گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ در هر جامعه‌ای تصمیم‌گیران آن برای حکمرانی و اعمال حاکمیت به مجموعه‌ای از خط‌‌ومشی‌ها و طرح‌های راهبردی متوسل می‌شوند. یکی از مهم‌ترین وجوه این برنامه‌ها و اقدامات در حوزه مسائل اجتماعی است. در این زمینه، تصمیم‌گیری و تدوین نقشه‌راه برای حل‌مسائل پیچیده و مبتلا به اجتماعی کشورها، سیاستگذاری اجتماعی قلمداد می‌شود. تبیین الزامات و اولویت‌ها در خصوص سیاستگذاری اجتماعی نقش بی‌بدیلی در بهینه‌سازی و کارآمدی تصمیم‌گیری‌های این حوزه ایفا می‌کند.
در ادامه بررسی مسئله سیاستگذاری اجتماعی در ایران، به سراغ یاسر باقری، عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه‌تهران رفته‌ایم و در گفتگو با این استاد دانشگاه به بررسی این مسئله پرداخته‌ایم که مشروح آن در ادامه آمده‌است.
با توجه به اهمیت یکپارچگی سیاستگذاری اجتماعی، نظرتان درخصوص آراستن همه طرح‌ها به پیوست اجتماعی چیست؟
باقری: کلاً من با پیوست اجتماعی مخالفم. این را صریح بگویم. به این دلیل که ما نمونه پیوست اجتماعی را در شهرداری تجربه کردیم. پیوست فرهنگی را هم تجربه کردیم. به اسم «اِتا و اتاف» که هر دو تا یک شکل نمایشی و صوری داشت. پروژهای با توجیه عمرانی و اقتصادی شروع شده، حالا میگفتند یک پیوست اجتماعی هم داشته باشد. معمولا این اتفاق نمی‌افتاد. فوقش این است که یکی دو تا نکته به آن اضافه می‌شود.
این کار را حداقل ما در شهرداری یک زمانی پیگیر بودیم. موافق هم بودیم؛ ولی نتیجه‌ای که به دست آمد، نتیجه‌ای بود که اصلا ما انتظارش را نداشتیم که اینقدر فاجعه‌بار بشود؛ و بعد هم تبدیل شد به یک پروژه برای یک عده‌ای که یک مقدار وضعیت اقتصادی خودشان را بهبود بدهند. تهش چیزی که در آمد، همین بود متاسفانه. اگر پیوست اجتماعی جایگاهی داشت که تعیین‌کننده بود؛ وضعیت فرق می‌کرد؛ ولی فعلا وضعیت اینجور نیست. معمولا حتی در تیم‌های مهندسی مشاور هم که شما نگاه می‌کنید که پروژه‌های مختلف عمرانی را انجام می‌دهند؛ بخش اجتماعی‌اش همیشه ضعیف‌ترین بخش است. معمولا هم اعضا فهم اجتماعی ندارند. یعنی یک نفر از مهندسین کار اجتماعی را هم انجام می‌دهد؛ چون قرار نیست که کسی در دست و پای آنها باشد. بلکه قرار است کمی رنگینش کند؛ یعنی گزارش را رنگین می‌کند نه اینکه واقعا مؤثر باشد در گزارش. برای همین وقتی اسم پیوست می‌آید؛ فقط تصویر نمایشی‌بودن به ذهن متبادر می‌شود.
برای سیاستگذاری اجتماعی در کشور، چه اولویت‌هایی قائلید؟
باقری: به نظرم یک‌کم نگرشی‌تر باید اولویت‌های سیاستگذاری را دید، یعنی به جای اینکه بیایم روی یک حوزه بایستم و بگویم مثلا در حوزه مسکن باید ورود کنیم یا در حوزه فلان باید ورود شود؛ باید نگرشی‌تر دید و این بحث اهمیت بسیاری دارد.
