گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «راب اوری»[۱] اقتصاددان‌سیاسی و نویسنده کتاب «اقتصاد ذن»[۲] است. کتاب او توسط انتشارات "CounterPunch" در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است. وی در مقاله تازه‌ای که برای این وب‌سایت آمریکایی نوشته، استدلال می‌کند که دموکراسی در جوامعی که در آن قدرت اقتصادی به‌طور ناعادلانه‌ای بین مردم توزیع شده قابلیت تحقق ندارد و چون عملاً، چنین جامعه‌ای در دنیا یافت نمی‌شود، دموکراسی در تضاد آشکار با سرمایه‌داری قرار دارد. به گفته وی: در نظام‌هایی مثل آمریکا که سیاستمداران از سوی مردم انتخاب می‌شوند آن‌ها بلافاصله بعد از انتخاب شدن منافع حامیان مالی خود را پیگیری می‌کنند؛ بدین ترتیب از دموکراسی آمریکا بیشتر از یک پوسته ظاهری باقی نمانده است و افسار هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا نیز در دستان سرمایه‌دار‌ها و روسای شرکت‌های بزرگ قرار دارد.
نقطه کور لیبرال دموکراسی
نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد مردم آمریکا بر این باور هستند که به دلیل فساد و کنترل شرکت‌ها بر سیستم سیاسی کشورشان دیگر دموکراتیک نیست
اکثر آمریکایی‌ها احتمالاً تعجب خواهند کرد؛ وقتی بفهمند که طبق یک نظرسنجی معتبر بین‌المللی که در سال ۲۰۲۲ میلادی انجام شده، چینی‌ها (۸۳ درصد) کشورشان را دموکراتیک می‌دانند. در حالی که در آمریکا تنها ۴۹درصد مردم کشورشان را دموکراتیک می‌دانند. در حالی که منطق «جنگ فرهنگی» در میان گزینه‌های موجود در دسترس آمریکایی‌ها برای توضیح این تفاوت بود، اما آن‌ها «فساد» (۷۸ درصد)، «کنترل شرکت‌ها بر سیستم سیاسی» (۷۲ درصد)، و «قدرت فناوری‌های بزرگ» (۶۶ درصد) را به عنوان توضیحات اساسی برای علل کمبود دموکراسی در ایالات متحده انتخاب کردند. تبعیت توضیحات اقتصادی از نتایج سیاسی بسیاری از مارکسیست‌ها را شگفت‌زده می‌کند. اما این باید زنگ خطری برای لیبرال‌های متعهد باشد.
این اتهام که لیبرال دموکراسی در معرض خطر «فاشیست‌ها» قرار دارد، همواره از سال ۲۰۱۶ مطرح بوده است؛ اما در این میان این نکته توسط طرفداران آن نادیده گرفته می‌شود که تعداد زیادی از آمریکایی‌ها، معتقد هستند که قدرت شرکتی و الیگارشی، قبلا «دموکراسی ما» را به خطر انداخته است. این برای رد ادعا‌های نیات فاشیستی نیست بلکه به این معناست که بسیاری از این متهمان فاشیست در عمل ناتوان هستند؛ درحالی که مدیران شرکت‌ها و الیگارش‌ها این قدرت را دارند که خودکامگی شرکتی را به ایالات‌متحده تحمیل کنند. این مشکل قدرت از دیرباز نقطه کور نظریه لیبرال بوده است. اراده برای اقدام سیاسی لازم است، اما برای تأثیرگذاری بر نتایج سیاسی کافی نیست. اگر قدرت اقتصادی به‌طور گسترده توزیع شود، می‌توان استدلال کرد که آمریکا یک جمهوری و یک دموکراسی مبتنی بر نمایندگی است. با این حال، آمریکا پنج دهه گذشته را صرف تمرکز درآمد، ثروت، و به همراه آن‌ها قدرت در تعداد بسیار کمی از افراد کرده است. بنابراین؛ در این کشور قدرت اقتصادی به‌طور عادلانه‌ای توزیع نشده است ولذا الیگارشی نمی‌تواند یک جمهوری باشد.
