مهری طالبی دارستانی
لایحه "اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" اردیبهشت سال جاری به تصویب صحن علنی مجلس رسید اما حذف تمامی شروط مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ مشکلات عدیده اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای کشور ایجاد خواهد کرد و با باز گذاشتن دست افراد سودجو امکان استفاده ابزاری از زنان و دختران ایرانی در جهت منافع افراد و گروه‌های خاص و ناهنجار فراهم خواهد شد.
گروه اجتماعی فرهنگ سدید- مهری طالبی دارستانی: لایحه مدون هیات دولت مبنی بر "اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" پس از بررسی در کمسیون حقوقی_قضایی مجلس، اردیبهشت سال جاری به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید.
موضوع اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی مسئله‌ای است در راستای تحقق حقوق زنان که قریب ۲۰ سال در صحن مجلس و دولت در جریان بوده است و از آنجایی که احقاق حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فرزندانی که بنا به شرایط خاص ازدواج مادر، از هویت قانونی برخوردار نبودند موجبات پیشگیری و درمان بسیاری از چالش‌های اجتماعی و امنیتی فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها را فراهم می‌کند تصویب لایحه مذکور موجب امتنان خاطر و آرامش روانی افراد دغدغه‌مند این حوزه شد.
با این حال متاسفانه لایحه دچار ایرادات چالش برانگیزی است که در صورت اجرا بدون رفع این ایرادات؛ بار آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که ایجاد می‌شود بسیار سنگینتر از مزیتی است که ابتدائا مورد نظر قانون گذار بوده است و نه تنها حقوق زنان ایرانی و فرزندان آنان در سطح کلان محقق نخواهد شد بلکه در مسیر بازتولید تبعیض علیه زنان بیشتری پیش خواهیم رفت.
از آنجایی که هم اکنون علت اصلی اکثر ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی بر اساس استیصال اقتصادی خانواده زن و فقر اجتماعی است در صورتی که اعطای تابعیت صرفا بر مبنای ازدواج شرعی بدون دقت به برخی از شروط تابعیت مندرج در قانون مصوب ۱۳۸۵/۷/۲ در این خصوص از جمله تولد طفل در ایران و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی، صورت پذیرد قطعا موجبات تشویق و جذب بیشتر تبعه بیگانه به منظور اختیار کردن دختران ایرانی فراهم می‌شود. دخترانی که اغلب از خانواده‌های فرودست جامعه و از دهک‌های پایین اقتصادی هستند.
این امر در اوضاع کنونی کشور از منظر اقتصادی، منحصر به استان‌های مرزی کشور نیست و به دلیل رشد کلونی‌های مهاجرین در مناطق حاشیه شهر‌های بزرگ به چالشی فراگیر تبدیل شده است؛ بنابراین بدون دقت نظر در شروط تابعیت مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ بخش عظیمی از دختران و زنان ما را درگیر می‌کند.
حذف تمامی شروط مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ همچون عدم نیاز به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به علاوه استفاده از عبارت "ازدواج شرعی" به جای "ازدواج قانونی" دو ایراد اساسی لایحه جدید محسوب می‌شود که عدم لحاظ این موارد مشکلات عدیده اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای کشور ایجاد خواهد کرد و با باز گذاشتن دست افراد سودجو امکان استفاده ابزاری از زنان و دختران ایرانی در جهت منافع افراد و گروه‌های خاص و ناهنجار فراهم خواهد شد.
در نتیجه نه تنها مشکلی از جامعه زنان کشور حل نمیشود بلکه جمع بیشتری از اقشار دهک‌های پایین در معرض خطر جدی قرار میگیرند.
فلذا امید است با توجه به ایرادات اساسی و چالش برانگیز لایحه مذکور، اعضای محترم شورای نگهبان و سپس وکلای مجلس دقت نظر کافی و وافی را در جهت رفع ایرادات بر مبنای حفاظت از حقوق زنان و خانواده‌های در معرض این آسیب‌ها مبذول دارند.
با این حال متاسفانه لایحه دچار ایرادات چالش برانگیزی است که در صورت اجرا بدون رفع این ایرادات؛ بار آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که ایجاد می‌شود بسیار سنگینتر از مزیتی است که ابتدائا مورد نظر قانون گذار بوده است و نه تنها حقوق زنان ایرانی و فرزندان آنان در سطح کلان محقق نخواهد شد بلکه در مسیر بازتولید تبعیض علیه زنان بیشتری پیش خواهیم رفت.
