نظر دکتر نیلوفر مقدمی خمامی درباره تلاش سازمان یافته غرب برای نابودی نهاد خانواده؛
دکتر نیلوفر مقدمی خمامی، معاون زنان و خانواده اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) درباره چرایی حمایت کشور‌هایی مثل امریکا در تحلیل روند فروپاشی نظام خانواده در امریکا به «جوان» می‌گوید: «تا پیش از دهه ۱۹۵۰، نهاد خانواده در امریکا یک نهاد کاملاً سنتی در چارچوب خانواده هسته‌ای و متشکل از پدر و مادر و فرزندان بود، اما در دهه ۵۰ دولت لیبرالی امریکا در سیاست‌های اجتماعی و خانوادگی تغییرات زیادی ایجاد کرد و این تحولات دهه ۱۹۵۰ به یکباره منجر به افزایش آمار طلاق، افزایش موالید نامشروع و خانواده‌های بدون ازدواج و تک والدی شد.
به گزارش «سدید»؛ تلاش سازمان‌یافته دنیای غرب برای اضمحلال خانواده و به نیستی کشاندن ارزش‌های زن و مرد در جایگاه متعالی پدری و مادری وارد عرصه‌های جدید و نگران‌کننده‌ای شده است. بیش از دو دهه به رسمیت شناختن همجنس‌گرایی در کشور‌های اروپایی و تلاش برای تسری این مسئله به سایر کشورها و حتی تحت فشار قراردادن کشور‌هایی که حاضر به پذیرش چنین چیزی نیستند با استفاده از ابزار‌های حقوق بشری و دفاع از همجنس‌گرایان، حالا در حمایتی عجیب از این انحراف جنسی انجمن پزشکی بریتانیا دستور داده است تا واژه «مادر» از دایره لغات پزشکی حذف شود! آن‌ها می‌گویند به جای واژه مادر باید از اصطلاح «فرد باردار» یا «فرد زاینده» استفاده شود. سیاستگذاران انگلیسی معتقدند، استفاده از واژه مادر، افراد تراجنسیتی را ناراحت می‌کند و تبعیض جنسیتی است. این قانون در امریکا نیز به اجرا درآمده و پزشکان امریکایی نباید از واژه مادر استفاده کنند! ماجرا تا جایی پیش‌رفته که در بودجه سال ۲۰۲۲ کاخ سفید، واژه مادر حذف شده و به جای آن نوشته شده است: «فرد زاینده»! این کار حتی صدای منتقدان جمهوری‌خواه را هم درآورده و استفاد از «فرد زاینده» به جای واژه مادر را مورد تمسخر قرار داده‌اند، اما براساس سیاست‌های جدید دنیای غرب برای اضمحلال بیشتر خانواده و بر هم زدن نظم طبیعت به دنیا آوردن فرزند و مادرشدن هیچ ربطی به جنسیت زن ندارد، به اعتقاد آن‌ها حتی مردان نیز می‌توانند فردی را بزایند!
اول آوریل سال ۲۰۰۱ میلادی بود که هلند به عنوان نخستین کشور دنیا ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت شناخت. امروز بعد از سپری شدن ۲۱ سال از آن تاریخ با تلاش گسترده غربی‌ها این انحراف جنسی در ۲۸کشور جهان قانونی شده است، البته بیشتر این کشورها، یعنی ۱۶کشور در اروپای غربی قرار دارند. در آسیا ازدواج همجنس‌گرایان تنها در جزیره تایوان و در آفریقا تنها در آفریقای جنوبی قانونی است و همچنان در حدود ۷۰ درصد کشورها همجنس‌گرایی جرم محسوب می‌شود. واتیکان، مقر کلیسای کاتولیک هم مخالف ازدواج همجنس‌گرایان است و به تازگی اعلام کرده «خدا امکان ندارد که گناه را برکت دهد.» همجنس‌گرایی حتی در کشور‌هایی مثل امریکا و انگلیس و به رغم تلاش‌های گسترده دولتی و تبلیغ و ترویج این انحراف و حتی به رسمیت شناختن ازدواج همجنس‌بازان، اما همچنان این مسئله در نزد عامه مردم این کشورها هم یک انحراف جنسی محسوب می‌شود و پذیرفته شده نیست.
