گفتگویی باکارشناسان یک خلأ قانونی منتج به فساد را بررسی کرد؛
ماجرای پرسروصدای انتشار فیش حقوقی ۳۳میلیون تومانی دختر ۲۰ساله یکی از اعضای شورای شهر تهران و از آن مهم‌تر توجیه آزاردهنده موسپیدکرده‌های شورای شهر تهران، بار دیگر زخم کهنه «جرم‌انگاری رانت» را به میان افکار عمومی آورده است تا شاید این بار بتواند از هفت‌خان «تعارض منافع» عبور کند.
به گزارش «سدید»؛ ماجرای پرسروصدای انتشار فیش حقوقی ۳۳میلیون تومانی دختر ۲۰ساله یکی از اعضای شورای شهر تهران و از آن مهم‌تر توجیه آزاردهنده موسپیدکرده‌های شورای شهر تهران، بار دیگر زخم کهنه «جرم‌انگاری رانت» را به میان افکار عمومی آورده است تا شاید این بار بتواند از هفت‌خان «تعارض منافع» عبور کند.
در نگاه افکار عمومی، هر جایی از ابزار و فرصتی استفاده شود که برابر آن برای سایرین قابل استفاده نبوده و در دسترس نباشد، به نوعی «رانت» معنا پیدا می‌کند. مصادیق رانت فراوان و مصائب آن انبوه است. رانت در ثبت‌نام فرزند، دریافت مجوز، ساخت و تولید، فروش، پروانه بهره‌برداری، اخذ تسهیلات بانکی، اطلاعات و جابه‌جایی قیمت‌ها در همه زمینه‌ها، استخدام، ارتقا و ترفیع شغل، تصمیم‌گیری و حتی اعمال نظر و الا ماشاء‌الله جاری است؛ دایره‌ای وسیع که البته قابل کنترل است. چه بسا که جرم‌انگاری در این دایره در نهایت مچ‌گیری ناخواسته ۱۰ نفر در سال را به چندین هزار پرونده افزایش دهد و در نهایت در پیچ و خم نهاد‌های قضایی افکار عمومی را ناراضی‌تر کند، اما نکته مهم علاج واقعه قبل از وقوع است؛ علاجی که به اعتقاد یکصدای اقتصاددان‌ها و البته حقوقدان‌ها باز شدن اتاق‌های شفاف در معرض دید عمومی مردم خواهد بود. شفافیت بهترین، سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و ساده‌ترین راه‌حل مبارزه با فساد و رانت است.
رانت چیست؟
«رانت» واژه‌ای که تعریف آن سهل ممتنع است، مصادیق کلی و نامشخصی دارد و شاید به همین دلیل گستردگی معنایی و به عبارتی داشتن اتساع معنوی، امکان تعریف درست از آن در قانون وجود نداشته است و امروز باید «خلأ قانونی» درباره آن را به کار بریم، البته «تعارض منافع» که به زعم خبرگان علت‌العلل بیماری نظام حکمرانی ماست، مانع جرم‌انگاری «رانت» شده است چراکه جرم‌انگاری رانت حداقل جنجالی‌تر و مهم‌تر از تدوین قانون جرم سیاسی و این قبیل موضوعات نیست.
پرواضح است رانت به دلیل پیچیدگی، گستردگی مصادیق و طیفی بودن آن امکان مبارزه را دشوار کرده، اما راه رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور، جلوگیری از همین فساد و رانت‌های پنهان است. در واقع این پدیده شایع و البته تخریب‌گر نظام حکمرانی کشور که در ساحت‌های مختلف بروز و ظهور دارد، بیشتر در حوزه اقتصادی قابل لمس است ولی تاکنون اقدام عاجل و قاطعی برای مقابله با این عارضه نشده است و‌ای بسا یکی از زمینه‌های تعمیق خشم اجتماعی همین پدیده است، به نحوی که افراد نزدیک به هرم قدرت، غالباً در خوش‌بینانه‌ترین حالت از رانت اطلاعاتی بهره‌مند می‌شوند و در سطوح بعدی، انتصابات و سفارش‌ها و موارد مرتبط دیگری که ریشه آن‌ها در رانت است.
سرانجام بی‌نتیجه جرم‌انگاری رانت در مجلس
طبعاً جرم‌انگاری رانت نیاز به قانون دارد و هر چند نهاد‌های متولی قانونگذاری در کشور متعدد و موازی هستند، اما متولی اصلی آن، مجلس شورای اسلامی است و شوربختانه تاکنون گام مهمی در این زمینه برنداشته است، البته برخی نمایندگان در ادوار مختلف پیگیر بودند ولی گویا به دلیل «تعارض منافع» به سرانجام نرسیده است.
