گروه راهبرد «سدید»؛ آلفردو سعد فیلهو: آشفتگی اقتصادی نولیبرالیسم جهانی در حال تغییر شکل به بحران سیاسی است که می‌تواند تمام نظام انباشت سرمایه را در بگیرد؛ این موجود درنده‌خو اکنون ضعیف است و ممکن است تبدیل به موجودی مرگبار شود.
نولیبرالیسم جهانی دچار آشفتگی است. اصول سیاسی اثبات شده، نیروی کشش خود را از دست داده‌اند؛ نظام‌های سیاسی دیرینه بخش زیادی از مشروعیت‌شان را باخته‌اند و جهان‌بینی‌ای که زمانی عقل سلیم حاکم بر نسل پیشین را در خود جای داده بود، اکنون به مشتی سخنان کلیشه‌ای تبدیل شده است.
حتی پا‌بر‌جاترین قدرت‌های سیاسی هم کنترل خود را بر اهرم‌های قدرت- که به نوبه‌ی خود دیگر اثربخش نیستند- را از دست داده‌اند. حقایق مسلمی که نولیبرالیسم را سرپا نگاه داشته بودند اکنون نقش بر آب می‌شوند.
آیا آنچه با آن مواجه هستیم یک اوضاع نابسامان وجودی است یا صرفا یک گم‌گشتگی دوران گذار؟ مطمئنا بحران اقتصادی یک دهه‌ای، کاهش مستمر نرخ توسعه‌ی جهانی و ظهور چهره‌هایی همچون دونالد ترامپ، ویکتور اربان، رجب طیب اردوغان، زباستین کورتس، میشل تمر، عبدالفتاح السیسی و NCPO تایلند شاید تنها هم‌ارز برهه‌های مهمی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی باشند؛ با این حال، این تکرارهای هشدار دهنده مجوز یک معاینه‌ی پزشکی را صادر خواهند کرد.
می‌خواهم این ادعا را مطرح کنم که آشفتگی اقتصادیِ نولیبرالیسم جهانی در حال تغییر شکل به یک بحران سیاسی است که می‌تواند تمام نظام انباشت سرمایه را در بگیرد؛ این موجود درنده‌خو اکنون ضعیف است و ممکن است کشنده شود.
یک نظام اقتصادی ناکارآمد
نولیبرالیسم شرایط مطلوبی برای انباشت سرمایه در کل دنیا به وجود آورده است. کاهش قدرت اتحادیه‌های صنفی، جنبش‌های دهقانی، احزاب چپ‌گرا و جنبش‌های اجتماعی؛ جنبش‌های آزادسازی تجارت، امور مالی و سرمایه‌داری و حمایت بی‌سابقه از انباشت سرمایه از جانب کشورهای رقیب؛ کاهش مالیات بر ثروت و کاستن از خدمات رفاهی و حمل‌ونقل عمومی و سلطه‌ی جهان‌شناختی نظام‌سرمایه‌داری جعلی و در عین حال پر ادعای «بازار آزاد».
در عین حال، وجود فناوری‌های جدید از افزایش بهره‌وری حمایت کرده و موتور محرک بازسازی انباشت سرمایه به همراه افزایشی معنادار در بازار کار جهانی و به ویژه ادغام چین و بلوک‌های جماهیر شوروی سابق در نظام سرمایه‌داری جهانی بوده است. این مسائل به تمرکز شدید قدرت، درآمد و ثروت رونق بخشیده‌اند: نولیبرالیسم الگوهای جدید نابرابری و توسعه‌ی مرکب و نامتوازن را به وجود آورده که در آن موفقیت بی‌نظیر گروه‌های خاص (که اغلب به عنوان نخبگان مالی یا نخبگان سایر حوزه‌ها یا اقلیت حاکم- %1 یا %0.01 حاکم شناخته می‌شوند) همزمان با فقر شدید یا الگوهای جدیدی از تبعیض اجتماعی وجود دارد.
