گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ دکتر حسن سبحانی؛ زاده ی سال 1332، دامغان. فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و سالهاست که عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد این دانشگاه است. سبحانی از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز، در پست های اجرائی و اقتصادی زیادی فعالیت داشته است. از مدیریت امور پژوهشی دانشگاه تهران در دهه هفتاد تا نمایندگی مردم دامغان در دوره پنجم و ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی و ریاست شورای اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و این روزها هم در کنار معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، سرپرستی مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی این دانشکده را نیز به عهده دارد.
سیاستگذاری در هر زمینه، منجر به بروز پیامدهای خواسته یا ناخواسته در دیگر زمینه ها می شود. به عبارت روشن تر اینکه، تصمیم سازی سیاست در یک کشور، حتما حوزه اقتصاد را متاثر کرده و همچنین سیاستگذاری اقتصادی، نتایج مطلوب و نامطلوبی در عرصه زندگی اجتماعی به وجود می آورد. ما در این گفتوگو برآنیم که نتایج سیاست های اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، را در عرصه خانواده مورد عنایت و بررسی قرار دهیم. سیاستگذاری اقتصادی دولتها پس از پیروزی انقلاب، چه نتیجه ای برای خانواده های ایرانی داشته است؟ نقش این سیاستها در قبال مسائل خانواده، چگونه ارزیابی میشود؟
سیاست گذاری اقتصادی در چهل ساله اخیر را می توان در دو قسمت مرور و ارزیابی کرد. قسمت اول؛ ده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی که مربوط به دوران پیروزی، تثبیت و جنگ تحمیلی است. قسمت دوم نیز از سال 1368 تا امروز، که قابلیت طبقه بندی متعددی دارد.
باتوجه به فضائی که پس از پیروزی انقلاب و جنگ در جامعه حاکم بود، کاستی های موجود در حوزه اقتصادی، اگر تاثیر مثبتی درباره مسائل اجتماعی نداشته باشد، تاثیرات منفی قابل اعتنایی نیز نداشته است. برنامه ریزی برای اداره اقتصاد جنگ موید این معنا بوده که طبقات و توده های اقتصادی مردم نیز ضمن احساس همکاری، وحدت و ضرورت پشتیبانی از جنگ، از سوی حاکمیت نیز فراموش نشده بودند. دولت سعی می کرد که حداقل های زندگی را با سیاست تامین کالا بوسیله کوپن ها، برای مردم فراهم اورده و به همین دلیل شاخص های موجود از آن زمان، نشان از قطع نشدن توزیع درآمد عمومی دارد. گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ نیز به همین منوال بین اقشار مختلف توزیع می شده است.
در دوران سی ساله پس از پایان جنگ، دولت ها برنامه های مختلفی در عرصه اقتصاد ارائه کرده اند. برنامه هائی که نه تنها موفق به بهبود شرایط اقتصادی کشور نشد، بلکه با وجود افزایش جمعیت و رشد نسبی اقتصادی در برابر این افزایش، مجموعه مردم از درآمد سرانه بهتری برخوردار نشدند. طبقه متوسط تا حدودی تضعیف شده و به طور طبیعی طبقات فقیر و زحمتکش جامعه مشمول فراموشی بیشتری از حیث عدم جبران آثار سیاست های غلط اقتصادی در زندگی روزمره شان شده اند. وضعیتی که ناگزیر فضای خانواده های ایرانی را از خود متاثر کرده و پیامدهای زیادی برای آنان به همراه آورده است. پیامدهائی که بخشی از آن را می توان در موضوع مورد بحث شما؛ یعنی آسیب ها و مسائل اجتماعی خانواده پیدا کرد.
در دوره اول از تاریخ سیاستگذاری اقتصادی نظام جمهوری اسلامی، اقشار مختلف برخورداری چندانی از درآمد سرانه نداشتند. آنها با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کردند که البته در زندگی اجتماعی آنان تاثیرگذاری زیادی نداشت! آسیب های خانواده در این دوران کمرنگ تر بود و هرچه به دوران امروز نزدیک تر می شویم، این انحرافات در فضای خانواده ها قوی تر می شود. ریشه این مشکلات کجاست؟ ایا این ابعاد فرهنگی ایدئولوژی لیبرالیسم است که امروز در خانواده ها خود را نشان داده است؟!
