به گزارش گروه گفتمان انقلابی فرهنگ سدید، آسيب هاي اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا جمعي گفته مي شود كه در راستاي اصول اخلاقي و قواعد عام عمل جمعي يا قواعد غيررسمي جامعه، محل تأييد كنشگران قرار نمي گيرد و در نتيجه با منع قانوني و يا قبح اخلاقي و اجتماعي روبه رو مي گردد. به عبارتي به دسته اي از نابساماني ها و ناهنجاري هاي رفتاري افراد يک جامعه چه بصورت فردي و يا جمعي اطلاق مي شوند که ريشه در بي‌عدالتي‌ها، بي نظمي ها و کژکارکردهاي پديده هاي اجتماعي و پيامدهاي نامطلوب آنها دارد. اين آسيب ها غالبا باعث رنجش رواني، جسمي و مادي اقشار خاص و آسيب پذير جامعه مي شوند. [1]
فرآيندهاي ارزيابي اين اصول اخلاقي و قواعد عام عمل جمعي رسمي يا غير رسمي را فرهنگ فراهم مي کند. اما فرهنگ چيست؟
1.2. فرهنگ
در حاليکه براي فرهنگ تا 500 تعريف[2] ذکر شده است اما وجه مشترک اين تعاريف تاکيد بر دو وجه ذهني و عيني فرهنگ است.وجه ذهني شامل باورها و ارزش‌ها و هنجارها و وجه عيني شامل رفتارها، ساختارها و مصنوعات عيني و انضمامي و يا ساختارها و مصنوعات انتزاعي اما داراي نمودهاي عيني شامل نهادهاي اجتماعي است. اما فرهنگ چگونه شکل مي گيرد.فرهنگ يک جامعه در يک بافت زيستي (شامل شرايط آب و هوايي و خاکي، جغرافياي سياسي، عوارض طبيعي) اقتصادي (جغرافياي اقتصادي، تاريخ تجارت و توليد و مصرف، فناوري هاي توليدي و...)، سياسي و اجتماعي ( ساختارها و نهادهاي سياسي، کميت راهها و کيفيت ارتباطات، طبقات و کاست هاي اجتماعي، مهاجرت هاي ورودي و خروجي، جمعيت و...)، نمادين (حافظه جمعي، کتاب ها، اسطوره ها، نمادها، مقبره ها و...) به صورت تاريخي نضج مي يابد.در حقيقت هر فرهنگي ته نشستي از انباشت هاي تاريخي تعاملات انساني جوامع با نهادها و محيطِ زيستي، اقتصادي، سياسي و نمادين شان است و در فرهنگ هر جامعه مي توان عناصري از تجارب زندگي و تعاملات حتي چند هزار ساله يافت. هر فرهنگي به صورت آرام آرام در تعامل با ساختار هاي انتزاعي و انضمامي پيرامونش شکل و به عبارتي در يک نظم و منطق دروني نضج مي گيرد و البته خود نيز بر اين بافت محيطي تاثير گذاشته و نهادها و نمادهايي را بر مي سازد.اما برخي اوقات اين نظم و منطق دروني فرهنگ که قواعد تفاهم ذهني و عمل جمعي را تعيين مي کند دچار چالش مي شود.اما در دهه‌هاي اخير، چه چيزي اين فرهنگ که قواعد عمل جمعي را تعيين مي‌کرد، دچار مشکل نموده است: مدرنيزاسيون يا توسعه به مثابه مداخله بيروني!
1.3. توسعه
«توسعه» در لغت به معناي رشد و در افواه عمومي به معناي پيچيده شدن، پيشرفته‌ترشدن، قدرتمندترشدن و حتي بزرگ‌ترشدن است. اما در معناي اصطلاحي، توسعه، جريان مدرنيزاسيون است که در خود تجديد سازمان کل نظام اقتصادي- اجتماعي يک کشور را به سمت درآمدهاي اقتصادي بيشتر (يک طبقه، قشر يا نهاد) به‌همراه دارد.اينکه چه اتفاق تاريخي افتاد که توسعه به سوداي بشر غربي تبديل شد، در دهه هاي گذشته به طور مفصل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ ولي آنچه مسلم است اين است که اين سودا به علت همبستگي زياد با مساله انباشت سرمايه، ميل به گسترش مرزهاي سنتي خود داشته و دارد.بواسطه جهاني شدن (جهاني کردن) و گسترش ارتباطات سياسي و اقتصادي، تبعات اين نيل به درآمدهاي بيشتر از مرزها عبور کرده و جهان را در يک نظم جديد (نظام جهاني مرکز – پيرامون) قرار داده که در آن رقابت براي نزديک شدن و تبديل شدن به يک کشور مرکزي (کشورهايي که ارزش اضافي حاصل از استفاده از مواد خام و نيروي کار ارزان کشورهاي حاشيه اي را در قالب سرمايه هاي جديد انباشت مي کنند) و جلوگيري از تبديل شدن به يک کشور پيراموني و حاشيه اي را به دغدغه اصلي رهبران و نخبگان جوامع تبديل کرده است.
در اين ميان، هيچ کشوري نمي تواند خود را به تنهايي از اين بازي و رقابت جهاني بر کنار بدارد. جبر جهاني شدن (جهاني کردن)، سرنوشت همه کشورها را ضرورتاً به تصميم‌گيري درباره کيفيت حضور آنها در اين بازي پيچيده گره زده است.
1.3.1. برنامه ريزي توسعه
برنامه‌ريزي توسعه در حقيقت مجموعه مداخلات برنامه ريزي شده براي موفقيت در اين رقابت اقتصادي است. از اين جهت که شاخص اصلي اين رقابت «توليد ناخالص ملي» است برنامه ريزي توسعه به تخصيص بودجه براي اين مداخلات معطوف شده است. اين برنامه ريزي ابتدا در حوزه هاي مختلف عمراني، اقتصادي، بهداشتي و آموزشي به صورت مستقل صورت مي گرفت ولي آرام آرام يک نهاد مرکزي به نام «سازمان برنامه و بودجه» محل هماهنگ کردن اين مداخلات شد. مسئوليت اين نهاد هم با کساني شد که در «تخصيص بودجه» توانايي داشتند و در اين تخصيص بودجه نيز در بهترين حالت صرفاً ابعاد اقتصادي يک تصميم را برآورد مي‌کردند.
1.3.2. تبعات توسعه
اما هر اقدام و مداخله تحولي و توسعه اي مجموعه اي از پي آمدهاي آشکار و پنهان به دنبال دارد. توسعه علاوه بر اينکه بهبود ميزان توليد و درآمد را دربردارد, شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي, اجتماعي- اداري است.اما برنامه هاي ملهم از انديشه نوسازي (مدرنيزاسيون) غالبا بر وجوه اقتصادي و عمراني و عيني پروژه ها تاکيد و اهداف آشکار آن را برآورد مي کنند و عموماً از پيامدهاي انساني و اجتماعي و محيطي اين اقدامات غافل مي شوند. در اين رويکرد رشد اقتصادي متضمن خوشبختي، سعادت و شادماني مردمان شناخته مي شود؛ در حاليکه بسياري از ابعاد پيامدي توسعه، هرگز صرفاً محصول فرآيند عمدي و «کنترل شده»ي دولت ها، بنگاه هاي توسعه و سازمانها نيست بلکه نتيجه فرآيندهاي وسيع تري است که برايند عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تاريخي و زيست محيطي پرشمار است. عواملي که پيش از اين نيز اشاره کرديم که تعاملات انساني در طول تاريخ با آنها در چارچوب يک «منطق و نظم دروني»، «فرهنگ» را شکل مي دهد و تغيير و «مداخله بيروني» در کوتاه مدت و بدون توجه به اين منطق جامعه انساني را دچار ناهنجاري هايي مي کند.در واقع اين مداخله هاي سريع و پي در پي سود محورانه، علاوه بر تاثير بر نظم طبيعي، باعث ايجاد عدم هماهنگي در تغييرات روحيِ انسان با شرايط محيطي و توليد استرس و اضطراب مي شود. اضطرابي که ارتباطات او را با خود، خانواده ، افراد و ساختارهاي جامعه ( محيط، اقتصاد، نمادها، جمعيت و...) و خدا تحت تاثير قرار مي دهد و در شکل جمعي بحران ها و آسيب هاي اجتماعي را رقم مي زند. در واقع همانطور که قبلا هم اشاره شد آسيب هاي اجتماعي ناشي از بهم خوردن نظم و قواعد عمل جمعي «دروني» است که فرهنگ هر جامعه در تعامل تاريخي با عناصر مادي و معنوي محيطي اقتصادي اجتماعي نمادين آن را تنظيم کرده است.اما اگر به يک فرمول مستقيم و روشنگر دست يافته‌ايم که مداخله توسعه اي، موتور مولد آسيب هاي اجتماعي است، پس آيا مي توان از توسعه صرف‌نظر کرد؟پاسخ به اين سؤال فوق‌العاده دشوار است؛ ولي آنچه قطعي است اين است که توجه به مسأله توسعه در دنياي امروز، نوعي جبر تاريخي است که بايد وارد اين رقابت شد؛ بايد اين فرآيند فوق‌العاده پيچيده را شناخت و بديلي قدرتمند و کارآمد برايش يافت.براي رسيدن به اين شناخت بايد هنوز مفاهيم اجتماعي بيشتري را به دقت واکاوي کرد تا نسبت اين مفاهيم و مقولات را با بحث آسيبهاي اجتماعي بازشناخت.شايد از باب تشبيه معقول به محسوس، دو نمونه از عيني ترين ولي مهمترين نمونه هاي تبعات توسعه بر فرهنگ و اجتماع را بتوان در حوزه «توسعه شهري» و «محيط زيست» نشان داد.
