به گزارش «سدید»؛ افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران از شش ماه به ۹ ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصی برای همسرانشان، مشهورترین خروجی «ستاد ملی زن و خانواده» است، ستادی که این روز‌ها تمامی فعالان حوزه زن و خانواده منتظرند ببینند رئیس‌جمهور دولت سیزدهم چه موضعی در برابر آن دارد. این ستاد که با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی ایران ۱۲ سال پیش تصویب شد در دولت یازدهم هیچ جلسه‌ای نداشت. در دولت دوازدهم هم در یکی، دو جلسه با حضور رئیس‌جمهور این ستاد عملاً از مسیر اصلی خود منحرف شد و ستادی که برای حذف تمام موازی‌کاری‌ها در حوزه‌های مختلف در زمینه فعالیت‌های امور بانوان تشکیل شده و بنا بود تمام فعالیت‌های مختص به زنان را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورد و زمینه‌ساز اجرایی شدن منشور حقوق و مسئولیت‌های زن تراز جمهوری اسلامی ایران شود، به محفلی برای سیاسی‌بازی و سیاسی‌کاری تبدیل شد و به جای پیگیری مسائل و موضوعات حوزه زنان و خانواده، شاخص‌های عدالت جنسیتی تصویب و بر استفاده از تجربه‌های جهانی برای تعیین شاخص‌های آن تأکید شد. در نهایت اینکه ستاد ملی زن و خانواده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملاً به حاشیه رانده شد و از فلسفه اصلی خود فاصله گرفت. با آغاز به کار دولت سیزدهم، جامعه زنان انتظار دارد دوباره این ستاد فعالیت خودش را آغاز کند و به ریل قانون بازگردد. دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم تاکنون دو بار تشکیل جلسه داده و حالا همه منتظرند ببینند چه زمانی قرار است جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود و دستاورد‌های این جلسه در حوزه زنان و خانواده چه خواهد بود.
برای کشوری همچون ایران با فرهنگ ایرانی- اسلامی یقیناً خانواده در جایگاهی متعالی قرار دارد و از این رهگذر، چه زن و چه مرد وقتی در خانواده قرار می‌گیرد، نقش‌آفرینی‌اش قدر و منزلتی ویژه می‌یابد. فرهنگ اسلامی بر جایگاه زن و خانواده تأکید ویژه‌ای دارد. از این‌رو سیاستگذاری‌ها و قوانین و فضای کلی جامعه باید به سمت و سوی صیانت از زنان و خانواده حرکت کند. از سوی دیگر تاکنون قوانین و اسناد بالادستی متعددی در حوزه زن و خانواده داشته‌ایم که خیلی از این قوانین و اسناد روی کاغذ مانده و اجرایی نشده‌اند. به همین دلیل تشکیل ستادی برای پیگیری این اسناد و قوانین ضروری به نظر می‌رسید. بر همین اساس هم سال ۸۹ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تحقق اصول دهم و بیست‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ستاد ملی زن و خانواده را با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
جایگاه ستاد ملی زن و خانواده
اگر به ترکیب اعضای ستاد ملی زن و خانواده نگاهی بیندازیم، می‌بینیم رئیس‌جمهور در جایگاه رئیس و معاون اول رئیس‌جمهور در جایگاه نایب‌رئیس این ستاد است. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده، دبیر این ستاد است. اعضای ستاد ملی زن و خانواده هم مرکب هستند از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان ملی جوانان، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مشاور رئیس قوه قضائیه، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و در نهایت دو نفر صاحب‌نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال.
همین ترکیب‌بندی ستاد ملی زن و خانواده و حضور رئیس قوه مجریه در رأس آن و همچنین حضور هفت نفر از وزرا، جایگاه این ستاد را بیشتر به نمایش می‌کشد. طبق قانون، ستاد ملی زن و خانواده ستادی فرمایشی نیست. اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «دولت می‌تواند تصویب برخی امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست.»
ستادی که مصوباتش لازم‌الاجراست
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمام مصوبات این ستاد طبق مجوز هیئت وزیران، لازم‌الاجراست و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازند، موظفند بر اساس مصوبات ستاد اقدام کنند و نتایج اقدامات خود را به این ستاد گزارش دهند.
