گروه راهبرد «سدید»؛ مناسبت این گفتگو، توجه به موضوع عدالت اجتماعی است که البته در حاشیه روز جهانی عدالت مطرح می‌شود. این مناسبت توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است و بر اهمیت نقش عدالت اجتماعی و ایجاد توازن در جوامع انسانی تأکید دارد. تأکید بر این که صلح و امنیت در جهان بدون وجود عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست. به همین دلیل به اقتصاد‌های جهان توجه می‌دهد به نحوی که بتوان نابرابری‌هایی که محصول نظام‌های تصمیم گیری هستند را تا جای ممکن تقلیل داد و زمینه‌ها را برای مشارکت گروه‌های مختلف فراهم کرد. دکتر حسین راغفر در این گفتار از اهمیت عدالت اجتماعی می‌گوید.
شصت درصد از مشاغل جهان، غیررسمی‌اند!
شعاری که امسال در حاشیه روز عدالت جهانی مطرح شده، رسمی کردن مشاغل غیر رسمی است. مشاغل غیر رسمی، مشاغلی هستند که عمدتا از فرصت‌های رفاه و تأمین اجتماعی برخوردار نیستند. مشاغلی که عمدتا مالیات نمی‌پردازند که تأثیر منفی روی خدمات بخش عمومی دارد. اما این دسته از مشاغل از دریافت خدمات حمایتی و بیمه‌ای محروم هستند و همین مسئله از دلائل نابرابری‌های بزرگ در جهان است. امروزه با کمال تأسف گفته می‌شود شصت درصد از مشاغل جهان که بالغ بر دو میلیارد است، در حیطه‌ی اشتغال غیر رسمی قرار دارد و با ناامنی‌های مختلفی که این دسته از مشاغل روبرو هستند، از جمله دستمزد نازل، بی ثباتی در کسب درآمد و فقدان حمایت‌هایی بیمه‌ای، آسیب می‌پذیرند.
موضوع اصلی در این بحث، رسمی کردن مشاغل غیر رسمی است و علاوه بر آن فراهم کردن شرایطی که این مشاغل، به عنوان مشاغلی شایسته و پایدار شناسایی شوند.
کار شایسته، محور این سیاست است که توسط سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۹ مطرح شد. کار شایسته به نوعی از اشتغال اطلاق می‌شود که حداقل دو ویژگی داشته باشد: اول این که فرد شاغل به شغلی که دارد مباهی باشد و از داشتن آن احساس غرور کند حتی اگر این کار در سطح نازلی باشد. مانند رفتگری در خیابان که می‌تواند شغل با اهمیتی تلقی شود به شرطی که جامعه، به این شغل اهمیت دهد و خود آن رفتگر، احترام و عزت را از نگاه مردم دریافت کند و جامعه، احساس مؤثر بودن و مفید بودن را به او القاء نماید.
ویژگی دوم شغل شایسته، دستمزد شایسته است. این دستمزد، دستمزدی باید باشد که حداقل نیاز‌های یک زندگی عزتمند و همراه با حفظ شئون اجتماعی فرد و خانواده‌ی او را تأمین کند.
اما سخن این است که علیرغم همه‌ی تأکیداتی که انقلاب اسلامی بر ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه‌ی ما داشته است، چرا هر روز از این اهداف دورتر شده ایم؟
شاید لازم باشد تأکید کنیم مهمترین عامل ایجاد نابرابری اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای، نظام تصمیم گیری‌های اساسی آن جامعه است که امروزه از آن به نظام حکمرانی نام برده می‌شود. این تصمیم گیری‌های اساسی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع را ایجاد می‌کند؛ بنابراین بحران فعلی جامعه ایران را باید از این منظر ارزیابی و تعریف کنیم.
