استثمار انسان در کشور‌های حاشیه خلیج فارس

گروه راهبرد «سدید»؛ برده داری در دنیای مدرن یکی از وجوه پنهان نقض حقوق الهی انسان‌ها به شمار می‌آید. در موقعیت‌های گوناگون می‌توانیم نشانه‌هایی از استثمار انسان توسط صاحبان ثروت را مشاهده کنیم. کشور‌های حاشیه خلیج فارس شاید یکی از بهترین نمونه‌های دوران ما هستند که با فاصله گرفتن از ارزش‌های دینی و اسلامی و بدون توجه به دستورات دینی درخصوص حقوق انسان ها، قدم در مسیری گذاشته‌اند که دنیای سرمایه داری و جهان باستان در آن پیشتاز بوده اند. برنارد فریمانیس (Bernard K.Freamon) استاد حقوق دانشگاه نیویورک و استاد بازنشسته در دانشکده حقوق دانشگاه ستون هال است. جدیدترین کتاب او پژوهشی پیرامون مسئله برده داری در قوانین اسلامی و فرهنگ‌های مسلمانان (۲۰۱۹) است. وی در این یادداشت به تحلیل نهاد برده داری در کشور‌های حاشیه خلیج فارس پرداخته تا از این طریق لایه‌های زیرین این جوامع پر زرق و برق را به فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق انسان‌ها نشان دهد. این یادداشت اولین بار در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ در مجله اینترنتی aeon منتشر شده است.


دولت-شهر‌های حاشیه خلیج فارس در گذشته‌ای نه چندان دور هر کدام دهکده‌هایی بودند که اقتصادشان بر مبنای ماهیگیری شکل گرفته بود. اما در این روز‌ها تقریبا همه آن‌ها به سرزمین‌های شگفت انگیزی تبدیل شده اند و آینده درخشانی در انتظارشان است. امروز اگر به هرکدام از این مناطق سفر کنید شاهد ساختمان‌هایی با معماری‌های فوق مدرن و آسمان خراش‌هایی زیبا، بازار‌ها و پاساژ‌های مجلل مانند آنچه در کشور‌های توسعه یافته وجود دارد، فرودگاه‌ها و بنادر دریایی پیشرفته و بزرگ، پارک‌های فناوری و گردشگاه‌ها و زمین‌های بازی پر از امکانات تفریحی خواهید بود. این مناطق با هتل‌ها و ویلا‌های مجلل محل زندگی و تفریح قشر مرفهی هستند که تقریبا همه امکانات لازم برای خوب زندگی کردن در این مناطق در اختیار دارند.

شش دولت-شهر دبی، ابوظبی، منامه، دمام، دوحه و کویت در دهه ۱۹۷۰ مسیری را آغاز کردند که در نهایت به آنچه امروز مشاهده می‌کنیم رسیده است. اعطای استقلال سیاسی توسط انگلستان، کشف منابع بزرگ نفت و گاز، انباشت ثروت و الیگارشی پیرامون آن همگی مقدماتی بود که در کنار جذب سرمایه‌های کلان جهانی توسط خاندان‌های حاکم در این مناطق، شرایط امروز این شهر‌ها را به وجود آورده است.

اگر دوست دارید بدانید شرایط امروز این شهر‌ها چگونه است خوب است به شما بگویم که طبق گزارشی که در سال ۲۰۰۷ منتشر شده، ابوظبی به عنوان ثروتمند‌ترین شهر جهان معرفی شده است. طبق گزارش نشریه فورچن ۴۲۰۰۰۰ شهروند ابوظبی که تقریبا روی یک دهم نفت کره زمین نشسته اند و حدود ۱ تریلیون دلار در خارج از کشورشان سرمایه گذاری کرده اند هر کدام ۱۷ میلیون دلار ارزش دارند.

