به گزارش«سدید»؛ دومین نشست از سلسله نشست‌های نقش دولت در تامین مالی آموزش عالی و ضرورت اجرایی‌سازی اصل سی‌ام توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سالن ابوریحان مرکز برگزار شد. این نشست درخصوص الزامات حقوقی و الگوی شناسایی خودکفایی در تحصیلات عالی بود که با ارائه مهدی سرایلو، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران همراه بود. در ادامه مشروحی از این نشست را بخوانید.
زمان تصویب قانون اساسی، برداشت خاصی از سرحد خودکفایی وجود داشت
مهدی سرایلو، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران: در سطح توسعه آموزش عالی قیدی به‌عنوان سرحد خودکفایی گذاشته شده که این قید برای آموزش متوسطه نیست و درمورد تحصیلات عالی ذکر شده است. اما اینکه این قید به چه معناست و چگونه می‌توان در نظام حقوقی آن را شناسایی کرد، موضوع محل بحث این نشست است که بر این مبنا گزارشی تهیه کرده‌ایم که به‌زودی به چاپ می‌رسد. خودکفایی موردتوجه رهبری بوده است؛ در اردیبهشت امسال بود که ایشان در دیدار تشکل‌های دانشجویی بر این موضوع تاکید کردند. طبعا آموزش و تعلیم‌وتربیت ضرورت واجبی است که در نظام عمومی و سنت دینی ما پذیرفته شده است و در این موضوع شکی وجود ندارد، حتی اصل ۳۰ قانون اساسی نیز تاکید مجددی برآمده از همان ضرورت‌هاست. حق بر آموزش هم چه در نظام عمومی ما و چه در نظام حقوق بین‌الملل حق پذیرفته‌شده‌ای است که به آن می‌پردازیم، اما مساله اصلی در این پژوهش این است که مفهوم سرحد خودکفایی در تحصیلات عالی در آموزش عالی در اصل ۳۰ به چه معناست و چگونه می‌توان آن را شناخت؟
ابتدا درباره خود مفهوم خودکفایی علمی و مبانی آن در نظام عمومی صحبت کنیم. خودکفایی به معنی کفایت کردن و اندازه شدن است که با احتیاج و نیاز گره خورده، یعنی کفایت کردن به آن چیز و مقداری که نیاز داریم. این معنا در قانون اساسی و در نظام حقوقی، به شکل کلی، چه در قانون اساسی و چه در اسناد بین‌المللی تکرار شده که می‌خواهیم به آن بپردازیم. اولین معنا یا اولین اصل، اصل ۳۰ قانون اساسی است که مبنای بحث ما در این پژوهش است. زمانی که به این اصل می‌پردازیم، چند نکته مهم دارد، ابتدا اینکه دربر دارنده دو حکم و تکلیف کلی درخصوص آموزش است؛ اول اینکه حق آموزش و حق بر آموزش را شناسایی کرده که درخصوص آموزش در سطح متوسطه و آموزش عالی سخن به میان آورده است. اما نسبت به آموزش رایگان در تحصیلات عالی قید سرحد خودکفایی گذاشته است. زمانی که بررسی اصل ۴۶ پیشنهادی در صحن مجلس را -که اصل ۳۰ فعلی است- نگاه می‌کردم، مرحوم مقدم‌مراغه‌ای گفته بود: «من امروز صبح که به مجلس می‌آمدم جلوی در دیپلم‌های بیکاری جمع شده بودند که تخصص داشتند و شغلی نداشتند.» وی در صحن مجلس و درباره اصل ۴۶ توضیح داده بود که ما اینجا و در این اصل تاکید کنیم که آموزش براساس تخصص افراد باشد و به‌نحوی انجام شود که شغل افراد در زمان آموزش آن‌ها تامین شود. در این جلسه شهید بهشتی نیز تاکید می‌کند همین که ما مفهوم سرحد خودکفایی را می‌آوریم، یعنی خدمات آموزشی مبتنی‌بر غایت آموزش باشد که قرار است آموزش برای تامین مشاغل باشد. مرحوم مراغه‌ای بر لزوم هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و آموزشی نیز تاکید می‌کند، لذا زمانی که ما به مبدأ اصل ۳۰ باز می‌گردیم، به این موضوع می‌رسیم کسانی که این اصل را نوشتند کاملا به این نکته توجه و برداشت خاصی از سر حد خودکفایی داشتند. می‌گفتند سرحد خودکفایی قرار است احتیاج‌های ما را در کشور برطرف کند. به‌شکل کلی در اصول دیگر نیز مفهوم خودکفایی و خودکفایی علمی تکرار می‌شود، مثلا در اصل ۲ که درباره اهداف بنیادین جمهوری اسلامی است، جزء «ب» بند ۶ این اصل، استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری برای پیشبرد اهداف است. در اصل ۳ بند‌های ۳ و ۱۳ در بحث خودکفایی اشاره می‌کند که خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی تکلیف دولت است. جا دارد بگویم که این اصول را چرا درکنار هم ذکر می‌کنیم. من معتقدم باید قانون اساسی را مانند پک ببینیم و این اصول درکنار هم برای ما معنا دارند.
