به گزارش فرهنگ سدید، انقلاب اسلامی ایران در حالی به چهلمین سالگرد پیروزی خود رسیده است که دستاوردها و پیشرفتهای آن در عرصه داخلی و بینالمللی نمایان است. امروز انقلاب اسلامی ایران علیرغم هجمه همهجانبه استکبار جهانی و تحریمهای ناجوانمردانه، در اعماق قلوب مردم آزادیخواه جهان جای گرفته و هرروز بر پیشرفت و عظمت آن افزوده میشود بنابراین پیشرفت ایران اسلامی در طول این چهار دهه بر کسی پوشیده نیست و بیان این دستاوردها نیز در سطح جامعه موج امیدآفرینی و ایستادگی بیشازپیش مردم در برابر این توطئهها خواهد شد، ازاینرو «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» دستاوردهای انقلاب اسلامی طی چهار دهه گذشته در عرصههای مختلف را احصا و جمعآوری کرده است که در قالب سلسله نشستهای «شنبههای انقلاب» این دستاوردها را ارائه میکند. در این گزارش دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در حوزه «قانون گذاری» ارائه میشود که به شرح زیر است:
ویژگیهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مترقیترین قوانین اساسی دنیا
۱ - انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که در کوتاهترین زمان به قانون اساسی مورد تایید آحاد مردم دست یافت.
۲ - در کمترین زمان ممکن تمام نهادهای برخاسته از نظر مردم استقرار یافتند.
۳ - ملتزمترین فرد به قانون اساسی شخص رهبری است.
۴ - قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها قانون اساسی است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا میداند و انسان را بر سرنوشت اجتماعی خودش حاکم میداند.
۵ - نهادینه سازی مشارکت سیاسی مردم و نقش آفرینی مردم در تدوین قانون اساسی با تعیین مستقیم خبرگان قانون اساسی و شرکت در همه پرسی قانون اساسی لحاظ گردیده است.
۶- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مترقیترین قانون اساسی دنیا است.
۷ - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانونی است که برخاسته از ارزشهای اسلامی، نظامی با شاخصه مردم سالاری دینی ایجاد کرده است.
۸ - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری را نفی نموده است.
۹ - جوهره اصلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف رژیمهای ستم شاهی عدالت محوری است.
۱۰ - در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مردم جهت اداره شهر و روستا نقش مستقیم واگذار گردیده است و تصمیم گیری محلی در سطح استانها و شهرستانها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
۱۱ - قانون اساسی جمهوری اسلامی به لحاظ مبانی نظری، سامانه نظری مشخص و مدون دارد که در هیچیک از قوانین اساسی سایر کشورها وجود ندارد.
۱۲ - در قانون اساسی بین حقوق عامه مردم عادی و رهبران حکومت هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد به صورتی که طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبری در برابر قوانین با سایر افراد جامعه برابر است.
۱۳ - در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت عمومی مردم در اصل هشتم بیانگر نقش نظارتی مردم در اداره جامعه است. اصل هشتم بر نظارت عمومی و مسئولیت متقابل همگانی به عنوان نیرومندترین اهرم کنترل قدرت حفظ نظام تأکید دارد.
۱۴ - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مصداق (کونَوا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْنا) در طول چهل سال گذشته همواره حامی مستضعفان و مظلومین عالم از هر مذهب و ملت علیه مستکبران بوده است.
۱۵ - اصول مهمی همچون آزادی، استقلال و تمامیت ارضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک ناپذیر هستند و همین موضوع یکی از ارکان ثبات و امنیت کشور است
۱۶ - در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است کلیه امکانات اعم از آموزش، بهداشت، درمان، مسکن و زمینه اشتغال را فراهم نماید.
۱۷ - احترام به کرامت انسانها در تار و پود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متبلوربوده و همواره انتظام بخش بین زمامداران و شهروندان بوده است.
۱۸ - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سندی است قانونی و شرعی که با پشتوانهای مردمی، چارچوب نظام اسلامی ایران را ترسیم و اهداف انقلاب اسلامی را که خود مؤلفهای از قرآن و سنت و کلام معصومین و خواست مردم میباشد بیان کرده است.