خلیج فارس دارای تاریخی شکوهمند است که از دوران باستان همیشه به عنوان یک مرکز جهانی ثروت و تجارت بوده است. برای نزدیک به ۱۰۰۰ سال دیلمون یکی از کشور‌های عربی عصر برنز در بحرین امروزی مسیر‌های تجاری بین بین النهرین باستان و دره رود سند را کنترل می‌کرد. خلافت عباسی که یک امپراتوری بزرگ اسلامی بود برای ۵۰۰ سال با مرکزیت بغداد بر سرزمین‌های اسلامی حکمرانی میکرد، نهاد‌های تجاری و اقتصادی مهمی در بصره و و مناطق بالادستی خلیج فارس ایجاد کرده بود. در واقع با این اقدامات عباسیان بر ارتباطات تجاری با شرق آفریقا، مصر، هند، آسیای جنوب شرقی و چین تسلط داشتند. در این دوران هر کالای ارزشمندی که در جهان مبادله می‌شد را می‌توان در این منطقه مشاهده کرد. اعراب عمانی که ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز را کنترل می‌کردندبه بدوی‌های دریا معروف بودند. در واقع آن‌ها علاوه بر کنترل عبور و مرور دریایی خودشان نیز دستی در تجارت و انتقال کالا به شرق آفریقا داشتند.

نکته مهم این است که برده داری و تجارت برده بخش عمده‌ای از تاریخ تجاری خلیج فارس را تشکیل داده است. آفریقایی ها، بلوچ ها، ایرانی ها، هندی ها، بنگلادشی‌ها و ساکنان آسیای جنوب شرقی و دیگرانی از سواحل اقیانوس هند به مرور زمان و به طور پیوسته بدون اراده خود به این منطقه منتقل می‌شدند تا به عنوان نیرو‌های خدماتی و کارگران بدون مزد در خانه‌ها و نخلستان‌ها و قایق‌ها و کارگاه‌های سنگ تراشی و... مشغول به کار شوند.

برده در حقیقت یک کالای درآمدزا شناخته می‌شود، زیرا به خلاف کارگر گونه‌ای از دارایی شخص به حساب می‌آید که مورد خرید و فروش و معامله قرار می‌گیرد و یا به عنوان هدیه، اجاره یا رهن بین افراد رد و بدل می‌شود

مورخان اشاره کرده اند که در قرن هجدهم و نوزدهم، در دوران اوج تجارت برده در اقیانوس هند، تجارت برده در این منطقه نیز افزایش یافت. بسیاری از خانواده‌های ساکن خلیج فارس در نتیجه افزایش ثروت و مبادلات تجاری از جمله تجارت برده، بسیار ثروتمند شدند. این پس‌زمینه چیزی است که به نظر می‌رسد جنبه بسیار زشت و غم‌انگیزی از ظهور نظم‌های اجتماعی معاصر در شش دولت-شهر خلیج فارس است. هر کدام از این شهر‌ها با آن سابقه تاریخی، امروز و در جهان ما، نمونه‌ای از آنچه که موسی فینلی (۱۹۱۲-۱۹۸۶) آن را «جامعه برده دار واقعی» می‌نامد، هستند. فینلی یکی از مهمترین پژوهشگران حوزه برده داری شناخته می‌شود. کتاب او با عنوان برده داری باستان و ایدئولوژی مدرن (۱۹۸۰) تاثیر عمیقی بر نحوه درک و فهم دانشمندان علوم اجتماعی از پدیده برده داری داشت. او در نوشته‌های خود برده را موجودی متمایز از یک کارگر معمولی تعریف می‌کند. برده در حقیقت یک کالای درآمدزا شناخته می‌شود، زیرا به خلاف کارگر گونه‌ای از دارایی شخص به حساب می‌آید که مورد خرید و فروش و معامله قرار می‌گیرد و یا به عنوان هدیه، اجاره یا رهن بین افراد رد و بدل می‌شود. به همین دلیل بهره کشی از برده از ویژگی‌های منحصر به فرد بسیاری از جوامع بوده است.

 

