گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ امان الله قرایی مقدم؛ قانون از جمله پدیده های اجتماعی بوده که ضمن ایجاد نظم در جامعه، مجوز برخورداری افراد از حقوق طبیعی خود را فراهم می سازد. ریشه این واژه یونانی بوده که درآغاز به معنای خط کش می باشد و در برگردان زبان عربی به قاعده، تفسیر و معنا شده است. ماکس وبر(جامعه شناس آلمانی) جوامع را به طور کلی در سه حالت سنتی، کاریزماتیک و عقلانی یا همان قانونی تقسیم بندی می کند. در جوامع سنتی، قانون و مقررات ساختارمند وجود نداشته و مردم براساس باورهای گذشته و عرف اجتماعی رفتار می کنند. در جوامع کاریزماتیک نیز قوانین ذیل جایگاه معنوی، اعتباری اشخاص تفسیر می شود. به عنوان مثال پیش از انقلاب مشروطه و قیام مردم به کمک روشنفکران برای پیاده سازی قانون، پادشاهان به سبب جایگاه کاریزماتیک خود، قانون را به مثابه گفتار و رفتار خویش می پنداشتند. پس از آن دوران نیز برخی افراد به سبب جایگاه خاص و یا مقبولیت عمومی در جامعه ایرانی به گروه های مرجعی تبدیل شدند که گفتارشان به مثابه قانون بوده و بخشی از سطوح جامعه بر این سبک زندگی یعنی پیروی از افراد به جای قوانین، استوار بودند.
در جوامع قانون مدار، حاکمیت قانون بر دوگونه استوار بوده، ابتدا آنکه همه اعضای جامعه قانون پذیری را مصداق بارز پذیرش ارزش ها و هنجاری های فرهنگی بپندارند و به عبارت دیگر، قانون پذیری در جامعه عمومیت فرهنگی اجتماعی پیدا کند. در گونه اول نیازمند آموزش از طریق سازمان های آموزشی و فرهنگی و رسانه های دیداری وشنیداری هستیم تا با آگاه سازی عموم مردم؛ قوانین را مصداق یک ارزش وهنجار اجتماعی تبیین کنند. در گونه دیگر جوامع قانون مدار، حاکمیت قانون در جامعه بواسطه دستگاه ها و نهادهای پایه گذاری همچون مجلس بدون در نظرگرفتن خواست اجتماعی تهیه شده و زمینه های مهار و جلوگیری از سرپیچی از قانون نیز فراهم می آید. به عنوان مثال در دوران رضاشاه پهلوی فارغ از اینکه آیا قانون منطبق برنیاز جامعه بوده یا خیر، متخلفان را با جریمه های سنگینی روبرو می ساختند که از جمله اعدام و یا کندن موی سر فرد خلافکار از جمله جریمه های سنگین آن دوران بود. قدرت بخشیدن به قوه قهریه تنها راهکار عملی سازی قوانینی است که شاید هویت اجتماعی مردم با آن همخوانی لازم را نداشته باشند.
موفقیت آمیز بودن پدیده قانونمندی در هر دوگونه جوامع قانون مدار، زمانی تحقق پیدا می کند که شهروندان، قانونگذاران و مجریان قانون حق سرپیچی را نداشته و همگی با یک معیار، سنجه، خط کش و...در برابر تخطی قانونی مورد عتاب قرار گیرند.
