بن‌بست طرح جوانی جمعیت در ابتدای مسیر!

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ مطالعات نشان می‌دهد که جمعیت ایران نیز همگام با جمعیت جهان رو به سوی سالمندی می‌رود. زیرا ایران مراحل اولیه‌ی گذار جمعیتی را پشت سر گذاشته است. آمار و ارقام حاصل از سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن نشان می‌دهد که تعداد جمعیت سالمند ایران در طی دهه‌های اخیر در حال افزایش بوده است.

 جمعیت سالمند کشور پس از کاهش در طی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۶۵ از سال ۱۳۷۵ به بعد افزایش یافت. این وضعیت به دلیل اعمال سیاست‌های مختلف جمعیتی و فراز و نشیب‌ها در افزایش و یا کاهش موالید در اثر اعمال سیاست‌های مختلف جمعیتی بود. به گونه‌ای که با کاهش سهم کودکان سهم سالمندان افزایش یافته است.

 به این ترتیب تعداد جمعیت سالمند ایران (سنین ۶۰ سال و بیش‌تر) از ۱٬۱۷۳٬۶۷۹ نفر در سال ۱۳۳۵، به ۷٬۴۱۴٬۰۹۱ نفر در سال ۱۳۹۵ رسید. به عبارتی دیگر جمعیت سالمند ۶۰ ساله و بیش‌تر در طی نیم‌قرن اخیر مورد بحث ۶٫۳ برابر شد، به همین ترتیب در همین دوره‌ی زمانی جمعیت ۶۵ ساله و بیش‌تر ۶٫۴ برابر شد در حالی که جمعیت کل کشور در طی همین دوره ۴٫۲ برابر شد. با وجود این در کل جهان بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۲۰۲۰ جمعیت سالمند بیش از ۵ برابر شد، لیکن در ایران شدت آن بیش‌تر از سطح جهانی (بیش از ۶ برابر) بود. با هر سناریوی جمعیتی انتظار می‌رود ایران در آینده با پدیده‌ی سالمندی جمعیت روبه‌رو شود و تفاوت هر سناریو در مقدار سهم جمعیت سالمند خواهد بود.

پیش‌بینی سهم جمعیت ۶۵ سال و بیش‌تر ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰

در سال ۲۰۲۰ نسبت جمعیت ۶۵ سال و بیش‌تر در سطح جهانی حدود ۹٫۳ درصد و نسبت جمعیت ۶۰ سال و بیش‌تر برابر ۱٫۵۳درصد برآورد شده است. در همین سال سهم جمعیت ۶۵ ساله و بیش‌تر و ۶۰ ساله و بیش‌تر ایران به ترتیب برابر ۶٫۶ و ۱۰٫۳ درصد برآورد شده است.

بیش از یک دهه از هشدار کارشناسان جمعیت درخصوص تغییر ناگهانی ساختار سنی می‌گذرد؛ با وجود این مسئله سیاستگذاری جمعیت، آنطور که باید و شاید راه به جایی نبرده است. در همین راستا، از اوایل دهه ۹۰ در مجلس نهم و دهم به ترتیب طرح‌های «افزایش نرخ باوری و جلوگیری از کاهش جمعیت کشور» و «تعالی جمعیت و خانواده» بدین‌منظور ارائه شد. اما هیچکدام از این طرح‌ها به تصویب نهایی نرسید.

مواد جنجالی نظیر حذف غربالگری، موجب تمسخر گفتمان جمعیت شد

در همین زمینه، مجلس یازدهم از همان ابتدا با دغدغه فراوان برای چاره‌جویی در مسئله جمعیت اقدام کرد. ولی این‌بار نیز طرح موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» اسیر برخی تنگ‌نظری‌ها شد و تا این لحظه راه به جایی نبرده‌است. بسیاری از فعالان حوزه جمعیت معتقدند از همان ابتدا نخبگان دلسوز و پشتوانه‌های پژوهشی در مرحله تدوین طرح حذف شدند. به همین دلیل برخی مواد جنجالی نظیر حذف غربالگری، ممنوعیت توزیع رایگان لوازم پیشگیری در مراکز بهداشت، ممنوعیت سزارین و تامین منابع مالی طرح از محل افزایش تعرفه‌های جرایم رانندگی و پیامک‌کوتاه، موجب تمسخر گفتمان جمعیت و دوقطبی و جناحی شدن مسئله شد.

 در همین راستا، مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان در گزارشی ضمن اشاره به ایرادات کلی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، پیشنهادات خود برای اصلاح طرح را ارائه کرده است. در بخشی از این گزارش درباره مغایرت ماده ۵۳ طرح درخصوص غربالگری، آمده است: «مطابق صدر این ماده دستورالعمل‌های مربوط به غربالگری نهایتاً می‌بایست توسط ستاد عالی جمعیت تأیید شود. نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد، فارغ از ابهام وارده به این ستاد و همچنین مغایرت این حکم با اصل ۱۳۸ و ۶۰ قانون اساسی به جهت ترکیب این ستاد، باید توجه داشت که چگونه یک مرجع غیرتخصصی می‌تواند نسبت به بررسی یک موضوع کاملاً تخصصی اقدام نماید. علاوه بر این، این امر می‌تواند مغایر بند «۱-۷» سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» باشد. چراکه غربالگری ناظر به موضوع سلامت بوده و تولیت این امر مطابق سیاست‌های کلی سلامت برعهده وزارت بهداشت می‌باشد».

ممنوعیت سزارین حق‌الناس است!

در بخش دیگر همین گزارش ضمن اشاره به مغایرت ماده ۵۰ طرح درباره ممنوعیت سزارین، آمده است: «در رابطه با حکم مقرر در بند «ج» درخصوص ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد سزارین به درخواست مادر باید گفت در حال حاضر هیچ مورد سزارینی به درخواست مادر در بیمارستان‌های دولتی انجام نمی‌شود و کلیه سزارین‌ها در بیمارستان‌های دولتی به تشخیص و تجویز پزشک است. اما در بیمارستان‌های خصوصی این امر امکان پذیر است. اما نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد آن است که حکم این بند در خصوص مواردی که مادر یا سرپرست وی مبلغی را در گذشته به عنوان حق بیمه پرداخت کرده باشد و مطابق ضوابط همان موقع سزارین نیز مشمول بیمه بوده است، موجب محرومیت از حق انتفاع و ضایع شدن حقوق آنان خواهد شد و واجد ایراد است».

در حال حاضر، اکثر کارشناسان حوزه جمعیت بر این باورند که طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با وجود ۶۲ مورد ابهام و بیش از ۴۰ مورد مغایرت با شرع و قانون‌اساسی از سوی شورای نگهبان و ۱۳۳ صفحه گزارش انتقادی پژوهشکده شورا علیه این طرح، به بن بست رسیده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت سیزدهم از همین حالا به دنبال تدوین لایحه‌ای کارشناسی و هدفمند باشد.

 

/انتهای پیام/