جامعه شناسانی مثل دورکیم و مرتون همواره تاکید داشته اند که شکاف طبقاتی منجر به بروز انحرافات اجتماعی در جامعه می شود. پیش بینی که امروز درباره جامعه ما نیز صادق است
نوع سیاست های اقتصادی که توسط دولت ها و حاکمیت اتخاذ می شد، ریشه این مسائل است. مجلس نیز بخشی از این حاکمیت است که مصوباتی در این راستا داشته و به تقویت این فضا دامن زده است. همچنین شیوه تعامل ما با دنیا نیز دستخوش افت و خیزهائی شده که ناشی از همین سیاست های اقتصادی بوده است. نتیجه این افت و خیز، مضایق و تنگناهایی بوده که در اثر ادامه سیاست های اقتصادی غلط تعمیق شده و از شدت بیشتری برخوردار شده است.
اما من سهم سیاست های اقتصادی منتخب حاکمیت را که در طی این سالیان مصوب و اجرائی کرده، در ایجاد شکاف طبقاتی موثر می دانم. شکاف طبقاتی تجربه جامعه ای است که در هر سال به طور میانگین، 19.5درصد تورم داشته، دچار شکاف طبقاتی شده و وضعیتی شبیه به امروز را از سر می گذراند.
جامعه شناسانی مثل دورکیم و مرتون همواره تاکید داشته اند که شکاف طبقاتی منجر به بروز انحرافات اجتماعی در جامعه می شود. پیش بینی که امروز درباره جامعه ما نیز صادق است.
نتایج مستقیم این شکاف طبقاتی آنهم در حوزه اجتماعی کدامند؟!
جامعه ای که دچار توزیع نامناسب درآمد باشد، حتی در صورت وجود رونق اقتصادی، اشتغال مردم، رونق اقتصاد و ... تا حدود زیادی شاهد آثار توزیع نامناسب در خود است. یکی از مهم ترین این اثار، احساس بی عدالتی در صورت حکومت عادل است! در این حالت؛ اقشاری از جامعه احساس می کنند که قابلیت یکسان یا بیشتری نسبت به سایر اقشار داشته و اما نتوانسته اند وضع شان را به همان میزان بهبود ببخشند. آنها از این حیث احساس کمبود کرده و همین حس مولد عدم آرامش، تلاش برای شبیه به دیگران شدن و در نتیجه تن دادن به امور ناسالم است. این ویژگی جامعه ای با درآمد نامتوازن اما دارای رونق است. افراد در این جامعه وضع نسبتا مناسبی دارند و برای بهتر شدن اوضاع به چنین آسیب هایی نزدیک می شوند. آنها در مقام مقایسه با دیگران این نتیجه را گرفته اند.
جامعه ای که دچار توزیع نامناسب درآمد باشد، حتی در صورت وجود رونق اقتصادی، اشتغال مردم، رونق اقتصاد و... تا حدود زیادی شاهد آثار توزیع نامناسب در خود است. یکی از مهم ترین این اثار، احساس بی عدالتی در صورت حکومت عادل است!
اما در مورد جامعه ما، شرایط به این صورت نیست. پس از چندین دهه رکود، بیکاری های وسیع، افت سرمایه گذاری ها، توزیع نامناسب درآمد و مواردی از این دست فعال بوده است. همچنین تلاش برای فعالیت های غیرمولد در اقتصاد، واسطه گری، قاچاق کالا و خدمات یا رباخواری گسترده مسائلی بوده که متوجه اقشار مختلف جامعه شده است. آنها به خاطر وجود رکود کاری برای انجام دادن نداشته اند و در نتیجه به این امور روی آورده اند. وقتی بیکاری و رکود از یک طرف و تورم از سوی دیگر وجود دارد، افرادی که درآمد ثابت دارند، مثل کارمندان و کارگران یا افرادی که فاقد درآمد هستند، فشار بیشتری را احساس کرده و با دو وضعیت فسادزا مواجه می شوند؛ وضعیتی که نیروهای بازدارنده مثل پلیس در اثر همین وضعیت اقتصادی تضعیف شده است. در شرایط نامناسب اقتصادی، اقشار تحصیلکرده و فکور جامعه نیز دست به دزدی می زنند و پلیس نیز تا حدودی توانائی برخورد با اینها را دارد. پس آنها متوجه می شوند که راه های دور زدن این کنترل وجود دارد و در نتیجه تلاش می کنند که به همین راه ها متوسل شوند. این در حالیست که عده ای افراد جامعه در اثر همین تورم یا شرایط نامساعد اقتصادی هر روز متمول تر از دیروز می شوند.