حمایت عجیب دنیای غرب از یک اقلیت بیمار
در چنین شرایطی تلاش مصرانه غرب و حمایت دولت‌های اروپایی و امریکا از همجنس‌گرایان عجیب به نظر می‌رسد، زیرا با تمام این حمایت‌ها و تبلیغات همچنان این گروه در اقلیت قرار دارند. به طور نمونه طبق آمار‌ها تنها ۵/۱ درصد از مردم انگلستان را همجنس‌گرایان تشکیل می‌دهند و گستردگی حمایت و پافشاری بر ارائه خدمات و به رسمیت شناختن این اقلیت بسیار کوچک هیچ تناسبی با تعداد آن‌ها یا قدرت اثرگذاری آن‌ها بر جریان سیاسی و اجتماعی کشور ندارد. این حمایت، ترویج و تبلیغ در حالی رخ می‌دهد که حتی اگر همجنس‌گرایی را به عنوان یک بیماری و انحراف بپذیریم و در انسانی‌ترین شرایط باید زمینه‌های درمان این افراد فراهم شود نه تبلیغ و ترویج این انحراف و تلاش برای گسترش آن؛ اینجاست که ابهامات در رابطه با رفتار غرب در مواجهه با همجنس‌گرایان جدی‌تر می‌شود.
نمونه‌هایی از حمایت غربی‌ها از همجنس‌گرایان
در انگلستان از سال ۲۰۰۴ به بعد زوج‌های همجنس‌باز از حقوق و مزایای زوج‌های عادی برخوردار شده‌اند و عده‌ای از مقامات دولتی درخواست کرده‌اند که ازدواج همجنس‌گرایان در سراسر انگلیس تا سال ۲۰۱۵ به صورت قانونی تأیید شود.
همچنین حذف نام پدر و مادر از پاسپورت امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و استفاده از عبارات والد ۱ و والد ۲ یکی دیگر از تلاش‌های است که برای عادی‌سازی همجنس‌گرایی در غرب انجام شده است. از سوی دیگر دولت‌های امریکا و انگلیس پرورشگاه‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند تا به زوج‌های همجنس‌باز فرزند اعطا کنند! حتی غول‌های سرمایه‌داری دنیای غرب به گروه‌ها و انجمن‌های همجنس‌گرایی به شکلی علمی کمک می‌کنند. به طور نمونه طبق گزارشی، چند سال پیش مدیرعامل آمازون ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به کمپینی کمک کرد که در راه دفاع از قانون ازدواج همجنس باز‌های ایالت واشنگتن امریکا فعالیت می‌کرد. «استیو پالمر»، مدیرعامل مایکروسافت و «بیل گیتس»، بنیانگذار مایکروسافت نیز هر کدام ۱۰۰ هزار دلار به حمایت از قانونی‌شدن ازدواج همجنس‌باز‌ها اختصاص داده بودند، حالا هم با اقدام اخیر صورت گرفته برای حذف نام مادر از بودجه ۲۰۲۲ امریکا و دایره لغات پزشکی در انگلیس و استفاده از فرد زاینده به جای واژه مادر شاهد آن هستیم که در عمل انگار دنیای غرب این انحراف جنسی را بیشتر از افراد عادی و نهاد خانواده به رسمیت می‌شناسد! و با تمام شعار‌های حقوق بشری‌اش به جای کمک به درمان این افراد تلاش دارد این بیماری و انحراف نابودکننده نهاد خانواده را گسترش دهد.
به گزارش تبیان، سیاستگذاران انگلیسی معتقدند که استفاده از واژه مادر، افراد تراجنسیتی را ناراحت می‌کند و تبعیض جنسیتی است. در نیویورک هم بر این باورند استفاده از واژه‌های زن و مرد که باعث آزار افراد تراجنسیتی می‌شود، ممنوع است. آن‌ها واژه مادر را، چون تنها به زنان گفته می‌شود، کلیشه‌ای جنسیتی می‌دانند که باید آن را حذف کرد.
به همین دلیل ماما‌ها نباید با مادران باردار از واژه‌هایی استفاده کنند که برگرفته از تفاوت جنسیتی است. انجمن پزشکی بریتانیا تمام ماما‌های مخالف این قانون را اخراج کرده است. سیاست‌های جدید می‌گوید به دنیا آوردن فرزند و مادر شدن هیچ ربطی به جنسیت زن ندارد، به اعتقاد آن‌ها حتی مردان نیز می‌توانند فردی را بزایند.
استفاده از واژه «فرد زاینده» از سوی افراد و مؤسسات برجسته‌ای جایگزین واژه «مادر» شده است، اما هیچ‌کدام به اندازه دولت ایالات متحده امریکا به‌طور واضح خود را پیرو این سیاست اعلام نکرده‌اند.
