گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ دکتر بهزاد عمران‌زاده*: طی روزهای اخیر به منوال سال های گذشته و با شروع فصل سرد و شکل گیری پدیده وارونگی دما یا همان اینورژن و رسیدن آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرها به مرز هشدار، دوباره تلاش ها برای یافتن عامل و علت آلودگی هوا شروع شده و این بار چیزی به نام مازوت تبدیل به متهم ردیف اول شده است. باید توجه کرد که این موضوع در صورت صحت هم یک بحث حاشیه‌ای و خارج از متن است.
سال‌هاست که طی تحقیقات و بررسی های علمی متعددی که صورت گرفته منشاء آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرها تقریبا مشخص شده و این موضوع چیز پنهانی نیست. آلاینده های اصلی هوای تهران عبارت است از: مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق؛ عامل اصلی انتشار این آلاینده ها نیز مشخص و عبارتند از: وسایل نقلیه موتوری (اعم از خودروهای سواری، کامیون ها، اتوبوس ها، مینی بوس ها و موتورسیکلت ها) و کارخانه ها و واحدهای صنعتی موجود.
بنابراین آلاینده ها مشخص و عامل این آلاینده ها هم کاملا مشخص هست؛ حال چه باید کرد؟ بدیهی است که بایدها را قانون مشخص می کند. پس ابتدا باید دید که آیا قانونی در این زمینه وجود دارد. اگر وجود داشت که باید دید که قانون چه کسانی را به چه چیزی مکلف و موظف کرده است. اگر هم قانونی نبود باید فرایند قانون گذاری شروع شود.
نگاهی به تاریخ قانونگذاری کشور در این زمینه نشان می دهد که موضوع آلودگی هوا تلویحا از سال 1328 مورد توجه قانونگذار بوده و صریحا هم در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحیه سال 1345) مسئولیت شهرداری‌ها در این زمینه کاملا مشخص شده است. بعد از انقلاب هم ضمن توجه ویژه ای که در اصل 50 قانون اساسی کشور به این موضوع صورت گرفته است، قانونی که به صورت انحصاری و دقیق به موضوع آلودگی هوا پرداخته است، قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا مصوّب 1374 می باشد که این قانون نیز نهایتا با وجود برخی توفیقات جزئی در اجرای آن به دلیل پاره ای از ایرادات موجود در سال 1396 جای خود را به قانون هوای پاک داد.
پس مشخص می شود که کشور ما در زمینه مقابله با آلودگی هوا دارای قانون هست. درواقع بر اساس تحقیقات و بررسی های صورت گرفته و با انگیزه حل مسئله هست که قانونگذار در مقام تلاش برای حل معضل آلودگی هوا و انجام تنظیم گری لازم در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده است. از اتفاق بنا به اذعان متخصصان حقوقی، ایران در زمینه حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا، جزو کشورهایی است که دارای قوانین پیشرو در جهان هستند.
بنابراین قانون هوای پاک آخرین قانون مصوب و مرجع اقدام تمام افراد حقیقی و حقوقی و نهادهای مسئول در این زمینه است.
نگاهی کوتاه به قانون هوای پاک نشان می دهد که این قانون علاوه بر مزیت های متعدد حقوقی و نوآوری هایی که در نگاه به مسئله آلودگی هوا نسبت به قانون قبل دارد، مهمترین نقطه قوت و اتکای آن شفافیت آن در تعیین وظایف نهادهای مسئول می باشد. درواقع در این قانون علاوه بر تعیین وظیفه و نیز تعیین مجازات های متعدد برای افراد حقیقی و حقوقی اعم از دارندگان وسایل نقلیه، مالکان واحدهای صنعتی، آزمایشگاه های تخصصی و واحدهای غیر صنعتی اداری و خدماتی؛ در سطح کلان وظایف متعددی بر عهده وزارتخانه ها و سایر نهادهای عمومی مسئول در این زمینه گذارده شده است. این موضوع بدین معنی هست که اگر سابقا نهادهای مختلف در تعیین مقصر وضعیت آلودگی هوا همدیگر را متهم می کردند، حال چنین موضوعی دیگر امکان ندارد.
