گروه آیین و اندیشه «سدید»؛ نفیسه رحمانی: مرجعیت، نهادی که این روزها به سوگِ شیخ‌المراجع آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی نشسته است. به زعم بسیاری از اندیشمندان علوم دینی و انسانی، مرجعیت اصلي ترين نهاد اجتماعي متولي امر دين و عهده‌دار نقش رهبري شيعيان در موضوعات مختلف سياسي و اجتماعي و البته در رهگذر سالیان تاریخ تشیع بوده و هست. اين نهاد در سال‌های غیبت، بر اساس انديشه نيابت فقيهان جامع الشرايط از امام معصوم شکل گرفته، از مباني خاص عقلانيت و تصميم‌گيري و منابع خاص قدرتی برخوردار است که اجازه کنشگری اثرگذار در سطوح مختلف سرزميني و فرا سرزميني، را به مراجع اعطا کرده و می‌کند. بنا به فراخور شرایط حاکم در ادوار مختلف تاریخ زیست مراجع و کنش‌های آنان، می‌توان با استفاده از روش هاي پژوهش تاريخي، ضمن مطالعه این ادوار مرجعيت و تقسيم بندي آن بر مبناي معيارهای تاریخی و اجتماعی، بزنگاه‌هاي تاريخي و کنشگری رفتار این نهاد مهم در جریان مواجهه با رویدادهای گوناگون اجتماعی را شناسايي و الگوي اين نقش آفريني را برای سایر ادوار تبيين کرد که از حوصله این نوشتار خارج است. در این نوشتار مروری کوتاه بر منش اجتماعی مرحوم صافی گلپایگانی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراجع عصر حاضر داشته‌ایم. روحانی نامداری که آیت‌الله گلپایگانی در وصیت‌نامه‌اش او را «مجتهدِ مسلم و عادل» خواند و در تمام سالیان حیاتش، مشی سیاسی و اجتماعی منحصربه‌فردی اتخاذ کرد.
تصویرِ روشنِ یک مرجع
لطف‌الله صافی در آخرین روز از بهمن ماه ۱۲۹۷ در شهر گلپایگان متولد شد. تحصیلاتش را در همان گلپایگان آغاز کرد و ادبیات عرب، کلام، تفسیر قرآن، حدیث، فقه و اصول را تا پایان سطح، در زادگاه خود فرا گرفت. در بیست‌وسه سالگی به قم هجرت کرد و در درس سید محمدتقی خوانساری، سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای، سید صدرالدین صدر، سید محمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله بروجردی حاضر شد. او پس از چهار سال اقامت در قم، به‌مدت یک سال در نجف ساکن گردید و در درس محمدکاظم شیرازی، سید جمال‌الدین گلپایگانی و محمدعلی کاظمی حضور یافت. شیخ لطف‌الله داماد سید محمدرضا گلپایگانی نیز بود و این یکی از اندک گزاره‌هائیست که درباره زندگی شخصی‌اش می‌دانیم.
آیت‌الله صافی در ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ش در ۱۰۳ سالگی درگذشت. پیکرش در قم تشییع شد و سرانجام بنا به وصیتش، در حرم امام حسین(ع) دفن شد.
لطف‌الله صافی گلپایگانی، از شاگردان آیت‌الله بروجردی بود. جایگاه او نزد آیت‌الله گلپایگانی به قدری بود که در دوران حیات ایشان، شیخ لطف‌الله از سوی آیت‌الله بروجردی مسئولیت پاسخگویی به سؤالات فقهی و کلامی و همچنین نگارش کتاب منتخب الاثر را عهده‌دار شد. صافی همچنین از مشاوران نزدیک و از اعضای شورای استفتای آیت‌الله بروجردی بود. از یکسو رابطه نزدیک و اعتماد آیت‌الله گلپایگانی به صافی و از سوی دیگر جایگاه علمی و دینی او منجر به این شد که پس از درگذشت سید محمدرضا گلپایگانی در آذر ۱۳۷۲، به عنوان مرجع تقلید شناخته شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، حیات سیاسی آیت‌الله صافی آغاز شد. عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و دبیری شورای نگهبان از جمله مسئولیت‌هایی بود که به ایشان واگذار شد. او از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بود که از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸، مسئولیت تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به عهده داشتند. همچنین عضویت و دبیری شورای نگهبان، در سال ۱۳۵۹ و با حکم امام خمینی، آغاز شد و به مدت هشت سال (یعنی تا تیر ۱۳۶۷) ادامه داشت. لطف‌الله صافی، در تیر ماه ۱۳۶۷ از عضویت در شورای نگهبان استعفا کرد و این یکی از مهم‌ترین کنش‌های سیاسی او در چارچوب مرجعیت بود.
