مردم ایران با مطرح ساختن ارزش‌های انقلابی و اسلامی، مکاتب و نظام‌های سیاسی غارتگر غربی را به طور جدی به چالش طلبید و منافع قدرت‌های بزرگ را شدیداً به خطر انداخت. پس از بهمن ماه ۵۷ استعمارگران دنیا از هر توطئه‌ای علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران دست نکشیدند. اما تصویب قانون اساسی در مدت زمان کوتاه و به رای گذاشته شدن عمومی قانون اساسی یکی از حرکت‌های رو به جلو مردم مسلمان ایران زمین بوده است.
گروه منابع اطلاعات فرهنگ سدید – طه یوسفی: این روز‌ها انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ما با اندیشه‌ها و آرمان‌های والای خود و با ساختار‌ها و نهاد‌های بدیع و متناسب با آن ها، چهل سالگی خود را پشت سر می‌گذارد و در آستانه ورود به پنجمین دهه خود قرار دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در طول عمر انقلاب همواره به عنوان سند مادر اداره کشور، یکی از ارکان مهم و تاثیر گذار در این مدت بوده است.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، میثاق ملى و دینى مردم این مرز و بوم است که علاوه بر رابطه انسان با خدا به وظایف حکومت و مردم پرداخته است و مجموعه اى از قوانین و مقرراتى است که در باره ماهیت دولت، حکومت و حقوق ملت با استمداد از شریعت اسلام تدوین شده است. این قانون، به تکالیف انسان در برابر حق تعالى و حقوق آدمیان در برابر یک دیگر پرداخته است و نماد مردم سالارى دینى است که با تکیه بر ولایت فقیه و اجتهاد مستمر فق‌ها و استنباط از کتاب خدا و سنت معصومین (ع) از پذیرش و پشتیبانى ملّت نیز برخوردار است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، که مى توان نام آن را «قانون اساسى ناشى از شریعت» گذارد، مبتنى بر شرع مقدّس تدوین شده است.
قرن‌ها پس از ظهور اسلام و بعثت رسول گرامی اسلام (ص)، در اوج تمدن مادى و سیطره فرهنگ غربى و علیرغم همه تلاش‌ها و توطئه‌ها و دسیسه‌های معطوف به هدم، حذف و به حاشیه راندن اسلام، مردمی از مشرق بپاخاستند و با هدایت و رهبری احیاگری از سلاله پاک رسول خدا (ص)، با برپائی انقلاب، اسلام ناب محمدی را دوباره از حاشیه به متن زندگی و اجتماع و سیاست کشاندند و با حرکتی ایقاع گونه نه عقد گونه دل و جان خویش را وقف اسلام و آرمان‌های الهی خمینی کبیر (قدس سره) کردند. دلدادگان خمینی طاغوت را از اریکه قدرت به زیر کشیدند و سقف به ظاهر شکاف ناپذیر نظام مادیگرای جهانی را شکافتند و با در پیش گرفتن راه سوم و نوینی با ماهیتی کاملا متمایز از شرق و غرب، آنگونه که متفکر و جامعه شناس الجزایری فرانتس فانون زمانی به جهان سوم توصیه می‌کرد، طرحی نو در انداختند.
ملت مسلمان ما، بدنبال پیروزی غیرقابل تصور انقلاب اسلامی، ایران را از حالت جزیره ثبات و امن آمریکا در خاورمیانه خارج ساخت و با مطرح ساختن ارزش‌های انقلابی و اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی، مکاتب و نظام‌های سیاسی غارتگر غربی را به طور مداوم و جدی به چالش طلبید و منافع قدرت‌های بزرگ را شدیداً به خطر انداخت. به طوری که پس از بهمن ماه ۵۷ استعمارگران دنیا از هر توطئه‌ای علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران دست نکشیدند. اما تصویب قانون اساسی در مدت زمان کوتاه و به رای گذاشته شدن عمومی قانون اساسی یکی از حرکت‌های رو به جلو مردم مسلمان ایران زمین بوده است.
انقلاب اسلامی با اثبات عملی این امر که اسلام تنها یک دین فردی نیست، بلکه به نوعی حاوی ماهیتی سیاسی و حکومتی و مدعی سیاست و حکومت است، به جای طاغوت، ولی فقیه واجد شرائطی را حاکم ساخت که نه تنها دین و اخلاق را جدای از سیاست و حکومت نمی‌دانست بلکه آن‌ها را با هم درآمیخت و معتقد به عینیت دین و سیاست و عینیت اخلاق و حکومت بود.
