به گزارش «سدید»؛ سازمان صداوسیما از سال‌ها پیش تاکنون به‌عنوان مرجع رسانه‌ای کشورمان شناخته می‌شود. فعالیت این رسانه در موضوع کمیت به قدری است که حتی مجموع تولیدات دیگر رسانه‌ها هم توان رقابت با آن را ندارند. چندین شبکه تلویزیونی و رادیویی که عمدتا به‌صورت 24ساعته فعالیت می‌کنند، نیازمند تولید محتوا هستند. به همین خاطر در سال‌های اخیر هزاران ساعت برنامه و صدها عنوان تولید صورت گرفته است. هر شبکه بنابر ماموریت و اهداف تعیین‌شده‌اش در طول روز چندین برنامه را به شکل زنده یا تولیدی روی آنتن می‌برد. برنامه‌هایی در قالب گفت‌وگو، مسابقه، سرگرمی و... باعث ایجاد تنوع زیادی در این حوزه شده است. به همین دلیل، ده‌ها تهیه‌کننده با کد رسمی در این سازمان مشغول فعالیت‌اند. این تهیه‌کننده براساس «برآورد» مالی ای که به مدیران بالادستی میدهند، از سازمان بودجه دریافت می‌کنند تا برنامه خود را تولید کنند. البته این درحالی است که تقریبا هیچ‌گاه رقم برآوردهای این برنامه‌سازان به‌صورت رسمی و علنی اعلام نمی‌شود. این اتفاق در شرایطی است که رسانه ملی از بودجه مستقیم بیت‌المال تامین شده و طبیعتا مردم و کارشناسان حق دارند از تراکنش‌های آن باخبر شوند.
فراموش نکنیم در روزگاری به سر می‌بریم که تقریبا بیشتر رسانه‌های حرفهای دنیا به سمت اتاق شیشه‌ای در امور مالی حرکت کرده‌اند. یعنی رسانه‌ها سعی می‌کنند تا جایی که امکان دارد تعاملات مالی درون سازمان‌شان را اعلام کنند. این شفافیت موجب کسب اعتبار مضاعف برای آن رسانه می‌شود. این در وضعیتی است که بسیاری از این رسانه‌ها خصوصی‌اند و اصولا الزامی برای این کار ندارند. حالا ما با رسانه عریض و طویلی سروکار داریم که بزرگ‌ترین پدیده رسانه‌ای ایران است و مستقیما از بودجه رسمی کشور تامین می‌شود. حالا و باتوجه به تاکید رسانه ملی بر لزوم ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف کشور که همواره خط اصلی برنامه‌های آن و بخش‌های خبری‌اش بوده، این یک انتظار و مطالبه بحق از مدیران ارشد این سازمان است که با ایجاد جنبش شفافیت در دستمزدها و برآوردهای مالی تولیدات این مجموعه، گامی بلند در ترغیب بخش‌های مختلف جامعه در ایجاد شفافیت بردارند. خصوصا حالا و با حضور مدیران جدید رسانه ملی که همواره بر شفافیت و پاسخ‌گویی تاکید دارند، می‌توان به این نقطه امید داشت. یادمان نرود در سال‌های اخیر بارها در موضوع تهیه‌کننده‌های مشهور و برنامه‌های‌شان حرفهای ضدونقیضی درباره بودجه آن‌ها شنیده شده است که در مقطعی باعث ایجاد حاشیه برای سازمان شده است. ضمنا ورود و مشارکت مجموعه‌های بیرون سازمان صداوسیما در حوزه تولید برنامه، در جاهایی با سوالاتی مواجه شده‌ایم که دلیل همه آن‌ها نبود شفافیت لازم در تراکنش‌های برنامه‌سازان است. اخیرا مسعود امجدیان، از تهیه‌کنندگان سازمان صداوسیما، در فضای مجازی یادداشتی درباره لزوم ایجاد شفافیت در هزینه‌های تولید برنامه در این سازمان منتشر کرد و خودش به‌صورت داوطلبانه میزان برآوردهای مالی برنامه‌هایش را اعلام کرد. برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر این مساله با مسعود امجدیان که سابقه تولید برنامه‌های مختلفی را برای سازمان صداوسیما داشته گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
چرا معتقدید که شفافیت لازم است؟