حذف یارانه‌ها و گسترش نابرابری در سال‌های پس از جنگ
بانک‌ها به جای این که تولید واقعی را تأمین مالی کنند و تسهیلات در اختیارشان قرار دهند، در این دسته از فعالیت‌ها که عمدتا توسط نهاد‌های قدرت کنترل و اداره می‌شوند را تأمین مالی می‌کنند و به همین دلیل هم فرصت‌های رشد اقتصادی از جامعه سلب شده و عملا بخش خصوصی ما کشور را ترک کرده یا در حال خروج از آن است
دهه‌ی اول انقلاب که دهه‌ی استقرار جمهوری اسلامی است، جامعه با بحران‌های گوناگونی روبرو است که هر کدام از این بحران‌ها می‌تواند تأثیرات خیلی گسترده‌ای بر هر جامعه‌ای داشته باشد. متأسفانه با پایان جنگ شاهد یک تغییر اساسی در نوع نگرش ایدئولوژی حاکم بر کشور هستیم. در واقع آن چه در سه دهه‌ی بعد از جنگ رخ داده است را باید مسئول اصلی بحران‌های کنونی جامعه دانست که توسط نظام تصمیم گیری‌های اساسی شکل گرفته اند.
حذف یارانه‌ها به خصوص حذف یارانه‌های کالا‌های اساسی، تأثیر مستقیمی بر روی زندگی مردم گذاشت. همچنین حذف یارانه‌ی مسکن، حذف یارانه‌ی آموزش و پرورش همگانی (که تعهد قانون اساسی است) و همینطور حذف یارانه‌های خدمات سلامت، از عوامل اصلی ایجاد نابرابری‌های گسترده هستند.
همچنین عوامل دیگری که به این نابرابری‌ها شدت بخشید، از جمله می‌شود به خصوصی سازی‌ها و سیاست‌های تعدیل ساختاری اشاره کرد که پیامد‌های آن‌ها رشد شدید نابرابری‌ها و دسترسی نابرابر فرصت‌ها برای گروهی که در درون قدرت حضور داشتند، بود.
این در حالی بود که در دهه‌ی اول انقلاب، علیرغم وقوع جنگ، دولت‌ها به تعهداتشان مبتنی بر قانون اساسی پایبند بودند. مانند آن که خدمات آموزش و پرورش به صورت رایگان ارائه می‌شد و میلیون‌ها نفر از طریق دریافت خدمات زمین ارزان و مصالح اقتصادی، صاحب مسکن شدند.
بلافاصله پس از جنگ ما شاهد تغییر این رویکرد بودیم و نابرابری‌ها به تدریج قانونی شد. یعنی بسیاری از نابرابری‌های امروز جامعه‌ی ما و به تبع آن، فساد ناشی از این نابرابری ها، قانونی شده است. همه‌ی فرصت‌های منابع عمومی، به اسم خصوصی سازی، در اختیار گروه‌های درون قدرت قرار گرفت و این یکی از عوامل شتاب‌دهنده‌ی نابرابری‌ها در جامعه است. اصل ۴۴ قانون اساسی که قراربود فرصت‌های دسترسی به منابع عمومی کشور مثل معادن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا از این منابع برای توسعه‌ی اقتصادی کشور استفاده شود، باعث شد که آن منابع در اختیار دوستان و رفقا در درون ساختار قدرت قرار گیرد که هنوز هم از عوامل نابرابری‌های جامعه است.
۳۲۰۰معدن در دست افراد فاقد صلاحیت!
دادستانی در بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد ۳۲۰۰ معدن کشور، دولت در اختیار افرادی قرار داده است که فاقد صلاحیت‌های لازم برای دریافت چنین منابعی بودند و مدتی هم این مسئله مورد بحث و مناقشه قرار گرفت و هنوز هم نتیجه‌ای راجع به آن اعلام نشده است. با اینکه دادستانی دستور توقف این انتقال را داده بود، هیچ گزارشی متعاقب آن به جامعه داده نشد که نتیجه‌ی چنین تصمیم نابرابرزا در جامعه چگونه است و سهم مردم از این انتقال‌های گسترده که در سه دهه‌ی گذشته به خاطر خصوصی سازی و انتقال منابع عمومی به گروه‌های خاص صورت گرفته، مشخص نگردیده است.
