به گزارش«سدید»؛ نیروی انسانی، در دنیای کنونی مهم‌ترین بخش هر واحد تولیدی محسوب می‌شود. دانشگاه هم به عنوان محل تولید علم و دانش خارج از این مقوله نیست.
هر مؤسسه آموزش عالی و دانشگاهی برای پیشبرد و تحقق اهدافش نیازمند تأمین نیروی انسانی لازم ازجمله دانشجویان، اعضای هیئت علمی، مدیران و کارکنان است به طوری که اگر یکی از آن‌ها نباشد دچار ضعف و ناکارآمدی خواهد شد. با وجود این، در میان نیرو‌های یادشده نقش اعضای هیئت علمی مهم‌تر و پررنگ‌تر از بقیه است. به عبارت دیگر در اهمیت و جایگاه هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها همین بس که بدانیم آن‌ها وظیفه تولید و انتقال دانش را برعهده دارند و از این لحاظ بخش جدایی‌ناپذیر این مجموعه هستند. علاوه بر این، دانشگاهی که اعضای هیئت علمی تمام‌وقت و متخصص با توان علمی بالا داشته باشد جایگاه ویژه‌ای در میان مراکز علمی دنیا خواهد داشت به طوری که نسبت اعضای هیئت علمی به تعداد دانشجویان دانشگاه یکی از شاخص‌های مهم در اعتبارسنجی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها توسط مؤسسه‌های بین‌المللی اعتبارسنجی به حساب می‌آید.
با این همه طبق اعلام هیئت ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان در میان ۳۱ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی این استان، پنج دانشگاه حتی یک عضو هیئت علمی تمام‌وقت هم نداشته‌اند، ۱۰ دانشگاه کمتر از ۱۰عضو هیئت علمی و بقیه دانشگاه‌ها بین ۱۰ تا ۵۶ عضو هیئت علمی داشته‌اند. در این میان تعداد اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاه‌ها هم نامشخص است و در تابستان سال جاری یکی از دانشگاه‌هایی که هیچ عضو هیئت علمی در آن حضور نداشت، لغو مجوز شد.
این وضعیت در حالی است که طبق مصوبه ۱۳۹۵ شورای گسترش آموزش عالی، ایجاد رشته برای دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی در گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و کشاورزی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته هرکدام دست‌کم دو مربی تمام‌وقت مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با تخصص مرتبط نیاز است.
برای مقطع کارشناسی پیوسته همین گروه نیز دست‌کم دو مربی و یک استادیار تمام‌وقت، برای کارشناسی ارشد هم سه استادیار، و برای مقطع دکترا نیز سه استادیار و دو دانشیار تمام‌وقت مورد تأیید وزارت علوم با تخصص مرتبط نیاز است.
از سوی دیگر براساس آیین‌نامه نحوه نظارت بر فعالیت مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی، مصوب سال ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، رعایت نکردن ضوابط مربوط به حد نصاب استاد به دانشجو، فضای آموزشی، امکانات آموزشی و... دارای مجازات‌هایی از یک تا ۶ است که از اخطار دادن به رئیس مؤسسه یا توبیخ کتبی او تا تعلیق رئیس مؤسسه نیز می‌تواند منجر شود.
با این همه و در شرایطی که سالانه صد‌ها هزار ایرانی وقت و هزینه‌های سنگینی را صرف آموزش در چنین مؤسسه‌ها و دانشگاه‌هایی می‌کنند، پرسش این است نسبت هیئت علمی به دانشجو در کشور ما چگونه تعریف شده است؟ چه تعداد عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی ازجمله دولتی و غیردولتی یا غیرانتفاعی مشغول به فعالیت‌اند و مهم‌تر اینکه مراکز علمی یاد شده چه تعداد عضو هیئت علمی تمام‌وقت کم دارند؟ چه عواملی موجب شده برخی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی به چنین حال و روزی گرفتار شوند و وزارت علوم برای رفع مشکل پیش آمده اجرای چه برنامه‌ای را در دستور کار دارد؟
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای عضو هیئت علمی تمام‌وقت ندارند!
برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها ابتدا سراغ مدیران آموزشی، پژوهشی و نظارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رفتیم. تلاشی که متأسفانه پس از یک هفته تلاش تنها موفق به دریافت پاسخ یکی از آن‌ها شدیم.
