گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ اپیدمی کرونا ضمن تهدید امنیت بهداشت عمومی و تحمیل آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، رویای کشورهای وابسته و دارای اقتصاد تک بعدی برای دست یابی سریع به توسعه و رشد اقتصادی را نیز به تعویق انداخت. تعدیل و اخراج نیروی کار در کشورهای در حال توسعه، تغییر سبک زندگی و همچنین کاهش شدید نشاط اجتماعی بار هزینه‌ای و اقتصادی دولت‌ها را سنگین تر کرده است. درباره تبعات اپیدمی کرونا بر اقتصاد کشور و همچنین راه غلبه بر آن در گفت‌و‌گویی با وحید شقاقی اقتصاددان به گفتگو نشسته ایم که مشروح آن در ادامه از منظر شما می‌گذرد.
شیوع کرونا و اقدامات فراگیر دولت برای مقابله با آن، ابعاد مختلف اقتصاد کشور و به ویژه معیشت گروه‌های مختلف مردم و اقشار فرودست جامعه را درگیر کرده است، پیامدهای اقتصادی و روانی این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
یکی از اثرات منفی ناشی از اپیدمی ویروس کرونا کاهش تقاضا و فراگیرشدن رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه در صنایع کم‌تقاضاتر مانند صنعت پوشاک و گردشگری است. بسیاری از مردم به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی؛ ممنوعیت های تردد و تعطیلی‌های اجباری، مسافرت‌های غیرضروری و خریدهای بیرون از منزل را کاهش داده یا به دلیل ترس از عواقب جبران‌ناپذیر آن به تعویق انداخته‌اند که این موضوع در ارتباط با متقاضیان خارجی کالاهای داخلی نیز صدق می‌کند. در این شرایط صنایع وابسته مانند صنعت هتلداری، حمل و نقل و بخش‌های خدماتی مانند عمده فروشی‌ها، خرده‌فروشی‌ها و همچنین بخش‌های آموزشی ظرفیت‌های خود را کاهش داده و یا به طور موقت تعطیل کرده‌اند. در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش‌های خدماتی و صنعتی، کاهش یافته و با نیمه فعال شدن بسیاری از بنگاهها، تعداد زیادی از نیروهای انسانی تعدیل شده است. در این صورت بسیاری از شرکت‌ها به منظور جبران هزینه‌های مدیریتی، با دور زدن قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستمزد کارگران را کاهش داده و از پرداخت حق بیمه کارگران امتناع ورزیده‌اند. از آنجایی که درآمد اکثر خانواده های طبقات پایین دست جامعه به داشتن شغل وابسته است، با کاهش آمار بیکاری پس از ایجاد فضای نااطمینانی و نگرانی در کسب و کارها، سطح رفاه عمومی جامعه نیز به شدت پایین آمده و مشاغل کاذب شکل گرفته است. احساس ناامیدی، رواج ناهنجاری‌های اجتماعی و بروز بسیاری از بیماری‌های روانی و جسمی ناشی از انجام فعالیت‌های اقتصادی ناسالم از تبعات اجتماعی و فرهنگی این موضوع است.
متاسفانه الگوهای بهینه اقتصادی از بعد فرهنگی تغییر خواهد یافت و دولتمردان ناگزیر از ایجاد درآمدهای اضافی برای مقابله با این وضعیت هستند. از سوی دیگر شاهد بحران مالی در کسب‌و‌کارها برای تامین مواد اولیه و چالش آنان در پرداخت دستمزد و هزینه های جانبی هستیم که به دلیل کاهش قدرت خرید مشتریان یا غیرنقدی شدن جریان برخی از خرید و فروش ها صورت می‌گیرد.
