گروه راهبرد «سدید»؛ بر اساس تعریف مشارکت سیاسی که شامل هر عمل داوطلبانه، موفق یا ناموفق سازمان یافته یا بدون سازمان، دوره‌ای با مستمر، مشروع یا غیرمشروع جهت تاثیرگذاری بر اتخاذ سیاست‌های عمومی اداره امور عمومی و انتخاب رهبران در سطوح محلی یا ملی است، طبقه بندی مشارکت سیاسی را می‌توان در قالب دو دسته مشارکت سیاسی مسالمت آمیز یا غیرمسالمت آمیز و خشونت بار در نظر گرفت. در مشارکت سیاسی مسالمت آمیز از طرق مشروع و قانونی در چارچوب هنجار‌های نظام سیاسی بمنظور اتخاذ سیاست‌های عمومی اداره امور عمومی و انتخاب رهبران استفاده می‌شود. جلوه‌های مشارکت سیاسی مسالمت آمیز به اشکال گوناگون ذیل پدیدار می‌گردد؛
• تشکیل گروه‌های سیاسی
• اجرای برنامه‌هایی که از طرف حزب و حکومت تنظیم شده است (قاعده تمکین)
• قبول خدمت یا کار برای حکومت
• رای دادن جهت انتخاب خط مشی‌ها یا برگزیدن رهبران
• تماس با دستگاه‌های اداری بمنظور رفع و رجوع مسائل و مشکلات
• انجام تبلیغات برای کاندیداتوری انتخابات با اتخاذ سیاست‌های عمومی
مشارکت سیاسی غیر مسالمت آمیز (خشونت بار) مبتنی بر روش‌های نامشروع و غیرقانونی است و اغلب در کشور‌هایی که تدابیری جهت بیان خواسته‌ها و نارضایتی‌ها بصورت قانونی اندیشیده نشده است، تبلور پیدا می‌کند. مظاهری، چون آدمکشی سیاسی، جنگ‌های چریکی شهری و روستایی، کودتا، طغیان گروه‌های نظامی، شورش و تظاهرات، اعتصابات، انقلاب، توطئه جنگ‌های داخلی و... نتیجه قهری عدم وجود مشارکت سیاسی مسالمت آمیز و قانونمند است.
خشونت به عنوان پدیده‌ای انکارناپذیر از قدیم الایام در کانون توجه متفکرین سیاسی قرار داشته است. در این بین کشور‌هایی که سطحی از توسعه اقتصادی و اجتماعی را پشت سر گذارده، ولی بصورت هماهنگ سازوکار‌های مشارکتی را از طریق بیان تقاضا‌ها تدارک ندیده اند، بیشتر در معرض خشونت مدنی هستند. اگر به انگیزه‌های توسل به خشونت مدنی نظری بیفکنیم، خواهیم دید که نظام سیاسی تا چه حد می‌باید هزینه‌های ناشی از نپرداختن به اصل مشارکت سیاسی را تحمل کند.
اولا خشونت مدنی بعنوان وسیله‌ای برای نیل به اهداف محسوب می‌شود که بدون آن تحقق خواسته و هدف امکان پذیر نیست. طبیعی است این طرز نائل آمدن به مقصود نه مطلوب نظام شهروندی و نه مطابق با منافع نظام سیاسی است. ثانیأ اشکال مختلف خشونت مدنی نشانگر وجود محرومیت‌های فردی و اجتماعی است که شکست تدریجی یا آنی نظام سیاسی را بدنبال خواهد داشت. ثالثا خشونت مدنی متضمن توانایی‌های بالقوه و بالفعل نظام اجتماعی در مقابل ناتوانی نظام سیاسی به شمار می‌رود که هسته اصلی انقلاب‌ها در جوامع بشری را از طریق تعارض بین قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی و تفوق اولی بر دومی تشکیل می‌دهد. رابعا خشونت مدنی در جستجوی هدفی به منظور تأثیرگذاری عمیق بر روابط اجتماعی می‌باشد که نتیجه آن حداقل بروز بحران نفوذ یا رسوخ پذیری نظام سیاسی است.
