به گزارش «سدید»؛ بازار داغ فناوری در عرصه جهانی با سرعت شدید به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد، این در حالی است که برای بسیاری از اروپایی‌ها، رسانه‌های اجتماعی تبدیل به یک هیولا شده‌اند. پلتفرم‌هایی مانند توئیتر، فیس‌بوک و یوتیوب به‌عنوان کانون تنفر و اطلاعات نادرستی دیده می‌شوند که پایه‌های دموکراسی و مدنیت کشور‌های اروپایی را تهدید می‌کند. در همین راستا فراخوان‌ها برای تنظیم مقررات تشدید شده است و برخی از صدا‌های برجسته به دنبال مدلی برای تنظیم رسانه‌های اجتماعی در جهت حفظ منافع عمومی هستند.
در این زمینه اتحادیه اروپا با قدرت بسیار زیادی وارد عمل شده است و تحت‌تأثیر عملکرد خود، سال‌هاست به‌عنوان سخت‌گیرترین تنظیم‌کننده بازار حوزه فناوری در جهان شهرت پیدا کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند، سختی قوانین و مقرراتی که این اتحادیه برای کنترل بر شرکت‌های بزرگ فناوری در نظر گرفته است، حتی پیش از رسیدن به مرحله عمل، خود را از مرحله نوشته شدن روی کاغذ نشان می‌دهند.
هدف این اتحادیه از طرح و اجرای قوانین سخت‌گیرانه در این حوزه‌ها، مقابله با «غرب وحشی» و «برقراری نظم دیجیتال مبتنی بر قانون» در سراسر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است.
حتی برخی از صاحب‌نظران آمریکایی از این اقدامات اروپا حمایت کرده و موافق محدود کردن دسترسی‌ها به شبکه‌های اجتماعی هستند. به‌عنوان مثال «هیلاری کلینتون»، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، مشتاقانه از سرکوب اروپایی‌ها در تقویت آنچه که او «اطلاعات نادرست و افراط گرایانه» می‌داند، حمایت کرده است. علاوه بر این یکی از ستون‌نویس‌های نشریه نیویورکر، قانون خدمات دیجیتال را به‌عنوان یک «نقشه راه» به دلیل اینکه مسئولیت نظارت و حذف محتوا‌های نامناسب را برعهده شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی می‌گذارد و در صورت عدم انجام آن از طریق جریمه‌های کلان با آن‌ها برخورد می‌کند، ستایش کرده است.
چرایی محدودیت پلتفرم «تردز» در اتحادیه اروپا
در همین راستا، اپلیکیشن تردز نیز بر مبنای قانون GDPR یا همان مقررات حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا تاکنون امکان دانلود پیدا نکرده است. این محدودیت به دلیل نگرانی از عدم رعایت حریم خصوصی کاربران بوده و تحت‌تأثیر نظارت‌های جدی است که از سوی اتحادیه اروپا برای مدیریت نحوه استفاده از پلتفرم‌های بزرگ بازار فناوری انجام می‌شود.
پیش‌تر هم این نگرانی‌ها در مورد توئیتر وجود داشت و حتی مسئول اجرای قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، ایلان ماسک را به‌عنوان مدیر شبکه اجتماعی توئیتر ملزم به رعایت قوانین این اتحادیه در قالب این پلتفرم کرد.
تشدید نگرانی از فضای ناامن هوش مصنوعی در اروپا
در تجارب مشابه دیگری، پیش‌تر اتحادیه اروپا ممنوعیت سنگینی را برای استفاده از برخی برنامه‌های هوش مصنوعی اعلام کرد. برنامه‌هایی که آن‌ها را به دلیل آنکه امنیت، معاش و حق مردم را تضییع می‌کنند، «غیرقابل قبول» خوانده بود. این اتحادیه حتی به دنبال توسعه «هنجار‌های جدید جهانی برای هوش مصنوعی» بوده و در این زمینه اقدامات قابل‌توجهی انجام داده است. امری که تاکنون با مخالفت‌های بسیاری از سوی شهروندان جوامع اروپایی مواجه شده است.
این‌طور که به نظر می‌رسد، رشد قوانین محدودیت‌آمیز بسیار سریع‌تر از تکنولوژی و فناوری‌های جدید روز دنیا در اتحادیه اروپا اتفاق می‌افتد. حتی در مورد برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی مانند واتس‌اپ نیز سخت‌گیری‌های اتحادیه اروپا بیشتر از سایر کشور‌ها بوده و درحالی‌که محدودیت سنی در نظر گرفته شده برای استفاده از این پیام‌رسان ۱۳ سال عنوان شده است، در کشور‌های اتحادیه اروپا این محدودیت سنی بالای ۱۶ سال در نظر گرفته شده است.
