گروه راهبرد «سدید»؛ فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد و صاحب نظر اقتصادی است که در این گفتار از رابطه حکمرانی و علم می‌گوید. دکتر مومنی در قسمت نخست این گفتار، پیرامون بایسته‌های مدیریت دانش و بهره‌گیری از علم در حکمرانی سخن گفتند و در این بخش به حکمرانی علم در جامعه و نظام حکمرانی ایران می‌پردازد.
حکمرانی دانایان، تنها راهِ چاره ماست
همانطور که در قسمت نخستین عرایضم اشاره کردم، یکی از مهمترین بایسته‌ها در حکمرانی علم، توجه به مشارکت دانایان در عرصه‌های مدیریت و تصمیم‌سازی است. در یکی از کتاب‌هایی که در اوایل دهه ۱۹۹۰ منتشر شده، در رابطه با معجزه همکاری آورده است: «در تولید یک اتومبیل پونتیاک از کارخانه جنرال موتورز آمریکا به قیمت ۲۰۰۰۰ دلار، کشور‌ها و بنگاه‌های متنوعی در تولید و پشتیبانی آن دخیل هستند. طراحی و مونتاژ نهایی مربوط به خود شرکت است. مبلغ ۶۰۰۰ دلار آن به کره جنوبی برای عملیات مونتاژ، ۳۵۰۰ دلار به ژاپن جهت ساخت قطعات پیشرفته مانند موتور، ۱۵۰۰ دلار به آلمان جهت مهندسی و اسلوب کار اتومبیل، ۵۰۰ دلار به انگلستان جهت آگهی و تبلیغات، ۸۰۰ دلار به تایوان و سنگاپور و ژاپن جهت تولید قطعات مصرفی کوچک، ۱۰۰ دلار جهت داده پردازی به ایرلند و باربادوس و ۸۰۰۰ دلار باقیمانده نیز نصیب استراتژیست‌ها در دیتروید، حقوقدانان و بانکداران در نیویورک، لابی‌های واشنگتن، کارکنان بیمه و مراقبت‌های درمانی و سهامداران جنرال موتورز می‌شود.»
بحث آقای دکتر داوری این است که علم مدرن، علم نظم اجتماعی مدرن است. با شیوه حکومت ۵۰۰ سال قبل نمی‌توان انتظار رشد و توسعه علمی را داشت. علم و تولید تابع نظام حیات جمعی است و درهم تنیدگی تمام عیار با یکدیگر دارند. ایشان به درستی می‌فرمایند که علم و جامعه باهم قوام پیدا می‌کنند.
به عقیده دکتر داوری، گرفتاری بزرگ جوامعی مانند جوامع ما که به آن‌ها (Latecomers) یا «دیر آمدگان به توسعه» می‌گویند این است که حکومت بواسطه سیاست‌های واردات سالاری در فرآیند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع، مصرف جامعه را مدرن کرده، اما قادر به مدرن سازی بنیه تولید نبوده و این سبب نابرابری‌های فاجعه ساز و وابستگی‌های فزاینده ذلت بار به دنیای خارج اجتناب ناپذیر خواهد شد و اگر حکومت رویه خود را خود را تغییر ندهد و متقاضی علم نشود این گرفتاری پیچیده‌تر خواهد شد؛ لذا باید سیاست‌ها، راهبردها، تصمیم سازی‌ها و تخصیص منابع بر محور مدرن سازی بنیه تولیدی باشد. با ساخت تولید معیشتی و خام فروشی نمی‌توان مصرف‌های مدرن را ادامه داد.
در کتاب اقتصاد دانش بنیان که اخیرا منتشر کردیم، در آنجا بنده و آقای دکتر نجفی مستنداتی را مورد استفاده قرار دادیم که نشان می‌دهد ما در مراحل بدوی صنعتی شدن هستیم. تحقیقات ما نشان می‌دهد توانایی که در علم مدرن (ترکیب خردمندانه دانایی و توانایی) وجود دارد، سبب خواهد شد که در سال ۲۰۳۰ تنها با ۲٪ نیروی کار شاغل در سال ۱۹۹۰ می‌شود کل تقاضا برای کالا و خدمات دنیا را پاسخ داد؛ لذا حکومت‌ها برای مشروعیت یافتن و عزتمند ساختن ملت هایشان باید در چنین شرایطی به اقتضائات دانش و فناوری تن در دهند.