فینلی در کتاب خود جوامع را در نسبت با برده داری به دو دسته تقسیم می‌کند. آن دسته از جوامعی که می‌توان آن‌ها را «جوامع با بردگان» توصیف کرد و جوامعی که به آن‌ها عنوان «جوامع برده» می‌گوید. دسته دوم جوامعی هستند که برده داری جز لاینفک جامعه آن هاست به گونه‌ای که به جنبه‌ای ضروری از جامعه تبدیل شده است. در واقع «جامعه برده» بدون حضور و کار بردگانش نمی‌تواند کار کند و چرخ حیات این جامعه نمی‌چرخد. البته برخی استدلال می‌کنند که تعریف اصلی برده داری در نظریه و عمل جامعه شناختی معاصر، نسبت به زمان فینلی تغییر کرده است. این تغییر پدیده‌ای را به رسمیت می‌شناسد که معمولاً به عنوان «برده داری مدرن» توصیف می‌شود. من با این تفاوت‌های ظاهری زیاد موافق نیستم، زیرا اختلاف تعریف‌ها بیشتر در حوزه گسترش معنایی برده داری است و چیزی در واقعیت ماجرا تغییر نمی‌کند. حتی با گذشت زمان طولانی از تعریف و تحلیل فینلی به نظر می‌رسد همچنان با استفاده از مدل او می‌توان بهترین تحلیل را از آنچه در شهر‌های پیشرفته حاشیه خلیج فارس در جریان است ارائه داد. در واقع این جوامع دقیقا مانند همان جوامعی هستند که فینلی آن‌ها را جوامع برده می‌نامد.

من در این یادداشت و در توصیف برده داری در دولت شهر‌های خلیج فارس سعی کرده ام تا از آمار‌های رسمی و معتبر و منابع آماری قابل اعتماد استفاده نمایم. به همین دلیل می‌توانم این اطمینان را به شما بدهم که آمار‌هایی که ارائه می‌دهم دقیق و موثق خواهد بود. اما با همه این احوال همه ما می‌دانیم که هیچ آماری بدون خطا نیست علاوه بر اینکه اکثر دولت‌های خلیج فارس تمایل دارند تا آمار‌هایی که به نفعشان است بیشتر و بهتر در دسترس دیگران قرار بگیرد به همین دلیل با نوعی سانسور آمار‌های منفی نیز مواجه هستیم.

در این منطقه کارگران مهاجر درصد زیادی از جمعیت را تشکیل می‌دهند. برای مثال در امارات و قطر حدود ۹۰ درصد، در کویت ۶۰ درصد و در عربستان حدود ۳۳ درصد از جمعیت را کارگران تشکیل می‌دهند. این کارگران از حقوق کمی در ساختار حقوقی دولت شهر‌ها برخوردار هستند؛ و اکثریت آن‌ها در شرایط بسیار سخت و خطرناک در کارگاه‌های ساختمانی کار می‌کنند. به همین دلیل اغلب در معرض خطر مرگ و صدمات جدی فیزیکی ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی هستند. این شرایط در کنار ساعات کار طولانی و گرمای طاقت فرسای منطقه شرایط بسیار سختی برای این افراد به وجود آورده است. سازمان‌های کارگری معتبر گزارش داده‌اند که روزانه یک یا دو کارگر در این کارگاه‌های ساختمانی جان خود را از دست می‌دهند و می‌توان پیش بینی کرد که در قطر که خود را برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ آماده می‌کند، بیش از ۴۰۰۰ کارگر مهاجر در پروژه‌های فیفا تا قبل از برگزاری این رویداد جان خود را از دست خواهند داد. این آمار مرگ و میر در پروژه‌های ساختمانی تقریبا در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.

یک کارگر ساختمانی در دبی سالانه ۱۰۶۰۰۰ درهم معادل ۲۸۰۰۰ دلار آمریکا دستمزد دریافت می‌کند که در مقایسه با سرانه پرداخت دستمزد در دوبی (سالانه حدود ۲۵۸۰۰۰ درهم معادل ۷۰۲۵۱ دلار) رقم کمی است. این تفاوت در دستمزد‌ها در دیگر دولت شهر‌های منطقه نیز تقریبا با همین میزان تفاوت وجود دارد. علاوه بر دستمزد پایین، کارگران ساختمانی در شرایط بسیار بدی از لحاظ زیست اولیه قرار دارند. آن‌ها عموما در خوابگاه‌های کوچک اسکان داده می‌شوند در این خوابگاه‌ها هر ۲۰-۳۰ مرد فقط یک حمام دارند و تقریبا هر ۷-۸ نفر باید در یک اتاق کوچک در کنار یکدیگر بخوابند. در کنار این فضای نامطبوع استراحت، تمام اسناد هویتی اعم از پاسپورت و سایر اسناد مسافرتی آن‌ها به محض ورود توسط پلیس مصادره می‌شود و آن‌ها در تمام ساعات روز مجبور به کار در محوطه کارگاه‌های ساختمانی هستند. در واقع آن‌ها هیچ امکانی برای استفاده از امکانات تفریحی شهر‌ها ندارند. به غیر از کارگران ساختمانی که به دلیل نوع شغلشان بیشتر به چشم ناظران بیرونی می‌آیند. بقیه کارگران عموما در سراسر منطقه در خانه‌ها یا شرکت‌های صنعتی و تجاری مشغول خدمت رسانی به اربابان خود هستند. این کارگر‌ها عموما به عنوان راننده، نظافتچی، سرایدار، نگهبان، سنگ تراش و ... مشغول کارگری برای کارفرمای خود هستند.