در تجارب مشابه دیگری، پیش‌تر اتحادیه اروپا ممنوعیت سنگینی را برای استفاده از برخی برنامه‌های هوش مصنوعی اعلام کرد. برنامه‌هایی که آن‌ها را به دلیل آنکه امنیت، معاش و حق مردم را تضییع می‌کنند، «غیرقابل قبول» خوانده بود. این اتحادیه حتی به دنبال توسعه «هنجار‌های جدید جهانی برای هوش مصنوعی» بوده و در این زمینه اقدامات قابل‌توجهی انجام داده است. امری که تاکنون با مخالفت‌های بسیاری از سوی شهروندان جوامع اروپایی مواجه شده است
اقدامات کشور‌های اروپایی برای صیانت از حقوق کاربران
در همین رابطه، اصل حفاظت و صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی هم از اهمیت زیادی برخوردار است. آلمان به‌عنوان اولین کشور اروپایی در این زمینه پیشتاز بوده و محدودیت‌های سنگینی برای عدم دسترسی کودکان زیر سن قانونی به فضای این شبکه‌های اجتماعی اعمال کرده است. علاوه بر این قانون دیگری در این کشور از حذف «سخنان مشوق نفرت‌پراکنی» و «اخبار جعلی» حمایت می‌کند و برای سایت‌های این‌چنینی جریمه ۵۰ یورویی را در نظر گرفته است.
این رویه به طور جدی‌تر در مورد سایت‌های «هرزه‌نگاری» در کشور‌های اروپایی دنبال شده است و به‌عنوان مثال در بریتانیا به‌موجب قوانین اجرا شده در این زمینه، تمامی سایت‌های مستهجن ملزم به کسب اطلاعات در مورد سن کاربرانی هستند که در آن‌ها جست‌وجو می‌کنند.
به‌تازگی هم در پارلمان کشور فرانسه لایحه ممنوعیت استفاده نوجوانان زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی تصویب شده است که به‌موجب آن خانواده‌های فرانسوی امکان دسترسی به اَکانتِ فرزندان زیر ۱۵ سال خود را برای محدود کردن یا تعلیق حضورشان در شبکه‌های اجتماعی به دست آورده‌اند.
متا؛ نقطه کانونی نگرانی‌های امنیتی آمریکا در شبکه‌های اجتماعی
حتی در آمریکا نیز شرکت متا اخیرا به دلیل جمع‌آوری و توزیع داده‌های مربوط به سلامت کاربران خود به این دلیل که می‌تواند در قوانین مربوط به سقط‌جنین نقص ایجاد کند، تحت نظارت‌های ویژه قرار گرفته است. در همین رابطه سال گذشته یک مادر و دختر بر اساس پیام‌های ارسال شده از سوی صفحه فیس‌بوک خود برای درخواست کمک و سقط‌جنین در ایالت نبراسکا از سوی پلیس آمریکا متهم شدند و حساب فیس‌بوک هر دو نفر مسدود شد.
در شرایط کنونی شرکت متا در اتهام به اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران تنها نبوده و توئیتر، تیک‌تاک و سایر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی دیگر هم در سطوح مشابهی به دلیل اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی کاربران خود، بار‌ها و بار‌ها مقصر عنوان شده‌اند.
انگلیس؛ سردمدارِ نظارت بر اینترنت و سانسور محتوای وب‌سایت‌ها
در بحث فیلترینگ اینترنت نیز اقدامات گسترده‌ای از سوی برخی از کشور‌های بزرگ اروپایی صورت گرفته است.
به‌عنوان مثال در انگلیس این امر با مسدود نمودن برخی از سایت‌ها و اجرای قوانینی که به‌موجب آن‌ها انتشار یا در اختیار داشتن وب‌سایت‌هایی با محتوای نامناسب، جرم محسوب می‌شود، صورت می‌گیرد. از اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی نظارت و اقدامات پلیس در این کشور برای کنترل فعالیت کاربران اینترنت افزایش پیدا کرده است. بحث امنیت ملی، نگرانی ناشی از تروریسم، جرم، جنایت و مسائل مربوط به حمایت از کودکان منجر به این شده است که دولت انگلیس اقدامات نظارتی گسترده‌ای را بر ارتباطات آنلاین و همچنین شیوه‌های فیلترینگ و ردیابی اعمال کند و حتی در سال ۲۰۱۴ به‌واسطه محدودیت‌های گسترده اینترنتی از سوی گزارشگران بدون مرز، در لیست کشور‌های «دشمنان اینترنت»
قرار گرفت.
مجموع این مسائل، نمونه‌ها و قوانین نشان می‌دهد که به‌طورکلی بین سیاست‌های اعلامی و اعمالی اروپا در بحث آزادی بیان تفاوت بسیاری وجود دارد و برخلاف تصورات رایج و البته غلطِ عامیانه آن‌طور که اظهار می‌شود، مؤلفه آزادی به معنای کامل بدون هیچ محدودیت، کنترل و قید و شرطی در کشور‌های غربی وجود ندارد. تمام این کشور‌ها در درجات مختلفی با حفظ حریم خصوصی افراد سعی می‌کنند نظارت و کنترل دقیقی بر روند فعالیت شهروندان خود در عرصه شبکه‌های مجازی، حوزه‌های جدید و کمتر شناخته شده فناوری داشته باشند، حتی اگر این نظارت‌ها به قیمت نارضایتی و ناخشنودی شهروندان این کشور‌ها تمام شود.
/انتهای پیام/