حلقه مفقوده‌ای به نام حکمرانیِ علم
از سال ۱۳۸۴ که سال شروع سند چشم انداز بوده و کل ارکان حکومت متعهد شدند تا ظرف ۲۰-۲۵ سال یک کارنامه ای رقم بزنند، تقریبا نزدیک به ۱۰ برابر آن منابع ارزی و نزدیک به ۱۰۰ برابر ریال‌های پیش بینی شده در سند چشم‌انداز را خرج کرده اند اما ردی از پاسخگویی مشاهده نمی‌کنیم. ما ندیدیم که مجلس کسی را بخاطر عدم تحقق وعده هایش عزل کند. از خود وعده دهندگان هم کسی را ندیدیم که شرافتمندانه عذرخواهی و کناره گیری کند
یکی از معجزه‌های دانایی این است که هر زمان وارد تابع تولید شد بازدهی‌ها را صعودی می‌کند. اگر ایران میخواهد نجات پیدا کند، کشاورزی آن نیز باید صنعتی شود. یعنی از ساخت تولید معیشتی فاصله بگیرد و تولید فناورانه را در دستور کار قرار دهد. در کتاب اقتصاد دانش بنیان نشان داده ایم که با فناوری موجود در سال ۱۸۵۰ یک کشاورز حداکثر می‌توانست بصورت سرانه مواد غذایی حداکثر چهار نفر را تامین کند. این آمار در سال ۱۹۹۰ به ۷۸ نفر افزایش پیدا کرد و در سال ۲۰۲۰ این رقم از ۱۵۰ نفر عبور کرده است؛ بنابراین اگر حکومتی مطالبه گر جمعیت بیشتر است، اما به دانایی پشت کند، نیروی کار شاغلش با مزدی که دریافت می‌کند نمی‌تواند حداقل خط فقر را تامین نماید. میانگین‌ها حاکی از این است که اکثریت قاطع جمعیت کشور قادر نیستند نیاز‌های معیشتی شان را برطرف کنند، چون غیر از بحث سیاست‌های نسنجیده، فسادها، شوک درمانی ها، حکومت مصرف را مدرن کرده، ولی تولید به سبک سنتی باقی مانده و طبیعتا مصرف مدرن گرانتر خواهد بود، چون دانایی محور است. دیگر نمی‌توان با توریسم، خام فروشی، صنایع دستی و تولید سنتی نمی‌توان مصارف مدرن را تامین مالی نمود؛ بنابراین فقر و فلاکت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
شیوه برخورد و تعامل حکومت با دانشگاه‌ها نیز وحشتناک است. سیاست زدگی افراطی، سانترالیزم و تمرکزگرایی افراطی در اداره جوامع علمی و دانشگاه‌های ما بیداد می‌کند. به همین خاطر است که نه قادر به ایجاد انگیزش‌های کافی و نه قادر به مطالبه پاسخگویی هستند. هر جامعه‌ای که گرفتار بحرانی متداوم می‌شود، صد‌ها گفتگوی علمی تشکیل می‌دهند و اهل علم و متخصصین را برای پاسخگویی تحت فشار قرار می‌دهند در صورتی که در ایران خبری از این‌ها نیست. یک حکومت اگر که در چارچوب مناسبات رانتی وارد مجلس می‌شود، با وعده‌های غیرقابل تحقق و غیر کارشناسانه وارد مجلس شده و در مقابل ارز و ریال زیاد هم دریافت می‌کند. یکبار ندیدیم که آن‌هایی که چنین وعده‌هایی دادند مواخذه شوند. از سال ۱۳۸۴ که سال شروع سند چشم انداز بوده و کل ارکان حکومت متعهد شدند تا ظرف ۲۵-۲۰ سال یک کارنامه‌ای رقم بزنند، تقریبا نزدیک به ۱۰ برابر آن منابع ارزی و نزدیک به ۱۰۰ برابر ریال‌های پیش بینی شده در سند چشم انداز را خرج کرده اند، اما ردی از پاسخگویی مشاهده نمی‌کنیم. ما ندیدیم که مجلس کسی را بخاطر عدم تحقق وعده هایش عزل کند. از خود وعده دهندگان هم کسی را ندیدیم که شرافتمندانه عذرخواهی و کناره گیری کند. علت امر این است که علم جایگاه بایسته‌ای ندارد و منطق گزینش‌ها شایستگی نیست. در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» نوشته توماس پیکتی آمده است که اگر به خلاقیت و تولید کمتر از تجارت با پول (رباخوری) و سوداگری پاداش داده شود، فاتحه شایسته سالاری را باید خواند. در جا‌هایی که نابرابری قدرت و ثروت وجود دارد، شایسته سالاری یک شعار توخالی و نشدنی است.
