گروه راهبرد «سدید»؛ رکن رکین هر نظام اجتماعی را قانونمندی و میزان پایبندی نظام حکومتی و آحاد مردم به قانون تشکیل می‌دهد. بدیهی است هر چه جامعه‌ای از قانون متعالی و برتر چنانکه انسان را در روند تکاملی‌اش یاری دهد، برخوردار باشد؛ به همان نسبت از پویایی و صلابت بیشتری هم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهره‌مند است. با نگاهی به تاریخ انقلاب‌ها جهان در می‌یابیم، اولین گامی که دولت و ملت انقلابی جهت تحقق خواسته‌ها و ایده آل‌های خود بر داشته‌اند، ایجاد منشوری تحت عنوان قانون اساسی بوده است تا به مدد آن ضمن ترسیم اصول، حقوق و تکالیف آحاد مردم و سازمان‌های اجتماعی، در راستای استقرار و تداوم نظام مطلوب خویش قدم نهاده و از تکرار ارزش‌ها و سنت‌های مطرود گذشته جلوگیری کنند. خوشبختانه سابقه تدوین قانون اساسی در ایران همزمان با انقلاب مشروطیت در سال ۱۹۰۷، سند ارزشمندی است که این کشور را پس از کشورهای اروپایی از نظر پیشینه برخورداری از قانون اساسی در جایگاه قابل‌توجهی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر تجربه یک قرن بهره‌مندی از قانون اساسی، مبین آن است که همواره مردم ایران کوشیده‌اند در چارچوب قانونی که حاصل تحمل رنج‌ها و مشقات زیاد در مقابل حکومت‌های خودکامه بوده است، راه ترقی و پیشرفت خود را جهت نیل به سعادت بشری و استقرار ارزش‌های متعالی هموار سازند. با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ارزش‌ها و خواسته‌های انقلابی مردم در قانونی تبلور یافت که روح حاکم بر آن را آزادی انسان در برابر طاغوت و حکام جور و استبداد تشکیل می‌دهد.
مهم‌ترین اصول قانون اساسی مرتبط با مشارکت سیاسی
در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل مشارکت سیاسی و همچنین امنیت ملی که بنا به ضرورت در بازنگری سال ۶۸، فصل سیزدهم قانون را با تقریر اصل ۱۷۶ به خود اختصاص داد از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. ذیل اصل دوم در قالب اصول کلی و در بیان نحوه تأمین کرامت و ارزش والای انسان، از جمله نفی هرگونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی صراحت ذکر شده است. در اصل سوم بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات، رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر، تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی، محو هرگونه استبداد، خود کامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد تصریح‌شده است. همچنین در این اصل طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب به‌وسیله تقویت کامل بنیه دفاع ملی و از طریق آموزش نظامی عمومی با هدف حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور یادآوری شده است. اصل ششم اداره امور کشور را به اتکاء آراء عمومی لحاظ کرده است. در ادامه با مرور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازتاب مشارکت سیاسی در نظام را بررسی خواهیم کرد:
• اصل ۷ ضرورت پایبندی به نظام شورایی را به استناد آیات صریح قرآن از پایین‌ترین سطوح تا بالاترین سطوح تصمیم گیری بیان می‌دارد.
• اصل ۸ دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را به لحاظ اعتقاد کارکردی آن، وظیفه‌ای همگانی و متقابل (مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم بر شمرده است.)
• اصل ۹ حفظ آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند، وظیفه دولت و آحاد ملت دانسته است که هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند، ضمن آنکه هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید.
• اصل‌های ۱۹ و ۲۰ برخورداری از حقوق مساوی برای هر قوم و قبیله و نژاد و مستظهر بودن آحاد ملت اعم از زن و مرد به حمایت قانون و حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را یادآوری می‌نماید.
• اصل ۲۲ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را (مگر در موارد تجویز قانونی) از تعرض مصون می‌دارد.
• اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و مصونیت افراد را به صرف داشتن عقیده‌ای خاص، در مقابل تعرض و مؤاخذه تضمین می‌نماید.
• اصل ۲۴ نشریات و مطبوعات را (بجز در مواردی که مخل مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد) در بیان مطالب آزاد گذارده است. اصل بیست و ششم، احزاب، جمعیت‌های انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده را مشروط بر اینکه ناقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی نباشد، آزاد شمرده است.
• اصل ۴۰ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی را برای هیچکس مجاز ندانسته است.
• اصل ۴۳ که ذیل فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) قانون اساسی آمده است، از جمله بیان می‌دارد: تنظیم برنامه اقتصادی کشور باید به صورتی باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی، اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را نیز داشته باشد. از مجموع اصول ذکر شده و صراحتی که در بیان آن‌ها وجود دارد، می‌توان به خوبی حق و حتی وظیفه مشارکت سیاسی را برای آحاد ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دریافت نمود. مواردی نظیر حق تعیین سرنوشت، افزایش آگاهی‌های عمومی، تأمین منافع عمومی، محو استبداد و انحصار طلبی، تکیه بر آراء عمومی، نظام شورایی، وظیفه همگان در حفظ آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی، برخورداری از حقوق مساوی، آزادی عقیده، شرکت فعال در رهبری کشور و همه و همه مصادیق پرداختن به اصل مشارکت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند.
• به طور مشخص اصل ۱۷۶ مشعر بر چگونگی تأمین امنیت ملی در قالب تدابیر شورای عالی امنیت ملی است. در این اصل تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی از مصادیق بارز امنیت ملی است که شورای مزبور موظف به تدقیق و برنامه ریزی در این خصوص شده است. جالب توجه آن که در تأمین امنیت ملی کشور تلویحا یا تصریح بر نقش مردم و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی جهت مقابله با انواع تهدید‌ها اشاره رفته است. جلوگیری از نفوذ اجانب بوسیله آموزش نظامی عمومی، حفظ آزادی، استقلال، نظام اسلامی و تمامیت ارضی توسط آحاد مردم و دولت، از آن جمله است.
• اگر به فحوای اصل ۱۵۳ که هر گونه قرارداد با شائبه سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور را با هدف ضرورت حفظ امنیت ملی ممنوع کرده است، توجه نموده و آنرا با ترفند‌های نو به نو شونده بیگانگان جهت سلطه بر منابع حیاتی دیگر کشور‌ها مقایسه نماییم، آنگاه خواهیم دید که در امنیت ملی پایدار، این مردم هستند که نقش اصلی را بازی نموده و به طور آگاهانه و فعال ضمن به چالش گرفتن وضعیت موجود که موارد نقض قانون اساسی هم از آن جمله است مسئولین امر را در اتخاذ تدابیر مقتضی متنبه می‌سازند.
/انتهای پیام/