وضعیت دومی که در آن نمی توان اقدام مناسبی برای برخورد با این افراد کرد، وضعیتی است که حاکمیت دین در زندگی اعضای جامعه ضعیف شده باشد. افراد در این شرایط کنترلر درونی نداشته و راه های دور زدن کنترلر بیرونی را آموخته اند. پس فساد در ابعاد مختلف و گسترده ای به وجود می آید. شرایطی که به نظر می رسد در جامعه امروز ما نیز احساس می شود.
در کنار تمام این عوامل که جنبه اقتصادی یا معیشتی دارند و البته اهمیت زیادی نیز در تحلیل ما دارند، باید به بحث الگوی مصرف اشاره کرد. الگوئی که در سالیان پس از پیروزی انقلاب دستخوش تغییرات زیادی شده و دولت های مختلف، هرکدام به سهم خود سعی زیادی در تلاش برای تحول آن ایفا کرده اند. به نظر شما چه ارتباطی بین الگوی مصرف امروز جامعه ایرانی از یکسو و مسائل اجتماعی خانواده وجود دارد؟! تلاش خانواده هائی با برخورداری کمتر اقتصادی برای نزدیک شدن به الگوی مصرفی که سرمایه داران در زندگی دارند، فضای اقتصاد و اجتماع را چگونه از خود متاثر می کند؟
الگوی مصرف اقتصادی، یک بحث فرهنگی و البته با سابقه اقتصادی است. به لحاظ علت موجبه، الگوی مصرف یک پدیده اقتصادی است. الگوی مصرف متاثر از الگوی توزیع درآمد است. وقتی الگوی درآمد در جامعه به گونه ای است که عده ای به خاطر برخورداری های بی رویه و گزاف امکان پرداخت هزینه برای هر نوع کالا و خدمات، با هر قیمتی را دارند، نصیحت، درخواست یا اقدام برای اصلاح این الگوی مصرف یک اقدام بی حاصل است. این یک گزاره پذیرفته شده در جامعه ایرانی به حساب می آید که اگر فردی توانائی مالی برای خرج کردن داشت و به اصطلاح دست او در جیبش بود، پس مجاز است که به هر صورتی این درآمد را خرج کند! ممکن است که در مواردی این اقشار، اعتقادات مذهبی نیز داشته باشند و در کنار این شیوه از هزینه، کمکی به فقرا کنند یا خمس و زکات بپردازند! آنها اینگونه می اندیشند که مابقی این پول برای آنها حلال طیب و طاهر است!
اما در واقع این بهم ریختگی الگوی مصرف است که منجر به بروز این شکاف در اجتماع می شود. توزیع نابرابر درآمد را می توان از عوارض سیاست های اقتصادی سی سال اخیر جامعه ایرانی دانست. سیاست هائی که نتیجه اقدامات دولت ها بوده و آنها خواسته یا ناخواسته سهم اصلی در شکل گیری این فضا را داشته اند. البته این گزاره نیز درست است که بخشی از جامعه هم فارغ از ضرورت لحاظ مسئولیت های اجتماعی شان، به این پدیده شوم دامن زده اند. اما منشاء این رفتار سواستفاده گرانه طبقات و وضعیت امروز، دولت ها بوده اند.
مثلا در ماجراهای اقتصادی چند ماهه گذشته، چه کسی با انفعال یا به گمان من فعالیت، وضعیت نرخ ارز را تعیین و به جامعه تحمیل کرد؟! اقداماتی که بنا بر دلارهای حاصله از فروش نفت، اقداماتی را برنامه ریزی و صورت داد که منجر به کاهش 75درصدی قدرت خرید مردم شد! مردمی که در عرض یک شبانه روز، شاهد تبدیل دارایی شان به یک چهارم شدند. در این وضعیت چه میزان از پیامدهای فرهنگی نامطلوب برای این جامعه به همراه می آید؟! درست در همین دوران، عده زیادی به من مراجعه می کردند و خواستار راهنمائی درباره تبدیل تمام دارائی شان به دلار یا سکه بهار آزادی بودند! آنها طالب سود واسطه گری در این باره بودند. ذهنیت جامعه تلاش می کرد که باری به هر صورت قدرت خریدش را حفظ کند و کاری به پیامدهای نادرست این اقدام در حوزه اقتصاد کل کشور یا در قبال دیگران نداشت. دست دولت را می توان به روشنی در این ماجراها دید. هدایتگری که خواسته یا ناخواسته نقش نامطلوبی در این ماجرا بازی کرد. مهم نیت و گفتار دولت ها نیست، مهم اقدامی است که آنها عملی کرده و فضای زندگی عموم مردم را از خود متاثر می کند. برخی از طبقات جامعه فارغ از مسئولیت های اجتماعی به این پدیده دامن زده و نقش مهمی در این راستا ایفا کرده اند، اما در اصل مسئولیت این سیاستگذاری ها و اقدامات با دولت ها و تصمیم سازان اقتصادی است.
