پایین‌تری به تعادل می‌رسد؛ زیرا کشورهای کم‌درآمد، سهم نامتناسبی از هزینه‌های این بحران را تحمل می‌کنند. از این رو، ممکن است این شوک‌ها از نگاه آمریکا یا اتحادیه اروپا قابل مدیریت به نظر برسند، اما دلیل اصلی آن این است که بخش عمده تعدیل‌ها در کشورهای آسیب‌پذیرتر رخ می‌دهد؛ کشورهایی که پیامدهای سیاسی و حتی امنیتی این فشارها شاید تا مدت‌ها به طور کامل در آنها آشکار نشود.

اگر ازسرگیری درگیری‌ها در ایران به دوره دیگری از اختلال طولانی‌مدت منجر شود، اقتصاد جهانی برای مهار خسارات آن با دشواری بسیار بیشتری مواجه خواهد شد.

گسست احتمالی دوران انرژی پاک

یکی از پیامدهای مثبت احتمالی جنگ در ایران و نگرانی دوباره درباره امنیت انرژی که این جنگ به‌شدت آن را تشدید کرده، می‌تواند سرعت گرفتن گذار به سمت نظام انرژی با انتشار کربن کمتر باشد. «فاتح بیرول» - رئیس آژانس بین‌المللی انرژی - در ماه آوریل (فروردین) گفت: دولت‌ها راهبردهای انرژی خود را بازبینی خواهند کرد. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و حرکت به سمت آینده‌ای با برقی‌سازی بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد.

دلایل خوبی برای امیدواری به تحقق چنین سناریویی وجود دارد. شوک نفتی سال ۱۹۷۳ موجب سرمایه‌گذاری‌هایی در انرژی هسته‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری شد که شدت وابستگی اقتصاد جهانی به سوخت‌های فسیلی را حتی سریع‌تر از سیاست‌های اقلیمی در سال‌های پس از توافق پاریس در سال ۲۰۱۵ کاهش داد. در سال ۲۰۲۲ و پس از حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین، تولید برق خورشیدی در اروپا ۲۴ درصد افزایش یافت؛ بیش از دوبرابر نرخ رشد آن در سال‌های پیش از آن.

کشورهایی که در معرض شوک نفتی کنونی قرار گرفته‌اند، انگیزه‌های قدرتمندی خواهند داشت تا بخش بیشتری از حمل‌ونقل و صنعت خود را برقی کنند و این برق را از منابع داخلی مطمئن از جمله انرژی بادی، خورشیدی، زیست‌انرژی و هسته‌ای تولید کنند. حتی ایالات متحده که از نظر توانمندی‌های انرژی در موقعیت نسبتاً امنی قرار دارد، ممکن است بهتر درک کند که امنیت واقعی انرژی، تنها به افزایش عرضه انرژی وابسته نیست، بلکه افزایش بهره‌وری نیز در آن نقش دارد و این موضوع تنها به نفت و گاز محدود نمی‌شود، بلکه منابع تجدیدپذیری مانند انرژی خورشیدی و بادی را نیز در برمی‌گیرد. با این حال، تحقق چنین نتیجه‌ای به‌هیچ‌وجه قطعی نیست و دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد حتی ممکن است احتمال آن کاهش یابد.

انعطاف‌پذیری نسبی بازارهای جهانی در پنج ماه نخست اختلال در تنگه هرمز، ممکن است به جای تشدید نگرانی‌ها درباره نظام جهانی نفت و گاز، اعتماد به توانایی این نظام برای سازگاری با بحران‌ها را افزایش دهد. بدون تردید، برخی کشورهای واردکننده این اختلال را دلیلی برای کاهش وابستگی خود به نفت خواهند دانست، اما بسیاری دیگر ممکن است به نتیجه‌ای کاملاً متفاوت برسند. اگر بدترین سناریوی پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ریزی امنیت انرژی در عمل نسبتاً قابل مدیریت از آب درآمده باشد، دولت‌ها ممکن است به این نتیجه برسند که نظام نفت و گاز در مقایسه با گزینه‌های جایگزین، از امنیت بالایی برخوردار است و عملی‌ترین راه این است که به جای عبور از این نظام، سرمایه‌گذاری در افزایش تاب‌آوری آن را ادامه دهند.