از دید اقتصادی کرونا جه تاثیراتی بر ایجاد شکاف طبقاتی و بحران معیشتی موجود داشته است؟
در شرایط کنونی بیش از 17 میلیون نفر از افراد جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند که عمده درآمد، بهبود سطح رفاه و چگونگی معیشت آنها به پایداری و ثبات نسبی بنگاه‌های خدماتی و تولیدی وابسته است. حتی تغییر شرایط این بنگاه ها می‌تواند در پاداش و مزایای پرداختی به کارگران نیز تاثیرات منفی داشته باشد. از آنجایی که کرونا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را به سمت دورکاری و تغییر روش‌های عرضه خدمات مثل فروش های آنلاین پیش برده، برخی از کارگران از زنجیره عرضه حذف شده و درآمد برخی از آنان نیز تحت تاثیر رکود موجود در مشاغل و همچنین ریزش سودآوری شرکت‌ها، پایین آمده است. بسیاری از خانواده‌ها بیش از گذشته به کمک های معیشتی نهادهای حمایتی و دریافت یارانه، وابسته شده‌اند، در حالی که طبقات مرفه جامعه با اتکاء به مشاغل دیجیتالی و روش‌های نوین درآمدزایی از بحران مالی موجود فاصله گرفته و مهمتر آنکه تورم وحشتناک اقتصادی 3 سال اخیر بر ارزش دارایی‌ها و فاصله آنها با طبقات ضعیف افزوده است.
به عبارتی، خانواده‌های مرفه و افراد متکی به منابع ثروت علی‌رغم آسیب‌پذیری از کرونا امکانات لازم برای مقابله و یا کاهش آن را در اختیار دارند و فاصله خود را با دهک‌های پایین‌تر حفظ می‌کنند. البته باید دانست برخی اقشار ضعیف جامعه به دلیل خارج بودن از دایره دریافت کمک‌های دولت در بدترین وضعیت معشیتی به سر می‌برند و حتی تامین خوراک آنها از طریق مشاغل متعارض با ارزش‌های اجتماعی مانند تکدی گری، فروش اعضای بدن و...صورت می‌گیرد که ناامنی ها را در جامعه چندین برابر می‌کند.
برای برون‌رفت از این وضعیت چه مکانیزم‌هایی وجود دارد؟
واکسیناسیون گسترده برای مقابله با ویروس کرونا، تا حدود زیادی خطرات انتشار این ویروس را کاهش داده و همین امر عامل مهمی در کاهش محدودیت‌های این بیماری برای کسب‌و‌کارها، بنگاه‌های اقتصادی و عموم جامعه است. از طرفی تعطیلات اجباری و مکرر که البته عمدتا بدون نتیجه، خطاهای راهبردی در رابطه با این ویروس را بیشتر کرده است. به همین دلیل فضای یاس و ناامیدی در بنگاه‌های اقتصادی و اقشار وابسته به مشاغل بیرون از محیط منزل، همچنان پابرجاست و برخی از کارگران از ترس آینده به سمت کارهای روزمردی روی آورده‌اند.
معتقدم که محور تصمیم گیری های داخلی برای جلوگیری از تبعات ویروس کرونا، مبنای عقلانی نداشته و عمدتا به تشدید شرایط رکودی و تورمی موجود دامن زده است. شرایطی که به تنهایی در تضعیف وضعیت اقتصادی و معیشیتی مردم نقش دارد. برای مثال، طی سه سال گذشته اقتصاد کشور تورم بالای 35 درصد را تجربه کرده و فشارهای تحریم برای برقراری مبادلات تجاری بر دامنه گرفتاری‌ها و معضلات اجتماعی و اقتصادی افزوده است.
از این‌رو راهکار اساسی دولت‌ها برای برون رفت از این چالش به تاسی از کشورهای توسعه یافته، مهار ویروس کرونا با تکمیل فرآیند واکسیناسیون سراسری و جلوگیری از انتشار هر چه بیشتر این ویروس است. البته با توجه به آغاز فعالیت مشاغل دیجیتالی و کسب‌و‌کارهای الکترونیک و فرصت مناسب ویروس کووید 19 برای توسعه این مشاغل در بخش‌های مختلف بانکی، آموزشی و اداری که در گذشته به دلیل سهل‌انگاری‌های سیستم مدیریتی وجود نداشت، زمینه برای جبران خلاهای موجود در این بخش و اشتغالزایی گسترده فراهم شده است، به گونه‌ای که دولت‌های آینده به منظور حرکت در مسیر ترقی و پیشرفت کشورهای توسعه یافته، چاره‌ای جز پذیرش مدل خدمات‌دهی این بنگاه ها به دلیل صرفه اقتصادی و زمانی آن نخواهند داشت.