از آنجایی که هم اکنون علت اصلی اکثر ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی بر اساس استیصال اقتصادی خانواده زن و فقر اجتماعی است در صورتی که اعطای تابعیت صرفا بر مبنای ازدواج شرعی بدون دقت به برخی از شروط تابعیت مندرج در قانون مصوب ۱۳۸۵/۷/۲ در این خصوص از جمله تولد طفل در ایران و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی، صورت پذیرد قطعا موجبات تشویق و جذب بیشتر تبعه بیگانه به منظور اختیار کردن دختران ایرانی فراهم می‌شود. دخترانی که اغلب از خانواده‌های فرودست جامعه و از دهک‌های پایین اقتصادی هستند.
این امر در اوضاع کنونی کشور از منظر اقتصادی، منحصر به استان‌های مرزی کشور نیست و به دلیل رشد کلونی‌های مهاجرین در مناطق حاشیه شهر‌های بزرگ به چالشی فراگیر تبدیل شده است؛ بنابراین بدون دقت نظر در شروط تابعیت مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ بخش عظیمی از دختران و زنان ما را درگیر می‌کند.
حذف تمامی شروط مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ همچون عدم نیاز به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به علاوه استفاده از عبارت "ازدواج شرعی" به جای "ازدواج قانونی" دو ایراد اساسی لایحه جدید محسوب می‌شود که عدم لحاظ این موارد مشکلات عدیده اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای کشور ایجاد خواهد کرد و با باز گذاشتن دست افراد سودجو امکان استفاده ابزاری از زنان و دختران ایرانی در جهت منافع افراد و گروه‌های خاص و ناهنجار فراهم خواهد شد.
در نتیجه نه تنها مشکلی از جامعه زنان کشور حل نمیشود بلکه جمع بیشتری از اقشار دهک‌های پایین در معرض خطر جدی قرار میگیرند.
فلذا امید است با توجه به ایرادات اساسی و چالش برانگیز لایحه مذکور، اعضای محترم شورای نگهبان و سپس وکلای مجلس دقت نظر کافی و وافی را در جهت رفع ایرادات بر مبنای حفاظت از حقوق زنان و خانواده‌های در معرض این آسیب‌ها مبذول دارند.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
مهاجر مهمان نیست!
خانواده در حاشیه خانه مدرن!
میلیاردرها برای سرنوشت ما تصمیم میگیرند
دانش‌آموزان را تبدیل به عدد نکنیم
چرا آمریکا بر طبل نظامی‌گری می‌کوبد؟
منفعت و قدرت، شکاف‌های قومی در کشور را فعال می‌کند
«بسیج» هنوز هم دارویی برای جامعه ایران است
«شکاف خلاقیت» دانش‌آموز مصرف‌گرا تحویل جامعه می‌دهد
کودکان فلسطینی را بکشید تا به من رأی بدهند!
پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها؛ بیایید کمک!
غزه؛ تراژدی غمبار انسانیت
بحران ازدواج مهم‌تر از کاهش نرخ فرزندآوری!
مقاومت فرهنگی در مواجهه با جهانی‌سازی در سطح اقوام ما جاری است
یک قدرت جدید و باورنکردنی
سرمایه‌داری برای خنثی‌کردن دیگران به خرده‌فرهنگ‌ها اجازه هویت‌یابی می‌دهد
خنجر یمنی روی گلوی استعمار!
رویکرد نمایشی در سیستم «سنجش» نظام آموزشی کشور!
مسلمانان در این زمینه عقب‌نشینی نمی‌کنند
یهود، مشکل اروپا بود
بلای قرن جدید!
پرونده ها
یعنی این همه تناقض در رویه ی نمایندگان مجلس از عجایب خلقت هستش...
ضمن تشکر از خواهر طالبی و دقت نظرشان درخصوص ایرادات وارده به این لایحه، از شورای محترم نگهبان درخواست دارم : با دقت نظر کافی و بررسی همه جانبه و رفع این ایراداتی که بحث امنیت ملی را هدف قرار داده، اقدام بموقع و شایسته انجام دهد .