گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ دوگانه اجرا و تصویب قانون خوب در جامعه ایرانی موجب شده تا عامل اصلی چرایی عدم قانون مداری با پیچیدگی‌های فراوانی روبرو شود. برخی از اندیشمندان تصویب قانون مناسب با ساختارکشور را دلیل این عدم قانون مداری عنوان کرده و برخی دیگر عدم اجرای خوب همین قوانین موجب را دلیل اصلی می‌دانند. در همین راستا و به منظور آشنایی با دلایل اصلی عدم پذیرش قانون در جامعه به سراغ دکتر حسین میرزایی، استاد دانشگاه تهران در حوزه جامعه شناسی توسعه و همچنین رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم رفتیم. دکتر میرزایی معتقد است که یکی از دلایل اصلی پیچیدگی‌های موجود در حوزه قانون گریزی، عدم ایجاد سنجه‌های کیفی قوانین چه قبل از تصویب و چه بعد از تصویب می‌باشد. وی، بهره مندی از داده‌های اجتماعی برای تصویب قوانین و همچنین شاخصه‌های سنجش قانون مصوب را عامل اصلی کیفی سازی قوانین و به تبع آن پذیرش عمومی می‌داند.
مساله روند صعودی قانون گریزی و عدم التزام به قوانین مصوب توسط جامعه ایرانی، سالهاست به عنوان دغدغه حکمرانان و به ویژه جامعه شناسان مورد توجه قرار گرفته است. اصلی‌ترین عدم هم پیوندی میان جامعه و قانون آن هم در دهه‌های گذشته چیست؟
وقتی کلیت یک سیستم، هزینه‌های قانون گریزی یا همان ضمانت‌های اجرایی برای اجرای قانون را به خوبی تعبیه نکرده باشد، بنابراین به خاطر اصالت نفع و سود؛ انگیزه تخطی از قوانین وجود دارد. در سایر کشور‌ها هزینه‌های قانون گریزی به قدری بالا بوده که افراد عادی جامعه جرات تخطی از قانون را ندارند. به عنوان مثال اگر فردی کالایی را قاچاق کند، هزینه‌های محرومیت اجتماعی به قدری در سایر کشور‌ها بالا بوده که آن فرد به شهروند درجه سوم تا آخر عمر مبدل می‌شود.
بحث دیگر به مساله فرهنگ سازی بر می‌گردد. در واقع فرهنگ سازی و ضمانت‌های اجرایی دوبال اصلی نهادینه سازی قانون مداری در جامعه می‌باشند. نمونه موفق از این دوبال مشترک را می‌توان در مساله کلاه ایمنی موتور سیکلت‌ها و یا کمربند ایمنی خودرو‌ها مشاهده کرد. در مساله کمربند ایمنی، فارغ از جریمه‌های بازدارنده‌ای که ایجاد شده بود، شاهد پمپاژ تبلیغاتی و رسانه‌ای به منظور فرهنگ سازی در حوزه ایمنی رانندگان و سرنشین‌های خودرو‌ها بودیم. بازیگر‌های اکثر سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی پس از سوار شدن بر خودرو، بلافاصله کمربندایمنی خود را می‌بستند و همین امر در ناخوداگاه بیننده اثرگذار بوده و در بلند مدت نتیجه آن را دیده ایم.
در کشور ما شاهد تشتت و تعارض قوانین مصوب هستیم. طبیعتا بازبینی قوانینی پیشینی و تصویب قوانین پسینی براساس موارد بازبینی شده، می‌تواند از این تعارض صورت گرفته جلوگیری کند. دلیل غفلت از این مساله چه بوده است؟
نگاه به قانون یک نوع نگاه صرفا تخصصی، حقوقی بوده است. باید نگاه متولیان تغییر کرده و نگاهی فرآیندی در تصویب قوانین داشته باشند. قانون برگرفته از فرآیندی بوده که شیوه مطلوب انجام کارها را به صورت مدل در می‌آرود. پس از مدلاسیون شیوه مطلوب کارها، باید‌ها و نباید‌ها مشخص شده و به قانون تبدیل می‌شود. برای جلوگیری از تعارض قوانین حتما باید نگاه فرآیندی به تصویب قوانین وجود داشته باشد. مثلا در ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا، چون فرآیند‌ها به قانون تبدیل شده اند، هیچ گاه تعارض قوانین یا تناقض آن را مشاهده نمی‌کنیم. مدیریت نقش‌ها در سیستم‌ها همواره مهم بوده و اگر در این نگاه فرآیندی به قانون هریک ازنقش‌ها مشخص باشد که دقیقا چه کسی وظیقه نظارت، حذف و... برعهده داشته، طبیعتا هیچ گاه تعارضی که شما در سوالتان مطرح کردید رخ نمی‌دهد.