انباشت سرمایه در کشورهای اصلی به جای آنکه بر پایه‌ی این شرایط رشد یابد، به واسطه درصدهای رو به کاهش سرمایه‌گذاری و نرخ رشد GDP، ناپایداری دائما در حال افزایش و بحران‌های مالی، مختل شده و به عمیق‌ترین و طولانی‌ترین وضع نابسامان اقتصادی از زمان رکود اقتصادی بزرگ رسیده است. سیر بهبود این اوضاع نیز تا حد زیادی کند شده است. بحران اخیر نزدیک به یک دهه به طول انجامیده و نشانه‌های اندکی برای حل آن وجود دارد. هنوز هم به دلایلش پرداخته نشده است و سیاست‌هایی که برای مهار این تحولات به کار گرفته شده‌اند، نابرابری‌های بیشتری به وجود آورده است. در این بین، فرایندهای گرمایش جهانی هنوز بررسی نشده‌اند.
این نتایج نامطلوب نتیجه‌ی مستقیم محدودیت‌های اقتصادی نولیبرالیستی هستند. این «اصلاحات»، نظام‌های پیشین عرضه را برچیده، هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی را مختل ساخته، الگوهای حقوق و اشتغال به لحاظ اجتماعی نامطلوبی به وجود آورده، جلوی استفاده از خط‌مشی‌های صنعتی برای تحقق اولویت‌های به لحاظ اجتماعی تعیین شده را گرفته، تراز پرداخت را به جریان‌های نامنظم سرمایه وابسته ساخته و به نهادهای مالی اجازه داده است تا تقریبا به خواست خود و اغلب تحت پوشش «ارزش سهام» منابع را از تولید به سفته‌بازی تغییر دهد.
تعجبی ندارد که تحت نظام سرمایه‌داری، انباشت سرمایه شکل حباب‌هایی را به خود گرفته که به ناچار ترکیده و تاثیرات مخربی از خود به جا می‌گذارند و مستلزم کمک‌های مالی دولتی پر هزینه است.
یک نظام سیاسی مسدود
پروژه‌ی سیاسی نولیبرالیسم شامل شکل نحیفی از مردم‌سالاری است که به منظور حمایت از بازتولید اقتصادی در مقابل «مداخله‌های» سیاسی طراحی شده و در آن مشارکت مردمی به انتخاب بین اشکال مختلف نولیبرالیسم در بازار سیاسی به شدت تحت کنترلی که خط‌مشی‌اش را رسانه‌های جناح راست با لحن گزنده خود مشخص می‌کنند، محدود شده است. در این بین، انتخاب‌های ماهوی بین رفاه اجتماعی، ساختار اشتغال و توزیع درآمد در همه جا وجود دارند.
نولیبرالیسم ساختارهای اجتماعی و اقتصادی بیشتر کشورها را فرسوده ساخته است؛ همچنین بین قدرت سیاسی و قلمروی اقتصادی دیوار تقریبا نفوذناپذیری کشیده است. این موضوع ظرفیت مقاومت و حتی تصور گزینه‌های پیش روی افراد و نهادها را تا حد بسیار زیادی کاهش داده است. به نظر می‌رسد در چهارچوب نولیبرالیسم مفهوم «هیچ جایگزینی وجود ندارد» حتی زمانی که این مکتب به صورت آشکارا مخرب، اشتباه یا رو به افول است باز هم به یک حقیقت خود-تائید تبدیل شود.
جدایی بین یک مکتب سیاسی ناتوان و یک نظام اقتصادی ناکارآمد، تا حدی، ناشی از ساختارهای مادی نولیبرالیسم است. به عنوان مثال، یکپارچگی فراملی تولید و مسائل مالی نیاز به هماهنگی سیاست بین‌المللی از طریق مذاکره، وضع قوانین، قید و شرط‌ها و رقابت بین کشورها را به وجود آورده است. این‌ها به ناچار گستره‌ی تنوع ملی را کاهش داده و قیدوشرط‌های تثبیت شده‌ی بازتولید اجتماعی را فرسوده می‌سازند.
