گروه راهبرد «سدید»؛ در محورهای پیشین پرونده به نحو تفصیلی سخن از تغییر ساخت قدرت در عرصه سیاست و ظهور عرصه های جدید قدرت زده شد. همچنین بیان شد که بسیاری از نظریات مبتنی بر دانش ارتباطات و پیرامون آن شکل گرفته اند. در این خصوص به بررسی نظریه جامعه شبکه ای کاستلز و ظهور مفهومی با عنوان قدرت نرم پرداخته شد اما اکنون در و در مقام بسط این طرح، به ذکر چند عنوان تحولی دیگر در ذیل دانش ارتباطات می پردازیم:
کشور مجازی و مهاجرت
کشور مجازی مقوله ای فراتر از دولت و یا شهروندی مجازی است. مجموعه از انسان ها که از طریق وب به یکدیگر متصل شده، قوانین خود را وضع می کنند، اقتصاد خود را به وجود می آورند و فرهنگ خود را تولید می کنند. برای نمونه کشور مجازی آسگاردیا از جمله این کشور هاست، کشوری با دویست هزار شهروند و پارلمان که ماهواره خود را هم به فضا فرستاده و به دنبال پایه گذاری اقتصاد خود است. این کشور ارز رمزگذاری شده خود (سولار) را نیز تولید کرده است.
کشور های مجازی بر خلاف دولت-ملت ها در جایی تمرکز ندارند، بلکه خود را در سطح جهانی پخش می کنند.[1] در حقیقت یک کشور مجازی می تواند در دویست کشور پخش باشد، تعدادی از شهروندان آن در یک کشور آفریقایی، کسب و کار خاصی دارند، تعدادی در یک کشور آسیایی مشغول به أمری بوده و همچنین در دیگر کشور ها، سپس این اشخاص متفرق از یک دیگر که هر کدام در کشوری مشغول به فعالیتی هستند، از طریق بستر وب به یکدیگر متصل شده و یک کشور را تشکیل می دهند.
اما ماجرای کشور مجازی به اینجا ختم نمی شود، مقوله مهاجرت و وجود بیش از دویست میلیون مهاجر در دنیا، وضعیت متفاوت تری را برای مقوله کشور مجازی به وجود آورده است. مهاجرت و تشکیل کشور مجازی نوین، در واقع از رونق افتادن روزافزون مرزهای سنتی را منعکس می کند، مرزهایی که با خطوط بر روی نقشه ها نمایش داده شده و هنوز هم معمولا توسط مؤسسه ها و نهادهای سیاسی محترم شمرده می شوند. یکی از نمودهای بارز کاهش اهمیت مرزهای سنتی، تحول در تناسب و ارتباطات جمعیت مهاجر می باشد.
به عنوان نمونه به این سؤالها توجه کنید: پاکستان چیست؟ آیا پاکستان فقط سرزمینی واقع در شمال غرب هند است یا ۹ میلیون پاکستانی را که در خارج زندگی می کنند نیز در بر می گیرد؟ از این ۹ میلیون، بیش از یک میلیون نفر در بریتانیا، عربستان سعودی و امارات متحده ی عربی متمرکز هستند. برای دیپلمات ها، آیا پاکستان فقط همان موجودیت فیزیکی و سنتی است یا یک کشور مجازی است که بسیار بیش از آن چیزی را که در نقشه ها منعکس است، در بر می گیرد؟
تفاوت عمده میان اعضای یک جامعه مهاجر در قرن بیست و یکم با جامعه مهاجران در ادوار گذشته، توانایی آنها در حفظ ارتباط مجازی با سرزمین مادریشان می باشد (البته اگر خودشان بخواهند). در جریان موج مهاجرت از اروپا به آمریکا در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، مهاجران ادغام در جامعه ی میزبان را یک امتیاز دیدند، زیرا ارتباط اکثر آنان با سرزمین مادری قطع شده بود. نامه هایی که به کندی حرکت می کردند تقریبا تنها راه برقراری ارتباط بودند. امروز در عصر رسانه های نوین، اهمیت مسافت کاهش یافته، هم چنان که فناوری جایگزین جغرافیا و بعد مسافت شده است.
دولت ها نیز این مهم را که دیپلماسی آنها باید این جمعیت مهاجر کاملا متصل به سرزمین اصلی را مورد توجه قرار دهد، به رسمیت می شناسند. تلویزیون «سی سی تی وی» چین به عنوان بخشی از مأموریت اش برنامه های چندزبانه ی خود را به سمت چینی های مقیم خارج، از جمله چینی هایی که دیگر حتی نه مليت شان و نه زبان اصلی شان چینی است، هدایت کرده است.