آموزش عالی در نظام حقوقی برای رفع احتیاجات است
اصل ۴۳ نیز به استفاده از علوم و فنون برای تربیت افراد ماهر نسبت به نیاز کشور اشاره می‌کند، یعنی باید دید غایت آموزش چیست؟ در این اصل غایت آموزش عالی تربیت افراد ماهر در راستای نیاز‌های کشور است. اما مطلب دیگر نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل ۳۰ است که با توجه به اصل ۹۸ قانون اساسی، تفاسیر شورای نگهبان در حکم قانون اساسی است، لذا مرور این موضوعات اهمیت دارد. در سال ۵۸ قانونی در شورای انقلاب تحت‌عنوان وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی تدوین و تصویب شد. در آن آمده است افرادی که در دانشگاه‌های دولتی به‌صورت رایگان تحصیل می‌کنند بعدا باید خدمات رایگان ارائه دهند، یعنی الزام می‌دانند که خدمت رایگان برای رفع نیاز کشور است. اما درپی این مطلب دولت استفساریه‌ای به شورای نگهبان در سال ۶۳ می‌زند و شورای نگهبان نیز در پاسخ به این استفسار نکته مهمی را ذکر می‌کند و می‌نویسد دولت امکاناتی را که در اختیار دارد باید در تمام رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده است، صرف کنند. این نظریه شورای نگهبان هم باز تاکیدی بر این برداشت از آموزش عالی دارد، در نتیجه می‌توان تقریبا به این معنا رسید که درمجموع اصول متعدد قانون اساسی و برداشت شورای نگهبان به این نقطه می‌رسند که آموزش عالی را در نظام حقوقی برای رفع احتیاج‌ها می‌خواهیم با مفهوم اقتصادی که درکنار آن وجود دارد، درنتیجه باید به نقطه‌ای برسیم که ابتدا احتیاج‌ها را شناسایی و سپس برای رفع آن‌ها در آموزش عالی برنامه‌ریزی کنیم. این نکته را در بحث الگوی شناسایی خودکفایی بررسی می‌کنیم. در اسناد بین‌المللی نیز اسناد متعددی وجود دارد؛ در اعلامیه حقوق بشر، میثاق اقتصادی و اسنادی که در اتحادیه اروپا است وجود دارد. اما در این اسناد هم که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم برای مثال در اسناد میثاق حقوقی مدنی سیاسی ذکر شده که دولت‌ها باید آموزش ابتدایی را به صورت رایگان فراهم کنند و درباره آموزش متوسطه آورده است که تا حد امکان فراهم شود. همین‌طور درباره آموزش عالی نیز می‌گوید دولت‌ها باید به نحوی آن‌ها را گسترش دهند که دسترسی‌پذیری داشته باشند. اما در کشور ما به این صورت است که آموزش متوسطه باید برای همه فراهم شود. جدای از آن در قانون ذکر کردیم که آموزش عالی نیز تا حد خودکفایی رایگان باشد.
