به گزارش «سدید»؛«در کشور ما دالان قانون بر‌اساس محتوای دانش حقوق پر شده است و مجال و جایی برای سرریز کردن فتواهای فقهی وجود ندارد. به‌رغم اینکه مردم ما متدین هستند و فقیه ما فاضل و باسواد است و برای جامعه خود احکام دینی استنباط کرده است، اما استنباط‌های فقهای ما از دین به اجتماع تفویض نشده و در فرهنگ ما رسوخ نمی‌کند. نتیجه اولیه این ماجرا از یک طرف، فاصله گرفتن فقه از جامعه و از طرف دیگر، سکولاریزه شدن جامعه است».
این، اظهارنظر قابل‌تأمل حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار، دکترای علوم‌سیاسی و رئیس گروه فقه‌مضاف دانشگاه باقرالعلوم، درباره «سهم دانش فقه در حل مسائل جامعه» است. او در خصوص اینکه «چقدر دانش فقهی ما در پیوند با فرهنگ و متن جامعه امروز ما حرکت می‌کند؟» سخنی انتقادی و البته دیدگاهی درخور توجه دارد و می‌گوید با اینکه دانش فقه ما توانسته در دهه‌های اخیر منطق درونی‌اش را رشد دهد اما ناکارآمدتر از گذشته در حل مسائل جامعه، ظاهر شده است؛ چون از زمانی که «دانش حقوق» وارد دانشگاه‌ها شد و جای «دانش فقه» را گرفت ارتباط بین جامعه و نظام فقاهتی قطع شد. به همین دلیل، اکنون دیالکتیکی بین «جامعه» و «نهاد فقاهت» برقرار نیست و فقه ما از تحولات جامعه عقب مانده است.
جناب دکتر رهدار، امروز در جامعه ما یکی از دغدغه‌های اساسی کارگزاران و البته مردم، برقراری و اجرای عدالت است؛ از عدالت اقتصادی گرفته تا عدالت فرهنگی و اجتماعی و غیره. اما از شما شنیده‌ایم که برای برقراری عدالت، باید از «عدالت حقوقی» به «عدالت فقهی» حرکت کنیم. منشأ این نگاه و نگرش چیست؟ اساساً عدالت فقهی به چه معنا است و چرا عدالت حقوقی را برای اجرای عدالت در جامعه ما توانمند و کارآمد نمی‌بینید؟
«علم حقوق» همچون علم سیاست، روانشناسی، مدیریت و... یک دانش غیراسلامی و وارداتی است. همان عقلانیتی که ما را از اول انقلاب به پروژه «تحول علوم‌انسانی» کشانده است، همان عقلانیت در خصوص علم حقوق هم موضوعیت دارد؛ به این معنا که علم حقوق هم همچون علم سیاست، سکولار است و به ذات، متعلق به کشورهایی است که فقه ندارند.
دانش حقوق یک رسالت و مأموریت دارد و آن «تنظیم رفتار مردم» است؛ یعنی تنظیم رفتار مردم با مردم، مردم با نهادها، مردم با دولت و از طرف دیگر تنظیم رفتار دولت با مردم، دولت با نظام‌های بین‌المللی و... اساساً دانش حقوق این موضوعات را دربر می‌گیرد. تمام این رسالت‌های علم حقوق برای «علم فقه» هم موضوعیت دارد؛ در واقع علم فقه دانش تنظیم رفتار مکلفان است. مکلف می‌تواند حقوقی یا حقیقی، فرد یا جمع، دولت یا ان جی‌او باشد.
واقعیت این است که در کشور ما بین «حقوق» و «قانون» خلطی اتفاق افتاده است. «قانون» نه فقه است و نه حقوق؛ بلکه یک دالان و قالب برای جریان دادن محتوای دانش حقوق و دانش فقه به جامعه است. در کشور ما دالان قانون بر‌اساس محتوای دانش حقوق پر شده است و مجال و جایی برای سرریز کردن فتواهای فقهی وجود ندارد. به‌رغم اینکه مردم ما متدین هستند و فقیه ما فاضل و باسواد است و برای جامعه خود احکام دینی استنباط کرده است اما استنباط‌های فقهای ما از دین به اجتماع تفویض نشده و در فرهنگ ما رسوخ نمی‌کند.
