به گزارش «سدید»؛ در میان نهاد‌های انقلابی نظام جمهوری اسلامی، «شورای نگهبان» از آن زمره است که از ابتدای تأسیس، مورد حمله و کین شدید دشمنان نظام و ضدانقلاب قرار گرفته است. البته متأسفانه در داخل کشور هم گروه‌ها و جریان‌هایی سیاسی بوده و هستند که همنوا با دشمنان و جریان‌های ضدانقلاب خارج‌نشین، این نهاد انقلابی، مهم و تأثیرگذار را آماج تهمت‌ها و حملات قرار داده و می‌دهند. در مقال ذیل آمده، به مناسبت فرارسیدن سالروز تأسیس شورای نگهبان، به صورت مختصر به تاریخچه شکل‌گیری این نهاد، وظایف و عملکرد آن و نیز هجمه‌هایی که از طرف دشمنان در طول چهار دهه گذشته به آن شده، پرداخته‌ایم. امید آنکه تاریخ‌پژوهان انقلاب اسلامی و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
شورای نگهبان چرا تشکیل شد؟
بعد از برگزاری انتخابات همه‌پرسی تعیین نوع حکومت و تشکیل «نظام جمهوری اسلامی ایران» با اکثریت آرای مردم ایران، امام خمینی رهبر‌کبیر انقلاب اسلامی، شورای انقلاب و دولت موقت را مکلف به فراهم کردن شرایط برای تدوین قانون اساسی کردند. به همین دلیل نیز با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸. ش، نمایندگان با رأی مردم و برای تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، تعیین شدند. با تلاش‌های بی‌وقفه و بحث و فراز و فرود‌های بسیار، نمایندگان آن مجلس در طول سه ماه، قانون اساسی را تدوین و تنظیم کرده و در اواسط آبان همان سال، متن کامل آن را منتشر کردند و اینکه در نهایت با برگزاری یک همه‌پرسی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸. ش، مردم به قانون اساسی تدوین شده رأی مثبت دادند و با رأی و تأیید آنها، این قانون به تصویب نهایی رسید.
اما یکی از ابتکارات تحسین‌برانگیز قانون اساسی، زمینه‌سازی قانونی برای شکل‌گیری یک نهاد انقلابی به نام «شورای نگهبان» در اصول «۹۱ و ۹۹» بود. چنانچه در قسمتی از اصل ۹۱ قانون اساسی، مشخص شده بود:
«شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: شش نفر از فق‌های عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است». همچنین براساس مفاد اصل ۹۱، رئیس قوه‌قضائیه موظف است تعدادی از حقوقدان‌های واجد شرایط را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند تا نمایندگان مجلس از بین آنها شش نفر را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کنند. براساس اصل ۹۹، این شورا وظایف بسیار مهمی دارد که از میان آنها «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات»، دارای اهمیت ویژه و مهمی هستند. در واقع براساس این اصل و در بخش «نظارت بر انتخابات»، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و نظارت بر مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی‌ها، بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. همچنین جایگاه و اعتبار ویژه شورای نگهبان، به اندازه‌ای است که براساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد. (۱)
صدور فرمان تشکیل شورای نگهبان، در بیمارستان قلب
بعد از تأیید قانون اساسی با رأی مردم و سپس برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، باید زمینه برای برگزاری اولین دوره مجلس شورای اسلامی فراهم می‌شد، ولی قبل از آن و برای اعتبار بخشی به این مجلس، لازم بود که نهاد انقلابی شورای نگهبان تشکیل شود. در آن مقطع امام خمینی در شرایطی که به خاطر حمله قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری بودند، پیگیر مسائل کشور بوده و در همان برهه، حکم انتصاب فق‌های شورای نگهبان را صادر کردند. اولین اعضای فق‌های شورای نگهبان که با حکم امام به عضویت این شورا درآمدند، عبارت بودند از آیات: احمد جنتی، عبدالرحیم ربانی‌شیرازی، غلامرضا رضوانی، لطف‌الله صافی‌گلپایگانی، یوسف صانعی و محمدرضا مهدوی‌کنی. این انتصاب در تاریخ اول اسفندماه سال ۱۳۵۸. ش انجام شد و امام‌خمینی در احکام جداگانه‌ای که برای این افراد صادر کردند، مرقوم کرده بودند:
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