۱۹ - در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه جدی به حفظ و استفاده صحیح از انفال و ثروتهای عمومی بر طبق مصالحه عامه و محیط زیست به عنوان سرمایهای تجدید ناپذیر شده است.
۲۰ – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه پرسی و مراجعه با آرای عمومی مردم را در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش بینی کرده است که این خود نشانگر نقش مردم در اداره کشور است.
۲۱ - فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان «حقوق ملت» در برگیرنده حقوق مردم شامل احترام به حقوق زن و مرد، احترام به حقوق هر شهروند ایرانی با رنگ و نژاد و زبان متفاوت، حق اشتغال، حق مسکن، حق اجتماعات قانونی، حق تامین اجتماعی، حق تابعیت و ... است.
۲۲ - در قانون اساسی با محوریت عدالت خواهی به اقلیتهای دینی کرسی مجلس و حق تعیین سرنوشت همانند سایرین اعطا شده است. بطوری که زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری کلدانی، مسیحیان ارمنی جنوب و شمال در مجلس شورای اسلامی صاحب کرسی هستند.
۲۳ - قانون اساسی انعکاس خواست قلبی ملت ایران ثمره سالها خون فشانی هزاران زن و مرد ایرانی است و به خوبی در اصول متعدد قانون اساسی این مهم آمده است.
۲۴ - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر تمام پیامهای سکولاریستی جدایی دین از زندگی اجتماعی و سیاسی مردم، خط بطلان کشید.
۲۵ - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی حاکمیت اسلام وتجلی و بروز آن به عنوان دین و مذهب رسمی کشور را محقق ساخت.
۲۶ - قانون اساسی در ایران نه تنها مبین ارزشها و اصول دینی و متضمن ساز و کارها و نهادهای متولی دین است، بلکه ساز و کارها و مراحل سیر نهادهای سیاسی و اجتماعی را که کارکردهای سیاسی و اجتماعی دارند، تبیین وترسیم میکند.
قوانین حامی حقوق عامه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس عدالت محوری
۱ - انقلاب اسلامی روح عدالت خواهی را در نظام تقنینی (مجلس و شورای نگهبان) و قضائی (دستگاه قضا) دمید.
۲ - تاسیس و تشکیل نهادهای قضایی و شبه قضایی به منظور تظلم خواهی مردم از زمامداران حکومت از جمله دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و...
۳ - تصویب قوانین حمایتی از مردم به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه از جمله قانون کار (حمایت از کارگر در برابر کارفرما)
۴ - طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی «هرکس» میتواند ابطال آییننامهها و تصویبنامههایی را که با احکام اسلامی و با قوانین مغایرت داشته باشد، را از دیوان تقاضا کند.
۵ - امکان شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در دیوان عدالت اداری وجود دارد و هر شخصی میتواند اقدام به شکایت نماید.
۶ - دیوان عدالت اداری حق رسیدگی ماهوی به آرای مراجع شبه قضایی در صورت عدم تمکین آن مراجع به رای دیوان را دارد
۷ - ایجاد ساز و کار قانونی تفسیر دقیق قوانین کشور به نحوی که امکان جلوگیری از تفاسیر نادرست از قانون وجود دارد.
۸ - پیش بینی تاسیس دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در همه استانهای کشور به منظور دسترسی آحاد جامعه
۹ - ابطال و جلوگیری از تصمیمات غلط اداری واحدهای دولتی در تمام سطوح مدیریتی کشور
۱۰ - دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات خلاف قانون را دارد.
۱۱ - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات به عهده دیوان عدالت اداری است و شهروندان حتی پس صدور رای مراجع مذکور حق تظلم خواهی در دیوان دارند.
۱۲ - در تمام قوانین عام و مادر در جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و ... تعداد موادی که به حقوق ملت پرداخته است چشمگیر است و بعضا شاهد اختصاص فصلی در این خصوص هستیم.
۱۳ - قوه قضائیه همواره ناظر بر اجرای عدالت بوده به نحوی که در این سالها در مواقع بحرانی با اختیارات ویژه اقدامات عاجلی را در رابطه با برقراری عدالت انجام داده است.