بایسته های اقدام سیستم اقتصادی ما در این راستا چیست؟! مسائل مهمی از اقتصاد که می تواند منجر به بروز تبعات منفی زیادی برای خانواده، اجتماع یا فرهنگ یک جامعه باشد، از دیدگاه شما چیست؟! در واقع از شما می خواهم که به آسیب شناسی اجتماعی درباره پیامدهای اقتصادی سیاستگذاری دولت ها بپردازید.
فقر و تعمیق فقر که در جامعه در حال عملیاتی شدن است، بزرگ ترین آسیب نظام سیاسی است که از دین صحبت می کند. نظامی که به دنبال گسترش اسلام است، می تواند با همین فقر مردم را به سوی کفر بکشاند؛ کاد الفقر ان یکون کفرا! بنابراین من فقر و عمیق شدن آن را مهم ترین اسیبی می دانم که متوجه نظام دینی است. وقتی مردمانی در اثر زندگی در شرایط فقیرانه، دین شان را به صورت ناقص و تضعیف شده بپذیرند، حتما حاضر می شوند که بخاطر مسائب کم اهمیت تر از دین، دچار مشکلات شوند.
نخستین بایسته ای که در این راستا باید به آن اشاره کنم اینکه؛ سیاست های اقتصادی معطوف به زایش فقر هرچه زودتر متوقف شود. ما جامعه ای هستیم که در حوزه سیاست تا حدودی اسلامی عمل می کنیم. اما اقتصاد سرمایه داران لیبرال هستیم! اگر در سیاست مان هم با مبانی لیبرال عمل می کردیم، امروز مشکلات کمتری داشتیم. اما به دلیل علاقه مردم و همچنین مقررات اساسی، ملزم به اسلامی سازی اقتصادمان هستیم. باید این حوزه را نیز به شیوه اسلامی تئوریزه کرده، تا دوگانه اسلامی و لیبرالی، تبدیل به وحدت اسلامی شود. تعلل این روند، منجر به سنگینی وزنه سرمایه داری در اقتصاد به ضرر وزنه اسلام در سیاست می شود. کافی است نسل دیگری از ما بگذرد، تا جز پوسته ای از اسلام چیزی در اجتماع ما باقی نماند!
طی این روند هرچند با مرارت های زیادی همراه خواهد بود، اما می توان با تجدیدنظر در اقتصاد و تطبیق سیاست های اقتصادی در قانون اساسی، روند سیاست گذاری و تصمیم گیری این حوزه را دستخوش تحول قرار دهیم. شاید بتوان اثار مخرب به وجود آمده از سرمایه داری را در یک یا ده دهه از بین برد و پس از آن نیز دست به سازندگی زد. کمک به روی کار آمدن اندیشه ها، افراد و جریان هائی که از اقتصاد دینی و قانون اساسی دفاع می کنند، نخستین گام در این راه است. اگر تمام نامزدها در جریان انتخابات های نظام سیاسی جمهوری اسلامی، از میان چهره های جانبدار لیبرالیسم و سرمایه داری باشد- به صورتی که خودشان نیز به آن اقرار دارند-، این چرخه سریع تر اتفاق می افتد و وزنه دین به نفع سرمایه داری سنگین می شود. این کوتاه ترین راهکاری است که می توان درباره اقتصاد مریض کشور ما به آن تمسک جست. تصمیم نخست برای تغییر سیاست های اقتصادی و شیفت آنها به فضای دینی، مهم ترین تصمیم برای حرکت در این مسیر به حساب می اید. تصمیمی که فضای اجتماعی جامعه و خانواده های ایرانی را به صورت مستقیم از خود متاثر می کند.