خودکفایی مفهومی پربسامد در اسناد پس از انقلاب است
اگر بخواهیم در قوانین نیز نگاهی به این موضوع بیندازیم، ما مکررا به مفهوم خودکفایی آموزش عالی یا خودکفایی علمی رجوع می‌کنیم. البته اگر به قوانین پیش از انقلاب رجوع کنیم، می‌بینیم این دغدغه در ظاهر وجود داشته، اما به شکل صریح به آن اشاره نشده است. مثلا در قانون تاسیس وزارت علوم که در سال ۱۳۴۶ تصویب شده عبارتی آمده مبنی‌بر اینکه برای تهیه و تنظیم برنامه‌های مربوط به علوم پژوهش‌ها باید به نیاز کشور توجه کرد. اما بعد از پیروزی انقلاب معنای خودکفایی به شکل کلی در عرصه‌های مختلف تکرار می‌شود و خودکفایی یکی از مفاهیم پربسامد در اسناد ابتدای انقلاب است. برای مثال بند ۵ سیاست‌های کلی علم و فناوری یا بند ۱۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم به شکل واضح به این موضوع اشاره کرده است. همچنین در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز به این مطلب اشاره شده است. ما اصل ۳۰ و اصل ۴۳ را در ماده ۶۱ قانون احکام داریم که خودکفایی در تولید محصولات اساسی را با استناد به دانش‌بنیان شدن پیش می‌برد. حتی آیین‌نامه‌های اجرایی ما به این موضوع اشاره می‌کند. درواقع در وزارت بهداشت و در حوزه نیرو‌های پزشکی نیز بر موضوع خودکفایی تاکید شده است.
شورای‌عالی با ورود به سیاستگذاری در سطح خرد، خلل بسیاری ایجاد کرد
درنهایت می‌خواهیم به این برسیم که خودکفایی به معنای تعادل نیاز‌ها و برآورده شدن نیاز‌ها و یکی از تکالیف دولت است. سازوکار‌ها و الزامات این خودکفایی چیست؟ اول باید به این بپردازیم که کارکرد خودکفایی با توجه به تمام اسنادی که بررسی کردیم چیست و ما از خودکفایی چه چیزی می‌خواهیم. می‌خواهیم بگوییم خودکفایی، تامین استقلال در برآوردن نیاز‌های دولت است. در اینجا منظور دولت به معنای عام است. البته باید این نکته را ذکر کرد که این موضوع به معنای بستن سد آموزش عالی نیست و برای رایگان بودن آموزش عالی حدی مشخص است و با بستر آن کاری ندارد. یکی از کارکرد‌های دیگر آموزش عالی حمایت از فعالیت‌های علمی و حوزه‌های خاص و نوپدید است. مثلا مشخص می‌کند که من می‌خواهم از نانو تا حدی حمایت کنم تا به این رتبه برسم. موضوع لزوما مربوط به فراهم کردن نیاز نیست و عرصه‌های نوپدید حوزه‌هایی هستند که کارکرد دومی برای ما دارند و کشور را به سطح دیگری از خودکفایی می‌رسانند. باید گفت این به معنی خودکفایی علمی و انقطاع مسیر‌های علمی نیست و به دنبال این نیستند که خودکفا شوند و دیگر نیازی به عرصه‌های بین‌المللی نداشته باشند؛ بلکه خودکفایی در برآوردن نیاز‌ها است. ما نشان دادیم که خودکفایی به چه معنا است و منظور انقطاع نیست. خودکفایی در آموزش عالی به معنای رفع نیاز‌ها است. اینکه خودکفایی در ساختار به چه نحوی شناسایی می‌شود؛ باید گفت خودکفایی در خلال ساختار‌ها معنا پیدا می‌کند و اداره کشور در سه بخش، دولتی، تعاونی و خصوصی معنا می‌شود.