عوامل موثر بر تقویت مشارکت سیاسی
مدرنیزه شدن: روند مدرنیزاسیون با خود تغییراتی را در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به دنبال خواهد آورد. افزایش شهرنشینی، صنعتی شدن و تنوع مشاغل، گسترش ارتباطات گروهی، سطح تعلیم وتربیت و توسعه آگاهی سیاسی که متاثر از این روند می‌باشند، انگیزه ایجاد احساس جدیدی در چگونگی تعیین سرنوشت و اعمال قدرت سیاسی شده است که مشارکت سیاسی را فزونی می‌بخشد.
ایجاد تغییرات در ساختار طبقات اجتماعی: برای مثال طبقه کارگر متعاقب صنعتی شدن و ایجاد اقشار متوسط در کشورها، تقاضا برای گسترش مشارکت سیاسی را افزایش داد.
تاثیر روشنفکران و ارتباطات جدید همگانی: روشنفکران و نویسندگان با اظهار عقایدی نظیر ناسیونالیزم، لیبرالیزم و... خواستار افزایش نقش مردم از طریق مشارکت بیشتر در اخذ تصمیمات عمومی شدند. در بسیاری از کشور‌های کمتر پیشرفته این عقاید پیش از شروع روند مدرنیزاسیون گسترش یافته بود.
تعارض میان رهبران سیاسی: در مواقعی که رهبران سیاسی برای نیل به قدرت سیاسی و با حفظ آن در جدال و تعارض با یکدیگر قرار دارند، یکی از راه‌های مهم غلبه بر حریف، تاسی جستن به افکار عمومی و جلب پشتیبانی مردم است که باعث افزایش مشارکت سیاسی می‌گردد.
مردم به طرز طبیعی تمایلی به دخالت همه جانبه دولت در تمامی امور ندارند. مگر اینکه دخالت‌های اعمال شده بصورت مشروع مشارکت آن‌ها را نیز در مسائل مربوط به خودشان فراهم سازد. قطعا بدون اعمال حق مشارکت، تضمین منافع عموم با خطر جدی روبرو می‌گردد و لذا با جامه عمل پوشیدن بر قامت انتظارات بحق مردم در تعیین سرنوشت خود، مشارکت سیاسی هم روندی فزاینده خواهد یافت
افزایش مداخله حکومت در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی: مردم به طرز طبیعی تمایلی به دخالت همه جانبه دولت در تمامی امور ندارند. مگر اینکه دخالت‌های اعمال شده بصورت مشروع مشارکت آن‌ها را نیز در مسائل مربوط به خودشان فراهم سازد. قطعا بدون اعمال حق مشارکت، تضمین منافع عموم با خطر جدی روبرو می‌گردد و لذا با جامه عمل پوشیدن بر قامت انتظارات بحق مردم در تعیین سرنوشت خود، مشارکت سیاسی هم روندی فزاینده خواهد یافت.
نهاد‌های ایجاد کننده مشارکت سیاسی
فرهنگ سیاسی: اصطلاح فرهنگ سیاسی امروزه در بیان آراء، روحیه و خصوصیات ملی به کار برده می‌شود. فرهنگ سیاسی سلسله‌ای از اعتقادات، احساسات، خط مشی‌ها و جهت گیری‌ها در عرصه سیاست جاری کشور به شمار می‌رود. این فرهنگ که روند شکل پذیری آن متاثر از حافظه تاریخی و فعالیت‌های جاری سیاسی اجتماعی و اقتصادی می‌باشد، مجموعه‌ای است که در هدایت و راهنمایی افراد در انجام نقش‌های سیاسی، میزان گستردگی تن آسا‌های کمی و کیفی، عکس العمل نسبت به قوانین موضوعه و... تاثیر بسزایی ایفا می‌نماید. فرهنگ سیاسی دارای جنبه‌های گوناگون است؛ فرهنگ سیاسی ممکن است در جامعه‌ای بیشتر جنبه یکپارچه و همگن داشته باشد؛ مثل انگلستان، در حالیکه در کشور دیگر مثل هندوستان از یکپارچگی کمتری برخوردار باشد. مسئله یکپارچگی کاملا نسبی است و به هیچ وجه نمی‌توان از یکپارچگی مطلق یا عدم یکپارچگی مطلق در جوامع مختلف سخن به میان آورد. مع الاسف در مورد فرهنگ‌هایی که از یکپارچگی کمتری بهره مندند می‌توان از فرهنگ‌های فرعی مثل فرهنگ مذهبی، نژادی، ململنه‌ای و الیت (فرهنگ متفاوت با عامه مردم) یاد کرده. فرهنگ سیاسی دارای جنبه شناختی می‌باشد و ناظر بر این نکته است که افراد جامعه تا چه اندازه در مورد سیستم سیاسی کشور، رهبران و فعالیت آن‌ها مطلع هستند. فرهنگ سیاسی بازگو کننده احساسات جامعه و میزان علاقمندی یا بیگانگی نسبت به سیستم سیاسی است.