بنابر اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به‌نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود که انتخاب شش نفر از فق‌های عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز از این شورا به‌عهده اینجانب می‌باشد؛ بنابراین جنابعالی را به‌عنوان یکی از شش فقیه، به‌عضویت شورای نگهبان منصوب می‌نمایم. از خداوند متعال موفقیت هرچه بیشتر شما را امیدوارم. روح‌الله الموسوی‌الخمینی
اول اسفند ماه ۱۳۵۸ برابر۳ ربیع‌الثانی ۱۴۰۰»
به هر روی سه هفته بعد از این انتصاب، انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴اسفند ۱۳۵۸. ش برگزار شد و این مجلس در ۷خرداد ۱۳۵۹. ش آغاز به کار کرد. قابل‌توجه است که پس از بررسی اعتبارنامه‌ها و انتخاب هیئت رئیسه، نمایندگان مجلس در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹. ش، از میان حقوقدانان معرفی شده از سوی شورای عالی قضایی، شش نفر شامل آقایان: علی آراد، گودرز افتخار جهرمی، محمدصالحی، حسین مهرپور محمدآبادی، محسن هادوی و مهدی هادوی را برای عضویت در شورای نگهبان برگزیدند و به این ترتیب، شورای نگهبان به شکل رسمی و در عصر همان روز فعالیت خود را آغاز کرد. (۲)
اختلاف‌نظر‌ها با رجوع به رهبرانقلاب برطرف می‌شد
براساس خاطرات آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی (از فق‌های منصوب اولین دوره شورای نگهبان)، فقها و حقوقدان‌ها در دوره اول این نهاد، با نگاه بسیار سختگیرانه به مسائل ورود می‌کردند. به وِیژه در میان فقها، مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی با دقت مثال‌زدنی و قدری سخت‌گیری، مصوبات مجلس را برای عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس پیگیری می‌کرده‌اند. آیت‌الله مهدوی، اما درباره مواردی که فقها و حقوقدان‌ها بر سر مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با قانون و شرع دچار اختلاف‌نظر می‌شدند، عنوان داشته‌اند:
«بعضی از دوستان اعتقاد داشتند که، چون ما ناظریم، باید معیار فتوای اکثریت فق‌های شورا باشد. اگر اکثریت تشخیص بدهد که مغایر با احکام شرع هست، همین کافی است، زیرا دیگران که نمی‌توانند به ما تحمیل کنند. شورای نگهبان را به‌عنوان فقیه خواسته‌اند نه مقلد. اگر می‌خواستند فتاوای دیگران را در نظر بگیرند که نیازی به حضور فقیه و مجتهد در شورا نبود. یک فرد غیرفقیه و مجتهد هم رساله‌ها را نگاه می‌کرد و بعد می‌گفت: این موافق است یا مخالف. من بیشتر طرفدار این بودم که نظر اکثریت خود فقها ملاک باشد. برای مدتی هم همینطور عمل می‌شد، ولی در برخی موارد این اشکال پیش می‌آمد که گاهی مجلس اصرار داشت که بعضی از لوایح و قوانین، به خاطر مصالح وقت تأیید و به اجرا گذاشته شود، مثل قضیه تقسیم اراضی، اراضی کشت موقت و از این قبیل مسائل که در آن زمان مطرح بود. اشکال دیگر این بود که در بعضی از موارد، فتاوای امام با نظر فق‌های شورای نگهبان تفاوت داشت... در اینجا بالاخره به نظر امام مصالحه می‌کردیم. اگر خودمان اکثریتی در یک مورد داشتیم، بیشتر آن را می‌گرفتیم، مگر اینکه مجلس زیر بار نمی‌رفت. مواردی هم بود که مجلس، اصلاحات شورای نگهبان را نمی‌پذیرفت و این قوانین قهراً به همین صورت می‌ماند. بعداً که مجمع تشخیص مصلحت آمد، این مشکلات حل شد، ولی در آن وقت که مجمع تشخیص نبود، ما همیشه در شورای نگهبان این مشکل را داشتیم که چه کنیم. سرانجام راه‌حلی که میان اعضا مقبول واقع شد، این بود که نظر امام را مقدم بداریم.» (۳)
مخالفان شورای نگهبان