محمد دهقان، نماینده ادوار مختلف مجلس از حوزه انتخابیه طرقبه و شاندیز که مدتی عضو حقوقدان شورای نگهبان بود و این روز‌ها ردای معاون حقوقی رئیس‌جمهور را به تن کرده است، یکی از نمایندگان پیگیر طرح «جرم‌انگاری رانت» بود، چه آنکه اعتقاد داشت رانتی بودن اقتصاد از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور است و اطلاعات اقتصادی در قالب مجوز‌های ویژه به برخی افراد داده می‌شود و طبعاً زمینه‌ساز ثروت‌های نجومی آنهاست.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وقت که عضو هیئت رئیسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز بود، شهریور۹۶ با اشاره به نقص قانونی مبارزه با رانت، از طرح مشترک نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس برای «جرم‌انگاری رانت اقتصادی» خبر داده و گفته بود «رانت، جرم‌انگاری نشده است. افرادی که در حکومت حضور دارند و به ثروت‌های چندصدمیلیاردی دست پیدا کرده‌اند، در واقع از رانت استفاده کرده‌اند. این افراد پیش از به دست آوردن پست، افراد فقیری بودند، اما امروز صد‌هامیلیارد ثروت دارند، این افراد از رانت حکومت استفاده کرده‌اند. قوه قضائیه باید نسبت به ثروت این افراد پاسخگو باشد. رانت باید جرم‌انگاری شود، از مرکز پژوهش‌ها خواهش کردیم طرحی را در این خصوص آماده کند.»
با گذشت پنج سال هنوز خبری از طرح مشترک مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس برای جرم‌انگاری رانت مطرح نشده است، البته مرداد۱۳۹۶ به نقل از محمدرضا ساکی که مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه معرفی شده بود، عنوان شد «کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در فصل مربوط به جرائم اقتصادی و مالی برای اولین بار رانت‌خواری را جرم‌انگاری کردند.» به نقل از ساکی همچنین عنوان شده بود «در قوانین پراکنده راجع به رانت‌خواری یا ویژه‌خواری مقررات غیرمستقیمی وجود دارد، مانند قانون بورس اوراق بهادار راجع به سوءاستفاده از اطلاعات نهانی یا در قانون ارتقای سلامت اداری راجع به تعریف فساد مالی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی راجع به انحصار و نقض رقابت سالم اقتصادی، اما هیچ یک از این قوانین صراحتاً مربوط به جرم‌انگاری رانت‌خواری نیست.» در ماده یک پیش‌نویس این لایحه نیز تأکید شده بود «هر شخص که برخلاف ضوابط قانونی یا رقابت سالم اقتصادی با بهره‌گیری از اعتبار خود یا دیگری، قدرت، اعمال نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، بدون ایجاد یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازنده یا ارتقای سطح ارزش افزوده و بهره‌وری در جامعه اقدام به تحصیل هر گونه مال یا امتیاز غیرمالی کند، رانت‌خوار محسوب می‌شود.»
تعلل قوای سه‌گانه در جرم‌انگاری رانت
گفتمان‌شناسی نطق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و غالب مسئولان کشور نشان می‌دهد به کرات از اصطلاح «رانت» استفاده و از پدیده «رانت‌خواری» انتقاد می‌کنند ولی جالب آنکه برای حل این پدیده گام اساسی برنمی‌دارند، بنابراین به زعم برخی کارشناسان، صحبت بدون پشتوانه این مسئولان و انتقاد گفتاری از رانت و رانت‌خواری بیشتر برای گفتاردرمانی بوده است و احتمالاً به دلیل «تعارض منافع» بنای وضع قانون ندارند چراکه در این صورت محدوده اقدامات مرتبط با رانت و رانت‌خواری تحدید می‌شود و در نتیجه تهدیدی برای «تعارض منافع» است، بنابراین حرکت به سمت جرم‌انگاری رانت «به صلاح»! نیست.
«ضرورت مقابله با رانت و تحقق عدالت اجتماعی»، «حذف رانت و توجه به معیشت مردم از اولویت‌های مجلس»، «برخورد با رانت‌خواران، جامعه را به آرامش می‌رساند»، «لزوم برخورد قاطع با رانت‌خواران پشت پرده»، «رانت اطلاعاتی یکی از عوامل مهم فساد اقتصادی است» و «هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره رواج رانت در کمک‌های بلاعوض به بخش‌های غیردولتی» بخشی از تیتر اظهارات برخی قانونگذاران است که تاکنون صرفاً در حد اظهارنظر و سخن و شعار باقی مانده و در عمل شاهد وضع دیگری هستیم، چه آنکه رانت‌خواران حداقل به لحاظ قانونی، منعی ندارند و با خیال راحت مشغول این کار هستند. خروج از چنین وضعی نیازمند عزم هر سه قوه است، به طوری که قوه قضائیه لایحه به دولت ارسال و دولت نیز با قید فوریت به مجلس ارسال کند تا بدون در نظر گرفتن «تعارض منافع» تصویب و نهایی شود تا حداقل اولین لازمه برخورد با پدیده رانت یعنی «قانون» وضع شود. طبعاً قانون شرط لازم بوده و کافی نیست چراکه اجرای صحیح قانون خود یکی از مقوله‌های مهم نظام حکمرانی ماست و باید قانونگذار با تدبیر خاصی نسبت به وضع قانون اقدام کند تا ضمن داشتن قابلیت اجرایی، خلأ و گریزگاهی نیز نداشته باشد.