ستاد ملی زن و خانواده برای حذف تمام موازی‌کاری‌هایی که در حوزه‌های مختلف در زمینه فعالیت‌های امور بانوان وجود داشت، تشکیل و بنا شد. این ستاد تمام فعالیت‌های مختص زنان را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورد. به بیان دیگر، این ستاد تشکیل شد تا زمینه‌های اجرایی شدن منشور حقوق و مسئولیت‌های زن تراز جمهوری اسلامی ایران که در سال ۸۳ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود، ضمانت اجرایی پیدا کند.
بسیاری از مصوبات حوزه زنان و خانواده نظیر افزایش مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه‌دار از دل ستاد ملی زن و خانواده بیرون آمده است؛ مصوباتی که هرچند اجرایی نشده، اما موضوعاتی آرمانی در حوزه زنان و خانواده به شمار می‌آید که در صورت اجرایی شدن می‌تواند به بسیاری از چالش‌های این حوزه پایان دهد.
خروجی‌های ستاد زن و خانواده
در دولت دهم ستاد ملی زن و خانواده، شش جلسه تشکیل داد. نتیجه برگزاری این جلسات تصویب ۱۳مصوبه بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای این مصوبات بودند.
در ششمین جلسه این ستاد در اردیبهشت‌ماه ۹۲ مقرر شد کمیته تخصصی توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغالزایی زنان و خانواده ذیل شورای عالی اشتغال تصویب شود. همچنین تصویب کلیات طرح بیمه زنان خانه‌دار و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی به منظور بررسی نحوه اجرایی شدن طرح بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران از شش ماه به ۹ ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصی برای همسرانشان و تصویب برنامه اجرایی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان از دیگر نتایج این جلسه بود.
تعطیلی ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم
این ستاد در تمام چهار سال دولت یازدهم، حتی یک‌بار هم تشکیل جلسه نداد. در دولت دوازدهم با تغییر معاونت زنان و خانواده و انتخابات مجلس شورای اسلامی، ستاد ملی زن و خانواده به عنوان ظرفیتی برای بهره‌برداری‌های سیاسی مورد توجه قرار گرفت و ستادی که در دولت یازدهم به طول کامل تعطیل بود، این‌بار دو جلسه با حضور شخص رئیس‌جمهور داشت و جلساتی هم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل داد. خروجی این جلسات، اما بیش از آنکه بخواهد مطالبات حوزه زنان و چالش‌های آنان را پوشش دهد، دستاورد‌هایی سیاسی برای دولت و اقشار خاصی از زنان بود. بر این اساس هیچ یک از مصوبات قبلی ستاد ملی زن و خانواده همچون کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده»، تصویب کلیات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهی مربوط به سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری و پیگیری لایحه قانون سیاست‌های جمعیتی و لغو قانون تنظیم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان در دولت دوازدهم مورد توجه قرار نگرفت و تمرکز دولت دوازدهم روی مسئله پرمناقشه و جنجالی تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی با استفاده از تجارب جهانی در این زمینه بود! این اتفاق در حالی رخ داد که به باور بسیاری از فعالان حوزه زنان، عدالت جنسیتی مدنظر همان برابری جنسیتی مورد تأکید غربی‌هاست!
جلسه یا میتینگ انتخاباتی؟!
آخرین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت دوازدهم بیش از آنکه به یک جلسه شبیه باشد، به میتینگی تبلیغاتی می‌ماند، همایشی که رئیس‌جمهور یک‌بار دیگر پای وزیر زن را به میان آورد و از دست‌های پنهانی سخن گفت که مانع انتخاب وزیر زن شدند. در این جلسه هم اکثریت اعضای ستاد ملی زن و خانواده حضور نداشتند. این در حالی بود که تشکیل جلسه بدون حضور اعضای قانونی آن، وجاهت قانونی جلسه ستاد ملی زن و خانواده را زیر سؤال می‌برد.
حالا همه نگاه‌ها به دولت سیزدهم است؛ از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده فعالیتش را آغاز کرده و تاکنون جلساتی هم تشکیل داده است، اما همه منتظرند ببینند سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور چه زمانی اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده را در دولت سیزدهم تشکیل خواهد داد.
