لزوم غربالگری بیکاران حاصل از کرونا!

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ دکتر کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی به میزان آسیب پذیری معیشت جامعه در شرایط اپیدمی کرونا پرداخته است که در ادامه از منظر شما می‌گذرد: 

تقریبا از اواخر بهمن ماه سال گذشته شاهد انتشار ویروس کرونا در کشورمان بوده ایم که در سالگرد این رخداد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده و صدای بخش اعظمی از کسب و کار‌ها به ویژه حوزه خدماتی را درآورده است. همراهی تحریم‌های بین المللی، عدم توجه به حوزه تولیدات داخلی و در نهایت ورود ویروس کرونا موجب شده تا فشار اقتصادی بر عموم مردم ایران بسیار زیاد باشد. در ابتدای ورود ویروس کرونا در کشورما قرنطینه به شکلی که در دیگر کشور‌ها اعمال شد وجود نداشت و بیشتر از طریق فعالیت‌های نهاد‌های داوطلبانه مردمی بخشی از نیاز‌های اولیه و یا آموزش‌ها شکل می‌گرفت. از هشتم فروردین ماه با پروتکل فاصله گذاری اجتماعی شاهد سرآغاز قرنطینه‌های رسمی توسط ستاد ملی کرونا زیرنظر دولت بودیم. سیاست‌های اعمالی دولت به منظور کنترل کرونا مبتنی بر قرنطینه و شبه قرنطینه‌هایی که در ماه‌های اخیر شاهدش بودیم دارای عدم پیوست‌های اقتصادی و حمایتی بوده که باید حتما به آن توجه شود. به عنوان مثال در سایرکشور‌های اروپایی و یا حتی آمریکا وقتی قرنطینه‌ها در سطح شهر اتفاق می‌افتد و برخی از کسب و کار‌ها برای بازه‌ای خاص تعطیل می‌شوند شاهد حمایت‌هایی از جمله کاهش یا حذف مالیات‌ها و یا بسته‌های حمایتی تحت عنوان وام‌هایی با بهره کم هستیم. وقتی دولت به عنوان متولی سیاست گذاری در دوران کرونا؛ با تعطیلی برخی مشاغل آزاد موافقت می‌کند طبیعتا باید برای آسیب‌های اقتصادی ناشی از این تعطیلی نیز تمهیداتی داشته باشد چرا که این کسب و کار‌ها با انواع و اقسام تعهدات مالی و بدهی مواجه هستند.

زیرساخت اطلاعاتی، اقتصادی ضعیف کشور در دوران کرونا
بر اساس آمار‌های منتشر شده توسط منابع مختلف، ما با آمار بیکاری بین ۲۵ درصد تا بالای ۳۵ درصد در ایران مواجه هستیم که چنین امری نشان دهنده فوران بیکاری در دوران کرونا حاصل از تعطیلی برخی مشاغل، کارخانه‌ها و یا صنایع بوده است. اگر زیرساخت‌های اطلاعاتی، اقتصادی مناسبی از وضعیت مشاغل در اختیار دولت بود تا به امروز می‌توانست با احصای اطلاعات افرای که شغل خود را از دست داده اند و یا تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبودند، آن‌ها را تحت پوشش قرارداده و یا حمایت‌های مناسبی برای معرفی کار به آن‌ها انجام می‌داد. البته سازمان تامین اجتماعی همین وظیفه را دارد، ولی متاسفانه بسیاری از کارگران به خصوص روزمزد و یا فصلی حتی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستند. در واقع با ایجاد یک نهاد یا بنگاه کاریابی می‌توانستیم مقدمه‌ای برای کمک به افراد آسیب دیده در دوران کرونا ایجاد نماییم. توجه به همین دهک‌های پایین جامعه و غربالگری بیکاران حاصل از کرونا توسط دولت یکی از نیاز‌های اصلی جامعه بوده و با توجه به ادامه روند این بیماری در آینده نیز این نیاز وجود دارد پس بهتراست دولتمردان در راستای شناسایی افراد بیکار شده حاصل از فراگیری کرونا تمهیداتی در حوزه زیرساخت‌های اطلاعاتی فراهم آورند.

