ضرورت اجرایی شدن قانون الگوی کاشت

به گزارش «سدید»؛ کمبود آب در برخی استان‌ها سال‌هاست که زندگی ساکنان را تحت‌تاثیر قرار داده و در چند وقت اخیر شاهد این هستیم که در کاربری زمین‌های کشاورزی و نوع زراعت تغییرات ایجاد کرده است. این موضوع در استان‌های مختلف وجود دارد، فقط مختص به مناطق گرم و خشک کشور نیست و در مناطق شمالی و جنوبی که روزی زمین‌های حاصلخیز داشته‌اند نیز مشکل‌ساز شده است. اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که براساس تحقیقات فائو (سازمان کشاورزی ملل متحد)، ایران رکورددار تولید محصولات کشاورزی آب‌بر در جهان است و متاسفانه بیشترین محصولات از این دست مانند هندوانه و گندم نیز در استان‌های کم‌آب و مواجه با خشکسالی نظیر فارس، کرمان و سیستان‌وبلوچستان کشت می‌شود. کشاورزان در استان‌های کم‌آب با حفر چاه‌های غیرمجاز یا به بهانه کاهش مصرف آب با استفاده از ماده پلاستیکی مالچ که به خاک و محیط‌زیست آسیب می‌زند، اصرار به کشت محصولاتی آب‌بر، چون هندوانه با الگوی نامناسبی برای کشت دارند. مطالعات سازمان ملل متحد حکایت از این دارد که تا سال ۲۰۲۵ موضوع جنگ در خاورمیانه بر سر آب است و ایران نیز از بین ۳۰ کشور رو به خشکسالی وضعیت بحرانی‌تری دارد.
طبق گزارش‌های منتشرشده، سال‌هاست که بحث عدم تولید محصولات آب‌بر در مناطق خشک ایران و صادرات آن که با قیمتی بسیار پایین انجام می‌شود، مطرح است، اما متاسفانه همچنان این وضعیت تداوم دارد.

در سال‌های اخیر، مناطق مرکزی کشور که استان فارس را نیز دربرمی‌گیرد با ۸۰ درصد کاهش بارندگی مواجه بوده که با این روند کشت محصولات کشاورزی منطقی و اقتصادی نیست. هر عدد هندوانه از زمان کشت تا برداشت به ۵۰۰ لیتر آب نیاز دارد، مصرف این میزان آب برای تولید هر عدد هندوانه و فروش یا صادرکردن آن با بهایی ناچیز به‌هیچ‌وجه به‌صرفه نیست و حتی تداوم آن به نابودی کامل ته‌مانده منابع آبی کشور منجر می‌شود.

ایران رتبه چهارم تولید هندوانه در جهان را دارد درصورتی‌که یکی از چهار کشور دنیا از لحاظ تهدید کم‌آبی و خشکی کامل نیز است و لازم است هرچه زودتر تولید محصولات کشاورزی متناسب با مناطق نیمه‌خشک را جایگزین هندوانه، گندم و برنج کرد.
عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز معتقد است؛ مشکلات حوزه کشاورزی به‌دلیل درنظرنگرفتن اقلیم و شرایط اقلیمی بوده است. او به «صبح‌نو» می‌گوید: اگر کشاورزی و تعیین محصولات قابل کشت براساس اقلیم کشور برنامه‌ریزی می‌شد؛ برای مثال، لازم نبود در اصفهان برنج کاشته شود، زیرا آب در منطقه اصفهان برای کشاورزی در این اقلیم کافی نبود و نباید محصولات آب‌بر در آنجا کشت می‌شد.

این امر باید از سال‌های گذشته مهندسی نوین می‌شد. بیابانی اضافه می‌کند: مساله دیگر، هیچ توجیهی ندارد که حتما محصولی در یک مکان خاص تولید شود؛ مثلا در آذربایجان نیازی نیست حتما سیب تولید شود و می‌توان محصول سیب را در منطقه کم‌آب‌تری تولید کرد، درباره هندوانه نیز به همین ترتیب.

قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز با بیان اینکه در وزارت کشاورزی اشتباهات بسیار زیادی صورت گرفته که نتیجه و پیامد‌های آن امروز گریبان همه مردم را گرفته است، تاکید می‌کند: مساله بعد این است که شغل کشاورزی شغل آسانی است، زیرا هر کس که قطعه زمینی داشته باشد و امکانات محدودی در این زمینه، می‌تواند وارد این شغل شود. دسترسی به بازار نیز به‌راحتی صورت می‌گیرد و مردم نیز، چون به این محصولات نیاز دارند از آن‌ها استفاده می‌کنند. مجموعه این شرایط فاجعه اخیر را برای کشاورزی کشور رقم زده است. قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز می‌گوید: نباید هدف را خودکفایی در زمینه محصولی آب‌بر مانند گندم قرار دهیم.