موارد فرصت‌های نابرابر زا و حتی مصیبت زا برای جامعه ما بسیار متعدد هستند. اما من به چند نکته قناعت می‌کنم. از قضا در همین بهمن ۱۳۹۹ بود که یک پرونده‌ی دیگر در دستور کار دادستانی قرار گرفت که ۵۸ هزار خودروی قاچاق وارد کشور شده اند. اما مجددا هیچ گزارشی از این پرونده و نتیجه‌ی بررسی‌های آن به مردم و جامعه داده نشد.
علاوه بر آن ما شاهد هستیم که در همین دوره گذار دولت دوازدهم به دولت سیزدهم، پانزده نفر طی یک دوره‌ی کوتاهی کل سیمان کشور را خریداری می‌کنند و قیمت سیمان ظرف چند هفته، پنج برابر می‌شود. این اقدام که اخلال در نظام اقتصادی کشور است، نه مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفت و نه دولت در قبال آن واکنشی نشان داد و نه قوه قضائیه به این مسئله پرداخت.
متأسفانه با پایان جنگ شاهد یک تغییر اساسی در نوع نگرش ایدئولوژی حاکم بر کشور هستیم. در واقع آن چه در سه دهه‌ی بعد از جنگ رخ داده است را باید مسئول اصلی بحران‌های کنونی جامعه دانست که توسط نظام تصمیم گیری‌های اساسی شکل گرفته اند
همزمان ما در طی دو سال و اندی که شاهد بروز کرونا در جامعه هستیم، می‌بینیم که دارو سر از بازار سیاه در می‌آورد! این در حالی است که دارو، مخصوصا داروی ایرانی، مسیر کاملا مشخصی دارد و معلوم است که از چه مسیر‌هایی عبور می‌کند.
همه‌ی این مسائل، پرسش‌هایی جدی را در مقابل جامعه قرار داده که چرا دستگاه‌های قضائی و مقننه و مجریه‌ی کشور در مقابل این موارد ساکت هستند و سکوت می‌کنند؟ این وضعیت، این شائبه را در جامه تقویت کرده است که مرتکبین به چنین جرائمی در درون ساختار قدرت حضور دارند و بنابراین نه مجلس، نه قوه قضائیه و نه قوه مجریه نسبت به اصلاح این خطا‌ها و فساد‌های گسترده، اقدامی نمی‌کنند. اگر چنین فرضیه‌ای درست باشد، هیچ انتظار دیگری نمی‌شود برای بهبود شرایط کنونی داشت.
یکی از سرمایه گذاران روزی به من مراجعه کرد و گفت که آیا من امکان ادامه‌ی حضور در فضای کسب و کار کشور را دارم یا آیا می‌توانم از این فضا خارج شوم؟ توضیح داد که به وی پیشنهاد شده بود که در یک منطقه‌ی حاصلخیز کشور، چهار هزار هکتار زمین را زیر کشت محصولات اساسی ببرد. او به این منطقه رفته بود و دیده بود که فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری است. اما یکی از مقامات حاضر در منطقه او را به منزلش دعوت می‌کند و در آنجا اشاره می‌کند که حضور شما می‌تواند منشاء خدماتی برای جامعه باشد، اما بیست و پنج درصد از درآمد شما در این فعالیت باید در اختیار ما قرار گیرد برای این که جامعه نیازمند خدمات فرهنگی است. بعد از آن گروه دیگری هم با ترفند‌های دیگری، پیشنهاد مشابهی را داده بودند که به مسائل امنیتی جامعه مربوط می‌شد.
آن سرمایه گذار می‌گفت من به همین دلیل ترجیح دادم که در این منطقه سرمایه گذاری نکنم، چون عملا علاوه بر همه‌ی این مطالباتی که باید پاسخ بگویم، با پرداخت مالیات‌های مختلفی هم روبرو هستم و عملا چنین سرمایه گذاری‌ای برای من مقرون به صرفه نیست.
نکته‌ی قابل توجه دیگری که او اشاره می‌داشت این بود که در پی مبلغ قابل توجهی بدهی مالیاتی که بر عهده‌ی وی بود، یک مؤدی مالیاتی به وی مراجعه می‌کند و می‌گوید هر میزان از این بدهی را بخواهی کم می‌کنم و در ازای آن ده درصد از آن مبلغ به من تعلق گیرد.
