گروه راهبرد «سدید»؛ فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد و صاحب نظر اقتصادی است که در این گفتار از ریشه‌های اقتصادی اعتراضات اخیر می‌گوید. مومنی در ابتدای این بحث ضمن واکاوی آخرین وضعیت شاخص‌های مهم مالی، اقتصادی و توسعه کشور در ادامه بحث از نقاط ضعف و شکننده سیستم حکمرانی و تصمیم گیری اقتصادی می‌گوید و نقش این نقاط ضعف در جریان اعتراضات اخیر را واکاوی می‌کند.
اعتراضات از چه زمانی آغاز شد؟
پیش از این نیز اساتید ارجمند جناب آقای دکتر مهدوی و جناب آقای دکتر راهور بحثشان پیرامون ریشه‌های اقتصادی اعتراضات اخیر را مطرح کردند. این بزرگواران روی چهار نکته تاکید ویژه داشتند؛
۱. پدیده اخیر پدیده‌ای خلق‌الساعه نبوده و ناظر بر یک حلقه از یک سلسله زنجیره به هم پیوسته بایستی در نظر گرفته شود که به یک اعتبار به صورت جدی شروع آن را باید به اعتراضات به نسبت گسترده دهه ۱۳۷۰ در نظر بگیریم. اعتراضات به نسبت گسترده شهری که از مرداد ۱۳۷۰ در نجف آباد و زنجان شروع شد و سپس به صورت زنجیره‌ای در فروردین ۱۳۷۱ در شیراز، خرداد ۱۳۷۱ در مشهد، اردیبهشت ۱۳۷۱ در اراک، مرداد ۱۳۷۳ در قزوین و فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر. این یک نکته خیلی مهمی بود که دوستان به اشکال مختلف بر روی آن تاکید گذاشتند که از دهه ۷۰ شروع شد و در دهه ۸۰ و دهه ۹۰ هم باز به همین شکل قابل مشاهده بود. نکته کلیدی‌ای که در همین زمینه مورد توجه دوستان قرار گرفت این است که هرقدر که به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم مشاهده می‌شود که فاصله بین این‌ها کوتاه‌تر می‌شود و گستره و عمق جدی‌تری پیدا می‌کند.
۲. کانون اصلی این نابسامانی‌ها را باید در شیوه نادرست حکمرانی بدانیم و این شیوه نادرست حکمرانی با جزئیات به صورت یک کارنامه با روندی واگرا از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفت و داده‌های بسیار ارزشمندی نیز در اختیار دوستان قرار گرفت.
۳. ایران از نظر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع با پدیده شکست سیاست گذاری روبروست به این معنا که قاعده‌گذاران ما در همه عرصه‌های حیات جمعی و بویژه در حیطه اقتصاد از یک ضعف مفرط در اندیشه و صلاحیت‌های کارشناسی طی سه دهه گذشته برخوردار بودند و آثار آن را این گونه مشاهده می‌کنیم که طی سه دهه گذشته تقریبا تمام سیاست‌های کلیدی اتخاذ شده؛ بدون استثنا، با شکست روبرو شده. مثلا سیاست‌های مربوط به آزادسازی تجاری، خصوصی سازی، حذف سوبسیدها، اخراج نیروی کار و کوچک سازی دولت.
۴. ما در پدیده جدید اخیر با بحران در نحوه مواجهه حکومت با این مسئله نیز روبرو بوده‌ایم؛ یعنی به جای این که نقص‌ها و اشکالات خود را به رسمیت بشناسند شیوه‌ای غیر مبتنی بر گفتگو، همدلی و همدردی را اتخاذ کردند.
