گروه راهبرد «سدید»؛ جیکوب مکانگاما، مدیر اجرایی Justitia است، اندیشکده‌ای مستقر در کوپنهاگ که روی آزادی‌های مدنی و حاکمیت قانون متمرکز است. او معتتقد است که «آزادی بیان محدودیت‌های خودش را دارد. نقطه آغاز این محدودیت‌ها محتوایی است که منجر به «نشر نفرت» علیه شخص یا گروهی باشد ... یعنی در شرایطی که شأن افراد دیگر نادیده گرفته می‌شود.»
این مطلبی است که را آنگلا مرکل[1] در سخنرانی برای بوندس‌تاگ[2] (پارلمان مرکزی آلمان فدرال) در نوامبر گذشته گفت. صدراعظم سابق آلمان،خودش در دیکتاتوری کمونیستی بزرگ شد و رهبر کشوری شد که در آن پروپاگاندای رسانه ای شر، زمانی راه را برای نسل‌کشی هموار کرده بود. به همین دلیل زمانی که بحث توازن موافقان و مخالفان آزادی بیان مطرح می‌شود، او در مخالفتش با افراط گرایی تنها نیست. رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون[3] نیز همیشه نگران این بوده است که اینترنت به «تهدیدی» برای دموکراسی تبدیل شود.
خانم مرکل و آقای مکرون در اروپا، ناظر قوانین محدودکنندۀ نفرت‌پراکنی و اخبار جعلی آنلاین و افزودن لایه‌های جدیدی به محدودیت‌های – همین حالا نیز بسیار شدید – روی آزادی بیان بوده‌اند. علاوه بر این، دموکراسی‌های دیگر – شامل بریتانیا و دانمارک – نیز آمادۀ دنبال‌کردن این رویه هستند. «استانداردهای جمعی» محدودکننده‌تر فیسبوک و توییتر نیز محرک این حرکت از سوی بخش خصوصی هستند.
اما علیرغم نیت خوب مطالبه کنندگان ایجاد محدودیت باید بگوییم که، آن‌ها مسیری خطرناک را ترسیم می‌کنند. مبارزه با عقاید غیرلیبرال از طریق قوانین غیرلیبرال نه تنها دموکراسی غیرلیبرال را دائمی می‌کند، بلکه «سوپاپ اطمینانی» را برمی‌دارد که جلوی ایجاد فشار تا زمان انفجار را گرفته،و اجازۀ رقیق‌شدن عقاید مضر در جامعه را می‌دهد.
گفتنی است، تلاش برای کنترل اینترنت به نام دموکراسی، هم در اصل و هم در عمل مشکلاتی را به وجود می‌آورد. حذف میلیون‌ها پست براساس معیارهای ذهنی نظیر «نفرت»، «افراط‌گرایی» و «اهانت»، اغلب صدمات جانبی را به دنبال دارد که بحث‌های مهمی را در جامعه مطرح می‌کند – خصوصا اگر نقش مامور سانسور بر عهدۀ شرکت‌های فناوری باشد که مقرراتشان فاقد شفافیت و رویه عادلانه است.
هر زمان که عرصۀ عمومی، دموکراتیزه شده و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده از طریق فناوری جدید یا حقوق جدید اجازۀ بیان پیدا می‌کنند، جوانۀ وحشت اخلاقی زده می‌شود. این الگو با مطبوعات چاپی، روزنامه‌ها، تلگراف، رادیو، سینما، تلویزیون و حالا اینترنت، خود را تکرار کرده است
سخنی که مستقیما موجب خشونت شود، باید آشکارا ممنوع و مجازات شود (گرچه مسلما مسائل نامشخصی نیز در این میان وجود دارند). اما به هنگام کنترل سخنی که آشکارا خشونتی در آن نیست، همان طور که بسیاری از محتواهای موجود اینطور هستند، تکلیف چیست؟ در چنین مواقعی عموما اقدامات دموکراسی‌ها در جهت محدودکردن آزادی بیان آنلاین، همواره از سوی قدرت‌طلبان تقلید می‌شود.