حکم دیوان عالی آمریکا مبنی‌بر اینکه، «پول، گفتار سیاسی است»[۳]، دموکراسی را به روش‌های کاملاً مشخصی تضعیف می‌کند. در تئوری لیبرال، هر شهروند واجد شرایط، از طریق رای خود، در نتایج سیاسی، حق حرفی برابر دارد. اما در عمل به این شکل نیست مرحله اول در فرآیند انتزاع سیاسی، ایجاد جمهوری در مقابل دموکراسی مستقیم بود. «دموکراسی نمایندگی» این سؤال را مطرح می‌کند که منافع چه کسانی نمایندگی می‌شوند؟ مرحله دوم، قدرت افزایش رأی از طریق ثروت نادرست توزیع شده است. حتی اگر ثروت عادلانه نیز توزیع شده باشد، چرا باید قدرت اقتصادی نتایج سیاسی را تعیین کند؟
دموکراسی منهای عدالت اقتصادی ممکن نیست
رای دهندگان واجد شرایط، نمایندگانی را انتخاب می‌کنند، اما کسانی که انتخاب می‌شوند، منافع مدیران شرکت‌ها و الیگارش‌ها را نمایندگی می‌کنند، نه مردم. «سرمایه‌داری» جاه‌طلبی‌های سیاسی ثروتمندان را به رفاه بقیه ما، در اساطیر ملی گره می‌زند. به‌هرحال، چرا سیاستمداران باید با کارگران ملاقات کنند، در حالی که می‌توانند با صاحبان و روسایی که تصور می‌شود، منافع کارگران را نمایندگی می‌کنند، ملاقات کنند
رای دهندگان واجد شرایط، نمایندگانی را انتخاب می‌کنند، اما کسانی که انتخاب می‌شوند، منافع مدیران شرکت‌ها و الیگارش‌ها را نمایندگی می‌کنند، نه مردم. «سرمایه‌داری» جاه‌طلبی‌های سیاسی ثروتمندان را به رفاه بقیه ما، در اساطیر ملی گره می‌زند. به‌هرحال، چرا سیاستمداران باید با کارگران ملاقات کنند، در حالی که می‌توانند با صاحبان و روسایی که تصور می‌شود، منافع کارگران را نمایندگی می‌کنند، ملاقات کنند. صرف‌نظر از اینکه آیا کسی واقعاً معتقد است که کارفرمایان منافع کارگران را نمایندگی می‌کنند یا خیر، این یک داستان راحت برای سیاستمدارانی است که با کارفرمایان ملاقات می‌کنند. اینها مشارکت‌کنندگان کمپین آن‌ها نیز هستند و منطق سرمایه‌داری در اینجا، کاملاً انعطاف پذیر است. بایدن زمانی که کارگران راه‌آهن را از اعتصاب در ایالات متحده منع کرد، ادعای «خیر بزرگ‌تری» داشت، حتی اگر قدرت رو به زوال نیروی کار سازماندهی شده، کارگران صنعتی را برای پنج دهه را با این کار تضعیف کرده باشد. نکته مهم این جا این است دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هر دو مدعی هستند که طرف مردم هستند.
صرف نظر از اینکه معتقدید سیاستمداران منافع مردم آمریکا را نمایندگی می‌کنند یا نه، ظاهراً تعداد زیادی از آمریکایی‌ها اینطور فکر نمی‌کنند، بنابراین؛ نتایج نظرسنجی بالا نیز همین را نشان می‌دهد. یک پاسخ سیاسی «مشروع» از سوی مردم چگونه خواهد بود؟ رأی دهندگان در تئوری می‌توانند با رای دادن، سیاستمدارانی را که فاسد می‌دانند برکنار کنند. اما وقتی کل سیستم از کار بیفتد چطور؟ در جامعه‌ای که درآمد و توزیع ثروت به شدت نامتوازن است، چگونه می‌تواند دموکراسی حاکم باشد؟ جامعه‌ای که با وجود توزیع ناعادلانه ثروت دموکراسی در آن حاکم باشد در عمل وجود ندارد.
