به گزارش «سدید»؛ نویسنده سریال نمایش خانگی دل در گفتگویی در پاسخ به این سوال که «چرا قصه سریال به سمت عشقهای مثلثی و غیرمتعارف رفت»، تعبیر «نوعهای مختلفی از عشق» را استفاده کرده و گفته است: قصه دل، قصهای بود در ستایش عشق و ما انواع و اقسام عشقها را در این سریال بررسی کردیم تا سره را از ناسره تشخیص دهیم. یک عشق راستینی بین رستا و آرش وجود دارد و مابقی عشقها، نوعهای مختلفی از عشق هستند و حتی برخی از آنها نام عشق روی آنها گذاشته میشود.
عشقهای یکطرفه، عشقهای جنونآمیز، عشقهای ملاکانه (فاراب به مرسده)، عشق ممنوع و بینتیجه بین اتابک و مرسده، عشقهایی که از روی هوس است و...، اما در میان همه این عشقها، عشقی راستین و واقعی است که بین آرش و رستا وجود دارد و نشانه آن هم گذشت است.
او در ادامه «تجاوز» را بستری برای طرح مساله «عشق» دانسته و میگوید: بستر تجاوز بستری بود که ما بتوانیم این عشق را در فراز و نشیب این ماجرا به تصویر بکشیم. اینها در تفکرات ما بود، حالا اینکه در سریال منتقل نشده، من از مردم عذرخواهی میکنم.
یکی از مباحثی که سعید راد نیز بر آن تاکید کرده بود، نگاه بیزینسی تهیهکنندگان به این سریال است که در گفتوگوی کایدان نیز اشارههایی به آن شده است. کایدان درباره دلیل افزایش تعداد قسمتهای سریال دل گفته است: «باید بگویم این ۱۲ قسمت اضافه تنها به خاطر بحث بیزینسی به کار اضافه شد، از سویی کار به دلیل مسائل مالی باید سریع جمع میشد و طبیعتا کارگردانی هم نمیتوانست کارگردانی خرد شده با دکوپاژ خرد و پلانهای خرد باشد».
او اینطور ادامه داده است: «بخشی از این ماجرا به خاطر جبران مشکلات مالی ناشی از رقم بالای قرارداد بازیگران سریال بود و سازندگان برای اینکه این بودجه را جبران کنند ۱۲ قسمت اضافه کردند و هر قسمت را با رقم بالایی به فیلیمو فروختند».
هفته گذشته سعید راد در این باره خاطرنشان کرده بود: «من تفکرهای دیگری داشتم و سعی کردم پیاده کنم، اما دیدم اصلا فضا جوری نیست که من میخواهم. اینها زود میخواستند بگیرند و تمام کنند و ۲۰ قسمت را بکنند ۳۰ قسمت، ۳۰ قسمت را بکنند ۴۰ قسمت و اگر یک مقدار جا داشت میکردند ۵۰ قسمت، چون مردم برایشان مهم نیستند. اینها دارند بیزینس میکنند. من اشتباه کردم و سعی میکنم دیگر نکنم. قشنگ نیست من که ۷۰ فیلم پشتم هست، اینطور به شعور مخاطب توهین کنم».
به نظر میرسد سلسله عذرخواهیهای عوامل دل به بابک کایدان متوقف نشود، چرا که از حجم انتقادها به این سریال در شبکههای اجتماعی کاسته نشده است. مسالهای که در این میان بیش از مسائل دیگر مطرح میشود این است که این عذرخواهیها، چه ارزشی دارد؟ «دل» یا هر سریال نمایش خانگی دیگر که به صورت رایگان در فضای مجازی توزیع نمیشود که مخاطبان هزینهای برای تماشای آن نکرده باشند! دل مانند بقیه سریالهای نمایش خانگی به فروش رسیده و مخاطبان برای تماشای آن هزینه کردهاند و به همین خاطر نمیتوان با یک عذرخواهی ساده پاسخگوی انتقادها بود.
یکی از ضرورتهای تولید سریال در شبکه نمایش خانگی، نظارت جدی برای جلوگیری از اینگونه رفتارهای کمفروشانه است؛ اتفاقی که خود عوامل تولید نیز پس از پایان سریال به آن اعتراض میکنند و گویی هیچ نهادی مسؤولیت سوال و توضیح خواستن از تولیدکنندگان را برعهده نمیگیرد.
نبود نظارت در فرآیند تولید، افزایش بیمنطق تعداد قسمتها و کمفروشی در برخی سریالهای نمایش خانگی به تهدیدی برای این قالب توزیع فیلم و سریال تبدیل شده است، آن هم در شرایطی که صنوف سینمایی تلاش میکنند نظارت بر شبکه نمایش خانگی همچنان در اختیار ارشاد بماند؛ ارشادی که در سالهای اخیر، گاهی حداقلیترین نظارتها را نیز بر تولید سریال در نمایش خانگی نداشته است. مسؤولان ذیربط نیز از مصاحبه و اظهارنظر درباره نحوه نظارت بر نمایش خانگی سر باز میزنند و دقیقا معلوم نیست در این روزها چه کسی مسؤول نمایش خانگی است!