تاکنون استدلال‌هایی در تایید و رد مدارا با سخنان افراطی به خوبی مطرح شده‌اند. با این وجود تاریخ یافته هایی را در اختیار ما قرار می‌دهد که می‌تواند در مرزبندی پیرامون این مسئله براساس قرن‌ها تجربه، به دموکراسی‌های امروزی برای مدیریت این فضا کمک کند.گرچه در مقایسه با نمونه های تاریخی علیرغم سرعت بی‌سابقه و سهولت ارتباطی که اینترنت ارائه می‌کند، معضلات پیش روی نسل‌های فعلی بسیار منحصر به فرد هستند.
خوب است بدانیم که هر زمان که عرصۀ عمومی، دموکراتیزه شده و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده از طریق فناوری جدید یا حقوق جدید اجازۀ بیان پیدا می‌کنند، جوانۀ وحشت اخلاقی زده می‌شود. این الگو با مطبوعات چاپی، روزنامه‌ها، تلگراف، رادیو، سینما، تلویزیون و حالا اینترنت، خود را تکرار کرده است.
در چنین موقعیت‌های ویژه‌ای، افرادی که در قدرت و به شکل سنتی به افکار عمومی شکل می‌دادند، می‌ترسند که این «تودۀ مردمی» جدید دارای آزادی بیان، تحت کنترل عقاید خطرناک و پروپاگاندایی قرار بگیرند که نظم اجتماعی و سیاسی را مختل کند. (پس چه تعجبی دارد که سیاستمداران جریان اصلی و خروجی رسانه‌های موروثی، رسانه‌های جمعی را مقصر تبدیل آزادی بیان به یک سلاح کشنده، بدانند.)
از همان آغاز، مفهوم آزادی بیان عرصۀ کشمکش دائمی – معمولا بین افراد ممتازی که درون این محدوده تمایل به مدارا با آزادی بیان دارند، و گروه‌های سابقا بی‌قدرتی که برای شنیده‌شدن صدایشان، از حقوق خود دفاع می‌کنند – بوده است.
خوب است بدانیم سابقه مفهوم نخبه‌گرایانه از آزادی بیان در مقابل مفهوم برابری‌طلبانه از آن به عهد عتیق و کتاب مقدس یهودیان، برمی‌گردد. این موضوع به قدری مهم بوده است که بعدها باعث ایجاد تفاوت بین دموکراسی آتنی و جمهوری رومی شده است.
در آتن، “isegoria”(برابری بیان) و “parrhesia” (بیان آزاد و بی قید و بند) ارزش‌هایی گرامی بودند. “isegoria” به تمام شهروندان مرد بزرگسال آزاد متولدشده اجازۀ مباحثه و رای‌دادن در مجلس آتن را می‌داد، و “parrhesia” اجازۀ صادق و جسوربودن به هنگام ابراز عقاید را به آن‌ها می‌داد (گرچه محدودیت‌هایی نیز وجود داشت).
در مقابل، جمهوری روم به شدت از بالا به پایین و نخبه‌گرا بود. شهروندان عادی اجازۀ صحبت در مجالس عمومی را نداشتند و معادلی رومی برای “parrhesia” وجود نداشت. عناصر آزادی بیان در مفهوم “libertas” رومی گنجانده شده بود، اما تنها نخبگان در سنا و دادرسان در مقابل مجالس از آن استفاده می‌کردند.
سیسرو[4]، فیلسوف و دولتمرد رومی، عاشق فلسفه و فن خطابۀ یونان بود، اما تاسف می‌خورد که آتنی‌ها به خاطر یک «شر» سقوط کردند، یعنی آزادی بلافصل و هرزگی مجالس عمومی». از نظر سیسرو، آزادی بیان امتیاز ویژۀ «بهترین مردان» سنا بود، نه عوام.
این تضاد خود را در اوایل دوران مدرن مجددا تکرار کرد. زمانی که متفکران عصر روشنگری در قرن هجدهم اصل آزادی بیان را دوباره مطرح کردند، نگاهشان به روم بود نه آتن. گرچه آن‌ها خواستار حق بیان در امور عمومی بودند،اما لزوما اعتقاد نداشتند همه افراد جامعه باید از چنین حقی برخوردار باشند.
برای مثال ولتر[5] به سختی برای آزادی مطبوعات مبارزه کرد (گرچه هرگز ننوشت: «من گفته‌های شما را رد نمی‌کنم، اما تا پای جان برای حق شما در گفتن آن می‌جنگم»). با این وجود او از «استبداد روشنگرانه» و جایگاه ممتاز “les philosophes” (فلاسفه) و برتری آن‌ها بر افراد تحصیل‌نکرده که معتقد بود «باید مانند میمون با آن‌ها رفتار کرد». استقبال میکرد.