مجلس و دولت از شفافیت می‌گویند، ولی فقط برای دیگران!
مصطفی عباسی؛ مدیر اندیشکده شفافیت برای ایران
مدیر اندیشکده شفافیت برای ایران در گفتگو با «جوان» در پاسخ به این سؤال که شفافیت چگونه می‌تواند باعث جلوگیری از رانت شود، می‌گوید: شفافیت علاوه بر پیشگیری از فساد و رانت، یکی از راهکار‌های تعارض منافع نیز است.
مصطفی عباسی با تأکید بر اینکه اصل شفافیت اسلامی است و نمی‌توان آن را غربی و وارداتی دانست، در توضیح بیشتر معتقد است: امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه توصیه اینچنینی دارند.
وی به دو نکته قابل اهمیت در حوزه شفافیت اشاره می‌کند و به «جوان» می‌گوید: شفافیت دو بعد دارد که یکی به حریم خصوصی اشخاص برمی‌گردد و دیگری اسرار نظامی و اطلاعاتی است که دشمن نباید متوجه آن شود که در اکثر موارد می‌توان آن را شفاف کرد.
به اعتقاد عباسی، شفافیت پاسخگویی می‌آورد و مسئولان در اتاق‌های شیشه‌ای پاسخگو خواهند بود، همچنین عملکرد مسئولان برای مردم شفاف است و مسئولان را در اتاق شیشه‌ای می‌بینند، در نتیجه مشارکت بیشتر مردم باعث مشروعیت بیشتر نظام خواهد شد.
از عباسی این سؤال را کردیم که آیا برای شفافیت باید قانونگذاری شود یا اینکه قبل از قانونگذاری می‌توان شفافیت را عملیاتی کرد؟
وی در این باره پاسخ داد: بله می‌شود. اگر شفافیت به صورت داوطلبانه باشد، به صورت پیوسته، متصل و خودجوش می‌تواند تسری پیدا کند. تجربه این موضوع در کشور ما و سایر کشور‌ها وجود دارد. در واقع خاصیت شفافیت این است که می‌تواند به صورت داوطلبانه باشد و بعد به صورت قانون دربیاید.
عباسی معتقد است: ما در حال حاضر در فضای قانون رفته‌ایم، اما اتفاقی رخ نداده است.
یکی دیگر از موضوعاتی که با مدیر اندیشکده شفافیت برای ایران در میان گذاشتیم، مربوط به امتناع مسئولان در رده‌های مختلف قدرت از بحث شفافیت بود. در ادامه این نگاه از وی پرسیدیم قطعاً هیچ فردی تمایل ورود به شفافیت را ندارد و داوطلبانه هم صورت نخواهد گرفت، در نتیجه چگونه می‌توانیم شفافیت را جا بیندازیم؟
توصیه این است که هر نهادی شفافیت را از خود شروع کند. به طور مثال اگر نماینده مجلس در مورد شفافیت صحبت می‌کند، از خود و نهاد مربوط شروع کند یا رئیس سازمان و نهاد‌های خاص اگر در مورد شفافیت در فضای کشور صحبت می‌کنند، از نهاد و شخص خود این موضوع را کلید بزنند.
مسئولان ما حرف از شفافیت می‌زنند ولی به خودشان که می‌رسد گویی شفافیت برای بقیه است و شامل آن‌ها نمی‌شود. مجلس فعلی با شفافیت رأی آورد، در حالی که سه سال گذشت و هیچ اتفاقی رخ نداد، تنها یک قانون نوشته شد که در آن نیز شفافیت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان گره زده شد.
در واقع این موضوع هم به جایی نمی‌رسد و نخواهد رسید، در حالی که همان سال اول امکان ایجاد شفافیت وجود داشت. حداقل می‌توانستند در مورد خود اقدام جدی انجام دهند و بعد سراغ نهاد‌های دیگر بروند، به خصوص نهادهایی مثل سازمان اداری استخدامی یا مجلس شورای اسلامی که در بحث شفافیت تعیین‌کننده هستند.
هر چند نباید از نظر دور داشت که در این دولت و در برخی حوزه‌ها مثل شرکت‌های دولتی اتفاقاتی در حوزه شفافیت رخ داد. همچنین موضوعاتی مثل تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار، رانت‌ها را کم و امضا‌های طلایی را شفاف می‌کند، اما در مورد بحث شورای شهر باید قبل از این اتفاقات دستورالعمل تعارض منافع و شفافیت مطرح می‌شد تا به صورت داوطلبانه و خودجوش رقم بخورد.