من در این گفتار به سه سوال اصلی پاسخ می‌دهم؛
۱. از دریچه دانش توسعه این پدیده شکنندگی و ناپایداری و بی‌ثباتی مستمر را چگونه می‌شود توضیح داد؟
۲. چرا در اعتراضات اخیر با غیبت محسوس مطالب‌های اقتصادی روبرو هستیم؟
۳. برای برون رفت از این شرایط چه کار‌هایی باید به فوریت در دستور کار قرار بگیرد؟ چه کار‌هایی باید به فوریت متوقف شود؟ و برای افق‌های میان مدت و بلند مدت نیز چه تدابیری باید اندیشیده شود؟
اقتصاد، کانون اصلی شکراب شدن رابطه مردم با حکومت
فونتن می‌گوید کانون اصلی شکراب شدن رابطه مردم با حکومت در اتحاد شوروی این بود که حکام دائما در شعار‌ها و تبلیغاتشان آرمان‌های بسیار اصیل و خوبی را مطرح می‌کردند، اما در فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع پول به مثابه معیار موفقیت و معیار ارزش‌ها درآمده بود
منشاء ناپایداری‌ها ازدیدگاه تحلیل‌های سطح توسعه هفت عنصر مورد تمرکز و تاکید قرار دارد و درواقع بحث از این به میان می‌آید که اگر یک حکومتی قادر به رفع فقر و کاهش عقب‌ماندگی‌ها نسبت به دنیای خارج نباشد آن متغیر‌های کنترلی که کانون‌های اصلی آسیب پذیری را به نمایش می‌گذارند کدام هستند؟ در چارچوب تحلیل‌های سطح توسعه به ترتیب گفته می‌شود روی این متغیر‌ها تمرکز کنید تا کانون‌های اصلی گرفتاری را بتوانید درک کنید: اول؛ رابطه مردم با حکومت. دوم؛ وضعیت بنیه تولید ملی. سوم؛ وضعیت فقر و نابرابری. چهارم؛ وضعیت مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌شان. پنجم؛ مسئله پایداری محیط زیست. ششم؛ وضعیت وابستگی به دنیای خارج. هفتم؛ وضعیت فساد در جامعه؛ بنابراین اگر از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه بخواهیم به این ماجرا نگاه کنیم باید از خود بپرسیم آیا در این زمینه‌های هفتگانه عوامل نگران کننده جدی قابل مشاهده هست یا نه؟ اگر درباره رابطه مردم با حکومت بخواهیم تمرکز داشته باشیم واقعیت این است که نحوه مواجهه حکام گرامی با مردم جز درموارد استثنایی به گونه‌ای بوده که نوعی توافق رو به افزایش مشاهده می‌شود. درباره این که گویی عزیزان در درک عالمانه واقعیت‌ها با محدودیت‌های جدی روبرو هستند و با بحران شناخت دست و پنجه نرم می‌کنند، در تشخیص اولویت‌ها به طرز غیرمتعارفی ناتوانی و ناکفایتی از خود نشان داده‌اند، در مواجهه با واقعیت‌ها ترجیحشان این است که به جای پذیرش واقعیت‌ها رویه نفی و انکار و تکذیب اولیه را در اولویت قرار دهند و درواقع هنگامی هم که واقعیت‌ها قابل تکذیب نباشد واکنش‌ها مقداری به سمت کم حوصلگی و خشونت با مردم تمایل پیدا می‌کند. طبیعتا اگر مجال بود ما می‌توانستیم از همین دریچه با تفصیل زیادی صحبت کنیم، اما چون مجال وجود ندارد من همه عزیزان را دعوت می‌کنم به مطالعه کار درخشان و ممتاز «آندره فونتن» باعنوان «یکی بدون دیگری» که ماجرای فروپاشی اتحاد شوروی را به شکلی بدیع و خارق‌العاده تصویر کرده است. در آن جا فونتن می‌گوید کانون اصلی شکراب شدن رابطه مردم با حکومت در اتحاد شوروی این بود که حکام دائما در شعار‌ها و تبلیغاتشان آرمان‌های بسیار اصیل و خوبی را مطرح می‌کردند، اما در فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع پول به مثابه معیار موفقیت و معیار ارزش‌ها درآمده بود. از جنبه سیاست گذاری نیز فونتن بر این باور است که این انحطاط و شکاف ریشه در اتخاذ رویکرد بازارگرایی افراطی بخصوص در سال‌های پایانی حکومت شوروی داشت. او براین باور است که حکام شوروری به تنوع قومی و تنوع اقلیمی توجه نداشتند و با نادیده گرفتن تفاوت‌ها و سلب آزادی‌های اولیه نوعی مشارکت زدایی از مردم را در دستور کار قرار داده بودند. دو ریشه اصلی را نیز فونتن به عنوان عوامل اصلی فساد گسترده و مشروعیت سوز در اتحاد شوروی مطرح می‌کند. یکی از آن‌ها این است که حکام با اعتنای غیر متعارف به قدرت سرکوب‌گری امنیتی‌شان به خصوص با توانایی‌هایی که «کاگ‌ب» داشت کمتر گوشی برای شنیدن خواسته‌های مردم داشتند و نکته مهم دومی که او در ریشه‌یابی فروپاشی اتحاد شوروی مطرح می‌کند این است که می‌گوید قوه قضاییه در آن کشور تیغ بسیار کندی دربرابر فساد‌ها و فعالیت‌های مافیایی افراد وابسته به حکومت و تیغ بسیار تیز و جراری در مواجهه با کوچکترین ابراز وجود‌های اندیشه‌ورزان و و روشنفکران و عامه مردم داشت. به ویژه در سال‌های پایانی عمر اتحاد جماهیر شوروی فونتن روی بازارگرایی افراطی که در ذات خودش بسیار نابرابر ساز است، پذیرش توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بسط بی‌سابقه فساد و رشوه، جهش قیمت مایحتاج مردم و تورم‌های بالا و رفتن به سمت بدهی‌های خارجی گسترده را بعنوان عوامل تعیین کننده در این زمینه مطرح می‌کند.