در آن زمان انگلستان یکی از آزادترین مطبوعات اروپا را داشت. اما این متکی به توازن شکنندۀ بین نظم و آزادی بود. عموما نقد نظم موجود از سوی افراطی‌ها و طبقات کارگری نوظهور، به نام فتنه و آشوب شناخته و مجازات می‌شد. کم کم با گذشت زمان، اصلاحات نیمۀ اول دهه 1800 موانع آزادی بیان را رفع کرد و کاهش مالیات قانون تمبر ( که مالیاتی برای کاغذ بود)، انتشار روزنامه را تقویت کرد. در سال 1848 جان استوارت میل[6] نوشت زمانی که طبقه کارگر خواندن و نوشتن را آموخت و اجازه دسترسی به روزنامه و نشریات سیاسی را یافت، از شر یوغ حکومت «پدرانه» خلاص شد. اکنون و با گذشت چندین نزدیک به نیم قرن، آنچه زمانی فتنه و آشوب تلقی می‌شد، به بخش حیاتی شهروندی دموکراتیک بدل شده بود.
حذف میلیون‌ها پست براساس معیارهای ذهنی نظیر «نفرت»، «افراط‌گرایی» و «اهانت»، اغلب صدمات جانبی را به دنبال دارد که بحث‌های مهمی را در جامعه مطرح می‌کند – خصوصا اگر نقش مامور سانسور بر عهدۀ شرکت‌های فناوری باشد که مقرراتشان فاقد شفافیت و رویه عادلانه است
گرچه این مثال‌های تاریخی از سانسور، فاصلۀ زیادی با محدودیت‌های امروز دارند، اما به یادمان می‌آورند که مفهوم برابری‌طلبانه از آزادی بیان به عقیده داشتن و اذعان به برابری تمام مردم با هم بستگی دارد، و حق آزادی بیان فرد، مشروط و محتمل به تمایل به قبول همان حق برای دیگران است، چه گروه‌های اقلیت باشند و چه مخالفان سیاسی.
با این حال طرفداران محدودیت آزادی بیان نیز، استدلال می‌کنند که ظهور استبداد در قرن بیستم محاسبات مدارا را تغییر می‌دهد. در این میان نمیتوان نادیده گرفت که نازی‌ها بیشرمانه از آزادی بیان جمهوری وایمار[7] برای نشر پروپاگاندای خود سوءاستفاده کردند، و زمانی که در 1933 به قدرت رسیدند، بیرحمانه مخالفان خود را سانسور کردند. اما باید بدانیم که آلمان وایمار علیرغم آرمان‌های لیبرالش، متعهد به آزادی بیان مطلق نبود. درواقع اقدامات تاریخی آلمان برای مقابله با افراط‌گرایی سیاسی نشانگر مخاطرات نظریه و عمل «عدم رواداری متعصبان» است.
قبل از جمهوری وایمار،در آلمان دوران امپراتوری بیسمارک[8]، سوسیال دموکرات‌ها به سختی سرکوب شدند، و حدود 1300 نشریه ممنوع و 1500 نفر زندانی شدند. متقابلا سویالیست‌ها نیز اسباب دردسر بیسمارک شدند. فقط در نیمه اول سال 1913، 104 روزنامه‌نگار به خاطر نوشته‌هایشان مجازات شدند.
در مقایسه، آلمان وایمار گرچه از آزادی عقیده حفاظت میکرد. اما در این زمینه احتیاط نیز وجود داشت. در آن دوران بعد از مبارزه و اعمال سانسور بر ضد «موارد مهمل و سخیف»، سینما و داستان‌های عامه‌پسند سانسور شدند. گرچه باز هم مقامات نتوانستند با این سانسورها به قدر کافی خشونت طلبی «نازی» را مجازات کنند، نازی‌ها اغلب به خاطر گفته‌های خودشان مجازات می‌شدند. هیتلر از سخنرانی عمومی منع شد و چند روزنامه نازی، از جمله Der Angriff جوزف گوبلز[9] و نشریه ضدسامی کینه‌جوی Der Sturmer جولیوس استرایخر[10]، مرتب توقیف می‌شدند یا سردبیران آن‌ها به زندان می‌افتادند. در همین ایام سیاستمداران دموکرات هشدار دادند که آزادی مطبوعات به «مسموم‌ترین سلاح بر ضد دموکراسی» بدل شده است. به همین دلیل به سرعت اقدامات سختگیرانه برای کنترل افراط‌گرایی سیاسی مطرح شد. در پروس، ظرف کمتر از یک سال 284 روزنامه با حکم دادگاه تعلیق شدند، روزنامه‌های لیبرال نیز حتی به واسطه تنگ نظرانه بودن این قوانین تا حدودی دچار محدودیت شدند.
