به گزارش «سدید»؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی بحث‌های زیادی درباب حق اعتراض صورت گرفت و حتی در قانون اساسی نیز به آن توجه شد. اما در این سال‌ها توجه به مقوله اعتراض از حد رتوریک فراتر نرفته و به‌صورت عملی ما شاهد نهادینه شدن اعتراض در جامعه نیستیم. از سوی دیگر بررسی نظری مناسبی هم در طول این سال‌ها درباره امکان تحقق یک اعتراض معقول و سازوکاری برای شنیده شدن آن صورت نگرفته است. مساله زمانی مهم‌تر می‌نمایاند که در شرایط کنونی و تجربه‌های سال‌های اخیر می‌بینیم که معمولا اعتراض‌ها بعد از مدتی به خشونت و اغتشاش تبدیل می‌شود. لذا نیاز است که این موضوع به‌نوعی مورد پردازش قرار گیرد. در سال‌های اخیر معمولا اعتراضات وجه امنیتی به خود گرفته و بعد از مدتی وجه مسالمت‌آمیز اعتراض‌های مدنی کمرنگ می‌شود، در این شرایط حاکمیت نیز مجبور است امر امنیتی را ترجیح دهیم و این یکی از مساله‌های اساسی در تاریخ پساانقلاب اسلامی بوده است. در نشستی مجازی با حضور شریف لک‌زایی، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حمید دهقانیان، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه به مساله حق اعتراض پرداختیم. در این میزگرد مجازی هر یک از مدعوین به ارائه طرح بحث خود درباره حق اعتراض پرداختند که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
حمید دهقانیان به‌نظر می‌آید مقوله حق اعتراض را باید در منظومه و چهارچوب عدالت و جمهوریت و در نسبت با ظرفیتی که برای این دو رکن حاکمیت دارد، فهم کرد. جمهوریت و عدالت از مفاهیم اصلی مطرح در حکومت در دوران مدرن است که التفات زیادی در ادبیات سیاسی به آن شده است. می‌شود گفت که دولت‌های مدرن حول تحقق این دو مفهوم مشروعیت سیاسی پیدا می‌کنند. در این میان عده‌ای بیشتر جنبه‌های عدالت را پررنگ می‌کنند که گرایش به‌سمت جبهه فکری چپ یا سوسیالیستی دارند و عده‌ای مساله آزادی را مطرح می‌کنند و از آزادی به مساله جمهوری رسیدند و اشکال مختلف نمایندگی، مشورتی و... از جمهوری را در نظر دارند.
هرچند نگاه‌های تلفیقی از این دو منظر شکل گرفته است اما همواره چالش‌های تقابل‌گونه دولت– جامعه مدنی حتی در صورت‌بندی نظری این نگاه تلفیقی کماکان وجود دارد. آنچه در این مقال و مجال برای ما موضوعیت پیدا می‌کند، نوع نگاه و پرداخت فلسفه سیاسی و حقوقی انقلاب اسلامی از یک‌سو و تحلیل جامعه‌شناختی آن از سوی دیگر درباب حق اعتراض است. وقتی خوب به مساله نگاه می‌کنیم از منظر فلسفه سیاسی اسلامی به‌خصوص آنچه که در بیانات رهبری و امام(ره) و برخی بزرگان وجود دارد، می‌بینیم که این دو مفهوم و دو ویژگی از پیش و پس قرین هم هستند، یعنی می‌توانند دیالکتیک هم‌افزا و هم دیالکتیک کاهنده با هم داشته باشند، هم می‌توانند در هم‌افزایی یکدیگر مشارکت کنند و هم اگر برای یکی از آنها نقصان یا خللی ایجاد شود می‌تواند بر ویژگی دوم نیز خاصیت کاهندگی داشته باشد، یعنی اگر ما در یک جامعه جمهوریت داشته باشیم اما در تحقق عدالت به اندازه مکفی نکوشیده باشیم، این نقصان در جامعه خودبه‌خود می‌تواند جمهوریت را در شکل‌های مختلف به‌خصوص در جلوه‌های آن مانند مشارکت سیاسی مخدوش کند و برعکس.