علاوه بر این، نولیبرالیسم منطق مسائل مالی را در چهارچوب ساختارهای نهادی کشور می‌گنجاند چرا که قید و شرط‌های خاصی را نه تنها بر کنشگران اجتماعی اصلی، از جمله کارگران که در خط مقدم آن هستند، بلکه بر بازار سرمایه، خود دولت و نهادهای مالی نیز تحمیل می‌کند. این‌ها با یک عدم تحمکل روزافزون نسبت به تمام اختلاف نظرها، از کنش‌های جمعی گرفته تا حریم خصوصی، همراه می‌شوند.
در نهایت، دموکراسی نولیبرال تمایل دارد حوزه‌ی سیاسی را بین احزاب، جنبش‌ها و سمن‌های رقیبی که افق دیدشان بسیار محدود بوده و فاقد بصیرت، ابزار و تمایلی برای تغییر جامعه هستند، تقسیم کند. برنامه‌های متناقض آنها متضمن ناتوانی سیاسی دائمی است که تنها از طریق مذاکرات دردناکی که در نهایت ضمانت کننده‌ی سلطه‌ی منافع محافظه‌کارانه هستند، می‌توان آن را مدیریت کرد. دموکراسی نولیبرال بن‌بست‌های سیاسی، جدایی گونه‌های تثبیت‌شده‌ی نمایندگی و حس تعمیم یافته‌ی از خود بیگانگی را به بار آورده است.
در حال حاضر بسیاری از دموکراسی‌های نولیبرال دچار آشفتگی هستند. در کشورهای حوزه‌ی اتحادیه‌ی اروپا (یونان، ایتالیا) تکنوکرات‌های غیرحزبی که با انرژی بسیار بیشتری مامور اجرای راهبردهای ناخوشایند برای پرداختن به این بحران اقتصادی هستند، جایگزین دولت‌های منتخب شدند. بعدها، دولت‌های منتخبی که حامی اجرای راهبردهای غیر مرسوم بودند، در هم شکسته شدند (یونان). یکپارچگی سرسختانه‌ای بین اقتصادهای تقریبا راکد حکمفرما شد. بعد بحران سیاست‌های نولیبرال به حوزه‌ی بین‌الملل کشیده شد. دولت‌های خودکامه از طرق مختلفی - از جمله انتخاب‌های کمابیش صادقانه (آرژانیتن، مجارستان، هند، لهستان)، کودتاهای قوه‌های قضائیه و مقننه (برزیل، هندوراس، پاراگوئه)، سوء استفاده از امتیازهای قانون اساسی (ترکیه) و کودتاهای نظامی (مصر، تایلند)، برپا شده‌اند.
این ناراحتی در نهایت به کشورهای «اصلی» هم رسید. دولت راست افراطی دونالد ترامپ در ایالات متحده انتخاب و بر هیلاری کلینتون که غلام حلقه به گوش «تجربه‌ی برتر» وال استریت بود، پیروز شد. ژاپن تقریبا به صورت وقفه‌ناپذیری در حال نزدیک شدن به ملی‌گرایی افراطی است؛ «برکسیت» علی‌رغم اختلاف نظر بسیار زیادی که در مورد موضوع انتخابات عمومی وجود داشت، برنده‌ی همه‌پرسی انگلیس شد. پوپولیسم بومی‌گرایانه در اتریش، سوئیس و کشورهای حوزه‌ی اسکاندیناوی و کشورهای شرقی حوزه‌ی اتحادیه اروپا موفق شده است؛ سیاستمداران خرده‌پای طرفدار راست افراطی جنبش‌های اجتماعی سرگردانی علیه دشمنان ضعیف‌تر از خودشان راه انداخته‌اند: موج پناهندگان سیاه‌پوستی که از حقایق وحشتناک می‌گریزند.
لمپن‌گرایی و سیاست‌های نولیبرالیستی
ظهور استبدادهای ملی‌گرایانه، تلونلو خوردن‌های موقت حرکت مکتب نولیبرالیسم به سمت «پایان تاریخ» نیست. کاملا برعکس: بختکی است که از لمپن‌گرایی جوامع و اقتصادهای نولیبرال و از طریق چندین مرحله تجدید ساختار تحت لوای «همسازی»، کنترل تورم و پیگیری «رقابت» بیرون آمده و «روال عادی جدید»[1] رکود اقتصادیِ بلندمدتی با بحران‌های مکرر را به دنبال داشته است. در این راستا، تجدید ساختار نولیبرالیستی، سیاست‌های لمپن‌گرایانه‌ای ایجاد کرده است.