سیستم «کفالت» به طور گسترده‌ای حیات و ممات کارگران و اکثر حقوق شهروندی آن‌ها را به دست کفیل می‌سپارد در واقع شاید بتوانیم بگوییم سیستم کفالت بازآفرینی سیستم برده داری است و کارفرما در این سیستم همان برده دار دوران گذشته است

گفتنی است که تقریبا همه این کارگران از مناطقی خارج از خلیج فارس به این منطقه آمده اند و هیچکدام از شهروندان کشور‌های حوزه خلیج فارس نیستند و برای هیچکدامشان راهی برای گرفتن تابعیت یا اقامت دائم در این کشور‌ها وجود ندارد. شاید بتوان به صراحت شرایط این افراد را با عنوان تبعیض قانونی و اجتماعی گسترده و غیرقابل تحمل توصیف کرد.

این افراد عموما بر اثر تبلیغات فریبنده کارگزاران تجاری در مناطق خودشان با تقبل هزینه‌های بالا برای کار به خلیج فارس می‌آیند و ابتدا تصور می‌کنند شرایط خوبی در انتظارشان است. اما وقتی وارد این مناطق می‌شوند و با واقعیت مواجه می‌شوند می‌فهمند که با دستمزد‌هایی که خواهند گرفت در بهترین شرایط حتی مبالغی که برای سفر به این کشور‌ها هزینه کرده اند را نمی‌توانند جبران کنند. همین عدم جبران هزینه‌های ورودی و عدم توانایی پس انداز کردن بخشی از حقوق باعث شده است تا کارفرمایان، این کارگران را به عنوان نیرو‌های کار ارزان و مادام العمر تلقی کرده و از آنجاییکه امکان دیگری برای این کارگران وجود ندارد، آن‌ها مجبور به پذیرفتن همه شرایط سخت و غیرانسانی کارفرمایان هستند.

در کنار همه این موارد باید به نکات مهمتری در زیست اجتماعی حقوقی کارگران مهاجر اشاره کنیم. کارگران مهاجر از حقوق مساوی برای آموزش فرزندان خود، تغییر کارفرما یا شکایت از آن، ادامه تحصیل یا آموزش، اوقات فراغت یا مشارکت در سایر امکانات شهری که دیگر شهروندان از آن بهره‌مند هستند، برخوردار نیستند. جالب است بدانید که تقریبا همه کارگران در این مناطق دارای نژادی با رنگ پوست تیره‌تر نسبت به شهروندان هستند و این یعنی رنگ پوست نشانگر موقعیت اجتماعی پایین آن‌ها و چراغ سبزی برای اعمال تبعیض علیه ایشان توسط مقامات محلی و دیگر شهروندان است.

در خصوص کارگران خانگی، باید به این نکته اشاره کنم که این کارگران عموما زن هستند. معمولاً زنان که پوست تیره‌تری دارند از بنگلادش، فیلیپین، آفریقای شرقی و سایر مناطق، تحت شرایط مشابهی مانند مردان که در بالا ذکر شد، به خلیج فارس می‌آیند. آن‌ها اغلب دستمزدی در قبال کار، دریافت نمی‌کنند، در صورت توافق اولیه برای دریافت دستمزد، دستمزدهایشان به تاخیر افتاده یا برای کارشان دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. این زنان باید ساعت‌های طولانی بدون مرخصی کار کنند و نمی‌توانند مراقبت‌های پزشکی یا دندانپزشکی دریافت کنند. آن‌ها در معرض آزار جنسی توسط کارفرمایان و سایر اشکال استثمار خشونت آمیز قرار دارند و مانند کارگران ساختمانی، اجازه ندارند بدون اجازه کارفرما از محل کار دور شوند. این زنان در صورت انجام نادرست وظایف توسط کارفرما مجازات می‌شوند و این مجازات می‌تواند حتی به حدی شدید باشد که منجر به صدمات جسمی زیادی به آن‌ها شود. علاوه بر این بسیاری از زنان مهاجر در این شهر‌ها فریب خورده یا مجبور به کار در فاحشه خانه‌ها و تن دادن به شرایط استثمار جنسی می‌شوند. به همین دلیل دبی در جهان به شهری مشهور است که در آن زنان جوان زیادی بدون دردسر‌های قانونی و براحتی در اختیار مشتریان سکس هستند.