این سرمایه گذار پرسشش این بود که آیا در چنین شرایطی می‌توانم سرمایه گذاری کنم و یا تنها راهی که برایم باقی مانده این است که منابعم را به کشور‌های هم جوار منتقل نمایم و در آن جا سرمایه گذاری کنم؟
سیاست‌های ناسالم فرصت اشتغال را از بین می‌برد
مشاهده می‌کنید که چگونه سیاست‌های موجود در کشور، عملا فرصت‌های سرمایه گذاری، یعنی اشتغال را از جامعه‌ی ما گرفته است و این مداخلات نشان می‌دهد که چرا فضای کسب و کار در ایران اصلا مهیای سرمایه گذاری به خصوص در بخش تولید نیست.
این مسئله توضیح دهنده‌ی حضور پر قدرت یک اقتصاد مبتنی بر دلالی، سفته بازی و سوداگری است. چون این قبیل از سرمایه گذاری‌های اقتصادی کمتر مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرد، نه مالیات می‌پردازند و نه قابل شناسایی هستند. به همین دلیل هم اقتصاد ما طی سه دهه‌ی گذشته هر روز در این باتلاق خودساخته، بیشتر فرورفته است. اقتصادی که قادر به خلق شغل برای ورودی سالانه یک میلیون متقاضی کار نیست، چون این اقتصاد اصولا قادر به خلق شغل در جامعه نمی‌باشد. در اقتصادی که مبتنی بر دلالی، سفته بازی و سوداگری است، سرمایه‌های بسیار بزرگ مردم از طریق نظام بانکی به واردات کالا‌های لوکس، خرید و فروش مسکن لوکس، خرید و فروش سکه، زمین و ارز تعلق می‌گیرد که قادر به خلق شغل متناسب با نیاز‌های جامعه نیستند.
پیامد‌های گسترده‌ی این نابسامانی‌ها را به شکل رشد فزاینده‌ی فساد در جامعه شاهد هستیم. استرس‌های ناشی از این نابرابری فرصت‌ها و مشاغل در جامعه، ما را با پدیده‌های بسیار نامیمونی مثل خودکشی، رشد جرم و جرائم، فرار مغزها، مهاجرت‌های گسترده و همینطور اعتیاد در مقیاس گسترده روبرو می‌کند. رشد خفت گیری، زورگیری، رشک و حسد در جامعه، که پدیده‌های بسیار خطرناکی را در جامعه رقم زده، محصول سیاست‌های بخش عمومی است.
من اگر بخواهم چند راه حل برای خروج از این وضعیت کنونی را اشاره کنم، لازم است به این نکات بپردازم و آن این که خروج نهاد‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، بیوت علماء، دفاتر ائمه‌ی جمعه از اقتصاد کشور یک ضرورت تام برای اصلاح فضای کسب و کار کشور است. در چنین شرایطی بخش خصوصی که باید پیشران توسعه کشور باشد، فرصت حضور ندارد. فرصت‌ها به صورت بسیار نابرابر توزیع می‌شود و برای همین بخش خصوصی قادر دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی مناسب برای ادامه‌ی فعالیت‌ها نیست و طبیعی است که در بسیاری از موارد هم قوانینی که تصویب می‌شود تنها شامل فعالیت‌های بخش خصوصی سالم در کشور است.
حضور این دسته از نهاد‌های قدرت در اقتصاد کشور، شرایط را برای بخش تولید که با مشکلات و محدودیت‌های بسیار زیاد تاریخی روبرو است، محدودتر کرده است. علی رغم تأکیداتی که بر رشد تولید طی یک دهه‌ی اخیر در کشور صورت گرفته، شاهد انتقال منابع آن به خارج از کشور و نیز به حوزه‌ها و حیطه‌های فعالیت‌های نامولد هستیم که همه‌ی این‌ها بحران کنونی کشور را رقم زده و آن را تعمیق می‌بخشد.