دم از شایسته‌سالاری می‌زنیم و با رانت آن را نقض می‌کنیم
محمدرضا قرایی؛ کارشناس اقتصادی
محمدرضا قرایی، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: «رانت یک مسئله مهم در مسائل حکمرانی عصر مدرن است، یعنی در عصر مدرن، عصر پس از رنسانس، دولت‌های مدرن با مسائلی از جمله رانت برخورد می‌کنند. حکمرانی و تشکیل حکومت دربرگیرنده فرایند‌هایی است که در عین حال که امتیازات و محسناتی دارد، با مشکلاتی نیز همراه است، لذا به تلاش‌ها و ازخودگذشتگی‌هایی نیاز دارد تا به اهداف و منویات خود نائل آید. مجموعه حاکمان در قوای مختلف (مجریه، مقننه و قضائیه) در هر حکومتی در سراسر جهان با مشکلات و چالش‌هایی مواجه هستند که نیازمند ازخودگذشتگی است و لازم است حاکمیت و مجموعه حاکمان از امیال، منافع شخصی و خانوادگی خود صرف‌نظر و به نوعی ایثار کنند. به عنوان نمونه، قوانین و مقررات در مجموعه حاکمیت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و پیش‌نویس‌های مربوط به آن تهیه می‌شود، بحث‌های کارشناسی در مورد آن برگزار شده و جوانب مختلف آن سنجیده، امضا و ابلاغ می‌شود. اینها، اطلاعات‌و آگاهی‌هایی خواهند بود که در اختیار همگان نیست و آن‌ها که از آن برخوردارند، نوسانات و شاخص‌های اقتصادی را راحت‌تر پیش‌بینی خواهند کرد. این پیش‌بینی‌های امروزه در جهان اقتصادی، ارزش مالی فراوان دارند، مثلاً اگر کسی بداند زمستان بسیار سختی در پیش است و دیگران ندانند یا اگر کسی بداند محموله‌های مهمی از نفت در دریا غرق شده، لذا در آینده نزدیک بازار انرژی با کمبود قابل توجهی در زمینه نفت مواجه خواهد شد، اینچنین اطلاعی و ذخیره کردن نفت، شخص مطلع را به سود فراوان نخواهد رساند؟ اینها مسائلی است که تماماً در حکمرانی وجود دارد و می‌تواند به مجموع حکمرانان اعتبار و منفعت ببخشد و آن‌ها را نزد دیگران مقتدر کند، در حالی که این اقتدار ناشی از اطلاعات پیشدستانه است. رانتی که در ادبیات اقتصادی از آن گفتگو می‌شود، عموماً برخاسته از همین اطلاعات زودهنگام است که حاکمان دارند ولی عموم مردم از آن بی‌بهره‌اند.»
وی می‌افزاید: «پیش از پرداختن به موضوع رانت باید ابتدا به زمینه‌های شکل‌گیری رانت اشاره کرد. گاهی حاکمان به این دام گرفتار می‌شوند، به رغم اینکه وظیفه دارند با به جان خریدن دشواری‌های حکمرانی، به وظیفه حکمرانی بپردازند، باید قوانینی را پس از ساعت‌ها کار کارشناسی تهیه، امضا و ابلاغ کنند و مورد رصد و پایش قرار دهند، در عین اینکه از امتیازات آن که معمولاً همان اطلاعات پیشدستانه است، بهره‌مند هستند، باید اخلاق حرفه‌ای و خویشتنداری را رعایت کنند و از هرگونه بهره‌برداری از آن اطلاعات بپرهیزند. اما متأسفانه چنین رفتاری در میان حاکمان، کمیاب است که یا باید با قوانین پیچیده جلوی این رفتار‌های تبعیض‌آمیز گرفته شود یا اینکه حاکمان از بزرگان و بزرگ‌زادگان انتخاب شوند که با اندک حطام دنیا، وظیفه اصلی خویش که عبارت است از توسعه جامعه را فراموش نکنند که مع‌الاسف گزینه دوم چندان قابل اطمینان نیست و گاهی در حاکمیت افرادی دیده می‌شوند که به رغم سوابق درخشان و شایسته شخصی و خانوادگی، باز از وساوس نفسانی و شیطانی در امان نمی‌مانند، از این رو به‌کار‌گیری قوانین محکم مبارزه با رانت‌خواری و اطلاع‌رسانی آن به مجموعه حاکمان امری اجتناب‌ناپذیر است. قرایی تصریح می‌کند: «رانت را در دنیا هیچ حکومتی نتوانسته کامل کنترل کند و قانونگذاران در خصوص این مسئله معمولاً بیش از دیگران می‌توانند منتفع شوند، زیرا درباره آن مطلع می‌شوند. بسیاری از رانت‌ها حاصل اطلاعات مجموعه حاکمان اقتصادی در یک مسئله اقتصادی است، آن‌ها هستند که حکم اقتصادی در جامعه را وضع یا مقررات وضع‌شده را ملغی می‌کنند، در این صورت پیشدستانه اطلاعاتی کسب می‌کنند که می‌تواند با ارزش‌های اقتصادی یا رفتار‌های اقتصادی این افراد در آینده همراه شود، پس شناخت رانت مهم است.