پایگاه تحلیلی سدید

من اگر بخواهم چند راه حل برای خروج از این وضعیت کنونی را اشاره کنم، لازم است به این نکات بپردازم و آن اینکه خروج نهاد‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، بیوت علماء، دفاتر ائمه‌ی جمعه از اقتصاد کشور یک ضرورت تام برای اصلاح فضای کسب و کار کشور است. در چنین شرایطی بخش خصوصی که باید پیشران توسعه کشور باشد، فرصت حضور ندارد. فرصت‌ها به صورت بسیار نابرابر توزیع می‌شود و برای همین بخش خصوصی قادر دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی مناسب برای ادامه‌ی فعالیت‌ها نیست و طبیعی است که در بسیاری از موارد هم قوانینی که تصویب می‌شود تنها شامل فعالیت‌های بخش خصوصی سالم در کشور است.

در سال ۱۴۰۰ اگر این لایحه بودجه تصویب شود شاهد رکود تورمی عمیق‌تر از شرایط کنونی خواهیم بود. ما با کاهش ظرفیت‌های اشتغال و بیکاری مواجه خواهیم شد و بیشترین آسیب آن متوجه طبقات متوسط و پایین جامعه خواهد بود.