1.4. شهر؛ شکست فرهنگ از شهر
مقاله «کلانشهر و حيات ذهني» جورج زيمل[3] (1903) يکي از مهمترين متوني است که مي تواند بصيرت هاي مهمي درباره فضا، اقتصاد سياسي، ساختارها و اقتضائات موثر بر روانشناسي اجتماعي انسان کلانشهري براي ما فراهم کند.زيمل در اين مقاله که شايد بتوان آن را اولين و مهمترين اثر در شکل گيري حوزه جامعه شناسي شهر دانست به ما نشان مي دهد که کلانشهر مدرن در پيوند با اقتصاد پولي کمّي‌گرا چگونه باعث رشد عقلانيت ابزاري و کمي گرا مي شود. عقلانيتي که در آن فرد کلانشهري به علت مواجهه بي امان با يورش تصاوير و سرعت تغييرات و تحولات بسيار ديگر نمي تواند ارتباطاتي عميق و پايدار برقرار سازد و در نتيجه ارتباطات سطحي و لحظه اي زندگي کلانشهري باعث نوعي «دلزدگي» مي شود؛ دلزدگي که در نهايت کناره گيري، احتياط و يا حتي اکراه نسبت به ديگران را موجب شده و فرديت اصيل انسان کلانشهري که در روابط گرم و شخصي امکان ظهور و بروز مي يابد، سرکوب مي شود. اين اکراه حتي زمينه‌ساز درگيري هايي با ديگر شهرنشينان فراهم مي آورد. در عوضِ اين احتياط و کناره گيري، نوع جديدي از فرديت رشد و بروز مي يابد. فرديتي ناشي از آزادي عمل حاصل آمده از بيگانگي افراد با جمعيت کثيري که هر روزه با آن ها در ارتباط است. فرديتي ناشي از گم شدن در شهر.در اين تحليل، شرايط محيطي و حتي توپولوژي شهر آنقدر مهم است که به قول اشتراوس[4] يکي از مهمترين روش هاي ميسيونرها براي مسيحي کردن بوميان آمازون، کوچاندن آن ها از دهکده شان به دهکده اي ديگر است که آن جا خانه ها کنار هم، در رديف هاي موازي ساخته شده اند. بومياني که موقعيت شان نسبت به چهار جهت اصلي به هم ريخته است به سرعت معناي سنت ها را فراموش مي کنند. گويا نظام هاي اجتماعي و ديني شان -که البته از هم تفکيک ناپذيرند- پيچيده تر از آن بود که از طرحي که نقشه دهکده آن را نمايان مي کرد چشم بپوشند و ژست هاي روزانه شان دائماً محيط دهکده را تازه مي کرد. اشتروس مي گويد اکنون مي فهميم چرا در مخالفت با آرايش سنتي دهکده ها، ميسيونرها همه چيز را ويران مي کنند.همانطور که ديويد هاروي[5] در کتابهاي «حق به شهر» و «تجربه شهري» نشان مي دهد، کلانشهرها نه بر مبناي برنامه ريزي شهري بلکه به اقتضائات ايجاد ارزش افزوده و انباشت سرمايه رشد و توسعه مي يابند. از اين رو کلانشهر «بايد به گونه اي ساخته شود که سلطه سرمايه تامين شود. يعني اين امر که مردم به چه سهولتي بتوانند يا نتوانند با هم ارتباط پيدا کنند، اين امر که امکان گسترش حرکات مردمي چگونه باشد، تبديل مي شود به يک امر مهم و مرکزي و ابزار موثر سياسي در دست حاکميت سرمايه داري.» [6]اين سيطره سرمايه، «حق مردم به شهر» در تنظيم دلبخواهانه روابط اجتماعي شان را به رسميت نمي شناسد. با توسعه روز افزون شهر و ظهور مراکز تفريحي و خريد جديد، قيمت زمين هاي شهري با سرعت بيشتري نسبت به درآمد متوسط شهروندان افزايش مي يابد . در حقيقت ابتدا بازارهاي سنتي تخريب و برجها و سازه هاي جديد سربر مي آورند. وقتي قيمت زمين هاي اطراف اين برج ها افزايش يافت ابتدا زمين ها خريداري مي شوند و ساکنان قديمي به مناطق حاشيه اي تر رانده مي شوند و سپس نوبت به تغيير بولدوزري بافت محلات قديمي مي شود. حافظه جمعي و هويت محلي ناديده انگاشته مي شوند، بافت جمعيتي محل وشبکه روابط اجتماعي محل نيز منهدم مي شوند و ساکنان جديد که احساس تعلق خويشاوندي يا همسايگي يا حتي مکاني به سرپناه جديد خود ندارد در محلات جديد شهر گم مي شوند.
1.4.1. ذبح هويت تاريخي و اجتماعي در توسعه شهري
در اين تغيير و تحولات سريع و غول آساي سازه ها، اما ماجراي گروه هاي انساني متفاوت است.همانطور که موريس هالبواکس[1] فرانسوي و مبدع مفهوم «حافظه جمعي» هم اشاره کرده «اگر ميان خانه ها، کوچه ها و گروه هاي ساکنانش فقط رابطه اي تصادفي، و کوتاه مدت برقرار مي بود، انسان ها مي توانستند خانه ها، محله ها و شهرشان را تخريب کنند و در همان مکان خانه، محله و شهر ديگري طبق نقشه اي متفاوت بسازند؛ اما اگر سنگ ها را مي توان به جايي ديگر برد، به همان آساني نمي توان رابطه اي که ميان سنگ ها و انسان ها برقرار شده است تغيير داد. وقتي که يک گروه انساني در محلي زندگي مي کند که با عادت هايش سازگار است نه فقط رفتار بيروني اش بلکه تا حد قابل توجهي، احساسات و تفکراتش نيز بر پايه توالي تصويرهاي مادي که اشياي خارجي در معرض ديدش قرار مي دهند، انتظام مي يابد. حالا شما اين خانه ها، اين کوچه ها، اين معابر را تخريب کنيد. جهت شان را، شکل شان را تغيير دهيد، يا فقط جايي را که نسبت به يکديگر اشغال کرده اند عوض کنيد. سنگ ها و مصالح در برابر شما مقاومت نخواهند کرد. اما گروه هاي انساني مقاومت خواهند کرد و شما از گذر آن ها با مقاومت سنگ ها، دست کم با چيدمان قديمي شان روبرو خواهيد شد.»[2]به عبارت ديگر، ما انسان‌ها گذشته مان را با کمک آن چه محيط ما را تشکيل مي دهد به ياد مي آوريم. حافظه فردي به يک اجتماع عاطفي بستگي دارد. فراموشي بيش از آن که نتيجه پديده فرسودگي فرد باشد، نتيجه بريدگي او از گروهي است که به آن تعلق داشته است. بازسازي گذشته به تحکيم هويت گروه کمک مي کند و بر توسعه سرمايه اجتماعي (ارتباطات و اعتماد او در شبکه هاي اجتماعي انساني) ياري مي رساند، اما يورش هاي توسعه شهري به شهر به جغرافياي حافظه جمعي بي توجه است.اين بي توجهي به روان و هويت تاريخي و محلي انسان کلانشهري و توسعه مکانيکي شهر، اساسا انسان را از خودبيگانه مي کند. اين از خودبيگانگي جهت ديگري نيز دارد: توليد استرس و اضطراب شهري. چرا که استرس را ناشي از «عدم هماهنگي تغييرِ روحيِ انسان با شرايط محيطي» تعريف کرده اند.
1.4.2. تظاهرات
توده اي انساني شهريتبعات و نشانه هاي ترکيب اين مقاومت رواني با دلزگي، احتياط، اکراه و استرس، انسان کلانشهري را اگر چه روزانه در منازعات خياباني و محلي و همسايگي و نيز در افسردگي شهرنشينان مي توانيم مي بينيم، ولي به صورت اساسي تر، آرام آرام در نهاد انسان کلانشهري ته نشين مي شود.اين ته نشست هاي فسيل شده در بحران هاي اجتماعي و سياسي اي که فضاي دوقطبي، غلظت هيجانات را به اوج خود مي رساند همچون نفت منتظر يک جرقه است. در اين فضاي بحراني ديگر فرد به صورت آگاهانه تصميم نمي گيرد، بلکه در اينجا بجاي محاسبه هاي عقلاني و عرفي اين ته نشست ها هستند که بر عقلانيت فرد مسلط مي شوند و به او جهت مي دهند و او را به وسط معرکه مي کشانند.اينجاست که ديگر تحليل هاي عامليت گرايانه و اراده گرايانه سياسي و فرهنگي و ايدئولوژيکي براي تبيين اينکه چرا حتي افرادي که از آنها انتظار نمي رود با موج ايجاد شده همراه مي شوند مکفي نيست.
1.5. محيط زيست
در حال حاضر قسمت عمده اي از فلات مرکزي ايران به واسطه برداشت بي ضابطه تاريخي از سفره هاي آب زيرزميني به منظور توسعه و رونق کشاورزي و ايجاد اشتغال براي جلوگيري از مهاجرت روستائيان خشک شده است؛ ولي در ادامه، اين خشکسالي، باعث رکود و فقر در روستاها و در نتيجه تخليه بسياري از روستاها و مهاجرت روستائيان به شهرها شده است.قسمت عمده از اين مهاجران اگرچه در قسمت هاي بالادستي شهري شغل هايي موقت همچون کارگر روزمزد، دستفروشي و مشاغل خدماتي پايين را کسب مي کنند ولي در حواشي شهرها سکني مي گزينند. جدا شدن مهاجران از شبکه روابط اجتماعي و فرهنگي قبلي خود و تشکل يابي اتفاقي در يک فضاي حاشيه اي جديد مسائل و مشکلات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جديدي را پديد مي آورد. نواحي حاشيه نشين به علت فقدان هويت اجتماعي ، فرهنگي و تاريخي هستند محل رشد و نمو مفاسد اخلاقي و اجتماعي مي شوند.