«کمفروشی» و اضافه کردن بیمنطق قسمتهای یک سریال البته میتواند از جنبه حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز مهم تلقی شود. همانطور که پیشتر گفتیم مخاطب، سریال نمایش خانگی را با عنوان ۵۰ دقیقه میخرد یا برای تماشایش در VODها هزینه میکند، اما گاهی آنچه به تماشا مینشیند، از ۳۰ و چند دقیقه تجاوز نمیکند. اینها تنها نتایج بینظارتی در شبکه نمایش خانگی نیست، اما گزارهای است که پس از اظهارات سعید راد و حالا عذرخواهیهای بابک کایدان بیشتر به چشم میآید.
***
با حضور رؤسای بنیاد فرهنگی روایت فتح و حوزه هنری انجام شد
رونمایی از عکسهای «فرزندان روحالله»
مجموعه عکس «فرزندان روحالله» در هفته دفاعمقدس رونمایی شد. به گزارش «وطن امروز»، کتاب عکس «فرزندان روحالله» روز یکشنبه ۶ مهرماه همزمان با هفته دفاعمقدس با حضور سیدمحمدیاشار نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، جواد شمقدری رئیس اسبق سازمان سینمایی و جمعی از عکاسان پیشکسوت دفاعمقدس در محل خانه عکاسان حوزه هنری رونمایی شد.
کتاب عکس «فرزندان روحالله» به کوشش سیداحسان باقری و با نوشتاری از علیاصغر داوودآبادیفراهانی شامل ۵۹ قطعه از ۲۴ عکاس و برخی آثار گنجینه خانه عکاسان ایران و انجمن عکاسان انقلاب و دفاعمقدس هست که در این مجموعه گردآوریشده است. از عکاسان شاخص این مجموعه میتوان به جواد شمقدری، امیرعلی جوادیان، محمدحسین حیدری، محمد نوروزی، خلیل صادقی، علی فریدونی و رضا محمدی اشاره کرد. در مقدمه مجموعه عکس «فرزندان روحالله» آمده است: «مجموعه عکس فرزندان روحالله جلوههایی از آمادگی دفاعی و پشتیبانی نوجوانان برومند ایران از امام راحل عظیمالشان را در ۸ سال دفاع جانانه از کیان اسلام و میهن روایت میکند. این مجموعه از میان حجم انبوهی از آثار تولیدشده عکاسان دفاعمقدس انتخاب و در کتاب جمعآوری شده است».
***
تجدید چاپ یک کتاب مادرانه
«پرچمدار کوچک من» چاپ پنجمی شد
با استقبال مخاطبان، ویرایش جدید کتاب «پرچمدار کوچک من»؛ تجربههای خلاقانه مادران در تربیت حسینی کودکان، توسط انتشارات «راه یار» برای بار پنجم تجدید چاپ شد. به گزارش «وطن امروز»، با استقبال مخاطبان در روزهایی که به دلیل شیوع کرونا رویدادهای فرهنگی با رکود مواجه شده است، کتاب «پرچمدار کوچک من»؛ تجربههای خلاقانه مادران در تربیت حسینی کودکان که ویرایش جدید آن اوایل محرم منتشر شده بود، توسط انتشارات «راه یار» تجدید چاپ شد.
«پرچمدار کوچک من» که میتوان آن را جزو نخستین کتابها در حوزه تجربهنگاری سبک زندگی ایرانی- اسلامی عنوان کرد، تلاشهایی مادرانه را روایت میکند که در موقعیتهای متفاوت، به دنبال یک هدف مشترک بودهاند: تعامل با کودک و پیوند دادن فرزندانشان به سیدالشهدا (ع). در این کتاب، ۶۶ خاطره از ابتکارات و تجربیات خلاقانه مادران ایرانی و غیرایرانی در کنار تصویرسازیهای مرتبط در جهت تربیت حسینی کودکان آمده است.
علاوه بر تجربیات و ابتکارات مادران برای تربیت حسینی کودکان، برای اینکه کتاب، صرفا اشتراک تجارب نباشد و تجربههای مادران بتواند در سطح وسیعتری مورد استفاده قرار بگیرد، سعی شده است در قالب ۱۱ یادداشت، بین تجربه مادر و تأملات علمی اهل نظر، گفتوگویی برقرار شود. همچنین با توجه به شرایط کرونایی، با این هدف که هر خانه، به یک هیأت تبدیل شود، ایدهها و پیشنهاداتی هم برای راهاندازی هیأت کوچک خانوادگی بیان شده است.
کتاب «پرچمدار کوچک من» که به همت انتشارات «راه یار» منتشر شده، حاصل تحقیق و مصاحبههای سمانه آتیهدوست، فاطمه فرخیفر، زینب غلامپور و مریم حلاج بوده و نگارش آن توسط فریده الیاسیفرد صورت گرفته که در ۱۲۴ صفحه، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۱۵ هزار تومان راهی بازار نشر شده است. علاقهمندان جهت تهیه این کتاب علاوه بر کتابفروشیها، میتوانند از طریق مراجعه به صفحات مجازی این انتشارات به نشانی Raheyarpub@ یا سایت ammaryar.ir اقدام کنند.