۱۴ - حکومت از دیدگاه اسلام به شدت با سلطه گری فرد یا گروه مخالف است و همیشه حقوق مردم در مرکز توجه بوده است
۱۵ - در سیره حضرت امام و رهبری همواره بر حقوق عامه تاکید شده است و در این خصوص نهادسازی (معاونت حقوق عامه قوه قضائیه) برای تحقق این امر شده است.
صیانت از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام در فرآیند قانون گذاری کشور
۱ - همه قوانین کشور باید با مبانی دین مبین اسلامی (دین رسمی کشور) مطابقت داشته باشد.
۲ - روند اسلامی شدن قوانین و مقررات که خواست مردم مسلمان ایران بوده است در این سالها محقق شده است.
۳ - هیچ قانون مغایری با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابلیت تصویب نخواهد داشت و این خود تضمین کننده حراست از قانونی است که اکثریت مطلق ایرانیان آن را به عنوان میثاق ملی پذیرفته اند.
۴ - چارچوبها و مرزبندیهای کلی مذکور در قانون اساسی، به مانند روح در کالبد سایر قوانین وجود دارد.
۵ - احیای اصل تراز (اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، نظارت فقهای تراز اول بر امر قانونگذاری) که در طول سالیان دراز پس از مشروطه متروک مانده بود.
۶ - در جمهوری اسلامی نقش علمای دین در تدوین قوانین با استفاده از اجتهاد فقهی بسیار پررنگتر شده است.
۷ - درقیاس با کشوری همچون آمریکا که ادعای توسعه حقوقی وسیاسی دارد، پاسداری و صیانت از قانون اساسی در جمهوری اسلامی جنبه حقوقی بسیار بیشتری دارد.
۸ - در کشور آمریکا سه واژه حمایت، صیانت و دفاع از قانون اساسی بر عهده یک نفر (رئیس جمهور) است، اما در کشور ما این وظیفه خطیر را شورایی مرکب از فقها و حقوقدانان انتخابی توسط وکلای ملت انجام میدهند.
۹ - بر خلاف قانون اساسی آمریکا که هیچ گونه ساز و کاری برای پاسداری رئییس جمهور از قانون اساسی پیش بینی نکرده است و این مهم را طبق سلیقه رئیس جمهور قرار داده است، در جمهوری اسلامی ساز وکار دقیقی برای این مهم وجود دارد.
۱۰- شورای نگهبان قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد و رویه شورا بر این منوال بوده است که از تفاسیر ناصحیح جلوگیری شود.
۱۱ - دادرسی اساسی که یکی از متدوالترین روشهای نظارتی در دنیا است، در جمهوری اسلامی ایران نیز به بهترین شیوه اجرایی شده است.
۱۲ - ساز و کار تفسیر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران در قیاس با سایر کشور ها، رویه مناسب تری را اتخاذ کرده است.
۱۳- ترکیب شورای نگهبان متشکل از فقها و حقوقدانان به منظور صیانت از شرع و قانون اساسی ترکیبی منسجم و متناسب است، که با استفاده از دو بازوی مشورتی (مجمع مشورتی فقهی و پژوهشکده حقوقی) وظایف محوله را به بهترین نحو انجام داده است.
نظریه پردازی و سیاستهای کلان راهبردی در نظام جمهوری اسلامی ایران
۱ - جمهوری اسلامی با تولید سیاستهای کلی بومی زمینهی تمدن نوین اسلامی را فراهم کرده است.
۲ - وجود اسناد بالادستی و سیاستهای کلی تضمین کننده استقلال و عدم دخالت بیگانه (اعم از شرق و غرب) در نظام تصمیم گیری کشور است.
۳- اسناد بالا دستی و سیاستهای کلی نظام زمینه ساز تمدن برخاسته از آرمانهای عدالتخواهی است.
۴ - سیاستهای کلی نظام منجر به ریل گذاری سیاست تقنینی کشور بر اساس اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بر اساس آرمانهای انقلاب اسلامی گردیده است.