واکنش‌های اولیه نیز نشان می‌دهند که تمرکز دولت‌ها به همان اندازه که بر فاصله‌گرفتن از سوخت‌های فسیلی است، بر تقویت تاب‌آوری این نظام قرار دارد. چند کشور حوزه خلیج فارس، پیش از این برنامه‌هایی برای توسعه یا ساخت ظرفیت‌های جدید خطوط لوله اعلام کرده‌اند تا بتوانند تنگه هرمز را دور بزنند؛ اقدامی که احتمالاً طی چند سال آینده اهمیت این تنگه به‌عنوان یک گلوگاه انرژی را کاهش خواهد داد. اقتصادهای نوظهوری مانند هند، آفریقای جنوبی و کشورهای جنوب شرق آسیا نیز برنامه‌هایی برای افزایش الزامات مربوط به ذخایر تجاری نفت، ایجاد ذخایر راهبردی دولتی نفت و گاز و توسعه ظرفیت پالایش داخلی اعلام کرده‌اند.

پس از این بحران، برخی دولت‌ها ممکن است حتی بیش از گذشته در افزایش وابستگی خود به چین تردید کنند؛ کشوری که زنجیره‌های تأمین انرژی پاک به‌ویژه در زمینه مواد معدنی حیاتی، باتری‌ها، پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی را تحت سلطه دارد. کشورها دیگر در مورد اینکه آیا حاضرند به واردات وابسته باشند یا نه، تصمیم نخواهند گرفت، بلکه باید نوع وابستگی کم‌خطرتر را انتخاب کنند. واکنش پکن به بحران هرمز ممکن است این انتخاب را کم‌جاذبه‌تر کند. در حالی که ایالات متحده تاکنون در برابر درخواست‌ها برای محدودکردن صادرات نفت و گاز مقاومت کرده است. در حالی که درخواست‌هایی که بر این تصور نادرست استوارند که چنین اقدامی از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی محافظت خواهد کرد، یکی از نخستین اقدامات چین، اولویت‌دادن به منافع داخلی خود بود. پکن صادرات فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده را محدود کرد و در نتیجه هزینه‌های قابل‌توجهی بر کشورهای مختلف آسیایی تحمیل شد. دولت‌های منطقه که در حال بررسی افزایش اتکای خود به زنجیره‌های تأمین انرژی پاک چین هستند، ممکن است این رویداد را هشداری جدی تلقی کنند و به جای افزایش وابستگی به فناوری‌ها و محصولات انرژی چین، سرمایه‌گذاری بیشتری برای تقویت تاب‌آوری نظام نفت و گاز خود و متنوع‌کردن منابع واردات نفت و گاز انجام دهند.

در نهایت، امنیت انرژی مترادف با انرژی پاک نیست. تلاش برای دستیابی به منابع داخلی، مطمئن و مقرون‌به‌صرفه انرژی می‌تواند دولت‌ها را همان‌قدر به سمت زغال‌سنگ سوق دهد که به سمت انرژی خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی یا هسته‌ای سوق می‌دهد. دست‌کم در کوتاه‌مدت، زغال‌سنگ بخشی از اقدامات اضطراری در چند کشور آسیایی بوده است: ژاپن اجازه استفاده بیشتر از نیروگاه‌های قدیمی‌تر و کم‌بازده زغال‌سنگ را صادر کرد، کره جنوبی محدودیت‌های تولید برق با زغال‌سنگ را برداشت، چین مصرف زغال‌سنگ در بخش صنایع شیمیایی خود را افزایش داد و هند اجرای طرح چهار میلیارد دلاری خود برای توسعه صنعت تبدیل زغال‌سنگ به مواد شیمیایی را سرعت بخشید. شرکت مشاوره انرژی «ریستاد» پیش‌بینی کرده است که افزایش تقاضای زغال‌سنگ در منطقه در سال ۲۰۲۶، در نتیجه کمبود ال‌ان‌جی، حدود ۷۰ میلیون تن خواهد بود. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف جهانی زغال‌سنگ امسال به رکوردی جدید خواهد رسید.