از آنجایی که نولیبرالیسم نظام‌های اقتصادی را از درون تهی می‌سازد، در بیشتر کشورها ساختارهای اجتماعی را، که نیروی کار در مرکز آن است، را هم فرسوده ساخته و رژه طولانی و غیریکنواختی از «بازنده‌ها» به وجود آورده است. شرایط نیروی کار برای کارگران غیررسمی، طبقه‌ی متوسط جوامع و تقریبا همه رو به وخامت گذاشته است.. میلیون‌ها شغل نیازمند مهارت ناپیده شده و حرفه‌های کاملی یا از بین رفته‌اند یا به کشورهای با نیروی کار ارزان‌تر صادر شده‌اند. فرصت‌های اشتغال در بخش دولتی کاهش یافته، ثبات شغلی فروکش کرده و حقوق و شرایط کاری تمام مشاغل بدتر شده است.
صدها میلیون نفر در سراسر دنیا «مهارت‌زدایی» شده‌اند و در اصل در آنچه کارل مارکس از آن تحت عنوان لومپن‌پرولتاریا و ارتش ذخیره نیروی کار یاد می‌کند، غرق شده‌اند.
«بازنده‌ها» عبارتند از: کارگران غیر رسمی که هیچ انتظار واقع‌گرایانه‌ای برای اشتغال ندارند؛ کارگران ماهر بی‌کار؛ کارمندانی که از بی‌کار شدن خود می‌ترسند؛ صاحبان بدهکار کسب‌وکارها؛ خرده کشاورزان ورشکسته؛ مدیران رده متوسط در معرض خطر؛ صاحبان کسب‌وکارهای کوچک تهدید شده؛ مددکاران اجتماعی مضطرب؛ مستمری‌بگیران نگران و بازماندگان طبقه‌های اجتماعی سابقا ممتازی که برای بدهی‌های سر به فلک کشیده و عدم توانایی‌شان برای به ارث گذاشتن شرایط بهتری برای نوادگان‌شان ماتم گرفته‌اند.
این «بازنده‌ها» فاقد یک فرهنگ یا حس جمعی مشترک متکی به شرایط مادی مشترک هستند؛ همچنین به نظام‌هی اجتماعی که به نظر می‌رسد آنها را کنار گذاشته باشند نیز بی‌اعتماد هستند. این افراد که ناهمگون، تقسیم شده و سازمان‌نیافته هستند، قادر نیستند در مقابل «اصلاحاتی» که دائما به راه می‌افتند، مقاومت کنند. مورد بدتر: همان‌طور که لومپن‌پرولتاریا تا حد زیادی در مقابل سلطه‌ی سیاسی نخبگان آسیب‌پذیر است، بازنده‌های جوامع نئولیبرال لمپن‌گرا نیز در مقابل سلطه‌ی جناح راست سیاسی آسیب‌پذیر هستند.
تحت نولیبرالیسم، احزاب چپ‌گرا، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های مردمی به دلیل تغییرات سیاسی و اجتماعی و همچنین سرکوب‌شان از درون متلاشی شده‌اند. کل طیف سیاسی به جناح راست متمایل شده است و ممانعت از اشکال جمعی اختلاف نظر به بی‌نظمی و بی‌علاقگی سیاسی و حس اینکه هدف سیاستمداران تنها چپاول مردم است، دامن زده است. «بازنده‌ها» تمایل دارند تهی‌شدن دموکراسی را از منظر فساد و سلطه و در مقایسه با تصویر سیاه و سفید «روزهای خوب گذشته» آن زمان که قطعیت اقتصادی و امتیازهای محدود- از جمله کار دائمی، نظم و قانون، همسایگان یکرنگ و همسران حرف شنو- وجود داشت، بنگرند.
