به گزارش «سدید»؛ سیر تحولات مفهومی امنیت غذایی در قرن جاری میلادی، علاوه بر فراهمی [۱]، دسترسی [۲] و مصرف و سلامت [۳] غذا، بر مفهوم ثبات و پایداری [۴] تاکید دارد.
نگاه امروزی به امنیت غذایی مبتنی بر تفکر سیستمی می‌باشد که روشی است برای درک پیچیدگی جهان از طریق نگاه کردن به آن در قالب کلیات و روابط، نه با تقسیم آن به اجزای آن. در این نگاه سیستم به عنوان مجموعه‌ای از اجزای مرتبط که در کلیّت خویش برای ایفای وظیفه‌ای مشخّص در کنش متقابل و هماهنگ با محیط است نگاه می‌شود. با چنین نگاهی در طی پنجاه سال تغییر و تحول در مفهوم امنیت غذایی، تعریف امروزی شکل گرفته که مبتنی بر چهار بعدی است که پیشتر اشاره شد.
در این نگاه ثبات و پایداری در امنیت غذایی در تحقق سه بعد دیگر آن است در ارتباط با هم و در طول زمان. یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی ثبات و پایداری امنیت غذایی، شاخص ثبات سیاسی و عدم ترویج خشونت و تروریسم است. این شاخص نشان‌دهنده عدم خشونت و وجود آرامش در یک جامعه است.
مطالعات نشان می‌دهد کشور‌هایی که در این شاخص از وضعیت نامطلوبی برخوردارند، بیش از سایر کشور‌ها دچار ناامنی غذایی هستند. دلیل این ناامنی ارتباطات پیچیده و گسترده‌ای است که میان ابعاد مختلف امنیت غذایی برقرار است. اجزای این سیستم چنان به هم وابسته‌اند که هرگونه اخلال در عملکرد یکی از این اجزا، بر عملکرد اجزای دیگر تاثیر میگذارد و به صورت دومینو وار موجب اختلال در کارکرد آن‌ها شده و در نهایت تاب‌آوری و پایداری سیستم را با تهدید مواجه می‌سازد.
بی‌ثباتی و ناآرامی در هر کشوری بر سیستم غذایی [۵] آن کشور تاثیرگذار است. وقتی یک کشور دچار بی‌ثباتی، ناآرامی، تروریسم و خشونت شد، تولید و توزیع مواد غذایی با چالش مواجه می‌شود. وقتی فرآیند تولید غذا با اخلال مواجه شد از یک سو بعد فراهمی امنیت غذایی تضعیف و از سوی دیگر وابستگی به خارج از مرز‌ها تشدید می‌شود.
در همین زمان تولیدکنندگان بخش کشاورزی نیز با کاهش درآمد مواجه می‌شوند. برای مثال در ایران، بر اساس آخرین آمار بانک جهانی ۱۷ درصد از کل شاغلین کشور، در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. هرگونه اخلالی در روند تولید غذا، امرار معاش این جمعیت میلیونی و خانواده‌ی آن‌ها را تهدید می‌کند.
از سوی دیگر بر اساس آمار بانک جهانی ۱۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی ما، متعلق به بخش کشاورزی است. وقتی این حجم بزرگ از تولید ناخالص داخلی‌مان با چالش مواجه شد، سرانه تولید ناخالص داخلی برای هر نفر ایرانی ضربه خواهد دید. با کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی نیز کاهش پیدا کرده و در نتیجه خانوار ایرانی برای تامین سبدغذایی خود منابع محدودتری به لحاظ مالی در اختیار خواهد داشت و بدین‌ترتیب بعد دسترسی غذا (دسترسی اقتصادی) تضعیف خواهد شد.
از سوی دیگر دولت برای تامین غذای مورد نیاز خود ناچار به افزایش واردات خواهد شد. واردات مواد غذایی در چنین شرایطی و به خصوص تحت شرایط تحریمی، به راحتی انجام نخواهد شد، این سناریو شامل کشور‌های محدودتر و قیمت‌های بالاتر می‌باشد. از سوی دیگر در چنین حالتی، غذا می‌تواند به موضوع تجارت سیاسی تبدیل شود.
سال‌هاست غول‌های توسعه‌یافته اقتصادی به خود اجازه می‌دهند که از این طریق اهداف سیاسی خود را به کشور‌های هدف دیکته کنند. این در حالی است که اجلاس جهانی غذا [۶]در سال ۱۹۹۶ بر این نکته تاکید کرد که «غذا نباید به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و اقتصادی استفاده شود»، اما واقعیت آن است که در طول تاریخ، غذا یک سلاح مهم و تعیین‌کننده بوده و همچنان نیز هست و خواهد بود.
به همه‌ی اینها اضافه کنید تاثیرپذیری دسترسی فیزیکی و اجتماعی تولیدکننده و مصرف کننده به بازار مناسب، کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در کشور و تغییر اولولیت‌ها را تا ببینید چگونه امنیت غذایی یک کشور از ناآرامی‌ها تاثیر می‌پذیرد. وقتی کشوری دچار ناامنی غذایی شد، این مردمان آن کشور و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر هستند که بیشترین لطمه را می‌بینند. ثبات در همه حوزهها از جمله امنیت غذایی عاملی موثر و زمینه پیشرفت و آبادی است.
منبع: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
[۱]Food Availability
[۲]Food Access
[۳]Food Utilization
[۴]Food Stability
[۵]Food System
[۶]The World Food Summit