از لحاظ واقع و در تحلیل انضمامی این دو مفهوم درهم‌تنیده‌اند. با توجه به ویژگی‌های ذاتی انسان و نوع انسان‌شناسی مخصوصا در نگاه اسلامی که اصل را بر آزادی، اختیار، اراده، تعقل و عقلانیتی می‌گذارد، اگر ما مقصد عدالت را رشد اجتماعی در نظر بگیریم، با توجه به این مبانی، رشد، غایت حکومت است و بناست به‌واسطه حکومت زمینه رشد انسانی و رشد اجتماعی رقم زده شود و بستری برای تربیت و رشد و کمال ساخته شود، عدالت و جمهوریت و بقیه ویژگی‌ها باید ذیل این هدف تعریف شوند، به نظر من محاسبه‌ای منطقی مشخص خواهد کرد که رسیدن به رشد در محیطی مشارکتی و در قالب تعامل اجتماعی تحقق پیدا می‌کند.
این مشارکت و تعامل امروزه فقط در بستر جمهوریت امکان تحقق پیدا می‌کند. من با کسب اجازه از اساتید فلسفه سیاسی تعبیری به کار می‌برم که به نظر می‌رسد جمهوریت، ساخت فرهنگی عدالت در ساحت سیاست است، یعنی اگر بناست عدالت را به‌معنی اتم کلمه -نه صرفا عدالت اقتصادی که به توزیع منابع و امکانات و تسهیلات و فرصت‌ها برمی‌گردد- در نظر بگیریم و به‌دنبال بحث شکوفایی استعداد آحاد جامعه و به ظرفیت رساندن و استیفای حق‌شان باشیم، مستلزم وجود میدان و قواعدی برای آن هستیم. پذیرش جمهوریت امکان دادن به پیدایش این میدان است. ساخت فرهنگی به نحوه تنظیم و ترتیب مواضع مشترک الزام‌آور یک جامعه نسبت به ارزش عدالت در قالب الگوی روابط و مناسبات، تعیین موقعیت‌ها، نقش‌ها و انتظارات، جایگاه‌ها برمی‌گردد. در معنای وبری آن طرح منطقی است از روابط که شالوده یک واقعیت را شکل می‌دهد. لذا اگر به‌دنبال تحقق عدالت به‌مثابه یک واقعیت اجتماعی هستیم، جمهوریت آن طرح، الگو و نحوه تنظیم و ترتیبی است که بسترساز کنش‌های متقابلی است که به این واقعیت منجر شود. جمهوریت الگوی تنظیم روابط فرد و جامعه برای فائق آمدن بر چالش حقوق متقابل است. به‌تعبیری بستری برای تحقق عدالت. همان‌طور که بستری برای رشد عقلانیت و آزادی نیز هست. خلاصه کلام تدبیر مدن (سیاست) که در جهت تحصیل سعادت است در گرو مشارکتی است که در شکوفایی ظرفیت جمهوریت عینیت پیدا می‌کند.