فلسفه فرار از قانون توسط مردم از چه انگاره‌های ذهنی نشات می‌گیرد؟
ساحت اصلی قانون موجب شد تا با ایجاد چارچوب‌های مفهومی و ساختاری، بخشی از سود و مطلوبیت مردم کاهش پیدا کند. به عنوان مثال اگر شما خواهان واردات یک کالایی به داخل کشور باشید، قوانین تجارت بخشی از سود شما را تحت عنوان تعرفه‌های وارداتی کاهش می‌دهد و یا در مواردی از ورود کالا‌هایی که مشابه داخلی داشته اند، جلوگیری می‌کند. چون مطلوبیت افراد کاهش پیدا کرده برای حفظ ارزش اقتصادی خود گاهی به دور زدن قانون‌ها همچون قاچاق کالا و یا رشوه به ناظران، اقدام می‌نمایند. مساله بعدی در همین مثال قاچاق به تبعیت رفتار‌های افراد جامعه از سیستم بالادستی بر می‌گردد. وقتی ما در کشورمان قاچاق سازمان یافته داریم و بسیاری از آقازاده‌ها از این سیستم پرسود بهره می‌برند و اکثریت مردم نیز نسبت بدان آگاهند، طبیعتا بخشی از مردم از همین شیوه به صورت قاچاق خرد تبعیت می‌کنند.
وظیفه اصلاح قوانین و همچنین شیوه مطلوب وضع قوانین که بدان اشاره کردید بر عهده چه نهاد یا نهاد‌هایی در کشور است؟
در کنش اصلاحی قوانین، مجموعه‌های مختلفی دخیل بوده اند. کنشگران اجتماعی در طول این سال‌ها خواهان بازنگری بسیاری از قوانین بوده و در فضای رسانه‌ای مطالبه گری در این حوزه را در پیش گرفته بودند. اگر بخواهیم ریشه این مساله را در دستگاه‌های مختلف دخیل در اصلاح قوانین جستجو کنیم، به عدم وجود بدنه کارشناسی قوی برمی گردد. نمایندگان مجلس و مدیران دولت به عنوان متصدیان بازنگری قوانین، کارشناس خبره در حوزه اصلاح قوانین نبوده اند و حتی برخی از اندیشکده‌ها همچون مرکز پژوهش‌های مجلس متشکل از افراد باهوش با توانمندی گفتمان سازی نیستند. بدنه دولت‌ها نیز همواره یک بدنه بی انگیزه بودند که، چون هیچ امتیازی ما به ازای بهبود قوانین دریافت نمی‌کنند، انگیزه لازم برای اصلاح قوانین را ندارند. نگاه تاریخی به روند دولت‌ها این گونه بوده که همواره یک قانون خوب را مصوب کرده و بر روی آن مانور می‌دهند که این نوع نگاه بیشتر نگاه رزومه محور بوده تا نگاه اصلاحی به روند قوانین!
برخی از اندیشمندان معتقدند که عدم اصلاح قوانین، ناشی از عدم ارزیابی داده‌های اجتماعی حاصل از تصویب قوانین است. آیا مکانیزم و شاخصه‌های مشخصی برای این ارزیابی در کشور ما وجود دارد؟
اجازه بدهید به صورت ریشه‌ای جواب این سوال را بدهم. به طور کلی مشکل ما صرفا اصلاح قوانین نیست بلکه ما اصلا هیچ مدلی برای این ارزیابی به خصوص ارزیابی‌های کیفی قوانین نداریم. مثلا ما نمی‌توانیم بگوییم در ماجرای هدفمندی یارانه چه میزان موفقیت قانون مصوب رخ داده است. طبیعتا هرچه سنجه‌های آزمودن وجود نداشته و یا کمتر وجود داشته باشد، هرکسی با یک نگاه سلیقه‌ای و یا حتی مدیریتی نسبت به عملکرد خود در نحوه قانون گذاری دفاع می‌کند. فرمول ارزیابی زمانی ایجاد می‌شود که قانون تبدیل به سیستم و مکانیزم شود. حتما باید شاخصه‌های کلیدی عملکرد یا همان (KPI) برای ارزیابی قانون مشخص شود. چون سنجه‌هایی برای شناسایی تخلف و ترک قانون نداریم، شاهد ورود هیئت‌های تحقیق وتفحص می‌شویم که آن‌ها هم با یک سری کلی گویی ها، جواب متقنی نمی‌دهند. اگر قوانین را به مثابه یک پروژه در نظر بگیریم، باید شاخصه‌هایی برای کنترل پروژه وجود داشته و فعالیت ها، زیرفعالیت ها، سطوح اقدام، تاریخ شروع و پایان و... در آن مشخص باشد. اگر قانونی را در یک پروژه عمرانی به منظور کنترل ترافیک تصویب کرده ایم، باید شاخصه‌هایی وجود داشته باشد که آیا تصویب این قانون موجب کاهش ترافیک شده است یا خیر!