استعفا در سکوت
همانطور که در بررسی کارنامه سیاسی آیت‌الله صافی اشاره شد، ایشان از ابتدای پیروزی انقلاب و با حکم امام(ره) در سال ۱۳۵۹، به عضویت و دبیری شورای نگهبان درآمد و سرانجام در تیرماه ۱۳۶۷، بخاطر تخلفات صورت‌گرفته در انتخابات سومین دوره مجلس، از این سمت استعفا کرد. ماجرا این استعفا البته به چند سال پیش از برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس بازمی‌گردد.
نخستین استعفای آیت‌الله صافی، در ۲۲ ماه مهر سال ۱۳۶۰ بود که مورد پذیرش امام خمینی قرار نگرفت و صافی به عنوان نخستین دبیر شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به فعالیت خود ادامه داد. دومین استعفا اما در ابتدای تیر ماه ۱۳۶۷ بود که منجر به خروج کامل ایشان از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شد. نخستین استعفا به افزایش اختیارات مجلس در بحث قانون اراضی شهری برمی‌گشت و دومین استعفا نیز به رفتار وزارت کشور با شورای نگهبان. در هر دو بار آیت‌الله صافی دغدغه تحدید قدرت و البته رعایت قانون، ولو در شرایط بحرانی را داشت.
نخستین استعفای آیت‌الله صافی، در ۲۲ ماه مهر سال ۱۳۶۰ بود که مورد پذیرش امام خمینی قرار نگرفت و صافی به عنوان نخستین دبیر شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به فعالیت خود ادامه داد. دومین استعفا اما در ابتدای تیر ماه ۱۳۶۷ بود که منجر به خروج کامل ایشان از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شد. نخستین استعفا به افزایش اختیارات مجلس در بحث قانون اراضی شهری برمی‌گشت و دومین استعفا نیز به رفتار وزارت کشور با شورای نگهبان
در ماجرای اختلاف‌نظرهای سال ۱۳۶۰-میان مجلس و رئیس شورای نگهبان- هم صافی به عضویت و هدایت شورای نگهبان ادامه داد و البته نظر مجلس هم اجرایی شد. اما چندسال بعد بار دیگر اختیارات گسترده مجلس مورد مناقشه آیتﷲ صافی قرار گرفت و دبیر شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ در پی تصویب حدود سیزده قانون در مجلس تحت عنوان «ضرورت» مجدداً در نامه‌ای به امام خمینی اعتراض خود را علنی کرد و این‌گونه نسبت به احتمال «تضعیف و تحریم دین» از سوی نمایندگان مجلس هشدار داد:«سؤال این است اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورت‌ها حق نظر نداشته باشد، خطر تصویب ضرورت‌ها بر اساس جوسازی‌ها و اعمال نفوذ افرادی ذی‌نفوذ در مجلس و مکتب‌گرایی‌ها که بسیاری پیاده کردن آن مکتب‌ها را ضرورت و بلکه واقعیت می‌دانند چگونه رفع می‌گردد؟ و اگر خطر اینکه مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته قوانین خلاف شرع تصویب نماید، با درنظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است، اینکه همان خطر به این صورت بازگشته است و این امکان حاصل شده که با عنوان «ضرورت» هر حلالی را حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود. دافع این خطر چیست؟ و از چه راهی ضرورت‌های غیر واقعی دفع خواهد شد؟»
این بار هشدار آیت‌الله کارگر شد و شتاب مجلس کاهش یافت. اما بحث‌های مجلس و رئیس شورای نگهبان در همینجا خاتمه نیافت. تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۶ به سوژه سومین گفتگوی انتقادی آیت‌الله صافی با چپ‌گرایان مجلس و دولت بدل شد. این بار نیز دبیر شورای نگهبان به امام نامه نوشت و معترض شد؛ ولی امام این بار پاسخ داد: «حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف سودجویان بی‌بند و بار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است.»