در دولت-شهر‌های خلیج فارس سیستمی با عنوان «کفالت» وجود دارد که بر اساس آن کارگران مهاجر با موقعیت پایین را به کارفرمایان خود متصل می‌کند. این سیستم کارگران را ملزم می‌کند تا برای هر کاری که می‌خواهند انجام دهند از کارفرمای خود اجازه بگیرند. از جمله برای سفر یا ترک محل کار یا حتی جست و جوی شغلی دیگر. البته عضویت در سیستم کفالت برای کارگران شرایطی دارد که یکی از مهمترین آن‌ها دوسال سابقه کار برای کفیل (کارفرما) و تایید آن توسط کارفرما است. همین شرط نیز به یکی دیگر از اهرم‌های فشار و ظلم کارفرمایان به کارگران تبدیل شده است. علاوه بر اینکه در این سیستم عملا ممنوعیت‌های کاری باعث می‌شود که کارگر برای مدت طولانی و بدون قدرت تغییر شغل در اختیار یک کارفرما باشد. مهمترین این محدودیت‌ها این است که کارگر بدون اجازه کفیل نمی‌تواند ویزای خروج دریافت کند. بر اساس گزارش‌های اخیر از الجزیره و پورتال خبری آنلاین میدل ایست آی، کارفرمایان اغلب از سیستم کفالت برای وادار کردن کارگران به تحمل خشونت و سختی‌های محل کار استفاده می‌کنند. اگر کارگران خواسته‌های کارفرمایان را رد کنند، کارفرما می‌تواند آن‌ها را به جرائم مبهم یا نقض قرارداد متهم کند. در این صورت آن‌ها از سیسم کفالت حذف می‌شوند. این سیستم به طور گسترده‌ای حیات و ممات کارگران و اکثر حقوق شهروندی آن‌ها را به دست کفیل می‌سپارد در واقع شاید بتوانیم بگوییم سیستم کفالت بازآفرینی سیستم برده داری است و کارفرما در این سیستم همان برده دار دوران گذشته است.

در تمامی دولت شهر‌های خلیج فارس کارگران درصد بالایی از جمعیت فعال را تشکیل می‌دهند با این حال هیچ نقشی در حکومت ندارند. همچنین مهاجران و کارگران تولید کنندگان اصلی سود مازاد هستند و بدون حضور آن‌ها پروژه‌های بزرگ ساخته نمی‌شود و خدمات عمومی به مشکل جدی بر می‌خورد

البته به دلیل انتقاد‌های فراوان، دولت‌های خلیج فارس شروع به اعمال اصلاحات در سیستم تنظیم کار کفالت کرده اند. اما واضح است این اصلاحات به معنای لغو این نظام نیست و زمان نشان می‌دهد آیا این اصلاحات نتایج مثبتی هم دارد یا خیر.

هنگامی که فینلی مدل خود را برای درک جوامع برده‌داری طراحی کرد و در سال ۱۹۶۸ منتشر کرد، در حقیقت راه‌های جدیدی را در مطالعه برده‌داری گشود. تا قبل از آن زمان، فضای نظری پیرامون برده داری و تجارت برده تحت تأثیر مارکسیسم و کسانی که در سنت ماکس وبر بودند متمرکز بود. سنت مارکسیستی برده داری را یکی از مراحل ضروری مبارزه طبقاتی برای کنترل ابزار تولید می‌دانست، در حالی که محققان تحت تأثیر وبر ظهور برده داری را مظهر محرک‌های انسان شناختی، مذهبی، فقهی، نظامی و جامعه شناختی پیروزی جامعه شهری مدرن و بوروکراتیک بر خانواده هسته‌ای می‌دانستند.