بحران اعتمادِ عمومی جدی‌تر از تصور ماست
حتی در گزارش‌های رسمی روی بحران اعتماد یک تمرکز ویژه‌ای وجود دارد؛ بنابراین از این زاویه رابطه مردم با حکومت نیاز به یک بازسازی اساسی و بنیادی دارد و اگر حکومت سعی در برگرداندن اعتماد مردم نداشته باشد همه ضرر خواهند کرد
درمورد تجربه ایران می‌توانیم خیلی نکته‌ها را در این زمینه مطرح کنیم، اما برای رعایت محدودیت وقت علاقمندان را دعوت به مطالعه گزارش سه جلدی وزارت کشور با عنوان «وضعیت اجتماعی کشور» می‌کنم. مؤلفه‌های پرشماری در این گزارش وجود دارد که می‌تواند موضوع گفتگو‌های ملی ثمربخشی باشد؛ اما کلیدی‌ترین نکته‌اش این است که آنجا گفته می‌شود که اعتمادزدایی غیرمتعارفی در این زمینه اتفاق افتاده و با جزئیات نیز توضیح می‌دهد که آن شیوه‌های برخورد با مسائل، تبلیغات پوچ و توخالی و گزافه‌گویی‌های غیرمتعارف و از این قبیل ایران را از نظر سطح اعتماد عمومی به نظام بروکراتیک، ایران را به آستانه سقوط کامل رسانده؛ و واقعا اگر در ساختار قدرت قرار بود توجهی برانگیخته شود خود این گزارش که یک دستگاه رسمی منتشر کرده می‌تواند خیلی کمک کننده باشد؛ بنابراین روی این نکته تاکید می‌کنم که حتی در گزارش‌های رسمی روی بحران اعتماد یک تمرکز ویژه‌ای وجود دارد؛ بنابراین از این زاویه رابطه مردم با حکومت نیاز به یک بازسازی اساسی و بنیادی دارد و اگر حکومت سعی در برگرداندن اعتماد مردم نداشته باشد همه ضرر خواهند کرد.
از نظر وضعیت بنیه تولیدی، من روی این مسئله تمرکز می‌کنم که بنیه تولیدی را معمولا با چند شاخص استاندارد در سراسر جهان می‌سنجند و در همه آن موارد ما نشانه‌هایی از سقوط نگران کننده مشاهده می‌کنیم. وضعیت نزولی بهره‌وری کل عوامل تولید، وضعیت شاخص رقابت پذیری در تولیدات کشور که فقط کافیست توجه داشته باشیم که در دهه ۱۳۹۰ در این زمینه ما با ۳۰ رتبه سقوط در سطح جهان روبرو بودیم که یکی از کم سابقه‌ترین سقوط‌ها در بین کشورهاییست که از نظر رقابت پذیری با یکدیگر مقایسه می‌شوند شاخص رابطه مبادله ما که حیاتی‌ترین شاخص است و راجع به جایگاه اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی بحث می‌کند ما با یک سقوط بی‌سابقه در دهه ۱۳۹۰ روبرو بودیم. چیزی حدود ۳۴ درصد سقوط در شاخص رابطه مبادله ما در این سال‌ها پدیدار شده. خلاصه ماجرا این است که همه متر و معیار‌ها حکایت از این دارد که بنیه تولید ملی ما به علت میدان دادن غیرعادی به رانت جویان و رباخوارها و دلالان و واسطه‌ها با یک سقوط به غایت نگران کننده در سال‌های اخیر روبرو بوده و اگر برای این چاره‌ای اندیشیده نشود و حکام گمان بر این کنند که با تداوم روند‌های منحط ضد توسعه‌ای گذشته آبی گرم خواهد شد شکنندگی‌هایمان خیلی خیلی شدیدتر خواهد شد.