فرهنگ سیاسی معیار ارزیابی عملکرد سیستم و کارایی آن در پاسخ به تقاضا‌های برآمده از محیط نظام بوده و جنبه تحقیقی دارد. تالکوت پارسونز با رویکرد ساختارگرا در دفاع از نظریه تعامل فرهنگ و سیاست آن را در یک چارچوب ساختاری و در کنار سایر عوامل قرار می‌دهد. به عبارت دیگر فرهنگ، سیاست، اقتصاد و سایر نقش‌های اجتماعی در رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر و طی فرایند تقدر کنشی، کلیت نظام واحدی را شکل می‌دهند. به عنوان مثال سیستم سیاسی از یک سو تحت تأثیر نهاد‌های فرهنگی و مراجع فرهنگ ساز بوده و از سوی دیگر از طریق نظارت بر سیاست‌های فرهنگی و به ویژه مطبوعات و رسانه‌ها باور سیاسی خود را تبلیغ و دنبال می‌نماید. به هر صورت عامل فرهنگ در انگاره پارسونز از چنان اهمیتی برخوردار است که گویی تحولات اجتماعی تابعی از تحول در نظام فرهنگی محسوب می‌شوند.
به عنوان مثال مروری بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در ایران مبین این است که مردم از روحیه مدارای کم وبیش بالایی برخوردارند، لیکن برخی اعمال ناصواب که باعث سرخوردگی و دلسردی جامعه می‌شود کاهش نرخ مشارکت را نیز بدنبال داشته و آن را تا حد فرهنگ سیاسی محدود تنزل داده است. می‌توان گفت که حداقل با استناد به این انتخابات، ارتباط مستمر کثیری از مردم با نظام سیاسی به دلایل مختلف تضعیف شده است. اکنون در حالتی از وضعیت مشارکت به سر می‌بریم که از یکسو ثبات سیاسی نظام را در معرض چالش قرار داده و از سوی دیگر حکومت نیز برای تقویت مشروعیت سیاسی خود یا می‌باید حدودی بر گسترش جامعه مدنی برقرار کند و با اینکه نسبت به آن تساهل نشان دهد. اما اگر وضعیت مشارکت سیاسی بحرانی شود، هیچ یک از این دو راه حل موجب دفع بحران نمی‌شود؛ در چنین وضعیتی دست زدن به بسیج توده‌ای راه حل سومی به حساب می‌آید که شرایط جامعه سیاسی بسته توده‌ای با ویژگی گسترش گروه‌های جامعه مدنی از یکسو و مقاومت حکومت از سوی دیگر آن را در کانون توجه سیاست‌های نظام قرار می‌دهد. درواقع این راه حل سوم توده‌ای کردن جامعه با بسیج توده‌ای راه حلی موقتی جهت فائق آمدن بر بحران مشارکت سیاسی بشمار می‌رود. چون از طریق برانگیختن احساسات توده‌ای خلاء مشروعیت تا حدی جبران می‌شود. به علاوه با ایجاد نهاد‌هایی برای حضور و مشارکت توده‌ای ظاهرا فقدان نهاد‌های مشارکت سیاسی سازمان یافته و خودجوش نیز ترمیم می‌گردد.