اختلاف نظرات شورای نگهبان و مجلس بر سر قانون کار تا زمان حضور آیتﷲ صافی بر صندلی ریاست شورای نگهبان ادامه داشت و لاینحل باقی ماند. این اختلاف نظرات از یکسو و ماجرای انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی در تهران از سوی دیگر منجر به کناره‌گیری کامل اولین دبیر شورای نگهبان از این نهاد و نیز خروج کاملش از ساختار سیاسی کشور شد. آیت‌الله مومن درباره علت این کناره‌گیری می‌نویسد:«اگر در آرشیو، به مطالب روزنامه‌های آن ایام بنگرید، خواهید دید که جناب آقای آیت‌الله صافی - شخصیت بزرگوار و دقیق که دارای اتقان و تقوای مخصوص به خود هستند ـ مطالبی را بیان فرمودند و صحبت‌های‌شان به عنوان دبیر شورای نگهبان ایراد شد. با این وصف از طرف وزارت کشور با پاسخ ردی عجیب و غریب روبه‌رو شدند. آیت‌الله آقای صافی هم نتوانستند این وضعیت را تحمل کنند و استعفا کردند.»
ضدِ استبداد
پایبندی آیت‌الله صافی به نظرات فقهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی در موارد دیگری نیز قابل ذکر است. سعید حجاریان در خاطره‌ای پیرامون تشکیل وزارت اطلاعات اینطور می‌نویسد:« آن موقع آقای صافی گلپايگانی دبير شورای نگهبان بود. ايشان البته جزو روحانيت سنتی به حساب می‌آمدند... ايشان معتقد بود كه چون وظايف و اختيارات رهبری در قانون اساسی احصا شده و اين به معنی حصر اين اختيارات است، عملاً تشكيل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد كه اين تشكيلات را سامان بدهد بايد از موضع بنيان‌گذار نظام، حكم حكومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام كند. من اين استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم. موضوع ديگری را هم كه مطرح كردم اين بود كه بالاخره ممكن است در جريان كارهای اطلاعاتی و امنيتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگيرد؛ شكنجه‌ای شود؛ مشكلی برای بی‌گناهی به‌وجود آيد. اينها اگر كارشان مستقيم زير نظر امام باشد اين مسائل هم به پای ايشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی اين استدلال‌ها را پذيرفت و نظرشان تغيير كرد.»
این شیوه تفکر و عملکرد آیت‌الله صافی در تالیفات ایشان نیز به روشنی قابل پیگیری است. التعزیر؛ احکامه و حدوده و بیان الاصول نیز دو اثر مهم فقهی و اصولی این مرجع تقلید شیعه است که در همین راستا شایان توجه است. التزام مرحوم صافی بر محدودکردن چارچوب اختیارات قدرت در همین تالیفات واضح است. آیتﷲ صافی در کتاب فقهی مشهورش درباره تعزیر صریحا خواستار تحدید اختیارات حاکمان غیر معصوم شده و درباره نکات مهم قانون اساسی تذکر می‌دهد:«حکومت باید به اجرای قانون و ادب‌کردن بزهکاران بپردازد؛ ولی لازمه این امر، آن نیست که حکومت، مطلق‌العنان باشد و مثل نظام‌های قبیله‌ای رفتار کند. پس مصلحت در این است که اختیارات حکومت مشخص شود تا منجر به استبداد حاکمان و تسلط آنان بر ضعیفان و حتی غیر ضعیفان نشود. چرا که حکومت نباید مظهر سخت‌گیری و خشونت باشد. در قرآن هم آمده است: ای پیامبر، اگر تو فرد بداخلاق و تندخویی بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می‌شدند… پس حتی اگر حاکم، نائب خاص یا عام امام معصوم باشد، باز هم مصون از خطا و اشتباه و استبداد نیست.»
مدیران کامِ مردم را تلخ نکنند!