در واقع طبق گزارش مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰، ۸۰هزار و ۹۲۲ نفر به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی فعالیت می‌کردند که از این تعداد ۷هزارو۱۴۴ نفر استاد، ۱۵هزارو۲۵۰نفر دانشیار، ۴۴هزارو۶۵۰نفر استادیار، ۱۳هزارو۸۳۵نفر مربی آموزشی و ۴۳ نفر مربی آموزشیار بوده‌اند. ضمن اینکه در میان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای بدون استاد به عنوان عضو هیئت علمی بوده‌اند.
پیامد رعایت نکردن آیین‌نامه نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو
سیدعلی علم‌الهدی، مشاور رئیس دانشگاه پیام نور به قدس می‌گوید: شورای گسترش آموزش عالی نسبت استانداردی را که برای تعداد اعضای هیئت علمی و دانشجو در کشور در نظر گرفته، یک به ۱۰۰ برای دانشگاه‌های دولتی و یک به ۱۵۰ برای دانشگاه‌های غیردولتی است. یعنی این نسبت‌ها در زیر نظام‌های مختلف تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و عدد یکسانی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است. مثلاً در دانشگاه پیام نور این نسبت یک به ۱۵۰ دانشجو است.
وی با اشاره به اینکه آمار مشخصی از اینکه دانشگاه‌های کشور چه تعداد عضو هیئت علمی کم دارند، ارائه نشده است، می‌افزاید:، اما بی‌تردید بیشتر مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی و دانشگاه آزاد با کمبود عضو هیئت علمی تمام‌وقت مواجه‌اند.
وی با بیان اینکه بودجه دانشگاه‌های دولتی از سوی دولت تأمین می‌شود، خاطرنشان می‌کند: این نوع دانشگاه و یا دانشگاه پیام نور که ۵۰درصد بودجه آن از سوی دولت و ۵۰درصد دیگرش توسط خودش تأمین می‌شود استاندارد‌های حداقلی نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو را رعایت می‌کنند. حتی وضعیت مراکز آموزش عالی با مؤسسه‌های غیردولتی متفاوت است، چون این نوع مراکز زیر نظر وزارت علوم هستند و این وزارتخانه اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه‌های دولتی را که به تعداد لازم پذیرش دانشجو ندارند به این مراکز سوق داده است؛ به طوری که آن‌ها هم درحال رسیدن به استاندارد‌ها هستند. یعنی مشکل اصلی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی و مؤسسه‌های علمی کاربردی است که اصلاً توان مالی برای جذب عضو هیئت علمی ندارند.
وی اضافه می‌کند: استاندارد‌های حداقلی نسبت عضو هیئت علمی -تمام‌وقت- به دانشجویان توسط دانشگاه‌های غیردولتی رعایت نمی‌شود؛ این مشکل هم معمولاً ریشه در کمبود بودجه این نوع دانشگاه‌ها دارد. در واقع اصلی‌ترین هزینه دانشگاه‌های غیردولتی مربوط به دستمزد اعضای هیئت علمی است. برای مثال یک عضو هیئت علمی تمام‌وقت ۵/۲ برابر یک کارمند دانشگاه حقوق دریافت می‌کند؛ بنابراین چنین دانشگاه‌هایی با توجه به درآمدشان معمولاً شاخص و نسبت یاد شده را رعایت نمی‌کنند و برای فعالیتشان از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی به عنوان هیئت علمی نیمه‌وقت و پاره‌وقت بهره می‌گیرند. البته دانشگاه آزاد در سال‌های اخیر اقدام‌هایی برای افزایش جذب هیئت علمی داشته، اما وضعیت مؤسسه‌های غیرانتفاعی همچنان مثل سابق است.
