تبیین نظری این موضوع در رویکرد‌های مختلف اقتصادی با توجه به مبانی فلسفی و روشی آن‌ها در کنار نوع عملکرد‌ها در واقعیت اجتماعی می‌تواند تضاد‌ها و پارادوکس‌های درونی و اجرایی آن‌ها را روشن کند، اما به‌غیر از بحث از ماهیت نظری، هزینه‌های جامعه‌ی ما از زاویه‌ی نوع مواجهه با این اندیشه‌ها و نوع آموزش آن‌هاست.

پدیده‌های مهمی در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است مثل یارانه، اشتغال، بازارها و تغییرات اقتصادی که دولت‌ها بعد از انقلاب با آن روبه‌رو هستند که اتفاقاً تأثیر بسیاری بر رابطه بین مردم و دولت دارد، ولی جامعه‌شناسان در این زمینه سکوت محض دارند یعنی می‌پذیرند که مشکلات اقتصادی راه‌حل اجتماعی ندارد.

قانون اساسی پایه‌های مشارکت مردمی را در اقتصاد چیده‌است، اما اینکه چرا عملی نشد و تفسیر‌های غلط شد مثل اصل ۴۴ که معکوس شد، بخش عمده‌ آن برمی‌گردد به اینکه فضای ذهنی نخبگان به قدری با کلیدواژه‌های غربی پر است که اجازه‌ی شکل‌گیری کلیدواژه‌های اسلامی به ذهنشان داده نشد و نمی‌شود.

ما هنوز علوم را به‌طورکلی و اقتصاد را به‌طور خاص منهای روش‌شناسی، منهای تاریخ، منهای جامعه‌شناسی و منهای اقتصاد سیاسی آموزش می‌دهیم، واقعاً حیرت‌انگیز است و آیندگان از رفتار ما شگفت‌زده‌تر خواهند بود در مقایسه با شگفتیی که ما از بررسی اوضاع‌واحوال ایرانیان در آستانه‌ی موج اول انقلاب صنعتی پیدا می‌کنیم.

سه حوزه معرفتی مهم داریم؛ مکتب، نظام و علم. ما در حوزه نظام گیر می‌کنیم. وقتی نظام گیر می‌کند علم هم جلو نمی‌رود. نظام‌سازی را جامعه و حاکمیت باید ایجاد کند. آنجایی که حاکمیت باید بیاید و مردم را به‌عنوان بازو سازماندهی و اصول مکتب را محقق کند، اتفاق نمی‌افتد. مشکل اصلی سازماندهی و دولت و حاکمیت است؛ حاکمیتی که ۹۰ درصد و ۸۰ درصد آن دولت و قوه مجریه است.

آمار ثبت‌نام‌شدگان کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) با اجرای برنامه‌های توسعه نتایج تلخی را آشکار می‌کند. روند ضریب جینی نیز تاییدی است بر صحت این ادعا! همچنین مطالعه‌ی برنامه‌ی ششم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از تحریر و اجرای پنج برنامه‌ی توسعه در کشور، در برنامه‌نویسی نیز پیشرفتی نداشته است به طوری که به اذعان برخی اقتصاددانان، برنامه‌ی ششم بدترین برنامه‌ی هفت دهه‌ی گذشته در اقتصاد ایران بوده است و کشور کماکان از نبود سیستم برنامه‌ریزی رنج می‌برد.

با وجود آن‌که وضعیت عدالت از ابتدای شروع برنامه (سال ۸۹) تا سال ۹۴ بهتر شده است، بدتر شدن تولید اقتصادی و به‌تبع آن، وضعیت اقتصادی سرانه و خانوار‌ها گویای این مهم است که بهبود شاخص عدالت در طول برنامه نه از جهت بهبود طبقات فقیر بلکه احتمالا از جهت تزلزل طبقات ثروتمند بوده است.

برنامه‌ی چهارم به‌عنوان نخستین گام در رسیدن به اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز درازمدت کشور به گونه‌ای تدوین شد که بتواند نرخ بیکاری و نرخ تورم را یک‌رقمی کند. ماموریت اصلی برنامه نیز رشد پایدار اقتصادی دانایی‌محور اعلام شد. این برنامه برای سایر برنامه‌های آتی کشور نیز ماموریت تعریف کرد.

در این دوره وضعیت تمرکز ثروت یعنی توزیع درآمد بهبود قابل توجهی پیدا نکرد. ضریب جینی هم بهبود چندانی نیافت. همچنین نسبت ثروتمندترین دهک جامعه به فقیرترین دهک نیز حدود ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرد که نشان‌دهنده‌ی کاهش فاصله بین فقیرترین و ثروتمندترین افراد در کشور است.

وضعیت توزیع درآمد در طول برنامه دوم توسعه دارای تحولات قابل توجه نبوده و از منظر گردش درآمد در جامعه، تغییرات قابل توجهی به نفع طبقات فرودست رقم نخورده است. از منظر درآمد و هزینه، خانوار‌های شهری و روستایی رشد قابل توجهی را تجربه نموده اند. همچنین روند تغییرات نسبت هزینه‌های خوراکی به غیرخوراکی نیز بیانگر افزایش رفاه خانوار‌های ایرانی بوده است.