گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ دکتر جواد معدنی: در قرن حاضر گفته می‌شود این اصطلاح نخستین بار در جریان جنایت‌های "آلفونس کاپون" معروف به "آل کاپون" جنایت‌کار معروفه دهه 20 و 30 آمریکا ابداع شده است. دوران جلوگیری از ساخت و مصرف مشروبات الکلی که با تصویب قانون و ستد در سال 1919 در آمریکا شروع شد، فرصتی را به مجرمین مافیایی داد که با اخذ مقادیر عظیم پول نقد از معتادین مشروبات الکلی که دسترسی قانونی به آن نداشتند پول‌های نقد بی‌حدوحصری به دست آورند و علاوه بر آن این مجرمین از راه رباخواری و اخاذی و فحشا و قماربازی نیز پول گزافی به دست می‌آوردند که لازم بود به آن صورت مشروع و قانونی بدهند. یک راه برای این کار انجام کسب‌وکارهای به‌ظاهر مشروع و قانونی و آمیختن درآمدهای غیرقانونی‌شان با درآمدهای مشروعی بود که از این فعالیت‌ها به دست می‌آوردند. ماشین‌های رخت‌شویی یکی از این کسب‌وکارهایی بود که به‌وسیله گانگسترهای مجرم آن زمان و از جمله آل کاپون مورداستفاده قرار گرفت. چون در این ماشین‌ها کسب‌وکار به‌صورت نقدی انجام می‌گرفت و منافع غیرقابل‌تردیدی از این راه به دست می‌آمد. اما در اکتبر 1931 بی‌احتیاطی آل کاپون باعث شد که مأمورین مالیاتی به یک اتهام ساده او را بازداشت و او را به 11 سال زندان و پرداخت 50 هزار دلار جزای نقدی محکوم کنند[1].
البته این محکومیت نه به خاطر جرائمی که وی پول‌های گزافی از آنها به دست آورده بود، بلکه به خاطر فرار مالیاتی بود. عده‌ای وجه‌تسمیه عنوان پولشویی را به این واقعه نسبت می‌دهند چون پول کثیف و حاصل از جرم بعد از آمیخته‌شده با پول‌های حاصل از فعالیت رختشوی‌خانه، شسته شده و ظاهری تمیز و قانونی پیدا می‌کند (Steel, 2014).
پولشویی اقدامی مجرمانه است که در آن مجرمان و سازمان‌های متخلف تلاش می‌کنند تا «ماهیت، موقعیت، منبع، مالکیت یا کنترل دستاوردهای نامشروع خود را تغییر دهند یا پنهان کنند» تا بتوانند درآمد حاصل از جرم و تخلف خود را مصرف یا سرمایه‌گذاری کنند (Gnutzmann et al, 2010, p. 244). پولشویی یکی از اصلی‌ترین و شایع‌ترین مصادیقی است که در اکثر کشورهای جهان صورت می‌گیرد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که در آن وجوه نقدی و یا دارایی‌های به‌دست‌آمده توسط فعالیت‌های مشکوک، از یک مکان به مکان دیگر جابجا شود تا منبع اصلی پول کثیف از بین برود و مشخص نشود این پول از کدام روش به‌دست‌آمده است (مرکز جهانی مبارزه با فساد اداری[2]، 2014). این مقوله دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش دولتی و خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین و... تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین‌المللی ـ درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، از وقوع این جرم در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
مراحل فرآیند پولشویی
پولشویی فرایندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به‌طورمعمول در مقیاسی بزرگ انجام می‌شود و می‌تواند از محدوده جغرافیایی- سیاسی یک کشور فراتر برود. بر اساس این فرایند عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیت‌های قانونی می‌شود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن، ظاهری قانونی می‌یابد. به‌طورکلی فرایند پولشویی دارای سه مرحله به‌صورت زیر است (J&K Bank, 2016; p. 1-2):
الف) جایگذاری[3]
اولین مرحله از فرآیند پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید [دفع فیزیکی پول نقدی حاصل از فعالیت‌های تبهکارانه است] از فعالیت‌های مجرمانه به شبکه مالی رسمی باهدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی‌های مالی است که برای سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی یا دیگر مؤسسات مالی رسمی و غیررسمی در مؤسسات مالی خارجی و یا برای خرید کالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ‌های قیمتی به بیرون از مرزها انتقال داده می‌شود (J&K Bank, 2016; p. 1-2).
ب) لایه‌بندی[4]
انفصال / جدا کردن عملکرد و فعالیت‌های تبهکارانه از منبع اصلی از طریق لایه‌های تراکنش‌های مالی است. این لایه‌ها برای ایجاد مانع حسابرسی و پنهان کردن منشأ سرمایه و فاش نشدن نام آنها طراحی شدند. به عبارت کلی‌تر، این مرحله که در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه از منشأ یا فعالیت‌های موجود آن است که از طریق ایجاد لایه‌های پیچیده‌ای معاملات یافتن و انتقال مالی چندگانه باهدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرف‌های اصلی معامله و ناممکن کردن ردگیری منشأ عواید مزبور صورت می‌گیرد (J&K Bank, 2016; p. 1-2).