از اول انقلاب فقها عنوان کرده‌اند که بانک‌های ما ربوی است و تا همین الان هم نسخه جایگزینی ارائه نشده است؛ چون استنباط فقهای ما تنها در رساله‌های عملیه و کتاب‌ها منعکس می‌شود و به عنوان آیین‌نامه اداری در مجاری قانونی قرار نمی‌گیرد تا طی آن برای دستگاه‌های اجرایی و فرماندار، شهردار، نیروی انتظامی و... لازم‌الاجرا شود. نتیجه اولیه این ماجرا از یک طرف، فاصله گرفتن فقه از جامعه و از طرف دیگر، سکولاریزه شدن جامعه است.
واقعیت این است که چون دانش حقوقی، یک دانش سکولار است، هرچقدر دانش حقوق در جامعه نهادینه شده و بسط پیدا کند، به همان میزان هم سکولاریزه شدن جامعه تثبیت می‌شود. پاسخی هم که اغلب به این نقد داده می‌شود این است که «نصف محتواهایی که دانشجویان حقوق می‌خوانند همان کتاب‌های فقهی است.» اما این کفایت نمی‌کند. تلقی اولیه و دهه شصتی ما این بود که اگر محتواهای غربی را به آیه، روایت و محتواهای خودمان ضمیمه کنیم، آنها را اسلامی کرده‌ایم؛ برای مثال، در روانشناسی اسلامی آن بخش‌هایی از تفکر فروید را که با مبانی دینی ما سازگار است با روایت‌ها پیوند داده و آنجا که متضاد است را نقد می‌کنیم؛ اما باید بدانیم که با این کار «روانشناسی اسلامی» تولید نکرده‌ایم. واقعیت این است که اگر راه‌حل اسلامی کردن علوم‌انسانی این‌گونه بود که ما در همان دهه اول بعد از انقلاب تمام علوم انسانی را اسلامی کرده بودیم، دیگر پروژه‌هایی چون «نهضت تولید علم» و «جنبش نرم‌افزاری» که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند، موضوعیتی نداشت.
به همین دلیل، معتقدم جامعه ما باید از «عدالت حقوقی» به «عدالت فقهی» پل بزند. عدالت حقوقی در بهترین شرایط، آن جنس عدالتی را که در منشور جهانی حقوق‌بشر تعریف شده محقق می‌کند که خود، عین بی‌عدالتی است.
اشاره کردید که دانش فقه نه صرفاً در رساله‌های عملی که باید به صورت آیین‌نامه و دستورالعمل در قوانین جامعه جاری شود. پرسشی که در این فضا مطرح می‌شود این است که اساساً چقدر فقه ما توانست خود را به مسائل و نیازهای جامعه نزدیک کند؟ اکنون چقدر فقه ما در پیوند با جامعه قرار دارد؟
تقریباً فقه از تحولات جامعه عقب مانده است و می‌توان گفت رابطه «فقه» و «جامعه» قطع شده است و دلیل آن هم به فقدان دیالکتیک بین جامعه و نهاد فقاهت برمی‌گردد. واقعیت این است که فقه ما ساکن نیست، رشد می‌کند اما در لایه انتزاعی خود بسر می‌برد. به تعبیری، آن بخش از فقه که مقتضای توسعه منطق درونی‌اش بوده به خوبی پیش رفته است ولی «زبان اجتماعی» پیدا نکرده است و به زبان فرهنگ، زبان اداره و زبان تخصص تبدیل نشده است.
گویی از یک جایی به بعد نهاد فقاهت به دلیل اینکه عملاً مجال نداشته، ارتباط گرفتن با جامعه را از دستور کار خود خارج کرده است و از طرفی دیگر در جامعه نیز از یک جایی به بعد دغدغه ارتباط با فقه و فقها کمرنگ شده است.
به‌رغم اینکه فقه دوره قاجار و صفویه، در مقایسه با اکنون، به لحاظ محتوا و روش، ضعیف‌تر بوده است اما مسائلی از جنس مسائل امروز را به شکل کارآمدی حل کرده است؛ به عنوان مثال، فقه عصر صفوی مسأله اقلیت‌ها، قومیت‌ها و ارتباط با دیگران را به اقتضای زمانه خود کاملاً حل کرده است. صورت مسأله عوض نشده است ما هنوز هم با مسائلی چون قومیت‌ها، اقلیت‌ها و تعامل با ادیان و کشورهای دیگر مواجه هستیم اما فقه امروز ما نمی‌تواند به این مسائل پاسخ کارآمدی بدهد.
بنابراین در پاسخ به این پرسش شما که «چقدر فقه امروز ما می‌تواند به مسائل جامعه پاسخ دهد،» باید گفت فقه ما همچون گذشته کارآمد نیست چون ارتباط بین جامعه و نظام فقاهتی ما از یک جایی به بعد قطع شده است.
