به گزارش «سدید»؛ این مطلب که از مقالات کنگره بینالمللی امام علی (ع) است، از نظر خوانندگان عزیز میگذرد.
عدالت و پرهیز از ظلم، مبناى روابط اجتماعى و از اصولى است که نظم را در یک اجتماع سیاسى مستقر مىسازد. رشتهاى محکم است که مردمان را در داخل اجتماع به هم پیوند مىدهد و موجب انسجام اجتماعى است. در سخنان حضرت فاطمه (س)، همسر على (ع) آمده است: (خداوند سبحان، عدالت را به منظور تامین اطمینان و آرامش دلها لازم کرد که اگر در اجتماعى عدالت نباشد افراد آن احساس امنیت نخواهند کرد و عدالت را براى تامین انس و همبستگى و پرهیز از تفرقه قرار داد...)، (شیخ صدوق، من لایحضرهالفقیه، ص ۲۹۲۵، حدیث ش ۴۹۴۹) زیرا تنها عامل انسجام و استوارى امت همانا رعایت عدل در حقوق مردم است، وگرنه تا زمانى که ظلم و نابرابرى اجتماعى وجود داشته باشد ناامنى، خشونت و آشوب در اجتماع خواهد بود که این مسائل، نظام سیاسى را ناپایدار مىسازد.
تعریف عدالت و ظلم
عدل و ظلم از مفاهیمى هستند که بسیار درباره آنها نوشته شده است و تقریبا توافقى بر سر معناى آنها نیست. در این مبحث احتمالا سعى مىشود معنى این دو مفهوم و تاثیر منفى بىعدالتى و ظلم بر اجتماع، مورد بررسى قرارگیرد.
الف) عدالت
عدالت یعنى مساوات، چون از ماده عدل است و عدل یعنى برابرى. در قرآن هم این ماده در بعضى جاها معناى برابرى مىدهد: (کفار غیر خدا را با خدا برابر مىکنند و مساوى قرار مىدهند). (انعام/۱) حال مقصود از مساوات چیست؟ معنى مساوات همان (اعطاء کل ذىحق حقه است) یعنى هرچیزى و هرکسى در متن خلقت با یک شایستگى و لیاقت مخصوص به خود به دنیا آمده است.
مفهوم مساوات این است که استحقاقهاى طبیعى و واقعى در نظر گرفته شود و به هرکس مطابق آنچه به حسب کار و استعداد، لیاقت دارد، داده شود. اگر مساوات را به معناى برابرى افراد در پاداشها و نعمتها و موهبتهاى اجتماعى بگیریم این اولا شدنى نیست، ثانیا ظلم و تجاوز است و موجب خرابى اجتماع مىشود، چرا که افراد داراى قواى جسمانى و عقلانى برابرى نیستند و با یکدیگر تفاوت دارند. بلکه منظور این است که قانون، افراد را به یک چشم نگاه کند، میان آنها تبعیض قائل نشود و رعایت استحقاق را بکند. (مطهرى، مرتضى، اسلام و مقتضیات زمان، ۲۳۱:۱؛ شرح ابن ابىالحدید ۲۷:۳۰ حکمت ۱۸۶) زیرا هر فرد بهعنوان یک واحد اجتماع بهشمار مىآید و بنابراین در برابر قانون با دیگر افراد برابر است. یعنى هر فرد به لحاظ انسان بودنش از حقوقى برخوردار است که حکومت و افراد اجتماع باید آن را محترم شمارند. او نیز موظف است که به حقوق واقعى و فطرى آنان احترام گذارد و عدالت، رعایت همین حقوق است.
پس معنى عدالتى که اساس اسلام است این است که احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع و عنوانى به تساوى اجرا شود. بهعنوان مثال، حکم قتل و سرقت و احکام داورى و سیاسى بر هرکس اجرا شود و اعتبارات و امتیازات اشخاص، مانع اجرا نگردد، اینطور نباشد که آفتابه دزد در گوشه زندان بمیرد، ولى دزدان اموال و نوامیس عمومى با خیال راحت بر اریکه قدرت تکیه زنند، یا قاتلى فقیر و پریشان بالاى دار رود ولى براى قصابانى که دسته دسته مردم را به نام مصالح عالیه قربانى شهوات خود مىکنند هیچ مسئولیتى نباشد، حتى متوقع باشند مردم براى آنان کف بزنند و هلهله کنند، آن عدالت و مساواتى که مورد نظر اسلام و امیرالمومنین (ع) مى باشد همان است که پیغمبر گرامى (صلیالله علیهوآله) و اوصیاى بزرگوارش مىفرمودند: حد خدا را درباره جگرگوشههاى خود بى درنگ اجرا مىکنیم.