در مفهوم قسط وقتی به آیه معروف «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیناتِ...» که جزء دلالت‌های اصلی تشریح فلسفه سیاسی اسلامی است و بسیاری از علما و خود حضرت امام(ره) و مقام‌معظم‌رهبری به آن استناد می‌کنند؛ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در تفاسیر آمده که قسط تحقق بیرونی عدل است. آنجا هم در تحلیل معنایی قسط، مشارکت حضور و بروز دارد. گویی شراکتی در آن وجود دارد و افراد با دست خود و با رضایت و انتخاب، این اتفاق را رقم می‌زنند و چیزی اعطایی نیست که حق هرکسی را به خودش بدهیم. تحقق این با هر مکانیسمی فایده ندارد و فرد باید بتواند حق را در بستر مشارکت استیفا کند. التفات ویژه به امر شورا در تصمیمات (تعیین سیاست‌ها و مشی‌ها و...) نیز همین مهم را تاکید دارد و این معنا را می‌رساند. اینکه رهبر انقلاب در وصف اصول و هنر سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامی از میدان دادن به مردم و فراخواندن آنان در امر سیاست و حکومت یاد می‌کنند. در این فلسفه مردم در حاکمیت دین نقش اصیل دارند، شکل افراطی که معتقد بوده حاکمیت دین به مردم ربطی ندارد و آنها در این میدان هیچ کاره هستند، تفکر داعشی خطاب می‌شود. ایشان در فرازی دیگر مساله اهمیت و ضرورت جمهوریت را اینچنین بیان می‌کنند: «مساله جمهوریت، مردم‌سالاری، و اعتبار رای مردم؛ این هم مساله خیلی مهمی است. از دو منظر هم باید به این مساله نگاه کرد: یک منظر، این منظر جنبه دینی قضیه است، جنبه اعتقادی قضیه است که مساله مسئولیت و حق است؛ یک منظر دیگر، منظر امکان عملی تحقق حاکمیت دین است، که بدون مردم امکان‌پذیر نیست.» (سخنرانی رهبر انقلاب در 14 خرداد 1401).
اگر بخواهیم این مفهوم را ترجمان سیاسی کنیم، به همان مفهوم جمهوریت می‌رسیم که فرد می‌تواند در بالاترین حق خود که حق سرنوشتش است مشارکت داشته باشد و نمی‌توانیم به بهانه‌های مختلف این حق -تعیین سرنوشت و آزادی و...- را از افراد جامعه سلب کنیم.
آنطور که در بعد سیاستی دولت‌ها می‌بینیم بحث از حکمرانی باز و حکمرانی مشارکتی می‌شود که این تجارب شکست‌خورده از حکمرانی‌های بسته، قوه عاقله را خودبه‌خود به این سمت برده که اگر قرار است سیاستی در جامعه اجرا شود و جواب بگیرد و حل مساله کند و بخواهد نیازی را برطرف کند، بدون در نظر گرفتن مشارکت ذی‌نفعان و مخاطبان سیاست، امکان تحقق مناسب را پیدا نمی‌کند ولو اینکه بتوانید مساله را به‌شکل موقت حل کنید که قطعا مساله‌ای که بر این بار می‌شود، خود مساله دومی می‌شود که بسیار بزرگ‌تر است و حل آن در آینده حکمرانی سخت‌تر می‌شود.
در حالت پذیرش اصالت جمهوریت در ساخت سیاسی، خودبه‌خود جایگاه اعتراض پررنگ، برجسته، و حق ملموس می‌شود. حق اعتراض عملا در چنین مفهومی از جمهوریت معنا پیدا می‌کند و می‌شود آن را به‌مثابه یک نهاد اجتماعی (مجموعه‌ای از هنجارهای تثبیت‌شده) در ساحت سیاست مطرح کرد.
از زاویه‌ای دیگر اگر به موضوع اعتراض نگاه کنیم، درمی‌یابیم که طبیعتا نفس اعتراض یعنی پذیرش یک گوش شنوا. اگر به این معنا توجه شود وقتی کسی اعتراض می‌کند می‌خواهد پیامی را برساند، پیش‌فرضی وجود دارد که داوری هست و می‌توان عریضه را به آن ارائه کرد. پیگیری حقوق تضییع‌شده -ولو اینکه افراد تصور کنند که حق‌شان تضییع شده و شاید واقعا، حقی هم تضییع نشده ولی این تصور در جامعه پیش آمده- در این بستر ممکن است. بهترین مکانیسم اطمینان‌بخش و اعتمادزا برای شفافیت و پیگیری حقوق، امکان حق اعتراض و تصور آن برای آحاد جامعه است. اعتراض عملا به این معنا پذیرش داوری و قضاوت است. اگر اعتراض به‌شکل مدنی جا بیفتد و به آن التفات شود به‌مثابه یک نهاد اجتماعی در حکمرانی و ساخت سیاسی مورد توجه خواهد بود.