کلاً من با پیوست اجتماعی مخالفم. به این دلیل که ما نمونه پیوست اجتماعی را در شهرداری تجربه کردیم. پیوست فرهنگی را هم تجربه کردیم. به اسم «اِتا و اتاف» که هر دو تا یک شکل نمایشی و صوری داشت. پروژهای با توجیه عمرانی و اقتصادی شروع شده، حالا میگفتند یک پیوست اجتماعی هم داشته باشد
با توجه به این، دو مفهوم خیلی مهم در حوزه سیاستگذاری اجتماعی پدیدار می‌شوند. یکی مفهوم «عدالت» است یا به عبارت دقیق‌تر، «برابری و نابرابری» است و مفهوم دیگر «همبستگی اجتماعی» است. این دو مفهوم، مفاهیم اساسی و بنیادی حوزه سیاستگذاری اجتماعی می‌شوند؛ بنابراین شما هرجایی که بخواهید راجع به این رویکرد حرف بزنید؛ می‌گویید اصلا کاری ندارم که در حوزه محیط‌زیست ورود می‌کند یا مثلا در حوزه مسکن. وقتی شد سیاست اجتماعی یا سیاستگذاری اجتماعی، برایش مهم است که آیا نابرابری را کاهش می‌دهد یا افزایش می‌دهد؟ اگر نابرابری را افزایش می‌دهد، دیگر نمی‌تواند سیاست اجتماعی باشد. اگر به نوعی «همبستگی اجتماعی» را کاهش بدهد، طبیعتا ضد سیاستهای اجتماعی است. بحث من در کتاب «نظام نااجتماعی» با همین توجیه انجام شده است.«نگرشی» هم به این معنا است که سیاستهای اجتماعی و سیاستگذاری اجتماعی را جزئی از سیاستگذاری عمومی نمی‌دانیم؛ یعنی اینگونه نیست که سیاستگذاری عمومی یک مجموعه‌ای باشد؛ سیاستگذاری اجتماعی یک زیرمجموعه‌ای از آن مجموعه باشد. بلکه سیاستگذاری اجتماعی را با یک جهت‌گیری خاص می‌شناسیم. اصلا از اولی که در آلمان و در فرانسه و در انگلستان بروز پیدا کرده، با یک جهت‌گیری خاص بازتاب داشته است. اینگونه نیست که بگوید، نه من می‌خواهم کلا یک حوزه‌ای را سیاستگذاری کنم. حالا، چون در حوزه اجتماعی است، اسمش را بگذارم سیاستگذاری اجتماعی. یعنی پسوند اجتماعی یا سوشال (social) این به معنای سیاستگذاری اجتماعی نیست!
از نظر شما چه خلا‌هایی در این حوزه وجود دارد؟
باقری: من تمرکز مطالعاتی‌ام در دوره بعد از انقلاب بوده است. قبل از انقلاب مطالعه‌ای ندارم. در دوره بعد از انقلاب می‌توانم به جرأت بگویم که بخش دوم این دو آیتمی که گفتم؛ یعنی مورد دوم و عنصر دوم که «همبستگی» است؛ اصلا مورد توجه سیاست‌گذاران نبوده است. اما عدالت حداقل در مجلس دغدغه بوده‌است.
البته این مفهوم در مجلس به معنای حمایت از گروه‌های فرودست بروز کرده است. در مواردی که دولت لایحه‌ای را آورده است، آن لایحه عموما برای این که بتواند مجلس را توجیه کند، معمولا مجلس را فریب داده است. به دلیل ناآگاهی اطلاعاتی که در آنجا وجود دارد. ما عموما با آدم‌های متخصص در مجلس روبرو نیستیم؛ یعنی تعداد کلی متخصصان بسیار اندک است؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان دولت، عموما با داده‌های مختلفی که به آنها می‌دهند در مورد طرح‌هایشان، معمولا فریبشان می‌دهند.
پس در بحث عدالت، تا حد زیادی ما در این دوره بعد از انقلاب برای سیاست گذار می‌بینیم که مهم است. البته اینکه چقدر آن را می‌فهمد بحث دیگری است و البته برای دولتی‌ها عدالت دغدغه نبوده است! اگر مبنای برنامه‌های توسعه مختلف را نگاه کنید، می‌بینید همه شان زمینه‌سازی اساسی برای خصوصی سازی است و مواردی از این قبیل را دارند. در برنامه‌های توسعه، عدالت دغدغه خیلی جدی‌ای نیست.
یعنی ما در نگرش به سیاست گذاری بین دولت و مجلس بعد انقلاب شاهد شکاف مفهومی هستیم؟
باقری: بله دقیقا. دولت دغدغه اش در تمام سال‌های بعد از انقلاب به سمت رشد اقتصادی است. حالا عنوان می‌شود که به دهه ۶۰، باید با تردید نگاه کرد؛ هرچند من معتقد نیستم که دولت موسوی تفاوت جدی در رویکرد داشته است. در دولت آقای موسوی، همان موقع سازمان برنامه نگاهی که دارد، نگاهش از اولین درفت‌های (پیشنویس) برنامه توسعه رو به سمت تعدیل است؛ و در گفتگویی که با آقای روغنی زنجانی -که در هر دو دولتِ آقای هاشمی و آقای موسوی، در سازمان برنامه بوده- داشتم؛ ایشان هم می‌گفت «بله، دقیقا برنامه ما در پیشنویس اولیه که برای آنجا دادیم، با پیشنویس دولت بعدی، یکی بود. فقط آنچه را که پنهان کرده بودیم، در دولت آقای هاشمی بیشتر رونمایی کردیم».