بدون اصلاحات اقتصادی، خروج از بحران ناممکن است
در دهه‌ی اول انقلاب، علیرغم وقوع جنگ، دولت‌ها به تعهداتشان مبتنی بر قانون اساسی پایبند بودند. مانند آن که خدمات آموزش و پرورش به صورت رایگان ارائه می‌شد و میلیون‌ها نفر از طریق دریافت خدمات زمین ارزان و مصالح اقتصادی، صاحب مسکن شدند
مادامی که این اصلاحات در عمل صورت نگیرد، انتظار خروج کشور از بحران کنونی، عملا یک انتظار غیرواقعی است و علاوه بر آن باید بدانیم که عمده‌ی این فعالیت‌های نامولد مثل واردات کالا‌های لوکس در کشور را همین بانک‌ها از منابع خرد مردم تأمین مالی می‌کنند.
بانک‌ها به جای این که تولید واقعی را تأمین مالی کنند و تسهیلات در اختیارشان قرار دهند، در این دسته از فعالیت‌ها که عمدتا توسط نهاد‌های قدرت کنترل و اداره می‌شوند را تأمین مالی می‌کنند و به همین دلیل هم فرصت‌های رشد اقتصادی از جامعه سلب شده و عملا بخش خصوصی ما کشور را ترک کرده یا در حال خروج از آن است.
بحران‌های کشور، مهاجرت گسترده‌ی نخبگان و صاحبان سرمایه‌های مالی از کشور است که راه حل جلوگیری از آن، کاهش نابرابری‌ها در جامعه است که این مسئله، اهمیت عدالت اجتماعی را برجسته می‌کند. این مسئله با شعار در جامعه مطرح نمی‌شود بلکه با ایجاد فرصت‌های عملی در جامعه امکانپذیر خواهد شد.
در چنین شرایطی باید انتظار داشته باشیم که دولت نسبت به کاهش قیمت ارز تا جایی که امکان پذیر است، اهتمام داشته باشد. در همین هفته‌های گذشته شاهد آن بودیم که در برخی مناطق محروم کشور، نان پیدا نمی‌شد. علت اصلی آن را هم باید در افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه‌های حمل و نقل در کشور جستجو کرد. در حالی که آرد در کشور وجود دارد، اما توزیع آن برای کامیون‌ها مقرون به صرفه نیست که علت آن افزایش نرخ ارز است.
در چنین شرایطی حتی اگر کسی بخواهد در حوزه‌ی خدمات حمل و نقل فعالیت کند، با هزینه‌ی چند میلیاردی خرید خودروی سنگین و هزینه‌های بالای نگهداری آن، که به دلیل افزایش نرخ ارز صورت گرفته، امکان سرمایه گذاری از وی سلب می‌شود.
به همین افزایش نرخ ارز، میزان سرمایه گذاری در دهه نود، منفی بوده است.
برندگانِ اقتصادی؛ منبع کسب درآمد مشروعِ دولت
دولت باید نظام مالیاتی چابک و فعالی را ایجاد کند تا بتواند از این طریق منابع بخش عمومی را تأمین کند؛ بنابراین تنها منبع کسب درآمد مشروع دولت‌ها باید کسب مالیات از برندگان سه دهه‌ی گذشته‌ی اقتصادی کشور باشد. این برندگان، اغلب از درون قدرت هستند و طبیعی است که سیاست‌هایی که تدوین می‌شوند، در جهت حفظ منافع این گروه از افراد باشند. به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که مادامی که یک اصلاح اساسی در اقتصاد کشور با خروج نهاد‌های قدرت از اقتصاد صورت نگیرد و همینطور نظام بانکی کشور اصلاح نگردد به صورتی که تسهیلات موجود در اختیار بخش فعال در تولید صنعتی کشور قرار گیرد و همچنین نظام مالیاتی‌ای تدوین نشود که با اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد، دلالی و سفته بازی را به حداقل برساند و در مقابل موجب رونق فعالیت‌هایی شود که خلق ارزش افزوده در آن‌ها صورت می‌گیرد و با کمک و اعطاء یارانه به بخش تولید، فرصت‌های اشتغال را در جامعه فرآهم کند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که عدالت اجتماعی به تدریج محقق شود.
عدالت اجتماعی نیازمند استقرار نهاد‌های متناسب در جامعه است که امکان بهبود فضای کسب و کار کشور، بهبود نظام بانکی کشور و اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور را به همراه داشته باشد.
/انتهای پیام/