تعداد مهاجران هندی هم در جهان به ۲۵ میلیون نفر می رسد که حدود چهار میلیون نفر آنها در آمریکا ساکن هستند (این مهاجران یا در هند به دنیا آمده اند و یا خود را از نظر نژادی هندی می دانند). یکی از مهم ترین نقش های جمعیت مهاجر ارسال پول به موطن شان است و هندی ها در این کار پیشتاز هستند و سالانه ۷۰ میلیارد دلار از این طریق به اقتصاد هند تزریق می کنند. پس از هندی ها، چینی ها با ۶۴ میلیارد دلار و مهاجران فیلیپینی با ۲۸ میلیارد دلار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. دولت های هند و آمریکا برای ایجاد سازوکاری به نام ابتكار سرمایه گذاری مهاجران هندی همکاری کرده اند تا مشوقی برای تقویت سرمایه گذاری مهاجران هندی در کشورشان باشد.[2]
این وضعیت منجر به شکل گیری نگاه جدیدی به مفهوم کشور و ملیت شده است، از طرف دیگر سیاست های دولت های ملی را به طور گسترده تغییر داده، کشور ها امروزه خود را موظف به برقراری ارتباط با شهروندانی می بینند که هزاران کیلومتر آن طرف تر دنیا زندگی می کنند.
انقلاب اطلاعات و جهان غیر قطبی
در قرن حاضر، دو گونه تغییر در قدرت در حال وقوع است: انتقال قدرت و پراکندگی قدرت. انتقال قدرت از یک دولت مقتدر به دولت مقتدر دیگر پدیده ای مانوس در تاریخ است، اما پراکندگی قدرت فرایندی نسبتا جدید است. امروزه مشکل تمام دولتها در جهان عصر اطلاعات این است که اتفاقات بسیاری خارج از دایره ی قدرت و کنترل آنها (حتا قدرتمندترین آنها) رخ می دهد. همچنان که یکی از مدیران سیاست گذار سابق در وزارت امور خارجه امریکا می گوید، «در ایجاد شرایط غیرقطبی در نظام بین الملل، گسترش اطلاعات همان قدر نقش داشته است که گسترش سلاح داشته.» یا به گفته یک تحلیلگر بریتانیایی، ما روز به روز با چالشها، تهدیدات و خطرات بیشتری مواجه می شویم که زندگی مردمان یک کشور را تحت تأثیر قرار میدهند و در عین حال، از کشوری دیگر سرچشمه می گیرند... یکی از دلایل اصلی چنین معضلی آن است که قدرت هم به صورت عمودی و هم افقی پراکنده شده است. اکنون پیش از آن که شاهد جهانی چندقطبی باشیم، جهانی غیرقطبی را پیش رو داریم.»
برخی ناظران از این روند به عنوان نشانه های افول دولتهای دارای حاکمیت (یا دولت مستقل) که از زمان پیمان وستفاليا در سال ۱۶۴۸ به این سو همواره نهادهای مقتدر جهانی بوده اند، استقبال می کنند. پیش بینی آنها این است که «انقلاب اطلاعات» سلسله مراتب هرمی دیوان سالاری را ویران کرده و آن را با سازمانهای شبکه ای جایگزین می سازد. بسیاری از امور دولتی از طریق بازارهای خصوصی و نیز مؤسسات غیر انتفاعی انجام خواهند شد. دولتها دیگر در زندگی مردم نقش عمده ای نخواهند داشت. مردم از طریق قراردادهای اختیاری زندگی خواهند کرد که پذیرش یا رد آن فقط با چند کلیک بر روی موس انجام می شود.[3]
قدرت های سایبری، کنش گران فراملی
همانطور که گفته شد بسیاری از نشانه های تغییر در سامان فعلی و رفتن به سمت ضعیف تر شدن حاکمیت دولت های ملی، مبتنی بر ارتباطات صورت می گیرد، یکی از مسائلی که در این خصوص مورد بحث واقع شده، ظهور کنش گران جدید فراملی است. جوزف نای در این خصوص معتقد است:
- «بحث درباره پراکنش قدرت و سرانجام دولت دارای حاکمیت اغلب به شکل ساده انگاریهای افراطی بوده است. افراد گاه درباره ی چالش های دیرینه ای که همواره در برابر نظام دولتها وجود داشته است تنها برحسب ایده هایی که به لحاظ نهادی نوعی جایگزین مناسب برای دولت هستند، تأمل می کنند. توسعه بازارها و شهرها در اوایل دوره فئودالی یک قیاس تاریخی مناسب تر است. نمایشگاههای بازرگانی در سده های میانه جایگزین اقتدار فئودال نبودند. آنها لردهای محلی را از بین نبردند و یا برجها و باروهای شهرها را از میان برنداشتند اما ثروت جدید، ائتلاف جدید و نگرشهای جدیدی خلق کردند. تاجران سده های میانه «قانون تجارت» را تدوین کردند که بیشتر به صورت مجموعه ای از قوانین خصوصی حاکم بر تجارت بر روابط بین آنها تأثیر داشت. امروز نیز تمامی افراد از هکرها گرفته تا شرکتهای بزرگ عمدتا در مرزهایی خارج از کنترل نهادهای رسمی سیاسی، مقررات و هنجارهای اینترنت را گسترش می دهند. این سیستمهای خصوصی، نظیر شبکه های بین سازمانی و گروههای خبری جهانی که به موضوعات خاصی مانند محیط زیست اختصاص دارند، مشخصا تهدیدی برای حکومت دولتهای دارای حاکمیت نیستند بلکه تنها لایه ای از روابط را ایجاد می کنند که دولتهای دارای حاکمیت قادر به کنترل کامل آن نیستند. مردم بدون روی گردانی از دولت خود، در اجتماعات اینترنتی فراملی مشارکت می کنند اما ارزیابی آنها متفاوت خواهد بود، مسئله ی اصلی در مورد پراکندگی قدرت نه وجود همیشگی دولت بلکه نحوه ی کارکرد آن است.»[4]
بینشی که جوزف نای در این زمینه ارائه می دهد بسیار محل تأمل است، از نظر وی انقلاب اطلاعات، جامعه شبکه ای و هر عامل تغییری لزوما بنا ندارد که تغییری نهادی در ساخت قدرت ایجاد کرده، نهاد های رسمی موجود را تخریب و جایگزینی برای آن عرضه کند، بلکه نای ما را متوجه مرز ها و قلمرو های جدیدی از قدرت می سازد که دیگر در کنترل دولت های ملی نیست، هر چند ساخت این حوزه های جدید ممکن است به ضعیف تر شدن روز افزون دولت های ملی بینجامد( چنانچه نظام بورژوازی جدید عصر روشنگری به آرامی جانشین نظام فئودالی در اروپا گشت) اما جوزف نای توجه ما را به وجود این حوزه ها معطوف می سازد و نه صرفا مقوله تزاحم و جانشینی نهادی.
در نهایت اینکه...
تمام شواهد فوق نشان از تغییری بنیادین در ساخت فعلی قدرت و سیاست دارد، نظم فعلی هیچ گاه ابدی نخواهد بود کما اینکه ازلی نبوده است. اما در خصوص این موضوع که آینده جهان چگونه خواهد بود، شواهد فوق نشان از ظرفیت عظیمی دارد که می شود طی آن ساخت قدرت را هرچه بیشتر به مردم نزدیک ساخت. البته که این مسئله، صرفا در حکم اشاره به یک ظرفیت است چراکه سناریو های محتمل دیگری نیز وجود دارد، برخی تمام شواهد فوق را مراتب تکامل و بسط تاریخی سرمایه داری معرفی کرده و از اساس، اگر بنا بر فروپاشی دولت های ملی نیز باشد، معتقدند که سرمایه داری جانشین آن خواهد بود، برخی دیگر نیز از اساس طرح فروپاشی دولت های ملی را صحیح نمی دانند، از منظر این اشخاص، دولت های ملی نیرومند لجام کار را در دست گرفته و وضع موجود را حفظ می کنند، کما اینکه دولت هایی همچون آمریکا و چند کشور بزرگ اروپایی، از طریق فشاری گسترده بر دیگر کشور ها، اجماعی جهانی برای وضع مالیات ۱۵٪ برای شرکت های چند ملیتی به وجود آوردند.
[2] سیب، فلیپ: رسانه های جدید و اینده دیپلماسی، ترجمه مسعود میرزایی. انتشارات آگاه، ص ۱۱۷-۱۱۹
[3] نای، جوزف: آینده قدرت، نشر نی، چاپ دوم؛ ص ۱۷۷-۱۷۸
[4] نای، جوزف: آینده قدرت، نشر نی، چاپ دوم؛ص ۱۸۶
/انتهای پیام/