يک چارچوب نظري مجمل براي پيشنهاد راهکارهاي مواجهه با آسيب هاي اجتماعي
يک بررسي تاريخي:
با افول فئوداليسم سنتي در قرن شانزدهم و رشد صنعتي مدرن، بحران‌هاي اقتصادي و تبعات و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي ناشي از آن از جمله گسترش فقر و نابرابري و مهاجرت و ... چالش‌هايي را پيش‌روي توسعه، در کشورهاي غربي قرار داد. اعتراضات و جنبش هاي اجتماعي مردمي که سهم آنان از توسعه، صرفاً کارگري، فقر اقتصادي و نابرابري هاي اجتماعي بود، ساختارهاي فکري سياسي و اجتماعي را تحت تاثير قرار داد. همزمان با اين اعتراض ها اقدامات انسان دوستانه اي از طريق خيريه هاي اجتماعي مدرن براي کمک به آسيب ديدگان آغاز شد. قرن هجدهم اوج شکوفايي اين خيريه ها بود و اين خيريه ها صورتي قانوني پيدا کردند و به طور مثال در انگلستان کمسيوني دولتي براي ساماندهي به اين خيريه ها تشکيل شد.[1] اين خيريه هاي اجتماعي اما صرفا در سطح خرد مي توانستند و تلاش مي کردند با اين تبعات و آسيب ها مواجه شوند اما اين تلاشها تکافوي سرعت گسترش توسعه صنعتي و تکثير آسيب ها را نداشت و از آنها عقب مي ماند. [2]اگرچه از رنسانس به بعد ديدگاه مسلط در حوزه فلسفه و انديشه، رويکرد تقديس توسعه صنعتي بود اما با رشد تبعات اجتماعي و سياسي توسعه رويکرد موازي ديگري نيز شکل گرفت. در واقع سنت مسلط اول طرفدار و ستايشگر توسعه بود و توسعه را نوعي حرکت تاريخ به سمت تکامل خود و خودشکوفايي و آزاداي انساني مي ديد (مانند تجربه گرايان و راسيوناليست ها که اين دو ديدگاه در کانت و هگل ترکيب و به اوج خود رسيدند) و سعي مي کرد آن را توجيه فلسفي و معنا بخشي کند. در مقابل نيز سنتي شکل گرفت که اگرچه برخي از ارزشهاي توسعه اي را مي پذيرفت ولي به کليت آن نگاهي منفي داشت (مانند ديدگاه عموم رمانتيک‌ها تا نيچه و هايدگر) و توسعه صنعتي موجود را نوعي هبوط و تقليل معناي حيات و زندگي انساني مي دانست. مواجهه اين دو سنت با يکديگر تاريخ جالب توجهي دارد و اين دو بر يکديگر کنش و واکنش هاي بسياري داشته اند.در سنت اول و از اواسط قرن 19 بود که تبيين تاريخي و نظري توسعه غربي و پيامدهاي جمعي آن و نيز راه‌هاي غلبه بر اين بي نظمي هاي اجتماعي مخل توسعه، در دستور کار نخبگان قرار گرفت و رشته جامعه شناسي در واقع همبسته با اين تلاش ها و براي راه‌حل يابي براي بحران‌هاي ناشي از توسعه بود که در دانشگاه نضج گرفت؛ دورکهايم[3] از پيشروان اين نوع آسيب شناسي، ناهنجاري هاي ايجاد شده را ذاتيِ گذر از وضع سنتي به شرايط جديد مدرن مي دانست و تلاش مي کرد براي شکل‌گيري نظم جديد بنياني متناسب با شرايط جديد اقتصادي و جمعيتي بنا نهد؛ مارکس نيز تلاش مي کرد دلايل اين نابرابري و شورش‌هاي اجتماعي را از منظري اقتصادي تبيين کند. البته هيچکدام از اين پيشروان جامعه شناسي توسعه گرا، نه تنها توسعه را نفي نمي کردند بلکه با ستايش از امکاناتي که توسعه مدرن براي بشر فراهم آورده، تلاش مي کردند در يک طرح نظري کلان از دل خود ارزشهاي توسعه اي، راهبردهايي براي ايجاد يک نظم اجتماعي عادلانه تر و اخلاقي تر فراهم کنند.در سنت دوم و تحت تاثير انتقادات رمانتيک هاي آلماني به ارزشهاي مطلق گرا و توسعه گراي عصر روشنگري سنت ديگري با حضور فيلسوفان ( شوپنهاور، نيچه، اشپنگلر و هوسرل) و جامعه شناسان (وبر، زيمل) پا به عرصه گذاشت که اگرچه ذات و ارزشهاي اومانيستي توسعه جديد غربي رانفي نمي کرد اما همزمان به هبوط و انحطاط اخلاقي و اجتماعي آن هشدار و تناقضات توسعه اقتصاد محور و «تضادهاي فرهنگ مدرن» و زندگي و «حيات کلانشهري» را يادآور مي شد و تلاش مي کرد نگاهي انساني تر و اخلاقي تر به جامعه و توسعه داشته باشد.در قرن بيستم هايدگر مهمترين متفکري بود که به نقد سوبژکتيوته و تکنولوژي مدرن پرداخت و غلبه و سيطره سوژه وارِ انسان بر جهان را ريشه اين معضلات دانست. او پيشنهاد داد که انسان را نه بر-جهان که بايد در-جهان تعبير و تفسير کرد. اين تعبيرات هايدگر تاثيرات زيادي در حوزه هاي مختلف فلسفي جامعه شناختي و حتي روانشناختي بر جاي گذاشت. نگاه تفهمي و همدلانه به جامعه و طبيعت جاي خود را بيش از پيش در جامعه شناسي بازکرد. از جمله اينکه از اواسط قرن بيستم در آمريکا جامعه شناسي خُرد نگر (معروف به مکتب شيکاگو) در مقابل جامعه شناسي کلان نگر قرن نوزدهمي اعلام موجوديت کرد و به جاي نظريه پردازي توسعه و معنا بخشي به آن در سطح کلان، جرم ها و آسيب هاي اجتماعي کلانشهرها را ابژه پژوهش هاي خود قرار داد. اين سنت در ادامه تلاش کرد با استفاده از بصيرت‌هايي که سنت پديدارشناسي (ملهم از هوسرل و هايدگر) فراهم آورده بود از منظري تاريخي و فرهنگي تر به روابط انساني در شهر و مسائل وآسيب هاي شهري توجه کند و از همين رو بود که ارزيابي تاثيرات فرهنگي و اجتماعي توسعه بخصوص در حوزه شهري موضوع پژوهش هاي اين سنت قرار گرفت.از اوايل قرن بيستم و در پاسخ به اعتراضات اجتماعي و نيز چرخش هاي که در حوزه انديشه رخ داده بود باعث شد در حوزه سياست ايده دولت هاي رفاه طرح شود و اصلاحاتي در برنامه هاي اقتصادي دولت ها صورت گرفت. ريشه‌هاي دولت رفاه را بايد در برنامه‌هاي بيمه همگاني بيسمارک، در دهه 80 قرن نوزدهم ميلادي جستجو کرد. بر اساس برنامه رفاه اجتماعي بيسمارک، کارگران در مقابل تصادفات، بيماري، بيکاري و پيري بيمه مي‌شدند. در واقع دولت هاي رفاه در تلاش بودند قشرهاي آسيب ديده نيز از حداقل هاي مواهب توسعه بي‌بهره نمانند. همچنين همزمان با رشد اين دولت ها رشته «مددکاري اجتماعي» که به طور خاص قربانيان اجتماعي توسعه را موضوع خود قرار مي داد، در دانشگاهها شکل گرفت.
به طور کلي در پس اين تحولات سه اقدام يا مواجهه نظري را مي توان شناسايي کرد:
2.1. آسيبهاي اجتماعي و مددکاري اجتماعي
رويکرد اول مواجهه خَرد يا روان شناسانه با معلول‌هاي توسعه بود. به اين معني که وقتي نمي شود جلوي توسعه را گرفت و يا شتاب آن را کاست پس بايد تلاش کرد معلول هاي آسيب ديده از توسعه را مورد حمايت قرار داد.در واقع مددکاري حرفه‌اي، مبتني بر علم، هنر، مهارت و هدفي تعريف مي‌شود که در آن مددکار کمک مي‌کند که مددجو (يک فرد يا گروه يا جامعه) مشکل خود را شناخته و به توانايي‌هاي خود پي ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آيد. در واقع مددکاري اجتماعي عبارت از مجموعه‌اي متشکل از تدابير و روانشناسي مشاوره و فعاليتهاي حرفه‌اي است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهي توانبخشي، اجتماعي، فرهنگي و تربيتي عرضه مي‌شود تا با ايجاد تغيير و دگرگوني مناسب در شرايط مادي و معنوي افراد و قشرها جامعه زمينه بهزيستي رشد و تعالي آنها را فراهم آورد.در واقع رشد و گسترش رشته‌هاي مددکاري و رفاه اجتماعي و نيز موسسات بهزيستي و توانبخشي دولتي و غيردولتي حاصل اين نوع نگاه يعني حذف آثار تبعات توسعه و التيام و حمايت از آسيب ديدگان بود.