تغییراتی که در پی این بحران انرژی رخ خواهند داد، فرصت‌هایی برای گذار به سمت انرژی سبزتر ایجاد خواهند کرد. اما اینکه کشورها بتوانند از این فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنند، امری اجتناب‌ناپذیر نیست. دولت‌های سراسر جهان باید آگاهانه در این مسیر حرکت کنند و سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که مشوق‌های مناسب ایجاد کنند، هزینه راهکارهای انرژی پاک را کاهش دهند و خطرات جدیدی را که با حرکت به سوی نظام انرژی کم‌کربن‌تر و برقی‌شده‌تر همراه است، کاهش دهند؛ خطراتی که حوزه‌های قابلیت اطمینان، زیرساخت‌ها، امنیت سایبری و ژئوپلیتیک را در برمی‌گیرند.

درس‌هایی برای آینده

اگرچه بحران تنگه هرمز هنوز به پایان نرسیده است، اما همین حالا نیز درس‌هایی درباره چگونگی آماده‌شدن دولت‌ها برای شوک انرژی بعدی ارائه کرده است. با این حال، مهم‌ترین نتیجه‌ای که باید از این بحران گرفت، بیش از آنکه یک درس باشد، یک هشدار است. بی‌خیالی و اطمینان بیش از حدی که در قبال اختلال عظیم در جریان نفت طی پنج ماه گذشته شکل گرفته است، نباید به ماه‌های آینده منتقل شود. اگر ازسرگیری درگیری‌ها در ایران به دوره دیگری از اختلال طولانی‌مدت منجر شود، اقتصاد جهانی برای مهار خسارات آن با دشواری بسیار بیشتری مواجه خواهد شد. تشدید تهدیدها در دریای سرخ می‌تواند خط لوله عربستان سعودی را که در کاهش آثار بحران هرمز نقش اساسی داشته است، با مشکل مواجه کند. اکنون ذخایر جهانی نفت به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته‌اند و بشکه‌های ذخیره‌شده چین به یکی از اصلی‌ترین خطوط دفاعی در برابر ادامه اختلال در عرضه تبدیل شده‌اند. نیاز به پر کردن دوباره ذخایر و تقویت ذخایر راهبردی نفت نیز ممکن است به افزایش تقاضا منجر شود.

پنج ستون که در کاهش شدت ضربه بحران هرمز نقشی اساسی داشتند، هر زمان که شوک‌های آینده از راه برسند، برای کاهش آثار آنها نیز ضروری خواهند بود: بهره‌وری انرژی، تنوع‌بخشی به منابع عرضه، بازارهای یکپارچه، افزایش تولید داخلی و کمک به کشورهایی که آسیب‌پذیری آنها برای همه خطر ایجاد می‌کند. نخستین و مطمئن‌ترین خط دفاعی در برابر شوک نفتی، در وهله اول مصرف کمتر نفت است. جهان توانست اختلال اولیه در تنگه هرمز را تا حدی تحمل کند، زیرا برای تولید هر دلار از تولید اقتصادی خود نسبت به گذشته به نفت بسیار کمتری نیاز دارد. بر اساس دلار ثابت سال ۲۰۱۵، اقتصاد جهانی در سال ۱۹۷۳ برای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی، کمی کمتر از یک بشکه نفت مصرف می‌کرد. تا سال ۲۰۱۹ یعنی آخرین سال پیش از اختلالات ناشی از همه‌گیری کرونا، این رقم به بیش از نصف کاهش یافته بود.

