به گزارش «سدید»؛ محسن خسروی اظهارمی کند که عملکرد کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی بعنوان گروه‌های تخصصی بررسی امور مطرح شده در مجلس از این نظر که هرکدام در حوزه موضوعی خاصی فعالیت می‌کنند حائز اهمیت است. طرح‌ها و لوایح بسته به موضوع شان ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده و سپس در صحن علنی به رای گذاشته می‌شوند تا در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود. کمیسیون‌هایی مثل کمیسیون اجتماعی، آموزش و تحقیقات، امنیت ملی، اقتصادی، بهداشت و درمان و... از این جمله‌اند که اموری مثل ارائه طرح برای تصویب قوانین مورد نیاز و بررسی لوایح مرتبط، اظهار نظر و بررسی لوایح مرتبط با برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بررسی نحوه اجرایی کردن قوانین مصوب و تبصره‌ها در بودجه‌های سالیانه، کسب اطلاعات لازم در خصوص چگونگی نحوه اداره کشور و... فعالیت دارند. کمیسیون فرهنگی یکی از این گروه‌های تخصصی است و در حوزه موضوعات زیر فعالیت می‌کند:
۱. حوزه خانواده، زنان و جوانان؛
۲. حوزه رسانه، هنر، فرهنگ عمومی و ارشاد اسلامی؛
۳. حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی؛
۴. حوزه تربیت بدنی.
همچنین این کمیسیون باتوجه به ساختار پارلمانی علاوه بر قانون‌گذاری وظایفی مثل نظارت بر بعد فرهنگی دیگر قوانین، نظارت بر اجرای آن‌ها و دریافت گزارش از فعالیت فرهنگی نهادهای دیگر را نیز به عهده دارد. باتوجه به تعدد نهادهای متولی در حوزه فرهنگ و همچنین اهمیت بالای این حوزه، بررسی عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس بعنوان یکی از این نهاد‌ها دارای اهمیت ویژه است.
جهان‌های موازی
مثل معروفی که می‌گوید آشپز که دو تا شد غذا یا شور می‌شود یا بی‌نمک اینجا به شکل ویژه‌ای صادق است. خوراک فرهنگی جامعه امروز زیر دست نهاد‌هایی است که موازی با کمیسیون فرهنگی مجلس فعالیت می‌کنند و اتفاقا محدودیت‌ها و موانع قانونی کمیسیون را نیز پیش‌رو ندارند. بگذارید مثالی بزنیم؛ یکی از این نهاد‌ها شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مصوباتش بدون هیچگونه نظارتی نه تنها قابل اجرا، بلکه لازم‌الاجراست. در این مورد سخن بسیار رفته، اما می‌توان در میان تازه‌ترین اظهارنظر‌ها به سخنان محسنی اژه‌ای رئیس عدلیه اشاره کرد که فروردین امسال در جلسه شورای عالی قضایی آب پاکی را روی دست همه ریخت و اظهار داشت: «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به منزله قانون است». بعد از واکنش رسانه‌ها به این قضیه، مرکز رسانه قوه قضاییه جوابیه‌ای صادر کرد و با نقل قول از رهبر معظم انقلاب، مصوبات این نهاد را «لازم‌الاجرا» دانست. اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی «به منزله قانون» تلقی شود بصورت مستقیم به فعالیت کمیسیون فرهنگی مجلس مربوط است؛ خصوصا آنکه این کمیسیون بعد از بررسی طرح‌ها و لوایح و گذراندن هفت‌خوان تصویب در مجلس تازه باید از سد شورای نگهبان بگذرد؛ تازه اگر کارشان به اختلاف نکشد و داستان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ختم نشود! در چنین شرایطی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات «لازم‌الاجرا»ی خود را با فراغ بال تصویب می‌کند بی‌آنکه نهاد ناظری آن‌ها را محک بزند. در چنین شرایطی کمیسیون فرهنگی مجلس در حوزه قانون‌گذاری کارکرد محدودی خواهد داشت. داستان زمانی جذاب‌تر می‌شود که بدانیم اعضای کمیسیون فرهنگی گاهی بصورت همزمان در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز عضویت دارند؛ نمونه آن در دوره کنونی امیرحسین بانکی‌پورفرد، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی است که همزمان در کمیسیون فرهنگی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت دارد؛ در چنین شرایطی طبیعتا انتخاب این شورا برای گذراندن قوانین و تسریع در اجرای آن‌ها انتخاب عاقلانه‌تری است!