اینکه مرز بین اعتراض و اغتشاش کجاست؟ طبیعتا مرزها بسیار باریک است. نهاد اعتراض در تمام جوامع با سابقه تاریخی و فرهنگی مختلف، هم‌شکل و همسان نیست، به‌خصوص در کشور‌های پیرامونی نسبت به مرکز، به‌دلیل سوءاستفاده‌ای که همواره کشور‌های مرکز و استعمارگر داشتند، مساله متفاوت بوده است. در تاریخ ایران هم مداخله نیروهای خارجی و حاکمان نظم جهانی در امور سیاسی دولت‌های پیرامونی مطرح بود و مشخص است و همواره ایشان درحال گل‌آلود کردن آب و صید ماهی خودشان هستند.
طبیعی است که برای دولت‌ها به‌خاطر هزینه بالایی که اعتراض می‌تواند داشته باشد و انحراف اعتراض از مسیر اصلی و حرکت به سمت تخریب و شورش، همیشه ناخوشایند است. اما اصالتا نهاد اعتراض نهادی است که در آن شفافیت هست و می‌تواند سلامت حکمرانی را به ارمغان بیاورد و اگر به‌عنوان یک نهاد پذیرفته شود و بتوانند برایش جایگاه حقوقی و تسهیلات در نظر بگیرند و دولت‌ها نسبت به حق اعتراض پذیرا باشند، هم سبب تضمین سلامت است و هم تضمین شفافیت است و هم افزایش سرمایه و امید اجتماعی را سبب می‌شود. طبیعتا اگر اعتراض منطقی باشد باید گوش شنوایی وجود داشته باشد و صرفا نباید به گفت‌وگو و دیالوگ بین معترض و حکمران و دستگاه حکمرانی منتهی شود. طبیعی است که اعتراض به‌مثابه یک نهاد اجتماعی و مدنی قابل‌پذیرش است، اما اینکه در چه ساحت‌هایی تبلور پیدا خواهد کرد قطعا نظام سندیکایی و NGOها، احزاب و به‌طورکلی جامعه مدنی که در غرب مطرح است- البته نه با همه عوارضش- می‌توانند فرم‌هایی برای دفاع از حقوق افراد و اقلیت‌ها باشند و از بابت سلامت مسیر اعتراض تضمین بدهد و مثمرثمر باشند.
حق اعتراض را باید به‌مثابه یک نهاد اجتماعی و سیاسی در نظر بگیرید و به‌مثابه چیزی که هنجاری است و ساختار مشخصی دارد و باید در جامعه فرم پیدا کند. به‌ویژه در جامعه مدرن که ادعای شفافیت و امانت دارد و بحث‌هایی درخصوص نظارت مردم مطرح می‌شود، یکی از راه‌ها اعتراض است. هرکسی که احساس می‌کند تضییع حقوقی صورت‌گرفته از این مسیر اقدام می‌کند. با همین نگاه و با همین عقلانیت سیاسی، در قانون اساسی نیز بحث حق اعتراض مورد توجه بوده است. اینکه حق اعتراض تبدیل به یک نهاد اجتماعی شود و پیرامونش گفت‌وگو صورت بگیرد و تبدیل به گفتمان شود و چهارچوب و فرم و شکل پیدا کند و در ساخت سیاسی و اجتماعی ما نهادینه شود، این وضعیت قطعا مثمرثمر خواهد بود.