«کریستوف رول» - اقتصاددان ارشد سابق شرکت «بی‌پی» می‌گوید از آنجا که بسیاری از اقتصادها اکنون وابستگی کمتری به نفت دارند، قیمت نفت امروز باید در مقایسه با سال ۱۹۷۹ و با احتساب تورم، تقریباً چهار برابر شود تا شوک اقتصادی ناشی از انقلاب ایران را دوباره ایجاد کند. ۵۰ سال پس از آنکه «آموری لوینز» - فیزیک‌دان - در نشریه «Foreign Affairs» از مسیری نرم برای دستیابی به امنیت انرژی مبتنی بر بهره‌وری و فناوری‌های توزیع‌شده، دفاع کرد، یکی از دیدگاه‌های اصلی او همچنان به همان اندازه معتبر است: سیاست‌گذارانی که می‌خواهند آثار شوک‌های آینده را کاهش دهند، باید تلاش‌های خود را برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، دوچندان کنند. استدلال برای کاهش وابستگی به نفت، تنها زیست‌محیطی نیست، بلکه جنبه راهبردی نیز دارد. استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر بهره‌وری، گسترش استفاده از خودروهای برقی و بهبود حمل‌ونقل عمومی، همگی آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های نفتی را کاهش می‌دهند. تلاش‌های دولت ترامپ برای عقب‌نشینی از این سیاست‌ها، امنیت انرژی بلندمدت آمریکا را تضعیف می‌کند.

امنیت انرژی همچنین به سپرهای قدرتمند در برابر اختلالات عرضه نیاز دارد. این ابزارها هزینه‌بر هستند و نوعی بیمه در برابر شوک‌های انرژی محسوب می‌شوند. از آنجا که هیچ شرکت واحدی تمام هزینه‌ای را که شوک‌های قیمت انرژی برای جامعه ایجاد می‌کنند متحمل نمی‌شود، بخش خصوصی معمولاً در این زمینه کمتر از حد لازم سرمایه‌گذاری می‌کند و ایجاد چنین حفاظ‌هایی به اقدام دولت وابسته می‌شود. با گسترش خطرات ژئوپلیتیکی، تقویت تاب‌آوری انرژی به سرمایه‌گذاری بیشتر در ذخایر راهبردی، خطوط لوله و بنادر جایگزین، ظرفیت پالایش داخلی و دیگر سرمایه‌گذاری‌های پشتیبان نیاز خواهد داشت؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که ممکن است در شرایط عادی ناکارآمد به نظر برسند، اما در زمان بحران به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شوند. در ایالات متحده، این اقدامات باید با تخصیص بودجه از سوی کنگره برای پرکردن مجدد و نوسازی ذخایر راهبردی نفت آمریکا آغاز شود؛ ذخایری که اکنون به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به پنج دهه گذشته رسیده‌اند.

ذخایر جهانی نفت اکنون به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته‌اند و بشکه‌های ذخیره‌شده چین به یکی از اصلی‌ترین خطوط دفاعی در برابر ادامه اختلال در عرضه تبدیل شده‌اند.

تنوع‌بخشی به بازارها و مسیرهای عرضه نیز یک سپر ضروری مشابه است. علاوه بر توسعه خطوط لوله عربستان سعودی و امارات متحده عربی در اطراف تنگه هرمز، عراق و کویت در حال بررسی مسیرهای جدیدی برای خروج نفت از خلیج فارس هستند و دیگر تولیدکنندگان نیز به دنبال ذخیره‌سازی نفت در نزدیکی مشتریان خارج از محدوده هرمز هستند. با افزایش تهدیدهای حوثی‌ها علیه تنگه باب‌المندب، علاقه به ایجاد ظرفیت خطوط لوله در مسیر دریای سرخ نیز ممکن است افزایش یابد. در خارج از خاورمیانه، کانادا در تلاش است زیرساخت‌های نفت و ال‌ان‌جی را توسعه دهد؛ زیرساخت‌هایی که بتوانند به بازارهای آسیا و اروپا خدمات‌رسانی کنند و یکی از اهداف آن، کاهش وابستگی به بازار آمریکا است. خریداران آسیایی نیز از طریق قراردادهای بلندمدت جدید ال‌ان‌جی با صادرکنندگانی مانند استرالیا، مالزی و ایالات متحده به دنبال امنیت بیشتر در تأمین انرژی هستند.