از چه زمانی این انقطاع رقم خورد؟
از زمانی که علم حقوق به دانشگاه‌های ما ورود کرد. واقعیت این است که به میزانی که علم حقوق گام‌به‌گام موفق شد دالان قانون را فتح کند، به همان میزان جا و مجال برای فقه تنگ شد.
بر این اساس، معتقدم نمی‌توان به‌طور دقیق زمانی را برای این انقطاع تعیین کرد اما شاید بتوان گفت که از دوره پهلوی به بعد است که بتدریج این انقطاع به شکلی جدی کلید می‌خورد. بعد از آن هم، دولت‌ها در تحکیم یا تضعیف ارتباط فقه و جامعه نقش بسزایی داشتند؛ برای مثال، دولت‌هایی که غربی‌تر بودند، جریان یافتن حقوق در بستر قانون را بیشتر تسهیل و به همان میزان عرصه را بر فقه تنگ‌تر کردند.
به تازگی در پایان‌نامه‌ای با محوریت «مدل تضمینی برای حضور فقه در فرایند قانونگذاری» بررسی کردیم که «فتواهای فقهی در جریان تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی، چه سهمی دارند؟» واقعیت این است که سنجش‌های فقهی بعد از اتمام قانونگذاری صورت می‌گیرد؛ یعنی بعد از تصویب قانون، در شورای نگهبان، نسبت قانون با فقه به بررسی گذاشته می‌شود. این درحالی است که هر قانونی پیش از رسیدن به شورای نگهبان پنج گام و مرحله اساسی را پشت‌سر می‌گذارد. ما در آن پایان‌نامه به این فکر کردیم که چقدر می‌توانستیم سنجش‌های فقهی را در آن پنج مرحله اولیه نیز لحاظ کنیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئولیت بخش مطالعاتی مجلس را برعهده دارد؛ مسائل را رصد کرده و «مشکلات» را به «مسأله» تبدیل می‌کند. پرسشی که مطرح شد این بود که چقدر می‌توان از سنجش‌های فقهی در این بخش اولیه و مطالعاتی بهره برد. مرکز پژوهش‌های مجلس گروه‌های علمی مختلفی اعم از گروه حقوق، اقتصاد، سیاست و... دارد اما با این حال، در حوزه فقهی گروه مطالعاتی ایجاد نشده است!
در راستای این دغدغه، مؤسسه‌ای در قم توسط آقای علی لاریجانی زمانی که رئیس‌مجلس بود، تحت‌عنوان «مرکز فقهی وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس» تأسیس شد که به لحاظ ساختاری مشخصاً زیر نظر خود رئیس‌مجلس قرار داشت.
این مؤسسه به دو دلیل در قم تأسیس شد؛ نخست، به این دلیل که به فقیه این سیگنال را بدهد که کار فقیه با استنباط حکم از متون روایی و دینی تمام نمی‌شود و بعد از استنباط احکام باید فتواها را به قانون تبدیل کند و این «کار ناتمام فقها» است.
دوم اینکه این مرکز قرار بود تمرین کند و یک مدل برای ورود فقه به فرایند قانونگذاری تعریف و ارائه کند.
چقدر این مرکز در این زمینه توفیق داشت؟
به اعتقاد من در هر دو مسأله (یعنی هم سیگنال به فقها درخصوص تبدیل فتواها به قانون و هم ارائه مدل برای ورود فقه به قانونگذاری) توفیق چندانی نداشت.
دلیل این عدم توفیق چه بود؟ موانع را چه می‌دانید؟
اساساً نفس این کار، سنگین، دشوار و زمان‌بر است اما با این حال، بدون‌تردید اگر ریاست این مؤسسه به یکی از مراجع تقلید سپرده می‌شد و محققان هم از میان مجتهدان انتخاب می‌شدند، رسالتی که برعهده این مرکز گذاشته شده بود به شکلی عمیق‌تر و جدی‌تر به ثمر می‌رسید.
چقدر تعامل با دانشگاهیان می‌تواند این مسیر را هموارتر کرده و به کاربردی کردن فقه در جامعه کمک کند؟
به نظرم این امر، تأثیر چندانی ندارد. در این بحث «نهاد حوزه» و «نهاد حقوقی» تعیین کننده‌اند؛ هر چند که توجیه نخبگانی هم یک اقدام شایسته است و بی‌تأثیر نخواهد بود؛ اما تأثیر بسزا و تعیین‌کننده ندارد.
/انتهای پیام/
منبع: روزنامه ایران