به‌هر صورت اگر کشت دیم داشتیم باید احیا می‌شد و کشت آبی گندم نیز با مهندسی مناسب صورت می‌گرفت. متاسفانه هیچ‌یک از این تمهیدات اندیشیده نشد. در دوره‌های پیش، وزیر وقت کشاورزی لاف خودکفایی در این زمینه را می‌زد و دقیقا سال پس از چنین ادعایی، هشت‌میلیون تن گندم وارد شد. بیابانی می‌گوید: درحال‌حاضر باید سنت‌های کشاورزی در گذشته احیا شود. با سیاست‌های غلط بسیاری از روستانشینان که نیاز‌های خود را در روستا تامین می‌کردند به حاشیه شهر‌ها آمده و به جمعیت مصرف‌کننده تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند بنابر استاندارد‌های فائو به تامین نیاز‌های غذایی جمعیت خود بپردازد.

ضرورت اجرایی شدن قانون الگوی کاشت
درعین‌حال موضوعی که مطرح می‌شود این است که با وجود گذشت ۱۲سال از مصوبه الگوی کشت و وعده‌های متعدد مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، اجرای این مصوبه همچنان بلاتکلیف مانده است، درحالی‌که بسیاری از دست‌اندرکاران و کارشناسان، نابسامانی‌های تولید و بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای این مصوبه می‌دانند.
علی‌رغم آنکه طی سال‌های اخیر، الگوی کشت به یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حوزه کشاورزی تبدیل شده است که حلقه‌های متعدد دلال و واسطه بیشترین سود از این ماجرا عایدشان می‌شود، اما مسوولان وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع توجه چندانی ندارند؛ به‌طوری‌که علی‌رغم وعده و تبلیغات گسترده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای الگوی کشت در پاییز، این مصوبه بلاتکلیف مانده است.

بسیاری از دست‌اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که با توجه به پتانسیل بالای بخش کشاورزی، برنامه‌ریزی الگوی کشت یک نظام برنامه‌ریزی برای تحقق آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است که از نوسانات قیمت و مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی جلوگیری می‌کند.

علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی نیز در گفتگو با «صبح‌نو» می‌گوید: در بخش کشاورزی دو مشکل عمده وجود دارد که هیچ‌وقت در پی حل این مشکلات نبودیم؛ به همین دلیل کشاورزان، مدیران و برنامه‌ریزان نتوانستند به اهداف مدنظر خود دست یابند. مجلس قانون الگوی کشت را سال ۸۸ مصوب کرد، ولی اجرایی نشده است. اگر در کشور الگو وجود نداشته باشد، نه می‌توان منابع آبی را مدیریت کرد و نه می‌توان برنامه‌ای برای اتصال زنجیره‌وار سامانه تولید طراحی کرد و به آن نتایجی دست یابیم که در رابطه با استفاده بهینه از آب و با بهره‌وری بالا و برای اقلیم‌های مختلف برنامه‌ریزی صورت گیرد.

او ادامه می‌دهد: مساله دیگر اینکه براساس تراز کشت نمی‌کنیم و هرکس هر مقدار که بخواهد کشت می‌کند و براساس عرضه و سفارش تولید نمی‌شود؛ فله‌ای تولید صورت می‌گیرد. مشکل دیگر عدم تعیین قیمت تعادلی برای محصولات کشاورزی است. کشاورز برای کسب درآمد بیشتر تلاش می‌کند و مثلا گندم کشت می‌کند تا درآمد بیشتری حاصل کند و منابع مالی خود را داشته باشد. مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی تاکید می‌کند: مسوولان هیچگاه در پی ایجاد ساختار‌هایی نبوده‌اند که ارزش تولید با سرمایه‌گذاری برابر شود. تا این ساختار‌ها ایجاد نشوند نه می‌توان از هدررفت آب جلوگیری و نه می‌توان تنظیم بازار کرد. این موارد به یکدیگر متصل هستند و هر یک از آن‌ها دچار نقص شود، دیگری هم آسیب خواهد خورد.

او اضافه می‌کند: در مرحله اول باید قیمت‌ها به شکلی تنظیم شوند که کشاورز متضرر نشود و به کشت هر محصولی نپردازد و در مرحله بعد، اینکه الگوی کشت طراحی و به کشاورزان ارائه شود تا براساس آن به تولید دست بزنند. اگر این مراحل طی شود، از مصرف بی‌رویه آب جلوگیری خواهد شد، اما اگر یکی از این موارد در زنجیره تولید در نظر گرفته نشود، تبعات و پیامد‌های آن کل زنجیره را به خطر می‌اندازد. در نتیجه تولید به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید یا بی‌کیفیت خواهد بود یا سود تولیدکننده نیز ازبین می‌رود.

 

 

انتهای پیام/