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: «همانطور که در دنیا رانت وجود دارد، در ایران نیز از این حاشیه بی‌بهره نیستیم چراکه جامعه را دچار تبعیض کرده است، اینجا از رانت به عنوان همزاد تبعیض نام‌برده می‌شود و هر اندازه رانت و رانت‌خواری در جامعه پررنگ باشد، تبعیض پررنگ می‌شود و فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد که به نارضایتی مردم منجر می‌شود و کاهش اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت، پس ضرورت رسیدگی و مقابله با رانت مهم است، به همین منظور برای افزایش اعتماد عمومی، کاهش تبعیض و فاصله طبقاتی یکی از راهکارها، مقابله با رانت، رانت‌خواری و برقراری شفافیت است. علاج رانت و رانت‌خواری شفافیت است که متأسفانه حاکمان معمولاً در این زمینه به شفافیت روی نمی‌آورند، مگر افرادی که در دام و محاصره قوانین پیچیده کشور گرفتار شده یا افراد خویشتنداری باشند و با وجود اطلاعات فراوان از موقعیت خود سوءاستفاده نکنند و به رانت روی نیاورند. ضرورت علاج و چاره رانت، در ضرورت افزایش اعتماد عمومی است. جامعه به اعتماد عمومی نیاز دارد، همچنان که یک فرد به هوا و اکسیژن نیاز دارد و این اعتماد عمومی است که منجر به حکمرانی پایدار می‌شود و حکمرانی پایدار با رانت، تبعیض و اعتماد عمومی سست، امکانپذیر نیست.»
قرایی خاطرنشان می‌کند: «اگر ضرورت مستحکم شدن پایه‌های حکمرانی مدنظر است و اعتقاد داریم که حکومت، حکومت شایستگان بوده و بر پایه شایستگی بنا شده است و باید ادامه پیدا کند، اگر حکومت را بر اساس جمهوریت، اسلامیت و بر اساس رأی مردم می‌دانیم، پس باید رانت از بین برود و نسبت به این مسئله کار شود، اما در این میان حوزه تقنین و قانونگذاری کافی نیست، بلکه همه قوا، اعم از مجریه، مقننه و قضائیه برای علاج رانت باید دست به دست هم دهند، اگر چنین شود، بیماری مهلک رانت‌خواری علاج پیدا می‌کند، زیرا رانت یک مسئله گسترده است و منافع گستره‌ای برای رانت‌خواران به دنبال دارد، بنابراین رانت‌خوار به همین سادگی از رانت‌خواری دست نمی‌کشد، مگر اینکه تمامی امکانات کشور برای مقابله با آن بسیج شود.»
دنیا در پی جدیدترین شیوه‌های مبارزه با رانت است و ما هنوز آن را جرم نمی‌دانیم!
حسین سبحانی؛ دانشجوی دکترای جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
یک کارشناس جزا و جرم‌شناسی درباره تعریف واژه رانت و موارد مشابه آن در حوزه قانونگذاری به «جوان» می‌گوید: اصل اول در حقوق کیفری این است که هر کسی هر رفتاری در جامعه انجام دهد (حتی اگر آن رفتار از نگاه جامعه غیراخلاقی باشد)، جرم نیست، مگر اینکه قانونگذار آن را تصریح کرده باشد.
حسین سبحانی، دانشجوی دکترای جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: حتی اگر همه افراد جامعه به عملکرد یا موضوعی نگاه جرم‌انگارانه داشته باشند تا مادامی که قانونگذار آن را جرم‌انگاری نکند، هیچ برخورد قانونی از منظر حقوق کیفری یا مجازات و بازدارندگی از جانب قانونگذار صورت نخواهد گرفت، در نتیجه رفتار‌های خاص تا مادامی که عنوان خاص نداشته باشد، ناظر به مجازات خاص هم نخواهد بود. وی ضمن انتقاد از بی‌توجهی قانون به موضوع رانت تصریح می‌کند: در قوانین ما چیزی به نام رانت‌خواری وجود ندارد و جالب این است حتی پورسانت هم جرم‌انگاری و برای آن مجازات خاص تعیین شده است، اما این در حالی است که رانت چنین تعریفی ندارد.
وی ضمن تعریف رانت‌خواری در بیان واژگان دیگر بیان می‌کند: رانت‌خواری یا همان لابی‌بازی با تعریف خاصی در قانون ارائه نشده است، چنانچه ذیل عناوین ارتشا و اختلاس مواردی مطرح شده، اما موضوعیت سوءاستفاده از جایگاه به لحاظ عرف هیچ جایگاهی ندارد.