نئولیبرالیسم در تئوری در مقابل نیاز به زیرساخت‌های حقوقی و اجتماعی توسعه‌یافته، برای «آزاد نگه‌داشتن بازارها» که در اقتصاد نئوکلاسیک یافت می‌شود، نگاه فرصت‌طلبانه‌ای دارد. این باور فرضی، به قدرت «بازار‌های آزاد و نامحدود» که در میان نئولیبرال‌ها یافت می‌شود، ایدئولوژیک است؛ نه تحلیلی. برای مثال، حامیان ACA (قانون مراقبت مقرون به صرفه)، ادعا می‌کنند که «مکانیسم‌های بازار» آن «کارآمد» هستند. اما این پس از تصمیم برای حفظ صنعت بیمه خصوصی در مرکز سیستم مراقبت‌های بهداشتی آمریکا صورت گرفت.
سازندگان تسلیحات با تأثیرگذاری بر سیاست خارجی برای خود تجارت ایجاد می‌کنند و با این کار، بخش بزرگی از منابع دولتی را مطالبه می‌کنند. به عبارت دیگر، قدرت، زاینده قدرت است. ثروت موجود به سرمایه‌داران اجازه می‌دهد تا رقابت اقتصادی را درهم بشکنند
اقتصاد سرمایه‌داری «ملکه علوم اجتماعی» نامیده می‌شود؛ زیرا وانمود می‌کند که به نتایج و پیامد‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن توزیع سرمایه‌داری قبلی می‌پردازد. شور و هیجان در مورد جنگ فعلی آمریکا علیه روسیه، نشان می‌دهد که سازندگان تسلیحات با تأثیرگذاری بر سیاست خارجی برای خود تجارت ایجاد می‌کنند و با این کار، بخش بزرگی از منابع دولتی را مطالبه می‌کنند. به عبارت دیگر، قدرت، زاینده قدرت است. ثروت موجود به سرمایه‌داران اجازه می‌دهد تا رقابت اقتصادی را درهم بشکنند و بدین وسیله به سرمایه‌داری همانطور که در نظریه لیبرال وجود دارد پایان دهند.
در طول این مسیر، نئولیبرالیسم با فاشیسم اروپایی قرن بیستم از طریق کنار گذاشتن روابط اقتصادی مبتنی بر قوانین به نفع خدمت به اراده مدیران شرکت‌ها و الیگارش‌ها پیوند می‌خورد. این همان تعریف خودکامگی است با توجه به کنترل مجازی که سرمایه، به‌طور گسترده اکنون بر دولت‌های غربی دارد، این تعریف نیاز به بازنگری دارد. با توجه به پنج دهه برنامه‌ریزی صنعتی زدایی ایالات متحده چه چیزی می‌تواند بجز سلاح بسازد؟
به این ترتیب، مسائل کلاسیک لیبرالیسم مثل «آزادی» و «اختیار» به تحلیل‌های مجزا و متمایز بستگی دارد تا مبادا سرمایه‌داری به عنوان تضعیف دموکراسی، شناخته شود. چرا حکومت «نورثروپ گرامن»[۴] و «گلدمن ساکس»[۵] در قالب آزادی به نمایش درمی‌آید؟ ملاقات مخفیانه مدیران عامل سازندگان مهمات با سیاستمداران برجسته قبل از شروع جنگ اوکراین که ادعا می‌شود برای دموکراسی مفید است چگونه است؟ درحالی که این جنگ تنها برای سازندگان سلاح و مهمات مفید است. پاسخ این است که کسانی که برای انتخاب سیاستمداران پول می‌دهند آن‌ها را کنترل می‌کنند.