ج) یکپارچه‌سازی[5]
آخرین مرحله در فرایند پولشویی یکپارچه‌سازی یا فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه‌چینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرح‌های یکپارچه‌سازی، به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می‌شود که بازگشت به سیستم مالی، وجوه شکل و ظاهری قانونی یافته است (J&K Bank, 2016; p. 1-2).
ذکر این نکته ضروری است که فرآیند پولشویی ممکن است به‌صورت جداگانه و متمایز یا به‌طور همزمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمان‌های مجرم بستگی دارد.
روش‌های پولشویی
هر میزان اقتصاد از شرایط رقابتی فاصله بیشتری داشته باشد، بستر برای گسترش فعالیت‌های پولشویی آماده‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. بدین ترتیب کشورهایی که در آن منشأ پول مورد سؤال نبوده و دارای اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و ناکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی باشند، استعداد بیشتری برای پولشویی دارند و منابع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به سهولت می‌تواند وارد چرخه اقتصادی آن کشورها شده و پولشویی عملیاتی گردد.
با توجه به متنوع بودن روش‌های کسب سود از اعمال خلاف، بالطبع روش‌های تطهیر پول نیز پیچیده و متنوع خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر روش‌های پولشویی، به عواملی چون نوع جرم انجام‌شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر می‌شود بستگی دارد. معمولی‌ترین و مهم‌ترین روش‌های پولشویی به شرح زیر می‌باشد (غلامی و پوربخش، 1390):
- پولشویان برای کاهش جلب‌توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچک تبدیل کرده و به‌طور مستقیم در بانک‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند و یا با ابزارهای پولی و مالی مانند چک و سفته در مکان‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند.
- سرمایه‌گذاری موقت در بنگاه‌های تولیدی و تجاری قانونی.
- سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه.
- سرمایه‌گذاری در بازار طلا، الماس و جواهرات.
- ایجاد سازمان‌های خیریه قلابی.
- شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و عتیقه.
- استفاده از صندوق امانت وجود که به پنهان‌سازی پول‌های نامشروع کمک می‌کند.
- انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد، مثل کشور سوئیس.
بنابراین درصورتی‌که پول‌های کثیف با توجه به روش‌های ذکر شده در فعالیت‌های قانونی وارد شده و سرمایه‌گذاری شود، در طول گردش و دست‌به‌دست شدن با پول‌های تمیز مخلوط می‌شود، به‌طوری‌که دیگر شناسایی آن ناممکن می‌گردد (غلامی و پوربخش، 1390).
مبارزه با پولشویی[6]
مبارزه با پولشویی رویکردی در مقابله با پدیده پولشویی است که از طریق مکانیزم های متعددی احصاء می‌گردد (Gilmour, 2015; p. 5). مبارزه با پولشویی عبارت است از کلیه اقدامات، فعالیت‌ها و تصمیمات اتخاذشده توسط نهادهای قانونی در جهت رفع مسائل و مشکلات حاصل از پولشویی (Dolar & Shughart, 2011; p. 21). مبارزه پولشویی شامل سه بخش (شامل سهF) کشف[7]، ثابت کردن[8]، جریمه[9] دارایی‌های مجرمانه می‌باشد. پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین‌المللی ـ درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آنها، از وقوع این جرم در مؤسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند[10]. از مهم‌ترین دلایل برای مبارزه با پولشویی، ایجاد فضای ناامن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتار تبهکارانه و کمک به مسئولان جهت کشف و ردیابی شبکه‌های فحشا و اختلاس است. لذا تدوین قانون مدون، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل (TI) در سال 2019، ایران از بین 179 کشور مورد بررسی، در رتبه 149 قرار دارد و در این میان کشور دانمارک رتبه اول را داراست (Transparency International, 2019). مؤسسه «بازل[11]» سوئیس در مِی[12] 2016 آماری درباره ریسک پولشویی در کشورهای گوناگون منتشر کرده که بنابر آن، ایران جزء کشورهایی است که دارای بالاترین ریسک پولشویی در جهان است (Basel AML Index Report, 2016). ریسک بالای پولشویی در یک کشور، به معنای بالا بودن احتمال و امکان انجام پولشویی در آن کشور است. همچنین، گروه ویژه اقدام مالی (FATF[13]) در گزارشی ایران و کره شمالی را در زمره کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشورها توصیه کرد[14].