از جمله مهمترین تکالیفی که در این قانون برای حدود 16 نهاد مسئول تعیین شده است، عبارتند از:
- مکلف شدن وزارت کشور به افزایش سالانه ۵ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها و کلانشهرها با اولویت شهرهای بزرگ؛
- تعیین استاندارد برای حامل های انرژی و مکلف شدن وزارت نفت به عرضه سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت سفید و نفت کوره، مطابق استانداردهای ملی حداکثر سه سال پس از لازم الاجرا شدن قانون هوای پاک، عرضه کند؛
- مکلف شدن صدا و سیما به پخش برنامه های تولید شده در حوزه محیط زیست با تخفیف ۵۰ درصدی از رسانه ملی؛
- مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی برای ایجاد کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تاثیر گرد و غبار؛
- مکلف شدن سازمان محیط زیست در جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی با ایجاد مرکز پایش؛
- واریز درآمد حاصل از لایحه هوای پاک به حساب خزانه داری کل کشور و هزینه کرد آن صرفا جهت مقابله با منابع آلوده کننده هوا؛
- تعیین ضوابط استقرار صنایع توسط سازمان محیط زیست؛
- مکلف شدن وزارت نیرو نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک به نحوی که حداقل 30 درصد افزایش سالانه ظرفیت برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر تامین شود؛
- مکلف شدن سازمان جنگل ها و مراتع به مهار سالانه حداقل۳۰۰ هزارهکتار از کانون های تولید گردوغبار؛
- مکلف شدن وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به ایجاد حریم سبز در بزرگراه ها و کمربند سبز در شهرها و روستاها؛
- مکلف شدن وزارت صمت و سازمان محیط زیست برای انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده به خارج از مناطق مسکونی توسط؛
- مکلف شدن خودروسازان و واردکنندگان به ارائه ضمانت دو ساله پیمایش برای خودروها جهت تعویض قطعات آسیب دیده کنترل آلودگی خودروها؛
- ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی و انباشت پسماند بیمارستانی و صنعتی در فضای باز توسط شهرداری ها؛
- مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی به اختصاص فصل جداگانه ای از مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهرها، شهرک ها، شهرک های جدید و طرح های هادی روستایی به بررسی مسائل زیست محیطی؛
- مکلف شدن وزارت جهاد کشاورزی به عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی و زیست بوم های حساس؛ و
- مکلف شدن شهرداری ها به گسترش سیستم حمل و نقل عمومی، مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روی برای مردم.
مشخص است که همه تکالیف فوق با آگاهی و شناخت از عوامل آلودگی هوا و در راستای رفع آنها تقنین شده است، بنابراین اگر این تکلیف ها و وظایف انجام پذیرد شاهد پیشرفت جدی در مقابله با مسئله آلودگی هوا خواهیم بود. حال بعد از گذشت چهار پنج سال از تصویب قانون هوای پاک زمان آن رسیده است که هر کدام از وزارت خانه ها و سازمان های فوق گزارش عملکرد خود را در انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه ارائه کنند تا مشخص شود که چه میزان در انجام وظایف خود توانمند بوده اند و در این زمینه اقدام کرده اند.
بدیهی است که ارائه گزارش فوق منافاتی با اقدام نهادهای نظارتی مسئول ندارد، در واقع نهادهای مسئول نظارتی چون قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت عدالت اداری، کمیسیون اصل نود، فراکسیون محیط زیست مجلس و ... نیز باید ضمن انجام بررسی های لازم، مشخص کنند که چه دستگاه هایی به انجام وظایف خود اقدام کرده و یا کوتاهی کرده اند تا طبق اصل مسئولیت مدنی دولت، همه این نهادها پاسخگوی عملکرد خود باشند.
موضوع ورود جدی نهادهای نظارتی زمانی اهمیت و اولویت پیدا می کند که ما بدانیم طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده، سالانه بیش از حدود 10 هزار نفر در کشور و بیش از 4 هزار نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا فوت می کنند. درواقع اگر این نهادها به وظایف خود عمل کرده اند که چه بهتر، ولی اگر عمل نکرده اند، ضمن برخود قضائی لازم باید عنوان کرد که عامل آلودگی هوای تهران و کلانشهرها مازوت نیست، بلکه ناکارآمدی و بی مسئولیتی است! در نگاه اول، وضعیت هشدار فعلی و وخامت آلودگی هوا در اکثر کلانشهرهای کشور حاکی از بر زمین ماندن این تکالیف است. منتهی مشخص شدن آن نیازمند ورود نهادهای فوق به موضوع و در کنار آن مطالبه اصحاب رسانه از همه نهادهای مسئول می باشد.
واقعیت این است که ایده انقلاب اسلامی آرزوها و آرمان ها و آمال های بسیار بزرگ و متعالی برای جامعه ایرانی و حتی جهان در سر دارد که تحقق آن در عرصه های مختلف از مسیر فرایندِ فهم و تحقیق/ قانونگذاری/ اجرا / بازخوردگیری و اقدام مجدد می گذرد؛ اگر هر کدام از این مراحل بویژه مرحله اجرا دچار اختلال باشد، صحبت کردن از مطلوبیت هایی چو شهر سالم، شهر اسلامی ایرانی و حیات طیبه در سطح حرف و نظر متوقف خواهد ماند.
*متخصص برنامه‌ریزی شهری و پژوهشگر حوزه شهر تمدنی/ پژوهشکده شهید صدر
منابع:
- آمار مرگ و میر، وزارت بهداشت، 1395.
- مصطفی تقی زاده انصاری (1374)، حقوق محیط زیست در ایران، سمت.
- عبدالمجید سودمندی (1397)، بهبود ضوابط کیفری و نوآوریهای قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوة جلوگیری از آلودگي هوا، مجله پژوهش حقوق کیفری، شماره 27.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب 1358.
- قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا، مصوّب 1374.
- قانون هوای پاک، مصوّب 1396.
/انتهای پیام/