آنها دوست دارند نظام‌های سیاسی امروز را عمدتا در خدمت ثروتمندان (بانکدارها، فراریان مالیاتی، نخبگان سیاسی خودنگهدار، کله‌گنده‌های خارجی) به اصطلاح «اقلیت برخوردار» (که منظور از آن خانم‌ها، گروه‌های سیاسی یا نژادی منتخب یا «منحرفان» جنسی است) و گروه‌های بیگانه ببینند. آنچه آزار دهنده است این است که به نظر می‌رسد همه‌ی آنها از حمایت دولت برخوردار هستند در حالی که «بازندگانی» که به لحاظ اخلاقی درست کار هستند تحقق اهداف را ناممکن می‌دانند. احتمالا حتی بدتر از این دشواریهای اقتصادی تحلیل رفتن حس غرورشان است؛ حتی اگر اعتبار اجتماعی افزایش نیابد باز هم درک اینکه چه چیزی آنها را جریحه‌دار ساخته و چرا، کار دشواری است.
این گروه پیشرو از «بازنده‌های» لمپن برای نشان دادن بیم و امیدهایشان در قالب برنامه‌های سیاسی منفعلانه و اصول اخلاقی عام‌گرایانه (بدون طبقه) به «عقل سلیم» متکی هستند. این افراد در قالب عبارت‌های مرتبط با حق، احترام، بازپس‌گیری کنترل و حفظ امتیازهای دیرینه سامان‌دهی می‌شوند و رهبری‌شان بر عهده‌ی رهبران «ثابت قدمی» است که می‌توانند «کارها را به سرانجام برسانند».
این انتخاب‌ها بازتاب کننده‌ی جست‌وجوی ناامیدانه‌ای جهت یافتن راهی برای نادیده گرفتن نظام سیاسی که مدت‌ها است به بن‌بست رسیده و تضمین دستاوردهای آنهایی است که دیگر از بازنده شدن به ستوه آمده‌اند و فاقد حس امنیت مبتنی بر درآمد، دارایی، شایستگی، شهروندی یا هر چیز دیگری هستند. این برنامه‌ها تنفر شدیدشان از سیاستمداران ماهری که، هر چند وقت یک‌بار، بهانه‌های پیچیده‌ای برای دست‌روی‌دست گذاشتن‌هایشان را به زبان می‌آورند و این در حالی است که شرایط زندگی برای بیشتر مردم همچنان بدتر می‌شود. از درون متلاشی شدن سوسیال دموکراسی‌های پس از جنگ جهانی را می‌توان به صورت مستقیم به این فشارهای نولیبرالیستی نسبت داد.
احزاب محافظه‌کار غالب انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری نشان داده‌اند که دلیل آن همانندسازی هر چه بیشترشان با خط‌مشی سیاسی و جهان‌بینی نولیبرالیستی و استفاده از این حق برای اجرای برنامه‌های گمراه‌کننده و غیر واقع‌گرایانه و تحقق اهداف ملی‌گرایانه است. آنها چنان خودشان را خوب جا انداخته‌اند که می‌توانند فهرست تصادفی از موارد مطلوب را صرف نظر از تضادی که حتی درون خود نولیبرالیسم وجود دارد به رای‌دهندگان ناراضی پیشنهاد دهند. این برنامه‌ها احتمالا ساده‌لوحانه، تبعیض‌آمیز، تفرقه‌اندازانه، نژادپرستانه و به لحاظ اخلاقی محافظه‌کارانه هستند.
با این حال، حتی این احزاب هم خودشان را در راستای ملی‌گرایی پرهیاهو قرار داده‌اند. نسل جدیدی از جنبش‌های فاشیستی و نوفاشیستی کهشعارهای پرخاشجویانه‌تری را ترویج می‌کنند درستبیخ گوش این احزااب وجود دارد. راست افراطی توانایی اثبات شده‌ای برای بسیج نیروها بر اساس هویت ملی، جسمی، مذهبی یا جنسیتی دارد و در شرایط بی‌نظمی به بهترین نحو ممکن کامیاب می‌شو شرایط کنونی به نفع موفقیت دائمی آن هستند.
