چالش های اجتماعی ایران در عصر قانون مداری
تعداد اخبار:۷

چالش های اجتماعی ایران در عصر قانون مداری

مسئله رعایت قانون توسط جامعه یکی از ابزارهای مهم برای سنجش رفتار اجتماعی جامعه است. رعایت قوانین مصوب و یا قوانین نانوشته که به‌واسطه فرهنگ عمومی، جامعه به آن پایبند است همواره از مسائل موردتوجه جامعه شناسان بوده است. گاهی اوقات رعایت قانون می‌تواند در ابتدایی‌ترین حالت خود یعنی بستن کمربند ایمنی مسئله‌ای اجتماعی باشد تا سطح کلان آن یعنی پایبندی سران قوا به قانون اساسی کشور. ازجمله نکاتی که در چند سال اخیر جدی‌تر موردتوجه بسیاری کارشناسان قرارگرفته است، وضع قوانین بی‌شمار است که به میزان قوانین متکثر و ناهمگون، بی‌قانونی نیز افزایش پیدا می‌کند. در همین رابطه «وضعیت سنجی میزان قانون مداری مردم ایران؛ ایرانیان قانون پذیر، قانون‌گریز، قانون ستیز» قابل بحث و بررسی است.
چالش‌های اجتماعی ایران در عصر قانون‌مداری

چالش‌های اجتماعی ایران در عصر قانون‌مداری

ازجمله دلایل اصلی قانون‌گریزی در جوامع، عدم‌ پذیرش و نهادینه‌سازی قوانین در میان آحاد جامعه است، به‌نحوی‌که وقتی جامعه یک قانون را نپذیرد طبیعتاً به هر نحوی از آن سرباز می‌زند. به اعتقاد جامعه شناسان، اگر پیوند قوی میان مردم جامعه و قوانین وجود داشته باشد، مردم از کج‌روی‌های قانونی خودداری می‌کنند.
گذار از جامعه کاریزماتیک به جامعه قانونی

گذار از جامعه کاریزماتیک به جامعه قانونی

یکی از پیوست‌های مهم عدم مشارکت مردم در امر قانون‌گذاری، عدم آگاهی عمومی مردم نسبت به قوانین است. درواقع زمانی که مردم نامحرمان امر حکمرانی تلقی می‌شوند و در وضع قوانین از آن‌ها هیچ‌گونه سهم خواهی و یا مطالبه گری صورت نمی‌گیرد، اصلاً نمی‌دانند که در کشور چه می‌گذرد و چه قوانینی براساس چه نیازی از جامعه شکل‌گرفته است.
عدم توجه به عینیت‌ها در تصویب قوانین، عامل قانون‌گریزی در جامعه ایرانی است

عدم توجه به عینیت‌ها در تصویب قوانین، عامل قانون‌گریزی در جامعه ایرانی است

ما در مبانی دینی می‌گوییم (لایکلف نفساً الا وسعها) خداوند متعال هیچ‌کس را مگر به‌اندازه وسعش تکلیف نمی‌کند. در جامعه ما براساس تکلیف شهروندان قوانین وضع نمی‌شود و قانون‌گذار بی‌آنکه بر روی وسع جامعه شهروندی تکیه کند، به تصویب قوانین می‌پردازد.
وضع‌قوانین در فضایی‌انتزاعی شکل می‌گیرد!

وضع‌قوانین در فضایی‌انتزاعی شکل می‌گیرد!

می‌دانیم که جامعه‌پذیری ناقص قوانین، دلیل اصلی عدم قانون‌مداری در جامعه است. قانون باید براساس نیازهای جامعه مصوب شود، اما متأسفانه وضع قوانین در یک فضای‌انتزاعی شکل‌گرفته که ماهیت بیرونی ندارد. همین فضای‌انتزاعی و عدم‌توجه به نیازهای‌جامعه موجب شده تا شاهد جزیره‌ای از قوانین پارادوکسیکال باشیم.
هیچ مدلی برای ارزیابی کیفی قوانین نداریم

هیچ مدلی برای ارزیابی کیفی قوانین نداریم

مشکل اصلاح قوانین نیست بلکه اصلاً مدلی برای ارزیابی کیفی قوانین نداریم. چون سنجه شناسایی تخلف و ترک قانون نداریم، شاهد ورود هیئت‌های تحقیق و تفحص هستیم که آن‌ها هم با یک سری کلی‌گویی‌ها، جواب متقنی نمی‌دهند. اگر قوانین را به‌مثابه یک پروژه در نظر بگیریم، باید شاخصه‌هایی برای کنترل پروژه وجود داشته باشد.
شکاف هویتی میان قانون و جامعه!

شکاف هویتی میان قانون و جامعه!

در جامعه ایرانی به دلیل پیشینه تاریخی موجود که براساس حکومت پادشاه بوده، مساله قانون مداری ذیل پذیرش سلطنت و حکمرانی همراه با اجبار همراه بوده که همین امر تاریخی موجب شده تا اثرگذاری نقش قانون در بطن جامعه و حتی خانواده‌ها با تأخیر زمانی همراه شده و همین تأخیر تا به امروز گریبان‌گیر جامعه شده است.
قوانین برای مردم باورپذیر نیستند!

قوانین برای مردم باورپذیر نیستند!

برای قانون‌مند شدن جامعه باید ابتدا باورمندی افراد آن جامعه نسبت به قانون شکل‌پذیرد. فارغ از این مسئله، خود قانون هم با باور عمومی مردم انطباق داشته باشد، یعنی مردم می‌دانند که قانون کمربندایمنی برای سلامت و امنیت آنهاست و منافع حاکمیت در آن دخیل نیست. پیداست که در ایران دچار تشتت و تعدد قوانین هستیم.