البته باید در نظر داشت که با وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون فرهنگی مجلس بطور کامل فلسفه وجودی خود را از دست نمی‌دهد؛ زیرا شان کمیسیون فرهنگی تنها به قانون‌گذاری محصور نمی‌شود و وظایف دیگری مثل قانون‌گذاری، رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص، پیگیری سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور و وزیران، بررسی مواد ارجاعی از بودجه سالیانه و برنامه توسعه، بررسی گزارش‌های عملکردی از اجرای قوانین و... را بعهده دارد. اما به نظر می‌آید این کمیسیون تا حدود زیادی شان قانون‌گذاری خود را از دست داده و تنها به مسائل ذکر شده اکتفا کرده است و این خود البته آسیب کوچکی نیست.
کمیته، کمیسیون، فراکسیون
ساختار تودرتوی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هم به سهم خود، کار را برای کمیسیون فرهنگی دشوار کرده است؛ تا جایی که هرکدام از کمیسیون‌ها در مجلس به کمیته‌های تخصصی جداگانه تقسیم می‌شوند که به گواه مرکز پژوهش‌ها، از سویی به عنوان تخصصی‌ترین ساختار در نظام قانون‌گذاری کشور فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر به علت تعدد این حوزه‌های تخصصی، انبوهی از کمیته‌ها تشکیل شده که نمی‌توانند در پرداختن به حوزه‌های کاری تعادل برقرار کنند. بطور مثال در کمیسیون فرهنگی «کمیته تخصصی زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان» به چندین موضوع مهم و پرمناقشه در کنار یکدیگر می‌پردازد و در مقابل «کمیته تخصصی دیپلماسی فرهنگی» فاقد دستورکار لازم برای برگزاری یک جلسه هفتگی دوساعته است. این امر لزوم ساماندهی کمیته‌های تخصصی کمیسیون فرهنگی و تبعیت آن‌ها از یک نظام مشخص را می‌رساند.
کار به اینجا ختم نمی‌شود و علاوه بر کمیته‌های تخصصی در کمیسیون فرهنگی، شاهد فعالیت «فراکسیون‌ها» نیز در خانه ملت هستیم! ماجرا این است که کمیسیون فرهنگی به دلیل حساسیت موضوعی و حواشی گوناگون کمتر مورد استقبال نمایندگان برای عضویت قرار می‌گیرد. علاوه بر این، فعالیت «فراکسیون»های مختلف در حوزه موضوعی این کمیسیون باعث می‌شود نمایندگان بجای عضویت مستقیم در کمیسیون فرهنگی، فعالیت‌های خود در این حوزه را ضمن عضویت در دیگر کمیسیون‌ها از طریق فعالیت در فراکسیون‌های تخصصی که غالبا تعداد اعضایشان بیشتر از اعضای کمیسیون فرهنگی است پیگیری کنند. در بسیاری از ادوار مجلس فراکسیون‌ها توانسته‌اند حتی فعالیت کمیسیون‌های تخصصی را به حاشیه برانند.
فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس (و عضو کمیسیون اجتماعی) ۱۵ آبان امسال به خبرنگار مهر گفت:
"در فراکسیون زنان مجلس پیش از فوت خانم امینی، حداقل ۵ جلسه در موضوع حجاب و عفاف داشتیم و به دستگاه‌ها اعلام کردیم که کارشناسان و دغدغه‌مندان مسائل فرهنگی کشور، نگرانی‌هایی نسبت به مقوله حجاب دارند، بنابراین از آن‌ها خواستیم برنامه خود را ارائه دهند؛ البته کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اجتماعی نیز در این زمینه ورود کرده بودند."