در زمانی که آقای احمدی نژاد روی کار می‌آید، حتی قبلتر در زمان دولت دوم آقای خاتمی، گروه‌های قبلی کنار گذاشته می‌شوند یعنی گروه آقای نیلی تا حدی از سازمان برنامه کنار می‌روند. اما چه در دولت دوم آقای خاتمی، چه در دولت آقای احمدی نژاد، دوباره رویکرد و روند و ریلی که در برنامه توسعه گذاشته شده، همان ریل است؛ بنابراین بله، حرف شما دقیق است. چرا که رویکرد دولت‌ها، بیشتر به سمت رشد اقتصادی است، مجلس منتها دغدغه اولش، دغدغه عدالت است.
اگر دولت نیم‌نگاهی هم به عدالت دارد (نه مفهومی که در مجلس راجع به آن بحث می‌کنیم، زیرا هر مفهومی از عدالت، محل بحث نیست) بیشتر به خاطر مقبولیت عمومی‌اش است. یعنی می‌خواهد که رأی آوری‌اش را از دست ندهد. می‌خواهد که یک وجهه اجتماعی داشته باشد و بیشتر از این منظر است وگرنه دغدغه اساسی‌اش همچنان رشد اقتصادی و توسعه است.
اما بحث همبستگی اجتماعی حتی در مجلس هم، به هیچ عنوان دغدغه نبوده است و به جد می‌شود این را گفت. جالب این است آنچه که سیاستگذاری اجتماعی یا سیاست اجتماعی دولت رفاه را در کشورهای مختلف پیش می‌برد، اتفاقا همین همبستگی اجتماعی است.
سیاست اجتماعی یا سیاستگذاری اجتماعی، برایش مهم است که آیا نابرابری را کاهش می‌دهد یا افزایش می‌دهد؟ اگر نابرابری را افزایش می‌دهد، دیگر نمی‌تواند سیاست اجتماعی باشد. اگر به نوعی «همبستگی اجتماعی» را کاهش بدهد، طبیعتا ضد سیاستهای اجتماعی است
عبارت‌هایی مانند اینکه اگر شما با فلان چیز مخالفید، از اینجا بروید یا اگر فلان چیز می‌خواهید، از ایران بروید؛ این یکی از نماد‌های اساسی ضد همبستگی اجتماعی است منتها اصلا محدود به این دوستانی که الآن دارند می‌گویند نیست. این از دوران اول انقلاب به شیوه‌های مختلف یا گفته می‌شود یا به شکل عملیاتی در برنامه آورده می‌شود که اصلا برایشان موضوع و همبستگی بین افراد مهم نیست. یعنی اینگونه نیست که عنوان شود، برای ما همبستگی ملی مهم است و هر کسی که زیر پرچم ایران قرار می‌گیرد، از امکانات و مزایای خاصی برخوردار می‌شود و حق شهروندی دارد. یا حتی همبستگی حرفه‌ای‌مان هم آنچنان جدی نیست. مثلا بگوییم: رویکرد دولت به سمت این است که بیاید اصناف را مبنا قرار دهد، یا مثلا بگوید که تأمین اجتماعی برای من معنا دارد. این معنا هم وجود ندارد. یعنی همبستگی، نه به معنای حرفه‌ای اش نه به معنای ملی آن، در ایران اصلا دغدغه نیست؛ بنابراین خلأ اساسی اینجا رخ می‌دهد. مثلا شما نگاه کنید به این یک حقوق و یک پوئن خاص بدهید. می‌آیید می‌بینید که برساخت اجتماعی‌اش در سطح افکارعمومی چگونه است؟ اگر برساخت عمومی مثبت دارد، می‌توانی به او کمک کرد و او را یک پله بالاتر بیاوری. یا اگر کمکت منتهی بشود به اینکه این برساخت اجتماعی‌اش افت کند و بیاید پایین‌تر، شما نمی‌توانی به او کمک کنید. سهمیه‌هایی که شما فکر کنید در کنکور، در استخدام، در جا‌های مختلف به افراد مختلف داده می‌شود، گاهی وقت‌ها دارد ضد کارکردی که باید داشته باشد، جلوه‌گر می‌شود.