از زاویه نگاه تاریخی و فکری، تحولات حقوق اساسی پس از انقلاب اسلامی نه تنها فاقد ریشه و خلق الساعه نیست، بلکه کاملاً در مبانی نظری قبل از انقلاب و شعار‌های بازتاب دهنده آرمان‌های اسلامی ملت ریشه دارد و بر این تلاش‌های نظری و بنیاد‌های فکری و طرح شعار‌ها و آرمان‌های اسلامی استوار است.
بنای سازمان سیاسی نوین و ساختار سازی سیاسی در دو مرحله نظری و عملی صورت گرفت، مرحله نظری آن با نوشتن کتاب کشف الاسرار و به چالش کشیدن برخی از مبانی مشروطه و طرح اندیشه‌های نوین اسلامی در در سال ۱۳۲۲ آغاز شد و با طرح موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی در سال ۱۳۴۸ در نجف و تدوین و توزیع مکتوب آن در کشور تکمیل گشت.
در مرحله عملی، بنای سازمان سیاسی نوین و ساختار سازی سیاسی از همان زمانی آغاز شد که شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی به شعار فراگیر ملت مسلمان از کوچک و بزرگ مبدل شد و حرکت تسخیر از درون و ساختار شکنی سیاسی در دوران پهلوی آغاز گشت؛ به نحوی که سران ۴ کشور استعمارگر غربی در گردهمایی سه روزه خود در جزیره کوچک گوادلوپ در شرق دریای کارائیب و غرب اقیانوس اطلس در دیماه ۵۷ به قدری از قدرت حرکت و اراده انقلابی مردم و موج فراگیر انقلاب اسلامی در مبارزه با نظام شاهنشاهی تحت‌الحمایه خود جا خورده و سردرگم شده بودند که به رغم آخرین تلاش‌های بی‌هدف و مایوسانه آن‌ها در برابر انقلاب اسلامی در حالت انفعال و استیصال و سردرگمی کامل تسلیم اراده ملت ایران و رهبری آن قرار گرفتند و ناگزیر به فرار شاه از کشور تن دادند.
نظر امام خمینی (ره) از همان ابتداى انقلاب این بود که شیوه حکومت و قانون اساسی آن باید با نظر مستقیم مردم باشد به همه پرسى گذارده شود تا شیوه حکومتى خاصّى بر مردم تحمیل نشود بنا بر این برای تعیین نوع حکومت در روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ رأى گیرى سراسری برگزار و با رأی بیش از (۹۸ درصد) شیوه حکومتى جمهوری اسلامی توسط مردم تعیین شد.
بر کسی پوشیده نیست تحقق عملی و عینیت یابی هیچ فکر و اندیشه‌ای بدون تشکیل و تأسیس نهاد ویژه و مختص به خود نمی‌تواند میسر شود. از آن روست که انقلاب اسلامی برای تحقق بخشیدن به آرمان‌ها و اندیشه‌ها و شعار‌های اصلی و مهم خودکه از جمله علل محدثه و موجده آن هم بودند، و نیز حفظ دستاورد‌ها و تداوم انقلاب اسلامی، متناسب با سیر اوج گیری و استقرار و بنا به ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نهاد‌هایی را تأسیس کرد. این نهاد‌های تک بعدی و چند بعدی که به ابتکار و تدبیر یا تأیید امام راحل (ره) به طور خودجوش یا تاسیسی به تدریج و به اقتضای نیاز یکی پس از دیگری پا گرفتند، دارای ابعاد و زمینه‌های متنوع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و نظامی و دفاعی و قضائی بودند.
در خاتمه باید گفت؛ با وجود تبلیغات و فضا سازی‌های متعدد و متنوع غربی و شرقی، مردم ایران ۴۰ سال پیش با پشتوانه دینی و فرهنگ بومی خویش و رهبری امام خمینی (ره) راهی را انتخاب کردند که ضامن مردم سالاری دینی بود و همچنان پس از گذر این همه سال شاهد آن هستیم که حقوقدانان و صاحب نظران این حوزه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از حیث ابعاد گوناگون جز مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیا قلمداد می‌کنند. البته این نکته همانطور که در فوق نیز اشاره شد بسیار حائز اهمیت است که اگر امروز قانون اساسی جمهوری اسلامی به این حد از بالندگی رسیده است، بخاطر این است که این قانون از پشتوانه و پایه‌های محکمی برخوردار است که نشات در فرهنگ غنی اسلامی دارند.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، میثاق ملى و دینى مردم این مرز و بوم است که علاوه بر رابطه انسان با خدا به وظایف حکومت و مردم پرداخته است و مجموعه اى از قوانین و مقرراتى است که در باره ماهیت دولت، حکومت و حقوق ملت با استمداد از شریعت اسلام تدوین شده است. این قانون، به تکالیف انسان در برابر حق تعالى و حقوق آدمیان در برابر یک دیگر پرداخته است و نماد مردم سالارى دینى است که با تکیه بر ولایت فقیه و اجتهاد مستمر فق‌ها و استنباط از کتاب خدا و سنت معصومین (ع) از پذیرش و پشتیبانى ملّت نیز برخوردار است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، که مى توان نام آن را «قانون اساسى ناشى از شریعت» گذارد، مبتنى بر شرع مقدّس تدوین شده است.