قاسم‌پور حتی تلویحا به کم‌کاری کمیسیون فرهنگی در حضور فراکسیون زنان هم اشاره می‌کند و می‌گوید:
"تا وقتی که انتظار بر این است که مسئله زنان، صرفاً دغدغه من و ۱۵ همکار من [در فراکسیون زنان]باشد، قاعدتاً پیگیری‌ها تا نتیجه مطلوب فاصله دارد. در نهایت این می‌شود که هر روز با رسانه‌ها مصاحبه کنم و بگویم فلان موضوع پیش نمی‌رود، مراجع اجازه نمی‌دهند، همکارانم همراهی نمی‌کنند. تا وقتی انتظار بر این است که مسئله زنان تنها دغدغه فراکسیون زنان باشد کاری پیش نمی‌رود."
علاوه بر این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در نشست هم‌اندیشی مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر با نمایندگان مجلس که ۷ آبان امسال برگزار شد اظهار کرد که طرح عفاف و حجاب به لحاظ فنی باید از سوی «فراکسیون امر به معروف و نهی از منکر» و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این میان البته نمایندگانی بودند که هنوز کمیسیون فرهنگی و محدوده فعالیت‌های آن را فراموش نکرده بودند؛ محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در همین نشست تأکید کرد:
"طرح عفاف و حجاب ستاد امر به معروف باید با کار کارشناسی همین ستاد و با حضور نمایندگان مجلس و دولت تبدیل به طرح اولیه شده سپس در چهارچوب قانون قرار گیرد و مبنا نیز نظر «کمیسیون فرهنگی» در نظر گرفته شود."
شاید فکر کنید این پایان ماجراست، اما این قصه سر دراز دارد! قصه به فراکسیون‌های موازی با کمیسیون فرهنگی و نهادهای فرامجلسی محدود نمی‌شود. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که الهام آزاد نماینده مجلس، خردادماه ۹۹ با اشاره به اهمیت موضوعات و مباحث مربوط به زنان، موضوع تاسیس «کمیسیون زنان و خانواده» را مطرح و اظهار امیدواری کرد مجلس در یک بعد وسیع‌تر به ابعاد مختلف این حوزه و همچنین حمایت از زنان و خانواده که رکن اساسی جامعه ما است، بپردازد. این یعنی خلا فعالیت کمیسیون فرهنگی که موضوع زنان و خانواده بخشی از وظایف آن است به خوبی در مجلس احساس شده است. البته این را هم باید مدنظر داشت که در مجلس پنجم (سال ۱۳۷۵) برای اولین بار کمیسیون زنان، جوانان و خانواده به ریاست مرضیه وحیددستجردی تشکیل شد که البته حیات آن در دوره‌های بعد ادامه نیافت. به نظر می‌آید نهادهای موازی با کمیسیون فرهنگی تنها به خارج از مجلس محدود نیستند و در خود مجلس نیز فراکسیون‌ها و حتی کمیسیون‌هایی در کنار این کمیسیون عمل می‌کنند. در حالی که تشخیص و تمیز میان کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها و وظایف آن‌ها میان عامه در نگاه اول به اندازه تمایز میان شهر‌های بیرجند و بجنورد و بروجرد طنزآمیز و البته مشکل‌ساز شده است!
معضل فراکسیون‌های موازی البته می‌تواند از طریق قانون مورد چاره‌اندیشی قرار گیرد؛ عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، ۲۸ آبان امسال از تصویب کلیات طرح «دستورالعمل اجرایی تشکیل فراکسیون‌های مجلس» در جلسه اخیر این کمسیون خبر داد. بر اساس این مصوبه، هیأتی متشکل از نایب رئیس مجلس، یک نفر از هیأت رئیسه، روسای کمیسیون‌های اصل ۹۰ و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس و ۴ نماینده با انتخاب در جلسه علنی، اساسنامه ارائه شده از سوی متقاضیان تاسیس فراکسیون را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این طرح که قرار است سه‌شنبه ۲۲ آذر در جلسه کمیسیون تدوین آیین‌نامه به آن رسیدگی شود امید‌ها را برای اصلاح این روند و محدود کردن عملکرد فراکسیون‌های موازی با امور کمیسیون فرهنگی افزایش می‌دهد.