2.2. ارزيابي تاثير اجتماعي فرهنگي- پيوست نگاري فرهنگي اجتماعي
بعد از آشکار شدن بحران سياست گذاري ها و طرح هاي توسعه اي و نيز با فشار نظري سنت هاي علمي و اجتماعي ضد توسعه اي، مطالعه آثار و تبعات فرهنگي و اجتماعي طرح هاي توسعه اي تمام شده در دستور کار قرار گرفت تا براي پيش بيني تاثيرات قبل از اجراي اقدامات توسعه اي آتي تمهيداتي در نظر گرفته شود.البته فقط به دليل تاثيرات اقدامات توسعه اي بر مردم و واکنش هاي ايشان نبود و نيست که ارزيابي اقدامات توسعه اي لازم مي شود. مساله اينطور فهم شد که موفقيت يک اقدام توسعه اي در بيشتر موارد مستلزم در نظر گرفتن پيش زمينه اجتماعي اقدام است. هر سياست اقتصادي و طرح توسعه اي ممکن است محل درگيري و مواجهه منافع ذي نفعان مختلفي باشد از همين رو مطالعه اجتماعي مواجهات و درگيري هاي منافع ذينفعان و افکار عمومي قبل از انجام پروژه و بعد از آن در برآوردن چشم اندازهاي برنامه ريزي شده براي آن طرح مفيد و موثر خواهد بود.براي مثال پروژه ي سد سازي که مردم را مجبور به ترک زمين هايشان مي کند از همان اول تاثير مهمي بر زندگي آنها دارد، خواه اين تاثير عمدي باشد خواه نباشد و صرف نظر از اينکه آنها در نهايت دوباره زمين هايي را در اختيار خواهند گرفت يا نه. يکي از مهمترين پرسش هايي که بايد به آن پاسخ دهيم اين است که آيا پروژه يا برنامه ي مورد نظر نتايجي به بار آورده است که به طرقي ديگري حاصل نمي شد؟ آيا با توجه به تبعات گوناگون پروژه انجام اين پروژه به صرفه (به شرطي که اين به صرفه بودن فقط اقتصادي معنا نشود) بوده است؟در واقع ارزيابي اجتماعي تاثير پروژه، نيازمند روال هايي براي پيش بيني تاثيرات قبل از اجراي اقدامات توسعه اي و هم چنين ارزيابي آن ها بعد از اقدام بود. «ارزيابي تاثيرات فرهنگي و اجتماعي»، «ارزيابي تاثير پروژه» يا «پيوست نگاري فرهنگي و اجتماعي» همگي عنوان هايي هستند که در آنها سعي مي شود پي آمد نظري و عمدتاً روش شناختي آگاه شدن بر کارکردهاي پنهان پروژه هاي توسعه مورد توجه قرار گيرند. پيوست نگاري فرهنگي و اجتماعي ناظر به مطالعاتي است که «پيش» از اجراي سياست ها، طرح ها و پروژه ها سعي مي کند نسبت به عواقب توسعه اي هشدار دهد و براي کمتر شدن اين عواقب راهبردهايي را پيشنهاد کند.اما «ارزيابي تاثير اجتماعي پروژه» اما فعاليتي پسيني است که بعد از انجام پروژه درباره عواقب ايجاد شده توسط پروژه مطالعه مي کند تا نتيجه اين مطالعه براي اقدام براي کاهش از آلام اجتماعي ناشي از پروژه مصرف شود يا اينکه به عنوان مواد خام و بصيرت هاي لازم براي «پيوست نگاري» هاي فرهنگي و اجتماعي آينده مورد استفاده قرار گيرد.
ارزيابي تاثير اجتماعي به عنوان يک علم:
در طول قريب به چهار دهه، روال ها و ابزارهاي روش شناختي بسياري براي تحليل اقدامات توسعه اي، بررسي و پيش بيني تاثيرات آنها و هدايت آنها به سوي تحقق توسعه ي پايدار خلق شده است. گستره اين گونه تلاش هاي نظري و روش شناختي برخي رشته‌هاي علوم اجتماعي، سابقه شکل گيري قوانين و ابزارهاي روش شناختي اين عرصه به اواخر دهه 1960 باز مي گردد. قانون ملي سياست‌گذاري زيست محيطي ايالات متحده در سال 1969 ارزيابي اثرات محيطي هر برنامه و پروژه اي را الزامي ساخت. از آن زمان به بعد بحث درباره مقولات اجتماعي- فرهنگي به يکي از عناصر اصلي در ارزيابي تاثيرات طرح هاي توسعه بدل شد. ارزيابي اجتماعي تاثير در طول دهه 1980 رشد کرد و با اقبال ديگر کشورهاي مواجه شد و در سال 1981 «اتحاديه بين المللي ارزيابي تاثير» شکل گرفت. همچنين يکي از پيامدهاي طرح ، بحث توسعه پايدار و بر شمردن مصاديق پايداري (پايداري اجتماعي، زيستي، سياسي و...) بوده است.البته برخي ميان ارزيابي تاثير و نظارت و ارزشيابي پروژه خلط مي کنند ولي بايد گفت اين سه اگرچه هر سه پيوند هاي زيادي با هم دارند و تفکيک دقيق آنها خيلي امکان پذير نيست ولي تفاوت هايي نيز با هم دارند. «ارزيابي تاثير پروژه» معمولا در اواخر يا پس از پايان مداخله (برنامه ) و براي يکبار انجام مي شود و عمدتاً تحليلي است و با نتايج بلند مدت سر و کار دارد. ارزيابي تاثير پروژه خاص بودگي کمتري دارد و تاثيرات و رويدادهاي بيروني را نيز در نظر مي گيرد؛ در حاليکه نظارت و ارزشيابي پروژه خاص هستند و تاثيرات دروني را بيشتر مد نظر دارند و فرايند پروژه برايشان اهميت دارد و نه نتايج بلند مدت آن. [1]ارزيابي تأثيرات ممکن است در سطح فردي، خانوادگي، گروهي، اجتماعي و يا سازماني صورت بگيرد؛ به طور مثال برخي از شاخص‌هايي که در برخي مطالعات در نظر گرفته شده اند، شامل موارد زير بوده است:
- ثروت مادي: اين مقوله شامل دارايي ها، درآمد، اعتبار، پس انداز، منزلت شغلي، دستمزدها، مخارج و... است
- رفاه اجتماعي: شامل رضايت از نهادها و سازمان هاي اجتماعي،
- سرمايه انساني: شامل سطح آموزش و سواد و آگاهي و.. است.
- قدرت توانمند سازي اجتماعي و اقتصادي: اين مقوله شامل قدرت مالکيت و کنترل دارايي ها، تلقي هاي مربوط به رفاه و کيفيت زندگي، مشارکت در تصميم گيري و نهادهاي عمومي، دسترسي به منابع و امکانات عمومي يا دولتي و... است.
- محيط زيست: تاثير بر محيط زيست، حس هماهنگي با طبيعت و فرهنگ و زيبايي ها و... از مقولات اين شاخص است.
- سرمايه رواني: آرامش و صفاي دروني، حس اعتماد به نفس و رضايت دروني، حس کرامت انساني و ...
فن شوتن و همکارانش نيز هفت دسته تاثيرات را بر مي شمارند:
1- تاثيرات بر بهداشت و رفاه اجتماعي
2- کيفيت محيط زندگي (قابليت زندگي در محيط)
3- تاثيرات اقتصادي و رفاه مادي
4- تاثيرات فرهنگي
5- تاثيرات بر خانواده و اجتماع
6- تاثيرات نهادي، حقوقي، سياسي، و تاثير بر برابري.
7- روابط جنسيتي[1]
2.3. توسعه اجتماعي- توسعه پايدار
بعد از پيامدهاي بحراني فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از سياست گذاري ها و طرح هاي توسعه اي و بخصوص بعد از جنگ هاي جهاني نگره توسعه دچار چالش هاي اساسي شد. لحن گزارش هاي توسعه اي سازمان ملل و بقيه سازمان هاي بين المللي از اواخر قرن بيستم يعني دهه 1970 به اين سو تغيير کرد و در کنار رشد شاخص هاي اقتصادي دسترسي عادلانه به امکانات و تامين نيازمندي هاي ضروري، مراقبت بهداشتي، مشارکت در تصميم گيري، رفع آلودگي و ... نيز به عنوان شاخص هاي رشد و توسعه در نظر گرفته شد.توسعه اجتماعي در واقع توجه به اين نکته است که اگرچه انباشت سرمايه موتور محرک توسعه است و توسعه جز با کسب سود اقتصادي ويژه برخي گروههاي محدود اجتماعي، همچون صاحبان سرمايه‌هاي کلان، ميسر نمي شود، اما اگر سهم ديگران از توسعه پرداخت نشود، توسعه با مشکل مواجه مي شود. توسعه هنگامي پايدار و ماندگار مي‌شود که افراد و اقشار بيشتري از جامعه از مواهب آن بهره مند شوند. توسعه اجتماعي در واقع يكي از ابعاد اصلي پروسه توسعه و بيانگر سيستم اجتماعي در راستاي دستيابي به عدالت اجتماعي، ايجاد يكپارچگي و انسجام اجتماعي، افزايش كيفيت زندگي و ارتقاء كيفيت انسان‌ها در جهت توسعه مي‌باشد.در واقع در اين مفهوم هدف عدالت اجتماعي تلاش براي تمرکز زدايي و کاهش عدم تعادل‌ها و تبعيض بين افراد است. از طريق عدالت اجتماعي انتظار مي‌رود كه فاصله طبقاتي ، تبعيض و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزيع درآمد سرمايه و قدرت به گونه‌اي مناسب‌تر انجام گيرد. شكاف بين فقير و غني ، شهر و روستا و مرد و زن از ميان برود و از نقطه نظر جغرافيايي نيز عدم تعادل‌هاي بين منطقه‌اي و درون منطقه‌اي به حداقل برسد. انسجام اجتماعي مربوط است به نيروهاي اجتماعي كه منجر به وحدت و يكپارچگي انسان‌ها مي‌گردد. از طريق انسجام اجتماعي انتظار مي رود، تضاد و كشمكش كه از هر نوع تفاوت در فرهنگ، اعتقادات سياسي يا علائق اقتصادي نشات مي‌گيرد از بين برود. منظور از كيفيت زندگي ارتقاء و افزايش تسهيلات و خدمات زيربنايي، شامل آموزش ، بهداشت ، حمل و نقل ، ارتباطات ، تغذيه و غيره است و انتظار مي رود كه هر سيستم اجتماعي به ارائه خدمات با كميت و كيفيت مناسب بپردازد به طوري كه امكان دسترسي همه افراد جامعه به اين تسهيلات فراهم گردد. سرانجام اين كه توسعه اجتماعي در هر جامعه‌اي بطور واضح در ويژگي‌هاي جمعيتي و كيفيت آنها منعكس مي‌گردد و انتظار مي رود اين فرآيند منجر به ارتقاء كيفيت افراد جامعه گردد.همچنين توجه به نسل هاي آينده باعث شد «توسعه پايدار» به يکي از ترم هاي اصلي توسعه تبديل شود. توسعه پايدار خصيصه مهم عدالت فرانسلي را نيز در بر مي گيرد و اين دقيقا همان چيزي است که در تحليل هزينه منفعت اقتصادي معمول به حساب نمي آيد.اگرچه توسعه پايدار ابتدا بيشتر با تکيه بر وجه محيط زيستي تعريف شد ليکن به تدريج زنان، فرهنگ، آموزش، علم، اخلاق، امنيت و مشارکت نيز به تحليل پايداري افزوده شد؛ در واقع تمرکز اصلي توسعه پايدار بر حفظ و حراست از منابع طبيعي و اجتماعي به نحوي است که نسل هاي آينده نيز از آن بهره مند شوند.