گزاره‌ای که گاهی در میان قانون گذاران مطرح بوده این است که، مساله قانون گریزی ناشی از عدم اجرای خوب وموثر توسط متولیان اجرایی است و خود قانون به ماهوی قانون دارای شاخصه‌های کیفی مناسب است. تفکیک این موضوع یعنی کیفیت قانون و اجرای آن چگونه قابلیت تجزیه و تحلیل را دارد؟
متاسفانه اصطلاح کی بود کی بود من نبودم در میان همه مدیران ما ریشه دوانده و همین مساله باعث شده هرکسی برای شانه خالی کردن از مسئولیت خویش گردن دیگری بیندازند. فارغ از مساله کیفیت قانون گذاری که نیازمند پیوست‌های اجتماعی و شاخصه‌های محاسباتی بوده، خود اجرای صحیح قانون نیز موثر است. حال به سوال شما می‌پردازم.
جواب این سوال شما را با یک مثال ساده مدیریتی می‌دهم. فرض بفرمایید ما در یک شرکت خصوصی، هیئت سهامدارانی داریم که مجمع عمومی برگزار می‌کند و هیئت مدیره را برای تحقق اهداف مشخص می‌کند. حال این هیئت مدیره که هیئت تصمیم گیران و تصمیم سازان یک مدیرعامل را به عنوان نماینده خود معرفی کرده تا دستورات هیئت مدیره را اجرا و گزارش بدهد. اگر اتفاقی برای یک شرکت خصوصی بیفتد و یا ورشکست بشود اولین فردی که مقصر اعلام شده خود مدیرعامل است. حال همین مساله را به موضوع قانون گره بزنید. فرض بفرمایید که هیئت مدیره همان قانون گذاران باشند و مدیرعامل وظیفه اجرای صحیح قوانین را دارد، طبیعتا عدم تحقق قانون به صورت نسبی بیشترین انتقادات را به سمت مجری قانون پیش می‌برد.
ولی برخی مواقع خود مجریان قانون، مصوبات مطروحه را برای اجرای قبول ندارند!
این مساله هم، همان شانه خالی کردنی است که در سوال بالاتر بدان اشاره کردم. اگر یک مجری قانون را قبول نداشته خب خودش در راستای اصلاح قانون قدم بردارد. خداروشکر سازوکار اصلاحیه قوانین در دولت‌ها نیز وجود داشته که می‌تواند با رایزنی سایر نهاد‌ها در مسیر اصلاحش قدم بردارد. یک ژست اپوزیسیونی توسط برخی مجریان قانون ایجاد می‌شود که گویی خود را از قانون جدا می‌دانند. قانون درست اجرا نمی‌شود و به جای پاسخگویی، مسئولین دولتی خود به عنوان منتقد قانون اقدام به سخنرانی می‌کنند.
این نوع نگرش چه آسیب‌هایی داشته و چرا به قول شما در راستای حل مساله یا اصلاح قانون قدم برنمی دارند؟
یکی از دلایل اصلی این است که متولیان دولتی رزومه‌ای موفق در بخش خصوصی نداشته و با سازوکار سود و زیان و همچنین بهبود عملکرد آشنایی کامل ندارند. در بخش خصوصی، مدیرعامل همه تلاش خود را برای بهبود روند‌ها و شاخصه‌های کیفی انجام داده تا عملکردش در هیئت مدیره قابل دفاع باشد، ولی در بخش دولتی به دلیل بودجه بیت المال و همچنین راهکار‌های فراوان برای فرار از پاسخگویی، شرایط متفاوت است. پیرامون آسیب‌هایی که شما پرسیدید، واضح است که به دلیل عدم مسئولیت پذیری مجریان، قانون در جامعه لوث شده و ماهیت کارکردی خود را از دست می‌دهد و در بلند مدت یک نوع آنارشیسم نانوشته در ذهن مردم شکل می‌گیرد که حتی امکان تبدیل شدن به بحران‌های اجتماعی را نیز ایجاد خواهد کرد.
/انتهای پیام/