روند بحث ما از ابتدا به این ترتیب بود که سیاست های اقتصادی دولت ها چه تاثیری بر زندگی اجتماعی مردم و خانوارها دارد. این در حالیست که شاید بتوان زاویه نگاه دیگری برای پرداخت به این مسئله انتخاب کرد. زاویه ای که از جانب مردم به سیاست ها می نگرد و نقش آنها را در این میان مورد مداقه قرار می دهد. بنظر شما سهم مردم در اثرگذاری بر فضای سیاستگذاری اقتصادی چیست؟! آنها با تاثیراتی که بر الگوی مصرف می گذارند، چگونه فضای سیاست گذاری اقتصادی کشورها را از خود متاثر می کنند؟
جامعه شناسی رفتار ما ایرانیان حکایت از وابستگی زیاد مردم به دولت ها دارد. درآمد زیاد نفت و انحصار آن در دستان دولت، منجر به این شده که مردم به جای پرسشگری درباره درآمد نفتی از دولت، به صورت منفعلانه درخواست استخدام از دولت ها داشته اند! آنها آب باریکه حقوق دولتی را از ده ها حقوق خصوصی بهتر یافته اند و در نتیجه انتظار داشته اند که دولت ها برای همه آنها به تامین شغل و زندگی بپردازد. انتظاری که شاید بیش از ظرفیت واقعی دولت ها به نظر برسد. مردم در جامعه ما، آگاهی بیشتری از حق به نسبت تکلیف دارند. این در حالیست که حق و تکلیف دو مفهوم توامان هستند و هر حقی همراه تکلیفی برای افراد است.
مردم ما به طور قطع کم کار هستند! مصرف بیشتر از تولید داشته و تاجر مسلک هستیم. کمتر به دنبال کارهای مولد و درآمدزا می رویم و همواره در پی آن هستیم که درآمد نامتناسبی با کار را داشته باشیم. در فرهنگ اقتصادی چنین اجتماعی، هر فردی که بیشتر کار کند، اگر به حیوان تشبیه نشود، به تراکتور تشبیه می شود! در برابر نیز هر فردی که از زیر کار فرار کرده، زرنگ و باهوش ارزیابی می شود. در برابر دولت هم چنین فضائی وجود دارد. دولت ها نیز نقش اساسی در تقویت این فضا دارند. آنها بدون مردم نمی توانند کاری کنند.
مردم ما به طور قطع کم کار هستند! مصرف بیشتر از تولید داشته و تاجر مسلک هستیم. کمتر به دنبال کارهای مولد و درآمدزا می رویم و همواره در پی آن هستیم که درآمد نامتناسبی با کار را داشته باشیم. در فرهنگ اقتصادی چنین اجتماعی، هر فردی که بیشتر کار کند، اگر به حیوان تشبیه نشود، به تراکتور تشبیه می شود!
اعضای این جامعه سود بالای بانکی در هنگام دریافت وام را مذموم می داند و وقتی برای سرمایه گذاری به بانک ها می رود، طالب بالاترین نرخ های سود است! او صحبت از ربا به منزله جنگ با خدا و پیامبر خدا کرده و از گزاره های اصلی دین دور شده است. دولت باید تکالیف مردم را به ایشان یادآوری کند. این در عین ولی نعمتی مردم بر دولت ها است. اما تمام کشورهائی که توسعه یافته اند و توانسته اند به درستی در این مسیر گام بگذارند، متحمل زحماتی زیاد شده اند. آنها به شدت کار کرده اند. غربی ها حتی برای دزدی اموال کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه، زحمات زیادی کشیده اند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که توسعه از راه تنبلی و بیکاری عاید اجتماعی شود. این زاویه از مسئله هم حامل نکات بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود.
و اما نکته پایانی در این راستا...
جامعه ما یک جامعه بزرگ و اقتصاد ما، یک اقتصاد هشتاد میلیونی است. ما ظرفیت های زیادی برای رشد داریم. در این زمینه مسئولیت های راهبردی به گردن دولت و از سوی دیگر؛ کار و کوشش و همچنین نظارت بر شیوه مسئولیت پذیری دولت به گرده مردم است.
اگر این تفاهم در بستر تعامل مردم و دولت عملیاتی شود، به رغم مشکلات عدیده موجود، اوضاع بهبود بخشیده و زندگی را بهتر می کند. اما اگر این وضعیت را بپذیریم، بنا به سنت الهی نمی توانیم تغییری در جامعه ببینیم و شکی در این باره وجود ندارد. سنت الهی قابل تغییر نیست. افرادی نجات می یابند که تصمیم به تغییر وضعیت گرفته اند. این تصمیم تنها متوجه دولت ها نیست. بلکه افرادی که دولت را روی کار اورده و در زندگی اجتماعی آن جامعه شریک هستند نیز مسئولیت مهمی به عهده دارند.
/انتهای پیام/