یعنی از نظر شما سیاست سهمیه‌ی خانواده شهدا، نقض همبستگی اجتماعی است؟
بله خیلی وقت‌ها. خیلی از سهمیه‌ها. همین حالا رییس بنیاد شهید مصاحبه کرده، گفته ما ۱۰ هزار از فرزندان شهدا و ایثارگران را می‌خواهیم در سازمان‌های دولتی استخدام کنیم. در شرایطی که آدم‌ها برای پیدا کردن کار جان می‌کنند. شما این موضوع را مطرح می‌کنید، در واقع در حال ایجاد گسستگی بیشتری در جامعه هستید. یعنی برای شما همبستگی مسأله نیست. هرچند این شکلی از اقدام اجتماعی است؛ می‌خواهد یک گروهی که نیاز به حمایت دارد را تحت حمایت قرار دهد، ولی همزمان به این فکر نمی‌کند که این دارد گسستگی جدی در آن پیکره کلی ایجاد می‌کند.اصلا برایش مهم نیست که این اقدام شما چقدر باعث گسستگی بیشترِ جامعه می‌شود؟
شما طبقه بندی مدارس در ایران را نگاه کنید. تا بی‌نهایت طبقه بندی در ایران دارد اتفاق می‌افتد. شما به شکل ماتریس گونه‌ای طبقه بندی‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی دارید. یعنی شما به لحاظ اقتصادی بسته به اینکه چقدر می‌توانید پول بپردازید، در مدارس مختلف قرار می‌گیرید. خود به خود با آدم‌هایی «ما» را تشکیل می‌دهید و می‌شوید «مایی» که به لحاظ اقتصادی به شما شبیه هستند. خب آن وقت کسی که به لحاظ اقتصادی از شما خیلی بالاتر است، ممکن است دزد تلقی بشود. کسی که به نوعی پایین‌تر است به عنوان یک آدم عجیب و غریب است که نمی‌شود او را فهمید. وحشی است. آسیب می‌زند.
این گسست ایجاد کردن در جامعه است دیگر و دولتی که به ویژه بعد از تشکیل دولت رفاه یکی از کارکرد‌های مهمش، حفظ این همبستگی اجتماعی بوده، عملا می‌بینیم دستش را برده بالا و می‌گوید: من به این بخش همبستگی کاری ندارم. چون این بخش نیاز به مداخله‌های مختلف دارد. هم می‌خواهد مسئولیت پذیری داشته باشد. هم می‌خواهد قاعده گذاری کند. هم می‌خواهد پول خرج کند. به نوعی حالا با همین زاویه هم نگاه کنید مثلا رییس دولت قبلی، آقای روحانی -فکر می‌کنم در یک مصاحبه درباره بودجه بود- گفت که ما برای هر دانش‌آموزی یک میلیون تومان هزینه می‌کنیم در صورتی که در مدارس خصوصی این سرانه خیلی کمتر است؛ و برای دولت خرج ندارد. بنابراین منطقی نیست برای آموزش پول صرف کنیم. چه کار کرده بود؟ یک عملیات خیلی ساده ریاضی انجام داده بود!
وقتی عدد و رقم می‌شود مبنای محاسبات شما و فقط ریاضی بدون هیچ گوشت و پوست و استخوانی مبنای کار می‌شود، با پیوست اجتماعی هم مسئله حل نمی‌شود. عدد‌ها کنده شده‌اند به شکلی انتزاعی و رفته‌اند یک جایی قرار گرفته‌اند و با آنها بازی می‌شود. چه اتفاقی افتاده که رییس دولت به این نتیجه رسیده است که ما داریم اینقدر میلیون تومن خرج هر دانش‌آموز می‌کنیم؟ آمده مبلغ کل بودجه اعتبارات وزارت آموزش و پرورش را تقسیم بر تعداد دانش آموز کرده است. خب خیلی مسخره است. شما ستاد بزرگی که در بخش آموزش و پرورش در جاه‌های مختلف راه انداخته‌اید را مگر تعطیل می‌کنید؟ در مدارس غیرانتفاعی هم که باشد، شما دارید پول آن را می‌دهید. پول دانش آموز را که نمی‌دهید. آن را می‌توانید تعطیل کنید؟ نه برای اینکه بخش ایدئولوزیک سیستم را دارد آنجا تأمین می‌کند. حواسش هست که در آموزش و پرورش، ورودی‌های ایدئولوژیکش را تغذیه کند و تأمین کند. آن را که تعطیل نمی‌کند. آن سر جایش است. پس تو داری بی خود محاسبه می‌کنی، می‌گویی: من دارم اینقدر بودجه می‌دهم. برای همین است که می‌آییم یک بخشی خصوصی می‌کنیم، باز می‌بینیم پول نداریم بدهیم به این!