بازارهای یکپارچه انرژی نیز منبع امنیت هستند، نه تجملی که با افزایش قیمت‌ها بتوان آن را کنار گذاشت. دولت‌ها باید در برابر فشارها برای عقب‌نشینی از این بازارها مقاومت کنند؛ همان‌طور که چین با اقدام برای محدودکردن صادرات فرآورده‌های پالایش‌شده، همین کار را کرد. نیروهای بازار، شدت ضربه ناشی از کاهش جریان انرژی را کاهش داده‌اند: هنگامی که کمبود عرضه از طریق هرمز، قیمت انرژی را در برخی مناطق افزایش داد، شرکت‌های تجاری و شرکت‌های انرژی نفتکش‌های خود را به سوی خریدارانی هدایت کردند که حاضر بودند بیشترین قیمت را بپردازند. زمانی که نگرانی درباره کمبود سوخت جت باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شد، پالایشگاه‌ها فعالیت خود را تغییر دادند تا سوخت جت بیشتر و بنزین و گازوئیل کمتری تولید کنند. برای مثال، طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، پالایشگاه‌های اروپایی در ماه مارس (اسفند) تولید سوخت جت را نسبت به سال قبل ۲۲ درصد افزایش دادند و نیاز منطقه به واردات از خارج را بیش از نصف کاهش دادند.

در حالی که اقتصادهای دولتی مانند چین ممکن است صرفاً به پالایشگاه‌ها دستور دهند با ظرفیت پایین‌تری فعالیت کنند، در اقتصادهای مبتنی بر بازار، نیروهای بازار به هدایت عرضه‌های کمیاب به سمت بخش‌هایی که بیشترین ارزش را برای آنها دارند، کمک می‌کنند، مصرف را کاهش می‌دهند و تولید را به سمت سوخت‌هایی سوق می‌دهند که مصرف‌کنندگان بیش از همه به آنها نیاز دارند. اگر بحران تنگه هرمز در مرحله بعد تشدید شود و قیمت‌ها جهش کنند، واشنگتن ممکن است با فشار سیاسی بیشتری برای محدودکردن صادرات نفت مواجه شود؛ با این استدلال که چنین اقدامی، قیمت‌های داخلی را کاهش خواهد داد. تسلیم‌شدن در برابر چنین فشارهایی اشتباه خواهد بود. ممنوعیت صادرات به اعتبار آمریکا به‌عنوان تأمین‌کننده‌ای غیرسیاسی آسیب می‌زند، به متحدان لطمه وارد می‌کند، سیگنال‌های قیمتی را مختل می‌سازد و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و ظرفیت پالایش آمریکا را کاهش می‌دهد؛ امری که در نهایت، هزینه‌ها را برای آمریکایی‌ها افزایش خواهد داد.

گسترش پایه تولید داخلی نیز یکی دیگر از ستون‌های تاب‌آوری است. بحران هرمز ارزش راهبردی تحول آمریکا از یک واردکننده عمده نفت به یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ جهان را نشان داد. درس این بحران برای کشورهای دیگر، صرفاً افزایش تولید نفت و گاز نیست، بلکه ایجاد مجموعه‌ای متنوع از منابع قابل‌اعتماد داخلی انرژی است؛ از جمله نفت و گاز در موارد مناسب و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای و دیگر منابع. چنین تنوعی آسیب‌پذیری کشورها در برابر بحران‌ها را کاهش می‌دهد و هنگامی که بحران رخ می‌دهد، گزینه‌های بیشتری در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد.

مزایای تولید داخلی انرژی، اکنون برخی کشورها را به بازنگری در سیاست‌های خود واداشته است. برای مثال، در بریتانیا، «اندی برنهام» - نخست‌وزیر این کشور - رویکرد محدودکننده دولت حزب کارگر در قبال توسعه نفت و گاز در دریای شمال را تا حدی تعدیل کرده است. چند کشور اروپایی از جمله بلژیک، دانمارک و ایتالیا نیز در حال بازنگری در مخالفت دیرینه خود با انرژی هسته‌ای هستند.