اندازه جمعیت فقیر ایران دو برابر شده است
در زمینه وضعیت فقر و نابرابری نیز برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران ما شاهد این هستیم که در یک دوره سه ساله در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ اندازه جمعیت فقیر در ایران دو برابر شده است. چنین پدیده‌ای در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و بنظر می‌رسد خود این مسئله به اندازه کافی گویاست. ما در همین شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم در سه جلسه‌ای که در زمستان ۱۴۰۰و بهار ۱۴۰۱ داشتیم روی این مسئله تاکید گذاشتیم که کلیدی‌ترین جهت‌گیری‌های لایحه بودجه، که بعدا برای ۱۴۰۱به قانون تبدیل شد، این است که به طرز نگران کننده‌ای فقرزایی و نابرابرسازی در آن وجود دارد و در این زمینه هم راجع به فرایند‌های بسیار منحط شیوه کسب درامد توسط حکومت در آن سند بحث کردیم، که شیوه مالیات ستانی اتخاذ شده کاملا مضمون ضد توسعه‌ای را دارد و بیشترین فشار‌ها را بر گروه‌های فرودست و مزد و حقوق بگیران در نظر گرفته و بیشترین معافیت‌ها را برای ثروتمندان و دارندگان درامد‌های به طرز غیرمتعارف بالا در نظر گرفته. شیوه کسب درآمد علاوه بر این شیوه‌ی منحط کسب درآمد، اتکای بی‌سابقه‌ای در این سند بر شوک درمانی با تمرکز بر شیوه‌های چند لایه شوک نرخ ارز در نظر گرفته شده بود. در هر سه جلسه‌ای که در ۱۴۰۰ و ابتدای ۱۴۰۱ داشتیم مشفقانه و خاضعانه به حکام گرامی هشدار دادیم که از دل این بودجه یک نیمه دوم سال به غایت پرتلاطم و پر تنش پیش‌بینی می‌کنیم، اما متاسفانه مانند سایر تلاش‌های مشفقانه‌ای که دیگران نیز می‌کنند با نادیده‌انگاری روبرو شد.
مسئله بسیار مهم دیگر این بود که نابرابرسازترین و فاجعه سازترین قسمت، توزیع ناعادلانه قدرت است و ما در جلسات خودمان بار‌ها اظهار شگفتی کردیم که حکومت یکدست به مثابه بدترین شیوه قطبی کردن قدرت و بیرون راندن شایستگان براساس توهم غیرخودی پنداری آن‌ها گریبان ایران را گرفته؛ و بطور مشخص ما نشان دادیم که با استناد به گزارش‌های رسمی که تجربه حکومت یکدست در دوره احمدی‌نژاد قله انحطاط و فساد را برای ایران به عنوان کارنامه ثبت کرد؛ حتی استناد کردیم به گزارش‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده بود و نشان می‌داد که در آن زمینه‌ای که حکومت یکدست بیشترین ادعا و تبلیغات را می‌کرد، یعنی مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم، در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد به گواه مطالعاتی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انتشار پیدا کرده در مقایسه با دولت قبل از آن برای دستیابی به هر یک واحد تولید ناخالص داخلی پنج برابر افزایش پیدا کرده بود. یعنی حکومت یک دست در عین حال که بی‌سابقه‌ترین ابعاد فساد را در تجربه قبلی به نمایش گذاشته بود از نظر تحمیل وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج هم یک کارنامه اسف بار و نگران کننده‌ای داشت. ما این را به حکام گرامی بخصوص به شورای نگهبان مکرر گوشزد کردیم که دنبال کردن این رویه جز انحطاط و فساد و سقوط و وابستگی و ناکارامدی در تجربه قبلی دستاورد دیگری نداشته و آن‌ها را همچنان برحذر میداریم از این که روی این رویکرد منحط و خطرناک بخواهند پافشاری بیشتری داشته باشند.