علم الهدی ادامه می‌دهد: در آسیب‌شناسی کم‌توجهی به نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو از سوی برخی دانشگاه‌ها عامل دیگری هم نقش داشته است و آن اینکه در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ با موج تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها مواجه بودیم و از سوی دیگر افراد یا نیروی واجد مدرک دکترا در کشور کم داشتیم بنابراین نظام با راه‌اندازی دانشگاه‌های غیردولتی تلاش کرد تا این موج را مدیریت کند به همین خاطر وزارت علوم از اینکه این دانشگاه‌ها چندان نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو را رعایت نمی‌کردند، سخت‌گیری نمی‌کرد و اجازه می‌داد آن‌ها از بدنه یا از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی استفاده کنند. بنابراین، این فرهنگ در دانشگاه‌های غیرانتفاعی نهادینه شده است. اما از دهه۹۰ به بعد موج تقاضا فروکش کرد و اقبال به دانشگاه‌های غیرانتفاعی و حتی به دانشگاه‌های پیام نور و دانشگاه آزاد خیلی کم شده به همین دلیل آن‌ها در این مدت به‌شدت دچار بحران بودجه شده‌اند و در نتیجه نمی‌توانند عضو هیئت علمی استخدام کنند.
وی ساماندهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که امکان رعایت استاندارد‌های آموزشی را ندارند، بهترین راهکار رفع مشکل می‌داند و می‌گوید: این سیاست یا راهکار از سوی شورای عالی وزارت علوم در دست اجراست. مثلاً تاکنون ۱۰۹مرکز آموزشی دانشگاه پیام نور ساماندهی شده و ساماندهی۱۳۰ مرکز دیگر آن هم در دستور کار است که اعضای هیئت علمی آن‌ها به سایر دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در حال انتقال هستند.
از سوی دیگر برخی دانشگاه‌های غیرانتفاعی به وضعیتی رسیده‌اند که یا خود درخواست تعطیلی داده‌اند و یا وزارت علوم اقدام به این کار کرده است. به هرحال ساماندهی آن‌ها هم در حال انجام است. اما برنامه مشخص و دقیقی برای ساماندهی دانشگاه آزاد وجود ندارد، ضمن اینکه وزارت علوم هم ابزار‌های لازم برای مدیریت ساماندهی مراکز دانشگاه آزاد را ندارد و به نظر می‌رسد در حال حاضر مشکل اصلی نظام آموزش عالی کشور در ساماندهی دانشگاه‌ها در بخش دانشگاه آزاد است.
وی در پاسخ به اینکه آیا رعایت نکردن آیین‌نامه نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو از سوی برخی دانشگاه‌ها ترک‌فعل محسوب می‌شود یا خیر، می‌گوید: اگر به شکل ایده‌آل به موضوع نگاه کنیم شاید بتوان گفت رعایت نکردن آیین‌نامه یادشده دست‌کم پس از دهه۹۰ ترک فعل محسوب می‌شود، اما برای دهه‌های ۷۰ و ۸۰ موضوع متفاوت است؛ چون نظام تصمیم گرفته بود موج تقاضا را برای ورود به دانشگاه‌ها مدیریت کند و به همین خاطر برخی مؤسسه‌ها بدون داشتن حداقل‌های استاندارد توانستند مجوز فعالیت بگیرند که این موضوع، فرهنگ بدی را در آن‌ها نهادینه کرد در حالی که اگر همان موقع برخورد قانونی می‌شد شاید الان این گونه اتفاق‌ها نمی‌افتاد.
دانشگاه‌های دولتی هم با مشکل مواجه‌اند.
اما ابراهیم صالحی عمران، عضو کمیسیون آموزش شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و رئیس انجمن آموزش عالی، مشکل را فقط مختص دانشگاه‌های غیردولتی نمی‌بیند و به قدس می‌گوید: بی‌تردید دانشگاه‌های دولتی ما هم با کمبود اعضای هیئت علمی تمام‌وقت مواجه‌اند هستند، اما در حال حاضر این مشکل در دانشگاه‌های غیرانتفاعی و یا بخش خصوصی جدی‌تر است. مثلاً بسیاری از دانشگاه‌های علمی‌کاربردی کشور استاد تمام‌وقت ندارند و از استادان باتجربه بخش صنعت و جا‌های دیگر استفاده می‌کنند.