***
گرهای که با دست باز میشود، چرا...
بیاطلاعی وزارت ارشاد از اصلاح قانون اساسی!
در میان هیاهوی رسانهای بر سر نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی، تنها کسی که صدایش در میانه معرکه شنیده نشد، قانون بود. مسعود ابراهیمی، پژوهشگر حقوق عمومی، در یادداشتی پیرامون این موضوع نوشت: «چند وقت است شبکه نمایش خانگی جای خود را در میان خانوادههای ایرانی باز کرده است.
در بادی امر مشکل چندانی مطرح نبود، چرا که آن روزها کار دست کارگردانان با تجربهای بود که سابقه تولید آثاری فخیم در سطح رسانه ملی داشتند و با همه نقدهای فنی و محتوایی مطرح شده نسبت به آثارشان در شبکه نمایش خانگی، یک حداقلی از استاندارد و کیفیت را به مخاطبان خود ارائه میدادند.
اخیرا طرحی در مجلس با موضوع اصلاح بند ۲۹ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده است که صدور مجوز و نظارت بر محصولات شبکه نمایش خانگی را براساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی به رسانه ملی واگذار میکند. اما مطرح شدن طرح مذکور همانا و بالاگرفتن اختلاف وزارت ارشاد با رسانه ملی و به تبع آن مصاحبه، موضعگیری و صدور بیانه علیه صداوسیما همانا؛ از آنجا که صدای قانون در میانه معرکه گم شده است، بد نیست مروری بر مسائل قانونی این حوزه داشته باشیم.
در حال حاضر به موجب بند ۲۹ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۵ که در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، «تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری و سینمایی کشور و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به این وزارتخانه سپرده شده است.
وزارتخانه مذکور نیز مستند به این بند، نظارت بر شبکه نمایش خانگی را حق مسلم خویش میداند که البته بیش از آنکه مستظهر به صراحت قانونی باشد، دستاورد تأویل و برداشت استنادکنندگان به آن بند نیمبند است! در حال حاضر برخی مسؤولان وزارت ارشاد و حقوقدانان معتقدند که استناد طرح اخیر به اصل ۱۷۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوط اساسا اشتباه است، چه اینکه تأیید قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد در ۲۳/۲/۱۳۶۶ از جانب تأیید شورای نگهبان، حکایت از آن دارد که قانون مذکور نه با قانون اساسی و نه با نظریه تفسیری مربوط مغایرتی نداشته و ندارد. اما اشکال این استدلال چیست؟
مشکل استدلال فوق آنجاست که مطرحکنندگانش به این نکته مهم التفات نظر ندارند که قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ یعنی ۲ سال پس از تصویب قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد مورد بازنگری قرار گرفته و در اصل ۱۷۵ آن تغییراتی بنیادین ایجاد شده است.
اصل ۱۷۵ سابق عبارت بود از اینکه «در رسانههای گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانهها زیر نظر مشترک قوای سهگانه قضائیه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهند شد. ترتیب آن را قانون معین میکند» که پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ اینطور تغییر یافت که «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود.
عزل و نصب رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور و رئیس قوهقضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام ۲ نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند». مقایسه ۲ اصل مذکور حاکی از آن است که حدود وظایف و اختیارات رسانه ملی پس از بازنگری در قانون اساسی از حیث هنجاری، ساختاری و رفتاری دچار تغییراتی بنیادین شده است. نظریه تفسیری ناظر بر اصل ۱۷۵ نیز که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده، ناظر بر تغییرات رخ داده پس از بازنگری در قانون اساسی بوده است.
بنا بر آنچه گفته شد، اولا تأیید قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد از جانب شورای نگهبان در سال ۱۳۶۶ منافاتی با نظریه تفسیری این شورا در سال ۱۳۷۹ ندارد، چرا که آن تأیید با توجه به اصل سابق و این تفسیر ناظر بر تغییرات پس از بازنگری در اصل مربوط بوده است.
ثانیا از آنجا که قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد مصوب مجلس بوده است، بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی که اشعار میدارد «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند»، قوه مقننه حق و امکان هرگونه تغییر و اصلاح در قوانین عادی از جمله قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد را داراست و در صورت تصویب واگذاری اعطای مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی به رسانه ملی از جانب این قوه، هیچ اقدام فراقانونی یا غیرقانونی رخ نخواهد داد.
با توجه به ضرورت اجرای کامل قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، مجلس نهتنها حق و امکان اصلاح قوانین عادی را دارد، بلکه موظف است با اصلاح قوانینی از جمله قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد که مربوط به قبل از بازنگری در قانون اساسی است، موجبات هماهنگی حداکثری قوانین عادی با قانون اساسی به عنوان هنجار برتر را فراهم آورد، البته تا زمان بر پا بودن قانون فعلی، رعایت آن بر همگان از جمله رسانه ملی الزامیست.
انتهای پیام/