اصول هشتم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۶ و فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۴ آبان ۱۳۵۸ ناظر بر تامین حقوق ملت می‌باشد. بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مردم از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار بوده و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود». در اصل ۲۰ نیز آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قلون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»
نهاد قانون اساسی: قانون اساسی به معنای عام کلمه به کلیه قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که چگونگی اعمال قدرت و انتقال آن را در یک جامعه سیاسی معین به تصویر می‌کشد؛ لذا موارین و اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با نظام حکومتی و نهاد‌های سیاسی کشور و همچنین نحوه عمرشکن شدن قدرت در بین فرمانروایان و فرمانبران، از جمله قواعد و مقررات قانون اساسی بشمار می‌آیند. قانون اساسی از یکسو حدود آزادی فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز تشکیلات حاکم را در برخورد با حوزه حقوقی فردی ترسیم می‌نماید. مزیت قانون اساسی به این است که مقررات پایه‌ای جامعه مدنی براساس آن استوار شده و کلیه قوانین و مقررات از سرچشمه فیاض این قانون بهره می‌گیرند. به عنوان مثال، اصول هشتم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۶ و فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۴ آبان ۱۳۵۸ ناظر بر تامین حقوق ملت می‌باشد. بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مردم از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار بوده و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود». در اصل ۲۰ نیز آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». بدیهی است از جمله حقوق مزبور حق إعمال مشارکت سیاسی خواهد بود که در موازین اسلامی نیز با عبارات مشهور و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الأمر و یا تعاونوا على البر والتقوى، یدالله مع الجماعه و...، به آن‌ها پرداخته شده است.
عملکرد نظام سیاسی: سومین مؤلفه، برخورداری از نظام سیاسی مشروع و مشارکت طلب است. زمانی یک حکومت مشروع است که مردم آن را متعلق به خود بدانند و حکومت خود را در برابر عملکردش در برابر مردم پاسخگو بداند. مشروعیت سیاسی که به تبع تحقق مشارکت سیاسی حاصل می‌شود، کلید توسعه سیاسی است و تکامل سیاسی جامعه را روان می‌کند. اگر جامعه‌ای در زمینه تعریف منافع ملی، منافع عمومی و منافع هیأت حاکم، سردرگم و گرفتار تغاد و کشمکش باشد فرصتی برای پیشرفت در مسیر توسعه پیدا نخواهد کرد و در دایره‌ای از ابهام و بلاتکلیفی پسر خواهد برد. تقارن منافع و مصالح عموم مردم نشانه اجماع نظر و نهادینه شدن ارزش‌ها میان تمامی اقشار جامعه و آرامش روابط مردم و حکومت است. گرچه بطور طبیعی و متعلقی حکومت‌ها بیش از سایر اقشار مختلف اجتماعی به قدرت می‌اندیشند و توجه می‌کنند، لیکن اگر نیرو‌ها و عوامل تعدیل کننده در جامعه وجود نداشته باشد، حاصلی جز یکسو نگری و جمود نخواهد داشت؛ لذا نظام سیاسی بالاجبار می‌باید تنوع منابع قدرت در جامعه را بپذیرد و از ابعاد مختلف روح و روان و فکر انسان‌ها بهره برداری کند.
اگر دولت خود به تنهایی منبع و مجری وظایف باشد، اقشار مختلف دولت گرا شده و محافظه کار می‌شوند، اما اگر نظام سیاسی قائل به ظهور جمعیت‌ها، اصناف، انجمن‌ها و بنیاد‌های مختلف فکریه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد آنگاه تواناتی و انگیزه مشارکت در میان مردم تقویت شده و بر ثبات اوضاع می‌افزاید. در نظام سیاسی مشارکت جو دولت و ملت دو روی سکه اند. ناگفته نماند منظور از نظام سیاسی مشارکت جو آنچنان نظامی است که مشروعیت و قابلیت خود را در گرو وجود نهاد‌های مشارکتی غیر دولتی بداند و نه آنکه مانند رژیم سیاسی محمدرضا پهلوی به ظواهر بسنده کرده و در پشت نقاب دموکراسی مآبانه، منویات خود را جامه عمل پوشاند.
نقش رهبری: رهبران می‌بایست بر نهضتهای فکری، نهضتهای اجتماعی و حرکت‌های تقلایی جامعه اشرافیت کامل داشته و در جستجوی اشاعه یک سری خواسته‌های متعالی نظیر تعمیق مشارکت سیلی و بالندگی اجتماع باشند. رهبران سیاسی باید خود را رهبر تمام مردم و دلسوز تمام اقشار جامعه بدانند؛ اعم از اقشاری که ایدئولوژی رسمی حاکمیت را قبول دارند و ندارند. در چنین صورتی می‌توان به مشارکت سیاسی تمام گروه‌های جامعه امیدوار بود.