ما می‌دانیم نهاد‌هایی هستند که نسبت بین رشته‌ها و دانشگاه‌های آموزش عالی را با مشاغل و نیاز‌ها برقرار می‌کنند. شناسایی و نسبت بین شغل و رشته دانشگاهی را شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که ذیل سازمان استخدامی است. اما دسته‌ای از سازمان‌ها هم هستند که مستثنی از قانون خدمات کشوری هستند و نظام خاصی در اداره خود دارند؛ مانند نیرو‌های مسلح و قضات که قوانین مخصوص به خودشان را دارند. در دل این قوانین نیز مطلب رها نشده و درخصوص قضات آمده است چه رشته تحصیلی با چه مقطع تحصیلی نیاز است تا بتواند به این منصب برسد. عمده این موضوعات ذیل قانون کار معنا می‌شوند. درباره قانون کار و اجرایی‌سازی آن باید گفت عمده این موضوع و مسئولیت اجرای آن به وزارت کار در دولت باز‌می‌گردد. بخش تعاونی و خصوصی که در قوانین در کنار هم هستند، عمدتا ذیل قانون کار معنا می‌شوند که عمده مسئولیت اجرا مربوط به دولت و وزارت کار است. اما قانون کار چگونه رابطه آموزش عالی را با نیاز‌ها تنظیم کرده است؟ در قانون کار و در مواد ۴۸ و ۴۹ به مطلبی اشاره شده است. ما در دستگاه‌های دولتی بین آموزش عالی و رتبه و حقوق همان شغل نسبتی برقرار کردیم، اما در بخش خصوصی چنین چیزی وجود ندارد و قانون کار نمی‌گوید حقوق کارگر را با توجه به تحصیلات او واریز کنند. اما به موضوع دیگری اشاره می‌کند و در ماده ۴۸ الزام کرده باید عرف و استاندارد‌های مشاغل مشخص باشد و بر این مبنا، نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل تصویب شود. یعنی کارفرما اگر کارخانه‌ای دارد، عناوین شغلی و رشته‌ها و تخصص‌ها را مشخص کند. عملا با نظام ارزیابی مشاغل مشخص می‌شود چه رشته‌های تحصیلی را بخش خصوصی در کارخانه یا شرکت خود نیاز دارد.
بخش خصوصی مکلف شده طبقه‌بندی مشاغل خود را مشخص کند و عملا نسبتی بین آموزش عالی و نظام تخصصی و حرفه‌ای ما برقرار می‌شود. نقطه دیگری که این اتفاق می‌افتد؛ وزارت بهداشت است و همچنانکه ذکر شد این وزارت در تکالیف خود باید برای خودکفایی کشور در عرصه گروه پزشکی به نحوی برنامه‌ریزی کند تا کشور در رشته‌های پزشکی به مرحله خودکفایی برسد و این وزارت باید به‌نحوی سیاستگذاری کند که نیروی انسانی مورد نیاز کشور در این رشته‌ها تامین شود. ما دو کارکرد در اینجا ذکر کردیم، اول برآوردن دستگاه‌های دولتی و دو عرصه‌های نوپدید بود. عرصه‌های نوپدید مربوط به شورای عتف و وزارت علوم می‌شود که دوباره به آن اشاره می‌کنیم. گفتیم الزامات خودکفایی چیست و قرار است در قالب کدام یک از ساختار‌های کشور شناسایی شود. پس از آن درباره الگوی مطلوب صحبت می‌کنیم. تا به حال یک‌سری تجربه‌های نهادی داشته‌ایم و در اسناد پشتیبانی و تکالیف برقراری بین نسبت آموزش عالی و برآوردن نیاز‌ها و تلاش برای خودکفایی را در وظایف خود داشتند و در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته است. از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی که چنین نقشی تا به امروز ایفا کرده و شیوه‌نامه توسعه آموزش عالی را هم نوشته است. در این شیوه‌نامه به خودکفایی در علوم و فنون با توجه به تکلیف قانون اساسی پرداخته و در مجموع با توجه به اینکه این شورا در لایه سیاستگذاری کلان قرار دارد تا به حال اسنادی را به تصویب رسانده، اما اینکه تا چه حد این اسناد به تصویب رسیده‌اند، محل تردید است. عملا به نظر می‌رسد ما به اجرا و کارکرد مورد نظر نقشه جامع علمی کشور نرسیده‌ایم. جایگاه شورای عالی در لایه سیاستگذاری کلان است و مربوط به سیاستگذاری خرد نیست و جا دارد به این موضوع پرداخته شود که شورای عالی ورودی‌هایی در سطوح خرد داشته که خلل و تشددی ایجاد کرده است.