آن مساوات همان است که على (ع) اجراى قصاص را نسبت به عبدالله، فرزند خلیفه دوم که «هرمزان» یک فرد تازه مسلمان ایرانى را به اتهام شرکت در توطئه قتل خلیفه کشت، درخواست کرد و آن اندازه براى اجراى حد ایستادگى نمود که براى حق خلافت خود مقاومت نکرد و نسبت به قاتل خیانتکارش سفارش مىفرمود که بیش از یک ضربت بر او نزنید و مثلهاش نکنید: (یا بنىارفق باسیرک و ارحمه واشفق علیه... اذا انامت من ضربته هذه فاضربوه ضربه یضربه و لا تمثلوا بالرجل فانى سمعت رسولالله یقول: ایاکم و المثله ولو بالکلب العقور.) به اسیرت رحم و شفقت کن... اگر من از این ضربت مردم او را تنها یک ضربت بزنید و دست و پا و دیگر اندام او را مبرید که من از رسول خدا (ص) شنیدم مىفرمود: بپرهیزید از بریدن اندام مرده هر چند سگ دیوانه باشد.) (نهجالبلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدى، ص ۳۲۱، نامه ۴۷) و متعرض همفکران مسلکى و حزبى او نشوید: (بعد از من خوارج را نکشید. فرق است بین کسى که طالب حق است، اما به اشتباه راه باطل مىرود «مانند خوارج» با کسى که طالب باطل است و به آن برسد «مانند معاویه») (نهجالبلاغه، ترجمه فیضالاسلام، خطبه ۶۰) و خون مردم را به اتهام سوءظن نریزید. این اساس مساواتى است که بشر ستم دیده، تشنه آن است. (نائینى، تنبیهالامه و...، صص ۷۲-۷۳)
ب) ظلم
در بیان معناى ظلم باید متذکر شد که در اصطلاح قرآن و نهجالبلاغه، ظلم تنها به تجاوز فرد یا گروهى به حقوق فرد یا گروه دیگر اختصاص ندارد، بلکه شامل ظلم فرد به نفس خود نیز مىشود. هر فسق و فجور، گناه و هر خروج از مسیر درست انسانیت، ظلم است. (براى اطلاع بیشتر، علامه جعفرى، ترجمه و تفسیر نهجالبلاغه، ج ۵، صص ۱۶۹-۱۶۸ و ج ۳، صص ۳۰۰ - ۲۶۵) بنابراین ظلم در حقیقت مفهوم اعمى دارد که هم شامل ظلم به غیر مىشود و هم شامل معصیت و کارهاى ضد اخلاقى.
یکى از عوامل اساسى رواج ناامنىها، طغیانگرىها و بىبندوبارىها که اجتماعات را دچار آشفتگى مىکند بىاعتنایى به معصیت و گناه است. گمان نمىرود هیچ عامل ویرانگرى مانند گناه بتواند هدف زندگى انسانها و اصول انسانیت را به تباهى بکشاند.
گناهان بر دو نوع عمده تقسیم مىشوند:
۱. گناهانى که تنها موجب انحراف خود مرتکب شونده مىشوند، مانند قطع رابطه با خدا با بىاعتنایى به وظایف مقرره شخصى مثل عبادات «نماز، روزه و...».