باز هم پای صهیونیست‌ها در میان است
اینجا هم پای رژیم صهیونیستی در میان است و تل‌آویو بهشت همجنس گرایان به شمار می‌آید. رژیم‌صهیونیستی یکی از ترویج‌کنندگان همجنس‌بازی در جهان است و اقدامات تبلیغی فراوانی مانند برگزاری رژه همجنس‌بازان را در کشور‌های مختلف سامان می‌دهد.
اهمیت حمایت از همجنس‌بازی برای اسرائیل به حدی رسیده است که در مدرسه علوم دینی یهودیان محافظه‌کار، مسئله خاخام شدن همجنس‌بازان زن و مرد مورد موافقت قرار گرفته و بر این اساس همجنس‌بازان می‌توانند خاخام شده و به برگزاری آیین‌های مذهبی یهود بپردازند!
تهی‌کردن انسان از معنا و اصول انسانی او را رام و آماده پذیرش هر سلطه‌ای می‌کند. ترویج همجنس‌گرایی از لحاظ اجتماعی به فروپاشی کانون خانواده، انقراض نسل و فساد جامعه منجر می‌شود. با تغییر تعریف خانواده و بازکردن راه برای حتی عادی‌سازی فعالیت همجنس‌گرایان با رسمی‌کردن ازدواج آنان در ۲۸ کشور دنیا، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به پیکر خانواده وارد می‌شود. از این روست که نهاد خانواده روز به روز در غرب بیشتر رو به نابودی می‌رود و رشد صفر یا منفی جمعیت آن به مشکل بزرگی برای سیاست‌مداران غرب بدل شده است، اما درباره چرایی چنین روندی در دنیای غرب و در پاسخ به اینکه چرا غربی‌ها به دنبال نابودی نهاد خانواده هستند، بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت امریکا با هدف کنترل جمعیت این کشور و جهان دست به اقداماتی همچون ترویج همجنس‌بازی می‌زند تا مسیر ازدواج و باروری را در مردم خود و مردم کشور‌های دیگر مختل کند.
به همین خاطر است که جمعیت‌های مدافع خانواده در کشور‌های غربی فعال شده‌اند و برخی از سیاسیون اروپایی از تصویب قانون مجازات تبلیغات همجنس‌گرایی دفاع کرده و هدف آن را کمک به زاد و ولد انسان‌ها، حمایت از ارزش‌های سنتی و مبارز علیه بحران جمعیتی عنوان کرده‌اند.
نظر کا رشنا س
سیاست‌های امریکا ضدخانواده است
دکتر نیلوفر مقدمی خمامی، معاون زنان و خانواده اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) درباره چرایی حمایت کشور‌هایی مثل امریکا در تحلیل روند فروپاشی نظام خانواده در امریکا به «جوان» می‌گوید: «تا پیش از دهه ۱۹۵۰، نهاد خانواده در امریکا یک نهاد کاملاً سنتی در چارچوب خانواده هسته‌ای و متشکل از پدر و مادر و فرزندان بود، اما در دهه ۵۰ دولت لیبرالی امریکا در سیاست‌های اجتماعی و خانوادگی تغییرات زیادی ایجاد کرد و این تحولات دهه ۱۹۵۰ به یکباره منجر به افزایش آمار طلاق، افزایش موالید نامشروع و خانواده‌های بدون ازدواج و تک والدی شد. بررسی مجموعه قوانین، مقررات و مصوبات رسمی کشور امریکا گویای آن است که بسیاری از این مصوبات نقض حقوق خانواده را هدف قرار داده است.»
وی به طور نمونه رأی دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ برای رسمیت بخشیدن به ازدواج همجنس گرایان در تمام ایالات کشور امریکا را یکی از نمونه‌های نقض حقوق خانواده در این کشور می‌داند که این مصوبه موجب افزایش قابل ملاحظه آمار ابتلا به بیماری‌های مقاربتی از جمله ایدز و سرطان‌های خاص شده و گروه‌های مدافع خانواده را به حاشیه رانده است.
مقدمی با اشاره به مسئله حضانت و سرپرستی کودک در ازدواج دگرباشان جنسی می‌افزاید: «همانگونه که می‌دانید در روابط همجنس خواهانه به صورت طبیعی امکان فرزند داشتن وجود ندارد و این افراد یا از طریق فرزندخواندگی یا رحم اجاره‌ای صاحب فرزند می‌شوند. این در حالی است که بزرگ شدن کودکان در چنین ساختار‌هایی به زعم بسیاری از اندیشمندان و منتقدان حقوقی در تضاد کامل و صریح با مصلحت عالیه کودک قرار دارد.»