محدودیت‌های استبداد ملی‌گرایانه
استبداد ملی‌گرایانه در واکنش به تناقض‌های اقتصادی نولیبرالیسم، انعطاف‌ناپذیر شدن نهادهای سیاسی حاکم بر سازوکارهای آن و فساد تدریجی بنیادهای جهان‌شناختی‌اش به منثه ظهور رسیده است. با این حال، این پدیده محدود است چرا که انباشت تقاضاهای فردی از برنامه‌های گذار مبتنی بر واقعیت مادی که وجودشان برای پرداختن به مشکلات ساختاری انباشت سرمایه و بازتولید اجتماعی تحت نولیبرالیسم اخیر و بحران‌های بوم‌شناختی ضروری است، حمایت نمی‌کنند.
با اینکه بعید به نظر می‌رسد رهبران نولیبرال خودکامه به وعده‌های اصلی خود جامه‌ی عمل بپوشانند، این موضوع آنها را از تکاپو یا از دست‌یابی به اهداف تعیین شده، صرف‌نظر از هزینه یا پیامدهایشان، باز نمی‌دارد. شکست (حتمی) استبدادهای ملی‌گرایانه ممکن است باعث شود نارضایتی اجتماعی تحت نولیبرالیسم اخیر نامتمرکز باقی بماند و به انفجارهای غیرقابل‌پیش‌بینی ناشی از تبخیر سریع دامن بزنند. این چرخه‌های آشوب بازتولید اقتصادی نولیبرالیسم و سیاست‌های مبتنی بر قانون اساسی را ناپایدار خواهند ساخت. این نارضایتی‌ها همچنان حل نشده باقی خواهند ماند و به موج‌های بعد ناپایداری دامن خواهند زد.
این توسعه‌های سیاسی هشدار دهنده آنقدر تکامل نیافته‌اند که از نولیبرالیسم در مقابل نافرمانی جناح چپ سازمان یافته‌ای که خواهان دموکراسی سیاسی و اقتصادی است، محافظت کنند. کاملا برعکس: استبداد ملی‌گرایانه بیان خشم قدرتمند گروه سازمان‌نیافته‌ای از بازنده‌های تحت سلطه‌ی نولیبرالیسم در شرایط نابسامانی سیاسی، بحران جهانی و بازسازی اقتصادیِ پر شتاب است. تمرکز آنها بر حمله به ضعیف‌ترها- مهاجران، پناهنده‌ها، «فقرای نادیده گرفته شده»، آنهایی که از طریق اقدامات دولت یا عمل‌گرایی قضایی به نحو ناموجهی «از امتیازات بهره‌مند شده‌اند»- بوده و به برنامه‌های سیاسی به قهقرا رفته دامن زده و نیاز مبرم به جایگزین‌های متعلق به جناح چپ باثبات و دموکرات را مطرح می‌سازد.
خط‌مشی‌های اقتصادی و سیاسی مخالف نولیبرالیسم و شوق زیاد به دموکراسی را می‌توان از طریق تقاضای سیاست‌های اقتصادی دموکراتیک و حقیقی یکپارچه ساخت. این تقاضاها به طور همزمان شرایط اساسی یک نظام دموکراتیک حقیقی بوده و با استبداد ملی‌گرایانه سرسازگاری ندارند. آنها همچنین این مفهوم را بازتاب می‌کنند که امیدوار کننده‌ترین اهرم برای به چالش کشاندن نولیبرالیسم اهرم سیاسی است چرا که هم بخش‌های اصلی ضربه‌پذیر نولیبرالیسم متعلق به فضای سیاسی هستند و هم جنبش‌های مردمی سیاسی برای تغییرات اجتماعی و اقتصادی تدریجی ضروری هستند.
رقابتی بین استقرار مجدد جنبش‌های سیاسی و اجتماعی جمعی و وحشیگری درگرفته است. برنده صاحب همه چیز خواهد شد.
منبع:
ABC Religion & Ethics
درباره نویسنده:
آلفردو سعد فیلهو استاد اقتصاد سیاسی گروه مطالعات توسعه‌ی دانشگاه SOAS لندن است. برزیل: نولیبرالیسم در مقابل دموکراسی جدیدترین کتاب وی است که به همراه لسیو موراس به رشته نگارش درآمده است.
لینک:
[1] (new normal) شرایط اقتصادی پس از بحران اقتصادی 8-2007.