در نهایت، نظامی که برای تحمل شدیدترین پیامدها به آسیب‌پذیرترین کشورها متکی باشد، نمی‌تواند در بلندمدت تاب‌آوری داشته باشد. چنین نظامی به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی دچار خواهد شد. تقویت توان کشورهای کم‌درآمد برای تحمل شوک‌های انرژی، مستلزم ارائه کمک در حوزه انرژی پاک است؛ از جمله حمایت مالی و فنی برای تسریع روند برقی‌سازی، افزایش بهره‌وری انرژی و گسترش منابع داخلی و مطمئن انرژی با انتشار کربن کمتر.

بحران هرمز همچنین نشان می‌دهد که چرا این کشورها از کمک‌های هدفمند در زمینه توسعه نفت و گاز و زیرساخت‌های مرتبط با آن نیز سود خواهند برد. اگرچه بانک‌های توسعه چندجانبه تا حد زیادی از تأمین مالی سوخت‌های فسیلی عقب‌نشینی کرده‌اند، این نظام انرژی برای دهه‌ها به فعالیت خود ادامه خواهد داد. حمایت هدفمند از زیرساخت‌هایی مانند ذخیره‌سازی، پالایشگاه‌ها، خطوط لوله و بنادر می‌تواند آسیب‌پذیری‌ها را کاهش دهد و پایه‌ای باثبات‌تر برای گذار چند دهه‌ای به سمت انرژی پاک‌تر فراهم کند.

علم، قدرت است

خطر واقعی بحران تنگه هرمز، شوکی که جهان تاکنون تحمل کرده نیست، بلکه اعتمادبه‌نفس بیش از حدی است که شاید این تجربه ایجاد کند. بسته‌شدن مهم‌ترین گلوگاه نفتی جهان باید اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق می‌داد، اما چنین اتفاقی نیفتاد و همین امر ممکن است بسیاری را به این نتیجه برساند که خطرات مربوط به امنیت انرژی، دیگر اهمیت چندانی ندارند. واقعیت، کاملاً برعکس است. سپرهایی که تاکنون شدت اختلال را کاهش داده‌اند، تنها برای مدتی دوام خواهند آورد و اگر قرار باشد جهان از شوک‌های آینده جان سالم به در ببرد، باید تقویت شوند. افزون بر این، نگرانی درباره امنیت انرژی به‌تنهایی برای پیشبرد گذار به انرژی پاک کافی نخواهد بود؛ تحقق این هدف به تلاش هماهنگ و عزم جدی نیاز دارد.

این بحران همچنین توازن جدید قدرت در سیاست انرژی را آشکار کرده است. اختلالی که یک نسل پیش می‌توانست واشنگتن را به‌شدت تحت‌فشار قرار دهد، این بار آمریکا را بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری از پیامدها مصون نگه داشت؛ در حالی که هزینه‌های بحران بر کشورهایی سنگینی کرد که کمترین توان را برای تحمل آن داشتند. در گذشته، شوک‌های انرژی قدرت‌های بزرگ را وادار به انضباط و خویشتن‌داری می‌کردند، اما اکنون بیش از پیش به کشورهای آسیب‌پذیر ضربه می‌زنند و قدرتمندان را از پیامدها دور نگه می‌دارند. یک ابرقدرت که از پیامدهای آشوبی که خود در ایجاد آن نقش دارد، مصون باشد، دلایل کمتری برای خویشتن‌داری خواهد داشت. همچنین کشوری که بتواند هر زمان بخواهد بازار را باثبات یا متلاطم کند - چه ایالات متحده باشد و چه چین - اهرمی در اختیار دارد که مقابله با آن دشوار است. شوک انرژی بعدی دقیقاً شبیه بحران هرمز نخواهد بود. اما همین بحران درس‌های مهمی درباره چگونگی آمادگی برای نبرد بعدی ارائه می‌دهد. اکنون که سلاح انرژی بار دیگر به صحنه بازگشته است، ممکن است آن لحظه زودتر از آنچه تصور می‌کنیم، فرابرسد.

https://www.foreignaffairs.com/iran/long-shadow-iran-shock

[1] . JASON BORDOFF

/انتهای پیام/