اصلا توجیه اولیه که خصوصی‌سازی مدارس در ایران شروع شد، در سازمان برنامه و بودجه بود که چرا ما باید پول به ثروتمند‌ها بدهیم؟ خودشان بروند مدرسه خودشان را بزنند. ما در عوض این پول را بگیریم کیفیت آموزش مدارس دولتی‌مان را بالاتر ببریم. آن‌هایی که پول دارند، بروند پول خودشان را بدهند، ما همان پول را بر می‌داریم و به مدارس دولتی می‌دهیم. البته هیچ وقت این اتفاق نیفتاد!
این فرایند تکراری است که می‌گوییم این پول را از جا‌های مختلف حذف می‌کنیم. چرا ما پول را این شکلی رندمی توزیع کنیم بین همه؟ بیاییم پول بنزین را جدا کنیم، بدهیم به آدم‌هایی که شایسته اند. بعد اتفاقی که می‌افتد چیست؟ یک بار داده می‌شود دفعه‌های بعد اینقدر ثابت نگه داشته می‌شود که هیچ تغییر مطلوبی رخ نمی‌دهد. ...
بعضی از صاحب نظر‌های همین حوزه مثل آقای دکتر امیدی یک مثالی دارند و می‌گویند که معمولا این اقدام به فقیرانه‌تر کردن خدمات اجتماعی منتهی شده است. معمولا اینقدر بازی اقتصادی سیاسی مهمی اتفاق می‌افتد. به محض اینکه یک پولی آزاد می‌شود، کلی آدم‌هایی که زورشان می‌رسد و قدرت دارند وارد بازی می‌شوند و بخشی از این پول را می‌گیرند؛ بنابراین دوباره گروه مردم از این بازی رانده می‌شوند.
یک زمانی آقای پزشکیان در مجلس مطرح کرد که «ما باید مثل شورای نگهبان که می‌آید تطبیق قوانین را مطرح می‌کند، یک چیز دیگری هم شبیه این داشته باشیم که بحث عدالت را پیگیری کند؛ که چقدر این کار را که داریم می‌کنیم، عادلانه است؟ چون به هرحال جزیی از اصول و شعار‌های اول انقلاب اسلامی بوده و هنوز هم در قانون اساسی جایگاهش جدی است». نکته‌ی این حرف این است که ما خروجی‌های مجلس و دولتمان در مورد همان عدالت اجتماعی هم به راحتی در بازی می‌افتد و موفق نمی‌شود آن چیزی را که می‌خواهد تضمین کند. حالا این خوشبینانه است. بدبینانه ماجرا هم این است که منافع یک عده‌ای در میان است.
ولی در حوزه همبستگی اجتماعی اصلا دغدغه‌ای از این نوع و از این جنس وجود ندارد، تفکیک خودی غیرخودی موجود به شدت مسئله‌ساز شده است. مثلا در کشورهای اروپایی می‌بینیم که بعد از جنگ جهانی -با وجود اینکه کشورهای سرمایه‌داری هستند- عنوان می‌شود که تفاوتی بین کسی که فرزند یک لرد بوده و یک فرزند کشاورز وجود ندارد. هر دو رفته‌اند برای کشورشان و برای وطنشان جنگیده‌اند و در ملیت بوده‌اند و در یک وضعیت یکسانی قرار دارند، بنابراین یک نوع برابری از این لحاظ که همه دفاع کرده اند در کشورشان وجود داشته است. همین زمینه ساز گسترش خدمات فراگیر شد. شما نگاه کنید دولت‌های رفاه بعد از جنگ جهانی دوم است که اینقدر گسترش پیدا می‌کند، چون که دیگر توجیه وجود دارد که چرا باید به آدم‌ها خدمات داده شود، ولی در ایران دقیقا بعد از جنگ کاهش و عقب نشینی در این زمینه‌ها اتفاق افتاد.