فینلی مشاهده کرد که هیچ یک از این رویکرد‌ها نمی‌توانند تحلیل جامعی از ماجرا ارائه دهند اگرچه او خودش تمایل بیشتری به دیدگاه وبر داشت، زیرا وبر بر این واقعیت تأکید می‌کرد که برده داری به طور دوره‌ای در تاریخ ظهور و سقوط می‌کند، به خلاف آنچه در دیدگاه مارکسیستی مطرح می‌شد، و بر اساس آن حذف تدریجی این نهاد را پیش بینی می‌کردند. با این وجود فینلی، مورخ دنیای یونان باستان، احتمالاً اولین کسی بود که مشاهده کرد که برده داری و آزادی هر دو دست در دست هم در دولت شهر‌های یونان باستان پیشرفت کردند. این بینش که در کتاب برده‌داری باستان و ایدئولوژی مدرن مطرح شده است، از جمله تمایزات اساسی بین «جامعه با برده‌ها» (اکثر جوامع در تاریخ بشر) و «جامعه برده» است که در صورتمندی مدل برده داری به فینلی کمک زیادی کرده است.

توجه به این نکته مهم است که دولت-شهر‌های مدرن خلیج فارس شباهت زیادی با دولت-شهر‌های یونان باستان دارند. من از کلان شهر‌های خلیج فارس به عنوان «دولت-شهر» یاد می‌کنم، زیرا مانند دولت-شهر‌های یونان باستان، آن‌ها شهر‌های مستقلی هستند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کاملاً بر قلمرو‌های خود تسلط دارند.

در کتاب برده داری باستان و ایدئولوژی مدرن، فینلی به این نتیجه رسید که تنها پنج جامعه برده در تاریخ بشر وجود داشته است - یونان، رم، کارائیب، برزیل و جنوب آمریکا - و همه جوامع دیگر صرفاً جوامعی با بردگان بودند. او در این مطالعه رویکردی کل نگر اتخاذ کرد و نشانگر‌های زیر را به عنوان بنیادی برای هر جامعه برده داری واقعی، شناسایی کرد:
بردگان باید درصد قابل توجهی (بیش از ۲۰ درصد) از جمعیت را تشکیل دهند.
حضور بردگان باید برای تولید مازاد اقتصادی به نمایندگی از نخبگان در جامعه برده واقعی ضروری باشند.
برده داری باید به عنوان یک نهاد فرهنگی و اقتصادی «مرکزی» در هر جامعه برده داری واقعی قابل مکان یابی باشد.
دو مورد در اینجا دارای اهمیت ویژه هستند، زیرا مربوط به جوامع خلیج فارس هستند که باید به آن اشاره کنم.
اولاً، فینلی مشاهده کرد که در همه جوامع برده‌داری به جز روم، نژاد و قومیت نقش اصلی را در تعیین اینکه چه کسی برده می‌شود، بازی می‌کند. این ویژگی در مورد برده داری یونان باستان نیز صادق بود. یونانیان تمایل داشتند که بردگان خود را منحصراً از منابع غیریونانی انتخاب کنند. در واقع، فینلی اصرار داشت که در یک جامعه برده داری واقعی، بردگان در وضعیت «بیگانه» یا «دیگری» زندگی می‌کردند. او این ویژگی را از ضروریات ساختاری این جوامع می‌دانست. ثانیاً او مشاهده کرد که در این جوامع برده همیشه مورد خشونت قرار می‌گیرد و در ازای خطایی که انجام داده است یا به دلایلی دیگر بدن اون موضوع خشونت می‌باشد. خشونت یک ویژگی اصلی در ایجاد جامعه بردگان واقعی است، خواه از طریق حمله و آسیب زدن به بردگان در جنگ‌ها باشد، خواه توسط رژیم‌های قانونی که از برده‌ها در برابر قتل و سایر اشکال رفتار‌های خشونت آمیز محافظت نمی‌کند. جالب اینجاست که هر دو این جنبه‌ها - نشانگر‌های نژادی و قومی برای برده داری و نقش غالب خشونت - در مورد کارگران مهاجر خلیج فارس نیز صدق می‌کند.