سرکوب صدا‌های مخالف
پاسخ مقامات در رابطه با افزایش نارضایتی مردمی، سانسور و در غیر این صورت خاموش کردن صدا‌های مخالف با استفاده از حیله «اطلاعات غلط» جناح راست، بوده است. به عبارت دیگر تمامی انتقادات از وضعیت کنونی برچسب اطلاعات غلط منتشر شده از سوی فاشیست‌ها می‌خورد. در واقع، هر روزنامه‌نگار چپی که من می‌شناسم، از سانسور شدن کارشان به دلیل محدود بودن دامنه آن شکایت کرده است. این موردی نیست که «فاشیست‌ها» برای کنترل نتایج سیاسی اقدام کنند، مگر اینکه شما دولت یکپارچه شرکتی را فاشیستی بدانید. در اینجا توضیح من از رابطه لیبرالیسم و فاشیسم است. این پیوند از طریق قدرت اقتصادی سرمایه حاصل می‌شود.
در طول جنگ سرد، دولت فدرال ایالات متحده خود را به نسخه‌ای ساده از آنچه لیبرال‌های آمریکایی «توتالیتاریسم» شوروی تصور می‌کردند تبدیل کرد. در آن زمان، الگوی توسعه اقتصادی شوروی کار می‌کرد و تعهد به دموکراسی در داخل آمریکا پشت نگرانی‌های امنیت ملی توسط رهبران آمریکایی قرار گرفته بود. در عصر کنونی، موفقیت اقتصادی چین احتمالاً در محافل رسمی محصول کنترل دولت بر جریان اطلاعات تصور می‌شود
در توئیتر با اتهام تاثیرگذاری بر نتایج سیاسی در داخل و خارج این کشور توسط گروه‌های راست افراطی به عنوان تلاشی مشروع برای جلوگیری مقابله شد. اگر چنین است، چرا نقش سیا، اف‌بی‌آی، و آژانس امنیت ملی آمریکا[۶] را نه‌تنها در سانسور گفتار محافظت شده در قانون اساسی، بلکه برای استفاده از تبلیغات دولتی برای دستیابی به نتایج سیاسی تبلیغ نمی‌کنید. اگر کاری که آن‌ها انجام می‌دهند، رضایت مردم آمریکا را دارد، چرا آن را پنهان می‌کنند؟ سیا و اف‌بی‌آی در حال ترویج منافع خود هستند و نه منافع مردم آمریکا. با قرار دادن آژانس‌های فدرال بین مردم آمریکا و «آزادی»، این آژانس‌ها به «دشمن جوامع باز» تبدیل شده‌اند که منتقدان خارج از کشور، مدت‌هاست که آن‌ها را به آن متهم می‌کنند. نه‌تنها مخالفان مشروع و مورد حمایت قانون اساسی سرکوب می‌شوند، بلکه نسخه‌ای «رسمی» از باور درست، همانطور که توسط عوامل دولت فدرال تعیین شده است، به جای آن ارائه می‌شود. اینکه این «باور صحیح» با لفاظی‌های بورژوا‌های شهری که PMC (طبقه مدیریتی حرفه‌ای) را تشکیل می‌دهند مطابقت دارد، نشان‌دهنده یک ارتباط است.
در طول جنگ سرد، دولت فدرال ایالات متحده خود را به نسخه‌ای ساده از آنچه لیبرال‌های آمریکایی «توتالیتاریسم» شوروی تصور می‌کردند تبدیل کرد. در آن زمان، الگوی توسعه اقتصادی شوروی کار می‌کرد و تعهد به دموکراسی در داخل آمریکا پشت نگرانی‌های امنیت ملی توسط رهبران آمریکایی قرار گرفته بود. در عصر کنونی، موفقیت اقتصادی چین احتمالاً در محافل رسمی محصول کنترل دولت بر جریان اطلاعات تصور می‌شود. تفکر جادویی، زمانی می‌تواند تأثیرگذار باشد که نتوان با آن مقابله کرد. چینی‌ها هوشمندانه از آنچه در مورد توسعه اقتصادی غرب مؤثر بود، کپی کردند، بدون اینکه در سوراخ خرگوش ایدئولوژی سرمایه‌داری کشیده شوند. آیا این چین را سرمایه‌دار می‌کند؟ خوشبختانه، نه. همانطور که یک دهه پیش در اینجا نوشتم، موفقیت نسبی اقتصادی چین باید به سرمایه‌داری، همانطور که درک می‌شود، برای همیشه پایان می‌داد، اما این گونه نشد.