همچنان در انزوا
همه این مسائل در حالی است که با وجود اهمیت روزافزون مسائل فرهنگی و تاکیدات رهبر انقلاب در این حوزه، کمیسیون فرهنگی همواره با حداقل استقبال از سوی نمایندگان مواجه است و معمولا بعد از تعیین تکلیف دیگر کمیسیون‌ها تازه نوبت به تعیین تکلیف این کودک گمشده می‌رسد! این امر همواره مورد تایید نمایندگان پیشین مجلس نیز بوده است؛ حداد عادل در یک سخنرانی در سال ۹۴ و در آستانه تشکیل مجلس دهم گفت:
"تصدیق و تائید می‌کنم که یکی از ضعف‌های مجالس ما در همه دوره‌ها، ضعف کمیسیون فرهنگی از نظر عده و تنوع است و امیدواریم در مجلس دهم، کمیسیون فرهنگی از وجود تعداد بیشتری از نمایندگان برخوردار باشد. "
در ابتدای دوره کنونی مجلس نیز کمیسیون فرهنگی با استقبال اندک منتخبان ملت مواجه شد، به‌طوری که در مرحله اعلام آمادگی اولیه، فقط ۱۲ نفر برای عضویت در این کمیسیون ابراز تمایل کردند؛ هرچند با تشکیل کمیسیون‌های دیگر و پرشدن صندلی‌هاشان، هفت نماینده دیگر که پیوستن به کمیسیون فرهنگی، اولویت اول آن‌ها نبود نیز به این کمیسیون اضافه شدند.
موضوع انزوای این کمیسیون صدای اهالی هنر و فرهنگ را هم درآورده است؛ محمدصالح حجت الاسلامی روزنامه نگار و عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران تیرماه ۹۹ در برنامه هفت گفت:
"عضویت در کمیسیون فرهنگی پیش نیاز‌هایی دارد، ولی با گروهی مواجه هستیم که اولویت اول آن‌ها حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس نبوده است و حتی مصاحبه‌های اخیر ایشان نشان می‌دهد که با حال و هوای فرهنگ و رسانه آن چنان که باید و شاید آشنا نیستند. "
این انزوا البته محصول همین عدم تمایل نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون است که حتی در اظهارات آن‌ها بصورت صریح نمود پیدا می‌کند. مجتبی محفوظی دبیر اول کنونی کمیسیون فرهنگی مجلس در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم به فرهیختگان گفت:
"من حق دارم که کمیسیونم را خودم انتخاب کنم و انتخابم کمیسیون فرهنگی نبوده است؛ به این کاری که دوستانم انجام دادند و اسمم را در این کمیسیون قرار دادند، اعتراض دارم. من خودم را عضو این کمیسیون نمی‌دانم؛ از شما می‌خواهم که این موضوع را خبری کنید. در اولویت‌های من اصلا کمیسیون فرهنگی نبوده است؛ نه اولویت اول، نه حتی اولویت دهم. من در کمیسیون انرژی مجلس حضور دارم. "
همه این اظهارنظر‌ها و نقل قول‌ها از وضعیت آشفته فرهنگی کشور حکایت دارد و عوارض آن خود را در مسائل و معضلات عمیق فرهنگی همانند موضوع حجاب و جنجال پیش‌آمده بر سر آن و موضوعات مشابه دیگر نشان می‌دهد. به نظر می‌آید برای ساماندهی اوضاع فرهنگی، ابتدا باید ساختار حکمرانی فرهنگی تغییر کند؛ آن طور که به نظر می‌رسد امروز در حوزه فرهنگ خلا عمده قانونی وجود دارد و نهادهای متولی فرهنگ با آشفتگی‌ها و موازی‌کاری‌های زیادی مواجه اند. این آشفته‌بازار برای سامان یافتن نیازمند یک قانون مدون است تا ساختار‌های متعدد فرهنگی طبق یک روند مشخص و چارچوب قانونی به فعالیت بپردازند. یکی از ساختار‌های مهم فرهنگی همین کمیسیون فرهنگی مجلس است که همانطور که اشاره شد با معضلات گوناگون روبروست. حل این معضلات از طریق ساماندهی ساختار فرهنگی مجلس شورای اسلامی از یک طرف و سپس ساماندهی نهادهای فرهنگی فرامجلسی و متمرکز کردن و همچنین بهبود سازوکار قانونی آن‌ها امکانپذیر است.
منبع: نسیم آنلاین
