با اجرای برنامه‌ی اول این فکر که در صورت رشد درآمد ملی می‌توان با استفاده از سیاست‌های توزیع مجدد درآمد (مانند سیاست‌های مالیاتی)، اقدام به منطقی کردن توزیع رشد بین اقشار مختلف اجتماعی کرد، جامه‌ی عمل به خود نپوشید.

امر اقتصاد مردمی به مفهوم مشارکت واقعی مردم در طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و خروج اقتصاد از انحصار افراد خاص است به طوری که اکثریت مردم به عنوان ذی نفع منابع عمومی تلقی شده و در منافع  آن خود را شریک بدانند. تمام بخش‎‌های اقتصادی باید در خدمت تامین رفاه عمومی مردم و نیازهای اجتماعی و معیشتی آنان باشد.

متاسفانه جزو معدود کشور‌های گرفتار در قوانین دست و پاگیر هستیم که آمار‌های دقیقی از تاثیر منفی آن بر مشاغل و کسب و‌کار‌ها وجود ندارد. شاهدیم که بروکراسی زائد در برخی مواقع منبع مهمی برای درآمدزایی کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت مبدل شده است.

فساد در خصوصی‌سازی واحد‌های صنعتی، قرارداد‌های موقت، نداشتن امنیت شغلی، حوادث مرگ‌بار کار و نامتناسب بودن دستمزد‌ها با گرانی از جمله مسائل مورد اعتراض کارگرانی است که این روز‌ها بهترین راه رساندن صدای خود به مسئولان را در اعتصاب و اعتراض مسالمت‌آمیز یافته‌اند.

مردمی شدن اقتصاد دو بُعد دارد که یک بُعد آن خصوصی سازی و فعالیت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی است و بُعد دیگر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی غیرانتفاعی بوده که مغفول واقع شده است؛ اما برخی از مدیران با تصور اشتباه مساله اقتصاد مقاومتی را مترادف با همان اقتصاد ریاضتی غرب می‌پندارند!

کاهش عدالت توزیعی در حوزه اقتصادی به عنوان عامل نگران کننده دوران پساکرونا موجب شده تا سیاست گذاران اقتصادی در راستای رفع این مشکل و یا حداقل کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی به فراست افتاده و به دنبال راهکار‌های اثرگذار باشند.

مکتب اقتصادی اسلام یک جوشش درونی داوطلبانه مردم را برای حضور در حوزه‌های مختلف تبیین کرده است. برای همین است که می‌بینیم مردم داوطلبانه خمس، زکات، ردمظالم، کفارات، فطریه، انفاق مستحبه، نذر وقف و... به مراجع دینی می‌دهند و مالیات‌های خود را پرداخت می‌کنند.

ایجاد انحصار یعنی حذف مردم و ایجاد یک کلونی خاص با گردش محدود افراد در همان کلونی که موجب مفسده انگیزی خواهد شد. اصلی‌ترین وظیفه نظام جمهوری اسلامی در شرایط کنونی جلوگیری از همین بازار‌های انحصاری است. متاسفانه شاهدیم که ظرفیت مردمی در اقتصاد فرماندهی نمی‌شود.

فراگیری کرونا و نیازمندی کشور به ماسک خود یکی از نقمت‌هایی بود که نعمت توانمندی و کارایی نیروی مردمی را به خوبی به رخ مسئولین کشاند. اقتصاد غیرمولد بلای جان ما شده است و به نظرم ما نیازمند یک نوع تغییر ساختاری در مدل حکمرانی اقتصادی هستیم.

تعطیلی‌های متعدد شکل گرفته در کشور که شامل مغازه‌ها و... ذیل پروتکل قرنطینگی عمومی در کشور بوده ضربه مهلکی به کسب و کار‌های خرد در جامعه ایجاد کرده و عده زیادی از مردم بابت همین موضوع تحت فشار قرار می‌گیرند. وقتی فعالیت کارخانه‌ها و حتی واحد‌های تولیدی و توزیعی متوقف شده و هزینه‌های آن اعم از مالیات، بیمه و... سرجای خود باقی بماند، ضرر هنگفتی به بخش خصوصی و حتی بنگاه‌های کشور وارد می‌شود.