پیش‌نویس مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم تهیه شده است
پیش‌نویس مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم تهیه و درخواست وقت برگزاری این ستاد از سوی این معاونت به شخص رئیس‌جمهوری داده شده است و هم‌اینک در انتظار برگزاری اولین جلسه ستاد با حضور ریاست جمهور هستیم.
ستاد ملی زن و خانواده در هشت سال گذشته کم‌کاری داشته است، از این‌رو فعال کردن دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و شروع به کار آن با آغاز دولت سیزدهم به سرعت مورد پیگیری معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفته است. از جمله اقدامات اولیه پیگیری شده توسط معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم، فعال کردن دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده با تمرکز بر سند تحول دولت سیزدهم، اسناد بالادستی و همچنین مشاهدات و مطالعات اجتماعی زنان و خانواده در حوزه سفر‌های استانی بوده است. تاکنون دو جلسه هم‌اندیشی دبیرخانه این ستاد با صاحب‌نظران حوزه زنان و خانواده در جهت ترسیم اولویت‌های این دو حوزه برگزار شده است. براساس تحلیل محتوای نظرات تخصصی کارشناسان و فراوانی موارد منعکس شده و نیز تطبیق با مطالبات فعلی این حوزه، شاخه‌های اصلی پیش‌نویس مصوبات ستاد تعیین تکلیف شد و ماحصل آن، برگزاری جلسات کارشناسی و نیز جلسات مرتبط و متعدد با معاونین وزرا و آماده‌سازی مستندات لازم برای تشکیل اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده بود. در حال حاضر پیش‌نویس مصوبات این ستاد تهیه و توافق دستگاه‌های متولی در تقسیم کار ملی حاصل شده است.
همچنین در مکاتبه انجام شده با دفتر رئیس‌جمهوری، درخواست برگزاری این ستاد داده شد. در واقع درخواست اولیه برگزاری این ستاد در شهریور‌ماه داده شد و مجدداً در بهمن‌ماه نیز معاونت امور زنان برای برگزاری اولین جلسه ستاد اعلام آمادگی و درخواست وقت از رئیس‌جمهوری کرد و هم‌اینک در انتظار برگزاری اولین جلسه ستاد با حضور رئیس‌جمهوری هستیم.
دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده علاوه بر تهیه پیش‌نویس مصوبات مورد نیاز و قابل طرح، رسالت اصلی خود در رصد و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها به منظور پیگیری انجام مصوبات قبلی را نیز دنبال کرده و در حال حاضر گزارش کاملی از رصد و پایش عملکرد دستگاه‌ها در راستای اجرای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری، راهبرد کلان شماره ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور، بند «ذ» ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در دولت‌های گذشته را نیز به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده است.
در خصوص تثبیت نشدن جایگاه ستاد ملی زن و خانواده، تنزل جایگاه آن در ساختار معاونت امور زنان و لزوم تصویب این ستاد در مجلس شورای اسلامی به منظور افزایش قدرت و نفوذ، باید متذکر شویم این ستاد که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده، بستر مناسبی برای سرعت‌بخشی به ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی در حوزه زنان و خانواده است. در حال حاضر در تغییر و تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی با تلاش معاونت و حمایت مقام معظم رهبری، هم جایگاه ستاد ملی زن و خانواده و هم جایگاه حقوقی معاونت زنان و خانواده در بین اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تثبیت شده است.
درحالی‌که ۱۲ پست حقوقی از اعضای شورای عالی حذف شده‌اند با نگاه بلند رهبری فرزانه و توجهشان به ضرورت مباحث زنان و خانواده، همچنان دو پست اعضای حقوقی زنان و خانواده در این شورا حفظ و تقویت شده است؛ بنابراین از این منظر که شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی حاکمیتی و در ذیل راهبری رهبر معظم حرکت می‌کند، به نظر نمی‌رسد که به‌طور موازی ورود قوایی نظیر مجلس شورای اسلامی جهت تثبیت موقعیت این ستاد ضروری باشد.
انتهای پیام/