دو سوم جمعیت فعال ایران نقشی در تولید ندارند
در این دو انتخابات آخر که به ریاست جمهوری و مجلس مربوط میشد به وضوح نشان می‌دهد که وضعیت مشارکت سیاسی به دنبال آن ایده حکومت یکدست با ما چه کرده و از جنبه اقتصادی که داده‌ها شسته رفته‌تر و قابل اعتناتر است ما با پدیده بحران در ظرفیت‌های انسانی و مادی بلااستفاده روبرو هستیم یعنی یکی از کانون‌های اصلی ناپایدار سازی و شکنندگی جامعه ایران بحران بسیار خطرناکی است
از نظر وضعیت مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خودشان نیز ماجرای نحوه استقبال مردم از پدیده انتخابات که همیشه بزرگترین نقطه قوت جمهوری اسلامی بود در این دو انتخابات آخر که به ریاست جمهوری و مجلس مربوط میشد به وضوح نشان می‌دهد که وضعیت مشارکت سیاسی به دنبال آن ایده حکومت یکدست با ما چه کرده و از جنبه اقتصادی که داده‌ها شسته رفته‌تر و قابل اعتناتر است ما با پدیده بحران در ظرفیت‌های انسانی و مادی بلااستفاده روبرو هستیم یعنی یکی از کانون‌های اصلی ناپایدار سازی و شکنندگی جامعه ایران بحران بسیار خطرناکیست که در زمینه مشارکت وجود دارد در حیطه سیاسی و اجتماعی این بحران را با، اما و اگر‌های زیادتری می‌توان اثبات کرد، اما در حیطه اقتصادی کافیست توجه داشته باشیم که طی بالغ بر سه دهه گذشته در سرشماری‌های انجام گرفته درواقع یکی از کانون‌های اصلی شکنندگی ایران این است که از کل جمعیت در سنین فعالیت طی بالغ بر سه دهه گذشته نزدیک به دو سوم آن‌ها هیچ نقشی در تولید ملی نداشته‌اند و این بحران در استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مادی بر اساس آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی راجع به اوضاع و احوال فضای کسب و کار ایران منتشر کرده است حکایت از این دارد که آمیزه ضعف در اعتماد مردم به حکومت و سقوط بنیه تولید ملی و وضعیت فقر و نابرابری باعث شده است که از کل ظرفیت‌های تولیدی نصب شده در ایران نزدیک به ۶۱ درصد آن‌ها بلااستفاده بماند. یعنی کشوری که با بحران تولید و بحران وابستگی روبروست نزدیک به دو سوم ظرفیت‌های تولیدی که هم ماشین‌آلات و تجهیزات و هم زیرساخت‌هایش فراهم شده و همین طور برایش انسان تربیت شده را قادر نیست که استفاده کند؛ بنابراین مسئله مشارکت نیز یکی از کانون‌های حیاتی نیازمند بازنگری و تعمق بیشتر برای اصلاح و برون رفت از شرایط کنونی است.
وابستگی‌مان به خارج نشانه خوبی نیست!