2.4. ايده توسعه بومي
ارزيابي هاي تاثير اجتماعي با پذيرش اصل توسعه نگاهي بيروني و پسيني به مساله توسعه دارند و به دنبال کم کردن آثار و تبعات عيني و مشاهده پذير طرح هاي مداخه اي و توسعه اي هستند. توسعه پايدار و توسعه اجتماعي نيز نگاهي در زماني به مساله توسعه دارند و به دنبال کاستن از آسيب ها و تبعات توسعه و ايجاد عدالت اجتماعي و عدالت فرانسلي هستند.
همه اين راه حل ها و پيشنهادات اما به وجه تاريخي توسعه کمتر توجه مي کنند.
در واقع دو نوع نگاه به مساله توسعه وجود دارد:
رويکرد اول «گسست گرا» نام دارد که در واقع رويکردي انقطاعي و غيرتاريخي نسبت به سنت دارد و اغلب آداب و رسوم و تجربيات فرهنگي اقوام توسعه نيافته را خرافي تلقي کرده و گسست از اين سنت ها را شرط اول توسعه مي داند و مسير توسعه يافتگي غرب را نيز همين گسست از زمينه تاريخي، سنتي و ديني خود مي داند؛ اين رويکرد که به «مکتب نوسازي» يا «مدرنيزاسيون» مشهور است و پارادايم اصلي برنامه ريزي توسعه در جهان سوم به شمار مي آيد، الگوهاي بِه روز غربي را بدون توجه به زمينه و بافتار تاريخي وفرهنگي آن براي عبور هر جامعه سنتي به سمت توسعه صنعتي و تکنولوژيکي تجويز مي کند.اما همانطور که پيش از اين ديديم در حقيقت شکست همين رويکرد و تبعات فرهنگي اجتماعي ناشي از آن بود که مساله توسعه پايدار و توسعه اجتماعي را پيش کشيد.رويکرد دوم را مي توان رويکردي «پيوست گرا» ناميد. در اين رويکرد توسعه بايد از دل «پتانسيل‌هاي تاريخي و فرهنگي و دروني هر بافت و جامعه» حاصل شود. در اين رويکرد حتي توسعه غربي نتيجه تفسير خاصي از تاريخ، سنت و الهيات مسيحي و يهودي خود تلقي مي شود.[1] و استفاده از پتانسيل ها و تجربيات تاريخي سنتي در امر توسعه کمترين تبعات را به همراه خواهد داشت.[2] اين نگره بيشتر در کشورهاي شرقي همچون هند، ژاپن و چين مورد توجه قرار گرفته است. [3]
مواجهه با آسيب هاي اجتماعي در ايران
در سالهاي اخير به واسطه گسترش ادبيات و کنشگران حوزه آسيب هاي اجتماعي، و نيز رسانه هاي ارتباطي و شبکه هاي اجتماعي، آسيب هاي اجتماعي، در وجدان عمومي سياستگذاران حکومتي و مردم، نمود ويژه اي يافته اند.
تجربه ايرانيان در مقابله با اين آسيبهاي اجتماعي را مي‌توان در موارد زير مشاهده کرد:
3.1. آسيب شناسي و مددکاري اجتماعي در ايران
مساله مددکاري اجتماعي در ايران در سه سطح پيگيري مي شود:
يکي در سطح دانشگاهي
دو در سطح اجرايي غير دولتي
. در سطح دانشگاهي
در ايران رشته مددکاري اجتماعي از اقبال برخوردار نيست و يکي از آخرين ترجيحات انتخاب در گروه علوم اجتماعي است. دانشگاه‌هايي چون دانشگاه يزد (فقط مقطع کارشناسي ارشد)، دانشکده‌هاي علمي کاربردي بهزيستي کشور (تا مقطع کارشناسي)، دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي اين رشته را ارائه مي‌کنند. فارغ التحصيلان اين رشته نيز جذب سازمان هاي حمايتي همچون سازمان زندان ها، بهزيستي و ... مي شوند.ادبيات علمي اين رشته کاملا ترجمه اي است و نسبت کمي با هنجارهاي ديني و فرهنگي ايراني برقرار مي کند. به طور مثال تحت تاثير ادبيات جهاني اين رشته روسپيان به «کارگران جنسي» و معتادين به «بيماران اجتماعي» تعبير مي شوند.
3.1.2. در سطح اجرايي غيردولتي
اما به طور گسترده تر مددکاري اجتماعي در قالب فعاليت هاي خيريه و مردم نهاد در کشور در حال پيگيري است و روزانه به کميت و کيفيت اين فعاليت ها افزوده مي شود.ادبيات ترجمه‌اي اين رشته در دانشگاهها، با سرعت زيادي در حال تکثير در ميان سازمان ها و گروه هاي مددکاري دولتي و غير دولتي است. به نظر مي رسد اين ادبيات ترجمه اي اگرچه تاثيرات مثبتي در توجه به معلول ها و آسيب ديدگان اجتماعي فراهم مي کند اما از سوي ديگر به علت ترجمه اي بودن اين ادبيات تبعات فرهنگي و اجتماعي ديگري را به بار مي آورد.
3.1.3. در سطح دولتي و حاکميتي
از سال 94 و با تهيه و ارائه گزارش بلند بالاي آسيب هاي اجتماعي توسط وزارت کشور به رهبري، مساله آسيب هاي اجتماعي به طور برجسته اي در سطح سياست گذاري کلان کشور مورد توجه قرار گرفت. بعد از تاکيدات رهبري ستادي براي رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي باحضور دستگاه ها و متوليان گوناگون فرهنگي شکل گرفت و تشکيل شورايعالي اجتماعي کشور به تصويب شورايعالي انقلاب فرهنگي رسيد. عمده ترين ماموريت هاي اين ستاد معطوف به توجه به مددکاري اجتماعي و حمايت از معلول هاي آسيب هاي اجتماعي در حوزه هايي چون طلاق، اعتياد، مفاسد اخلاقي و... تعريف شده است.اما پيش بيني مي شود با ادراک‌هاي جديد از آسيب هاي اجتماعي، مأموريت رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي کشور به يک نهاد حاشيه اي و موازي سپرده شود و بالتبع اين ستاد و شورايعالي در ادامه انجام ماموريت ها با شکست مواجه شوند.عمده ترين دليل مي تواند اين باشد که موتور محرک توليد آسيب هاي اجتماعي يعني برنامه ريزي توسعه همچنان بر مدارهاي قبلي و با سرعت قبلي خود در حال کار است. از اين رو اگر همه ظرفيت هاي مددکارانه نظام هم جهت مواجهه با اين معلولها به کار گرفته شوند باز هم سرعت توليد آسيب هاي اجتماعي از آن با فاصله زياد پيشي خواهد گرفت. اين فاصله گيري باعث مي شود آمار آسيب هاي اجتماعي حتي بيشتر از قبل شود ودستگاههاي دولتي که ماموريتشان کاهش اين آمارها بود براي ارائه کارنامه موجه به دستکاري و پنهان کاري در آمار و تغيير شاخص ها مشغول شوند و صورت مساله را تغيير دهند.در واقع به نظر مي رسد هنگامي که مواجهه مددکارانه و روان شناسانه به آسيب هاي اجتماعي (مواجهه با معلول) که قاعدتا از نظر رتبي بايد در مرتبه بعد از مواجهه با علت هاي جامعه شناسانه باشد، اولويت بيشتري يابد مسائل و آسيب هاي جديدي پديد خواهد آمد.