وی کاهش تقاضا و پذیرش دانشجو در برخی رشته‌ها، ناتوانی در تأمین بودجه و نبود دورنمای روشن را مهم‌ترین دلایل استفاده نکردن از اعضای هیئت علمی تمام‌وقت از سوی برخی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌داند و می‌گوید: اگر شرایط ایده‌آل بود، می‌شد نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو را به عنوان یک شاخص فرض کرد، اما شرایط اکنون متفاوت است، چون خیلی از مؤسسه‌های غیرانتفاعی اصلاً نمی‌توانند برای دوره کارشناسی دانشجو پذیرش کنند و یا اگر پذیرش هم داشته باشند تضمینی وجود ندارد که مثلاً برای ۱۰ سال دیگر فعالیت داشته باشند تا اقدام به جذب عضو هیئت علمی تمام‌وقت کنند؛ بنابراین در چنین فضایی خیلی نمی‌توان به آن‌ها حمله کرد که چرا به مصوبات و آیین‌نامه جذب عضو هیئت علمی به خوبی عمل نمی‌کنند، چون با توجه به اصل هزینه و فایده چاره‌ای جز استفاده از استادان پاره‌وقت یا نیمه‌وقت ندارند. در واقع هرچند قانون بر شاخص جذب اعضای هیئت علمی به نسبت دانشجویان تأکید می‌کند، با وجود این، بعضی اوقات باید براساس واقعیت‌ها عمل کرد.
وی با اشاره به اینکه با فرمان و روش فعلی دانشگاه‌های غیردولتی محکوم به شکست و تعطیلی هستند، تصریح می‌کند: اگر خواهان فعالیت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی در حوزه آموزش عالی هستیم باید از فرمول تازه‌ای برای این منظور استفاده کنیم.
دولت و مجلس توان ساماندهی دانشگاه‌های غیرانتفاعی را ندارند
مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم بدون ارائه آماری از نیاز دانشگاه‌ها به اعضای هیئت علمی، به قدس می‌گوید: بعضی از مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی ما به میزان نیاز از اعضای هیئت علمی تمام‌وقت استفاده نمی‌کنند. از این رو توقع آموزش با کیفیت و تولید علم از دانشگاه‌هایی که فقط بر اساس استادان حق‌التدریس و پاره‌وقت اداره می‌شود دور از واقع‌بینی است.
وی نیز در بحث دلایل مشکل یاد شده، به موج تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها در دهه ۶۰ و تصمیم نظام برای مدیریت آن با ایجاد دانشگاه‌های غیرانتفاعی اشاره می‌کند و می‌گوید: البته انتظار این بود صدور مجوز و فعالیت این نوع دانشگاه‌ها از همان ابتدا با قوانین و مقررات جدی و استاندارد، انجام گیرد، اما تأثیرگذاری افراد ذی‌نفوذ در قانون‌گذاری، اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای آن موجب شد این نوع دانشگاه‌ها به سمت واحد‌هایی با رویکرد درآمدزایی یا اشتغال یا کسب جایگاه اجتماعی سوق پیدا کنند و در نتیجه رقابت بر سر جذب بیشتر دانشجو و مدرک‌گرایی در میان آن‌ها به یک هنجار تبدیل شد. از سوی دیگر تعدادی از مردم به عنوان کارمند و از طریق این دانشگاه‌ها ارتزاق می‌کنند که حذف یا تضعیف آن‌ها این قشر از جامعه را دچار مشکل و همین موضوع تصمیم‌گیری درخصوص آن‌ها را برای قانون‌گذار و مجری و ناظر دشوار می‌کند؛ بنابراین در چنین شرایطی، هنر بسیاری از مراکز آموزشی غیردولتی حفظ حیات نباتی‌شان با اعضای اندک هیئت علمی و حق‌التدریس شده است به همین دلیل تمایلی به جذب هیئت علمی ندارند، چون هزینه بیشتری برای آن‌ها دارد.
ویس کرمی با اشاره به اینکه ساماندهی مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی با پیچیدگی‌های خاصی همراه است، تصریح می‌کند: انگار دانشگاه‌های غیرانتفاعی تبدیل به یک مسئله سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور شده که حل آن از توان نهاد‌های انتخابی مانند مجلس و دولت که تحت تأثیر لابی‌های قدرتمند اجتماعی و سیاسی قرار دارند و نیز به طور عمده در تصرف افراد ذی‌نفع و دارای تعارض منافع هستند، خارج است؛ بنابراین باید نهاد‌ها و سازمان‌هایی مانند شورای انقلاب فرهنگی که هم وظیفه سیاست‌گذاری دارند و هم به طور طبیعی از فضای غیرکارشناسی دور هستند به این قضیه ورود پیدا کنند و با کار کارشناسی و سیاست‌گذاری درست، سیستم آموزشی کشور را از این مشکل بزرگ نجات دهند.
/انتهای پیام/
منبع: قدس