وی با طرح این سؤال که حقوق کودک برای آموزش و حضور در یک نظام اجتماعی و آشنایی با همه نقش‌های جنسیتی آشنا، چگونه در یک خانواده همجنس گرا با نقش جنسیتی دگر جنس خواهانه می‌تواند محقق شود، می‌افزاید: «در واقع اگرچه امریکا و سایر مدعیان آزادی‌بیان و اندیشه همواره ادعای دفاع از حقوق و مصالح ابنای بشر را دارند، اما هنگامی که مسئله همجنس گرایی مطرح می‌شود، آمار‌های دقیق علمی و تخصصی که آسیب‌های این روابط را چه از منظر جسمی و چه روانی بر افراد ارزیابی و اثبات کرده‌اند با سانسور مواجه می‌شوند.»
به گفته این کارشناس حقوق بشر، برخی اندیشمندان امریکایی مانند دکتر «دوروتی رابرتزز» تأکید دارند که سیاست‌های امریکا کاملاً ضدخانواده است؛ از یکسو سیاست‌مداران شعار حمایت از خانواده می‌دهند و از سوی دیگر در عمل کمر به نابودی خانواده بسته اند. مقدمی تأکید می‌کند: «حتی اصلاح نظام مالیاتی نیز ضد خانواده است تقریباً به مدت ۶۰ سال درسیستم مالیات بر درآمد فدرال زن و شوهر می‌توانستند درآمد‌های خود را در قالب خانواده و در یک اظهارنامه مالیاتی مشترک وارد کنند و این کار باعث تخفیف بیشتر و پرداخت مالیات کمتر می‌شد، اما در سال ۱۹۶۹ لایحه جدید اصلاح مالیاتی از سوی نیکسون رئیس‌جمهور وقت امریکا تصویب شد. طبق آن افرادی که بدون ازدواج رسمی با هم زندگی می‌کردند و اصطلاحاً والدین مجرد بودند، امتیاز مالیاتی بالاتری نسبت به زوجین متأهل داشتند. در واقع سرپرستی خانوار بدون ازدواج یا همان مادری یا پدری مجرد امکانی برای معافیت از مالیات تلقی می‌شود.»
به گفته این کارشناس حقوق بشر، در خدمات بهداشتی اوباما موسوم به اوباماکر به همباشان امتیاز اعطا شده است. به عنوان مثال زوج غیرمتأهلی که هر کدام ۲۵ هزار دلار درآمد دارند، هنگاهی که جداگانه بیمه سلامت تهیه می‌کنند سقف حق بیمه پرداختی هر دو با هم ۳ هزار و ۷۶ دلار است، اما اگر ازدواج کنند و مجموع درآمدشان همان ۵۰ هزار دلار باشد، سقف بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند ۵ هزار و ۱۶۰ دلار خواهد بود. این حقیقتاً یک جریمه ۲ هزار و ۸۴ دلاری برای ازدواج است.
وی تأکید می‌کند: «سیاست ایالات متحده در مورد خانواده به سمت و سوی حداقلی و بی مصرف ساختن خانواده است. با وجود این در نقطه مقابل رویه دولت، جریانات مذهبی و بعضاً غیرمذهبی در دل جامعه امریکایی حضور دارند که برای حفظ نهاد خانواده می‌کوشند. این گروه‌ها حامی خانواده طبیعی هستند و بالطبع با اشکال ناهنجار ارتباط جنسی، یعنی همجنس گرایی مخالفند و به شدت مدافع حقوق جنین‌اند و با مقوله سقط مقابله می‌کنند و در تلاشند تا معنای طبیعی والدگری را همچنان حفظ کنند.»
به گفته مقدمی، اگرچه قدرت و ثروت و به ویژه رسانه‌های مؤثر بر افکار عمومی در اختیار دولت است؛ اما این گروه‌ها هم از کمترین فضای تنفس باقیمانده استفاده می‌کنند و در تلاشند تا با سیاست‌های حاکمیت به مقابله برخیزند. یک مثال واضح در این زمینه تظاهراتی است که گروه‌های مدافع حق حیات
(pro- life activists) در مواجهه با قانون «تنظیم خانواده» سازماندهی کرده و می‌کنند. البته فشار این گروه‌ها گاه منجر به عقب نشینی دولت در برخی ایالات شده است.
انتهای پیام/
منبع: جوان
اخبار مرتبط
ارسال نظر