از همان ماه‌های ابتدایی شروع به فعالیت شورای نگهبان، حمله دشمنان نظام و ضدانقلاب از یکسو و از سوی دیگر، اعتراض عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سیاسیون داخلی، به مواضع و تصمیمات شورای نگهبان آغاز شد. البته حمله رسانه‌های بیگانه فارسی زبان به شورای نگهبان، با توجه به جایگاه مهم و اساسی آن در حفاظت و نگهبانی از مصالح اسلام و نظام امری طبیعی تلقی می‌شد، اما در آن برهه افرادی نیز در داخل بودند که شروع به مخالفت با رویکرد‌ها و تصمیمات شورای نگهبان کردند. به ویژه در سال ۵۹، مخالفت سران و اعضای سازمان مجاهدین خلق و نیز شخص ابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهور وقت با شورای نگهبان، در داخل نمود زیادی داشت. این مخالفت‌ها در داخل، حتی بعد از فرار بنی‌صدر و مسعود رجوی از کشور و در جریان تأیید یا ابطال نتایج دور دوم انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کرد. به‌طوری‌که امام‌خمینی در مورخه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳. ش، در سخنان مهمی درباره جایگاه شورای نگهبان به کسانی که به فق‌های این شورا توهین می‌کردند، هشدار داده و اظهار داشتند: «چنانچه مشاهده می‌شود، پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها، موافق میل‌شان نبوده است، دست به شایعه افکنی‌زده و اعضای محترم شورای نگهبان - ایدهم الله تعالی - را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند... من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فق‌های شورای نگهبان، امری خطرناک برای کشور و اسلام است.» (۴)
با این همه این هشدار، از سوی برخی سیاسیون داخلی جدی گرفته نشد و هر از گاهی، عده‌ای از ایشان همنوا با رسانه‌های بیگانه، عملکرد و تصمیمات شورای نگهبان را مورد تخطئه قرار می‌دادند. پس از رحلت امام خمینی (ره) و به ویژه در جریان انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز تشکل موسوم به مجمع روحانیون مبارز – که بعد‌ها به‌عنوان یکی از ارکان شکل‌گیری جریان اصلاحات و دوم خرداد نقش‌آفرینی کرد- به بهانه «رد صلاحیت گسترده کاندیداهایش از سوی شورای نگهبان»، شدیداً به این نهاد انقلابی حمله کرد.
وقتی مخالفت تبدیل به حمله و تهدید شد!
مخالفت‌ها با شورای نگهبان در دهه ۷۰ شمسی نیز کم و بیش ادامه داشت، تا در دوم خرداد ۱۳۷۶. ش و سپس دو سال بعد از آن [در سال ۱۳۷۸. ش و در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی]، جریان سیاسی چپ (اصلاح طلبان)، توانستند ارکان قدرت را در دولت و مجلس به دست بگیرند. از آنجا که در میان اصلاح‌طلبان، عناصر تجدیدنظرطلبی بودند که زاویه شدیدی با تفکر امام‌خمینی و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی پیدا کرده بودند، حمله به ارکان نظام و نهاد‌های انقلابی به‌ویژه شورای نگهبان را در دستور کار خود قرار دادند. یکی از مهم‌ترین هجمه‌های تجدیدنظرطلبان در آن برهه، به مقوله «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بود. این افراد با تفسیر به رأی قانون، عنوان می‌داشتند که شورای نگهبان در بخش نظارت، فقط حق دارد نظرش را درباره صلاحیت کاندیدا‌ها یا مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون و شرع اعلام کند و اجازه ردصلاحیت یا رد مصوبات را ندارد...! و خواهان حذف اختیار نظارت استصوابی شورای نگهبان بودند. این تفسیر به رأی قانون، با واکنش علما و بزرگان نظام مواجه شد، به‌عنوان مثال زنده‌یاد آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در آن مقطع، به شکل مفصل پاسخ اینگونه شبهات را به مردم ارائه می‌کردند. چنانچه ایشان درباره «استصوابی یا استطلاعی» بودن نظارت شورای نگهبان، چنین پاسخ گفتند:
«استصواب در لغت به معناى صواب دید است و مقصود از نظارت استصوابى که در مقابل نظارت اطلاعى یا استطلاعى است، این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم مى نماید، یعنى مى‌تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ است. به‌عبارتى، منظور از نظارت استصوابى این است که اعمال حقوقى، زیرنظر مستقیم و با تصویب و صلاحدیدِ ناظر انجام مى‌شود. فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیری از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابی امکانپذیر است و استطلاع کافی نیست؛ بنابراین به اصطلاح فقهی، تناسب حکم و موضوع نشان می‌دهد که نظارت مصوب، همان نظارت استصوابی است.» (۵)