جامعه‌ای در مسیر جلب مشارکت سیاسی پیش می‌رود که از ترشحات فکری و رفتاری نخبگان خود بهره‌مند باشد. نخبگان فکری شامل نویسندگان، دانشگاهیان، محققان، کارشناسان، خبرنگاران و هنرمندان هستند که اندیشه رهیافت و راهبرد تولید می‌کنند، آنچه اهمیت دارد آن است که معاشرت منطقی و سامان یافته میان نخبگان فکری و نخبگان ابزاری می‌تواند سرنوشت یک جامعه را تعیین کند
کارویژه نخبگان در تقویت مشارکت سیاسی: پنجمین نهاد ایجاد کننده مشارکت سیاسی در اینجا بررسی نقش نخبگان در فرآیند مشارکت است. جامعه‌ای در مسیر جلب مشارکت سیاسی پیش می‌رود که از ترشحات فکری و رفتاری نخبگان خود بهره‌مند باشد. نخبگان فکری شامل نویسندگان، دانشگاهیان، محققان، کارشناسان، خبرنگاران و هنرمندان هستند که اندیشه رهیافت و راهبرد تولید می‌کنند، آنچه اهمیت دارد آن است که معاشرت منطقی و سامان یافته میان نخبگان فکری و نخبگان ابزاری می‌تواند سرنوشت یک جامعه را تعیین کند. اگر به کشور‌های صنعتی و پیشرفته توجه شود می‌بینیم که عده‌ای تصمیم گیرنده با طیف وسیعی از اندیشمندان در تماس هستند و مسائل مهم و استراتژیک را به بحث می‌گذارند. اگر به نیرو‌های فعال یک جامعه پویا که عبارت از نیرو‌های زایش پژوهشگران نیرو‌های تبدیل تولید کنندگان و نیرو‌های مبادله ابزار و تدارکات می‌باشند، نظری بیفکنیم، آنگاه اهمیت کار نخبگان فکری را بیش از پیش احساس خواهیم کرد. نخبگان ابزاری حکومت کنندگان، چناچه هویت‌های سیاسی مختلف را به رسمیت بشناسند، در تعامل با رهبران مشارکت جوی سیاسی (نخبگان فکری) نوید دهنده آینده‌ای روشن و توسعه یافته خواهند بود.
کارویژه احزاب در تقویت مشارکت سیاسی: احزاب نه به مثابه تشکل‌های مجزا یا منفرد بلکه چونان بازیگرانی در ارتباط با محیط خود به ایفای تنش‌های متفاوتی می‌پردازند. احزاب از طریق شکل دادن به افکار عمومی، گزینش نامزدها، انسجام دهی و اولویت بخشی به منتخبین، آموزش نظری و عملی توده‌ها در رابطه با مشارکت سیاسی و جامعه پذیری سیاسی زمینه‌های مشارکت را فراهم می‌کنند. در نبود احزاب، معمولا کار به دست رسانه‌ها می‌افتد و آن‌ها هستند که می‌توانند جامعه را به سمت دلخواه خود هدایت کنند.
نقش مطبوعات و رسانه‌های گروهی: پرداختن به نقش مطبوعات و رسانه‌های گروهی در ایجاد مشارکت سیاسی در واقع پرداختن به حقوق یکایک شهروندان برای دستیابی به صحیح‌ترین و صادقانه‌ترین اطلاعات درباب مسائل و حوادث داخلی و بین المللی است. در جهان امروز شهروند آزاد حق دارد از اوضاع داخلی کشور خود در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و خلاصه از کلیه موضوعاتی که با سرنوشت فرد و جامعه در ارتباط است، بدرستی آگاه شود. افزون بر آن باید بتواند از طریق روزنامه، نشریات ادواری و رادیو و تلویزیون بر مسائل کشور‌های دیگر، روابط بین المللی و حوادثی که در دنیای امروز جریان دارد. آگاهی پیدا کند. چراکه شرط اصلی مشارکت سیاسی فعال در هر رژیم مردم سالار، آگاهانه بودن و مدبرانه بودن آن است. چنانچه حکومت‌ها به بهانه مصلحت دولت، مردم را در بی خبری فرار داده با آنان را از حقایق منحرف سازند، مفهوم مشارکت سیاسی نیز تحت تأثیر آن راه به هدف غایی خود نمی‌برد.
/انتهای پیام/