من گفتم اعتراض به‌معنای امتداد جمهوریت در جامعه است و اگر ما پذیرفته‌ایم که باید به جمهوریت به‌عنوان یک اصل در نظام سیاسی معتقد و متکی باشیم و تخطی از آن صورت نگیرد، قطعا اعتراض امتداد جمهوریت در مسیر حکمرانی است. در غرب هم برخی که منتقد دموکراسی هستند می‌گویند اعتراض می‌تواند به‌عنوان امکانی برای تخلیه هیجانات و به‌شکل سوپاپ اطمینان عمل کند و چنین کارکردی هم برای اعتراضات متصور هستند، یعنی اعتراض به‌معنای به‌رسمیت شناختن دیگری از لحاظ سیاسی و اجتماعی و قومیتی و... و به‌شکل سوپاپ اطمینان نظام سیاسی نیز خواهد بود و اجازه نمی‌دهد جامعه به‌سمتی فروبغلتد که ساخت سیاسی با تهدید روبه‌رو شود و یکپارچگی نظام سیاسی مورد لطمه واقع شود.
باور من این است که پذیرش اعتراض به‌نوعی ارتقای سرمایه اجتماعی و بالا بردن امید به آینده است. اعتراض تضمین سلامت و امتداد ثبات نظم سیاسی در جامعه است البته به شرطی که به گفتمان تبدیل شود و پیرامون آن گفت‌وگویی صورت بگیرد و بیناذهنیت مناسبی بین حکمران و نخبگان و عموم جامعه و کنشگران عرصه‌های مختلف شکل بگیرد و به گفتمان اول تبدیل شود و حدود و ثغور آن مشخص شود. در این شرایط ما شاهد کارکرد مفید نهاد اعتراض در جامعه خواهیم بود.
اگر بخواهیم به فرم ادبیات دینی رجوع کنیم و به محتوای دین توجه کنیم، عملا می‌توان گفت امر به معروف و نهی از منکر -که متاسفانه بعد از دهه 70 برخلاف اوایل انقلاب در جامعه کمرنگ شد- در لایه کلان مساله، ترجمان دینی نهاد اعتراض است. در این ادبیات، اعتراض کارکرد لایه کلان امر به معروف و نهی از منکر است که اعتراض و مطالبه را به‌عنوان تکلیفی برای عموم جامعه در نظر گرفته است، نه صرفا یک حق. نهاد اعتراض در سطح کلان همان امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت است که به مردم به‌مثابه حق و تکلیف داده شده است تا مطالبات خود را از حاکمیت پیگیری و پی‌جویی کنند. در نظام اسلامی حق اعتراض بر حاکم پذیرفتنی است. در کلام حضرت امیر در باب حکمرانان آمده است که حاکم امین مردم در امانتداری و مسئول دربرابر آنهاست. این همان نظام کنترل اجتماعی در سطح کلان است که به‌عنوان لایه‌ای از امر به معروف و نهی از منکر شناخته شده، نظام کنترلی که برای حیات و رشد اجتماعی است.
اشاره کوچکی هم به بحث سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی کنم. در ادبیات متاخر جامعه‌شناسی سیاسی مثلا در آثار بوردیو و متاخرینش، آمده که اگر قبلا تعریف دولت‌ها، نیروی مشروع خشونت بود، الان با توجه به چرخش فرهنگی و جریانی که در بحث‌های حقوق مدنی و حقوق کیفیت زندگی و... در ادبیات جامعه‌شناختی اتفاق افتاده است، به‌قول بوردیو این سرمایه نمادین است که مشروعیت را برای دولت به ارمغان می‌آورد. سرمایه نمادین است که دولت را برای ادامه حکمرانی و اینکه بتواند تعیین سیاست کند و سیاستگذاری انجام بدهد و برای جامعه و افراد و گروه‌ها عمل کند، مشروع می‌کند. به نظر من حق اعتراض به‌مثابه نهادی اجتماعی از حیث افزایش سرمایه نمادین دولت‌ها، می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.