۵ - وجود برنامهها و سیاستهای کلی و بلند مدت شاخصه اصلی کشورهای مستقل است و این کشورها از این طریق اقدام به تصمیم گیریهای اساسی مینمایند که خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در تعیین مسیر حرکت خود به سمت اهداف وآرمانهای انقلاب اسلامی از استقلال تام برخوردار است.
۶ - تعیین سیاستهای کلی نظام در این سالها پلی به سوی عقل گرایی بوده است.
۷ - در دنیا تنها کشورهای انگشت شماری هستند که داعیه تمدن سازی دارند (آلمان، آمریکا، انگستان، روسیه، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و فرانسه) و اقدام به نظریه پردازی و تببین دکترین میکنند، که جمهوری اسلامی نیز جز این کشورها است.
۸- قبل از انقلاب شش برنامه به اصطلاح میان مدت تصویب شد که تغییرات سیاسی، نفوذ عمیق قدرت بیگانه در نظام تصمیم گیری ایران، خودخواهی و بلند پروازی شاه و عوامل دیگر هیچ گاه اجازه تاثیر مثبت این برنامهها را نداد، اما در جمهوری اسلامی ایران اسناد بلند مدت پس از مشورت با صاحب نظران و کارشناسان در روندی قانونی تصویب و پس از آن نظارت کافی جهت اجرای این اسناد وجود دارد.
۹ - سیاستهای کلی نظام ضامن اصل آینده نگری و برنامه ریزی کشور است.
۱۰- در کشور اسناد بالادستی در بخشهای قضایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی، علمی و پژوهشی با توجه به مصالح کشور و در چارچوب شرع مقدس اسلام وجود دارد.
۱۱- تاثیر تشکیل هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند قانون گذاری کشور، موجب بهبود نقش و جایگاه سیاستهای کلی نظام شده است.
۱۲- در دنیا کشورهای انگشت شماری که داعیه استقلال دارند اقدام به تهیه اسناد اساسی مانند دکترین، چشم انداز سیاستهای کلی میکنند و ایران به دلیل استقلال تام، اسناد بالادستی از جمله دکترین، سیاستهای کلی و برنامههای کلان را تدوین میکند.
۱۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رژیم گذشته تابع برنامه ریزی آمریکاییها بوده است، ولی در جمهوری اسلامی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی ۵۰ ساله توسط کارشناسان و حقوقدانان کشور نوشته شده است به نحوی که دکترین دفاعی مستقل، دکترین اقتصادی مستقل، دکترین وحدت اسلامی بر اساس سیاستهای کلان نظام تدوین میشود.
قوانین فرهنگی تعالی بخش در نظام جمهوری اسلامی ایران
۱ - در چهل سال عمر انقلاب اسلامی روح حاکم بر قوانین مبتنی بر رشد فضائل معنوی و فرهنگ دینی بوده است.
۲ - در طول چهل سال ارزشهای دینی از جمله موضوع حجاب و عفاف در زمره قوانین و مقررات کشور در آمده است.
۳ - موضوعات حساس و مهمی از جمله امر به معروف و نهی از منکر که یکی از سفارشات موکد بزرگان دینی بوده است، جلوه قانونی پیدا کرده است و افرادی که بر حسب وظیفه شرعی اقدام به احیای امر به معروف و نهی از منکر نموده اند مورد حمایت قانون و دستگاههای دولتی قرار گرفته اند.
۴ - همواره ابعاد فرهنگی زندگی فردی و اجتماعی مردم دارای اهمیت شایانی در نظام قانون گذاری کشور بوده است.
۵ - تشکیل کمیسیونها و کمیتههای تخصصی در حوزه فرهنگی در مجلس یکی از کارکردهای مجلس در این حوزه بوده است.
۶ - تاسیس نهادهای نمایندگی، ولی فقیه در نهادها و مراکز فرهنگی و استانها به منظور بسط و گسترش ارزشهای فرهنگی در کشور.
۷ - در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایهحقوق و اخلاق اسلامی باشد.
۸ - جمهوری اسلامی از طریق بسط فرهنگ اسلامی در قوانین موضوعه کشور در جهت غنای زندگی اجتماع ایرانی به عنوان جزئی از امت مسلمان کوشیده است.