وی معتقد است: اگر قانونگذار جایگاه افراد را جرم‌انگاری می‌کرد، رفتار هم به تناوب آن بررسی می‌شد و در موضوعاتی مثل رانت قابل جرم‌انگاری بود، اما در وضعیت کنونی تا مادامی که عنوان ارتشا رخ ندهد، صرف سوءاستفاده جرم تلقی نمی‌شود.
این مدرس دانشگاه به رانت اطلاعاتی هم اشاره و به «جوان» بیان می‌کند: بحث‌هایی مثل دادن اطلاعات به اشخاص خاص هم در قانون مطرح شده است، به عنوان مثال کسانی که حرفه آن‌ها حفظ اطلاعات است (حرفه و شغل ویژه‌ای که داده‌های افراد را به عنوان اطلاعات نگهداری می‌کنند) مثل پزشکان هم در قانون مجازات جرم‌انگاری شده، اما ناظر به همه افراد، داده‌ها و اطلاعات نیست، مگر توسط قانون رانت و جرم تعریف شود.
وی با تأکید مجدد بر اینکه واژه‌ای به نام «رانت» یا «رانت‌خواری» در قانون ما تعریف نشده است، می‌گوید: ما در قانون تعاریف مشخصی از اختلاس و کلاهبرداری داریم، اما رانت‌خواری در قانون مجازات اسلامی مثل اختلاس تعریف نشده است. وی یکی از بهترین مفاهیم در حوزه جرائم اقتصادی برای مقابله با «رانت‌خواری» را شفافیت مالی می‌داند و اظهار می‌کند: حتی با فرض جرم‌انگاری برای رانت‌خواری، اما کشف جرم افراد با جایگاه بالای مدیریتی دشوار خواهد بود چراکه جرم آن‌ها جزو جرائم خاکستری و سیاه تعریف می‌شود.
وی بهترین راه شناسایی جرم یقه‌سفید‌ها را که یارای مبارزه با آن‌ها در حداقل‌ترین سطح ممکن قرار دارد، در حوزه شفافیت تعریف می‌کند و با ذکر مثال از موفقیت کشور‌های دنیا در این زمینه معتقد است: در قانون اصلاح مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن، قانونگذار سراغ الگوی رفتاری مجرمانه می‌رود، به این معنی که سوءظن به رفتار مجرمانه وجود داشته باشد، به طور مثال اگر میزان گردش مالی یک فرد بالا باشد، در واقع متهم شناخته می‌شود. سبحانی در ادامه به تغییرات حاصل‌شده در سال ۹۷ برای قانون فوق‌الذکر اشاره و با تأکید بر اینکه این قانون بار اثبات مشروعیت اموال را منقلب کرد، بیان می‌کند: ماده ۲ قانون اصلاح مبارزه با پولشویی چند تبصره دارد، طبق این قانون فرد اگر اموالی داشته باشد که متناسب با اوضاع و شرایط وی نباشد، اصل بر نامشروع بودن خواهد بود، مگر اینکه مشروعیت آن را اثبات کند.
به اعتقاد سبحانی زمانی که نظام مالی، پولی و بورسی افراد مشخص است، از طریق گردش مالی و الگوی رفتاری می‌توان نظارت کرد و با شفافیت مانع سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت شغلی شد.
سبحانی به «جوان» می‌گوید: تا مادامی که نظام شفافیت مالی مبتنی بر مبارزه با جرائم اقتصادی شکل نگیرد، ضابطه‌مند کردن هم دقیق نخواهد بود.
وی بار دیگر به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: لازمه تحقق عینی و واقعی پیشگیری از جرم‌های اقتصادی و به طور خاص رانت‌خواری شفافیت مالی و اقتصادی است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا به دلیل خلأ موجود باید سراغ شفافیت رفت یا اینکه جرم‌انگاری هم یک ضرورت است، تصریح می‌کند: هم باید مثل بقیه جرائم جرم‌انگاری شود و هم به کمک شفاف‌سازی ظرفیت مقابله با جرائم شکل گیرد و پیشگیری شود.
اقدام عاجلی که در نگاه این استاد جزا و جرم‌شناسی وجود دارد این است که ابتدا نظام حقوق کیفری آسیب‌شناسی شود، به این معنی که تمام جرائم اقتصادی مورد بررسی بنیادی قرار گیرند، سپس یک تیم کارشناسی یا کارگروه شناسایی آسیب نظام اقتصادی طراحی شود تا در مورد جرائم افشاشده ذیل عناوین عام فعلی اقدام کنند.