3.2. ارزيابي تاثير اجتماعي و پيوست فرهنگي در ايران
در ايران مسأله ارزيابي تاثير اجتماعي و فرهنگي به طور جدي تنها توسط شهرداري تهران پيگيري مي شود. شهرداري تهران به شکل منظم و سازمان يافته، حدودا از سال 1387 تهيه پيوست اجتماعي و فرهنگي براي پروژه هاي شهري را الزامي کرد. هر چند اين روند فراز و نشيب هايي داشته ولي با اين وجود امروزه تجربه مفيدي در اين زمينه انباشته شده است که در حال تکثير در ديگر شهرداري هاي کلان شهرهاست. البته اينکه آيا اين تجربه موفق بوده است يا خير مي تواند محل سوال باشد. اگرچه تا کنون ارزيابيِ جدي اي از اين شکل متعارف از ارزيابي هاي تاثير اجتماعي که در شهرداري تهران در حال انجام است صورت نگرفته اما با توجه به اجمال مي توان نقدهايي بر اين تجربه موجود داشت.همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد، توسعه و تغيير هرگز صرفا محصول فرايند عمدي و « کنترل شده» ي دولت ها، بنگاه هاي توسعه و سازمانها نيست بلکه تغيير حاصل از اين مداخله نتيجه فرايندهاي وسيع تري است که برايند عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تاريخي و زيست محيطي پرشمار است. يعني براي ارزيابي زمينه هاي اجتماعي يک پروژه يا ارزيابي تاثير اجتماعي بعد از اجراي پروژه يا سياست گذاري، نياز به اطلاعات فربهي از وضعيت روابط و ساختارهاي تاريخي اقتصادي و اجتماعي و نمادين و فرهنگي محيط آن پروژه يا سياست گذاري وجود دارد.هر چقدر اين داده ها و اطلاعات عميق تر بوده باشد امکان ارزيابي تاثير بيشتر فراهم مي گردد در حاليکه در روشهاي موجود متعارفي که بکار گرفته مي شود روش ارزيابي به بررسي ديدگاه هاي منفعت برندگان يا بازندگان پروژه در قالب پرسش نامه يا نهايتا مصاحبه هاي سطحي توسط تسهيل گران غريبه يا نهايتا با چاشني نقشه هاي جغرافياي فرهنگي و اجتماعي موجود بسنده مي شود. در واقع اين نوع ارزيابي ها بايد از دل يک تمرکز بلند مدت بر زمينه پروژه و نيز شاخص هاي مورد سنجش باشد. در واقع کسي مي تواند اثر سنجي مطلوبي را ارائه دهد که که اولا تمحض و تمرکز بلند مدتي بر شاخص هايي که قرار است سنجيده شوند داشته باشد و آن شاخص ها را با بوم و فرهنگ ايراني تطبيق داده باشد و از آن مهمتر اينکه بايد با تاريخ و سرگذشت «زمينه اجتماعي و محيط زيستي» آن طرح يا پروژه آشنايي و همدلي داشته باشد تا بتواند با گذر از نمودهاي عيني به تغييرات لايه هاي زيرين اين زمينه هاي طرح هاي توسعه يا سياستي آگاهي يابد.اتفاقي که معمولا در طرح هاي «اتاف[1] » مي افتد اين است که طرح ها به مناقصه يا مزايده گذاشته مي شود و اگرچه صلاحيت ها و سوابق شاخص سنجي مجريان به صورت کمي سنجيده مي شود اما آشنايي و همدلي مجريان با تاريخ و هويت محلي طرح ها و پروژه ها در نظر گرفته نمي شود و اثرسنجي ها به شکل تقليل گرايانه اي با روش هاي پوزيتويستي و شبه پوزيتويستي انجام مي گيرد.البته سياست گذاران و کارفرمايان نيز به علت اينکه هنوز تلقي سازه اي و عمراني از توسعه دارند معمولا به پروژه هاي ارزيابي تاثير اجتماعي نگاهي جانبي دارند و نتايج آن را زياد جدي نمي گيرند و اين مسائل در کنار هم باعث شده ازيابي هاي تاثير اجتماعي به جاي اينکه به يک سنت پيوست نگاري فرهنگي و اجتماعي بومي تبديل شود بازار کاري براي برخي جامعه شناسان تکنوکرات پروژه باز فراهم کند.مساله پيوست فرهنگي هم اگرچه بواسطه تاکيدات رهبر انقلاب در شورايعالي انقلاب فرهنگي مورد توجه قرار گرفته ولي با توجه به اسناد و اطلاعات موجود، اين توجه گويا از حد کليات اهميت و ضرورت آن پيش نرفته و تهيه پيوست فرهنگي براي سياست گذاري هاي کلان اقتصادي يا عمراني يا اجتماعي کشور الزام حقوقي و سياستي نيافته است. حتي در نقشه مهندسي فرهنگي کشور به عنوان يکي از مهمترين اسناد بالادستي کشور اشاره اي به ضرورت و اهميت يا سازمان متولي پيوست نگاري فرهنگي و اجتماعي نشده است. البته به نظر مي رسد اين عدم توجه به مساله پيوست فرهنگي و اجتماعي بيشتر از اينکه دليلي بروکراتيک و اداري داشته باشد مبنايي نظري دارد و دلايل اين بي توجهي را بايد در تعريف و تفسير خاصي که از فرهنگ در جامعه و در ميان سياست گذاران ايراني وجود دارد جستجو کرد که در ادامه به آن اشاره مي شود.
3.3. توسعه اجتماعي-توسعه پايدار
ادبيات توسعه پايدار و توسعه اجتماعي در دهه هاي اخير در سطح جهان بسيار مورد توجه قرار گرفته و در ايران نيز با يک تاخير چند دهه اي طرح شده است. البته اگرچه به صورت محدود لحن برنامه هاي توسعه و بودجه هاي ساليانه دولت ها به سمت اين مفاهيم گرايش داشته استاما در عمل حکومت‌داران، اين ادبيات در ايران هنوز به يک مفهوم ضروري تبديل نشده و هنوز تلقي اقتصادي و عمراني از توسعه پيشتاز برنامه ريزي هاي توسعه است. به طور مثال اگرچه برخي اقدامات اصلاحي و ساختاري همچون تغيير ساختار تمرکزگراي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و افزايش اختيارات استان ها در تصميم گيري براي برنامه هاي توسعه اي باعث تمرکز زدايي در تخصيص بودجه شد، اما به علت فهم سازه اي و عمراني از توسعه اين تغييرات باعث نيل به توسعه اجتماعي نشد و در عمل شکست خورد.
3.4. مساله توسعه بومي در ايران
اگرچه به صورت واضح و مشخص از اواسط دوره قاجاريه مساله مدرن شدن به سبک غربي مساله حاکمان و روشنفکران ايراني شده است، اما مساله برنامه‌ريزي توسعه به سبک مکتب نوسازي به طور مشخص از دهه 30 و 40 شمسي و با اجراي برنامه هاي اصلاحات ارضي و اصل چهار ترومن آغاز شد.تاسيس و تکثير دانشگاه و رشته‌هاي علوم انساني در ايران از زمينه هاي اجراي برنامه هاي توسعه به سبک مکتب نوسازي بود. در اين ميان ادبيات ترجمه اي حوزه جامعه شناسي نقش موثري در پيشبرد اين برنامه ها داشت.اجراي اين برنامه ها از يک سو نيازمند داده از جامعه اي بود که بيش از 70 درصد جمعيت آن را روستائيان تشکيل داده بودند. از اين رو بخصوص رشته جامعه شناسي رسالت تهيه داده هاي اجتماعي مرتبط را بر عهده گرفت[1] . از سوي ديگر به واسطه ادبيات ترجمه اي حوزه جامعه شناسي که اغلب در پارادايم شرق شناسانه صورت گرفته بود، تجربيات و سنت ها و دانش ها و فناوري هاي سنتي ايراني در چارچوب خرافات مورد طعن و تمسخر قرار گرفت.اگرچه اين رويکرد رويکرد فربهي بود اما در مقابل نيز با پديدار شدن اولين تبعات اين برنامه ها، انتقادات کلي به اين شکل از توسعه در قالب کتاب‌هايي مانند «آسيا در برابر غرب»، «غرب‌زدگي» و ... طرح شد. اين انتقادات البته از حد لفاظي هاي روشنفکرانه خيلي فراتر نرفت، اما با پيروزي انقلاب اسلامي مساله به اسلامي کردن علوم انساني تحويل يافت.البته اين مساله نيز فراتر از تاليف چند جلد کتاب در رابطه با انسان شناسي و هستي شناسي اسلامي در حوزه هاي اقتصاد و جامعه شناسي و روان شناسي فراتر نرفت و به دلايل مختلف مساله مسکوت ماند.در دهه هشتاد دوباره مساله علم بومي و علم ديني مجال طرح يافت و مساله توسعه بومي با عنوان «الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت» در سطح سياست گذاري طرح شد. اين عنوان جديد مي توانست هم ناظر به استفاده از پتانسيل هاي موجود در ادبيات ديني شامل قران و مجموعه روايات بود و هم استفاده از تجربيات تاريخي و سنتي و فرهنگي بوم ايراني که مي توان آن را در سنت هاي توليدي و تعاوني و مشارکتي در کشت و کار و دامپروي و باغداري و آمايش زمين و مواجهه با محيط زيست و طب و تغذيه سنتي و مديريت منابع آب و ... ديد باشد.اما مانند انقلاب فرهنگي مسأله صرفا بعدي معرفت شناختي يافت و توليد علم ديني «از طريق توليد يک نظام هستي شناسي و معرفت شناسي و روش شناسي از دل ادبيات ديني» وجهه همت برخي اصحاب حوزه و دانشگاه قرار گرفت و البته در اين رابطه نيز جز کلي گويي هايي پيرامون ضرورت دستيابي به فرهنگ، توسعه و تمدن بومي و اسلامي شنيده نمي شود؛ تا جايي که به نظر نمي‌آيد نتايجي عيني از اين پروژه، حتي در ميان‌مدت نيز ديده شود.
بحث و تبيين نهايي:
مرور و گشت و گذار حول حوزه هاي قبلي يعني آسيب هاي اجتماعي، ارزيابي تاثير اجتماعي و پيوست نگاري فرهنگي اجتماعي و نيز توسعه پايدار، اجتماعي و بومي نشان مي دهد که ادبيات هاي بومي و ديني توليد شده در اين حوزه ها به شدت نحيف است و همين ضعف باعث شده که بالضروره ادبيات هاي وارداتي و ساختارهاي توسعه اي متناسب با آن را به راحتي بپذيريم. اين پذيرش ساختارهاي بيروني همانگونه که پيشتر اشاره شد به مثابه يک مداخله کننده خارجي ناهماهنگ با زمينه و بافتار تاريخي فرهنگي عمل و تبعات و پيامدهاي طرح هاي توسعه اي را مضاعف کرده است.شايد با پرسش از اينکه چرا «ادبيات بومي آسيب شناسي اجتماعي در ايران نحيف است» يا اينکه «چرا فقدان ادبيات بومي ارزيابي تاثير اجتماعي و پيوست فرهنگي اجتماعي مانع از ايجاد يک سنت بومي و کارامد در حوزه پيوست نگاري فرهنگي و اجتماعي شده است؟» يا اين سوال که «چرا به تجربيات تاريخي براي توسعه بومي توجه نشده است؟» بتوان بصيرت هايي براي گذر از وضع موجود و بهبود آن فراهم کرد.در حوزه نظري موثرترين کار برساخت ريشه مشترک موضوع اين پرسش هاست. به عبارتي نظريه پردازي نياز به تحليل اين پرسش ها به يک پرسش بنيادي تر و تبيين آن است.