اجازه بدید از اینجا شروع کنم؛ شفافیت موضوعی نیست که صرفا در مورد رسانه ملی مطرح شود. شفافیت در همه ارکان یک حکومت، امکان سوءاستفاده و حیف و میل منابع مالی و رانت را محدود می‌کند. در تمام این سال‌ها هرجا که شفافیت وجود داشته، امکان نظارت مردم و رسانه‌ها فراهم شده و باب نقد گشوده شده است. این به نوعی استفاده از خرد و نظارت جمعی است که در تمام دنیا مرسوم است. شما در هیچ ساختاری نمی‌توانید برای بخش‌های متکثر و متعدد دستگاه حاکمیتی ناظر بگذارید و بعد بر آن ناظران هم ناظرانی دیگر و الی آخر. عقل حکم می‌کند که با دسترس قضاوت گذاشتن تصمیم‌گیری‌ها امکان سوءاستفاده افرادی خاص گرفته شود. اتفاقا قدرت نظارت مردم و رسانه‌ها بعضا از قدرت قانونی و قضایی بیشتر است. چون مسوولی که قصد اعمال نفوذ و رانت و تخصیص بودجه نابجا دارد، قبل از هرچیز به این فکر می‌کند که از قضاوت مردم گریزی ندارد و برای هر امضایی به همه جوانب فکر می‌کند. این خیلی کارآمدتر از این است که صبر کنیم تصمیمی گرفته شود، هزینه‌ای تحمیل شود و بعد تازه علاج واقعه بعد از وقوع کنیم. مساله مهم دیگر در مساله شفافیت، برگرداندن اعتماد عموم مردم به حاکمیت است. اعتمادی که متاسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل برخی بی‌عدالتی‌ها و ناکارآمدی‌ها بسیار افزایش یافته و اثرات مستقیم آن را در انتخابات‌ها شاهد بوده‌ایم.
شبکه‌های مختلف شاهد آن هستیم که یک برنامه با کیفیتی نازل، مبالغی چندبرابر نسبت‌به برنامه مشابه با کیفیت بسیار بالاتر دریافت می‌کند یا حتی برنامه‌هایی که با وجود آنکه کیفیت قابل‌قبولی دارند اما مبالغ نامتعارفی دریافت می‌کنند. بخشی از این ماجرا اعمال نفوذ تهیه‌کنندگان و استفاده از رابطه‌های دوستی است، بخشی از آن هم به خودباختگی برخی مدیران سازمان در برابر تهیه‌کنندگان چهره برمی‌گردد
اما شفافیت یک خاصیت دیگر هم دارد. با ازبین‌رفتن تبعیض و رانت، در یک رقابت سالم، شایسته‌سالاری شکل می‌گیرد. دیگر افراد به‌خاطر ناعدالتی که بر آن‌ها می‌شود بی‌انگیزه نمی‌شوند. حتی بالاتر از این را عرض کنم. در ساختار غیرشفاف رانتی، آدم‌های سودجو امثال خودشان را بازتولید می‌کنند. یعنی افراد فکر می‌کنند راز موفقیت در این است که مانند آن‌ها شوند.
آیا شفافیت باعث ایجاد هجمه به سازمان نمی‌شود؟
اگر منظورتان از هجمه، از جانب افرادی است که از این وضعیت غیرشفاف منافعی می‌برند، جواب‌تان مثبت است اما اگر از نظر مردم به این قضیه نگاه کنید، اتفاقا کاملا برعکس است. مردم همیشه از شفافیت استقبال کرده‌اند. همین‌که با شفاف شدن تصمیمات مدیریتی، قانون‌گذاری و اقتصادی در حد یک واکنش در فضای مجازی می‌توانند در حکمرانی نقشی داشته باشند تا حدی رضایت آن‌ها را جلب می‌کند. اما شک نکنید در ساختار فعلی رسانه ملی عده‌ای آنقدر منافع اقتصادی و سیاسی غیرقانونی دارند که به محض مطرح شدن چنین ایده‌ای فریادشان بلند خواهد شد و بوق‌های رسانه‌ای‌شان را برای مخالفت با این اقدام فعال خواهند کرد. این تجربه‌ای بوده که متعدد تکرار شده است. هر وقت و هرجا بخشی از نظام که خواسته است در مسیر شفافیت گامی بردارد این شلوغ‌کاری‌ها صورت گرفته است. من خوش بینم که اراده کلی حاکمیت درنهایت در دهان سودجوها خواهد زد. تا حالا هم عمدتا این چنین بوده است.