اگر شما مشارکت مردم را برنتابید چاره‌ای جز دست نشانده شدن به قدرت‌های بزرگ باقی نمی‌ماند؛ هم پایه‌های نظری مستحکمی در این زمینه وجود دارد و هم تجربه‌های تاریخی فراوان. بنابراین ما هشدار می‌دهیم که این مسئله به اندازه اهمیتی که دارد مورد توجه قرار گیرد. یعنی براساس نظریه توازن دوگانه وقتی که ما وابستگی اقتصادیمان به دنیای خارج تا این اندازه افزایش پیدا کرده، اصلا نشانه خوبی برای ساحت سیاست نیز نیست
در زمینه پایداری محیط زیست می‌خواهم عرض کنم این برخورد سهل‌انگارانه با این مسئله اگر بخواهد در بالاترین سطح و به کلی‌ترین صورت ممکن حساسیت برانگیزی کند؛ بخصوص در آستانه تدوین برنامه میان مدت هفتم برای کشور، من به گزارش‌های سازمان ملل ارجاع می‌دهم که می‌گویند از مجموع ۴۳ نااطمینانی شناخته شده در دنیا با منشا طبیعت ۳۴ گونه آن در ایران فعال است و این یک نشانه خیلی نگران کننده است از این که در فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما اعتنا و اهتمام به محیط زیست چقدر وضعیت آشفته و شکنندگی اوری دارد. مطالعات پرشمار دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می‌دهد ابعاد بحران آلودگی و هزینه‌ها و خسارت‌هایی که از این ناحیه به کشور وارد می‌شود چیست و بحران آمایش که ان شاءالله در زمان جدی شدن برنامه میان مدت ما نیز به سهم خود در این زمینه سخن خواهیم گفت که به علت گستره و عمق غیرمتعارف فساد و سلطه مناسبات رانتی ما شاهد این هستیم که آلوده کننده‌ترین رشته فعالیت‌ها را حکام گرامی بعنوان پیشران در این کشور جا زده‌اند و منابع انسانی و مادی را بیشتر ترجیح می‌دهند به آنان تخصیص دهند. تکان‌دهنده‌تر و شکنندگی آورتر این که این منابع را در خشک‌ترین و بحرانی‌ترین مناطق کشور نیز مستقر می‌کنند که در این زمینه به خصوص علاقمندان را ارجاع می‌دهم به کار‌های بسیار ارزشمندی که در واحد پژوهشی اتاق مشهد به همت آقای مهندس بحرینیان عزیز انتشار پیدا کرده است و در آن نشان می‌دهند که برخورد سهل انگارانه با مناسبات رانتی و فاسد و نابرابرساز از نظر استقرار فعالیت‌های صنعتی در ایران چقدر فاجعه سازی می‌کند.
از نظر وابستگی به دنیای خارج همان طور که ملاحظه می‌کنید ورود بایسته به چنین بحث‌های سرنوشت‌ساز و تعیین کننده‌ای نیازمند مجال فراخ‌تری است، اما فقط به این علت که به حکام گرامی هشداری دهیم و بویژه توجه‌شان را به این نکته جلب کنیم که زودتر بفهمند که تداوم روند‌های پیشین در ایران دائما در حال پرخسارت‌تر و پر هزینه‌تر شدن است و باید یک بازنگری بنیادی در ساختار نهادی صورت بگیرد برای این که بفهمیم علیرغم شعار‌های پر طمطراق و گوش کر کنی که در زمینه ضدیت با امپریالیسم و صهیونیسم مطرح می‌شود، اگر بخواهیم وابستگی به دنیای خارج را فقط از دریچه اقتصادی زیر ذره‌بین قرار دهیم، اسناد پشتیبان برنامه چهارم توسعه کشور که قرار بود از ۱۳۸۴ شروع شود و همین طور اسناد پشتیبان سند چشم انداز کشور نشان می‌دهد که با براورد‌های رسمی انتشار یافته دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد که برای برنامه هفتم نیز که مانند یک طمع خام در نظر گرفته شده در سال ۸۴ براورد‌های رسمی سازمان برنامه گفته است که آن رشد با اختصاص سالانه بطور متوسط ۱۶.۵ میلیارد دلار قابل تحقق است. از نقطه عطف تدوین برنامه ششم تا امروز براورد‌هایی که رسما از طرف سازمان برنامه و جا‌های دیگر منتشر شده می‌گوید آن ۱۶.۵ میلیارد دلار به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. یعنی وقتی که برخورد ظاهرسازانه، رانتی و مونتاژکارانه به جای تولید اعتلا بخش صنعتی مجرایی برای تداوم مناسبات رانتی شده ما به اندازه فاصله ۱۶.۵ میلیارد دلار در سال تا ۲۰۰ میلیارد دلار در سال دچار یک وابستگی بسیار ذلت آور و پر مخاطره در عرصه تولید ملی شده‌ایم. اگر شما مشارکت مردم را برنتابید چاره‌ای جز دست نشانده شدن به قدرت‌های بزرگ باقی نمی‌ماند؛ هم پایه‌های نظری مستحکمی در این زمینه وجود دارد و هم تجربه‌های تاریخی فراوان؛ بنابراین ما هشدار می‌دهیم که این مسئله به اندازه اهمیتی که دارد مورد توجه قرار گیرد. یعنی براساس نظریه توازن دوگانه وقتی که ما وابستگی اقتصادیمان به دنیای خارج تا این اندازه افزایش پیدا کرده، اصلا نشانه خوبی برای ساحت سیاست نیز نیست.
/انتهای پیام/