شریف لک‌زایی مطلبی که آقای دکتر دهقانیان فرمودند به نظر من نکته مهمی است که گفتند اعتراض امتداد جمهوریت است. به نظر من این یک مطلب نوآورانه و مهم و درست است که مبتنی‌بر ادبیات انقلاب اسلامی است و باید روی آن تاکید شود. البته بنده در کارهایی که داشتم به‌عنوان یک حق از آن یاد کردم. یعنی حق اعتراض و حق انتقاد و حق مخالفت. این موضوع نیز معمولا در متون دینی به‌صورت کلی پذیرفته شده است اما جزئیات و ابعاد آن نیازمند بحث و گفت‌وگو است.
ولی یک نکته قابل‌تأمل وجود دارد و آن این است که وجه نظری اعتراض از منظر اندیشه سیاسی اسلامی به نظر من تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین بحث نظری و فلسفی مستوفایی در باب اعتراض تولید نشده که آن را در قالب مثلا نظریه اسلامی اعتراض، نظریه جمهوری اسلامی یا نظریه انقلاب اسلامی در باب اعتراض طرح و ابعاد آن را به‌طور شفافی برجسته و حدودوثغور آن را مشخص کنیم. به تعبیری بحث فلسفه سیاسی در باب نظریه اعتراض هنوز شکل نگرفته و باید چنین نظریه‌ای تولید شود. متاسفانه این انجام نشده است و فکر می‌کنم یک بخش از مبهم بودن موضوع به این دلیل است که ابعاد نظری مساله روشن نشده است. این که اعتراض امتداد جمهوریت است می‌تواند به این موضوع یعنی نظریه‌پردازی دربارۀ اعتراض در انقلاب اسلامی ختم شود.
البته ظرفیت آموزه‌های دینی و فلسفی و آثار و آرای متفکرین ما در این قسمت به‌گونه‌ای است که امکان تولید یک نظریه در باب اعتراض واقعا وجود دارد. برای مثال نظریه حرکت و به‌ویژه نظریه حرکت جوهری ارادی در عرصه اجتماعی در فلسفه ملاصدرا به نظرم می‌تواند نقطه آغازی برای این باشد که این بحث از منظر فلسفه سیاسی مطرح شود. بنابراین نظریه حرکت جوهری ارادی مبنای هر نوع نظریه‌پردازی درباره اعتراض مدنی در انقلاب اسلامی را فراهم می‌کند. از این منظر حرکت وجه ذاتی هر پدیده‌ای است و اصل بر حرکت است. اگر این حرکت با اراده صورت گیرد می‌تواند به کنشگری در عرصه اجتماعی تبدیل شود و تحولات اجتماعی را رقم زند.
علاوه‌بر این از منظر نظریه حرکت جوهری موضوع ارکان آزادی نیز در این میان اهمیت می‌یابد. یک رکن آزادی، اعتراض و عصیان است و رکن دیگر نیز تسلیم و پذیرش است. این موضوع مورد توجه استاد مطهری بوده و ایشان این موضوع را در آثار خویش طرح کرده‌اند. آزادی به‌عنوان یک مفهوم بسیار فربه در حوزه اجتماعی به‌گونه‌ای می‌تواند مشی کند که بتواند در این فضا حرکت کند، یعنی در میانه عصیان و تسلیم و در میانه اعتراض و پذیرش حرکت کند. به نظر من استاد مطهری به نکته مهمی اشاره کرده‌اند که امکان بازسازی و تکمیل نظریه حرکت جوهری ارادی را فراهم می‌سازد. این آن مطلبی است که می‌توان گفت در ادامه جمهوریت نیاز به تبیین و تحلیل و تفلسف دارد و باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