در شرایط فعلی دائما دانش و توانایی جهان در حال افزایش است، اما روند عملکرد واحد‌های ملی بازگشت پذیر است یعنی علیرغم اینکه ذخیره دانایی بشر لاینقطع در حال افزایش است، اما ما شاهد سقوط واحد‌های ملی هستیم. مثل سقوطی که در دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد و جامعه ایران اتفاق افتاده است. بدنه حکمرانی نام این دهه را دهه از دست رفته نامگذاری کرده‌اند. یعنی چندصد میلیارد دلار و هزاران میلیارد تومان خرج کردند، ولی برآیند رشد صفر یا کمتر از صفر شده است.
راه نجات ایران از علم و قانون می‌گذرد
رفتن به شرایط مطلوب و توسعه نیز در غیاب برنامه ناممکن خواهد بود. همچنین هیچ اقتضائاتی، چون مبارزه با رانت‌خورها، رباخورها، دلالان وارداتی و فساد پیشگان بدون برنامه امکان تحقق ندارد. بدون تکیه بر قانون، علم و برنامه این کشور نمی‌تواند نجات پیدا کند. پشت کردن به برنامه یعنی پیشروی در باتلاق فلاکت مردم، تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج و تزلزل بیشتر در امنیت ملی کشور
در قسمت پایانی عرایضم می‌خواهم دو هشدار کلیدی به حکمرانان گرامی بدهم:
۱. به تجربه یک دهه گذشته ما شاهد این هستیم که تا بوی تفاهم با دنیای خارج به مشام می‌رسد، مافیای واردات در ایران فعال می‌شود. من ان‌شاءالله در بحث‌های آینده فقط از سخنان مقامات رسمی کشور نمونه‌هایی را ارائه خواهم کرد که چه مسابقه‌ای برای واردات سالاری و پشت کردن به دانایی و توانایی و علم فناوری و تولید داخلی چه مسابقه‌ای راه انداختند.
۲. موضوع دوم مصاحبه بسیار شگفت انگیز توسط ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه است که در روز ۲۶ مرداد در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده است. ایشان گفته اند که، چون ما وارد فصل بودجه می‌شویم، بنابراین دیگر نمی‌توانیم روی برنامه میان مدت انرژی و وقت بگذاریم. این عبارت‌ها عبارات یک فرد متخصص، صاحب صلاحیت، مسئولیت پذیر و شایسته نیست. من از همه مسئولین میهن پرست و دلسوز و شرافتمند خواهش می‌کنم تا به این موضوع دقت داشته باشند. من منتظرم تا نمایندگان مجلس و نهاد‌های نظارتی کشور راجع به این حرف چه واکنشی نشان می‌دهند و امیدوارم که همه اهل خرد و دانایی و دلسوزان کشور اعم از موافقان و مخالفان این دولت، در این مساله حیاتی مشارکت کنند.
راه نجات ایران از علم و قانون و برنامه عبور می‌کند. تجلی علم محوری، تولید محوری و قانون محوری برخورداری از برنامه‌های بلند مدت و میان مدت است. برداشت این است که سلطه مناسبات رانتی و ضد توسعه گرایی و پشت کردن افراطی به علم، فناوری، قانون و برنامه از نقطه عطف ۱۳۸۴ در این سرزمین گرامی نشان دهنده یک پیشروی افراطی در باتلاق فساد و رانت و عقب ماندگی است. تن در ندادن به برنامه یعنی این‌ها نمی‌خواهند تن به تعهدات قانونی درباره کارنامه خودشان بدهند. آن‌ها نمی‌خواهند که تن بدهند به اینکه واقعیت‌های موجود جامعه شفاف شود و از نظر اقتصاد سیاسی رانتی، مهمترین حکمت حاشیه روی از برنامه این است که می‌خواهند با گشاده دستی در دوران پسا توافق بدون پاسخگویی و شفافیت منابع را توزیع رانتی کنند. امیدواریم که اینطور نباشد و صرفا یک سهو و خطای لفظی بوده باشد و از طریق تذکر نهاد‌های مسئول و نظارتی این سوء تفاهم برطرف یا این خطای فاحش و راهبردی سریع تصحیح شود. اما من به همه آن‌هایی که به آبروی این دولت دلبسته بودند به صراحت می‌گویم، همانقدر که در شرایط بسیار پیچیده و شکننده و خطیر ایران امروز برون رفت از بحران در غیاب برنامه ممکن نیست، رفتن به شرایط مطلوب و توسعه نیز در غیاب برنامه ناممکن خواهد بود. همچنین هیچ اقتضائاتی، چون مبارزه با رانت خورها، رباخورها، دلالان وارداتی و فساد پیشگان بدون برنامه امکان تحقق ندارد. بدون تکیه بر قانون، علم و برنامه این کشور نمی‌تواند نجات پیدا کند. پشت کردن به برنامه یعنی پیشروی در باتلاق فلاکت مردم، تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج و تزلزل بیشتر در امنیت ملی کشور.
/انتهای پیام/