در مورد سانسور، ثروتمندان در غرب مدت‌ها است که ظرفیت تقویت یا سرکوب دیدگاه‌های سیاسی را از طریق هژمونی گرامشی و کنترل رسانه‌ها دارند. تصور لیبرالی از آزادی بیان به عنوان یک حق همواره در برابر قدرت عملی برای سانسور سرمایه‌داری قرار گرفته است
گروهی از مردم، اجازه دهید آن‌ها را نمایندگان سازمان‌های دولتی فدرال بنامیم، می‌دانستند که توییتر برای تأثیرگذاری بر نتایج سیاسی مورد نظر آن‌ها «مدیریت» می‌شود. گروهی دیگر، اجازه دهید آن‌ها را کارمندان توییتر بنامیم، از این معبر آژانس‌های فدرال سود چندانی نمی‌دیدند و توییتر مبلغی را از سازمان‌های دولتی گفته شده، به‌دلیل تسهیل در دستکاری سیاسی آن‌ها دریافت می‌کرد. تنها افرادی که از این مزاحمت بی‌خبر بودند، کاربران توییتر و روزنامه نگارانی بودند که به‌طور مرتب از توییتر برای یافتن پهلوان پنبه‌هایی برای گزارش‌های خود استفاده می‌کردند.
در مورد سانسور، ثروتمندان در غرب مدت‌ها است که ظرفیت تقویت یا سرکوب دیدگاه‌های سیاسی را از طریق هژمونی گرامشی و کنترل رسانه‌ها دارند. تصور لیبرالی از آزادی بیان به عنوان یک حق همواره در برابر قدرت عملی برای سانسور سرمایه‌داری قرار گرفته است. اگر رئیس واشنگتن پست به «باب وودوارد»[۷] و «کارل برنشتاین»[۸] اجازه نمی‌داد در مورد نفوذ «واترگیت»[۹] و پیامد‌های آن گزارش دهند، احتمالاً در مورد آن گزارش نمی‌شد. وقتی صاحبان رسانه‌ها می‌توانند تشخیص دهند چه چیزی گزارش می‌شود و چه چیزی گزارش نمی‌شود، مطبوعات آزاد چقدر «آزاد» هستند؟
سرمایه مانع اصلی دموکراسی
ایالات متحده توسط یک بوروکراسی دائمی که از یک الیگارشی کم و بیش دائمی حمایت می‌کند توصیف کننده واقعی اقتصاد سیاسی کشور است. این که این یک «دولت پنهان» است یا فقط فرصت طلب‌های سیاسی با موقعیت مناسب، از ظرفیت آن برای تضعیف به اصطلاح دموکراسی کشور استفاده می‌کنند معلوم نیست
در اینجا دوباره، قدرت اقتصادی متمرکز نتایج سیاسی را تعیین می‌کند، برخلاف نظریه لیبرال که بر این باور است که رای‌دهندگان تصمیم می‌گیرند. جنبه دیگر سو استفاده از «جلوگیری از اطلاعات نادرست جناح راست» این است که حتی به بازیگران شرورتر این قدرت داده شده است که گفتمان عمومی را به نفع خود «مدیریت» کنند. علاوه بر این، «اطلاعات نادرست» نتایج سیاسی را به جای طرح‌ها و خواسته‌های مدیران شرکت‌ها و الیگارشی‌ها به گفتگو‌های اینترنتی مرتبط می‌کند. در حالی که برخی از آمریکایی‌ها، متقاعد شده‌اند که جنگ آمریکا علیه روسیه مشروع است، چه نتیجه قابل قبولی آن را ایده خوبی می‌کند؟ جواب هیچ نتیجه‌ای وجود ندارد.