وام یک میلیون تومانی، مسکنی بی اثر
وقتی بحث حمایت از اقشار آسیب پذیر مطرح می‌شود باید حتما یک نوع سیاست گذاری برای انتخاب و همچنین میزان پرداختی وجود داشته باشد. همین جا یک مقایسه‌ای بین نوع رفتار سیاست اقتصادی دولت با سایرکشور‌ها انجام می‌دهیم تا به چرایی فشار اقتصادی بر روی بخشی از دهک‌های پایین جامعه پی ببریم. بر اساس آنچه خود دولت عنوان کرده در مرحله اول طرح کمک به اقشار آسیب پذیر تعداد چهار میلیون و ۵۱۵ هزار و ۶۵۱ سرپرست خانوار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول دریافت وام یک میلیون تومانی شده اند و در مرحله دوم نیز دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جزو دریافت کنندگان این وام بوده اند. انتخاب افرادی که شغل ثابت نداشته و یارانه معیشتی دریافت می‌کنند معیار پرداخت این وام یک میلیون تومانی بوده که تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی با نرخ کارمزد چهار درصد از محل باقی‌مانده منابع بسته جبرانی ستاد ملی مدیریت کرونا، با اقساط ۳۰ ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهیانه خانوار خواهد بود بنابراین کسر این اقساط از محل یارانه معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومانی است که دهم هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

حال در سایرکشور‌ها به ویژه کشور‌های توسعه یافته ما شاهد این موضوع هستیم که نزدیک به یک تریلیون دلار کمک‌های بلاعوض به خانواده‌ها در دوران کرونا اختصاص داده می‌شود و این مساله می‌تواند بخشی از نیاز‌های رفاهی را برای خانواده‌های آسیب پذیر رفع نماید. تفاوت میان سیاست‌های اقتصادی در همین دو گزاره به خوبی نمایان است چرا که در سایرکشور‌ها تمرکز بر کمک‌های بلاعوض بوده و در کشور ما حتی وام یک میلیون تومانی که برای یک خانواده فقیر هم عددی بسیار پایین است، تحت عنوان وام‌های ۴ درصدی ارائه می‌شود. ما درکشورمان حتی وام‌های معیشتی دوران کرونا را بدون سود به قشر نیازمند ندادیم! اتفاقی که نشان دهنده عدم توجه مناسب به دهک‌های پایین جامعه است که در دوران کرونا بخشی از نیازهایشان برای بحث سلامت و بهداشت عمومی افزایش پیدا کرده است. در واقع می‌توان این گونه برداشت نمود که این وام‌های یک میلیون تومانی صرفا یک سری مسکن‌های زودگذر برای بازه زمانی بسیار کوتاه بوده که شاید ابعاد رسانه‌ای آن بیش از ابعاد اثرگذاریش در اذهان عمومی شکل گیرد.

خطرات احتمالی حاصل از عدم توجه به امنیت اقتصادی
همان طور که برای امنیت دفاعی یک کشور نیازمند تهیه تسلیحات لازم و ایجاد سپردفاعی به منظور صیانت از مرز‌های کشور هستیم در حوزه اقتصادی نیز نیازمند تامین امنیت اقتصادی می‌باشیم. فراموش نکنیم که دشمن ما فقط و همیشه دشمن خارجی نبوده بلکه دشمن‌های دیگری همچون سیل، حوادث غیرمترقبه و همین ویروس کرونا نیز می‌توانند به عنوان دشمنان مردم در بزنگاه‌های خاص حضور پیدا کنند. اتفاقا دشمن‌هایی همچون بیماری یا همین سیل خیلی بیشتر از دشمن خارجی در این سال‌ها حمله کرده اند. اگر امنیت اقتصادی جامعه که همان گسترش فقر و کاهش روزافزون توان مالی مردم بوده خدشه دار شود احتمال دارد که شاهد نارضایتی اجتماعی در مرحله اول، احتمال بزهکاری‌های اجتماعی در مرحله دوم و در نهایت شورش‌هایی علیه سیستم اقتصادی باشیم. برای عدم وقوع چنین رخداد‌هایی نیازمند ایجاد امنیت اقتصادی با همان پروسه و راهکار‌هایی هستیم که پیش از این بدان اشاره شده است.

 

/انتهای پیام/