وی تأکید می‌کند: ما رانت‌خواری را ذیل عناوین خاص تعریف نکرده‌ایم و باید حداقل رانت را ذیل عناوین عام بیاوریم و در مواردی که جرم‌انگاری شده استفاده کنیم تا مجرمان به همین حال نمانند و افکار عمومی بدبین نشود که قانون اقدامی انجام نمی‌دهد.
وی در این باره توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم به طور دقیق آینده را پیش‌بینی کنیم، دستگاه قضایی از پرونده‌های رانت‌خواری پر خواهد شد، این در حالی است که در دنیای امروز حقوق کیفری مجازات را به عنوان آخرین درمان پیش می‌برد. به اعتقاد وی ما نباید به مرحله جرم‌انگاری برسیم چراکه به دلیل نبود شفافیت این جرائم رخ خواهد داد.
سبحانی بیان می‌کند: در بحث مبارزات مباحث مالی تمامی دنیا در حال تعیین الگو‌ها و شیوه‌های مبارزه جدید‌تر هستند و ما هنوز درگیر تعیین عنوان مجرمانه هستیم.
این استاد دانشگاه در ادامه نقد‌هایی را به قوانین حاکم بر زمین مانده وارد می‌سازد و خاطر نشان می‌کند: ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی و تعیین مبارزه با تروریسم تأکید بر شکل‌گیری کارگروه و اجرایی شدن یک سند دارد، اما سند کجاست و به رغم گذشت چهار سال هنوز سندی برای آن تعریف نشده است. مبارزه با پولشویی، یعنی مبارزه با اموال نامشروع. پولشویی یعنی اموال نامشروع را مخفی کردن و به طریق و شکلی جلوه دهند که مشروع است، با این حال چرا سند تحول بالادستی نداریم؟! اگر قطع کردن کسب اموال حاصل از جرم صورت گیرد، هیچ مجرمی سراغ مال نامشروع نمی‌رود چراکه به عواقب آن می‌اندیشد.
تنها قانون نیم بند ضد رانت مصوب سال ۱۳۱۵ است
امید رستمی‌غازانی؛ حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)
امید رستمی غازانی، حقوقدان و عضوهیئت علمی دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع) در پاسخ به سؤال «جوان» مبنی بر اینکه آیا در بحث فساد اقتصادی «رانت» جرم‌انگاری شده است یا خیر می‌گوید: در شرایط فعلی قانونی که مستقیماً رانت را جرم‌انگاری کرده باشد (با استفاده از قدرت و نفوذ) نداریم، تنها قانونی که به نوعی می‌تواند مرتبط با این موضوع باشد، «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» مصوب سال ۱۳۱۵ بوده که در حال حاضر هم لازم‌الاجراست و اخیراً هم اصلاحاتی روی آن انجام شده که نشان می‌دهد همچنان اعتبار دارد.
وی در تشریح این ماده قانونی به «جوان» توضیح می‌دهد: در این قانون که چهار ماده دارد، آنچه جرم‌انگاری شده در مورد رفتار کسانی است که ادعای نفوذ دارند (مثل کسی که رابطه نزدیک با کارمند یا مستخدم دولتی دارند و به اعتبار ادعای خود از اشخاص پول می‌گیرند یا وعده پولی را قبول می‌کنند) و قانونگذار آن را جرم‌انگاری کرده و مجازات حتی در حد حبس در نظر گرفته است.
این حقوقدان معتقد است: «سوءاستفاده از نفوذ توسط خود کارمند دولتی جز در موارد خاصی، در مقررات فعلی اصولاً جرم‌انگاری نشده است، اما خوشبختانه در لایحه تعزیرات که اخیراً از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده به این موضوع پرداختند که البته طی کردن فرایند قانونی شدن آن طولانی است.»
وی به ماده ۲۱۶ این لایحه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «در ذیل جرائم علیه سلامت اداری مبحثی تحت عنوان اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات جرم‌انگاری شده که البته محل بحث است.»
از رستمی پرسیدیم که آیا این موارد خاص توان مبارزه با موضوعاتی، چون اتفاق پیش آمده در ماجرای اخیر شورای شهر تهران را دارد یا خیر؟!
وی با تأکید بر اینکه در این ماجرا علامت سؤال‌های بی‌جواب زیاد است، اینگونه پاسخ داد: «این رفتار و مورد خاص شورای شهر اصولاً طبق قوانین ما جرم نیست، اما در متن این لایحه چه بسا موارد مشابه را هم جرم تلقی نکند. قسمت ابتدایی لایحه آمده است: «هر شخص برخلاف ضوابط و مقررات و با سوءاستفاده از قدرت یا اطلاعات نهایی هرگونه وجه، امتیاز و مال برای خود یا دیگری تصویب کند، مجازات می‌شود» که مجازات‌ها از حبس گرفته تا جزای نقدی حسب مورد متفاوت است. از آنجا که در متن لایحه آمده است: «هر شخص برخلاف ضوابط و مقررات...»، حتی اگر همین الان قانون اجرایی شود، شامل موضوع مورد نظر نخواهد شد چراکه زمان استخدام یکسری ضوابط تعیین می‌شود که اگر موارد تعیین‌شده رعایت شود، جرم بودن این رفتار منتفی است. در واقع برای تطابق این لایحه با موضوع اخیر باید ابتدا مقررات استخدامی در دبیرخانه شورای شهر بررسی شود که اگر در چارچوب قانون باشد، جرم تلقی نخواهد شد.»