«آزادی» قبل از اینکه نسخه کارتونی آن در جریان آخرین کشتار گسترده آمریکا در عراق کشف شود، مفهومی چالش برانگیز بود. مفهوم فرویدی پنهان بودن در روان ناخودآگاه انسان، در مرکز روانشناسی مورد استفاده در تبلیغات دولتی آمریکا برای کنترل جمعیت قرار دارد. خواسته‌های پنهان مسائلی هستند که برای ترغیب مردم به خرید چیز‌هایی که نیازی به آن‌ها ندارند و توانایی خرید آن‌ها را ندارند، استفاده می‌شود، خواه این یک «شورولت کاملاً جدید» باشد یا اشتباه بدبینانه در مورد جنگی که سازندگان سلاح می‌خواهند راه‌اندازی کنند. نتیجه اینجا این است که «چپ» و «راست» به چارچوب‌های سیاسی متفاوتی اشاره دارد که فرض می‌شود، قدرت را با ارجاع به ایدئولوژی توضیح می‌دهند، در حالی که «مدیریت» ایالات متحده توسط یک بوروکراسی دائمی که از یک الیگارشی کم و بیش دائمی حمایت می‌کند. توصیف کننده واقعی اقتصاد سیاسی کشور است. این که این یک «دولت پنهان»[۱۰] است یا فقط فرصت طلب‌های سیاسی با موقعیت مناسب، از ظرفیت آن برای تضعیف به اصطلاح دموکراسی کشور استفاده می‌کنند معلوم نیست.
«کلارنس توماس»[۱۱] قبل از اینکه به دادگاه عالی منصوب شود، توسط دولت ریگان استخدام شد تا ده‌ها هزار پرونده قضایی را بدون بررسی به سطل زباله بیندازد. از یک سو، «توماس» یک بازیگر سیاسی بود که در مقام داخلی دولت فدرال قرار گرفت تا اراده کنگره (که قوانین را وضع می‌کند) تضعیف کند. از سوی دیگر، او توسط نمایندگان حوزه‌های انتخابیه قدرتمند در آنجا قرار گرفته بود تا بر نتایج سیاسی آن‌ها تأثیر بگذارد. چه کسی سود کرد؟ پاسخ این است که در دعوای بین کنگره و دولت این مردم نبودند که سود کرند بلکه این سرمایه‌داری بود که سود کرد.
در نظریه لیبرال، شهروندان قادرند شکل و عملکرد دولت را از طریق انتخابات تغییر دهند. اما در واقع، این سرمایه دار‌ها به عنوان صاحبان واقعی دولت پنهان هستند که اکنون خطوط انتخابات را تعیین می‌کند. دموکرات‌ها «اتاق پر از دود» را دوباره اختراع کرده‌اند که به موجب آن، خودی‌های حزب، فهرست نامزد‌ها را به دور از رتبه‌بندی‌ها تعیین می‌کنند. در ایالات متحده، این رقابت برای قدرت قبلاً برنده شده است
در نظریه لیبرال، شهروندان قادر هستند شکل و عملکرد دولت را از طریق انتخابات تغییر دهند. اما در واقع، این سرمایه‌دار‌ها به‌عنوان صاحبان واقعی دولت پنهان هستند که اکنون خطوط انتخابات را تعیین می‌کند. دموکرات‌ها «اتاق پر از دود» را دوباره اختراع کرده‌اند که به موجب آن، خودی‌های حزب، فهرست نامزد‌ها را به دور از رتبه‌بندی‌ها تعیین می‌کنند. در ایالات متحده، این رقابت برای قدرت قبلاً برنده شده است. سرمایه همیشه و همه جا راهش را می‌گیرد. انتخاب «ترقی خواهان» هیچ تغییری در توزیع قدرت ایجاد نمی‌کند.