قرن‌ها پس از ظهور اسلام و بعثت رسول گرامی اسلام (ص)، در اوج تمدن مادى و سیطره فرهنگ غربى و علیرغم همه تلاش‌ها و توطئه‌ها و دسیسه‌های معطوف به هدم، حذف و به حاشیه راندن اسلام، مردمی از مشرق بپاخاستند و با هدایت و رهبری احیاگری از سلاله پاک رسول خدا (ص)، با برپائی انقلاب، اسلام ناب محمدی را دوباره از حاشیه به متن زندگی و اجتماع و سیاست کشاندند و با حرکتی ایقاع گونه نه عقد گونه دل و جان خویش را وقف اسلام و آرمان‌های الهی خمینی کبیر (قدس سره) کردند. دلدادگان خمینی طاغوت را از اریکه قدرت به زیر کشیدند و سقف به ظاهر شکاف ناپذیر نظام مادیگرای جهانی را شکافتند و با در پیش گرفتن راه سوم و نوینی با ماهیتی کاملا متمایز از شرق و غرب، آنگونه که متفکر و جامعه شناس الجزایری فرانتس فانون زمانی به جهان سوم توصیه می‌کرد، طرحی نو در انداختند.
ملت مسلمان ما، بدنبال پیروزی غیرقابل تصور انقلاب اسلامی، ایران را از حالت جزیره ثبات و امن آمریکا در خاورمیانه خارج ساخت و با مطرح ساختن ارزش‌های انقلابی و اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی، مکاتب و نظام‌های سیاسی غارتگر غربی را به طور مداوم و جدی به چالش طلبید و منافع قدرت‌های بزرگ را شدیداً به خطر انداخت. به طوری که پس از بهمن ماه ۵۷ استعمارگران دنیا از هر توطئه‌ای علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران دست نکشیدند. اما تصویب قانون اساسی در مدت زمان کوتاه و به رای گذاشته شدن عمومی قانون اساسی یکی از حرکت‌های رو به جلو مردم مسلمان ایران زمین بوده است.
انقلاب اسلامی با اثبات عملی این امر که اسلام تنها یک دین فردی نیست، بلکه به نوعی حاوی ماهیتی سیاسی و حکومتی و مدعی سیاست و حکومت است، به جای طاغوت، ولی فقیه واجد شرائطی را حاکم ساخت که نه تنها دین و اخلاق را جدای از سیاست و حکومت نمی‌دانست بلکه آن‌ها را با هم درآمیخت و معتقد به عینیت دین و سیاست و عینیت اخلاق و حکومت بود.
از زاویه نگاه تاریخی و فکری، تحولات حقوق اساسی پس از انقلاب اسلامی نه تنها فاقد ریشه و خلق الساعه نیست، بلکه کاملاً در مبانی نظری قبل از انقلاب و شعار‌های بازتاب دهنده آرمان‌های اسلامی ملت ریشه دارد و بر این تلاش‌های نظری و بنیاد‌های فکری و طرح شعار‌ها و آرمان‌های اسلامی استوار است.
بنای سازمان سیاسی نوین و ساختار سازی سیاسی در دو مرحله نظری و عملی صورت گرفت، مرحله نظری آن با نوشتن کتاب کشف الاسرار و به چالش کشیدن برخی از مبانی مشروطه و طرح اندیشه‌های نوین اسلامی در در سال ۱۳۲۲ آغاز شد و با طرح موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی در سال ۱۳۴۸ در نجف و تدوین و توزیع مکتوب آن در کشور تکمیل گشت.