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که آیا اساساً این موارد را باید جرم‌انگاری کنیم یا نه، بیان می‌کند: «اصل بر این است که از جرم‌انگاری باید به عنوان آخرین حربه و در مواقع ضروری استفاه کنیم. یکسری راهکار‌های پیشینی ضرورت دارد تا بر مبنای آن بتوانیم مانع وقوع چنین رفتار‌هایی شویم و اگر مواردی هم رخ داد، بتوانیم از ابزار ایجادشده قبلی استفاده کنیم. یکی از ابزار‌های پیشگیرانه «شفافیت» است. مقررات نهاد‌های مختلف باید در جایی منتشر شود و در دسترس مردم قرار گیرد. موضوع بعدی این است که در بحث‌هایی مثل استخدام در خصوص نهاد‌های دولتی و در نهادهایی که خدمات ایمنی ارائه می‌دهند، مثل شهرداری و شورای شهر اصولاً جذب نیرو باید از طریق آزمون‌های رقابتی باشد چراکه جذب از طریق مجوز‌های مختلف یا معرفی با خود رانت به دنبال دارد. اگر ما مقررات شفافی برای استخدام داشته باشیم و در دسترس باشند و افرادی که جذب می‌شوند از یک مکانیسم رقابتی وارد این چرخه شوند تا حد زیادی مانع رانت‌های شبیه آن خواهد شد. اگر هم در مواردی جذب برخلاف این مکانیسم انجام شد و پرداختی صورت گرفت، در قالب ماده ۲۱۶ تعریف شود که البته در حال حاضر لازم‌الاجرا نیست. در چنین قالبی می‌توانیم بگوییم فرد برخلاف ضوابط و مقررات استخدام شده یا دریافتی داشته و بعد طبق قانون با آن‌ها برخورد کنیم.»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اساساً برای شفافیت باید قانونگذاری صورت گیرد یا خیر به «جوان» می‌گوید: «اینکه ما در حوزه شفافیت، قانونگذاری نیاز داریم یا خیر یک بحث است. شفافیت ابتدا باید در مجلس محقق شود. به لحاظ فرهنگی و در سیستم اداری ما رویکردی شکل گرفته که هر گونه اطلاعات و داده‌ها را اصل بر محرمانه بودن تلقی می‌کنند. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باعث می‌شود در فضای مبهم سوءاستفاده صورت گیرد و به موارد اینچنینی که شبهه سوءاستفاده وجود دارد، برسیم، در حالی که اگر شفافیت محقق شود، بحث نظارت شهروندان به میان آمده که در کنار آن نظارت نهادهایی، چون سازمان بازرسی یا سایر نهاد‌ها را برای بررسی بیشتر و تمرکز دقیق‌تر خواهیم داشت.»
این حقوقدان بیان می‌کند: یکی از در دسترس‌ترین موارد برای بررسی و تبیین موضوع اخیر لایحه تعزیرات است، اما از سوی دیگر نکات مبهم این لایحه بسیار زیاد است که باید برطرف شود. انجام وظایف در چارچوب قانون باید کامل تعریف شود و در نهایت هر کس از چارچوب قانون فراتر رود، باید عملکرد وی جرم و تخلف تلقی شود و با هر امتیازی هم باطل شود.
نکته مهم این است که استخدام خویشاوند در قوانین ما منع نشده ولی نکته این است که عرف آن را خوب نمی‌داند، در حالی که اگر مکانیسم رقابتی ملاک ورود افراد باشد، کسی بهانه نمی‌آورد و انتقاد نمی‌کند که با زد و بند وارد شده است. از آنجا که سیستم رقابتی نیست، عرف به عنوان تخلف، ناهنجاری و رفتار آسیب‌گونه برخورد می‌کند.
وی با بیان این مطلب که در شرایط فعلی با خلأ قانونی در حوزه «رانت» مواجه هستیم و ماده ۲۱۶ لایحه تعزیرات هم مشکلات را حل نخواهد کرد، خاطر نشان می‌کند: ضوابط و مقررات مطرح‌شده باید تبیین شود. در این مورد خاص نیز باید مقررات استخدامی را به میان کشید، یعنی قرارداد‌های استخدامی افراد به صورت عمومی منتشر شود و هر کس پست و موقعیتی دارد، دریافتی‌های خود را به صورت عمومی منتشر کند.
منبع: روزنامه جوان
اخبار مرتبط
ارسال نظر