اما در نسبت با دولت، قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران نیز اعتراض را به رسمیت شناخته است و به نوعی می‌توان گفت جزء لوازم حکمرانی برشمرده است. چون می‌تواند اشتباهات را تصحیح کند و آسیب‌ها را رصد کند و از بین ببرد. اما در این بین مشکلاتی به وجود آمده و باعث شده است حرکتی در این مسیر صورت نگیرد. یک وجه بسیار مهم این است که در جوامع دیگر احزاب حضور دارند و معمولا اعتراضات قانونی و منسجم و منظمی را رقم می‌زنند. اما با توجه به ضعف احزاب در ایران در وضعیت فعلی ما صدایی از احزاب نمی‌شنویم. در حوادث اخیر احزاب در کجا قرار دارند و چه می‌کنند و می‌خواهند چه چیزی را رقم بزنند؟! مخالف هستند یا موافق؟! افرادی می‌آیند و بحث‌ها و اظهارنظر‌هایی مطرح می‌کنند که البته ممکن است وابسته به یکی از جناح‌های سیاسی موجود هم باشند، اما اینکه به‌صورت حساب‌شده و تشکیلاتی مساله را مورد توجه قرار بدهند و تحلیل کنند و راهکارهای خود را ارائه بدهند، دیگر این را نمی‌بینیم و این ضعفی است که می‌توان گفت به چگونگی شکل گرفتن اعتراضات و چگونگی پیش رفتن آنها و چگونگی به نتیجه رسیدن آنها نیز برمی‌گردد که احزاب در آن هیچ نقشی ندارند .
بنابراین در اینجا دو خلأ مهم وجود دارد. یعنی علاوه‌بر آن وجه نظری و فلسفی و فلسفه سیاسی که ادبیاتش در ایران به‌شدت فقیر است و باید قوی و غنی شود و هم در بخش انضمامی و عینی هم مواجهه‌ای که با اعتراض داریم، مواجهه مطلوبی نیست و در این مسیر احزاب غایبان بزرگ جامعه هستند .
از این رو نیاز به وجود نهادهای مقبول عمومی حس می‌شود تا از ابتدا به اعتراضات شکل بدهند و اعتراضات را هدفمند جلو ببرند تا ابعاد اعتراضات به‌صورت قانونمند، نظام‌مند و مشروع تقویت شود. حال اگر احزاب در این مورد منفعل یا ضعیف هستند باید نهادهای ذیل دولت بتوانند به این مساله سامان بدهند تا زمانی که احزاب و نهادهای صنفی بتوانند این کار را انجام بدهند. البته آسیبی که در اینجا به وجود می‌آید این است که معمولا این مساله با فضای ناامنی و امنیتی که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب داشته است، مخلوط می‌شود. با توجه به مداخلات بیگانگان با این مساله که مشهود و ملموس است، مرزهای اعتراض و اغتشاش از یک سوی مخدوش می‌شود و از سوی دیگر مرز مطالبات نیز چندان شفاف نیست و طبیعتا ممکن است در مسیر اعتراضات مقابله و مواجهه منطقی و معقولی صورت نگیرد و این خود به‌شدت آسیب زننده است. امنیتی شدن نیز فضا کار را پیچیده و سخت می‌کند چون کار به‌صورت منطقی پیش نمی‌رود.
اما وجه سومی که مورد توجه است بحث آموزش و تمرین اعتراضات مدنی و توجه به اثربخشی این‌گونه از اعتراضات مدنی است که به نظر من این بخش هم تا حد زیادی مغفول واقع شده است. اگر بخواهیم بخش زیادی از مشکلاتی که در جامعه داریم حل شود، باید به آموزش‌وپرورش توجه زیادی شود. اولویت اول جمهوری اسلامی و وزارتخانه‌هایی که داریم، باید آموزش‌وپرورش باشد. وقتی این اتفاق بیفتد طبیعتا بسیاری از این مباحث می‌تواند مرتفع شود. البته این چنین نگاهی نیز منوط به این است که فلسفه تعلیم و تربیت و فلسفه سیاسی تعلیم و تربیت به شکل خوبی ترسیم شده باشد و آموزش و پرورش فارغ از مشکلاتی که امروز دارد و فارغ از مباحث سیاسی که معمولا در این حوزه مداخله می‌کنند، باشد. متاسفانه معمولا آموزش‌وپرورش حیاط‌خلوت هر دولتی است که قوه مجریه را در اختیار دارد. لذا باید از این وضعیت خارج شود و به وزارتخانه‌ای فرهنگی و تعلیم و تربیتی مطلوب در تراز انقلاب اسلامی تبدیل شود .