4.1. فربگي امر فرهنگي بر امر اجتماعي
آنچه از فحواي اين سوالات بر مي آيد اين است که گويا در دهه هاي اخير امر فرهنگي فربه شده و جاي امر اجتماعي را گرفته و به نوعي بر آن سيطره پيدا کرده است.به عبارتي اگرچه مقوله فرهنگ بسيار مورد توجه واقع شده اما در مقابل «امر اجتماعيِ» ايراني به معناي ساختارهاي کلان اجتماعي که اولا تاريخي بوده و در ثاني فرهنگ ايراني در تعامل با آن ها شکل پذيرفته است کمتر توجه نخبگان ايراني را به خود جلب کرده است. اگر فرهنگ را به عنوان سپهري از ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي جمعي در نظر بگيريم که سوژه ها به صورت آگاهانه و اغلب به صورت ناآگاهانه آنها را مي پذيرند، در اين صورت عادت واره ها و الگوهاي ناانديشيده ذهني و رفتاري بخش عمده اي از مقوله فرهنگ را به خود اختصاص مي دهند. آنچه مي تواند اين عادت واره ها و الگوهاي ناانديشده ذهني را ايجاد کند عنصر تکرار است. در واقع هر ارزش، هنجار يا رفتار امکان تبديل شدن به يک فرهنگ را ندارد بلکه اين عناصر هنگامي به فرهنگ تبديل مي شوند که تداوم داشته باشند و جهت تداوم نياز به «ساختارهايي» در دل اجتماع است که اين تکرار و تداوم ها را به شکلي ضروري تضمين کنند.به صورت موجزتر ايجاد اوليه (آگاهانه يا ناآگاهانه و القايي) يک ارزش، هنجار يا رفتار بوسيله امور آموزشي، تربيتي و تبليغي، امکان پذير و سهل الوصول است؛ اما مساله اصلي بر سر تداوم و تکرار آن هاست که بدون وجود يک ساختار يا نهاد امکان پذير نمي شود.با مرور ادبيات حوزه فرهنگ و فرهنگ سازي در کشور در مي يابيم عمده تلقي ها از فرهنگ ناظر به بخش اول آن يعني ايجاد اوليه عناصر ارزشي يا هنجاري يا رفتاري به صورت آگاهانه است و در واقع امور فرهنگي به امور تبليغي و آموزشي و ذهن گرايانه تقليل يافته و به عناصر ساختاري انضمامي و انتزاعي که تداوم و تکرار را فراهم مي کنند بي توجهي شده است.شايد از منظر جامعه شناختي بتوان اينگونه تعريف کرد که انگاره معاصر فرهنگ در جامعه ايراني، متغير وابسته مفهوم آموزشو تبليغ تلقي شده و البته خود نيز متغيير مستقلي در برابر ساختارها و مسائل اجتماعي و ... (به عنوان متغيير وابسته) درک شده است.در واقع با توجه به اينکه امور آموزشي و تبليغي بيشتر با بعد ذهني انساني در ارتباط است، فرهنگ، تفسيري ذهن گرايانه يا به عبارت جامعه شناسان عامليت گرايانه يافته است.
نشانه هاي اين مفروضه را البته در سطوح مختلف جامعه ايراني مي توان دنبال کرد.
4.1.1.در سطح سياست گذاري کلان
شايد به عنوان بهترين نشانه ي نمونه در اين بي توجهي به امر اجتماعي را بتوان در سند مهندسي فرهنگي کشور به عنوان بالاترين سند سياست گذارانه کشور ديد.در يک تحليل کمي مي توان دريافت بيش از 95 درصد تاکيدات سند مهندسي فرهنگي کشور تاکيد بر فرهنگ سازي (مبتني بر فعاليت هاي آموزشي و تربيتي) و تنها 5 درصد آن به تاثيرات ساختاري بر شکل گيري و هدايت فرهنگ آن هم اغلب در بحث تسهيل اقتصادي ازدواج و تسهيل اداري مساله افزايش جمعيت يا نهايتاً به وجه زيبايي شناسانه معماري شهري اشاره داشته است. به عنوان مثال، اگرچه مفهوم عدالت به عنوان يکي از عالي ترين اصول مذهبي ما تعريف شه است ولي مساله عدالت (به معناي تناسب توزيع فرصت‌ها و مشارکت‌ها با استعدادهاي مشروع و موقعيت افراد) تنها يکبار به صورت کلي در فصلهاي ابتدايي سند مورد اشاره گذرا قرار گرفته است و در جاي ديگري نيز به صورت گذرا از عدالت آموزشي حرفي به ميان آمده است.در اين سند بالادستي غالباً نقش عوامل ساختاري عيني همچون مسائل اقتصادي و عمراني و اداري در شکل گيري فرهنگ و نيز ضرورت ارزيابي تاثير اجتماعي و پيوست نگاري فرهنگي طرح هاي توسعه اي اشاره نشده است.
4.1.2.در سطح نهادي
4.1.2.1. نهاد علم؛ علم ديني يا بومي
شايد اين ذهن گرايي به بارزترين وجه خود را در نهاد علم و تلاش هايي که اين سالها براي تحول و توليد علوم انساني ديني و بومي صورت گرفته نشان داده است.همان گونه که نگارنده پيش از اين نيز اشاره کره است به واسطه همين ذهن گرايي در تعريف و تفسير فرهنگ، توليد علم نيز رويکردي صرفاً معرفت‌شناختي يافته است. به اين معني که اغلب جريان هايي (به‌ويژه جريان هاي حوزوي) که به دنبال تحول در علوم انساني هستند، برخلاف تجربيات تاريخ علم، به جاي توجه به ساختارهاي تاريخي انضمامي و انتزاعي اجتماعي، به دنبال توليد متون آموزشي بوده اند که در آن ها روايتي از انسان شناسي، هستي شناسي و معرفت شناسي ديني ارائه مي شود.اين رويکرد معتقد است که براي توليد دانش بايد ابتدا مباني معرفتي، يعني دستگاه منطقي، فلسفي، معرفت‌شناسي و روش‌شناسي مناسب اين فرايند، با مطالعه و تحليل متون و نصوص ديني استخراج شود. براي اين استخراج، به يک دستگاه استنباطي خاص نياز داريم که پيش از همه بايد آن را به دست آورد. سپس از دل محصولات هستي شناسانه و معرفت شناسانه توليد شده، پارادايم‌ها، الگوها، نظريات و فرضيات مناسب استخراج گردد و براي اداره جامعه ديني به کار گرفته شود.اين نگاه معرفت‌شناسانه ايدئاليستي که به فلسفه تحليلي نيز نزديک است، باور دارد که اين ذهنيت و آگاهي پيشين ماست که شناختمان از جهان عينيت‌يافته اجتماعي را ممکن مي‌سازد و تا زماني که آگاهي ما به وسيله نظريات و الگوها (اينجا الگوها و نظريه‌هاي ديني) ساخته و پرداخته نشوند، ما راهنماي عملي براي کنش فردي و جمعي نخواهيم داشت. پس قبل از هر توجهي به مسائل فرهنگي و اجتماعي لازم است بر ساخت اين دستگاه‌هاي نظري متمرکز شويم.اما اگر بپذيريم که هر علمي نسبتي با فرهنگ زمينه خود دارد، همانطور که فرهنگ در تعامل با امر اجتماعي به شکل تاريخي شکل مي گيرد، علم نيز تاريخي و در تعامل امر فرهنگي و ذهني با امر اجتماعي ساخته و پرداخته مي شود.از اين رو توجه به امر اجتماعي و رفت و برگشت تاريخي و انباشتي امر فرهنگي با امر اجتماعي است که کم-کم مفاهيمي را ته نشين مي کند و يک علم را شکل مي دهد. با توجه به اينکه در تاريخ و منطق علم هيچگاه علم تجربي از دل معرفت شناسي نضج و نمو نيافته، بلکه هستي شناسي و معرفت شناسي، تابحال صورت بندي هاي پسا علمي بوده اند و نيز با توجه به اينکه اين رويکردها تا کنون حتي موفق به توليد حتي يک مفهوم علمي در حوزه اجتماعي نشده اند فعلا در موفقيت اين رويکرد شک و شبهه هاي فراواني ايجاد شده است.
4.1.2.2. نهاد علم؛ مردم‌نگاري دانش‌ها و فناوري‌هاي سنتي
در حاليکه موضوع توجه به پتانسيل ها و تجربيات تاريخي سنتي، حتي محققاني از ژاپن را به سمت ايران و ديگر کشورهاي با پيشينه تاريخ و تمدن کهن کشانده تا عناصر اصلي پتانسيل‌هاي فرهنگي آنان همچون طب و تغذيه و کشت و دامپروري و مديريت منابع آبي سنتي همچون قنات و .... را با روش هاي مردم نگارانه تاريخي کشف و ضبط و آن ها را در بافت زندگي مدرن شهري شان بازتوليد کنند اما در دانشگاه‌هاي ما توجه به تجربيات تاريخي و فرهنگي و بومي براي توليد الگوهاي توسعه بومي از دستور کار خارج شده اند.بنا بر برخي از نظريات درباره مديريت توسعه در ژاپن، همين رويکرد باعث شده ژاپن با بيشترين سرعت (حدود 50 سال) ولي با کمترين تبعات فرهنگي و اجتماعي به نسبت به نسبت بقيه کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بتواند خود را به خط مقدم صنعت و تکنولوژي برساند.
4.1.2.3. نهاد علم؛ به حاشيه رانده شدن جامعه شناسي
نکته ديگري که در نهاد علم مي توان به آن اشاره کرد نوع نگاه حاکميت به رشته جامعه شناسي در دهه هاي اخير بوده است. رشته جامعه شناسي تنها رشته اي است که مساله توجه به ساختارها در آن پررنگ تر از آزادي و اراده انساني است.به دلايل مختلفي از جمله سياست زدگي جامعه شناسان و همچنين ذهن گرايي علوم انساني در ايران رشته جامعه شناسي از شان مناسبي برخوردار نيست و همين به حاشيه رانده شدن جامعه شناسي و در مقابل ارج و قرب يافتن روان شناسان که به امور فردي و ذهني توجه بيشتري دارند، باعث نحيف شدن توجهات به مسائل ساختاري کلان جامعه همچون اقتصاد سياسي و ساختار شهري و ... شده است.