حتی زمانی که گفته شد مردم جنگیده‌اند و مردم دفاع کرده‌اند و تلاش کرده اند، باید برای این‌ها چه کنیم، پاسخ این بود که خب بیاییم دسته بندی کنیم. چه کسی در صف اول جنگ بوده اسمش رزمنده می‌شود. آن خانم روستایی که نان را از روستا برای آنها می‌فرستاد رزمنده نبود، ایثارگر نبود و اسم نداشت هیچ چیز نداشت، حق هم نداشت. آن کسی که داشت کار تولیدی پشتیبانی کشور را انجام می‌داد اهمیتی پیدا نکرد یعنی همانجا هم صف بندی اتفاق افتاد. برای همین تهش چیست هر اتفاقی می‌افتد بعد از دولت است بعد از جنگ اتفاقا ما عقب نشینی شدیدی از همان میزان خدمات عمومی داریم.
با وجود این در تمام این سال‌ها هم اتفاقی که افتاده این است، دولت به محض اینکه پول کم آورد، دو انتخاب داشته است. یا باید برود مالیات بگیرد که خب مالیات‌گیری سخت است. مالیات را حتی از ثروتمندان صاحب قدرت نمی‌شود به راحتی گرفت؛ بنابراین از چیز‌هایی که به اسم خدمات عمومی است کم می‌شود و خصوصی اش می‌کنند. چه اتفاقی می‌افتد؟ خدمات عمومی بخشی از مالکیت طبقه فرودست حساب می‌شود. یعنی من اگر ماشین ندارم به عنوان بخشی از طبقه متوسط می‌دانم که می‌توانم از حمل و نقل عمومی استفاده کنم که دولت دارد یک بخشی از پول آن را می‌دهد. چرا که آنجا بخشی از مالکیت من است. و وقتی می‌خواهم از آن استفاده کنم، اجاره کمتری و پول کمتری بابت آن می‌دهم. کم‌کم همه این‌ها به بهانه کاراتر شدن خدمات به بخش خصوصی واگذار می‌شود. شما به جای این که از بخش فرادست مالکیت زدایی کنی می‌روی از بخش فرودست و میانی شروع می‌کنی.
از نظر ساختاری کدام بخش دولت، بیشترین نقش را در نادیده‌انگاری اصول سیاستگذاری اجتماعی ایفا می‌کند؟
باقری: به لحاظ ساختاری از زمانی که سازمان برنامه شکل گرفت، این سازمان به عنوان مغز متفکر دولت هیچ نوع درک اجتماعی ندارد. یعنی اصلا جایی برای درک اجتماعی باقی نگذاشته است. اساسش و منطقش و تمام رویه هایش منطبق بر بحث دو دو تا چهارتا‌ی مالی است و این به لحاظ تاریخی هم عقبه دارد. پول می‌خواسته توزیع کند و باید حساب و کتاب می‌کرده، حالا توزیع کننده پول آرام آرام خودش را به عنوان مغز متفکر جا انداخته است، مغز متفکری که به لحاظ ماهوی اقتصادی می‌اندیشد؛ بنابراین اساسا نمی‌تواند به شیوه‌ای دیگری بیاندیشد. وقتی ساختار بر این اساس شکل بگیرد خود به خود به این سمت و سو سوق پیدا می‌کند که یک دسته بندی وجود دارد که قرار است لوازم برنامه توسعه که بسیار مهم است را تدوین کند لوایح بودجه سنواتی را تهیه کند که اصلا اقتصادمحور فکر می‌کند. بخش اجتماعی دولت کم بوده مثلا وزارت رفاه قرار است نمایندگی کند که معمولا نمی‌کند. شما بیا یک چیزی شبیه به پیوست اجتماعی به آن اضافه کن چه کار می‌تواند بکند؟ یعنی نهایتا کمی دستکاری حداقلی ممکن است انجام بدهد. بعضاً خود هیئت وزیران می‌گویند این موضوع پیامد‌های سیاسی امنیتی برای ما دارد؛ یعنی به دلیل هراس از پیامد‌های سیاسی امنیتی است که یک ذره عقب نشینی اتفاق می‌افتد از حوزه اقتصادی رادیکال؛ اگرنه روال همان سمت و سویی است که سازمان برنامه پیش می‌رود بنابراین به لحاظ ساختاری ما در ایران مغز متفکرمان را دارد جایی نمایندگی می‌کند که اساس پردازش مرکزی آن کلا بر اساس اقتصاد است. یعنی آن‌هایی هم که حوزه سیاسی اقتصادی می‌دانند، دیگر در این بازی نیستند. فقط دارد اقتصادی تصمیم‌گیری می‌شود.
/انتهای پیام/