این به این نکته اشاره می‌کند که رقابت سیاسی در ایالات متحده، بین قدرت و عدم قدرت است، نه بین «دموکرات‌ها» و «جمهوری‌خواهان». معماری این رابطه به این صورت است که رای دهندگان رهبران سیاسی را انتخاب می‌کنند که پس از انتخاب شدن با حامیان مالی خود برای انجام خواسته‌های آن‌ها و نه خواسته‌های رای دهنگان کار می‌کنند. در حالی که بین طرفین اختلاف وجود دارد، سرمایه ریسمان هر دو را می‌کشد؛ لذا خیال‌پردازی کنونی مبنی‌بر اینکه جمهوری‌خواهان انقلابی را برای بازگرداندن دموکراسی رهبری خواهند کرد، توهم‌آمیز است. اگر دوباره جمهوری‌خواهان قدرت را به دست بگیرند ریسمان آن‌ها نیز مثل دموکرات‌ها در دست سرمایه خواهد بود.
در اکثر گزارش‌های لیبرال این مسئله که ایالات متحده یک امپراتوری است مفقود و ناپیدا است و وجود ندارد. شرکت‌های بزرگ، قدرتمند و مستقر در ایالات متحده به عنوان پیشگام قدرت دولت آمریکا در خارج از کشور معرفی شده‌اند. این نقش ژئوپلیتیکی عموما به صورت رویدادی در داخل آمریکا به تصویر کشیده می‌شود. به عنوان مثال، برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، سیا بهانه سلاح‌های کشتار جمعی (رویداد) را اختراع کرد، اگرچه سلاح‌های کشتار جمعی «گمشده» عراق، توسط ایالات متحده به آن تحویل داده شده بود و هیچ سلاح کشتار جمعی جدیدی پیدا نشد. از طریق وابستگی‌های دولتی-سرمایه‌داری، دولت فدرال برای مسلح کردن ارتش، بازسازی عراق و بهره‌برداری از نعمت‌های نفت و گاز عراق به پیمانکاران «خصوصی» نیاز داشت.
سرمایه، قدرت سیاسی در داخل ایالات متحده را کنترل می‌کند، امپراتوری نشان دهنده نفوذ سرمایه تحت حمایت آمریکا در سطح بین‌المللی است و سیستم انتخاباتی آمریکا برای ترویج این توهم وجود دارد که سیاست جدا و متمایز از قدرت سرمایه برای تعیین نتایج سیاسی در داخل ایالات متحده وجود دارد. مردم آمریکا به‌طور شهودی این مسئله را که قدرت سیاسی در دستان قدرت اقتصادی است و قدرت سرمایه را برای درهم شکستن «دموکراسی» درک می‌کنند، همانطور که نتایج نظرسنجی بالا نیز نشان می‌دهد. مانع اصلی دموکراسی سرمایه است.
هیچ جامعه‌ای، بدون روابط اقتصادی وجود ندارد. اما لیبرالیسم آزادی را به عنوان فقدان قدرت اجباری دولت فرض می‌کند و قدرت اقتصادی را به عنوان یک عامل حذف می‌کند. همانطور که فایل‌های توییتر فاش کردند، دولت مبتنی بر قدرت شرکت‌ها قصد ندارد نتایج سیاسی را به «مردم» واگذار کند. «دموکراسی»، جایی که روسا و سیاستمداران تصمیم می‌گیرند و نتایج به ما ارائه می‌شود، برای اکثر نقاط کره زمین کارساز نیست. اما مشکل از دموکراسی نیست. تا زمانی که نتوانید به رئیس، صاحبخانه، بانکدار و... بدون ترس از مجازات اقتصادی چیزی بگویید، شما آزاد نیستید.
پی‌نوشت
[۱]. Rob Urie
[۲]. Zen Economics
[۳]. money is political speech
[۴]. Northrup Grumman
[۵]. Goldman Sachs
[۶]. NSA: The National Security Agency
[۷]. Bob Woodward
[۸]. Carl Bernstein
[۹]. Watergate
[۱۰]. deep state
[۱۱]. Clarence Thomas
/انتهای‌پیام/