شورای عتف باید برای عرصه‌های نوپدید برنامه‌ریزی کند
وزارت علوم مکلف به ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های سطوح مختلف آموزش کشور و اولویت‌های منابع انسانی کشور و تناسب در فعالیت‌های علمی و نیاز‌ها و ضرورت‌های کشور شده است. وزارت علوم با توجه به اینکه شورای گسترش را نیز ذیل خود دارد در این برنامه هم نقشی ایفا می‌کند. گفتیم خودکفایی علمی کشور دو کارکرد مهم دارد، جایی که جزء برنامه‌های قانونی‌اش است تا برای عرصه‌های نوپدید برنامه‌ریزی کند، شورای عتف است. شورای گسترش تاریخ طولانی دارد که از بیان آن می‌گذرم. این شورا به منظور برنامه‌ریزی برای ایجاد گسترش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بوده و اگر قرار باشد دانشگاهی تاسیس شود و بالعکس باید به تصویب این شورا برسد. پس در اجرا، شورای گسترش نقش بسیار مهمی را در توسعه آموزش عالی ایفا می‌کند. جای دیگری که این کار را می‌کند ستاد راهبری اجرایی نقشه جامع علمی کشور است، اما اینکه این ستاد تا چه حد توانسته است هدف خود را برآورده کند محل تردید و تامل است. اما تکلیفی در سند نقشه جامع علمی کشور دارد که این ستاد نقش نظارت بر حسن اجرای آن را داشته باشد. این موضوعات را بیان کردیم که به گل داستان برسیم و ببینیم الگوی مطلوب ما باید چه باشد. این که بخواهیم الگوی مشخص و واضحی را ذکر کنیم همچنان جای کار دارد. الزامات حقوقی را با هم بررسی کردیم، اما باید دید الزامات اقتصادی خودکفایی چیست؟ الزامات مدیریتی چیست و اینکه کشور‌های دیگر با مطالعات تطبیقی ما تا چه حد همسو هستند. همچنان تمام این موضوعات محل بحث است، لذا اینکه ما نمی‌توانیم راه‌حل دقیق و مشخص و واضح بگذاریم و بگوییم که راه‌حل پیشنهادی ما این است. اما حداقل‌هایی را می‌توان از این الگوی مطلوب ذکر کرد. ما می‌گوییم که الگوی مطلوب با توجه به چیزی که تا به امروز طی شده و منطق حقوقی که ما در نظام حقوقی‌مان داریم، باید در لایه‌های مختلف تقسیم شود. لایه‌ای در نظر گرفته شود برای لایه سیاستگذاری و یک لایه، مرحله اجرا باشد. لایه سوم نیز مربوط به نظارت و ارزیابی می‌شود. این سیاستگذاری در سطوح مختلف رکن و اصل سیاستگذاری، یک سطح آن قانون‌گذاری مجلس اسلامی است. برای مثال شورای عالی انقلاب در لایه سیاستگذاری است، شورای گسترش وزارت علوم و وزارت بهداشت در لایه اجراست و در نظارت و ارزیابی ممکن است ستاد راهبری در این لایه قرار بگیرد. اما اینکه ارگانی به‌صورت خاص روی این مطلب تمرکز کرده باشد و رابطه بین آموزش عالی و کارکرد‌هایی که قانون اساسی از آن انتظار داشته رخ داده یا خیر، تا به حال نداشتیم.
در جمع‌بندی باید گفت که مرور سابقه تقنینی و اجرایی ما را به نکته مهمی می‌رساند و آن این است که اولا به مفهوم خودکفایی در توسعه آموزش عالی کم‌توجهی شده است. ما تشدد و تداخل صلاحیتی بین نهاد‌هایی که در این حوزه فعالیت داشتند مشاهده می‌کنیم و همچنین اینکه نهاد‌هایی که در این حوزه از لحاظ نظری مرتبط هستند، اما هیچ ارتباط قانونمند و سیستمی بین این نهاد‌ها وجود ندارد. در مجموع می‌توان گفت که به این چالش رسیده‌ایم که توسعه آموزش عالی ما بدون مبنای مشخصی رخ می‌دهد و تربیت دانشجویان نیز بدون توجه به نیاز است. ما همان چالشی که در ارتباط بین دانشگاه و صنعت داشتیم را به‌صورت کلان‌تر در این موضوع مشاهده می‌کنیم.
/انتهای پیام/