آیتﷲ صافی در هشت سال فعالیت‌شان، از شورای نگهبان تا مجلس خبرگان قانون اساسی، همواره دغدغه گفتگوها پیرامون اولویت‌های حقوقی و فقهی را داشتند. نام ایشان نیز نه در جنجال‌ها و بحث‌های سیاسی که در مباحثات قانونی یا فقهی بر سر زبان‌ها بود و هیچ‌گاه در جدال‌های حزبی و سیاسی وارد نشده، کوشیدند بی‌طرفی سیاسی خویش را حفظ کند. از سال ۱۳۶۷ نیز به‌طور کامل در قم بر فعالیت‌های درسی و تحقیقی متمرکز شده و تا سال ۱۳۷۲ که بعد از وفات مرحوم آیتﷲ سید محمدرضا گلپایگانی اعلام مرجعیت کرد، در هیچ فعالیت رسمی نقش نداشت. ایشان با اینکه از آذر ۱۳۷۲ به عنوان یکی از مراجع بزرگ شیعه مطرح شد، اما نامش در اعلامیه معروف جامعه مدرسین که در آذر ۱۳۷۳ به معرفی مراجع پرداخت دیده نمی‌شد. با این حال مرجعیت ایشان نیز به سرعت رواج یافت و جایگاه مرحوم صافی به عنوان یکی از ارکان حوزه قم تثبیت شد.
حضور تمامِ آیت‌الله صافی در مباحث درسی و حوزوی اما منجر به کنار ماندن ایشان از موضع‌گیری‌های مهم اجتماعی و فرهنگی نشد. در تمام این سالیان از اظهارنظر پیرامون مسائل اجتماعی، سیاسی و خصوصا اقتصادی غافل نماند. چه آن هنگام که بر لزوم استقلال حوزه‌های علمیه و سر فرود نیاوردن در مقابل قدرت‌ها سخن گفت.(مراسم آغاز سال نوی تحصیلی حوزه‌ها-شهریور۱۳۹۵)، و چه آن زمان که از سکوت جمهوری اسلامی در برابر شرارت و آدم‌کُشی‌های طالبان شکایت داشت و انذار پشیمانی در آینده داد.(تیرماه۱۴۰۰)
یکی از مهم‌ترین کنش‌های اجتماعی آیت‌الله صافی مربوط به موضع‌گیری بی‌سابقه ایشان در ماجرای گرانی بنزین(آبان ماه ۱۳۹۸) است. ایشان پس از انتشار خبر افزایش ناگهانی قیمت بنزین اینطور گفتند:« متأسفانه در حالیکه گرانی ، تورم و بیکاری بسیاری از اقشار مملکت را در وضعیت سخت و ناراحت کننده‌ای قرار داده، طرحی در شب میلاد رسول رحمت (صلی الله علیه و آله وسلم) توسط سران قوا تصویب شد ؛ که موجب تأسف و نگرانی شدید است
مرحوم صافی‌گلپایگانی همواره و در تمام سال‌های زیستش، در دیدار با مسئولین و مدیران از گرانی، دریافت ربا در بانک‌ها، فقر، تورم، غارت میلیاردها از سرمایه ملت و پایین آوردن ارزش پول مملکت انتقاد میکرد. این انتقادها تا آنجا ادامه داشت که اگر امروز و پس از گذشت سالیان، کلیدواژه‌هایی همچون فقر، گرانی، بیکاری و ربا را در آرشیو بیانات ایشان جستجو کنیم، با انبوهی از تذکرات در دیدار با مدیران و مسئولان مختلف مواجه می‌شویم که مرحوم صافی را در قاموس کنش‌گر اجتماعی فعالی به ما نشان می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین کنش‌های اجتماعی آیت‌الله صافی مربوط به موضع‌گیری بی‌سابقه ایشان در ماجرای گرانی بنزین(آبان ماه ۱۳۹۸) است. ایشان پس از انتشار خبر افزایش ناگهانی قیمت بنزین اینطور گفتند:« متأسفانه در حالیکه گرانی ، تورم و بیکاری بسیاری از اقشار مملکت را در وضعیت سخت و ناراحت کننده‌ای قرار داده، طرحی در شب میلاد رسول رحمت (صلی الله علیه و آله وسلم) توسط سران قوا تصویب شد ؛ که موجب تأسف و نگرانی شدید است . از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می خواهیم که لغو این طرح را اعلام کنند و برای رفع مشکلات مردم ، با مشورت بزرگان و اساتید علم اقتصاد اقدام فوری نمایند.»