تهیه‌کنندگان سازمان موافق‌اند؟
حقیقت این است که من با همه تهیه‌کننده‌ها یا شورای صنفی تهیه‌کنندگان سازمان صحبتی نکرده‌ام که بخواهم ادعا کنم برآیند نظر جمعی آن‌ها این است. صرفا می‌توانم تحلیلم را ارائه دهم اما این مساله دو وجه مهم دارد؛ یک طرف رضایت مردم به‌عنوان صاحبان بیت‌المال طرف است، یک طرف رضایت کارگزارانی که قرار است این بودجه بیت‌المال را هزینه کنند. بالاخره تهیه‌کنندگان هم مرتبه‌ای از این کارگزاران‌اند. قاعدتا نباید با چنین مساله‌ای مخالفت کنند.
از اینکه بگذریم من تهیه‌کنندگان سازمان را به دو بخش رانتی و غیررانتی و عادل و ناعادل تقسیم می‌کنم. آن‌هایی که این سال‌ها به واسطه نفوذ و چرب‌زبانی و مسائل دیگر تا توانسته‌اند از صداوسیما بودجه گرفته و حداقل دستمزد را به نیروهای خود داده‌اند، یعنی گروه رانتی، حتما با چنین ایده‌ای مخالفت خواهند کرد. چون اگر برای همه روشن شود که فلان تهیه‌کننده مبلغی خارج از عرف از سازمان گرفته، شاخک‌ها تیز می‌شود که دلیل آن چیست. از طرف دیگر، عوامل یک برنامه یا اثر نمایشی هم آگاه‌اند که میزان دستمزد دریافتی آن‌ها با مبلغ قرارداد تناسبی ندارد.
در آن سوی ماجرا، تهیه‌کنندگانی هستند غیررانتی و عادل. این‌ها همواره، مورد اجحاف قرار گرفته‌اند. با حداقل مبلغ قرارداد، ساخت اثری را آغاز کرده و در پرداخت به عوامل هم منصف بوده‌اند. من برخی از این تهیه‌کنندگان را می‌شناسم. کسانی که بعضا برای هزینه‌های برنامه خودروی شخصی خود را فروخته است. این دسته حتما با شفافیت موافق خواهند بود.
نمونه‌هایی از این سوءاستفاده‌ها را بیان می‌کنید؟
همان‌طورکه می‌دانید نمی‌توانم به‌صورت مشخص اسم برنامه یا افرادی را ذکر کنم اما نمونه‌ها فراوان است. در شبکه‌های مختلف شاهد آن هستیم که یک برنامه با کیفیتی نازل، مبالغی چندبرابر نسبت‌به برنامه مشابه با کیفیت بسیار بالاتر دریافت می‌کند یا حتی برنامه‌هایی که با وجود آنکه کیفیت قابل‌قبولی دارند اما مبالغ نامتعارفی دریافت می‌کنند. بخشی از این ماجرا اعمال نفوذ تهیه‌کنندگان و استفاده از رابطه‌های دوستی است، بخشی از آن هم به خودباختگی برخی مدیران سازمان در برابر تهیه‌کنندگان چهره برمی‌گردد.
به نظر شما فرایند شفافیت چگونه باید باشد؟
کوتاه پاسخ می‌دهم به این سوال. چون بسیار ساده و تجربه شده است. باید یک سامانه روی سایت مرکزی سازمان قرارداده شود و مبلغ قرارداد همه تهیه‌کنندگان همراه با نام آن‌ها روی آن سامانه قرار بگیرد. این کار زمانبری نیست. فقط به یک اراده جدی و البته شجاعت نیاز دارد. البته این سامانه می‌تواند گسترش هم پیدا کند. به این صورت که مردم امکان داشته باشند درمورد برنامه‌ها قضاوت کنند و رأی بدهند تا بیشتر مشخص شود که برنامه‌های بدون مخاطب بابودجه بالا کدام‌ها هستند.
به‌جز بخش تهیه‌کنندگی سایر بخش‌های رسانه‌ملی به شفافیت نیاز دارد؟
حتما همین‌طور است. تصمیم‌گیری‌های کلان، حالا به‌جز موارد خاص امنیتی و امنیت ملی نیز باید در مقابل قضاوت عموم باشد. مردم صاحبان اصلی رسانه ملی هستند؛ بنابراین نه‌تنها باید از تصمیم‌گیری‌ها مطلع باشند، بلکه باید سازوکاری طراحی شود که تصمیم‌ساز هم باشند. به نظرم مردم حتی باید حق وتو داشته باشند. به این معنی که اگر با تصمیمی در رسانه ملی مخالف‌اند باید بتوانند آن را اعلام کنند و از یک مسیر قانونی بتوانند به آن اعتراض کنند. این سازوکار درحال‌حاضر وجود ندارد.
/انتهای پیام/