از سویی در بخش سیاسی نیز تقویت احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی می‌تواند کمک‌کننده باشد. احزاب دو کار بسیار مهم برنامه‌سازی و کادر‌سازی را انجام باید انجام دهند. امروز در میان بیش از دویست حزب به ثبت رسیده در جمهوری اسلامی هیچ‌یک از احزاب این دو وظیفه مهم را انجام نمی‌دهند و این فاجعه‌ای است برای احزاب موجود در جامعه. طبیعتا وقتی شخصی در رأس قوه مجریه قرار می‌گیرد فارغ از برنامه و نیروی آموزش‌دیده سیاسی است و در نتیجه برنامه و کادر معتبر و قابل‌اعتنایی ندارد. درحالی‌که در سرتاسر کشور نیروی خلاق و جوان داریم که می‌توانند به ارتقای وضعیت اجتماعی ما کمک کنند اما چون در هیچ کجا آموزش ندیده‌اند و احزاب نیز در این زمینه به‌درستی و به هر دلیل از نقش اصلی خود غافل شده‌اند امکان بهره‌گیری از آنان فراهم نمی‌شود.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در هر صورت باید تکلیف خود را با اعتراضات مدنی روشن کند. اگر اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد، باید اقدام، اجرا و عملیاتی کردن آن را در فضاهای متناسب مهیا کند. به نظرم نقطه مهم بحث این است و خلأیی است که باید به‌صورت درستی اقدام شود و در فرآیند اجرایی قرار بگیرد. ما تمرین اعتراض مدنی هم نداشتیم. اگر امروز کسی نسبت به سیاستی اعتراض دارد باید چه بکند؟! آیا باید مقاله و یادداشت بنویسد؟ شاید قشر فرهیخته چنین کاری بکنند. استاد دانشگاه ممکن است یادداشت بنویسد و این ممکن است تبعاتی را متوجه‌اش کند. آیا برای این مسائل فکری شده است؟ از سوی دیگر فردی که در رأس حزب قرار می‌گیرد، در حرکت و فعالیت حزبی‌اش تردید دارد. این مسائل شایسته نیست و باید در این قسمت‌ها کار شود و وجه نظری که در ابتدای عرایضم مطرح کردم بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد. ظرفیت نظریه‌پردازی در باب این بحث وجود دارد و به نظر من اگر بشود در این بخش کاری انجام داد می‌تواند مفید و مثمر ثمر باشد .
بحث آقای دکتر دهقانیان به نظرم بحث مهمی بود، اینکه اعتراض امتداد جمهوریت است حتی به معنای احیای جمهوریت است. به نظر من پیشرفت جمهوریت نیز به همین است. اگر بگوییم جامعه‌ای زنده است به همین اعتراضات است که می‌توان گفت این جامعه تکاپو می‌کند و درحال پویایی است و اگر در جایی مسیری را به اشتباه برود و خطایی صورت بگیرد، شاید بدون اعتراض کسی متوجه اشتباه نشود و دولت متوجه خطا نشود. اعتراضات به معنای نبض زنده‌کننده جامعه تلقی شود و طبیعتا باید به مرور از آسیب‌هایی که وجود دارد جدا شود. باید قالب‌هایی برای به رسمیت شناختن اعتراضات مدنی در جمهوری اسلامی مهیا شود و آسیب‌ها کمتر شود و ما از این طریق جامعه‌ای پویا داشته باشیم.
منبع: روزنامه فرهیختگان