اظهارات شریعتمداری از یکسو، یادداشت منتشرشده در پایگاه رجانیوز به قلم مهدی جمشیدی و البته انتقادهای بی‌پروا و نه‌چندان دقیق حامیان این جریانات سیاسی و حزبی از سوی دیگر منجر به ورود دادستان به ماجرای اظهارات آیت‌الله صافی و واکنش‌ها شد. هرچند که ماجرای این واکنش‌ها با ورود دادستان و قوه قضائیه پایان یافت، اما نقطه عطفی در تاریخ کنش نقادانه مرجعیت در نسبت با هواداران حاکمیت و حکمرانان برجای گذاشت. مرجعیتی که به محض انتقاد از سیاست‌ورزی‌های دولتی در سیبل مخالفت و توهین قرار می‌گیرد. تاریخ شیعه این فراز و فرودها را به یاد خواهد داشت. فرازی برای نامِ روشنِ صافی و فرودی برای آنان که او را بی‌دلیل مورد حمله قرار دادند. تاریخی که یقینا نامِ آیت‌الله صافی را بر تارک خود محفوظ می‌دارد.پیشگامی یکی از مراجع در ماجرای بنزین سرآغاز واکنش‌های مهمی بود که در جریان انتقادات و اعتراضات ایشان به برخی سیاست‌های داخلی و خارجی مدیران به اوج رسید. اظهاراتی که در آخرین ماه‌های حیات ایشان بابِ توهین و بی‌مهری را نیز گشود.
ماجرای انتقاد آیت‌الله صافی از گرانی سرسام‌آور در کشور، توصیه به ارتباط با کشورهای مختلف و پرهیز از قهر با آنها در دیدار ایشان با محمدباقر قالیباف(۲۹مهر ماه۱۴۰۰)، فتح‌الفتوح گستاخیِ منتقدان شد. پایگاه خبری رجانیوز و روزنامه کیهان در یادداشت‌هایی جداگانه، بیانات آیت‌الله صافی را غیردقیق و دستمایه سوءاستفاده امریکا و اسرائیل برای دشمنی با ایران دانستند. حسین شریعتمداری در یادداشتی اینطور نوشت:« آیت‌الله صافی به خوبی می‌دانند که ساز مخالفت با جمهوری اسلامی ایران از جانب دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب کوک شده و با کینه‌توزی و باج‌خواهی ادامه یافته است. دشمنان ایران اسلامی بار‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند که تنها در صورت تسلیم کامل و تمام عیار ایران اسلامی و تحویل کشور به آنان از دشمنی با ایران اسلامی دست برمی‌دارند.
از این‌روی، به یقین می‌توان گفت حضرت آیت‌الله صافی که عمری را در خدمت به اسلام گذرانده‌اند، هرگز نمی‌توانند با تسلیم کشور به دشمنان اسلام و مردم مسلمان این مرز و بوم موافق باشند و بی‌تردید نه فقط قهر، بلکه دشمنی و خصومت ایران با دشمنان یاد شده را ضروری می‌دانند.
شبکه عنکبوتی دشمن که متاسفانه رشته‌های درهم تنیده‌ای در داخل کشور دارد و کسانی که نتانیاهو از آنها با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل» یاد میکرد مدیریت داخلی این شبکه را برعهده دارند بلافاصله بعد از اظهارات آیت‌الله صافی دست به کار شده و سخنان ایشان را اعتراض به قطع رابطه با آمریکا و بعضاًکنار گذاشتن مخالفت و مقابله با رژیم صهیونیستی قلمداد کردند! یعنی آرزو‌های برزمین مانده خود و دنباله‌های داخلی خویش را به حضرت آیت‌الله صافی نسبت دادند! و از حق نباید گذشت و با عرض پوزش از محضر واجب‌الاحترام حضرت آیت‌الله صافی باید گفت، متاسفانه بیان نه چندان دقیق حضرت ایشان در سوءاستفاده طیف یاد شده بی‌تاثیر نبوده است. اگرچه ساحت حضرت آیت‌الله صافی و سوابق ایشان از این شائبه به دور بوده و هست... با توجه به غیر دقیق بودن بیانات حضرت آیت‌الله صافی، برای طیف یاد شده که دشمنی‌های پی‌درپی و جنایات بی‌امان آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی شیطان بزرگ را نه فقط دیده و شنیده بلکه با گوشت و پوست خود لمس کرده و داغ برادران و پدران شهید خود را در سینه داشتند، بیانات ایشان قابل هضم نبود...»
/انتهای پیام/