حمایت‌های مالی و اقتصادی دولت از اقشار ضعیف جامعه و گروه‌های ناتوان در چه صورتی عواقب کرونا را کاهش می‌دهد؟
یکی از اولویت‌های دولت برای توانمندسازی اقشار آسیب دیده، ایجاد بانک اطلاعاتی و نظام آماری به روز و شفاف است که در دسته‌بندی اقشار مختلف درآمدی و سنجش میزان خسارت‌های وارده به آنها درست عمل کند. البته سطح دانش و مهارت تیم کنترل‌کننده این بانک اطلاعاتی، دسترسی آن به تکنولوژی‌های روز و همچنین نوع خدمات و میزان منابع آن اهمیت دارد. از جمله خدمات مورد نیاز، اعطای تسهیلات ارزان، پرداخت بسته‌های معیشتی و کارت‌های اعتباری به منظور خرید اقلام اساسی و حمایت های درمانی و دارویی است. البته دولت می‌تواند از نمونه بانک‌های اطلاعاتی مشابه برای رصد بیماران کرونایی و افراد واکسینه شده به منظور اعمال قوانین کنترلی بهره گیرد.
انجام اصلاحات ساختاری چگونه به خروج از بحران کرونا منجر خواهد شد؟
با توجه به مسائل موجود کشور، نیازمند اصلاحات ساختاری فوری برای جهت‌دهی مناسب به بخش‌های کلیدی اقتصاد مانند نظام بانکی، نظام مالیات ستانی و امور بازرگانی و تجارت هستیم. منابع کشور باید به طور عادلانه در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار گرفته و به منظور جلوگیری از اتلاف آن و جلب رضایت و اعتماد عمومی نسبت به سیستم مدیریتی به طور مناسبی کنترل گردد. قطعا مشکلات ساختاری با تغییر افراد و جایگزینی مدیران جدید حل نخواهد شد، بلکه این امر در گروی تغییر نگاه مدیریتی و نظارتی و همراهی صمیمانه و صادقانه با مردم است. طی سه سال گذشته 110 درصد تورم تجمعی بر مردم تحمیل شده و با سنگین تر شدن رکود ساختارهای موجود پاسخ گوی بهبود وضعیت نیست. عبور از این وضعیت بدون امداد از نظام بانکی و هدایت واقعی منابع آن به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد ممکن نیست. منابع بانک‌ها باید به صورت متوازن و بدور از رانت در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته و به منظور انجام فعالیت‌های اقتصادی سازگار با ظرفیت‌های داخلی به کار گرفته شود. طبیعتا اهرم قوانین گذشته برای تسلط بر وضع موجود اثربخش نیست و باید با بررسی دقیق خواسته های فعالان اقتصادی و طرح های پیشنهادی اتاق‌های بازرگانی، همگام با تغییرات کلیدی، قوانین تازه‌ای نیز وضع نمود.
با وجود کرونا، تورم و رکود زمینه تحقق مردمی‌سازی اقتصاد به عنوان محور اساسی اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟
این امر به مفهوم مشارکت واقعی مردم در طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و خروج اقتصاد از انحصار افراد خاص است، به طوری که اکثریت مردم به عنوان ذی نفع منابع عمومی تلقی شده و در منافع آن خود را شریک بدانند. تمام بخش‌های اقتصادی باید در خدمت تامین رفاه عمومی مردم و نیازهای اجتماعی و معیشتی آنان باشد، به همین دلیل تقویت اقتصاد دیجیتالی و هوشمند، فرصت‌سازی برای حضور فعال بخش خصوصی در بخش‌های استراتژیک کشور همچون نفت به افزایش حس همراهی مردم با دولت و به طور کلی، سیاست‌های اقتصادی خواهد انجامید. از سوی دیگر تشکل‌های مردمی فعال در استان‌ها باید شناسایی شده و همسو با خواستههای آن اهداف توسعه‌ای را پیش برد. استفاده از توانمندی‌ها و استعداد مردم، زمینه اشتغالزایی برای بیکاران جامعه و همچنین ایجاد احساس امنیت و رضایت را فراهم کرده و با تقویت نقاط قوت و خروج از نیروی نخبه کار از کشور، آسیب‌های اقتصاد را کاهش می‌دهد.
/انتهای پیام/