البته بعد‌ها همین جریان در ماجرای ارائه «لایحه اصلاح قانون انتخابات» (لوایح دوقلو) توسط سیدمحمد خاتمی برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری و محدود کردن اختیارات شورای نگهبان به مجلس، حملات به شورای نگهبان را تشدید کردند. با این همه شورای نگهبان بدون توجه به جنجال‌آفرینی وسیع رسانه‌های وابسته به اصلاح طلبان، پس از بحث و بررسی درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات، مصوب مجلس شورای اسلامی را در ۳۹ مورد مغایر قانون اساسی و در هفت مورد خلاف شرع تشخیص داد. از آن پس، اما از آنجا که در آن برهه مردم به دلیل عملکرد بسیار بد شورای شهر اول تهران، از اصلاح‌طلبان رویگردان شده و به فهرست آبادگران ایران اسلامی رای داده و شورای شهر دوم تهران عملاً به دست جریان انقلابی افتاده بود، اصلاح‌طلبان مجبور شدند مسیر جدیدی را برای حمله به شورای نگهبان در پیش بگیرند، زیرا به دلیل رفتار‌های ساختارشکنانه اکثریت نمایندگان مجلس ششم، مردم نگاه انتقادی نسبت به ایشان پیدا کرده بودند. اصلاح‌طلبان برای نجات از وضعیت به وجود آمده، ثبت‌نام فله‌ای و هجمه به شورای نگهبان را در دستور کار خود قرار دادند. چنانچه مصطفی تاجزاده از اعضای برجسته حزب مشارکت در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۲. ش در مصاحبه با «روزنامه اعتماد» و با مطرح کردن اینکه «جنبش اصلاحی آخرین انتخاب ملت ما در چارچوب جمهوری اسلامی است و شکست اصلاحات به معنای شکست جمهوری اسلامی است...»، با زبانی تهدیدآمیز عنوان کرد: «فضا به‌گونه‌ای نیست که شورای نگهبان جرئت کند، ۵۰۰ نفر را رد صلاحیت کند...، چون می‌دانند اصلاح‌طلبان در این زمینه برنامه‌هایی جدی را اجرا می‌کنند...» (۶).
اما در عمل و با وجود ثبت‌نام فله‌ای اصلاح‌طلبان برای انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان باز هم بدون توجه به هجمه فراوان جریان چپ به این نهاد، براساس قانون و با ادله محکم، ۳۶۱۰ نفر از کاندیدا‌های ثبت‌نام‌کننده را ردصلاحیت کرد. البته در این بین ردصلاحیت شده‌ها، ۸۵ نفر از نمایندگان مجلس ششم به دلیل عملکرد ساختارشکنانه و ضدنظام خود نیز ردصلاحیت شدند. با اعلام این خبر، جمعی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به ردصلاحیت‌ها (و در واقع علیه نظام) دست به تحصن زدند که به دلیل بی‌اعتنایی کامل مردم به آن نمایش سیاسی، عملاً تیرشان به سنگ خورد و در آن جریان نیز، شورای نگهبان با اقتدار به وظیفه خود عمل کرد.
کلام آخر
شورای نگهبان علاوه بر عمل به وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، از ابتدای تأسیس تا به امروز، مجموعاً ۱۳ انتخابات ریاست جمهوری، ۱۱ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، شش انتخابات مجلس خبرگان رهبری، یک همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی و ۱۶ انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را نظارت کرده است و با وجود اینکه به بیان رهبرمعظم انقلاب اسلامی: «دشمنان نظام اسلامی هم در تبلیغاتِ خودشان یکی از نقاطی که متصل - شاید در هیچ برهه‌ای نباشد که این نقطه را فراموش کنند - مورد بمباران تبلیغاتی قرار می‌دهند، شورای نگهبان است.» (۷) همچنان عملکردی درخشان در نظارت بر مصوبات مجلس و حفظ و حراست از قانون اساسی و شرع مقدس در عمر چهاردهه‌ای نظام جمهوری اسلامی داشته است که قطعاً در خور تقدیر است.
منابع:
۱- دانشنامه جهان اسلام، جلد ۲۷، چاپ ۱۳۹۸. ش، ص ۷۲۳،
۲- همان، ص ۷۲۴،
۳- خواجه سروی، غلامرضا، خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول ۱۳۸۵. ش، ص ۳۴۲ تا ۳۴۶،
۴- صحیفه امام، جلد ۱۸، ص ۴۳۱،
۵- مصباح یزدى، محمدتقی، «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، جلد سوم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، چاپ چهارم، ۱۳۷۹. ش، ص ۷۶ ـ ۷۸ و ۱۷۷،
۶- علوی نیک، سلمان، «نقش حزب کارگزاران» -مجموعه اعترافات فتنه ۸۸-، جلد سوم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول ۱۳۹۲. ش، ص ۶۱ و ۶۲،
۷- بیانات رهبری در دیدار با اعضای شورای نگهبان در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۸۶. شش
انتهای پیام/