ارتقا و بهبود فرآیند قانون گذاری در کشور
۱ - در قیاس با رژیم پهلوی که مردم عملا هیچ نقشی در تعیین نمایندگان مجلس نداشتند، در جمهوری اسلامی نقش مردم در تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلیترین نهاد قانون گذار کشور، نقشی عینی و حقیقی است.
۲ - هر فرد ایرانی از هر قوم و نژاد و طبقهای میتواند (با احراز شرایط قانونی) کاندیدای نمایندگی مجلس شود.
۳ - بر خلاف رژیم سابق، مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیونهای تخصصی به سمت تخصصی شدن پیش رفته است.
۴ - اصل شفافیت قانون گذاری با پخش مستقیم مذاکرات قانون گذاری در صحن علنی مجلس عملی گردیده است.
۵ - علاوه بر پخش زنده مذاکرات، روند فعالیتهای مجلس در تمامی سطوح به صورت گسترده در رسانهها انعکاس مییابد و مردم از جزئیات آگاه اند.
۶ - مجلس در رأس امور است و بر اساس قانون اساسی هیچ مرجعی حق انحلال مجلس را ندارد.
۷ - بالا بودن تعداد طرحها و لوایح حاکی از نشاط قانون گذاری است.
۸ - فرآیند قانون گذاری در کشور بر اساس فرصت ها، تهدیدات و ظرفیتها انجام میگیرد.
۹ - قوه مقننه در این سالها با توجه به اینکه اکثریت مردم کشور مسلمان هستند به سمت اسلامی نمودن قوانین گام برداشته است.
۱۰ - مجلس شورای اسلامی با سازمان دادن مرکز پژوهش ها، روند علمی شدن، هم افزایی و عمق بخشی قوانین را عملی نموده است.
۱۱ - جلسات علنی و جلسات کمیسیونها در جمهوری اسلامی از لحاظ فعالیت تقنینی بی نظیر است
۱۲ - نهاد قانون گذاری کشور دارای استقلال تام است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق دخالت در مصوبات مجلس برخاسته از آرای مردم را پس از تصویب شورای نگهبان ندارد.
۱۳ - مجلس شورای اسلامی در ایران از حیث تقنیی و نظارتی یکی از فعالترین مجالس دنیا محسوب میشود.
۱۴ - اضافه شدن اختیار نظارتی به مجلس شورای اسلامی به طوری که مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
۱۵ - در این سالها فعالیتهای تقنینی و نظارتی مجلس هم از بعد کیفی و هم از بعد کمی افزایش داشته است.
به عنوان مثال:
الف. - تا پایان سال ۱۳۸۴ مجموع قوانین و مصوبات دولت ۳۳۲۵۶ مورد است که در مجالس و دولتهای مختلف تصویب شده است (همایش یکصدمین سال قانون گذاری. مرکز پژوهشهای مجلس)
ب. - از نظر تعداد صفحات، مجلس شورای ملی در دورههای اول تا ششم، تعداد ۱۸۷۷ صفحه قانون گذاری داشته است در صورتی که فقط در یکی از دورههای پس از انقلاب این مقدار ۲۲۰۰ صفحه است.
۱۶ - روند تبدیل لایحه یا طرح به قانون به تفکیک جز به جز مراحل در دسترس عموم است.
۱۷ -در این سالها مجلس شورای اسلامی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی در جهت متناسب سازی قوانین برای به اجرا در آمدن، تنقیح و پالایش قوانین را با اولویت قوانین پرکاربرد در دستور کار قرار داده است.
۱۸- موارد بیشماری از قوانین مزاحم و یا بدون استفاده در این سالها نسخ و یا اقدام به اصلاح صورت گرفته است.
۱۹- ادبیات نگارشی صحیح و توجه به یکپارچگی و همسانی رسم الخط در قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی (پس از انقلاب) به عینه مشهود است.
۲۰- مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب قوانین و وظایف نظارتی، در سالهای پس از انقلاب انطباق مصوبات دولت با قوانین کشور را نیز بر عهده داشته است و در این راستا هیات نظارت بر تطبیق مصوبات دولت با قانون را تاسیس نموده است.