همانطور که ملاحظه می شود، نهادهای بین المللی در مبارزه با پولشویی هرساله گزارشاتی را در رابطه با وضعیت کشورها در این حوزه منتشر می کنند. بسیاری از این نهادها بدلیل قدرت بازدارنگی بالا در سطح بین الملل، و همچنین با نفوذ بسیاری از ابرقدرت ها در فرآیندهای اداری و اجرایی آنها، خط مشی هایی را تدوین و اجرا می نمایند که بسیاری از آن موارد به ضرر کشورهای دیگر و به سود مطامع و خواسته های آنان است. در این میان، کوچکترین تخطی و یا کاستی ای از کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران، تیتر اخبار و روزنامه های دنیا شده و موجبات دخالت و سوءاستفاده برخی از نهادهای یادشده در فوق را در پی خواهد داشت. همانگونه که در سال های 2014 و 2015، انگشت اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیاری از نهادهای بین المللی به سمت ایران بوده و از طریق مکانیزم های مختلفی، تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی بسیاری را تحمیل نمودند. این اقدامات یک طرفه موجب ایجاد ناهمگونی در بسیاری از ابعاد کشور می شود و مراكز مالي كشور، مورد اتهام قرار گرفته و در سطح بين المللي در زمره مراكز مالي غيرمطمئن طبقه بندي می شوند. حتی ممکن است وخامت اوضاع بقدری باشد که تصمیمات جدی ای بر علیه مصالح و منافع کشور اتخاذ شوند. همانند این خط مشی که معامله با مشتریان ایرانی ممنوع است و خاطیان در صورت عدم رعایت، مشمول جرائم و یا محدودیت های در نظر گرفته شده می گردند. این موارد، یک جمله ای را یادآور می شود و آن، فهم این نکته است که دکتر لین آن را متذکر می شود: امروزه یک نوع جدید از جنگ در حال آتش افروزی است. در این جنگ بدون آنکه گلوله ای شلیک شود، و یا بمب ها و مواد منفجره ای ساخته شوند، از تحریم های اقتصادی و محدودیت های بانکی استفاده می شود. این واقعیت جنگ مالی مدرن است. در این نوع جنگ، موسسات مالی و بانکی هدف هستند، و تقریباً همه جوامع در معرض خطر قرار دارند (Lin, 2016).
از تمامی مباحث فوق می توان دریافت که به طور قطع و جدی نمی توان به آمار و ارقام منتشر شده از برخی نهادهای بین المللی اعتماد کرد. اما نفوذ ابرقدرت ها و برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران، وضعیت را به گونه ای دیگر در آورده است و سعی می کنند در پوشش رویکردها و راهکارهای به ظاهر بین المللی، اهداف اصلی شان را دنبال کنند. در همین راستا نیاز است تا استراتژی جامع و چندسونگرانه ای اتخاذ گردد تا بر مشکلات و مسائل این چنینی، فائق آییم.
- منابع
- غلامی، علی؛ پوربخش، سید محمدعلی. (1390). ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ درﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان و اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. دوفصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره اول، صص 93-120.
- Basel AML Index Report. (2016). Steinenring 60 | 4051 Basel, Switzerland | +41 61 205 55 11, info@baselgovernance.org | www.baselgovernance.org.
- Dolar & Shughart. (2011). Enforcement of the USA Patriot Act's anti-money laundering provisions: Have regulators followed a risk-based approach? Global Finance Journal, Volume 22, Issue 1, 2011, Pages 19–31.
- Gilmour, N. (2015). Understanding the practices behind money laundering - A rational choice interpretation. International Journal of Law, Crime and Justice. Pp. 1-13.
- Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC). (2014). Corruption Information: What is corruption? http://www.Giaccentre.org/what_is_corruption.php.
- Gnutzmann, H; McCarthy, K & Unger, B. (2010). Dancing with the devil: Country size and the incentive to tolerate money laundering. International Review of Law and Economics, Volume 30, Issue 3, September 2010, Pages 244–252.
- Jammu and Kashmir Bank, J&K Bank (2016). https://www.jkbankonline.com
- Lin, T.c. (2016). Financial Weapons of War. Minnesota Law Review, Vol. 100, p. 1377.
- Steel Billy.(2014). Money Laundering A brief Histrory ,on : www. Launderyman u_ net.com
- Transparency International (TI). (2019). CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019. http://www.transparency.
[1]. Money Laundering", on : www Pctc. Gov.ph./edocs/Ipapers money Laundering.htm.
[2]. Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC).
[3]. Placement
[4]. Layering
[5]. Integration
[7]. Finding
[8]. Freezing
[9]. Forfeiture
[10]. http://www.cbi.ir/section/8086.aspx
[13]. Financial Action Task Force (FATF).
[14]. https://financialtribune.com/articles/business-and-markets/102273/iran-on-fatf-blacklist