در مرحله عملی، بنای سازمان سیاسی نوین و ساختار سازی سیاسی از همان زمانی آغاز شد که شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی به شعار فراگیر ملت مسلمان از کوچک و بزرگ مبدل شد و حرکت تسخیر از درون و ساختار شکنی سیاسی در دوران پهلوی آغاز گشت؛ به نحوی که سران ۴ کشور استعمارگر غربی در گردهمایی سه روزه خود در جزیره کوچک گوادلوپ در شرق دریای کارائیب و غرب اقیانوس اطلس در دیماه ۵۷ به قدری از قدرت حرکت و اراده انقلابی مردم و موج فراگیر انقلاب اسلامی در مبارزه با نظام شاهنشاهی تحت‌الحمایه خود جا خورده و سردرگم شده بودند که به رغم آخرین تلاش‌های بی‌هدف و مایوسانه آن‌ها در برابر انقلاب اسلامی در حالت انفعال و استیصال و سردرگمی کامل تسلیم اراده ملت ایران و رهبری آن قرار گرفتند و ناگزیر به فرار شاه از کشور تن دادند.
نظر امام خمینی (ره) از همان ابتداى انقلاب این بود که شیوه حکومت و قانون اساسی آن باید با نظر مستقیم مردم باشد به همه پرسى گذارده شود تا شیوه حکومتى خاصّى بر مردم تحمیل نشود بنا بر این برای تعیین نوع حکومت در روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ رأى گیرى سراسری برگزار و با رأی بیش از (۹۸ درصد) شیوه حکومتى جمهوری اسلامی توسط مردم تعیین شد.
بر کسی پوشیده نیست تحقق عملی و عینیت یابی هیچ فکر و اندیشه‌ای بدون تشکیل و تأسیس نهاد ویژه و مختص به خود نمی‌تواند میسر شود. از آن روست که انقلاب اسلامی برای تحقق بخشیدن به آرمان‌ها و اندیشه‌ها و شعار‌های اصلی و مهم خودکه از جمله علل محدثه و موجده آن هم بودند، و نیز حفظ دستاورد‌ها و تداوم انقلاب اسلامی، متناسب با سیر اوج گیری و استقرار و بنا به ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نهاد‌هایی را تأسیس کرد. این نهاد‌های تک بعدی و چند بعدی که به ابتکار و تدبیر یا تأیید امام راحل (ره) به طور خودجوش یا تاسیسی به تدریج و به اقتضای نیاز یکی پس از دیگری پا گرفتند، دارای ابعاد و زمینه‌های متنوع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و نظامی و دفاعی و قضائی بودند.
در خاتمه باید گفت؛ با وجود تبلیغات و فضا سازی‌های متعدد و متنوع غربی و شرقی، مردم ایران ۴۰ سال پیش با پشتوانه دینی و فرهنگ بومی خویش و رهبری امام خمینی (ره) راهی را انتخاب کردند که ضامن مردم سالاری دینی بود و همچنان پس از گذر این همه سال شاهد آن هستیم که حقوقدانان و صاحب نظران این حوزه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از حیث ابعاد گوناگون جز مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیا قلمداد می‌کنند. البته این نکته همانطور که در فوق نیز اشاره شد بسیار حائز اهمیت است که اگر امروز قانون اساسی جمهوری اسلامی به این حد از بالندگی رسیده است، بخاطر این است که این قانون از پشتوانه و پایه‌های محکمی برخوردار است که نشات در فرهنگ غنی اسلامی دارند.
ارسال نظر
مهاجر مهمان نیست!
خانواده در حاشیه خانه مدرن!
میلیاردرها برای سرنوشت ما تصمیم می‌گیرند
دانش‌آموزان را تبدیل به عدد نکنیم
چرا آمریکا بر طبل نظامی‌گری می‌کوبد؟
منفعت و قدرت، شکاف‌های قومی در کشور را فعال می‌کند
«بسیج» هنوز هم دارویی برای جامعه ایران است
«شکاف خلاقیت» دانش‌آموز مصرف‌گرا تحویل جامعه می‌دهد
کودکان فلسطینی را بکشید تا به من رأی بدهند!
پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها؛ بیایید کمک!
غزه؛ تراژدی غمبار انسانیت
بحران ازدواج مهم‌تر از کاهش نرخ فرزندآوری!
مقاومت فرهنگی در مواجهه با جهانی‌سازی در سطح اقوام ما جاری است
یک قدرت جدید و باورنکردنی
سرمایه‌داری برای خنثی‌کردن دیگران به خرده‌فرهنگ‌ها اجازه هویت‌یابی می‌دهد
خنجر یمنی روی گلوی استعمار!
رویکرد نمایشی در سیستم «سنجش» نظام آموزشی کشور!
مسلمانان در این زمینه عقب‌نشینی نمی‌کنند
یهود، مشکل اروپا بود
بلای قرن جدید!
پرونده ها