عدم مشارکت مردم در وضع قوانین
در این مساله شکی نیست که قانون گریزی در کشور ما بیشتر از سایرکشورهای توسعه یافته بوده و دلیل آن پروسه قانون گریزی ازسوی مسئولان به سوی مردم است و اصطلاحا می توان گفت: اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، بر آورند غلامان درخت سیب از جای. در کشورهایی همچون ژاپن، فرانسه و حتی کره؛ شاهد رعایت قانون ابتدا توسط خود مجریان و مصوبان قانون می باشیم و کوچکترین خطایی با عذرخواهی و حتی عزل مسئولین مربوطه مواجه می شود. همین مساله در کشور ما با تفسیرپذیری قوانین نقش دیگری به خود گرفته و مدیران قانون گریز به جای پاسخگویی به دنبال تفسیر به نفع خود از قوانین هستند. در جامعه ای همچون جامعه ما، قانون را حاکمان وضع و اجرا می کنند و مردم پرورش نیافته‌اند که در قانونی که در آن سهیم نیستند، مشارکت کنند. ماکس وبر معتقد است که در جوامع کاریزماتیک و یا سنتی همچون جامعه ایرانی، مردم نقشی در قوانین وضع شده نداشته و مشارکتی در این زمینه به صورت حقیقی رخ نمی دهد. در کشور ما بعد از مستوفی‌الممالک‌ها، داروغه ها و آغاسی‌ها در دوره صفوی که واضع حکم بودند، تازه در دوره پهلوی با گذر از انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس، مردم کمی با قانون آشنا شدند و بنابراین پیش از این، مردم مشارکتی در حکمرانی حاکمان نداشته اند. پس از آشنایی مردم با قانون شاهد ایجاد برخی از نقش های تزیینی در دروان پسامشروطه بودیم که در بخشی از قوانین بنیادین با همه پرسی مردم را دخیل می کردند.
پیوست عدم مشارکت مردم در مدل حکمرانی (عدم آگاهی از قوانین)
یکی از پیوست های مهم عدم مشارکت مردم در امر قانونگذاری، عدم آگاهی عمومی مردم نسبت به قوانین است. در واقع زمانی که مردم نامحرمان امر حکمرانی تلقی می شوند و در وضع قوانین از آنها هیچ گونه سهم خواهی و یا مطالبه گری صورت نمی گیرد، اصلا نمی دانند که در کشور چه می گذرد و چه قوانینی براساس چه نیازی از جامعه شکل گرفته است. به عنوان مثال مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا بوده و بعد از آن هیچ کس نمی تواند با این ادله که نسبت به قوانین آگاهی نداشته، خلاف خود را توجیه کند. اما واقعیت این بوده که در مملکت ما نهاد یا ارگانی که وظیفه آموزش قوانین و مهم تر از آن بروزرسانی قوانین را برعهده داشته باشد، وجود ندارد و حتی تحصیل کرده های کشور و دانشجویان نیز با مفاهیم ابتدایی مبانی حقوقی بیگانه اند. در واقع با وضعیت ترسیم شده ما شاهد حجم عظیمی از قانون گریزی در کشور هستیم، در حالی که افراد قانون گریز خود نسبت به تخلفات انجام شده آگاه نیستند.
رانت خواری، عامل کند شدن پروسه گذار به سمت جامعه قانونی در ایران
وبر معتقد است که هرچه از جامعه سنتی به سمت جامعه بروکراتیک، عقلانی و یا قانونی حرکت کنیم، طبیعتا توجه به قانون بیشتر می شود. این مسیر عبور از جامعه سنتی به سمت بروکراتیک در کشور ما به کندی پیش رفته و بخشی از قانون گریزی های امروزی نظیر عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی همچون کمربند ایمنی، عدم سبقت و... ریشه در همین عبور کند پروسه گذار می باشد. دلیل عبور کند به سمت جامعه بروکراتیک و قانونی، نفوذ و اثرگذاری چهره های کاریزماتیک و سنتی می باشد که خواهان کاهش قدرت و همچنین اثرگذاری فراقانونی خود در جامعه نیستند. ایجاد استثنا در حوزه های مختلف قانونی و ایجاد مصونیت در برابر قانون گریزی که این روزها در سطوح مختلفی از آقازادگی های سیاسیون مشاهده می کنیم، حیاط خلوتی را ایجاد کرده تا یک عده فراتر از قانون خود را تفسیر نموده و یا با اصطلاحاتی همچون مصلحت (که مصلحت خواص در برابر عوام جامعه است) با سنگ اندازی از تسریع تبدیل شدن ایران به جامعه ای قانونمند بکاهند.
*امان الله قرایی مقدم؛ جامعه شناس و استاد دانشگاه
/انتهای پیام/