سقوطى که این نوع معاصى به دنبال خود دارند معلول انحرافى است که شخص گناهکار در نتیجه مخالفت با دستورات الهى مبتلا شده است. در حقیقت ظلم به خویشتن کرده و سد راه تکامل خود گشته است. على (ع) در این مورد مى فرماید: (به شما هشدار مى دهم خطاهایى که مردم مرتکب مىشوند، چونان اسبهاى چموشند که خطاکاران، سوار بر آنها گشته با افسارهایى از دست رفته در بیراههها و سنگلاخها مىتازند. پایان این تاختوتازهاى طغیانگرانه، آتش است). (نهجالبلاغه، شهیدى، خطبه ۱۶، ص ۱۷)
۲. گناهانى که گذشته از انحراف شخصى، تعدى و ظلم به دیگران نیز مى باشد. مانند تعدى به حقوق انسانها، ایجاد خفقان و رکود فکرى، هدف دیدن خویش و وسیله قرار دادن دیگران، بازى با آزادى، تفکر و احساسات مردم و... بدون تردید سقوطى که در نتیجه این معاصى بهوجود مى آید سختتر از نوع اول است. (علامه جعفرى، ترجمه و تفسیر نهجالبلاغه، ج ۳، صص ۳۳۵ - ۳۳۴) لذا در قرآن و نهجالبلاغه با یادآورى مکرر عمل به عدالت و ریشهکن کردن ظلم و فساد از اجتماع، به این مسئله تذکر داده شده که صدور ظلم از هیئت حاکمه به مردم، از مردم به مردم و از افراد به نفس خویش، عاقبتى دردناک در پى دارد. آیات فراوانى در قرآن مجید اساسىترین علت فنا و نابودى اجتماعات و تمدنها را ظلم و تعدى معرفى کرده است. (بهعنوان نمونه، سوره یونس، ۱۳؛ سوره حج، ۴۵؛ سوره قصص، ۵۹ و سوره عنکبوت، ۲۸ و ۳۳)
در اینجا به یک آیه اشاره مىکنیم:
چه بسیار اهالى شهرها که بر هلاک آنها عذاب فرستادیم، آنگاه که در آسایش شب یا خواب صبحگاه بودند. پس هنگامى که عذاب ما به آنان رسید جز این دعوى نکردند که ما خود ستمکار و سزاوار عذاب بودیم. (سوره اعراف، ۴ و ۵)
بى عدالتى و ظلم عامل فروپاشی حکومتها
حکومتها و ساختار سیاسى اجتماع، مانند ساختار موجودات زنده تغییر مىپذیرند و احیانا نابود مىشوند. ناپایدارى این نظامها همیشه افکار را به خود جلب کرده است. چنانکه شاعرى مىگوید: امپراتورىها از میان مىروند و حکومتها ناپدید مىشوند...
سرداران و فاتحان جز اندک غبارى از خود بر ما نمىگذارند... و از شمشیر قیصران زنگارى هم برجاى نمىماند. (مک آیور، جامعه و حکومت، ص ۲۰۴)
این فروپاشى و سقوط، علل و عواملى دارد که از جمله آنها، از دیدگاه على (ع)، عدم مساوات و ظلم است. مولا پایدارى و ثبات حکومتها را به اقامه روشها و طریقههاى عدالت و اجتناب از ظلم (الجور هلاک و العدل حیاه، غررالحکم، صص ۱۳-۱۲) دانسته است و هشدار میدهد: (ثبات الدوله باقامه سنن العدل؛ ثبات و پایدارى دولتها به عدل و دادگرى است.) (پیشین، ص ۳۶۸) و خاطرنشان مىکند: (من حارت ولایته زالت دولته؛ کسی که در پادشاهی و حکومت ظلم کند، دولت او زائل میشود.) (پیشین، ص ۶۷۴)
این دو فقره شریفه، طریقه تعلیمى است مر ارباب دولت و صاحبان قدرت... را، که اگر بخواهند دولت ایشان برقرار و شوکت ایشان پایدار باشد... هیچ سبب و وسیله براى استحکام بناى حکومت مانند عدل و مساوات و هیچ مخربى براى اساس شوکت مثل ظلم و بیداد نیست. (ابن محمد قزوینى، بقاء و زوال دولت در کلمات سیاسى امیرالمومنین (ع)، ص ۳۳)
اجتماع، حکم ماشینى را دارد که هر جزء آن باید در جاى خودش قرار گیرد و این کار با اجراى عدالت به وسیله دولتمردان صورت مىگیرد. بدین خاطر حضرت علی مىفرماید: (العدل یضع الامور مواضعها...؛ عدل جریانها را در مجراى طبیعى خود قرار مى دهد.) (نهجالبلاغه، حکمت ۴۲۹)
دیگر آنکه عدالت قانونى است عام که همه اجتماع را دربر مىگیرد و بزرگراهى است عمومى که همه را مىتواند در خود بگنجاند و بدون مشکل عبور دهد؛ لذا فرمود: (و العدل سائس عام، عدل نگاهدارنده همگان است.) (نهجالبلاغه، فیضالاسلام، ص ۱۲۹۰، حکمت ۴۳۷)
بىتردید عدم مساوات اجتماعى، احساس مرارت، ناکامى و خشم را در قشرهاى مختلف مردم برمىانگیزد و منشأ نارضایتى و شورش علیه نظام موجود مىشود. البته همانگونه که ذکر شد تفاوت در همه زمینههاى روابط بشرى موجود است، مانند تفاوت در استعداد، قدرت جسمانى، تندرستى، موقعیت و مقام اجتماعى، ثروت، سرنوشت و امثال آن. (ادیبى، حسین، جامعهشناسى طبقات اجتماعى، صص ۹۶ و ۲۴۲).