همانطور که گفته شد در تمامی دولت شهر‌های خلیج فارس کارگران درصد بالایی از جمعیت فعال را تشکیل می‌دهند با این حال هیچ نقشی در حکومت ندارند. همچنین مهاجران و کارگران تولید کنندگان اصلی سود مازاد هستند و بدون حضور آن‌ها پروژه‌های بزرگ ساخته نمی‌شود و خدمات عمومی به مشکل جدی بر می‌خورد. در واقع سود‌های بزرگی که در این اقتصاد‌ها به وجود می‌آید و نصیب کارفرمایان میشود به واسطه فعالیت‌های شبانه روزی کارگران مهاجر است. تقریبا می‌توان گفت حضور کارگران برای موفقیت و پیشرفت این جوامع ضروری است.

یکی دیگر از جنبه‌های مشترک بین برده داری در گذشته و شباهت آن با آنچه این روز‌ها در دولت شهر‌های حاشیه خلیج فارس در جریان است رابطه مستقیمی است که بین قتل و برده داری وجود دارد. این واقعیتی است که در متون تاریخی مربوط به حمل و نقل و تجارت برده‌های جاده ابریشم و اقیانوس هند ثبت شده است. در برخی موارد، میزان مرگ و میر بردگان از ۳۰ درصد فراتر رفته است در واقع، وجود نرخ بالای قتل و مرگ ومیر‌های غیرقابل توضیح در میان جمعیت‌های خاص (مانند برده ها) در جوامع باستانی و مدرن، نشانه آشکار وجود نهاد برده‌داری بوده است. به همین منوال دقیقا در جوامع حاشیه خلیج فارس نیز ما شاهد نرخ بالای قتل و مرگ و میر‌های غیرقابل توضیح در میان جمعیت‌های کارگر مهاجر هستیم.

شاید بهترین شواهد مستند در این مورد، ارزیابی شرایطی است که کارگران نپالی ساکن قطر را رصد کرده است. گزارش‌ها در این خصوص نشان می‌دهد که حداقل ۱۴۰۰ کارگر نپالی در کارگاه‌های ساخت و ساز مربوط به بنا‌ها و ساختمان‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر جان باخته اند. برای سایر کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز اعداد مشابهی وجود دارد. نرخ تخمینی مرگ و میر کارگران نپالی در عربستان سعودی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، ۲.۲۶ در هر ۱۰۰۰ کارگر بوده است. این نرخ برای بحرین، عمان و لبنان حتی بالاتر بود و به ترتیب ۲.۶۰، ۲.۴۰ و ۲.۸۶ گزارش شده است. این نرخ‌ها را باید با نرخ‌های پایین مرگ در مالزی، ۱.۷۲ و ۱.۶۱ در کره جنوبی مقایسه کرد. به نظر می‌رسد که میزان مرگ و میر کارگران مهاجر نپالی در خلیج فارس کاهش نیافته است و بسیاری از مرگ و میر‌ها غیرقابل توضیح است. گفتنی است بسیاری از مرگ‌های غیرقابل توضیح در این مناطق، مربوط به زنان جوان است، زیرا آن‌ها اغلب قربانی آزار جنسی وحشتناک و شرایط کاری شدید در مشاغل خانگی هستند.

گرچه در سال‌های اخیر برخی از دولت‌ها مانند امارات و قطر دست به انجام اقداماتی در جهت تنظیم امور مربوط به کارگر‌ها و مهاجران زده اند، اما کارشناسان اغلب بر این عقیده اند که این اقدامات جنبه ظاهری داشته و در پی اصلاح زیرساخت‌های اجتماعی و حقوقی نمی‌باشد.

این تغییرات آنچه را که فینلی به ما آموخت تا آن را به عنوان «نظام مذموم استثمار انسانی» توصیف کنیم تغییر نمی‌دهند. اگر قرار است در خلیج فارس الغای واقعی برده داری رخ دهد، همه نشانه‌های برده داری که من شناسایی کرده ام و بیان کردیم، به ویژه نژادی شدن کار و سوء استفاده و استثمار گسترده کارگران، باید از بین برود.

با توجه به اجماع اکثر علمای مسلمان بر حرمت برده داری و استثمار انسان‌ها و با توجه به اینکه هر یک از دولت شهر‌هایی که نام بردیم به ظاهر توسط دولت‌های مسلمان اداره می‌شود. علمای مسلمان ساکن در این مناطق باید تلاش بیشتری برای برچیدن «برده داری» بکنند و دولت‌های خود را مجبور به اصلاح قوانین کار و مهاجرت نمایند.

 

/انتهای پیام/