اما جالب توجه است که این کار نه تنها نتوانست مانع موج ناسیونال سوسیالیسم نازی در آلمان شود، بلکه اغلب تاثیر معکوس داشت و به ابزاری در دست پروپاگاندای نازی قرار گرفت. گوبلز با افتخار Der Angriff را «توقیف‌شده‌ترین روزنامه» آلمان خواند. در عرصه سیاست عمومی نیز سانسور مانع سود انتخاباتی عظیم نازی نشد بلکه به قدرت‌گرفتن هیتلر کمک بیشتری کرد.
زمانی که نازی‌ها در سال 1933 به قدرت رسیدند، مشتاقانه از این رویه‌های دموکراتیک اما غیرلیبرال بهره‌برداری کردند تا مطبوعات مخالف را هدف قرار دهند، تا زمانی که بتوانند کاملا آن‌ها را خرد کنند. بله آن‌ها قطعا در هر حال مخالفانشان را سانسور می‌کردند، اما برقراری این سازوکارها علیه دشمنانی که قبلا چنین قوانینی را خودشان تصویب کرده بودند ساده بود و حمله به مخالفان به خاطر نفاق را برای نازی ها ساده‌تر میکرد.
با توجه به این حقایق باید بگویم امروز به بزنگاه تاریخی آزادی بیان رسیده‌ایم. اینترنت عرصه عمومی جدیدی است. اما همان چالش‌هایی را با خود دارد که یک قرن قبل رادیو و مطبوعات چاپی قبل از آن با آن مواجه بودند. وبسایت‌ها و رهبران راست افراطی نه تنها با زهر خود خوانندگان را جذب می‌کنند، بلکه نقدها، قربانی‌شدن و سانسور را به طعمۀ وسوسه‌برانگیز برای تقویت جاذبۀ خود بدل می‌کنند.
تاریخ آزادی بیان حکایت از این دارد که خود این محدودیت‌ها خطرناک هستند. در این یادداش ایده پایبندی به اینترنت به عنوان “parrhesia”جهانی، یعنی آزادی بی قید و بند بیان در آتن باستان را پیشنهاد میدهم. زیرا در صورت افزایش ممنوعیت محتوا، برخی از افراد محروم‌شده از عرصه عمومی میتوانند معادل قرن بیست و یکمی اصلاحگران سرکوب‌شدۀ تاریخ باشند. گذشته از این، هم گاندی[11] و هم مارتین لوتر کینگ[12] به خاطر اعتراضات بدون خشونت از سوی دموکراسی‌های پیشتاز زمان خود زندانی شدند پس موکراسی ها اگر از ابزار سانسور و حذف مخالفیت استفاده کنند، میتوانند مانع بزرگی در راه اصلاحات باشند.
آزادی بیان همچنان آزمایشی برای قراردادن جامعه در معرض عقاید جدید است. هیچکس نمی‌تواند نتیجۀ دادن صدای برابر به همه را تضمین کند. تمام آزادی‌ها هزینه‌ها و ریسک‌هایی دارند. اما تاریخ نشان می‌دهد که روش‌های مستبدانۀ مبهم که عقاید را سرکوب می‌کنند،در واقع به آن‌ها بیشتر قدرت می‌دهند، باید به این نتیجه برسیم که بهترین راه پیشرفت جوامع متعهد به آزادی، دموکراسی و مدارا است نه سانسور عقاید مخالفین.
[1] Angela Merkel
[2] Bundestag
[3] Emmanuel Macron
[4] Cicero
[5] Voltaire
[6] John Stuart Mill
[7] Weimar Republic
[8] Bismarck
[9] Joseph Goebbels
[10] Julius Streicher
[11] Gandhi
[12] Martin Luther King
/انتهای پیام/