اما دو نوع عدم مساوات است که در برانگیختن روح اعتراض و در صورت مناسب بودن شرایط، در تبدیل اعتراض به طغیان، قدرتى خاص دارد، یکى عدم مساوات فوقالعاده در ثروت که با اختلاف لیاقت یا خدمت کاملا بىتناسب باشد و موجب شود که عده کثیرى در فقر و مشقت بىپایان بهسر برند و عده قلیلى در ناز و نعمت بىجهت. نوع دیگر عدم مساوات در به دست آوردن فرصت است که این خود با عدم مساوات در قدرت ملازم مىباشد و احساس عمیق بىعدالتى را بیدار مىکند، زیرا افراد حس مىکنند که استعداد و شخصیت آنها در نتیجه برترى بىجهت دیگران عاطل شده و از رشد و ترقى بازمانده است. (مک آیور، جامعه و حکومت، صص ۳۳۹ و ۳۴۰) لذا ثبات حکومت به رعایت اصل پاداش بر مبناى شایستگى (گولدنر، بحران جامعهشناسى غرب، ص ۳۳۶) و عدالتى بستگى دارد که در قالب آن افراد اجتماع به آنچه که استحقاقش را دارند دسترسى پیدا کنند. این اصل مىتواند تعادل و ثبات اجتماع را حفظ کند و همه را راضى نگه دارد و به پیکر اجتماع سلامت و به روح آن آرامش دهد. جور و تبعیض قادر نیست حتى روح خود ستمگر و روح آن کسى را که به نفعش ستمگرى مىشود راضى و آرام نگه دارد تا چه رسد به ستمدیدگان و پایمالشدگان. ظلم، کوره راهى است که حتى فرد ستمگر را به مقصد نمىرساند: (الباغى مصروع، ستمکار ناکام و بر خاک افتاده است.) (نهجالبلاغه، فیضالاسلام، حکمت ۲۲۵) و مرکبى است که سوار خود را سرنگون مىسازد. (کتانى، امام على پیشوا و...، ص ۱۹۸)
ولى عدالت این امکان را دارد که بتواند همه را دربر گیرد و آن کس که بیمار است، اندامش آماس کرده و در عدالت نمىگنجد باید بداند که جایگاه ظلم و جور تنگتر است: (ان فى العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق؛ در عدالت گشایش است و آنکه عدالت را برنتابد ظلم را سختتر یابد.) (نهجالبلاغه، ترجمه شهیدى، خطبه ۱۵)
یعنى عدل و مساوات چیزى است که مىتوان آن را بهعنوان یک مرز قبول داشت و به حدود آن راضى بود. اما اگر حکومتها این مرز را بشکنند، دیگر حدى براى خود نمىشناسند. به هر جایى که برسند به مقتضاى طبیعت قدرت و شهوت سیرىناپذیر خود، تشنه حد دیگرى مىشوند (مطهرى، سیرى در نهجالبلاغه.
ص ۱۱۴) و رعایت حقوق و حدود دیگران نمىکنند و این تجاوز به تدریج دامنه نارضایتى مردم را گسترش مىدهد؛ لذا حکومت چارهاى جز جلوگیرى و سرکوب ندارد و نتیجه سرکوبىها این است که نارضایتى بیشتر شود و حس وفادارى عده کثیرى به حکومت تضعیف شود. نهایتا اگر حکومت روش و راه خویش را تغییر ندهد با نافرمانى و طغیان مردم روبهرو مىشود که این امر موجب بىثباتى حکومت مىشود. به اعتقاد یکى از جامعهشناسان سیاسى، در بیشتر دگرگونىهاى سیاسى همیشه باید علت شورش را در نابرابرى جستوجو کرد. نابرابرى سیاسى و اقتصادى را باید جنبه تقریبا ذاتى نااستوارى سیاسى به شمار آورد. (هانتینگتون، سموئل، سامان سیاسى در جوامع دستخوش دگرگونى، ترجمه محسن ثلاثى، ص ۸۷)
انتهای پیام/