4.1.3. در سطح اجرايي
برخي تناقض ها در برنامه هاي اجرايي دستگاه‌هايِ با ماموريت هاي فرهنگي را مي توان ناشي از همين تلقي ذهن گرايانه از فرهنگ دانست.به عنوان مثال شهرداري تهران با بودجه 1500 ميلياردتوماني در محله ها دوره هاي آموزشي سبک زندگي اسلامي ايراني برگزار مي کند، ولي در کنار آن نيز به ساخت و اعطاي مجوز به مگامال ها و هايپر استارهايي که فرهنگ مصرفي غربي را بازتوليد مي کنند، مشغول است.يا بنياد تعاون ناجا، به ساخت هايپرمي‌هاي بزرگ مشغول است، ولي در اطراف آنها خودروهاي گشت ارشاد، مشغول مبارزه با بدپوششي هستند؛ و قس علي‌هذا در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه ايراني.
4.1.4. در سطح کنش اجتماعي
اين ذهن‌گرايي فرهنگي را به شکل بارزي مي توان در فعاليت هاي فرهنگي در سطح موسسات و کانون هاي فرهنگي و مذهبي همچون مساجد و پايگاههاي بسيج مشاهده کرد.امور فرهنگي به امور تبليغي همچون کلاسهاي آموزشي و محصولات تبليغاتي همچون مستند و فيلم سينمايي تقليل يافته و کنشگران فرهنگي نسبت به مسائل ساختاري و انضمامي که فرهنگ را جهت مي دهند (مانند اقتصاد سياسي، شهرسازي، بروکراسي و ...) بي توجه هستند.به عنوان نمونه اين ذهن گرايي حتي در خوانش صحبت هاي رهبري نيز تاثير گذاشته است. در حاليکه کتاب «قاموس عدالت» که مجموعه رهنمودها و ديدگاه هاي رهبري پيرامون مسائل ساختاري همچون عدالت و مبارزه با فقر و فساد و ... است هنوز به چاپ دوم نرسيده است، کتاب «دغدغه هاي فرهنگي» که بيانات رهبري پيرامون امور تبليغي همچون کتاب و شعر و فيلم و ادبيات است به چاپ صد و پنجاهم رسيده است. ديرينه شناسي اينکه چرا و از چه زماني و در چه تحولاتي فرهنگ چنين تعريف و تفسيري پيدا کرده خود مي تواند دست مايه يک پژوهش قرار گيرد.از منظر جامعه شناختي اما نمي توان نقش اقتصاد تک محصولي و سياسي شدن امر اجتماعي توسط مارکسيست هاي ايراني در دهه هاي گذشته را در اين ميان ناديده گرفت. از منظر فلسفي همچنين شايد سيطره روايت خاصي از فلسفه صدرايي بر انديشه ايراني را -که باعث حذف طبيعيات از دايره دروس حوزوي در سده هاي اخير شد- شايد بتوان از عوامل مؤثر ذکر کرد. اين روايت خاص همچنين به دلايل تاريخي از جمله مواجهه با تفکرات مارکسيستي که اصالتا بر فربگي امر اجتماعي بر امر فرهنگي تاکيد دارند باعث شد که وجهي ذهن گرايانه تر و غير ساختاري تر بيابد.
راهبردهاي اجمالي در مواجهه با آسيبهاي اجتماعي در شرايط حال حاضر جمهوري اسلامي ايران
با اين اوصاف با آسيب هاي اجتماعي فزاينده در شرايط فعلي جمهوري اسلامي ايران، چه مي توان کرد؟ همانطور که اشاره شد، آسيبهاي اجتماعي از تبعات توسعه بوده و هستند. در دنياي جهاني شده امروزي توسعه نه يک امر انتخابي و دلبخواهانه که يک ضرورت براي زنده ماندن و تداوم حيات ملي است.اما با توصيفات بالا مي توان تلاش کرد از تبعات آن کاست و به مرور آن را در يک کانتکست تاريخي و فرهنگي بومي تعريف کرد. براي نيل به اين امر بايد اتفاقاتي در سطوح مختلف سياست گذارانه، نهادي و کنش اجتماعي رقم بخورد.
5.1. در سطح فلسفي و بنيادي
همانطور که اشاره شد در سطح بنيادين نيازمند اصلاح تعريف فرهنگ هستيم. تعريفي که در آن علاوه بر وجه خودآگاه انساني به ابعاد ناانديشيده و ناخودآگاه وجود آدمي که بواسطه تکرار در دل ساختارهاي اجتماعي به عادت‌واره تبديل مي شوند توجه کند. تعريفي که در آن وجه تاريخي و تعاملي فرهنگ با ساختارهاي عيني و انضمامي و انتزاعي درون (شامل اميال و غرايز انساني) و بيرون (شامل نهادها و ساختارهاي اقتصادي سياسي و...) انديشيده شده باشد.
از اين رو در اين سطح به اقدامات از اين دست نيازمنديم:
- تبيين علل تعريف ذهن گرايانه از فرهنگ در تاريخ معاصر ايران و اصلاح تعريف فرهنگ در افواه عمومي
- بازگشت توجه به طبيعيات در حوزه‌هاي علميه و توجه جدي‌تر به سنت حکمت مشاء
- توجه به فلسفه‌هاي مضاف طبيعي همچون فلسفه آب و خاک و جغرافيا و ...
5.2. در سطح سياست گذاري کلان:
در سطح سياست گذاري کلان مهمترين اقدام بايد تلاش ملي براي کاستن از تبعات توسعه و مداخلات توسعه اي باشد.
براي تحقق اين مهم اقدامات زير پيشنهاد مي گردد:
- مبناگرفتن توسعه اجتماعي و فرهنگي به جاي شاخص‌هاي توسعه اقتصادي و عمراني در برنامه هاي توسعه ملي و شهري در بالاترين سطوح تصميم‌گيري حاکميتي کشور
- اصلاح نقشه جامع مهندسي فرهنگي کشور و توجه به نقش ساختارهاي اقتصادي و سياسي و عمراني در شکل گيري و تعامل با فرهنگ
- الزام طرح هاي توسعه اي خرد و کلان ملي و منطقه اي (سياسي، اقتصادي، عمراني و...) به ارزيابي تاثير اجتماعي و فرهنگي و پيوست نگاري فرهنگي و اجتماعي متناسب با بوم و جغرافيا و فرهنگ هر منطقه
- در اولويت گذاشتن مساله توسعه شهري و محيط زيست به عنوان اصلي ترين کانون‌هاي توليد آسيبهاي اجتماعي
- زمينه‌سازي و حمايت سياست گذارانه براي حضور جبهه مردمي انقلاب براي آسيب شناسي و مددکاري اجتماعي در سطح خيريه‌ها و سازمان هاي مردم نهاد
- زمينه سازي براي حضور جامعه شناسان بومي انديش در سطوح تصميم سازي و تصميم گير
5.3. در سطح نهادي
5.3.1. علمي و آموزشي
- تغيير در روش تربيتي رشته هاي علوم انساني و تبديل برنامه درسي از وجهي دايره المعارفي به سمت مواجهه و درگيري با مسائل اجتماعي روز کشور
- توجه به و گسترش رشته مردم شناسي بومي بعنوان تلاشي جهت انباشت تجربيات و تاملات تاريخي بومي ايرانيان در حوزه کشت و کار، صنعت و دامپروري و طب و تغذيه ايراني، حفاظت از محيط زيست، مديريت و نگهداري از منابع آبي و خاکي و...
- ايجاد پژوهشکده هاي تخصصي در حوزه سنت ها، دانش ها و فناوري هاي بومي و سنتي در حوزه هاي اقتصادي، کشاورزي و دامپروري، محيط زيست، معماري، پوشاک، خانواده و ...
- ايجاد پژوهشکده‌هاي راهبردي تخصصي پيرامون با محوريت مسائل اجتماعي ايران و توجه به پژوهش‌هاي کاربردي و عيني در اين حوزه‌ها.
- تاسيس و گسترش ارزيابي تاثيرات و پيوست نگاري فرهنگي اجتماعي بعنوان يک رشته مستقل دانشگاهي
- الزام برنامه‌هاي درسي رشته هاي مختلف فني و مهندسي، علوم پزشکي و علوم انساني به داير نمودن درس‌هايي در حوزه الزامات توسعه بومي و پايدار، ارزيابي تاثير اجتماعي و فرهنگي و پيوست نگاري فرهنگي و اجتماعي
- تاسيس و گسترش رشته هاي مستقل مسائل اجتماعي ايران، آسيب شناسي و مددکاري اجتماعي
- اصلاح روش هاي تدريس و مفاهيم آموزشي آموزش و پرورش به سمت طبيعت گرايي، مراقبت اجتماعي و ...
- هدايت موسسات و پژوهشگاه هاي حوزوي و دانشگاهي به مواجهه مساله مندانه با مساله توسعه و آسيبب هاي اجتماعي و فرهنگي ناشي از آن
5.3.2. اجرايي
- تمرکز زدايي در برنامه ريزي و توجه به ويژگي هاي بوم شناختي محيطي، جغرافيايي، فرهنگي و تاريخي با توجه به همه ابعاد حقوقي، قانوني، امنيتي و حاکميتي مرتبط.
- ايجاد بخش ارزيابي تاثير اجتماعي و پيوست نگاري فرهنگي اجتماعي در واحدهاي نظارت و برنامه ريزي سازمان ها و مراکز دولتي و خصوصي مسئول در حوزه مداخلات اجتماعي کشور
5.4. در سطح کنش اجتماعي عمومي
- تلاش براي افزايش سرمايه اجتماعي ميان مردم و تبديل مفهوم اخلاق مراقبت و مراقبت اجتماعي به يکي از شاخص هاي فرهنگي و تربيتي اجتماعي براساس درک روشن‌بينانه از مفهوم امر به معروف و نهي از منکر
- تشويق و حمايت از توجه پايگاه هاي فرهنگي جبهه مردمي انقلاب به آسيب ها و مسائل اجتماعي محلي و ملي ناشي از توسعه تمرکز گرا و برون زا
- معرفي و حمايت از الگوهاي بومي مددکاري اجتماعي و تشويق به حضور عموم مردم در نهادهاي غيردولتي مددکاري اجتماعي در رسانه‌ها و در سياستگذاري‌هاي اجتماعي
